سال ۹۷ در حالی شروع شده که فشار‌ها بر نیرو‌های سیاسی، مدنی و مذهبی دگراندیش افزایش ملموسی پیدا کرده است.

در این میان دراویش گنابادی در کانون فشار‌ها و برخورد‌های سنگین امنیتی قرار دارند. کاربست نافرمانی مدنی و مقاومت و مبارزه آنها برای دفاع از حقوق خود و آزادی مذهب و ممانعت در برابر تعرض به رهبر‌شان نورعلی تابنده باعث هراس اقتدار طلبان شده و از اینرو شدت عمل در برخورد با آنها و مجازات‌شان برای درس عبرت دیگر گروه‌های منتقد و مخالف را در دستور کار قرار داده اند.

بر مبنای برخی از گزارش‌ها دراویش زندانی تحت فشار و شکنجه برای اعتراف در چارچوب مورد نظر دستگاه امنیتی قرار گرفته اند.

بر خلاف ادعای نهاد‌های سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دروایش گنابادی عمدتا قربانی فشار و خشونت ناموجه دولتی بوده اند.

اقدامات خشنی که به آنها نسبت داده می شود حتی در صورت صحت به مراتب دامنه کمتری داشته و همچنین در مقام دفاع و واکنش به خشونت‌های بزرگ تر حکومت و نقض حقوق گسترده بروز یافته است.

اگرچه حفاظت اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی با مجوز قوه قضائیه میدان دار بازداشت‌ها و بازجویی‌های سنگین هست اما وزارت اطلاعات نیز سیاست مشابه را دراعمال سخت گیری بر آنها دنبال می کند.

در واقع حسن روحانی و وزرای کشور و اطلاعات دولت یازدهم نیز تا کنون نه تنها دفاعی از حقوق شهروندی دراویش گنابادی انجام نداده اند، بلکه با سکوت خود زمینه را برای سرکوب آنها مساعد ساخته اند. وعده‌ها و ادعا‌های روحانی در زمینه تحقق حقوق شهروندی از محدوده حرف و شعار فراتر نرفته و ظرفیتی عملی برای بهبود اوضاع تیره حقوق بشر در کشور ایجاد نکرده است.

فشار‌ها بر قطب دراویش گنابادی باعث شده تا همه رسانه‌های رسمی این جریان به محاق تعطیلی فرو روند.

برنامه نظام سیاسی محدود کردن حوزه تلاش‌های عمومی دراویش گنابادی و ممانعت از رشد و توسعه باور‌های آنها در قلمرو مذهبی جامعه هست. همچنین به نظر می رسد رویکرد عملی دراویش در ایستادگی بر حقوق‌شان و استفاده از ظرفیت نافرمانی مدنی باعث شده تا شکستن مقاومت آنها برای جمهوری اسلامی و بویژه نهاد ولایت فقیه اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

دفاعیات محمد ثلاث که متهم به زیر گرفتن نیرو‌های انتظامی و امنیتی از طریق حمله با اتوبوس هست و اتهام قتل عمد را رد کرده و در خصوص خشونت‌های اولیه ماموران حکومتی و ضرب و شتم دراویش روشنگری نموده است، نیز کشمکش بین دراویش و حکومت را گسترده تر کرده و جامعه را نیز حساس تر ساخته است.

زیر کردن ماموران نیروی انتظامی از سوی هر فردی و با هر انگیزه‌ای صورت گرفته باشد، عملی غیر قابل توجیه و از مصادیق خشونت ناموجه است اما داوری در این خصوص باید با توجه به ارزیابی جامع از حادثه تلخ رخ داده و در نظر گرفتن کلیت آن انجام شود. قطعا کسانی که با نقض حق آزادی مذهب و سلب حق اعتراض مسالمت آمیز فضا را به سمت واکنش‌های خشمگینانه و از دست رفتن کنترل‌های عقلانی شده اند، نقش اولیه را دارند.

رصد کردن حوادث نشان می دهد. هدف فراتر از دراویش، جلوگیری از گسترش این نوع از مبارزه هست که حکومت و بخصوص دستگاه سرکوب در برابر آنها آسیب پذیر نشان داده است.

دراویش گنابادی در اتفاقی پارادوکسیکال یکی از رادیکال‌ترین نیرو‌های مدنی و اجتماعی در مواجهه با اقتدار گرایان میهنی بوده اند. در حالی که تعالیم آنها بر صلح، برادری، و دوری از مادیات و تمرکز بر امور معنوی استوار است اما آنها تصویر عزلت نشینی شکل گرفته در افکار عمومی نسبت به منش درویشی و برخورد منفعلانه مشهور را دگرگون ساخته اند.

برخورد فعال آنها در دفاع از کیش و آئین خود عرصه مقاومت در برابر سرکوب دولتی را شور و تحرکی چشم نواز بخشیده است. این رویکرد در کنار انسجام بالای تشکیلاتی آنها و همت و اراده قوی در دفاع از هم مسلکی‌ها ،تهدید بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی کرده است که سازمان یافتگی و توانمندی اراده جمعی هیچ گروهی از جامعه خارج از پایگاه اجتماعی خود را بر نمی تابد.

گسترش فشار‌ها و اقدامات ایذائی حکومت در دهه گذشته که شامل بازداشت، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و تخریب حسینه‌های دراویش گنابادی بوده است، نتوانسته خللی در تلاش هدفمند آنها در حفظ و توسعه آئین‌شان داشته باشد. آنها در مواجهه با سختی ها، منسجم تر عمل کرده اند.

دراویش گنابادی همچنین در واکنش به برخورد‌های انقباضی در عرصه سیاسی فعال تر شده اند. البته رویکرد سیاسی آنها ناظر به مسئولیت سیاسی است که خواسته‌های چون استقلال جامعه مدنی، گسترش آزادی‌ها و بخصوص رعایت الزامات آزادی مذهب و نفی تفتیش عقاید را دنبال می کند. آنها داعیه‌ای برای کسب قدرت سیاسی ندارند.

البته دراواش گنابادی از دیرباز علاقمند به شرکت فعال در تعیین سرنوشت کشور و تعالی میهن و ملت در چارچوب نگره ملی- مذهبی بوده اند.

قطب و دیگر رهبران آنها در تاریخ معاصر ایران از جنبش ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی ، دوران اصلاحات و جنبش سبز فعال بوده و جهت گیری ضد استبدادی آنها، موجب خشم و ناراحتی مدافعان استبداد دینی و آمران و حاملان نهاد ولایت فقیه شده است.

علت اصلی مشکل جمهوری اسلامی با دراویش به حوزه مذهب ارتباط دارد. کاهش علاقمندان به قرائت بنیاد گرا از شیعه دوازده امامی در دو دهه گذشته مسئولان ارشد حکومت را نگران ساخته است و آنها برای حل این مشکل فشار بر گروه‌های مذهبی اقلیت را برگزیده اند که توانسته اند حوزه باورمندان به آئین خود را علی رغم همه تنگنا‌ها و تبعیض‌ها افزایش دهند.

این مشکل یک پیش زمینه و بستر تاریخی نیز دارد. فقهای شیعه از دیر باز نظر منفی نسبت به دراویش و اهل تصوف داشته اند. اگرچه رسمی شدن شیعه در ایران به اراده و اقدام شاه اسماعیل صفوی به عنوان یک رهبر صوفی شکل گرفت و در دوره اول سلطنت سلسله صفویه ،صوفیان بر فقها به نوعی برتری داشتند اما در نیمه دوم عمر حکومت شاهان صفوی مناسبات به تدریج دگرگون شده و فقها دست بالا را یافتند.

حکومت محمد شاه قاجار آخرین تلاش نافرجام برای بازسازی قدرت اهل تصوف بود و بعد از آن فقهای شیعه امامیه توانستند اتوریته مذهبی را به صورت کامل در ایران بدست بگیرند.

ازاین رو بعد از تشکیل جمهوری اسلامی و بدست آمدن فرصت تاریخی برای تصفیه حساب، دراویش اعم از اهل حق در کرمانشاه و دراویش صفی علیشاهی و گنابادی زیر ضربه رفتند. فشار‌ها بر آنها در ادوار مختلف جمهوری اسلامی فراز ونشیب یافته است اما از سال ۱۳۸۴ به بعد تنش بین نیرو‌های امنیتی با دروایش گنابادی که از همه جریان‌های صوفی به شیعه دوازده امامی نزیک تر هستند و اساسا دروایش شیعه محسوب می شوند، به نحو فزاینده‌ای افزایش یافته است.

اکنون به نظر می رسد دروایش گنابادی میدان داران مبارزه برای آزادی مذهب هستند که از نظر آنان همه پیروان مذاهب موجود در ایران اعم از اهل سنت، زرتشتی ها،ارامنه، کلیمی ها، صائبی ها، بهائی‌ها و گرایش‌های مختلف دراویش و گروه‌های عرفانی باید امکان انجام آزاد تعالیم مذهبی و تبلیغ برای کیش و آئین خود را داشته باشند.

سیاست مشت آهنین نظام سیاسی در برابر دراویش ممکن است در کوتاه مدت مقاومت و فعالیت‌های دفاعی آنها را تحت الشعاع قرار دهد و از توانمندی آنها بکاهد، اما تداوم این روند بعید به نظر می رسد.

برخورد‌های حکومت بر سرمایه اجتماعی دراویش گنابادی و ضریب نفوذ آنها در جامعه می افزاید.