پنجشنبه , 29 شهریور 1397
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سرمقاله روزنامه‌ها!

سرمقاله روزنامه‌ها!

فقط به این یک ماده عمل کنید/ فراتر از یک استیضاح/ کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

*****************

فقط به این یک ماده عمل کنید

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

این روزها سخن از مبارزه با فساد و بی‌عدالتی فراوان شنیده می‌شود. افراد و قوای مختلف در این باره مسابقه گذاشته‌اند و می‌کوشند خود را پیشتاز عدالت نشان دهند و همه چیز را به جمعیتی دیگر مربوط کنند!
مجلس دنبال تصویب قانون تازه است، معاون اول رئیس‌جمهور حتی در همایش سهام عدالت هم در حال شعار دادن علیه بی‌عدالتی است! قوه قضائیه هم همزمان وثیقه می‌گیرد و غارتگران را شب عیدی راهی منزل می‌کند!

آیا برقراری عدالت نیازمند سخنرانی، هیاهو و همایش و… است؟ رهبر انقلاب سال 93 در پاسخ به تقاضای پیام برای ارتقای نظام سلامت اداری مرقوم فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
واقعیت این است که اگر کسی عزم و اراده‌ای جدی برای برقراری عدالت داشته باشد، جز زحمت کمر همت بستن و پاشنه کفش کشیدن، هیچ زحمت دیگری ندارد! نه اینکه قوانین هیچ عیبی ندارد، نه اینکه ساختارها هیچ مشکلی ندارند، اما همین مقررات کنونی و ساختار فعلی، می‌تواند همه آرزوی مردم در برقراری عدالت را برآورده کند و نشان دهد که جمهوری اسلامی نه دچار فساد سیستماتیک است و نه نا توان از مبارزه با فساد.
اما همانگونه که گفته شد، در مواردی پاس دادن اجرای عدالت به دیگران جای عمل به اجرای بدون اغماض آن را گرفته است. در این موضوع هم هیچ تفاوتی بین این قوه و آن قوه نیست و همه به یک اندازه مسئول و به یک اندازه اهمال کارند!

برای اثبات این ادعا، مصادیق فراوانی در دست است، اما از بین ده‌ها نمونه،کافی است به این یکی توجه ویژه بفرمایید:

1- بر اساس نص ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی همین سال 96که رو به پایان است) نسبت به راه‌اندازی «سامانه ثبت حقوق و مزایا» اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است… نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی واشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و «امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم» فراهم شود.»

این قانون یکسال قبل یعنی اسفند سال 95 به دولت روحانی ابلاغ شد و تنها 8 روز به پایان مهلت قانونی اجرای آن باقی مانده است! اما تا این لحظه هیچ کاری از سوی دولت برای این تکلیف قانونی مهم صورت نگرفته است!
2- چرا دولت حاضر نیست این ماده قانونی و این مصوبه لازم‌الاجرا را عملیاتی کنند!؟ راز این استنکاف و خودداری را باید در بخش دوم ماده دید آنجا که می‌گوید: «دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول ،درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم ، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به‌اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.»

می‌بینید که اجرای این بخش مترقی و بسیار ارزشمند از ماده 29 راه را بر پیدا شدن دوباره حرام‌خواران و غارتگران بیت‌المال می‌بندد و اجازه نمی‌دهد به تعبیر رهبر معظم انقلاب «قانون‌شکنان قانون‌دان» تحت عناوین قانونی جیب مردم را بزنند و بقیه هم به تماشا بنشینند!
این هم که خوب است اما چرا دولت اقدام نمی‌کند!؟ علت این است که یکسال قبل، سخنگوی دولت این جماعت را ذخیره نظام نامید و رئیس‌جمهور هم از حیثیت مدیران نجومی دفاع کرد!

3- خوب وقتی دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند،کار تعطیل است و کسی هم نباید پیگیری کند!؟ قوای دیگر با توجه به عنایت ویژه دولتمردان به حرام خواران نجومی‌بگیر، فاقد مسئولیت شرعی و قانونی هستند و فقط باید در سخنرانی‌ها و جلسات انتقاد کنند و از در موعظه و اندرز وارد شوند!؟ اینکه کار من و شما مردم عادی کوچه و خیابان است، آیا آنها با من و شما فرق ندارند و نمی‌توانند کاری کنند!؟ قانون اساسی، به قدری در این موضوع شفاف است که راه را بر همه روسای قوا تا ابد بسته است و جای کمترین عذر بهانه‌ای برای آنها نگذاشته است.

مجلس می‌تواند وزرا به رئیس‌جمهور را بخاطر عدم اجرای قوانین تذکر بدهد و چنانچه افاقه نکرد،آنها را مورد سؤال و استیضاح قرار داده و در صورت قانع نشدن، از کار برکنار کند. یعنی مجلس با اختیارات قانونی که دارد،نه نیازمند تصویب قانونی جدید است و نه نیازمند هیاهو و جنجال! کافی است اجرای تنها یک ماده از قانون را مطالبه کند. به‌نظرتان آیا اختیارات رئیس ‌مجلس و نمایندگان آن برای الزام دولت به اجرای یک ماده از قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند کافی نیست!؟ افزون بر این، دیوان محاسبات هم حق نظارت وسیعی بر رفتار دولتمردان در حوزه‌های مشخص قانونی دارد ولی از این اهرم قانونی قوه مقننه هم برای رسیدگی به حال مردم استفاده نمی‌شود! آیا منافع فراکسیونی و شخصی بر منافع ملی ترجیح یافته است!؟ البته نمی‌توان از آنها که مدیون «تَکرار می‌کنم» هستند، انتظار داشت که به ثروت نامشروع باندهای بالاسری خودشان اعتراض کنند، اما همه از همین جنسند!؟
قوه قضائیه هم نیازی به موعظه و تهدید و سخنرانی علیه مفسدان ندارد! قانون اساسی بازوی ممتازی مثل سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار آن قوه قرار داده تا بوسیله آن و به نص اصل174 قانون اساسی بر اجرای قانون نظارت کند و مانع انحراف دولت از مسیر قانون شود. آیا این امکان کافی نیست و لازم است مجادلات لفظی را دنبال کرد؟!

4- اما ممکن است کسی پیدا شود و بهانه بیاورد که با تکیه بر اصول قانون اساسی که به طور کلی اختیاراتی برای قوای مقننه و قضائیه در نظر گرفته، نمی‌توان آنها را مورد مطالبه قرار داد و در این بی‌قانونی دولت شریکشان دانست. هرچند این حرف از اساس غلط است و از کمترین پشتوانه حقوقی بهره‌ای نمی‌برد، اما برای رفع این شبهه احتمالی می‌توان به تبصره یک همین ماده 29 مراجعه کرد تا به روشنی نشان داد که سهم قوه قضائیه و مجلس در عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران در پیشگاه مردم،به هیچ وجه کمتر از دولت نیست. این تبصره را بخوانید:«کلیه‌اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند… اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.»

می‌بینید که مرجع دریافت اطلاعات، به صراحت دیوان محاسبات (زیرمجموعه قوه مقننه) و سازمان بازرسی کل کشور (زیرمجموعه قوه قضائیه) معرفی شده‌اند. اکنون پرسش این است؛ این دو دستگاه مهم از ابتدای سال 96 داده‌های مورد نظر ماده 29 قانون برنامه 5 ساله را دریافت کرده‌اند؟ اکنون ریز دریافتی همه مدیران از سال 88 تاکنون در اختیار این دو دستگاه است!؟ هیچ مقامی در دولت نبوده که وظیفه‌اش را در این خصوص انجام نداده باشد!؟ اگر پاسخ منفی است و معتقدید همه مقامات دولتی به ماده 29 عمل کرده‌اند،نخست به این سؤال پاسخ دهید که با این داده‌ها چه کرده‌اید و چه کسانی خلاف قانون پول گرفته‌اند و سپس این پرسش را پاسخ گویید که وظیفه اصلی دولت در ماده29 یعنی ایجاد سامانه شفافیت برای اطلاع عموم مردم چه شد!؟ آن هم انجام شده!؟ اگر انجام نشده، مدیران کدام دستگاه دولتی بعنوان مستنکف از اجرای قانون، به انفصال از خدمت محکوم شده‌اند!؟
می‌بینید که موضوع روشن است و جای طفره رفتن و بهانه آوردن نیست.
مقتدا و پیشوای بلندمرتبه ما، امام علی علیه‌السلام فرمودند: «العدل، اوسع الاشیاء فی‌التواصف واضیقها فی التناصف. عدل در مقام توصیف وسیع‌ترین و در مقام عمل، تنگ‌ترین و دشوارترین است.»
مبادا روزی برسد که مشمول هشدار آن امام همام شویم که فرمود: «الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره قرآن مبادا کسی به عمل کردن بدان بر شما سبقت جوید.»

سندروم فراموشی مدیریت ارزی

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

روز گذشته باز هم بازار ارز با فراز و فرود قابل توجهی همراه بود. بازار ارز در ماه‌های اخیر با نوسان قیمت قابل توجهی مواجه بوده است و قیمت از محدوده 3800 طی حدود سه ماه به 4800 تومان رسید. پس از آن ورود نیروهای انتظامی و دستگیری گسترده دلالان موجب فروکش کردن قیمت دلار به محدوده 4470 تومان شد، اما تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نسبی قیمت دلار، با ناکامی مواجه شد و عملا به جز دلاری که از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های بانکی منتخب با همین قیمت عرضه می‌شد، دیگر معاملات بازار ارز با نرخ‌های 4750 تا 4800 تومان انجام می‌شد.

همین مسئله منجر به شکل گیری تقاضای سفته بازانه برای سودجویی از تفاوت قیمت حدود 300 تومانی موجود در بازار شد و صف طویلی از خریداران دلار بانکی شکل گرفت. این در حالی است که مشخص بود بانک مرکزی با عرضه ارز 4470 تومانی سعی دارد تقاضاهای خردی نظیر سفرهای خارجی یا حواله ارز برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج را تامین کند، اما به وضوح تلاش ناکام برای ارزان فروشی دلار در حد 300 تومان، به شکل گیری صفی طولانی متشکل از دلالان و متقاضیان واقعی منجر شد و در نهایت بانک مرکزی را به تغییر در روند عرضه ارز وادار کرد. تغییری که شامل لزوم ارائه چند مدرک معتبر برای خرید ارز مسافرتی و افزایش قیمت دلار بانکی به حد قیمت دلار بازار آزاد بود.

اگر از مدیریت ناکارآمد حدود 12 سال اخیر در تعیین نرخ ارز و اشتباه تکراری دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در تثبیت قیمت ارز با وجود تورم بالا سپس مواجهه ناگزیر با جهش ارز بگذریم، همه این فعل و انفعال‌های یک ماه اخیر بازار ارز نشان می‌دهد که مدیریت ارزی با سندروم فراموشی دست به گریبان است. در شرایطی که تحریم‌های باقی مانده از جمله تحریم دلاری و تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ به سان شمشیری بالای سر اقتصاد ایران و به ویژه نظام ارزی کشور معلق مانده است، مدیریت ارزی همچنان با فراغ بال وظیفه خود را تامین همه نیازهای وارداتی می‌داند؛ از جمله ورود بیش از 58 هزار خودروی خارجی به ارزش 1.5 میلیارد دلار در 10 ماهه نخست امسال تا دیگر وارداتی که به صورت ریز و درشت در بازار دیده می‌شود. حتی در برخورد با دلالان بازار ارز نیز تاخیر قابل توجهی اتفاق افتاد و شاید مدیریت ارزی کشور امیدوار به رفع تحریم دلاری یا گشایشی از سوی ترامپ بود که دلالان بازار ارز را رها کرده بود!

در هر صورت کاملا مشخص است که بازار ارز مستعد تنش بوده و هست. عوامل بنیادین از تفاوت تورم داخلی و خارجی به عنوان عامل اصلی رشد قیمت ارز، تا روند رشد 26 درصدی نقدینگی در دی امسال به نسبت دی 95 به عنوان موتور محرک افزایش نرخ ارز و در نهایت تلاش‌های آمریکا برای بستن مسیرهای ورود ارز به کشورمان، نشان می‌دهد که نباید به اقدامات مقطعی دل بست و نباید به محض آرامش موقتی باراز ارز، این بازار را رها کرد و به هر تقاضای غیرضروری ارز پاسخ داد. اگرچه پیش بینی می‌شود که نیمه نخست سال آینده، بنا بر دلایل فصلی، بازار ارز روند نسبتا آرامی را تجربه کند، اما از هم اکنون باید منتظر التهاب نسبی بازار ارز در نیمه دوم سال آینده بود و تلاش کرد تا عوامل اصلی و زمینه ساز التهاب بازار ارز را به حداقل رساند. به ویژه در زمینه تلاش‌های دولت ترامپ  برای بستن مسیرهای ورود ارز به ایران، ضروری است که همه امکانات کشور از جمله دستگاه دیپلماسی در کنار بانک مرکزی به دنبال گشودن مسیرهای بسته شده یا گشایش مسیرهای جدید برای نقل و انتقال ارز باشند.

فراتر از یک استیضاح

در سرمقاله “وطن امروز” آمده است:

مساله استیضاح هر وزیر از هر دولت و در هر کدام از ادوار مجلس شورای اسلامی به خودی خود مساله‌ای مهم و تاثیرگذار در روند تحولات کشور بوده و خواهد بود و از همین رو کمتر استیضاحی را در سال‌های پس از انقلاب اسلامی می‌توان یافت که فاقد اهمیت در روند تحولات زمانه خود در کشور بوده باشد اما آنچه این امر پراهمیت را گاهی تبدیل به امری اهم می‌کند، جایگاه و موقعیت وزیر استیضاح شونده و نسبت آن با شرایط و موقعیت زمانی استیضاح است. با در نظر داشتن این امر می‌توان با یقینی نسبی اذعان کرد مساله استیضاح 3 وزیر دولت در شرایط فعلی کشور می‌تواند مهم‌ترین مقوله اثرگذار بر شرایط نامطلوب موجود باشد. اهمیت این امر خود نه به یک علت واحد که به مجموعه‌ای از علل تعیین‌کننده بازمی‌گردد.

الف- پس از شکل‌گیری و گسترش امواج اعتراضات مردمی با غلبه مساله معیشت و نسبت‌سنجی میان وزرای مورد استیضاح واقع شده و آسیب‌دیدگان جدی شرایط اخیر، با این مساله مواجه می‌شویم که وزرای یادشده عمده فعالیت‌شان حول 3 محور «راه و مسکن»، «کار و کارگران» و «کشاورزان» تعریف می‌شود و این شامل 3 مساله پررنگ در موج اعتراضات بحق مردمی می‌شود. نارضایتی و انتقادات گسترده نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، دیگر امری محدود به جریانات منتقد دولت نیست و در بخش عمده‌ای از طرفداران دولت نیز این مساله بارها تکرار شده است.

ب- فارغ از مساله ناکارآمدی وزرایی که کارشان به استیضاح رسیده است جامعه در اسرع وقت نیازمند دیدن موجی از تغییر رویه دولتمردی در سطوح بالاست و در این امر «مجلس شورای اسلامی» به عنوان قوه‌ای که بیشترین جنبه نظارتی را بر امور اجرایی کشور دارد می‌تواند پیشگامی خوب باشد. اخبار متعددی که این روزها از به کار افتادن لابی‌های دولتمردان برای نجات وزرای استیضاح شده شنیده می‌شود بیش از هر چیز در حال تبدیل کردن این فرضیه ناخوشایند به یقین است که وزرایی همچون وزیر راه‌وشهرسازی که در صورت رای نیاوردن استیضاحش برای بار سوم از این مهلکه جان سالم به در می‌برد، دارای مصونیتی بر پایه لابی در قوه مقننه هستند. امتیاز دادن‌های وزارتی به نمایندگان استیضاح‌کننده، برگزاری جلساتی با امکانات دولتی برای منصرف کردن مخالفان از دادن رای عدم اعتماد به وزرا و مواردی از این دست می‌تواند مانع و سدی محکم برابر نیاز جامعه به تماشای شکل‌گیری موجی از تغییرات باشد. جامعه‌ای که معوقات چندین ماهه (در مواردی بیش از یک‌سال) کارگران، وضع تاسف‌برانگیز کشاورزان، تحویل ندادن مسکن مهرهای صدها هزار خانوار چشم انتظار، انواع حوادث هوایی، دریایی و جاده‌ای و… را در مدتی کوتاه دیده و در سوی دیگر این روزها اخبار متعددی را مبنی بر لابی برای نجات مسؤولان این امور مشاهده می‌کند، قطع به یقین در صورت ندیدن روزنه‌ای از تغییر ـ در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن ـ ناامید می‌شود.

ج- یکی از مهم‌ترین مسائل قابل تامل در نسبت‌سنجی میان دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی نبود تصویری روشن از جایگاه ممتاز مجلس است به عنوان عصاره ملت که در راس امور است. دولتمردان چه نسبت به مجلس پیشین، چه در نسبت با مجلس مستقر همواره سعی کرده‌اند قدرت تاثیرگذاری آن را به شکلی فرمایشی و نمایشی تقلیل دهند. مخفی‌کاری در باب معاهدات و توافقات بین‌المللی، پافشاری بر انتخاب وزرایی که بدیل آنها از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند و… نمونه‌هایی از این دست اقدامات دولت فعلی بوده است. لابی‌های گسترده انجام شده در باب استیضاح پیش رو و… نیز همگی حاکی از آن است که دولت کماکان به جای پاسخگویی و رفع ابهام مجلس نسبت به وزیرانش سعی می‌کند با شیوه‌هایی خارج از عرف این مساله را حل کند. در این میان طبیعی جلوه می‌کند که استیضاح پیش رو می‌تواند آزمونی مهم و تعیین‌کننده جهت نمایش استقلال نمایندگان مردم در بهارستان باشد؛ نمایشی که قطعا جلوه آن می‌تواند روزنه‌ای از امید را برای مردم نمایان کند.

د- غیرقابل انکار است که در هر دولتی مجموعه‌ای از وزرا بیش از سایرین، نماینده و جلوه‌ای عینی از مشی مطلوب دولت موجود هستند. عباس آخوندی و رویکرد عدالت‌ستیز او می‌تواند نمونه‌ای کامل از مشی کلی دولت نولیبرال روحانی باشد و همین مساله او را تبدیل به وزیری حیثیتی برای دولت کرده است. حجم انبوه تلفات و سوانح جاده‌ای به‌رغم ولخرجی‌های بی‌سابقه او در این زمینه و اوضاع نابسامان مسکن به عنوان حیاتی‌ترین نیاز بشری هر خانوار و عدم تحویل مسکن مهرهای نیمه‌تمام به متقاضیان‌شان از مهم‌ترین جلوه‌های اعتراض‌آمیز در دولت روحانی بوده است. مساله آخوندی و ایستادن برابر مشی اشرافی او می‌تواند به مثابه سرعت‌گیری باشد که بخش عمده‌ای از تندروی‌های دولت را مهار کند. آخوندی چه در رفتار فردی و چه در قامت سیاست‌گذار، نماد اشرافیت دولت محسوب می‌شود. او حتی با لابی‌های گسترده و شیوه برخورد معترضانه‌اش نسبت به مجلس بابت استیضاحش نیز جلوه‌ای از این مساله را برابر نمایندگان مردم به نمایش گذاشت. ایستادن برابر فشار لابی‌ها و وادار کردن او به پاسخگویی بابت مدیریت سوال‌برانگیزش می‌تواند گامی رو به جلو از سوی مجلس و عاملی بازدارنده برای مشی غلط دولت روحانی باشد.

مجموعا می‌توان استیضاح پیش رو را از مهم‌ترین استیضاح‌های تاریخ انقلاب دانست که چه از نظر افراد استیضاح شونده و چه از نظر موقعیت فعلی جامعه ایرانی می‌تواند تعیین‌کنندگی‌ حداکثری داشته باشد. در روزهایی که مطرح نشدن طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» با دخالت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خیلی از امیدها را برای آغاز روندی نو ناامید کرد، فائق آمدن بر گستره لابی‌های شکل گرفته و وادار کردن وزرای استیضاح شده به پاسخگویی در باب عملکرد نامطلوب‌شان می‌تواند علاوه بر استقلال مجلس نشان‌دهنده شنیده شدن صدای اقشار محروم در قلب تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی باشد؛ امیدی که می‌تواند به باقی امور نیز تعمیم یابد، به همین جهت استیضاح پیش رو صرفا محدود به استیضاح 3 وزیر نمی‌شود، بلکه در سطحی کلان‌تر جلوه و نمادی از تصمیم مهم‌ترین رکن نظارتی کشور برای تغییر رویه‌ای مساعد است، به همین علت می‌توان استیضاح پیش‌ رو را آزمونی برای امیدبخشی به میلیون‌ها نفر از مردم‌مان که در ماه‌های اخیر اعتراضات بحقی داشته‌اند، دانست.

کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهت‌گیری کلان کشور در سال جاری را – که واپسین روزهایش را سپری می‌کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.

در خصوص حوزه «تولید ملی» که محور اصلی پیشرفت اقتصادی کشور را شکل می‌دهد باید گفت هرچند حوزه تولید صنعتی و کشاورزی از دیرباز با چالش‌ها و موانع بسیاری رو به رو بوده است اما در سال های اخیر گرفتار رکودی عمیق شده که تداوم این رکود روز به روز حال تولید ملی را خراب تر و اوضاع آن را ناگوارتر می‌کند. تأثیر روشن تداوم و تعمیق رکود در حوزه تولید را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور مشاهده کرد، چنانکه نیروی کار و سرمایه انسانی به شدت از این رکود متدثر شده و تعطیلی کارگاه و کارخانه موجب افزایش بیکاران و یا تعویق مکرر دستمزد کارگران می‌شود. همین امر موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوار ایرانی و کاهش رفاه عمومی و قدرت خرید مردم گردیده است.

از سویی وجود معضلاتی همچون وارادات (خصوصاً کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی) و قاچاق، بیش از گذشته به تولید آسیب رسانده است.
هرقدر اوضاع تولید روی زمین، مزرعه و کارخانه ناگوار است، وضعیت روی اسناد به گونه‌ای دیگر است و مسئولان از آمارهای متفاوتی سخن می‌رانند. مرتبا این جمله تکرار می‌شود که «از رکود عبور کرده ایم» و حتی اخیراً ادعا شده است که تنها بخشی که تا سال پیش رکود اقتصادی بر آن حاکم بود، بخش «مسکن و ساختمان» است که اخیراً رکود در آن نیز پایان یافته است. روشن نیست که این گفته‌ها بر اساس راهبرد «حرف درمانی» و «ایجاد شوک‌های روانی امیدوار کننده در بازار» است یا واقعاً مطالعات آماری برخی دستگاه‌های ذی‌ربط این اعداد را نشان می‌دهد. اگر حالت اول صحیح باشد، به مسئول محترمی که تصور می‌کند با اخبار بی مبنا می‌تواند امیدواری ایجاد کند، باید گفت این تاکتیک چندان کارا نیست و اتفاقاً موجب کاهش اعتماد عمومی به آمارهای ملی می‌شود. اگر این گونه تحلیل‌ها مبتنی بر آمارها و داده‌های مصداقی است، به مسئولین جمع آوری کننده این آمارها باید تذکر داد تا مدل‌های جمع آوری و تحلیل داده ها را مورد بازنگری و مداقه بیشتر قرار دهند، چراکه ارائه داده‌های غلط به مسئولین اجرایی عالی، نوعی ایجاد اشتباه محاسباتی و به زیان مصالح کشور است.

محور دیگر شعار سال «اشتغال» است که با توجه به جمعیت انبوه بیکاران خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی‌ انتظار می‌رفت که گام‌های موثری در کاهش جمعیت بیکاران برداشته شود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال فرمودند، پایه اصلی ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی بر می‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. با این حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه تنها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده تر کرد. البته اینجا نیز همچون حوزه تولید، مسئولین دولتی مرتبا از اعداد و ارقامی می‌گویند که حاکی از ایجاد شغل در کشور است. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:

1- به رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد.

2- قانون برنامه ششم بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال تأکید نموده بود و رئیس جمهور و معاون اول وی نیز در کوران رقابت‌های انتخاباتی همین میزان شغل را به مردم قول دادند که اکنون بایستی بررسی گردد آیا این وعده تحقق یافته و اگر کسی مدعی تحقق است، داده‌های مدعای خود را به مردم ارائه دهد.

3- مرتباً در رسانه از ایجاد تعدادی شغل در کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی خبر داده می‌شود. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب و کارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً به نظر می‌رسد در آمارهایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. آیا راننده‌ای که تا دیروز به صورت آزاد در خیابان‌ها مسافربری و از این راه امرار معاش می‌کرد و اکنون چندماهی است در قالب «اپلیکیشین‌های تاکسی اینترنتی» جذب مسافر می‌کند، به واقع شغل جدیدی یافته است؟ اگر دهها هزار راننده تاکسی‌ اینترنتی را که پیشتر نیز از راه جابه‌جایی مسافر -ولو به صورت سنتی- ارتزاق می‌کردند، از آمارهای ادعایی ایجاد مشاغل مجازی کم کنیم واقعاً فضای مجازی چندنفر را شاغل کرده است؟ ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب و کارها چقدر است؟ اگر از فیلترنکردن تلگرام و … که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و … قرار گرفته است؟

اگر نیک بنگریم در سالی که به عنوان «تولید و اشتغال» نامگذاری شد، دست‌های تولید همچنان خالی ماند و بلکه خالی‌تر شد و کارنامه اشتغال نمره قابل قبولی نمی‌نگرفت. البته احتمالاً برخی به حرف درمانی و یا آماردرمانی ادامه خواهند داد و یا از آن بدتر شاهد جنجال‌های بیهوده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور خواهیم بود تا کسی نپرسد کدام تولید، رونق و کدام اشتغال تحقق یافته است؟

استیضاح؛ ابزار نظارت یا اهرم قدرت

احمد خرم در روزنامه ایران نوشت:

استیضاح در کشور ما متأسفانه ماهیت خود را از دست داده است. این حق قانونی قرار بود ابزاری برای نظارت باشد اما اکنون تبدیل به اهرمی برای اقدامات دیگر و از جمله امتیازطلبی شده است. قاطبه استیضاح‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه استیضاح عملکردی باشند و با شاخص‌های فنی انجام شوند، بیشتر جنبه‌ای سیاسی دارد که به همین دلیل هم چندان ملاک‌ها و شاخص‌های فنی را نمی‌توان در آن دید. مناسبات ما در دهه‌های اخیر به سمتی رفته که استیضاح‌ها تحت تأثیر عوامل شخصی، منطقه‌ای یا جناحی انجام می‌گیرند. عموماً هم این گونه است که خواسته‌های نمایندگانی از سوی وزرا اجابت نمی‌شود و همین کافی است تا جمع‌آوری برای طرح استیضاح آن وزیر آغاز شود. مهم‌تر اینکه باید اذعان کنیم اکثر قریب به اتفاق این دست خواسته‌ها و مطالبات به هیچ عنوان دارای مبنای کارشناسی و فنی نیستند.

بلایی که به سر پروژه‌های عمرانی کشور آمده تا حد زیادی ناشی از همین نوع درخواست‌هایی است که با فشار نمایندگان اجابت شده‌اند. هم اکنون مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی کشور حدود 640 هزار میلیارد تومان است و علاوه بر این چیزی بین 700 تا 800 هزار میلیارد تومان هم از منابع کشور تاکنون خرج همین پروژه‌ها شده تا درصدی از رشد را تجربه کنند. به عبارتی تنها در این حوزه چیزی حدود هزار و 400 میلیارد تومان از منابع کشور به طرح‌هایی سرازیر شده یا می‌شود که بیشتر متأثر از درخواست‌های وکلای مجلس هستند تا مطالعات کارشناسی. در واقع بخشی از نمایندگان به این دست پروژه‌ها نه به چشم ابزار توسعه منطقی و متوازن کشور، بلکه به شکل وسیله‌ای برای تضمین رأی دوره‌های مختلف انتخابات نگاه می‌کنند.

اما اگر بخواهیم سه استیضاح اخیر را آسیب‌شناسی کنیم باید موارد دیگری را هم مورد اشاره قرار دهیم؛ یکی اینکه چرا بعد از 7 ماه از رأی اعتماد به کابینه، نیاز به استیضاح وزرا احساس می‌شود. آن هم وزرایی که مجلس نمی‌تواند بگوید شناختی از آنها نداشته است. از همین منظر می‌توان برای این استیضاح سه گمانه را مطرح کرد؛ گمانه اول اینکه نمایندگان از این وزرا شناختی نداشته‌اند و اکنون بعد از 7 ماه به شناخت رسیده‌اند که با توجه به وزارت همین افراد از سال 92 ،گمانه‌ای رد شده است.

گمانه دوم اینکه آنها در 7 ماه گذشته برخلاف مسیر چهار سال قبل و جهت‌گیری‌های دولت حرکت کرده و عملکرد آنها تأثیرات منفی به بار آورده است. به شکل مشهودی چنین ادعایی نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی و فنی است که در طرح امضا شده برای استیضاح دیده نمی‌شود. و در نهایت گمانه سوم اینکه پشتوانه این دست استیضاح‌ها باید بروز مفاسد مالی، اقتصادی و اداری باشد که این هم نیازمند ارائه مستندات کافی و محکم توسط استیضاح‌کنندگان است. در صورتی که استیضاح کنندگان برای موارد دوم و سوم دلایلی نداشته باشند، قضاوت درباره اینکه این استیضاح‌ها بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات شخصی و منطقه‌ای استوار شده است، کار سختی نخواهد بود. در شرایط فعلی که شرایط برای زندگی مردم قدری سخت شده و فشارهای داخلی و خارجی بر کشور افزایش یافته، گروکشی از دولت به وسیله استیضاح‌هایی بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات غیر ملی، بدترین نوع واکنش به مشکلات مردم است که نه تنها گره‌ای از کار آنها باز نمی‌کند بلکه بار دیگری بر بار مشکلات کشور خواهد افزود. چنانچه قبلاً هم تصمیمات غیرکارشناسی و سیاسی تبعات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.

الزامات استیضاح

حسن سبحانی در شرق نوشت:

بررسی وضعیت یک وزیر در جلسه استیضاح با بررسی وضعیت همان وزیر در جلسه رأی اعتماد، کاملا متفاوت است. به این معنا که در مرحله رأی اعتماد، هدف کسب اطمینان از کارایی گزینه معرفی‌شده برای تصدی وزارت است. امروز که استیضاح سه وزیر کابینه دوازدهم آغاز می‌شود، انتظار می‌رود نمایندگان به اهمیت تجربه حدود پنج‌ساله سه وزیر توجه کافی داشته باشند. بدیهی است انصاف و مستندکردن موضوع مطرح‌شده در طرح استیضاح با حقیقت و از آن مهم‌تر، درنظرگرفتن تناسب بین وظایف و اختیارات وزیر با امکانات و محدودیت‌های حال حاضر کشور، می‌تواند افراد را به ارزیابی منصفانه نزدیک کند.

برای نگارنده با تجربه نمایندگی سه دوره مجلس، این نکته اهمیت دارد که در جریان استیضاح، تجربه متراکم یک وزیر در دوران وزارت به‌عنوان یک عامل کلیدی مدنظر قرار گیرد. اگر احتمالا استیضاح رأی بیاورد، گزینه‌های احتمالی که از سوی دولت به مجلس معرفی می‌شوند، می‌توانند در فرصت باقی‌مانده از عمر دولت، به این تجربه متراکم دست یابند؟ ما در دنیای نسبیت زندگی می‌کنیم و عدالت و انصاف حکم می‌کند مصالح کشور بیش از هر زمان دیگری در مقطع فعلی از سوی نمایندگان مورد مداقه قرار گیرد. انتظار از هیئت‌رئیسه نیز این بود که هنگام پذیرش نامه استیضاح‌کنندگان، محورهای آن را با وظایف وزیر -که در قانون وظایف وزارتخانه اشاره شده- مطابقت دهند.

یعنی به‌نوعی پالایش در محورهای استیضاح مبادرت ورزند. بااین‌حال نباید از فرصت استیضاح برای وزرا نیز عبور کرد. اگر این اهرم نظارتی، با رعایت آداب، رسوم و الزامات کارشناسی به کار گرفته شود، می‌تواند ظرفیتی برای بیان مشکلات وزرا و البته طرح دیدگاه‌های نمایندگان ایجاد کند. بااین‌حال به‌عنوان یک معلم اقتصاد پیشنهاد می‌کنم نمایندگان بین دو عامل تفکیک قائل شوند؛ عوامل کلان اقتصادی که فراتر از اختیارات وزیر است و وظایف مشترک وزیران که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است. بارها شنیده‌ایم که اوضاع اقتصادی کشور در نقطه مطلوب قرار ندارد.

درعین‌حال که نمی‌توان نقش وزرا در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را نادیده گرفت؛ اما سیاست‌های پولی، مالی، رفاه و تأمین اجتماعی و سیاست خارجی، بعضا در فضای بیرون سازمانی برای یک وزارتخانه قرار گرفته و تابع تصمیمات کلان ساختار تصمیم‌سازی کشور هستند. با توجه به اینکه جلسات استیضاح بیش از جلسات عادی مجلس از سوی افکار عمومی و بسیاری از اقشار جامعه دنبال می‌شود، امیدوارم تلقی شخصی‌بودن نیت‌های یک نماینده در استیضاح وزیر وجود نداشته باشد. آرزو می‌کنم نمایندگان مجلس، سطح کار قوه مقننه را بسیار فراتر از مسائل شخصی و محلی ببینند و از این جایگاه برای همراهی توأم با نظارت بر مدیران اجرائی در راستای توسعه همه‌جانبه و عمل به سیاست‌های کلان و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بهره بگیرند.

نگرانی و احساس آن

در سرمقاله “صبح نو” آمده است:

در ماه‌های اخیر نمونه‌های کوچکی از توطئه‌های دشمن در خیابان‌های پایتخت یا برخی دیگر از شهرهای کشور دیده شد که همگی به لطف الهی نتوانست ابعادی فراگیر و بحران زا به وجود آورد. با این همه، منطبق شدن این توطئه‌ها برای افزایش فشارهای اقتصادی از سوی بیگانگان و اثرگذاری آن بر زندگی مردم، به مدد فضاسازی گسترده رسانه‌های ضدانقلاب و وابسته، گهگاه به نظر می‌رسید که نگرانی‌هایی در میان افکار عمومی ایجاد شده و بیش از آن که منطبق با شرایط واقعی باشد، منعکس کننده «احساس» نگرانی است تا خود امر واقع. امر واقع چیزی جز این نیست که ایران قدرت خویش را در کامیابی محور مقاومت در سراسر خاورمیانه (از سوریه گرفته تا یمن) به منصه ظهور رساند و این در تناقض و تضاد کامل با منافع نظام سلطه به رهبری آمریکا و دو عامل اجرایی و مالی‌اش یعنی محور سعودی-صهیونی قرار دارد.

چرا که آنها در فکر تسلط بر تمامیت مجاری ارتباطی و راهبردی آسیای جنوب غربی‌اند که شامل تنگه هرمز، کانال سوئز و تنگه باب المندب است؛ این سیطره حاوی منافع تجاری، سیاسی و فرهنگی متنوعی است و ایران با شکستن این هژمونی تلاش کرده تا منابع مذکور، درون منطقه بماند و مصرف شود. در چنین شرایطی بدیهی نیست که آنها به فکر چاره بوده و مبالغی را هزینه کنند تا این کانون قدرتمند را در درون به خود مشغول سازند؟ از خرابکاری‌های تروریستی در نقاط مرکزی و  تحریک شکاف‌های عقیدتی و قومیتی گرفته تا اعمال فشار بر تغییر سیاست خارجی کشور.

توسعه دادن این نوع ارزیابی محیط می‌تواند کمک شایانی به کاهش احساس نگرانی داشته باشد و این وظیفه‌ای است بر عهده نخبگان و رسانه‌ها.