چهارشنبه , 22 آذر 1396
صفحه اول » حقوق بشر » پس از شکست خفتبار “ابرام دراکولای ناسید” سرکوب آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی در ایران شدت یافته است

پس از شکست خفتبار “ابرام دراکولای ناسید” سرکوب آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی در ایران شدت یافته است

پس از شکست خفتبار مهندسانِ نهادهای امنیتی در زورچپان کردن “ابرام دراکولای ناسید” به کرسی ریاست جمهوری مردم ایران، سرکوب آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی در ایران به شکل سیستماتیکی شدت و فزونی یافته است.

سازمان عفو بین‌الملل – موسسه مستقل و غیر دولتی که مقر آن در لندن است-  با متهم ساختن نهادهای قضائی و امنیتی ایران به استمرار و گسترش هرچه بیشتر حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عنوان کرد که دستگاه های وابسته به نهادهای امنیتی با همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه به مدارِ جدیدی از سرکوب مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مبادرت نموده، و در تلاش است  تا با ترفندهایی از قبیل حبس و شکنجه و حصر و ارعاب دائمی و فزاینده  مدافعان حقوق بشر، به سرکوبی این دسته از کنشگران با هدف پایان دادن به امید به اصلاحات در زمینه حقوق بشر  در ایران دست یابد.

به گزارش سایت رادیوفردا این سازمان فرادولتی در گزارش تازه خود می‌گوید شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران، با اتهام‌های مربوط به «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو‌ شده، به زندان رفته‌اند. به گفته این سازمان بسیاری دیگر نیز هدف نظارت و بازجویی قرار گرفته و زیر سایه اتهام‌های جنایی به خودسانسوری روی آورده‌اند.

گزارش عفو بین‌الملل که «گرفتار در شبکه فشار: حمله به مدافعان حقوق بشر در ایران» نام دارد، ۱۱ مرداد منتشر شده‌است.

به گفته این سازمان فرادولتی، به‌نظر می‌رسد هدف از موجی از فشارها بر مدافعان حقوق بشر، پایان دادن به هر امیدی‌ست، که در پی وعده‌های حسن روحانی در کاراز انتخاباتی او، برای انجام اصلاحاتی در این زمینه، شکل گرفته بود.

در گزارش ۱۱ مرداد گفته شده، شماری از کنشگران ایرانی با احکام طولانی‌مدت زندان روبه‌رو شده‌اند، آن‌هم فقط به‌خاطر مسائلی جزئی هم‌چون، ارتباط داشتن با نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی و یا گروه‌های مدافع حقوق بشر، مانند خود عفو بین‌الملل.

به گفته این سازمان این دسته از کنشگران به ارتباط با نهادهایی محکوم شده‌اند، که دولت ایران خود برای دستیابی به توافق اتمی، با آن‌ها در ارتباط بود.

در این میان رسانه‌های دولتی نیز این فعالان را «جاسوس خارجی»، «دشمن» و «خائن» توصیف می‌کنند.

این گزارش از ۴۵ نفر از کسانی که عفو بین‌الملل می‌گوید به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زمینه حقوق بشر، با فشارهای مختلف، از نظارت و بازجویی تا اتهام‌های جنایی و احکام زندان روبه‌رو شده‌اند نام برده‌است.

عفو بین‌الملل به چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، آتنا دائمی، کنشگر مخالف صدور حکم اعدام، امید علی‌شناس، فعال مدنی، گلرخ ابراهیمی ایرائی، نویسنده و فعال حقوق بشر، جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یا اسماعیل عبدی، عضو هیئت‌ مدیره کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرده‌است.

خانم محمدی برای نمونه به خاطر فعالیت‌های خود به ۱۶ سال زندان، یا آرش صادقی، دیگر فعال این فهرست مجموعا به ۱۹ سال زندان محکوم شده‌است.

عفو بین‌الملل در عین حال در مورد جلوگیری از انتقال کنشگران زندانی به بیمارستانی خارج از زندان اشاره کرده‌است. برای نمونه در آذر ماه سال گذشته که هفته‌های اعتصاب غذای آقای صادقی او را «با خطر مرگ روبه‌رو کرده بود». خانم ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی، که در حال گذراندن شـش سال حبس است به علت نوشتن داستان منتشرنشده‌ای درباره سنگسار در ایران، به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است.

در این گزارش به مدافعان حقوق گروه‌های قومی و تباری در ایران نیز اشاره شده‌است. در عین حال این اتهام به مقام‌های قضائی ایران وارد شده، که احکام کنشگران، را همواره در پی دادگاه‌هایی عاری از عدالت، صادر می‌کند؛ احکامی که خود حتی پس از مدتی شکسته شده و کاهش پیدا کرده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل وکلای کنشگران نیز با مجموعه‌ای از اقدامات آزاردهنده و محدودکننده روبه‌رو هستند.

این سازمان از مقام‌های ایرانی خواسته فورا و بدون قید و شرط، همه زندانیان محکوم شده در پی فعالیت‌‌های مربوط به حقوق بشر را آزاد کرده و به «مجازات اقدامات مسالمت‌آمیزی که هدف آن‌ها اشاعه و دفاع از حقوق بشر است» خاتمه دهند.

مقام‌های ایرانی هنوز به گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل واکنشی نشان نداده‌اند. مقام‌های قضائی ایران می‌گویند در ایران «شکنجه و اعتراف‌گیری» ممنوع است و در مواردی گفته‌اند انتقادها از آن‌ها «تنها انگیزه سیاسی» دارند. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز سال گذشته در بیانیه‌ای گفته بود با نهادهای ناظر «شفافیت و تعامل سازنده دارد». این اظهارات خود با انتقاد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از جمله دیدبان حقوق بشر و یا عفو بین‌الملل روبه‌رو است که می‌گویند تناسخی با واقعیت ندارد.