دوشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آخرین لایحه وکلای دکتر محمد علی طاهری ساعتی پیش به دادگاه ارائه شد

آخرین لایحه وکلای دکتر محمد علی طاهری ساعتی پیش به دادگاه ارائه شد

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ (سوره مائده آیه 8)

ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا با تمام وجود قیام کنید و به انصاف و عدالت گواهی دهید و هرگز دشمنی با قومی، شما را به بی عدالتی وادار نکند. به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است و از خداوند پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

بنابر مراتب معنونه و اینکه طبق منویات رای شعبه 33 دیوان عالی کشور و تحقیقات انجام شده در این زمینه هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر توجه اتهام انتسابی به موکل وجود ندارد و اساسا تفهیم چنین اتهامی صحیح نبوده و با استناد به اصل کل برائت و « تدرأ الحدود بالشّبهات » صدور حکم برائت موکل مورد انتظار است.

 

ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام

احتراماً،اینجانبان سید محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری به وکالت از آقای محمدعلی طاهری ضمن اعتراض مکرر نسبت به تفهیم اتهام افساد فی الارض ،پیرو لوایح قبلی و مدافعات حضوری در جلسات رسیدگی، به عنوان خلاصه و چکیده دفاعیات در برابر مسائل مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ 19/4/96 اشعار می دارد.

مقتضی است با توجه به رأی شماره 94/1058 مورخ 4/9/94 شعبه 33 دیوان عالی کشور و در چهارچوب رهنمودهای آن دادنامه مطالب ذیل را ملحوظ نظر قرار دهد :

1- عدم انطباق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با افعال انتسابی به موکل ( به لحاظ تأخر تصویب این قانون)

در دادنامه دیوان عالی کشور به صراحت ذکر شده است که باتوجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مفاد ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز اصل 169 قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران، همچنین قبح عقاب بلا بیان مستنبط از آیه شریفه 15 از سوره مبارکه نساء (ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا) اصل اباحه ، اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی عمل موکل نمی تواند مشمول قانون مؤخرالتصویب مصوب 1392 و ماده 286 آن قرار گیرد. (پیوست شماره 1 دادنامه دیوان محترم عالی کشور)

2- نقایص تحقیقاتی مذکوره در رأی دیوان محترم عالی کشور می بایستی تکمیل و سپس مبادرت به صدور رأی شود.

این دادنامه در فراز ثانیاً مقرر می دارد : «مورد اتهاماتی که می تواند موجب تحقق و احراز عنوان افساد فی الارض شود، از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق و ترورهای انجام شده و تهدید افراد و نقش متهم در آنها می بایست پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن مشخص و ضمیمه پرونده حاضر گردد همچنین پرونده های متعدد در شعب مختلف قضایی آنهم بر اساس شکایت شاکیان خصوصی و… تجمیع این پرونده ها نیز بررسی نقش و تأثیر آنها در تحقق عنوان «افساد فی الارض» را ضروری دانسته است و از این حیث پرونده را مورد ایراد نقص تحقیقاتی قرار داده است. (پیوست شماره 1)

بنا به مراتب فوق دادگاه محترم در درجه اول و قبل از هر چیز می بایست تکلیف پرونده های مذکور را مشخص می کرد، خوشبختانه تمامی موارد در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور قرار منع تعقیب در همه موارد گردیده است که دادگاه محترم را به عدم احراز دلیل علیه موکل و برائت وی اقناع می نماید. (پیوست شماره 2 قرار منع تعقیب دادسرا)

3- بند ثالثاً در صفحه آخر رأی دیوان محترم عالی کشور مقرر می دارد که علی رغم تفهیم اتهام ارتداد و سب النبی به موکل در صفحه 5 پرونده جلد دوم نتیجه و نظر دادسرا و دادگاه ضمیمه نشده و معلوم نیست. (پیوست شماره 1)

که این مورد نیز به شکر خدا منجر به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و تأیید دادیار محترم و موافقت معاونت محترم دادستان اظهار نظر گردیده است. (پیوست شماره 2)

4- در بند بعدی (رابعاً ) دیوان محترم عالی کشور با صراحت عنوان می نماید که حتی در صورت عدم جواز استناد قانونی به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات (موکل) با مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سایر مواد قانونی مربوط به جرم افساد فی الارض نیز منطبق نمی باشد. (پیوست شماره 1)

به عبارت دیگر دیوان محترم عالی کشور به صراحت درخصوص اتهام افساد فی الارض موضوع را به طور کل ساقط می نماید و معتقد است که عنوان افساد فی الارض نه به موجب قانون مصوب 1392 و نه حتی به موجب قانون مصوب 1370  نسبت به موکل صدق نمی کند.

با این وصف دادگاه محترم چگونه و به چه مجوزی مجدداً اتهام افساد فی الارض نسبت به موکل را تفهیم و آخرین دفاع را اخذ می نماید؟ اتهامی که به طور کل و به صراحت راجع به موکل به استناد هر قانونی که می خواهد باشد اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، 1392 و یا هر قانون خاص یا عامی که مربوط به عنوان افساد فی الارض گردد، رد شده است!

بنابراین تفهیم مجدد همین اتهام به موکل نه تنها برخلاف شرع مقدس و قانون بوده است بلکه به نوعی بی اعتنایی به رای دیوان محترم عالی کشور – که بالاترین مرجع قضایی کشور است – می باشد. لذا اعتراض خود را نسبت به آن مجدداً اعلام می داریم.

5- دیوان محترم عالی کشور در دادنامه مذکور بند خامساً در صفحه آخر یکی از موارد نقص را عدم انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم که در فرض محال توسط موکل به تمامیت جسمانی آنها در سطح گسترده در جامعه آسیب رسیده باشد عنوان نموده است. (پیوست شماره 1)

در این خصوص دادگاه محترم در دستور مورخ 3/7/95 به ضابطین محترم دستور فرموده اند که چنانچه اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماری ها و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد و در حد گسترده شده و انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم با ذکر جزئیات ، نتایج و اخذ نظریه پزشکی قانونی ضروری است.

ضابطین محترم نیز در بازگشت نامه شماره 90-18593/ط د به تاریخ 27/6/95 به صراحت عجز خود را از یافتن حتی یک نفر که حاضر به ادای شکایت خود یا حتی شهادت خود نزد مقامات قضایی گردد، اعلام نمودند:

و در این گزارش به صراحت آمده است که حتی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در نامه شماره 3545/31/1 مورخ 25/2/90 به شرح ذیل اعلام کرده است:

“برای حصول دلایل انجام تحقیقات علمی با نظارت و همکاری پزشکان متخصص در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ضروری است و بدیهی است تا زمانیکه تاثیر این نوع درمان با دلایل علمی ثابت نشده باشد نمی توان نسبت به آن اظهار نظر کرد.”

همچنین این گزارش بیان می کند: بسیاری از آسیب دیدگان حاضر به شکایت نیستند و تعداد کمی که حاضر به شکایت شده اند به هیچ عنوان حاضر به حضور در مراکز درمانی بخصوص پزشکی قانونی جهت معاینه و آزمایشات لازم نمی باشند و … .

لذا ملاحظه می گردد که این قسمت از دادنامه دیوان عالی کشور منتج به انجام تحقیقاتی گردیده که نتیجه این تحقیقات نیز مانند سایر دلایل موجود در پرونده، بی گناهی موکل را به اثبات می رساند.

مهمتر از همه اینکه موکل برای اثبات ادعای خود مبنی بر بهبودی، از بیمارانی که از این روش درمانی نتیجه گرفته اند، هزاران شاهد دارد که به شهادت آنها استناد نموده و تقاضای استماع شهادت شهود را مطرح کرده است که متأسفانه دادگاه محترم به این دلیل ارائه شده از سوی موکل هیچگونه اعتنایی نکرد.

همچنین در مراحل متعدد این شهادت نامه ها، طی طومار پارچه ای با هزاران امضا و مستندات و استشهادیه های کتبی و تصویری تقدیم دادگاه شده که متأسفانه مورد توجه قرارنگرفته است.

مواد 318 الی 334 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص قواعد آمره ای را مطرح و دادگاه را مکلف به استماع شهادت شهود می نماید.

6- متأسفانه مطلب کاملا جدیدی که در جلسه رسیدگی مورخ 19/4/96 توسط ضابطین محترم مطرح گردید، استناد به رای وحدت رویه شماره 45 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 25/10/65 می باشد.

استناد به این رای وحدت رویه بنا به دلایل ذیل مردود و فاقد وجاهت قانونی می باشد:

6-1 موضوع رای وحدت رویه اساساً دایره شمول حدود و قصاص و دیات را دربر می گیرد در حالیکه با مراجعه به منابع فقهی، حدّی به نام افساد فی الارض به صورت مستقل وجود ندارد و معمولا در کنار محاربه ذکر شده است به عبارت دیگر افساد فی الارض را نتیجۀ محاربه دانسته اند و بر همین اساس صرفاً محاربه در شرع مقدس جرم شناخته شده و جزء حدود می باشد.

بنابراین مفهوم مخالف آن، این است که آنچه خارج از حدود و قصاص و دیات است مشمول این رأی وحدت رویه نیست.

6-2 رأی وحدت رویه که در اصل جایگاه قانونی خود را از اصل 167 قانون اساسی می گیرد منصرف بر مواردی است که راجع به حدود، قصاص و دیات، حکمی در قوانین مصوب کشور وجود نداشته باشد و تنها در چنین شرایطی است که قاضی اجازه مراجعه به مراجع فقهی را دارد در حالیکه موضوع افساد فی الارض در مواد  183 الی 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به صراحت وجود

داشته و اساساً جایی برای مراجعه به منابع فقهی نمی باشد و دیوان محترم عالی کشور به دقّت به آن تصریح نموده و تکلیف استفتاء از مرجع تقلید را روشن و در این مورد بخصوص ردّ نموده است.

6-3 با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 728، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر این قانون از آن تاریخ منسوخ اعلام شده است. بنابراین طبق مفاد ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری ، مقررات موجود در رأی وحدت رویه نیز منسوخ و ملغی شده می باشد.

6-4 صرف نظر از استدلالات فوق در فرض جواز مراجعه به فتاوی معتبر فقهای عظام، عنایت دادگاه محترم را به این نکته جلب می نماید که مراجع محترمی که قبلاً بواسطه طرح سوالات تلفیقی با استناد به سخنان مقطع موکل صادر شده بود به صراحت از فتاوی خود راجع به موکل عدول نمودند علاوه بر آن، مراجع معظم تقلید به شرح ذیل در خصوص موکل نظر به برائت وی صادر نمودند:

اول – حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) ، تحریر الوسیله ، جلد دوم (پیوست شماره 3)

دوم – حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) (پیوست شماره 4)

سوم – حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (پیوست شماره5)

چهارم- حضرت آیت الله العظمی محمدعلی گرامی (پیوست شماره6)

پنجم- حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی – طی استناد ثبت شده به شماره 9897 مورخ 20/11/93 (پیوست شماره7)

ششم- حضرت آیت الله العظمی سیستانی (پیوست شماره8)

هفتم- حضرت آیت الله العظمی صانعی (پیوست شماره9)

هشتم- شرح فتوای سه تن از مراجع عظام تقلید ( پیوست شماره 10)

نهم- اعلام نظر کارشناسان فقهی و حقوقی ( پیوست شماره 11)

بنابر مراتب معنونه و اینکه طبق منویات رای شعبه 33 دیوان عالی کشور و تحقیقات انجام شده در این زمینه هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر توجه اتهام انتسابی به موکل وجود ندارد و اساسا تفهیم چنین اتهامی صحیح نبوده و با استناد به اصل کل برائت و « تدرأ الحدود بالشّبهات » صدور حکم برائت موکل مورد انتظار است.