سه شنبه , 28 شهریور 1396
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مسئولیت اصلی انتخابات بر عهده دولت است

مسئولیت اصلی انتخابات بر عهده دولت است

واقعیت این است که مسئولیت اصلی انتخابات بر عهده دولت است؛ چنانچه نقصانی به حفظ امنیت انتخابات وارد شود، دولت یازدهم باید به عنوان متولی امر پاسخگوی مردم و رهبری باشد.

به گزارش مشرق؛  دولت به دلیل شئون چندگانه خود مسئول تامین انتخابات است:

1. رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور

طبق اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریاست “شورای عالی امنیت ملی” بر عهده رئیس جمهور است. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست شورای امنیت کشور نیز بر عهده رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.

بر این اساس رفتار امنیتی نظام در ایام انتخابات در این نهاد تعیین می شود که رئیس دولت ریاست آن را بر عهده دارد و عملاً رئیس جمهور به همراه وزرایش نقش کلیدی و مهمی در تصمیم گیری برای اقدامات امنیتی کشور در ایام انتخابات دارند.

2. وزیر اطلاعات

طبق اصل 176 وزیر اطلاعات یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است و وزارتخانه متبوع وی به دلیل ماهیت مأموریتش موظف است از تحرکات ضد امنیتی پیشگیری به عمل آورد. بر این اساس در “ماده اول” قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چنین آمده است که به منظور «به دست آوردن آگاهی های لازم از ‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت‌اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد». طبعاً در فضای انتخاباتی به دلیل هیجانات اجتماعی اشراف و حفظ امنیت اهمیت دوچندانی پیدا می کند و وزارت اطلاعات مسئولیت شناسایی اقدامات ضد امنیتی را بر عهده دارد.

3. وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در ناجا

نیروی انتظامی نیز بر اساس قانون تشکیل این نیرو، در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است. به همین رو وزیر کشور از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در ناجا معرفی شد. چنانکه عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر تفویض اختیار فرماندهی کل قوادر نیروی انتظامی به وزیر کشور اظهار کرد:‌ «فرماندهی معظم کل قوا حکم جانشینی خودشان در نیروی انتظامی را به بنده دادند و به نحو مطلوب منویات ایشان را پیگیری می‌کنیم.» [1] لذا مسئولیت عملکرد و نحوه برخورد نیروی انتظامی با مردم بر دوش دولت است و این قوه باید در مورد آن پاسخگو باشد.

طبق ماده چهارم قانون مذکور از جمله مأموریت­ها و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات است. به همین سبب در جریان فتنه 88 نیروی انتظامی برای مقابله با اغتشاش و برخورد با عناصر میدانی فتنه به عنوان وظیفه ذاتی اش حضور پررنگی داشت.

4. استانداران رئیس شورای تامین استانها

از آنجایی که طبق قانون مسؤول امنیت در استان­های مختلف نیز بر عهده استاندار است؛ استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد. البته جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد. بر اساس ماده 5 قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:

‌الف- جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.

ب- گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.

ج- ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.

د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.

ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.

آشکارا مشخص است که استاندار به خاطر مسئولیت خود، به مانند رئیس شورای امنیت استان است که تمام نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی ذیل سیاست­ها و خط مشی های آن رفتار می کنند.

شاید این روزها دولت تدبیر و امید، به بهانه انتخابات تمایلی نداشته باشد که بر نقش خود در امنیت انتخابات تأکید کند و بر عکس تظاهر نماید که دولت به مانند یک جریان اپوزیسیون اسیر نهادهای امنیتی است که مانع موفقیت آن می شوند (کما اینکه در جریان مناظره­‌ها تلویحاً به آن اشاره شد)، اما واقعیت این است که مسئولیت اصلی انتخابات بر عهده دولت است؛ چنانچه نقصانی به حفظ امنیت انتخابات وارد شود، دولت یازدهم باید به عنوان متولی امر پاسخگوی مردم و رهبری باشد.

همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که در برخی موارد دیده می­‌شود که دولت علی رغم ژست اپوزیسیونی خود در قبال نهادهای امنیتی، با سو استفاده از اختیارات قانونی برای فشار بر رقبا انتخاباتی نامزد دولت، تلاش می کند تا سایر نامزدها را محدود کرده و خود از فرصت به وجود آمده بهره­‌برداری انتخاباتی نماید. همچنانکه دولت یازدهم با فشار سیاست کاریابی یک از نامزدهای انتخاباتی را فیلتر کرد و سپس خود در اقدامی مشابه وبسایتی به همین منظور راه اندازی نمود.

1- http://www.asriran.com/fa/news/300230/