پنجشنبه , 5 مرداد 1396
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هماهنگي “ضد انقلابِ چپاولگرِ حق الناس” با جریان “نفوذی در سپاه پاسداران” در وارونه بافی درمورد “كرسنت”

هماهنگي “ضد انقلابِ چپاولگرِ حق الناس” با جریان “نفوذی در سپاه پاسداران” در وارونه بافی درمورد “كرسنت”

ضدانقلاب نفوذی در سپاه پاسداران و رسانه های معاند وابسته به سپاه پاسداران دست و پا میزند تا واقعیت ها درباره فساد برسر قراردادهای نفتی کرسنت و رشوه های آن ماجرا معکوس جلوه دهد!

همزمان با انتشار اخباری ناظر بر  انتشار اسناد كرسنت، سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي ضد انقلاب نفوذی در سپاه پاسداران و رسانه های معاند وابسته به سپاه پاسداران  وارد ماجرا شده اند و مشاهده میشود که  ضداطلاعات سپاه پاسداران – که در چنگال عناصر نفوذی و اجنبی پرست و همدست با دزدان رشوه خوار است-، از این موضوع به هراس زائدالوصف دچار شده و بلافاصله شروع به جوسازی معکوس و وارونه گویی نموده است!!

سایت ضد انقلاب و دروغپرداز موسوم به جوان آنلاین وابسته به بخش پروپاگاندا و خالیبندی سپاه پاسداران به مدیر مسئولی عنصری موسوم  به عبدالله گنجی – از افسران اتاق خالی از فکر قرارگاه پدافندی جنگ نرم ضد اطلاعات سپاه پاسداران – با انتشار مقاله ای به قلم فردی ضدامنیتی موسوم به وحيد حاجي پور ادعاهای پوچ و پوشالی عجیبی را سرهم بندی کرده است.

وحیدحاجی پور با الهام گرفتن از شیوه عبدالله گنجی و هم پالکیهای منافق و نفاق پیشه و ضدانقلاب او- که نزدیک به چهل سال است سفره انقلاب را چپاول میکنند، و آن را سهم الارث خانوادگی خود از خورجینِ انقلاب میشمارند!!!- از برچسب ضدانقلاب برای از میدان بیرون راندن مردم سوء استفاده میکنند! البته این ترفندها که توسط این مزدوران منافق ضدانقلاب -که در ارکان گوناگون نظام نفوذکرده و بر سرنوشت مردم چنگ انداخته اند – مدتهاست رنگ باخته، و مردم ایران یک صدا دشمنان انقلاب را در عرصه عظیم و دشمن شکن فضایِ مجازی باانگشت به یکدیگر نشان میدهند و به ریش دروغگویان پروپاگاندیست میخندند!

 وحیدحاجی پور ضد انقلاب در سایت ضدانقلاب منافق جوان آنلاین مینویسد:
“همزمان با تهديد وزارت نفت براي انتشار اسناد كرسنت و اشتباه دولت قبل در اين پرونده سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي ضد انقلاب وارد ماجرا شدند و اعلام كردند طي روزهاي آينده مدارك رشوه‌خواري تعدادي از مسئولان نظام را منتشر مي‌كنند.

به گزارش «جوان» يكي از اين كانال‌ها كه طرفدار سر‌سخت حسن روحاني و اصلاح‌طلبان است در مطلبي منحصر به فرد هم‌راستا با وزير نفت حركت كرده و با تهمت زدن به چهره‌هاي قضايي كشور، چهره مقصران اصلي و رشوه‌گيرندگان كليدي كرسنت را تطهير كرده است. اينكه چرا وزير نفت چنين تهديدي كرده و متعاقب آن كانال‌هاي ضد انقلاب با تهديد بيشتري وارد ميدان مي‌شوند به شدت شائبه‌برانگيز است كه آيا هماهنگي در اين ميان وجود دارد.! اسناد متقن و گزارش‌هاي نهادهاي بازرسي و امنيتي نشان مي‌دهد در ميان چهره‌هاي رشوه‌گيرنده از كرسنت نام مديراني ديده مي‌شود كه بنا به دلايلي امكان افشاي نام آنها در روزهاي انتخاباتي نيست ولي براي آنكه بدانيم فساد در كرسنت داراي چند لايه و چند مرحله اصلي بوده است بايد از دو شاه‌كليد اصلي نام برد؛ «م. ه»(مهدی هاشمی رفسنجانی) و علي ترقي جاه.

  
اسناد دفتر لندن

پس از افشاي رشوه نروژي‌ها به «م. ه»(مهدی هاشمی رفسنجانی) براي حضور در پروژه‌هاي پارس جنوبي برای تسهيل حضور آنها در ايران، مداركي در دفتر عباس يزدان‌پناه يافت مي‌شود كه مستندات لازم را براي تباني در اختيار تيم تحقيق قرار مي‌دهد. در بازرسي از رايانه عباس يزدان‌پناه ايميل‌هاي مشكوكي يافت مي‌شود كه از شركتي به نام كرسنت نام برده شده بود و ايميل‌هاي وي با «م. ه»(مهدی هاشمی رفسنجانی) و حميد جعفر (مديرعامل كرسنت) شبهه‌برانگيز شد.
بررسي‌هاي بيشتر اما نشان داد كه تيم ايراني مذاكرات خود را از سال ۷۷ با شركت كرسنت آغاز كرده بود تا با فروش گاز ميدان گازي سلمان به اين شركت، مشكلات منطقه‌اي و سياسي ايران و امارات را در منطقه مناقشه‌برانگيز ابوموسي برطرف كند. منابع و اسناد در اين باره مي‌گويند اين موضوع يك ادعا و بازي زيركانه از سوي شارجه و حميد جعفر بود.
با اين وجود مرحله نخست فساد بين سال‌هاي ۷۷ تا ۷۹ رخ مي‌دهد و عباس يزدان‌پناه راهبري اين بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌اي را با شركاي خود در ايران ايفا مي‌كند. او در لندن زندگي مي‌كرد و يكي از دفاتر كرسنت در اين شهر براي پيشراني قرارداد به وي داده شده بود. مجموع مكاتبات ايميلي وي با ضيا جعفر و برخي مديران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد يك قرارداد محرمانه درباره قيمت‌گذاري ميان چهره‌هاي ايراني و كرسنتي امضا شده است كه سهم طرف ايراني هشت سنت به ازاي هر هزار متر فوت مكعب گاز سلمان است.
جزئيات اين مدارك مي‌گويد قراردادي ميان كرسنت و عباس يزدان‌پناه منعقد شده است كه شخصيت حقوقي ايكس كه در قرارداد «شركت» ناميده شده مسئوليت بازرگاني گاز مرتبط با ميدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. اين شركت در جزيره جرسي (يكي از جزاير قرار مالياتي) ثبت شد و مهم‌ترين وظيفه‌اش نهايي كردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به كرسنت بود. در واقع تيم ايراني بايد قيمت را طوري تمام مي‌كرد كه بالاتر از قيمت پيشنهادي كرسنت نباشد.
در اين قرارداد ذكر شده است كه كرسنت بايد به ميزان هشت سنت در هر ميليون بي‌تي يو رشوه به «شركت» پرداخت كند. اين قرارداد در دفتر عباس يزدان‌پناه يافت و به دادگاه بين‌المللي ارائه شد. عباس يزدان پناه در يكي از جلسات دادگاه به اين موضوع اعتراف كرد ولي به طور عجيبي ناپديد شد و خبر كشته شدن وي در رسانه‌ها منتشر شد.

 
    مرحله دوم قرارداد

خبرگزاري مهر نوشته است: در الحاقيه پنجم قرارداد ايران و كرسنت، حق فسخ متعلق به ايران بود به اين شكل كه اگر شركت گاز كرسنت (يكي از زيرمجموعه‌هاي كرسنت پتروليوم) نتواند اعتبار اسنادي مورد نياز را تا تاريخ ۲۶ شهريور ۸۲ به شركت نفت ارائه كند، ايران مي‌توانست قرارداد را فسخ كند اما به شكل عجيبي اين اتفاق رخ نداد.
حميد جعفر براي يافتن راهي جهت عدم فسخ اين قرارداد جنجالي به دنبال فرد پرنفوذي بود تا بتواند حيات اين قرارداد را حفظ كند. احسان الله‌خان معاون وي و يكي از افراد مؤثر در كرسنت اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرد و طي تماس‌هايي با دوستان ايراني خود، به فردي به نام علي ترقي‌جاه مي‌رسد.
ترقي‌جاه كه شريك رضا مصطفوي طباطبايي دلال دكل گمشده است، طي جلساتي با كرسنتي‌ها در تهران و دوبي با حميد جعفر به توافق مي‌رسد و مقرر مي‌گردد وي براي الحاقيه ششم از نفوذ خود استفاده كند. طبق قراردادي كه به امضاي حميد جعفر، بدر جعفر، احسان الله‌خان، علي ترقي‌جاه و يكي از شركاي وي به اسم كامين مي‌رسد، سهم ترقي‌جاه تعيين مي‌شود. او به ازاي صادرات هر هزار فوت مكعب 75/1 سنت از كرسنت دريافت مي‌كرد.
با آغاز كار ترقي‌جاه در ايران و ترتيب دادن جلسات فراوان كرسنتي‌ها با برخي چهره‌ها، الحاقيه ششم نهايي مي‌شود كه در اين الحاقيه شركت ملي نفت ايران انحصار كامل صادرات گاز ايران به شارجه را به اين كرسنت مي‌دهد و حق فسخ را از قرارداد حذف مي‌كند.
ترقي‌جاه بابت مهيا كردن اين هدف، مبالغي را از جعفر دريافت مي‌كرد و آن را به حساب برخي افراد ايراني واريز مي‌كرد كه ريز اين پرداخت‌ها از سوي نهادهاي بازرسي به دادگاه بين‌المللي اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم كرسنت از ايران به دادگاه شكايت برد و شركت ملي نفت هم دليل عدم اجراي اين قرارداد را فساد و ارتشا خواند كه اسناد آن به دادگاه داده شد و حميد جعفر هم آن را تأييد و يزدان‌پناه هم بدان اعتراف كرد اما با روي كار آمدن زنگنه و تيم او در نفت، سرداور اين پرونده رأي به باطل شدن دفاعيات ايران داد تا همه چيز از ابتدا بررسي شود.”