خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه هفتگی خود با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به موضوع قرارهای تآمین و نظارت قضایی گفت، اصولا قرارهای تامین برای دسترسی آسان به متهم تعبیه شده و همانطور که گفتیم وقتی جرمی واقع میشود و دلیل وجود دارد که فلان متهم مرتکب جرم شده شرایط احضار، جلب و تفهیم اتهام به متهم فراهم میشود ،حالا اگر تحقیقات مقدماتی تمام شده باشد که آخرین دفاعیه گرفته میشود و اگر تمام نشده باشد و بازپرس که مقام صالح قضایی است احتیاج به تحقیقات بیشتری داشته باشد قرار تآمین صادر می شود.
دکتر محمد سیف زاده گفت اخیرا قرارهایالتزام به ده تا ارتقاء پیدا کرده است که عبارتند از:
التزام به حضور با قول شرف
التزام به حضور با تعیین وجه التزام
التزام و عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
التزام و عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
التزام و معرفی خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
التزاممستخدم رسمی کشور یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه انتظام
التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت که با موافقت متهم با تعیین وجه التزام
اخذ کفیل برای اخذ وجه کفاله
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
و بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی
دکتر محمد سیف زاده گفت، چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب ،چه قبل از این قانون چه بعد از این قانون، معمولا قضات به قرار تامینی که صادر میکنند متعهد و پایبند نیستند. خوب اگر شما میخواهید کسی را بازداشت کنید و میدانید که این بازداشت قانونی است، خوب اگر دلایل قانونی وجود دارد قرار بازداشت صادر بکنید ، چرا قراروثیقه صادر میکنید و وثیقه را نمی پذیرید؟!، چرا قرار کفالت صادر میکنید و کفیل را نمی پذیرید؟!
دکتر محمد سیف زاده گفت، من امیدوارم که قضات بتدریج با آموزش و تآسی از قانون به قرارتامینی که صادر میکنند متعهد و پایبند باشند، ما سالهاست، حداقل از ابتدای دوران آقای شاهرودی شاهدیم که ایشان مرتب شعار حبس زدائی و جرم زدائی می دادند که البته در هیچ یک از موارد چنین چیزی اتفاق نیافتاده، هم تعداد جرمها و هم تعداد زندانیان زیادتر شده است.
دکتر محمد سیف زاده گفت، آن چیزی که درقرار های تآمین بسیار مهم است و هم در قرارهای قدیم و هم در قرارهای جدید آمده این است که قرار تآمین باید با جرم متناسب باشد.
دکتر محمد سیف زاده گفت، آنچه که من با توجه به قوانین مختلف استنباط میکنم این است که به هیچ وجه نمی شود برای متهمین سیاسی و متهمین مطبوعاتی بیشتر از قرار کفالت صادر کرد، چرا که برای خدمت به مردم یا مملکت مرتکب جرم شده اند و نمیشود از قرار کفالت بالاتر برای آنها صادر کرد و این چیزی است که تا حالا به ندرت اتفاق افتاده، گویا هدف از صدور قرار تأمین مجازات و یا انتقام از شخص میباشد! همانطور که در ماده ۲۱۷ خواندیم قرار تامین برای دسترسی آسان به متهم است نه برای انتقام از او نه و برای به زندان انداختنش !
دکتر محمد سیف زاده گفت، ماده ۲۳۷ میگوید که صدور قراربازداشت موقت جایز نیست، و این نشان میدهد که هدف قانونگذار حبس زدائی و جرم زدائی است، لآقل حبس زدایی است، مگر در موارد جرائمی که شواهد، قرائن و دلایل کافی درمورد اتهام وجود داشته باشد، مانند جرائمی که مجازات انها اعدام و سلب حیاط و…است، یا قطع عضواست، و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها به اندازه ثلث دیه کامل یا بیشتر است، جرائم تعزیری که درجه چهار یا بالاتر است، جرائمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشورمی باشد که مجازات قانونی آن از ۵ بالاتر است، ایجاد مزاحمت برای بانوان، اطفال، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بوسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگری انجام شود، همچنین سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرائم مذکور باشد، اینها مواردی است که قانون گذار اختیار داده که قرار بازداشت جایز و حتما لازم نیست
دکتر محمد سیف زاده گفت، در مواردی زیر قرار بازداشت الزامی میشود
زمانی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن عدله جرم یا باعث تبانی با متهمانی دیگر یا شهود دیگر و یا سبب شود شهود ازادای شهادت خودداری کند، بیم فرار یا مخفی شدن متهم به طریقی که دیگر نشود او را پیدا کرد ،یعنی تنها بیم فرارش کافی نیست و باید ثابت شود که اگر او را رها کنند دیگر نمیتوانند او را پیدا کنند و این قرار بازداشت که صادر میشود باید مستدل، موجه و مستند به قانون باشد و عدله موجود در این قراربازداشت حتما باید به متهم گفته شود و متهم نیزحق اعتراض دارد .
دکتر محمد سیف زاده گفت، حالا اگر جرائم بسیار مهمی باشد و گزارش شود که امکان خرووج متهم از مملکت وجود دارد ممکن است او را ممنوع الخروج کنند، و یا قرار های نظارتی هم صادر شود که باید ابلاغ شود وقرار بازداشتی که صادر میشود باید ماهی یکبار قرار ابقاع صدوربازداشت صادر و ابلاغ شود و متهم حق اعتراض دارد.
