هدف مشخص این مانورهای پروپاگاندیستی، ردّ یا اثباتِ  کلان چپاول  در قوه پر از فساد قضائیه نیست! هدف ممانعت از تثبیت و گسترده تر شدن ضریب توجه افکار عمومی به افشاگریهای “شبکه جهانی تلویزیونی دُرّ تی وی” است.

سایت بی بی سی فارسی با درج خبری زیرعنوان “وزیر اقتصاد ‘شایعات در مورد حساب های بانکی رئیس قوه قضاییه’ را رد کرد” مطالبی را منتشر کرد که براساس آن “سایت آمدنیوز” پرده از وجود” 63 حساب بانکی شخصی به نام صادق آملی لاریجانی که مجموعا درآنها سالیانه 250 میلیاردتومان واریز میشود” برداشته است. بااین حال سایت بی بی سی فارسی فراموش کرد یادآوری نماید که منبع خبری سایت آمدنیوز “شبکه جهانی تلویزیون دُرّ تی وی “ بوده است! یعنی سایت”آمدنیوز” به نقل از شبکه جهانی تلویزیونی “درّ نیوز” به انتقال این آگاهی افشاگرانه مبادرت ورزید و پس از آن سایتهای دیگر ازقبیل سحام نیوز و پیک ایران و… به بازپخش این خبر پرداختند. افشاگری شبکه جهانی تلویزیونی “دُرّ تی وی” چندروز مداوم تبدیل به سوژه داغ در “بالاترین” شد و در صدر اخبار مربوط به فساد های کلان مالی در ایران قرار گرفت.

 

گزارش ناقص بی بی سی فارسی از این قضیه به قرار زیر است:

وزیر اقتصاد تعلق حساب های بانکی به صادق لاریجانی را تکذیب کرده و این حساب ها را متعلق به قوه قضاییه دانسته است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

ظاهرا اشاره وزیر اقتصاد ایران، به خبر منتشر شده در کانال تلگرامی “آمدنیوز” در مورد وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب هاست که بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

علی طیب نیا شامگاه سه شنبه ۱۸ آبان در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.”وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

وی توضیح بیشتری راجع به تعداد حساب های بانکی استفاده شده به این منظور، میزان سود مورد اشاره خود یا “هزینه های معین” انجام شده با استفاده از سود حاصل نداده است.

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حساب‌ها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حساب‌ها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاشته‌اند.”این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس‌جمهور گزارش شده است.”ادعای دیگر این رسانه این بود که که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی شامگاه سه شنبه، که خبر آن تیتر اصلی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شد، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حساب‌های مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.