قوه قضائیه روزهای گرم مرداد 94 را گرم‌تر از همیشه کرده بود، آنهم با حکمی که خیلی‌ها باور نمی‌کردند حتی صادر شود چه برسد به اجرا؛ اما مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از حدود 3 سال تحقیق و محاکمه وارد اوین شد تا 10 سال همانجا بماند.

وکلای مهدی نیز مثل خودش تاکید می‌کردند حکم صادر شده علیه موکلشان نه تنها اشتباه است بلکه خلاف بَیّن شرع نیز هست؛ همسر آیت‌الله البته پا را قرار گذاشته و گفته بود حکم پسرش «پدرسوخته بازی است»

خیلی‌ها احساس می‌کردند که صدور، تائید و اجرای حکم مهدی هاشمی پایان کار سختی است که قوه قضائیه شروع کرد و به سرانجامش رساند، اما ظاهراً همه چیز تازه از باز شدن پای مهدی به زندان آغاز شد؛ این را به خوبی می‌شد از بیانیه‌ها آقازاده آیت الله‌ در زمان ورود به زندان و مصاحبه‌های وکلایش فهمید.

کشف چندین قطعه سکه از هاشمی در همان ماه اول حضورش در اوین، جنجال‌ها را زودتر از آنچه فکرش می‌شد آغاز کرد؛ وکیل مهدی می‌گفت وی قصد داشته این سکه ها را در اعیاد به زندانیان هدیه بدهد؛ دلیلی که پذیرشش با توجه به تعداد و تنوع سکه‌ها، برای برخی قابل پذیرش نبود.

در چندماه اخیر اما یک حاشیه جدید به حاشیه‌های مهدی هاشمی اضافه شده است؛ او اخیر چندین بار به دلیل بیماری به مرخصی رفته و چندین روز را خارج از زندان گذرانده است؛ مرخصی‌هایی که البته قانونی به نظر می‌رسد و مدارک نیز بیماری مهدی را تائید می‌کند ولی چندین بار استفاده از مرخصی شخصی، افکار عمومی را دوباره بر روی پرونده کسی که به آقازاده جنجالی معروف شده، حساس کرده است.

زمزمه‌ها می‌گوید برخی در حاشیه مرخصی‌های پرتعداد مهدی هاشمی فکر و طرح‌های جدیدی دارند؛ فکرهایی که اگر به نتیجه برسد، شاید مهدی هاشمی دیگر سربالایی اوین را بالا نرود.

بازی دوگانه یاران آقازاده با حکم تاریخی

از همان روز اول به جریان افتادن پرونده مهدی هاشمی، تقریبا همه نزدیکانش از پدر گرفته تا وکلایش، معتقد بودند که هیچ سندی مبنی بر مجرم بودن وی وجود ندارد؛ در این میان اثبات ادعای طرفین نیز ممکن نبود چون مهدی هاشمی شهریورماه سال 88 برای آنچه ماموریت راه اندازی واحد دانشگاه آزاد در لندن، عنوان شد، در انگلستان به سر می برد.

آیت‌الله خیلی مطمئن می‌گفت «مهدی خیالش راحت است» و با همین جمله می‌خواست نشان دهد که نگرانی از بازگشت فرزندش ندارد ولی سخنگوی قوه قضائیه همان زمان با تاکید بر اینکه «بهتر است که [مهدی] خودش باز گردد»، موارد اتهامی قابل تاملی را متوجه وی دانست.

ساعات ابتدایی روز 2 مهرماه بی‌بی‌سی در خبری اعلام کرد که مهدی لندن را به مقصد تهران ترک کرده است؛ چند ساعت بعد خبر بی‌بی‌سی با حضور مهدی هاشمی در فرودگاه امام، تائید شد.

مهدی با اینکه همان شب راهی خانه پدری شد ولی فردای آنروز بدلیل آنکه حکم جلبش صادر شده بود، خود را به دادسرا معرفی کرد تا یک پروسه 3 ساله بازپرسی و محاکمه وی آغاز شود؛ پروسه‌ای که فشارهای سنگینی را برای قوه قضائیه به ارمغان آورد.

بررسی پرونده مهدی هاشمی در جلساتی غیرعلنی به ریاست قاضی مقیسه بعد از چندین ماه بازپرسی، آغاز شد ولی در طول دوران دادگاه هم خود مهدی هاشمی که به قید وثیقه 10 میلیاردی آزاد بود و هم وکلایش تاکید داشتند که هیچ سندی مبنی بر متهم بودن وی وجود ندارد و این را خود رئیس دادگاه نیز می داند!

قوه قضائیه که در آن دوران (ماه های پایانی سال 93) با قاطعیت معاون اول دولت دهم را به دلیل فساد مالی، راهی زندان کرده بود، در مورد پرونده مهدی هاشمی شدیدا تحت فشار بود؛ فشارهایی که محسنی اژه ای در نشست خبری خود با خبرنگاران در بهمن ماه سال 93 رسما درباره آن حرف زد؛ «بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضائیه [درباره پرونده صاحبان قدرت و مکنت] نیست.»

در روزهای پایانی سال 93 حکم اولیه مهدی هاشمی صادر شد؛ حکمی که پس از اعتراض وکلای مهدی و بررسی در دادگاه تجدید نظر، نهایتاً 20 خرداد سال 94 به تائید دیوان عالی کشور رسید.

وکلای مهدی اما بلافاصله بعد از تائید حکم مهدی هاشمی، اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور تقدیم کرده‌اند؛ این بدان معنا بود که پرونده مهدی هاشمی، دوباره در دیوان عالی کشور باید بررسی می‌شد.

در این گیر و دار، مردادماه سال 94 فرا می‌رسد؛ افکار عمومی منتظر اجرای حکم مهدی هاشمی است؛ 18 مرداد روزی است که مهدی باید خود را به زندان اوین معرفی کند اما، یک روز قبل یعنی 17 مرداد خبری قابل تامل منتشر می‌شود.

علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی با خبرنگاران اعلام می‌کند که «درخواست اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی را پس گرفته ایم»؛ این در نگاه اول به دلیل آنکه از یک فرصت برای نقض حکم مهدی چشم پوشی شده بود، عجیب به نظر می رسید، اما در روز رفتن مهدی به اوین، جزئیات بیشتری از دلیل این تصمیم از زبان وکلای هاشمی منتشر شد.

طباطبایی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها از پس گرفتن درخواست اعاده دادرسی خبر داده‌اند گفت: «دیوان عالی کشور بیش از 40 شعبه دارد و متاسفانه یکی از سایت‌ها به دروغ نوشته بود که ما می‌خواهیم درخواستمان به شعبه خاصی برود؛ در حالیکه ما می‌خواستیم درخواست اعاده دادرسی به یک شعبه ویژه نرود، شعبه‌ای که اگر می‌رفت حکم تایید می‌شد به همین دلیل اعاده دادرسی را پس گرفتیم.»

وی ادامه داد: «در تجدیدنظر نیز تقاضا کردیم پرونده به دو شعبه نرود ما از شعبه 54 شکایت داشتیم اما متاسفانه پرونده به همان شعبه رفت.»

وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی درباره دلیل پس گرفتن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش گفت: «ما موقعی که دیوان عالی کشور رفتیم و درخواست اعاده دادرسی را دادیم امید داشتیم مثل همه پرونده‌ها عمل شود ولی برخی از دوستان قضات به ما خبر دادند قرار است پرونده به شعبه خاصی ارجاع شود؛ از این 40 شعبه یک شعبه وجود دارد که ما نمی‌خواستیم پرونده به آن شعبه ارجاع شود زیرا می‌دانستیم همان اتفاقی که در تجدیدنظر رخ داد در این شعبه نیز اتفاق خواهد افتاد، به همین خاطر درخواست خود را پس گرفتیم.»

اظهارنظر وکلای مهدی هاشمی اما سوالات زیادی را برای افکار عمومی ایجاد می کرد؛ مردم می خواستند بدانند که چرا وکلای آقازاده تاکید دارند که پرونده به شعبه ای در دیوان عالی کشور ارجاع نشود و دقیقا مشکل آن شعبه چه بوده است؟

سوال دیگر افکار عمومی این بود که کدام قضات در دیوان عالی کشور به وکلای مهدی هاشمی خبر داده بودند که پرونده قرار است که شعبه خاصی ارجاع شود؟

اما اعاده دادرسی تنها راهکار یاران مهدی برای رهایی وی از اجرای حکم نبود؛ آنها برنامه‌های ویژه‌ای برای فشار به قوه قضائیه در جهت توقف اجرای حکم مهدی هاشمی داشتند.

راهکار وکلا برای آزادی مهدی؛ از درخواست اعمال ماده 18 تا …

«ثابت می‌کنیم که حکم مهدی خلاف بَیّن شرع است…» علیزاده طباطبایی با اطمینان می گفت که حکم مهدی هاشمی خلاف بَیّن شرع است؛ ادعایی که با درخواست اعمال ماده 477 (همان ماده 18 سابق) خطاب به رئیس قوه قضائیه، وارد فاز عملیاتی شد.

بر اساس قانون پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور و درخواست اعاده دادرسی، تنها راه برای بررسی مجدد پرونده این است که رئیس قوه قضائیه بر اساس مستنداتی حکم را خلاف بَیّن شرع تشخیص دهد و بر این اساس مجددا پرونده به جریان بیفتد.

از مرداد 94 تا اوایل سال 95 ظاهرا این درخواست وکلای مهدی هاشمی پاسخی از سوی رئیس قوه قضائیه نداشته است و حداقل خبری درباره آن منتشر نشده است؛ اما در همین سکوت رسانه ای، اطرافیان مهدی هاشمی تلاش های جدیدی را برای فشار بر قوه قضائیه آغاز کرده اند؛ فشارهایی که دستگاه قضا در برابر آن ایستادگی کرده است.

این روزها زمزمه هایی از تلاش برخی چهره های بانفوذ برای تغییر در مستندات پرونده مهدی هاشمی به گوش می رسد؛ زمزمه هایی که اواخر اسفند 93 گوشه هایی از آن نمود بیرونی پیدا کرد.

در آن زمان یکی از اعضای وقت کمیسیون قضایی مجلس نهم در مصاحبه ای اعلام کرد که «وزارت اطلاعات گزارش خود درباره موارد اتهامی علیه مهدی هاشمی را پس گرفته است» و از وزیر برای این اقدام توضیح خواست.

گرچه وزارت اطلاعات این خبر را تکذیب کرد اما زمزمه ها مبنی بر فشار برخی صاحبان نفوذ برای تغییر در گزارش نهادهایی که مهم ترین موارد اتهامی مهدی در همین نهادها شکل گرفته بود را، تقویت کرد.

حالا تلاش برای تغییر گزارش چند نهاد نظارتی در پرونده مهدی هاشمی آغاز شده است تا گزارش قبلی این نهادها درباره مهدی هاشمی نقض و رونده پرونده آقازاده آیت الله، دوباره به جریان افتاده و تغییر کند.

در این میان ستاد بهینه سازی مصرف سوخت که گزارش پیرامون فعالیت مهدی در آن، مهم ترین دلیل محکومیت مهدی هاشمی بود، یکی از نهادهایی است که احتمال دارد برای ارائه گزارشی که گزارش های قبلی علیه مهدی را نقض می کند، مورد اعمال نفوذ قرار گرفته باشد.

قوه قضائیه این روزها در برابر یک آزمون بزرگ دیگر قرار دارد؛ آزمونی که برخی معتقدند سخت‌تر از پرونده های دانه درشت سال‌های اخیر قوه قضائیه نظیر پرونده منصور آریا، بابک زنجانی، رحیمی و … است.

حال باید دید رئیس دستگاه قضا و مجموعه تحت امرش، در برابر این فشارها چه می کنند؛ خیلی‌ها وقتی اقدامات چند سال اخیر قوه قضائیه را مرور می کنند، تنها می‌خواهند یک جمله را بشنوند؛ «مهدی هاشمی تا 10 سال دیگر در زندان خواهد ماند.»

انتهای پیام/