خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
نیک‌آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس، این گزارش را در رابطه با سد گتوند و مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در خوزستان بعد از آبگیری این سد در سال ۱۳۹۰ و پوشش رسانه‌ای این مشکلات تهیه کرده است.
بخش بزرگی از مخاطبان رسانه‌ها که در طول چند دهه گذشته با حجم بزرگی از اطلاعات درباره افتتاح طرح‌های دولت و قیچی کردن روبان و کلنگ‌زنی مواجه شده‌اند از نتایج و آثار بسیاری از این پروژه‌ها بی‌خبر مانده‌اند. در این نوشته به بررسی نحوه پوشش ساخت سد گتوند و مسائلی که گفته شد، و ناگفته ماند پرداخته‌ام.
شناخت بهتر ماجرا با بررسی تاریخچه سد سازی مدرن در خوزستان امکان‌پذیر است. تا پیش از ساخت سد دز، رود‌هایی که در طول هزاران هزار سال جلگه خوزستان را شکل داده بودند، با مانعی بزرگ مواجه نبودند. در طول هزاران سال، مردم و طبیعت در کنار هم می‌زیستند و تا وقتی ساکنان جلگه حریم رود‌ها را محترم می‌داشتند، سیل هم با آنان کاری نداشت. اما بعد از جنگ جهانی دوم و با آشنایی پادشاه ایران با سدسازی‌های بزرگ آمریکا و علاقه مدیران وقت به کپی-پیست دستاوردهای آمریکا، به‌ویژه تکرار تجربه سد هووِر، سد دز را ساختند و باشکوه فراوانی افتتاحش کردند؛ تجربه‌ای که می‌خواستند تکرار شود. طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سدهایی بر روی رود‌های بزرگ، توسعه شهرسازی و کشاورزی و صنعت امکان‌پذیر خواهد شد. به زبان دیگر، می‌خواستند زمین‌های در معرض سیلاب‌های بزرگ و کوچک را به شهرها و اراضی کشاورزی اضافه کنند. مساله این بود که جلگه خوزستان را سیل‌های گل‌آلود ساخته بودند و ایجاد مانع بر سر راه سیل، به معنای جلوگیری از رسیدن مواد آلی و معدنی رود‌ها و سیلاب‌ها در این عرصه بود.
از این نقطه، پای شرکت‌های مشاور به ایران باز شد تا برای ساخت سدهای بیشتر بر روی دره‌های رود‌های بزرگ امکان‌سنجی کنند. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به همراه شرکت ایران فرمانروایان امکان‌سنجی ساخت سد را در محدوده حوضه کارون آغاز کردند که به ساخت سد «رضاشاه کبیر» منتهی شد. مهندسان هارزا به هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به سازند زمین‌شناسی گچساران بود، برخوردند. معدن نمک عنبل در کناره کارون، در شمال شرقی شهرستان گتوند چیزی نبود که نادیده گرفته شود.
این مهندسان پیشنهاد کردند که سدی قبل از این توده ساخته شود، وگرنه با زیر آب رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن، آب کارون شورتر خواهد شد. در اواسط دهه هفتاد میلادی، شرکت کانادایی موننکو که همکارانی ایرانی داشت محل ساخت سد را بعد از این توده پیشنهاد کرد.
بعد از انقلاب سرعت سدسازی کاهش یافت تا آنکه با آغاز دوران سازندگی و امکان شاغل کردن بخشی از نیروهای مهندسی سپاه در پروژه‌های ساختمانی بزرگ، دست‌اندرکاران وزارت نیرو گزارش موننکو را از بایگانی خارج و مطالعه امکان ساخت سد در نقطه مورد نظر را به شرکت‌های مشانیر و لامایر واگذار کردند. مطالعه‌ای که در آن به قول دکتر بنی‌هاشمی رئیس موسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران “به مسأله وجود سازندهای نمک بی‌توجهی شد.” به گفته این کارشناس در مطالعات مشترک شرکت‌های مشانیر و کاتیک چین در سال ۱۳۷۹، مشاوران نسبت به وجود سازندهای نمکی بی‌توجه بودند.
زمین‌شناسان با ویژگی‌های رسوبات تبخیری مثل نمک و گچ آشنا هستند و می‌دانند که تغییر شرایط طبیعی برای سازندهای تبخیری مانند تشکیلات گچساران، آثار مثبت زیست محیطی به همراه ندارد. نمک و گچ به نسبت‌های مختلف در آب حل می‌شوند و کیفیت آب را کاهش می‌دهند. یک نگاه ساده به نقشه زمین‌شناسی منطقه گتوند نشان می‌دهد که رود کارون پیش از ساخت سد و آبگیری، کمترین تماس را با توده عنبل (با ذخیره نمکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تن) داشته است. به گفته یک مهندس مشاور، زمین‌شناسان مختلفی به مدیران وزارت نیرو درباره مخاطرات زیست محیطی ساخت سد گتوند در محل فعلی هشدار داده بودند، اما ظاهراً کسی به این هشدارها توجه نکرده است.
وقتی در سال ۱۳۸۳ کار به‌دست شرکت‌های مهاب قدس و شرکت فرانسوی کوینه بلیه می‌افتد، مطالعات مجدد توده نمکی عنبل با هشدارهای استادان دانشگاه شهید چمران آغاز می‌شود. مهندسان مشاور پیشنهاد کردند که برای پوشاندن توده نمکی عنبل از یک “پتوی رسی” استفاده شود. این مشاوران مدعی بودند که پوشش رسی مانع تماس آب با نمک خواهد بود. با پذیرش این راه حل، اتمام مراحل اجرایی سد توجیه شد.
پس از آبگیری سد در سال ۱۳۹۰ و فروریختن سریع پتوی رسی، میزان تماس آب و نمک افزایش چشمگیری یافت تا حدی که آب رها شده از سد گتوند شورتر از پیش بود و مسوولان سد مجبور به مهار جریان شدند. به دلیل سنگینی نسبی ترکیب آب و نمک، بیشتر این شورابه در عمق مخزن سد جمع می‌شود و اگر مدیران بتوانند مانع به هم خوردن آب‌های عمقی شوند و آب اعماق کمتر را رها سازند، میزان شوری آب کارون کمتر خواهد شد.
رسانه‌ها: سکوت نسبی و بی‌توجهی به واقعیت‌ها
نقش مطبوعات در پنهان‌کاری در مورد سد گتوند چندان بررسی نشده است. درست در زمانی که سدسازی در آمریکای شمالی زیر ذره‌بین محیطی زیستی‌ها و ارزیابان دل‌نگران آثار منفی این سازه‌ها بود، در ایران دفاع از احداث سد تبدیل به ارزش شد. آن زمان رسانه‌های آمریکایی و کانادایی محل بحث و آگاهی‌بخشی در مورد اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و حیات وحش و همچنین زندگی انسان‌هایی بودند که به واسطه ساخت سدهای بزرگ آسیب می‌دیدند. روزنامه‌ها در دوران سازندگی اکثراً به مدافعان پروژه‌های بزرگ از جمله سدسازی تبدیل شدند. تامین آب قابل مشاهده (بر خلاف آب‌های زیرزمینی) ارزش تبلیغی فراوانی داشت و گروهی از عکاسان مطبوعاتی همراهان دائمی هاشمی رفسنجانی در مراسم کلنگ‌زنی و یا افتتاح سدها بودند. ساخت سدهای بزرگ آنقدر توجیه شده بود که زیر سوال بردن و بررسی مجدد روند ساخت سدها خلاف عرف به‌حساب می‌آمد. حتی روزنامه‌های چپ منتقد دولت سازندگی به نحو عجیبی مدافع سدسازی بودند. شاید یک توضیح مهم، حضور چند عضو مهم و کلیدی توسعه منابع آب و نیروی ایران از جمله وفا تابش و محمد نعیمی‌پور و تعدادی دیگر در روزنامه سلام بود. برخی یاران حبیب‌الله بیطرف که از زمان “لانه جاسوسی” در دوره‌های مختلف همکار او هم بودند.
منبع تصویر، Farsnews
در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، که بیطرف به وزارت نیرو رسید، سدسازان قدرت بیشتری یافتند. بخشی از این قدرت، خاموش کردن انتقادهای اندک از پروژه‌های سدسازی بود. آن زمان، جناح چپ به رهبری حبیب‌الله بیطرف و یارانش با همکاری شرکت سپاسد – قرارگاه خاتم‌النبیا، به دنبال اجرای پروژه‌های بسیار گران‌قیمت بودند و توجه چندانی به اهمیت ارزیابی‌های محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناسی نمی‌کردند. عدم آگاهی بسیاری از خبرنگاران حوزه وزارت نیرو از مسائل محیط زیستی و یا عدم علاقه سردبیران و ناشران به از دست دادن آگهی‌های شرکت‌های بزرگ و وزارت را می‌توان از جمله دلایل دوری رسانه‌ها از نظارت بر پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب دانست. حضور عوامل وزارت نیرو در برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت مثل سلام، نوروز، حیات نو، یاس نو را هم نمی‌توان نادیده گرفت. رسانه‌های دست راستی منتقد دولت خاتمی هم به خاطر ارتباط ویژه با سپاه، علاقه رهبری به پروژه‌های بزرگ قرارگاه خاتم‌الانبیا و گرفتن آگهی‌های گران‌قیمت از وزارت نیرو و شرکت‌های درگیر ساخت سدها، نیاز چندانی به بررسی مسائل پشت پرده نمی‌دیدند.
بیشتر بخوانید:
بخشی از توجیه برخی از مقام‌های مرتبط و نمایندگان مجلس در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ که سد گتوند آبگیری شد، بی‌اطلاعی از وجود توده نمک در محدوده مخزن سد بود. من با ده‌ها کارشناس و مهندس مشاور در این باره گفتگو کرده‌ام. یک عضو سابق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به من گفت “بی‌اطلاع بودن دست‌اندرکاران واقعیت ندارد ولی مدیران توجیه شده بودند که با کشیدن پتوی رسی روی توده بزرگ نمک، مشکل حل خواهد شد و نیازی به ایجاد حساسیت در رسانه‌ها نیست.” به عبارت دیگر، در طول سال‌های ساخت سد، مدیران شرکت‌های مختلف درگیر پروژه که در لایه‌های مختلف سیاست و رسانه نفوذ داشتند، واقعیت را پنهان کرده بودند. برخی از خبرنگاران هم که از گوشه و کنار چیزهایی شنیده بودند با این هشدار مواجه شدند که “پرونده سد گتوند محرمانه است”. فاطمه کریم‌زاده گزارش‌گر روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان “به دلیل پا بر جا ماندن مشکل گنبدهای نمکی آبگیری سد گتوند به سال آینده موکول شد” در بهمن ۱۳۸۹ نوشت: “برای به دست آوردن اطلاعات درباره سد گتوند به سراغ کارشناسان سازمان محیط زیست استان می‌رویم اما با این پاسخ مواجه می‌شویم که به دنبال این مسئله نباشید، پرونده سد گتوند محرمانه است و دلیلی وجود ندارد که اقدامات و مسائل مربوط به آن در اختیار جراید قرار گیرد.”
او در این گزارش به واکنش استاندار خوزستان اشاره می‌کند که آن زمان از کسانی بود که با حساسیت درباره سد و آبگیری آن حرف می‌زد، و به عنوان بالاترین مقام مطلع استان از خطرها و آثار منفی تکمیل سد بدون حل مشکل توده نمکی آگاه بوده است. سید جعفر حجازی گفت که “آبگیری سد گتوند تا زمان حصول اطمینان از بی‌اثر شدن این گنبد نمکی در شوری آب رود در پایین دست، به تاخیر می‌افتد و تا هنگام رفع این نگرانی، اجازه آبگیری سد داده نمی‌شود.” آن زمان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان مجری و شرکت بالادستی مشاوران و پیمان‌کاران به استاندار خوزستان گفته بودند که “پوشش بتنی که در حال ساخت است، مانع تماس مستقیم آب با توده‌های نمکی شده و از تاثیر توده های نمکی بر آب دریاچه سد جلوگیری می‌کند.”
منبع تصویر، ISNA
در گزارش روزنامه ایران به سخنان نماینده وقت شوشتر و گتوند اشاره شده که ادعای بی‌اطلاعی مسئولان از وجود توده نمکی را زیر سوال برده است. سید محمد سادات ابراهیمی می‌گوید که “گرچه این مسئله مطرح شده که در ابتدای ساخت این سد مسئولان از وجود این گنبد نمکی مطلع نبودند، اما طبق اسناد، مسئولان سد با علم به این مطلب اقدام به ساخت آن در منطقه کرده‌اند.” این نماینده مجلس در ارتباط با پرسش‌هایی در مورد مشکلات سد تاکید می‌کند که “تا به حال هیچ‌کدام از مسئولان که متولی ساخت این سد هستند، جوابگو نبوده‌اند.”
وقتی شرکت مشاور عملکرد پتوی رسی را برای وزارت نیرو توجیه کرد، سد گتوند در تابستان سال ۱۳۹۰ و با حضور رئیس جمهوری وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد. اما رسانه‌ها این راه حل را زیر ذره‌بین نبردند.
چند روز بعد از آبگیری، پتوی رسی فرو ریخت و آب دریاچه در تماس مستقیم با نمک قرار گرفت. پس از ریزش این پتوی رسی که در عمل ساخت سد با وجود آن موجه جلوه داده شده بود، هیچ‌کدام از مسوولان وزارت نیرو، شرکت مهاب قدس، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، قرارگاه خاتم استعفا ندادند.
با انتشار گزارش‌هایی از افزایش شوری نسبی کارون در پایین‌دست سد، انتشار خبر و گزارش در مورد سد گتوند بیشتر شد و مخالفان دولت به سوژه‌ای داغ علیه دولت احمدی‌نژاد دست پیدا کرده بودند. آن سال‌ها هزینه بسیار زیاد ساخت سد، که بیشتر از ارزیابی‌ها و تخمین‌های اولیه بود، توجه خبرنگارانی را جلب کرد، اما به خاطر نبود حساب‌رسی شفاف، کمتر کسی می‌داند چگونه سدی که هزینه ساختش نمی‌بایست از ۸۰۰ میلیارد تومان (در دورانی که دلار حدود ۵۰۰ تومان بود) فراتر می‌رفت، از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت.
بعد از چند سال و در دوران دولت تدبیر و امید، کمیته‌هایی برای علاج‌بخشی سد با کمک مهندسان و دانشگاهیان تشکیل شد که انتشار خبرهای این جلسات، مخاطبان را با بخش کوچکی از ناگفته‌ها آشنا کرد. آن هم در مورد سدی که گزارش‌هایی از استقرار تک تیراندازها در اطراف سد برای جلوگیری از عکس برداری از توده‌های نمکی و نحوه انحلال آن‌ها منتشر شد. اما گزارش‌ها در مورد سد گتوند آرام آرام توجه‌ها را جلب کرد.
سدی با مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیا ساخته شد، هنوز موضوع بحث‌های فراوانی است، اما رسانه‌ها گاه بر اساس جهت‌گیری سیاسی خود بخشی از واقعیت‌ها را پنهان و گناه را به گردن دیگران می‌اندازند. با آنکه دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در عملی شدن و ساخت سد نقش داشتند، اما هنوز بسیاری از خبرنگاران اصلاح‌طلب احمدی‌نژاد و دولتش را گناه‌کار اصلی معرفی می‌کنند.
رسانه‌های وابسته به سپاه نیز تا حد ممکن در موقعیت‌هایی مجریان و پیمان‌کاران سد گتوند را تبرئه کرده‌اند. وقتی عبادالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء به خاطر نقش این مجموعه در ساخت سد گتوند به عنوان یک “تجربه ناموفق” زیر سوال رفت، تاکید کرد که “تجربه ناموفق به ما بر نمی‌گردد ضمن اینکه ما مسئولیت اجرا را به عهده داریم اگر در سد گتوند به گنبد نمکی برخوردیم این قضیه به طراحی مشاور بر می‌گردد.” شرکت مهاب قدس نیز در سال‌های اخیر به توجیه کار خود پرداخته و ساخت سد را برای مهار سیلاب‌های بزرگ خوزستان واجب دانسته است. شاید تنها کسی که هزینه‌ای محدود در ارتباط با سد گتوند پرداخت کرد، حبیب‌الله بیطرف بود که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
پرسش‌هایی از اهالی رسانه
در سال‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد سد گتوند منتشر شده است، اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب نمی‌تواند شرایط را به روزگار پیشین بازگرداند. اکثر رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف قدرت، بعد از تصویب ساخت سد در سال ۱۳۷۶ از نظارت دقیق بر کل پروژه خودداری کرده‌اند و تنها در مراحل پایانی ساخت سد درباره‌اش نوشته‌اند. می‌توان از روزنامه‌نگاران و دبیران رسانه‌ها پرسید که تا کنون چند گزارش ارزیابی محیط زیستی، زمین‌شناسی و جامعه‌شناسی در توجیه سد گتوند (و دیگر سدهای ساخته شده بعد از سال ۱۳۶۸) را به‌دقت بررسی کرده‌اند؟ آیا روزنامه‌نگاران، نویسندگان ارزیابی‌های توجیهی را دعوت به گفتگو کرده‌اند؟ آیا ناظران میزان استقلال رسانه‌ها از شرکت‌های بزرگ سدسازی را مطالعه کرده‌اند؟ چگونه ممکن است تاثیر مدیران سدساز توسعه منابع آب و نیروی ایران بر روند انتشار خبر و حتی عدم انتشار بسیاری از واقعیت‌های سدسازی در ایران نادیده گرفته شود؟ آیا می‌توان بحث منافع مشترک و تضاد منافع را در این محدوده بررسی کرد؟ منافع مردم این وسط کجا رفته و نقش رسانه‌ها در بیان واقعیت‌ها به جامعه چیست؟ تفاوت رسانه‌های غیر دولتی با روابط عمومی دولت چه بوده است؟
آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست ایران و منابع آب و خاک کشور یک‌شبه رخ نداده است. تالاب‌ها و دشت‌ها از بین رفته‌اند. دریاچه‌هایی خشک شده‌اند. اگر دولت‌های بعد از انقلاب در تخریب منابع طبیعی با هم رقابت کرده‌اند و نقض کنندگان اصل ۵۰ قانون اساسی بوده‌اند و “فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند” منع شده باشند، نقش رسانه‌ها در عدم گزارش واقعیت‌ها در ارتباط با این روند مخرب چه بوده است؟
آیا رسانه‌ها به مخاطبان خود گفته‌اند که ساخت و سازهای بزرگ در کشورهای پیشرفته باید با ارزیابی دقیق و موافقت گروه‌های مردمی همراه باشد؟ آیا گفته‌اند که اگر نسبت هزینه و ضرر اجرای یک پروژه بیشتر از نفع آن باشد، نباید انجامش داد؟ آیا گفته‌اند که ارزیابی یک پروژه تا چه حد باید مستقل از کارفرما و منافع گروه‌های مختلف باشد؟ آیا فهرست کامل تمامی ارزیابی کنندگان سد گتوند، و دیگر سدها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؟ آیا معلوم شده میزان آگهی منتشر شده در نشریات چه نسبتی با عدم انتشار واقعیت‌ها در باره روند ساخت سد گتوند داشته است؟
نکته قابل توجه این است که همان مجموعه‌هایی که به محیط زیست آسیب زده‌اند، پاسخگو نبوده‌اند و اینک درگیر ساخت پروژه‌هایی بزرگ هستند، به عبارت دیگر، متهمان تخریب منابع آب با همان برداشت‌ها و پشتیبانی دولت، باز بدون شفافیت و پاسخ‌گویی سراغ نقاط دیگر کشور رفته‌اند. دیروز با سدسازی‌های بی‌رویه و اینک با طرح‌های بزرگ انتقال آب. پروژه انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده‌رود یک نمونه است که کمتر کسی مطالعات مستقل و ارزیابی‌های محیط زیستی و اجتماعی‌اش را بررسی کرده است.
