محمود علوی که شامگاه شنبه ۱۱ مرداد در یک برنامه تلویزیونی درباره بازداشت جمشید شارمهد سخن میگفت، بدون اشاره به جزییات و زمان دستگیری این فرد، مدعی شد که سرویسهای امنیتی آمریکا و اسرائیل «پوشش حمایتی» از او داشتند.
با این حال روزنامه «جوان» در گزارشی که در شماره روز یکشنبه خود منتشر کرده است، نوشته که آقای شارمهد روز ۱۰ مرداد در تاجکیستان بازداشت شده است.
گزارش روزنامه سپاه میتواند نشانه ربودن جمشید شارمهد توسط نیروهای امنیتی یا همکاری دولت تاجیکستان در تحویل دادن او به نیروهای وزارت اطلاعات ایران باشد.
وزارت اطلاعات ایران روز ۱۱ مرداد در اطلاعیهای اعلام کرد که مسئول گروه «تندر» را «در پی عملیاتی پیچیده» بازداشت کرده است.
در بیانیه وزارت اطلاعات اشارهای به نحوه بازداشت آقای شارمهد نشده بود و روز گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال ربودن او در خارج از کشور مطرح شد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین به نقل جمشید شارمهد گفته که این فرد «جای خود را در طبقه ششم افبیآی میدانست» ولی تحت «اشراف اطلاعاتی» ایران بود و بازداشت شد.
دولت ایران در جریان بازداشت روحالله زم که در عراق صورت گرفت نیز تبلیغات گستردهای درباره حمایت سرویس امنیتی فرانسه از این متهم انجام داد و آن را نمایش قدرت امنیتی سپاه پاسداران دانست.
سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در موارد مشابه بدون ارائه شواهد، کشورهای خارجی را متهم کردهاند که اغلب این اتهامها از سوی دیگر کشورها رد شدهاند.
آقای علوی در بخش دیگری از این گفتوگو به ماجرای قتل محمدرضا کلاهی در هلند هم اشاره کرد و گفت این فرد «۳۰ سال با هویت جعلی در هلند زندگی میکرد تا اینکه به طور مرموزی از پا درآمد و کشته شد».
محمدرضا کلاهی ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در شهر آلمیره هلند توسط فردی در خیابان از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.
به گفته مقامهای ایرانی، محمدرضا کلاهی، مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ بود؛ انفجاری که منجر به کشته شدن تعدادی از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، شد.
همزمان با این اظهارنظرها، تلویزیون حکومتی ایران نیز شنبه شب در گزارش کوتاهی، تصاویر جدیدی از آقای شارمهد پخش کرد.
در این تصاویر آقای شارمهد بدون چشم بند نشان داده میشود و او اظهاراتی تدوین شده درباره فعالیتهایش بیان میکند.
پخش اعترافات تلویزیونی که به گفته نهادهای حقوق بشری در زمره اعترافات اجباری هستند و با فشار و تهدید و شکنجه از متهمان گرفته میشود، همواره در دستور کار نهادهای امنیتی ایران بوده است.