چهارشنبه , ۵ آذر ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مرور روزنامه‌های یکشنبه ۸ تیرماه/

مرور روزنامه‌های یکشنبه ۸ تیرماه/

هر ۱۳ دقیقه یک مرگ کرونایی در ایران، پس‌لرزه‌های اعلام استعفای عارف، استیضاح وزیرکشور در مجلس اصولگرا، این ‏بار، آتش به جان آثار تاریخی، تاکید رهبر انقلاب بر مبارزه با فساد؛ بدون‌اغماض‌و‌تعدی، ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری، نسخه ‏مجلس برای حل بحران مسکن، احزاب اصلاح‌طلب در دو راهی جبهه‌های رسمی اصلاح‌طلبی، کاهش بهره بانکی، عامل مهم گرانی ‏و آمادگی برای جهان بدون رهبری آمریکا در بیان مرکل از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های ‏امروز شده است. ‏

                                                   احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟/ واکنش انتقادی رسالت به نامه موسوی خویینی/ واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانی

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه هشتم تیر در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری ‏با کارکنان قوه قضاییه با عنوان‌هایی مثل مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی (ایران)، مبارزه با فساد با قدرت ادامه ‏یابد (شرق)، وظیفه قوه قضائیه برخورد متوازن با همه ابعاد فساد است (کیهان)، قطع دست مفسد یگانه راه مقابله با ویروس ‏فساد (اعتماد)، مبارزه با فساد بی ملاحظه (جمهوری اسلامی)، بدون اغماض با ویروس مسری فساد مبارزه کنید (جوان) ‏درصفحات نخست برجسته شده است. ‏
کدام عامل بازار ارز را ملتهب کرد؟ و پیشنهاد بهارستان ساخت مسکن‌های ۲۵ متری تا ۴۰ متری نیز از دیگر موارد مورد توجه ‏روزنامه‌ها در صفحات نخست است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:‏

واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانی

علی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده در واکنش به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس ‏نوشت: روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر ‏شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بار‌ها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده ‏و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم، اما به هرحال معتقدم ‏این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. مردم می‌توانند به‌طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر ‏کرسی‌های مختلف می‌نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح ‏باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آن‌ها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفتگو‌هایی در سپهر ‏عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد. به سهم خود ‏از نوشتن چنین نامه‌ای خرسندم. من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده ‏شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، درد‌ها و راه حل‌ها خارج از کلی گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم و ‏به‌عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. ‏رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» ‏زبان به نصیحت گشوده‌اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه ‏نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می‌روم و اتفاقاً هم‌سخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید می‌کنم و ‏البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد. ‏

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟/ واکنش انتقادی رسالت به نامه موسوی خویینی/ واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانی
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود ‏آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های ‏انقلاب نیست. ما نتوانسته ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم. ‏
نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که ‏کدامین مسیر‌ها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟
مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان ‏لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های ‏یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار ‏نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره ‏کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت ‏سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع ‏مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهاد‌ها و شورا‌های فراقوه‌ای مختلف نیست. ‏
نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله ‏دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و ‏جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری ‏بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در ‏مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند. ‏

مخاطب نامه را اشتباه گرفته‌اید

مسعود پیرهادی ‏ در سرمقاله امروز روزنامه رسالت در واکنش به نامه موسوی خویینی خطاب به رهبر انقلاب نوشت: روز گذشته نامه‌ای از ‏حجت‌الاسلام موسوی خوئینی خطاب به رهبر معظم انقلاب در برخی رسانه‌ها انتشاریافته است. اگر تعریض و نیش و کنایه‌های ‏این نامه کوتاه را کنار بگذاریم و از آن بگذریم اصل متن شامل چند نکته صریح یا ضمنی است که به آن‌ها می‌پردازم و نقد خویش ‏را هم اضافه می‌کنم:‏
الف – جناب موسوی خوئینی معتقدند اوضاع کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی بد است و زیبنده نیست این شیوه از حکمرانی به ‏نام اسلام به دنیا معرفی شود. ‏
ب- اغلب مردم از اساس نسبت به مدیریت کلان کشور بی‌اعتماد و به پشتوانه‌های مشروعیت نظام بی‌اعتقادند. ‏
ج- اغلب مردم به انقلاب اسلامی و الزامات آن باور دارند و به کینه‌توزی آمریکا و رژیم صهیونیستی واقف‌اند، اما همین مردم، ‏ریشه مشکلات امروز را مدیریت سطح اول کشور یعنی مقام معظم رهبری می‌دانند. ‏
اگر فرض را بر صدق نیت آقای موسوی خوئینی بگذاریم باید گفت که ایشان در این نامه، برخی مشکلات کشور را دیده، اما برای ‏حل آن آدرس غلط داده‌اند. ‏
در پاسخ به این نامه، چند نکته قابل‌ذکر است:‏
یک. آن‌طور که در سوابق جنابعالی دیده می‌شود، در تدوین و اصلاح قانون اساسی حضورداشته‌اید، اما شاید لازم باشد برخی از ‏اصول آن قانون را دوباره ازنظر بگذرانید، ازجمله اصول شصتم، صدوسیزدهم و صدوبیست و دوم که به‌صراحت، اعمال قوه ‏مجریه را جز در موارد خاص از طریق رئیس‌جمهور و وزرا می‌داند؛ مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور ‏می‌گذارد و مقرر می‌دارد «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در ‏برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای اسلامی مسئول‏ است». فلذا مسئول اصلی و مخاطب باید‌ها و نامه را اشتباه انتخاب کرده‌اید. ‏

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟/ واکنش انتقادی رسالت به نامه موسوی خویینی/ واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانی
دو. اگر انقلاب اسلامی در ۳۲ سال سکان‌داری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسیری روبه‌جلو طی کرده و در لغزشگاه‌های متداول ‏حکومت‌های جهان، زمین نخورده است، یک دلیل عمده‌اش آن بوده که شخصیت اول و سکان‌دار آن، سیاست‌های کلی را هر ساعت ‏به‌وقت این‌وآن تنظیم نکرده و از ثبات رأی برخوردار بوده است نه آن‌که یک روز جلودار انقلابیون جوان در تسخیر سفارت آمریکا ‏و روز دیگر از سردمداران بازگشت از مسیر تقابل با غرب باشد و نگران معرفی چهره‌ای غیر صحیح از اسلام به جهانیان گردد. ‏این تناقض آشکار را چگونه پاسخ می‌دهید؟
سه. ملت ما، در تمام برهه‌های حساس تاریخ چهل‌ساله و در تمام دوراهی‌ها، راه‌حل امام و انقلاب را برگزیده است. آن‌کسی ‏می‌تواند زمام اداره کشور را به دست گیرد که مردم را درست بشناسد، اگرنه در همان سال ۸۸ که امثال شما تلاش کردید فرمان ‏کشور را به سمت پرتگاه بچرخانید، مردمی که به قول شما به پشتوانه مشروعیت نظام بی‌اعتقاد و به رهبر معظم انقلاب ‏بی‌اعتمادند، با شما همراهی می‌کردند و کشتی انقلاب به چهل‌سالگی نمی‌رسید، اما پشت امام و مقتدایشان ایستادند و شما ناکام ‏ماندید. مردم هرچند سختی‌کشیده‌اند و به برخی امور انتقاد دارند، اما نوک پیکان اعتراضشان سویه درستی دارد. نارسایی‌های ‏امروز، ریشه در انحراف از مسیر اسلام ناب و دوری از منطق ولایت و مقاومت دارد. مردم پای وصیت بنیان‌گذار کبیر انقلاب ‏ایستاده‌اند، پشتیبان ولایت‌فقیه هستند و نمی‌گذارند این کشور به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، همان‌طور که در فتنه‌هایی که ‏صحنه‌گردانشان بودید نگذاشتند. ‏

 

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟

روزنامه شرق در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟ نوشت: با ‏شروع رسیدگی به پرونده باند طبری در قوه قضائیه شاهد پرداخت رشوه‌های میلیاردی به قضاتی مانند منصوری و قاسم‌زاده هستیم ‏که با قصد اعمال نفوذ در روند رسیدگی قضائی و نادیده‌گرفتن عدالت در احکام صادره، با مفسدان اقتصادی همکاری کرده‌اند. آنچه ‏در دادگاه طبری در حال رسیدگی است، بخش کشف‌شده ماجراست و اگر قاضی منصوری زنده به ایران بازمی‌گشت، شاید پای ‏متهمان دیگری هم به پرونده باز می‌شد. ‏
حال که قضات معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می‌شود فقط ‏یک‌بار و برای اعمال نفوذ در یک پرونده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؛ بنابراین وقتی مدارکی مبنی‌بر نبود عدالت و ‏‏‌انصاف در صدور حکم آن‌ها در برخی پرونده‌ها کشف شده است با تحقیقات بیشتر موارد تخلف بیشتری هم از پرده برون خواهد ‏افتاد، از‌این‌رو چگونه باید قربانیان این بی‌عدالتی برای تحقق حق خود اقدام کنند؟ آیا راهی برای رسیدگی مجدد پرونده‌های این ‏قضات وجود دارد؟
در همین زمینه، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفتگو با ایسنا، درباره احتمال بطلان احکام صادره ‏ازسوی قاضی فاسد و محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: «خیر بازنگری در ‏احکام روند خود را دارد به‌دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی، سخنگوی ‏قوه قضائیه بپرسید». ‏

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟/ واکنش انتقادی رسالت به نامه موسوی خویینی/ واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانی
او همچنین درباره اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی‌منصوری و تخلفات او ورود ‏خواهد کرد یا خیر، افزود: «هنوز این موضوع مشخص نیست، چراکه وضعیت کمیسیون هنوز به‌صورت‌کامل مشخص نشده است. ‏ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد». با توجه به سخنان این نماینده مجلس، ما با ضعف قانونی برای بررسی ‏احکام ناعادلانه و تحت تأثیر رشوه‌های میلیاردی این قضات، مواجه هستیم که این پاسخ و این خلأ قانونی برای افکار عمومی قابل ‏پذیرش نیست. ‏
عباس تدین، وکیل دادگستری، درباره سرنوشت احکامی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا ‏امکان بازنگری در این آرا وجود دارد، به ایسنا گفته است: «در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و ‏تن‌ها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره ‏خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که به این نتیجه ‏برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند». ‏
او افزود: «زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیئتی از قضات یا کسانی که ‏اختیارات ویژه دارند، پرونده‌هایی را که مرتبط با این موضوع است، بررسی کنند. به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ‏ما این بیم را داشته باشیم که در پرونده‌های دیگر مثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پرونده‌ها بررسی شده و این هیئت گزارش ‏را تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس دستگاه قضائی از اختیارات ویژه خود استفاده کند». ‏
این وکیل دادگستری گفته است: «ما خلأ قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پرونده‌ها زمانی که برخی قضات که البته تعدادشان ‏کم است، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست، مگر اینکه شاکی یا کسی به ‏عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پرونده‌ها را بررسی کنیم». ‏