جمعه , ۱ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نشست خبری معاون اول دستگاه قضا// صدور ۹ حکم اعدام، ۴ حبس ابد و ۴۴ حبس بالای بیست سال برای مفسدان اقتصادی/

نشست خبری معاون اول دستگاه قضا// صدور ۹ حکم اعدام، ۴ حبس ابد و ۴۴ حبس بالای بیست سال برای مفسدان اقتصادی/

ماجرای پنج بسته ۱۰۰ هزار یورویی پرداخت شده به قاضی منصوری / ادعا‌های طبری در مورد دریافت پنج قطعه زمین در بابلسر از نیاز آذری / نام مستعار متهم در سرکشی به ویلای بابلسر/ رونمایی از اتهامان نیاز آذری: از دریافت دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد تا قاچاق ۲.۵ تن طلا به کشور

برای ریاست قوه قضاییه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب به اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته درباره طبری شایعات بود و سوء ظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد و بعد در برخی پرونده ها سرنخ هایی کشف شد. محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا عناوین روز‌های هفته قوه قضاییه را اعلام کرد.
به گزارش «تابناک»، معاون اول دستگاه قضا در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)، گفت: در آستانه هفته قوه قضاییه و هفتم تیر، یاد شهدای سرافراز و شهید عزیزمان سردار حاج قاسم و همچنین شهدای هفتم تیر و سید شهدا شهید بهشتی را گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که بتوانیم رهروان خوبی برای ادامه راه شهدا باشیم و انشاءالله خداوند این شهادت و این فیض عظمی را نصیب بنده هم بکند.وی گفت: همانطور که استحضار دارید هر ساله دولت به مناسبت شهادت شهید عزیزمان شهید رجایی، رئیس جمهور وقت و نخست وزیر گرامیمان، شهید باهنر که آن‌ها هم در سال ۶۰ به شهادت رسیدند، در شهریورماه هفته‌ای به نام هفته دولت دارند و برنامه‌هایی را درآن هفته تدارک می‌بینند. قوه قضاییه نیز به مناسبت شهادت شهید بزرگوار شهید بهشتی و یارانشان که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به دست عوامل و مزدوران استکبار جهانی و آمریکا به شهادت رسیدند، از اول تیر تا هفتم تیر را که به نام هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است، سعی می‌کند تاحدی که ممکن و مقدور است، سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکرد‌های دستگاه قضایی را مطرح کند و همچنین از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده نماید.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: برای هر یک از روز‌های هفته قوه قضاییه، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که فهرست‌وار اشاره می‌کنم: روز یکشنبه اول تیرماه، روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه نامگذاری شده که برنامه‌ها هرسال متفاوت است. روز دوشنبه به نام روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است که به برنامه‌های تدارک دیده شده برای آن اشاره خواهم کرد. روز سه شنبه کرامت مردم و حقوق بشر، روز چهارشنبه عدالت الکترونیک و فناوری‌های نوین، روز پنجشنبه روز نظارت، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین روز جمعه ترویج کار جهادی و فرهنگ صلح و سازش و شنبه هفتم تیر روز ارتقاء سلامت قوه قضاییه و عزت و کرامت قضات و کارکنان نام گذاری شده است.

ردپای طبری در پرونده فریدون

رئیسی، شنبه به صورت زنده با مردم سخن خواهد گفت

وی اضافه کرد: برای هریک از روز‌های یاد شده برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است که فهرست آن را عنوان می‌کنم: روز شنبه ۳۱ خردادماه در آستانه آغاز هفته قوه قضاییه، مصاحبه تلویزیونی آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه از طریق رسانه ملی را خواهیم داشت. روز یکشنبه مراسم تجدید میثاق رییس قوه قضاییه و مسئولان قوه با حضرت امام (ره) در مرقد مطهر و زیارت قبور شهدای هفتم تیر و همچنین شهید رجایی و شهید باهنر و سایر شهدا؛ همچنین در همان روز تعدادی از پروژه‌هایی که آماده شده است، به صورت ویدئو کنفرانس مورد افتتاح قرار می‌گیرد. در روز دوشنبه بازدید مسئولان عالی قضایی از مجتمع‌ها و واحد‌های زیرمجموعه و سازمان‌های تابعه را خواهیم داشت و دیدار‌های مردمی که همه مسئولان عالی قضایی در تهران هر کدام به مجتمع‌های قضایی و یا سازمان‌های تابعه از نزدیک سرکشی می‌کنند و مسائل را ملاحظه می‌کنند و هم ملاقات مردمی خواهند داشت و در سایر استان‌ها نیز برنامه‌های مشابه انجام خواهد شد. در روز سه شنبه بازدید مسئولان عالی قضایی و اعضای شورای قضایی استان‌ها از واحد‌های صنعتی و تولیدی انجام می‌شود که این برنامه بدلیل شعار سال طراحی شده. در همین روز پیش بینی شده است که مسئولان عالی قوه از مراکز تولیدی و صنعتی در تهران و استان‌ها دیدار داشته باشند و اگر چنانچه مشکلات و مسائلی باشد که قوه قضاییه بتواند برای رفع آن‌ها کمک کند، بررسی خواهد شد؛ کمااینکه در طول سال نیز اقدام شده است.

اژه ای افزود: در طول سال ۹۸ و سه ماهه اول امسال تعداد قابل توجهی از سامانه‌های الکترونیکی طراحی و آماده شده است و تعدادی از آن‌ها که عمدتا در راستای خدمت رسانی بیشتر، آسان‌تر و ارزان‌تر به مردم است، در روز چهارشنبه افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

معاون اول قوه قضاییه به برنامه نشست با خانواده معظم شهدای قوه قضاییه، جانبازان و ایثارگران اشاره کرد و گفت: بدلیل شرایط کرونایی امسال امکان اینکه خانواده‌های معزز شهدای قوه در محلی تجمع کنند و از آن‌ها قدردانی شود، میسر نبود و ناچار شدیم که به ترتیب دیگری این وظیفه را انجام دهیم و مسئولان از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان دیدار کنند. در روز جمعه در شهر‌ها و استان‌هایی که نماز جمعه و نماز جماعت برپا می‌شود، مسئولان ذیربط پیش از خطبه‌ها سخنرانی خواهند کرد. در تهران معاون اول و در سایر استان‌ها، یا یکی از معاونین قوه قضاییه و یا روسای کل دادگستری در نماز جمعه حاضر می‌شوند و سخنرانی می‌کنند و مردم را در جریان امور مرتبط با دستگاه قضایی قرار می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: سخنگوی قوه قضاییه بحمدالله با انرژی لازم و به صورت منظم در آن هفته‌هایی که مقرر است حضور داشته اند و مسائلی گفته شده است؛ اما با این وجود ممکن است شما امروز سوالاتی داشته باشید که سعی می‌کنم این جلسه را به دو بخش تقسیم کنم: بخشی که بنده عرض خواهم کرد و بخشی را هم در اختیار شما قرار می‌دهم که سوالاتتان را مطرح کنید تا در حد اطلاعات و توانم به آن‌ها پاسخ بگویم و این را عرض کنم که چنانچه درباره بعضی از پرونده‌هایی که در گوشه و کنار کشور است، پرسشی داشته باشید، سخنگوی قوه قضاییه بیشتر در جریان آنهاست.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز در حالی آغاز شد که نشست قبلی، از مجادله وکیل و نماینده دادستان که در نهایت قرار شد به شکایت از وکیل منجر شود تا ایراد به طبری برای تغییر دادن ادعاهایش، نکات حاشیه ساز کم نداشت.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.
به گزارش «تابناک»؛ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
آغاز چهارمین جلسه محاکمه طبری و دیگر متهمان
جلسه امروز دادگاه در حالی آغاز شد که در نشست قبلی دادگاه، افزون بر طبری، متهم ردیف سوم پرونده نیز در جایگاه قرار گرفت، به برخی پرسش ها پاسخ گفت و تاکید کرد که ارتباطش با طبری به واسطه متهم ردیف دوم پرونده بوده که از کشور متواری شده است. از دیگر نکات حائز اهمیت در جلسه قبل، ایرادی بود که نماینده دادستان در سخنان طبری کشف و اعلام کرد؛ اینکه متهم سخنانش را به نسبت جلسه دوم تغییر داده بود. همچنین مجادله وکیل طبری و نماینده دادستان یکی دیگر از نکات قابل توجه جلسه سوم بود که در نهایت قرار شد به طرح شکایت از وکیل منجر شود! پخش فیلم مواجهه حضوری دو متهم هم از دیگر نکات جالب توجه جلسه سوم این دادگاه است.

قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده، اظهار داشت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.

سپس رییس دادگاه به مشایخ، یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.

ایرادات وکیل متهم ردیف سوم به پرونده و کیفرخواست
قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.

وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در ۱۹ صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است.

در ادامه وکیل مشایخ گفت: من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.

وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت.

وکیل مشایخ گفت: اتهام فراهم نمودن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است.

وکیل مشایخ اضافه کرد: قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.

وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند، مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

ماجرای ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی پرداخت شده به قاضی منصوری
مراجعات متعدد منصوری موجب پرداخت ۵ بسته صد هزار یورویی شد!
در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶ بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است.

وکیل متهم مشایخ درباره موضوع ۱۰۰ هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع ۱۰۰ هزار یورو در سال ۸۶ نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.

پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسئله ۸۸ فقط صدور رای است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.

وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست، چون هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص ۱۰۰ هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.

در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.

وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می‌دهد.

سوالات وکیل طبری از نماینده دادستان
در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.

رییس جلسه خطاب به متهم طبری گفت: در مورد اراضی کلاک توضیح دهید.

وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشا دفاع موکل به قرارداد‌هایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آ‌یا شاکی عمومی قرارداد ۲۵.۱۲.۸۵ با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.

وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان را قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟

این وکل عنوان کرد: از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.

قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید، چون برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.

وی ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکل کوچکترین مداخله‌ای نسبت به کسی نداشته.

وکیل متهم طبری گفت: موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می‌کند را نیز قبول ندارد.

ماجرای ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی پرداخت شده به قاضی منصوری
تحقیق از طبری در ۱۵ جلسه سه ساعته صورت گرفته است
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: ۱۵ جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.

وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ آن قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدامین مشاوره‌ای است که در سال ۸۴ مبلغ آن ۸ میلیارد و ۴۰۰ بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.

قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال ۸۶ دریافت کرده و در سال ۹۰ قرارداد جعاله نوشته شده است، کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یک بار به ایران می‌آید، حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه کرده‌ایم، نجفی خیلی بیشتر از این‌ها به ایران می‌آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن‌ها پاسخی نداد.

طبری: قیمت زمین دیمی، ۲۰۰ هزار تومان است
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام کرد در جایگاه قرار گیرد؛ رییس جلسه خطاب به طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر با پلاک‌های مندرج در پرونده است؛ این اتهام به شما تفهیم می‌شود؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر.

قاضی اعلام کرد: توضیح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است.

طبری تصریح کرد: اینکه اعلام شده من در پنج نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت کرده‌ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه ۲۰۰ هزار تومان است.

قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین‌ها احداث بنا صورت نگرفته است؟

طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین‌ها مربوط به ده سال پیش است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک‌های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود.

متهم طبری در ادامه گفت: در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد.

ماجرای ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی پرداخت شده به قاضی منصوری/ ادعاهای طبری در مورد دریافت ۵ قطعه زمین در بابلسر از نیاز آذری
طبری: با نیازآذری بچه محل بودیم
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: چرا شما طالب این زمین‌ها بودید.

طبری پاسخ داد: من طالب این زمین‌ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به وی اعتماد کردم.

متهم طبری افزود: در کیفرخواست به ادعای پرونده نیاز آذری پرداخته شده است، آیا این ادعا متکی به مستندات است یا خیر؟ در کیفرخواست گفته شده که ویلا از نیاز آذری به من منتقل شده، در حالی که این گونه نیست.

وی مدعی شد: هیچ عملی پنهانی انجام نداده‌ام.

متهم طبری افزود: من نقشی در ارتباط با پرونده‌های نیاز آذری ندارم.

قاضی در ادامه از متهم طبری خواست در مورد نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیاز آذری توضیح دهد.

متهم طبری گفت: ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش نیز رفت. هر وقت که می‌آمد، می‌گفت حاجی آمدم کاری داری که من می‌گفتم نه.

رییس دادگاه در ادامه از متهم طبری خواست در مورد پنج قطعه زمین در بابلسر توضیح دهد.

متهم طبری افزود: این اراضی در بابلسر نیست.

قاضی بابایی گفت: پنج قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟

متهم طبری بیان کرد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن نیاز آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می‌رفتم و نظارت می‌کردم.

«حسینی»، نام مستعار طبری در سرکشی به ملک
رییس دادگاه گفت: آیا در طول ساخت نیز مراجعه‌ای داشته‌اید؟

متهم گفت: بله، هفت هشت بار.

قاضی گفت: آیا خود را به عنوان اکبر طبری معرفی می‌کردید؟

متهم طبری پاسخ داد: خیر به نام حسینی می‌گفتم تا معلوم نباشد.

رییس دادگاه گفت: علت این کار چه بود؟

متهم طبری بیان کرد: من پولی را ۱۱ سال پیش به نیاز آذری داده بودم و خودش گفته بود که سرایدار نداند که تو کیستی به همین دلیل من به عنوان ناظر می‌رفتم. این بهتر از هیچ چی است. می‌رفتم نظارت می‌کردم؛ نباید می‌رفتم؟

قاضی گفت: سرایدار در اظهارات خود گفته است طبری را نمی‌شناسم، حسینی حقوق بنده را پرداخت می‌کرد. شما به عنوان مهندس ناظر می‌رفتید.

متهم طبری گفت: پول از دفتر نیاز آذری حواله می‌شد. بیخود کرده که چنین چیزی گفته.

قاضی بابایی در ادامه با اشاره به اظهارات فردی دیگر عنوان کرد: این فرد ادعا کرده که از شما پول می‌گرفته است.

متهم طبری گفت: کاملا کذب است من تا به حال او را ندیده‌ام، نیاز آذری می‌گفت زمین را به اسم او کردم.

متهم طبری ادامه داد: نیاز آذری اعلام کرد می‌خواهد اسمی از او نباشد تا مشکلی پیش نیاید. نمی‌دانم بین آن‌ها چه بود. مصطفی به من گفت او بیماری قلبی دارد و می‌میرد و کار دست من می‌دهد… من به نیاز آذری پول داده بودم.

قاضی بیان کرد: از پیمانکار پروژه به عنوان مطلع تحقیق شد. او گفته شخصی به نام حسینی حقوق او را می‌داده که با دیدن عکس شما گفته است این فرد خود را به من حسینی معرفی می‌کرد. هزینه احداث بنا ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که توسط نیاز آذری به حساب بانک ملت این فرد واریز شده علت مخفی کاری چه بوده است؟

متهم طبری گفت: نمی‌خواستم مردم مرا بشناسند و از من کار بخواهند. پول من ۱۱ سال دست مصطفی بود و ما به هم اعتماد داشتیم.

ماجرای ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی پرداخت شده به قاضی منصوری/ ادعاهای طبری در مورد دریافت ۵ قطعه زمین در بابلسر از نیاز آذری
انتقال سند به نام همسر متهم مقارن با رای دادگاه متهم دیگر
قاضی بیان کرد: شما از نیاز آذری طلب داشتید. چرا املاک از طرف نیاز آذر‌ی به شما منتقل نشد؟

متهم طبری گفت: من گفتم نشود. از زمان قبل از این قضیه همه این‌ها را یک میلیارد و ۲۰۰ یا ۸۵۰ میلیون خریده بود و همان زمان به نام فرد سوم که وکیلش بود کرد که در ادامه وکیل گفت که بیماری قلبی دارد.

متهم طبری افزود: من نمی‌خواستم کسی بداند که به نام من است؛ اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟

قاضی در ادامه با اشاره به اظهارات همسر متهم طبری بیان کرد: در تاریخ ۲ .۵. ۹۸ همسرتان نزد بازپرس اظهار داشته فردی که خانه به نامش شده را نمی‌شناسد و همچنین به دفترخانه نیز مراجعه نکرده است.

متهم طبری گفت: من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال ۸۸ در دفتر خانه تنظیم شده بود.

قاضی بابایی بیان کرد: بر اساس اعلام تشخیص هویت ناجا اثر انگشت منتسب به همسرتان که در دفتر خانه ۷۱۸ تهران است با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. در حالی که آثار انگشت ذیل، با آثار انگشت شما مطابقت دارد.

متهم طبری بیان کرد: آن این نیست. آن مربوط به قرارداد آب و برق بود و وکالت کاری آب و برق است. آن ۵ فقره مربوط به آب و برق است.

قاضی گفت: ۵ فقره اسناد وکالتی که در دفترخانه منعقد شده با آثار انگشت همسرتان مطابقت ندارد.

متهم طبری گفت: این‌ها مربوط به این ملک نیست اگر می‌خواستم به دادستان بابل می‌گفتم آب و برق را وصل کند، وکالت مربوط به آب و برق است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم طبری گفت: در دفاعیات خود گفتید نقشی در اعمال نفوذ در پرونده نیاز آذری نداشتید، اما انتقال ۵ پلاک در سال ۹۴ دقیقا با صدور رای مصطفی نیاز آذری و قطعیت آن در تجدید نظر مقارن است بعد از اینکه رای قطعی دادگاه تجدید نظر صادر شد ۵ پلاک به نام همسر شما منتقل شده است، چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: من فقط دادیار را می‌شناختم و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را نمی‌شناختم، دو سال بیشتر طول کشید تا این را ساخت.

قاضی گفت: در بررسی حساب‌های جهان پلیمر متعلق به نیاز آذری مبالغی از حساب برداشت و برحسب اظهارات کارمندان نیازآذری و حسابدار وی به صورت نقدی به شما تحویل داده شده است، در این خصوص چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: سه چهار فقره بود. بقیه را گفتم دیگر نمی‌خواهم.

رییس دادگاه از متهم طبری پرسید: در خصوص دخالت خود در آزادی نیاز آذری توضیح دهید. اظهارات ابوالقاسم ماهوتی بر این اساس است که در زمان دستگیری نیاز آذری وثیقه ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومانی صادر شد که خانواده وی دنبال وثیقه بودند. در ملاقات با بازپرس طبری می‌گوید یک میلیارد پول نقد داخل کیسه بگذارید و به بازپرس بده که می‌دهد.

متهم طبری بیان کرد: کذب است.

فهرست برخی تخلفات و جرایم نیاز آذری؛ از دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد تا واردات ۲ و نیم تن طلا از دبی
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان به ذکر جزئیاتی از فساد‌های اقتصادی مصطفی نیاز آذری پرداخت و گفت: در سال ۹۰ گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی پیرامون فساد گسترده اقتصادی نیاز آذری ارجاع می‌شود؛ در آن پرونده اعلام می‌شود نیاز آذری اتهامات گسترده‌ای از جمله قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار اسنادی با اسناد واهی، تسهیلات مجرمانه و رشاء داشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: در آن مقطع نیاز آذری از ارائه گزارش وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی مطلع می‌شود و بلافاصله اقدام به خروج از کشور می‌کند، اما در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر و بازجویی می‌شود؛ همچنین در بازرسی از منزل نیاز آذری چند قبضه سلاح نیز کشف می‌شود؛ لذا نیاز آذری در اختیار ضابط قضایی قرار می‌گیرد.

قهرمانی ادامه داد: نیاز آذری در ابتدای تحقیقات اقرار‌های خوبی می‌کند؛ در رابطه با گشایش اعتبارات اسنادی توسط نیاز آذری، باید بگویم که وی شرکتی با نام ویزور را در دبی تأسیس می‌کند که سهامداران این شرکت یک آقا و همسر نیاز آذری بودند. نیاز آذری پس از ثبت شرکت ویزور، در وزارتخانه مربوطه اقدام به ثبت سفارش و اعلام می‌کند قصد دارد کالا‌های متعددی از جمله طلا و شکر و برنج وارد کند؛ لذا در بانک عامل اقدام به گشایش اعتبار کرده و ارز دولتی را دریافت می‌کند. حسب تحقیقات بازپرس، نیاز آذری ۱۵۱ فقره گشایش اعتباری داشت که البته ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم گشایش‌های اعتباری او ۳۳۱ فقره بود؛ علی ای حال نیاز آذری از بانک عامل ارز دولتی را دریافت و این ارز را به حساب شرکت ویزور که برای خودش بود منتقل می‌کند.

قهرمانی در ادامه بیان داشت: خب در اینجا نیاز آذری باید کالا‌هایی اعم از طلا یا برنج را وارد کشور می‌کرد، اما حسب اقاریر خودش، ارز‌های دریافتی را در صرافی‌های دبی به فروش رساند و بنا شد ریال آن را در ایران تحویل بگیرد؛ نیاز آذری برای اینکه کالا وارد کشور کند با یک متهم اقتصادی دیگر که در دبی طلا داشت، توافق مجرمانه‌ای را صورت می‌دهد و به او می‌گوید تو طلاهایت را به من بده تا من آن‌ها را به ایران منتقل کنم، سپس این طلا‌ها را در فرودگاه امام خمینی (ره) به تو تحویل می‌دهم و درصدی نیز به تو سود پرداخت می‌کنم.

نماینده دادستان تصریح کرد: آن متهم اقتصادی طلا‌ها را به نیاز آذری می‌دهد و بارنامه‌های جعلی صادر می‌کند؛ میزان این طلا‌ها ۲ تن و ۴۰۴ کیلوگرم بود که ظاهراً برای نیاز آذری بود، اما در واقع متعلق به آن متهم اقتصادی بود؛ آن‌ها برگه سبزی گمرکی خود را به بانک می‌برند و بانک اسناد مربوطه را صادر می‌کند و او نیز طلا‌های خود را تحویل می‌گیرد.

قهرمانی بیان داشت: بنابراین نیاز آذری ارز دولتی دریافت کرده و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است، این اقدامات نیاز آذری موجب شد او یکباره صاحب درآمد نجومی شود در حالی که آخرین مدل ماشینی که او سوار می‌شد پراید بود؛ علی ایحال نیاز آذری دستگیر می‌شود و به جرایم خود اقرار می‌کند و پس از آن فرد مورد اشاره نیز دستگیر می‌شود.

ارتباط طبری و نیازآذری و زمین هایی که متهم مدعی است شالیزار هستند
نماینده دادستان بیان کرد: از اسناد مکشوفه از دفتر نیاز آذری مشخص شد که طبری در ۱۵ فقره و جمعا ۵۴۰ میلیون تومان بابت سود پولهایش دریافت کرده است. سال ۹۴ نیاز آذری از کل اتهامات تبرئه و همان سال ۵ فقره زمین جمعا به میزان ۱۵ هزار متر از شخصی دیگر به همسر متهم طبری منتقل می‌شود. طبق گزارش اتحادیه املاک عرصه این زمین‌ها ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. حالا سوال این است چطور این ملک منتقل شده است؟ طبری می‌گوید که زمین‌های آنجا شالیزار است و در کلیپی نشان می‌دهد که آیا زمین شالیزار است یا خیر.

قهرمانی افزود: طبری در دفتر اسناد رسمی ۷۱۸ تهران حاضر می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: طبری ۵ فقره وکالت به افراد دیگر می‌دهد که پیگیر زمین باشند که سه فقره از آن وکالت‌ها را به برادر همسر نیاز آذری می‌دهد. طبری در دفترخانه حاضر می‌شود و دفتردار به او اعلام می‌کند باید اشخاص خودشان وکالت دهند که در این زمینه صاحب دفترخانه اظهار داشت طبری مرا تهدید کرد که تماس می‌گیرم که دفترخانه‌ات را ببندند.

وی ادامه داد: طبری به جای همسرش اثر انگشت قید می‌کند و حتی در برخی موارد اثر انگشت دست چپشان را درج می‌کند که در این زمینه ۵ فقره جعل مرتکب می‌شوند. در این باره طبری به شخصی که کارمند قوه قضاییه بوده وکالت می‌دهد و ۱۵ روز مرخصی می‌دهد تا نقشه برداری ملک انجام شود. این فرد عنوان کرده طبری حتی برای پیگیری امور نیز به مدیر ثبت آنجا زنگ زد و کارمند قوه قضاییه اظهار کرده طبری گفته این ملک برای همسر شهید است. حتی تصاویری وجود دارد که طبری دستش را روی برگه نقل و انتقالات می‌گذارد و عکس می‌گیرد. در گزارش ناجا هم آمده که اثر انگشت‌ها با اثر انگشت همسر طبری مطابقت ندارد.

قهرمانی با اشاره به رعایت اخلاق در دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این فرایند می‌توانستیم همسر و دختر‌های آقای طبری را بازداشت کنیم. اما ما همسر وی را آوردیم و اظهار بی اطلاعی کرد. اخلاق رعایت و با افتخار قرار منع تعقیب صادر شد.

وی افزود: رشوه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و طبری از نیاز آذری می‌خواهد یک ویلا ساخته شود که در این باره نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امضا و طبری در ساخت و ساز ملک دخالت و خودش را به عنوان حسینی معرفی می‌کند. چطور طبری می‌گوید که سودی نگرفته است؟ ساخت و ساز به طبری چه ارتباطی داشته که بر آن نظارت می‌کرده است؟

نماینده دادستان با اشاره به ملک مذکور (ملک واقع در بابلسر) گفت: این ملک بسیار مرغوب است و در سال ۹۸ ارزش ملک ۴۲ میلیارد تومان بود. این ملک سه طبقه دارد که همراه با استخر ۴ طبقه می‌شود. ۱۲ اتاق مستر در آن وجود دارد. حتی سرایدار ملک هم گفته حقوقش را از شخصی به نام حسینی دریافت می‌کرده و مالک ملک نیز حسینی است. در بررسی‌ها مشخص شد طبری خودش را به عنوان حسینی معرفی نموده است.

در ادامه کلیپی در خصوص ویلای اکبر طبری که مصطفی نیاز آذری به او داده بود پخش شد. پس از اتمام پخش کلیپ مذکور نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: اگر ملک برای شما نیست چرا نظارت می‌کردید؟

وی در ادامه و در خصوص مصطفی نیازی آذری نیز عنوان کرد: در پرونده قاچاق اصلا رسیدگی انجام نشده و در حال حاضر در مسیر تحقیقات قرار داریم و در موارد دیگر نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده شده که در صورت لزوم اعلام می‌شود.

ادعاهای کذب درباره مالکیت ویلای لوکس از زبان طبری
در این بخش از جلسه دادگاه متهم طبری ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: چه عیبی داشت که خود را معرفی کنم.

وی تصریح کرد: تاکید می‌کنم اکنون موضوع رسیدگی به تخلفات نیاز آذری مطرح است و به من ربطی ندارد، هر کس باید خود جواب اعمالش را دهد.

رییس دادگاه در این بخش از جلسه از متهم طبری خواست در مورد ارتباط خود با فردی دیگر توضیح دهد.

متهم طبری پاسخ داد: این فرد کارشناس دادگستری بود.

قاضی بیان کرد: حسب اظهارات کارمند قوه قضاییه این فرد گفته که شما به او گفته‌اید که آن ویلا متعلق به همسر شهید بوده است که در ایران نبوده.

متهم طبری گفت: گفتم مال یک خانمی است که در ایران نیست و این بخش از آن که درایران نبوده. درست گفتم چرا که صاحب اصلی آن نیاز آذری است که در ایران نیست.

قاضی بابایی اذعان کرد: زمانی که املاک به نام خانم شما بوده چطور؟

متهم طبری بیان کرد: نیاز آذری از کانادا زنگ زد و گفت همسایه هر روز می‌آید و می‌گوید به ملک من ۳۰ متر تجاوز کردی. به من گفت یک کارشناس بفرست و من نیز کارمند را فرستادم.

قاضی گفت: چرا همسرتان از موضوع ویلا اطلاعی نداشته است؟

متهم طبری گفت: نیازی نبود که بداند.

نحوه فرار نیازآذری از کشور بعد از دستگیری طبری
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان کرد: متهم طبری می‌گوید حیدری فر مریض بوده و داشته می‌مرده به همین دلیل ملک را به نام طبری زدند، اما این اظهارات درست نیست. در بررسی‌ها مشخص شد نیاز آذری ده‌ها ملک دارد که به نام گستره‌ای از کارمندان وی است. اگر ملکی روی دستش بود به نام آن افراد می‌کرد. از طرفی حیدری فر هم در سلامت است.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: صحبت پایانی اگر در این خصوص دارید ارائه دهید.

متهم طبری گفت: ۴۸ ساعت قبل از بازداشت ناهار پیش نیاز آذری بودم و به او گفتم تکلیف ملک را روشن کن.

نماینده دادستان بیان کرد: پول را گرفته بودی.

متهم طبری گفت: دروغ است.

رییس دادگاه گفت: علت پنهان‌کاری در مورد ۵ فقره از املاک از همسرتان چیست؟ همسرتان مالک است، اما اطلاع ندارد.

این متهم گفت: این چه پنهانکاری است گفتم با مصطفی شریک هستم چه پنهانکاری وجود دارد من طلب داشتم و به نام خود کردم.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم طبری گفت: هیچ منطقی قبول نمی‌کند که مجموعا ۳ میلیارد طلب در ازای آن ملک ۴۲ میلیاردی را بدهیم و هیچ قراردادی نیز نباشد.

وی تصریح کرد: درخصوص نیاز آذری باید بگویم که فردای دستگیری متهم طبری به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود.

قهرمانی گفت: در ادامه شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان افزود: بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنند، در یکی از کشور‌ها یک جزیره به نام سنت کیتس می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند که البته در خصوص نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه خواهشی از مسئولان دارم اسنادی که این افراد به سنت کیتس ارائه دادند، عموما جعلی است و با توجه به این موضوع معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را لغو کنند.

رییس دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی متعاقبا خواهد شد و به تمامی متهمان و وکلای آن‌ها تذکر می‌دهم که حضور آن‌ها در جلسه بعدی دادگاه الزامی است.

تهیه سند تحول دستگاه قضا به تنهایی کافی نیست

معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: گام دوم انقلاب در شرایطی طی می‌شود که هم شرایط جهانی متفاوت با چهل سال گذشته است و هم وضعیت منطقه و هم شرایط جمهوری اسلامی ایران. ما انقلاب کردیم و انقلاب را تثبیت کردیم و نظامات مربوطه مقرر شد و به سمت تمدن اسلامی می‌رویم.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در گام دوم انقلاب با توجه به مجموعه شرایط و تجربه گرانسنگ چهل سال گذشته نیاز به یک حرکت، تحول و سند جدید هست. در همین رابطه و بخصوص با الهام گرفتن از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیداری که در تیرماه سال ۹۷ مسئولان عالی قوه قضاییه خدمت ایشان داشتند و مسائلی که ایشان فرمودند و ارشاداتی که داشتند، قوه قضاییه به این فکر افتاد که سندی متناسب با گام دوم انقلاب تهیه کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: معاونت راهبردی قوه قضاییه از همان تیرماه سال ۹۷ با توجه به اطلاعات قبلی و تحقیقاتی که داشت، یک سند تحول را با یک کارگروه دانا و با تجربه برای قوه قضاییه تنظیم کرد و کلیات این سند تحول قبل از شروع دوره جدید به مقام معظم رهبری داده شد که مقام معظم رهبری کلیات این سند تحول را تایید فرمودند و رهنمود‌هایی نیز دادند که در جریان هستید.

وی گفت: نیاز بود که در این شرایط جدید و در گام دوم، قوه قضاییه هم حقیقتا متفاوت با شرایط عادی وارد کار شود؛ یعنی تحول به معنای واقعی ایجاد کند. تحول به معنای واقعی نیاز به سند دارد که تنظیم شد و بحمدالله خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و تایید فرمودند و نهایی شد و از سوی رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شد.

مساله دوم که لازم است، برنامه اجرایی سند است. وجود سند به تنهایی کافی نیست؛ اکنون برنامه اجرایی سند تحول توسط معاونت راهبردی و با کمک و مشورت دیگران در داخل و خارج از قوه قضاییه تدوین و خدمت ریاست قوه قضاییه داده شده است و به زودی برنامه‌ها برای اجرا با زمان بندی مشخص ابلاغ خواهد شد. البته این نیز کافی نیست؛ سند بالادستی و برنامه هست؛ اما مجری با انگیزه و با توان و متعهد و دلسوز که بتواند تحول ایجاد کند، نیاز است. تلاش شده است و می‌شود که انشاءالله این برنامه‌ها توسط مدیرانی که این شاخص‌ها را داشته باشند، انجام شود. البته اینکه چقدر انسان موفق می‌شود که این کار‌ها را انجام دهد، باید در آینده شاهد باشیم؛ اما تلاش قوه قضاییه در این راستاست.

قوه قضائیه می‌خواهد هم مردمی تر باشد و هم از ظرفیت مردم استفاده کند

وی تصریح کرد: یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری و مسائلی که در سند تحول دیده شده است، مردمی بودن قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت کامل مردم است. همه شما و مردم عزیزمان می‌دانید که از اول انقلاب تا کنون هرکاری که با مردم و کمک و پشتوانه مردم انجام شده است، هم موفقیت بیشتری داشته و هم کم هزینه‌تر بوده است و توانسته مشکلات را در نوردد.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: قوه قضاییه دراین مرحله و در گام دوم می‌خواهد هم مردمی‌تر باشد که قبلا هم بوده است و هم می‌خواهد از ظرفیت‌های مردمی به طول کامل و از کمک مردم در ابعاد گوناگون استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: رئیس دیوان عالی کشور با انگیزه بیشتر و با حضور در استان‌ها که پیش از این مرسوم نبود، به سرکشی و ارزیابی قضات در استان‌ها پرداخته و به ۴ استان سفر کرده است. نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تشدید شده و دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی قضات فعالتر شده و حفاظت اطلاعات نیز با انگیزه بیشتر در داخل قوه قضائیه وارد کار شده است.

وی ادامه داد: شما شاهد بودید و مردم نیز امیدوار شدند که مبارزه جدی با فساد واقعی و اصلاح ادراک و احساس نسبت به فساد که بالاتر از واقعیت بود، دو کاری بود که باید توأمان انجام می‌شد و رسانه‌ها در قسمت دوم بسیار می‌توانند کمک کنند.

صدور ۹ حکم اعدام برای اخلالگران در نظام اقتصادی

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: یکی از راهکار‌ها برگزاری علنی دادگاه و انتشار آن است که به تشخیص قاضی بستگی دارد؛ البته در این زمینه ما هنوز نقاط ضعفی داریم که شما و مردم می‌توانید کمک کنید.معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در رابطه با مبارزه با فساد یکی از مسائل شفافیت بود که بدون تبعیض و بدون ملاحظه جایگاه و مقام انجام شود که از قبل سال ۹۷ نیز در پرونده مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی و… این مسائل رعایت می‌شد و بعد از استجازه نیز سعی شد که تا آنجا که تشخیص داده می‌شود، به هر فسادی در هر موقعیت و مقامی رسیدگی شود و بدون تبعیض حکم صادر شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: کار جدی مبارزه با فساد از شهریور سال ۹۷ شروع شد، اما در آن زمان هنوز پرونده‌ها به محاکمه نرسیده بود و محاکمات در اواخر سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی بیش از ۹۰۰ حکم قطعی از این دادگاه‌ها صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند، صادر شد. البته همه اعدام‌ها هنوز تایید نشده و بعضی از آن‌ها اجرا شده است.

وی افزود: همچنین ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، صد مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال و ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد که برخی شلاق، رد مال و جزای نقدی هم داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای تصریح کرد: لازم بود همتراز این اقدامات موثر در بیرون، در داخل قوه قضاییه نیز اقدامات مناسب صورت گیرد که با تحقیقات پیدا و پنهان و تقویت نظارتها، از قضات، کارمندان سازمان‌های وابسته، بازرسی کل کشور و ستاد قوه قضاییه ارزیابی و بررسی کشف خلاف صورت گرفت و از طرف دیگر نیرو‌های متدین و خوب نیز با شاخص‌هایی همچون احکام متقن، تکریم ارباب رجوع و… مورد تشویق قرار گرفتند.

خبرنگاری پرسید: در دوره جدید قوه قضاییه پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی امنیتی و قضایی زیادی رسیدگی شده است که نشان از عزم جدی دستگاه قضا دارد. در آستانه هفته قوه قضائیه تحلیل و ارزیابی شما در خصوص عملکرد قوه قضاییه در دوره جدید در مقایسه با دوره قبل چیست؟ برنامه آینده دستگاه قضا در گام دوم انقلاب را توضیح دهید؟

بدون هیچگونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه‌ای که از چهل سال اول داریم، تغییراتی بدهیم. ما در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم و در این مورد برنامه جدی داشته و داریم و جلوی کسانی که متعرض ناموس و امنیت مردم می‌شوند، کوتاه نمی‌آییم؛ کسانی که دست اندازی به بیت المال می‌کنند، صاحب مقام یا وجهه باشند، بدون هیچگونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم و از مطالبه مردم و رسانه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در موارد دیگر که قابل تخفیف و ارفاق است، با هدایت و راهنمایی و با توجه به شرایط سنی فرد و شرایطی که مرتکب جرم شده است، اقدام می‌کنیم. اعتقاد دارم در مورد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید بررسی کنیم ببینیم چقدر بستر‌ها را از بین برده‌ایم و به آن فرد در قدم اولی که مرتکب لغزش شده، هشدار داده ایم. در مورد افرادی که پشیمان هستند و می‌خواهند جبران کنند، باید فرق قائل شد. این قانون و شرع ماست که افراد نادم میتوانند از ارفاقات قانونی برخوردار شوند. در مجموع بنده معتقدم در مبارزه با فساد جدی هستیم و با فساد اقتصادی فرهنگی و سیاسی به صورت جدی برخورد می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما چه زمانی مردم ادراک درست از تحولات قضایی خواهند داشت، گفت: چند اتفاق باید بیفتد تا اعتماد مردم جلب و ادراک صحیح پیدا کنند. اول اینکه کسانی که با هر دستگاهی کار دارند، هنگامی که مراجعه می‌کنند، ببینند کارشان طبق مقررات رسیدگی می‌شود و نیازی به پارتی ندارند. اگر کاری امکان اقدام ندارد، به مردم واضح و شفاف و روشن توضیح داده شود. دوم اینکه تلاش کنیم کار مردم تا آنجایی که امکان دارد، سریع و به صورت متعارف انجام شود؛ چرا که در غیر اینصورت افراد دلال و واسطه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و یک مورد که اتفاق بیفتد، تعمیم پیدا می‌کند؛ اگر ما راه نفوذ دلال‌ها را بستیم، این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: اگر مردم در همه زمینه‌ها به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و احساس تبعیض نکنند، ادراک غلط نیز پیدا نمی‌کنند. دلیل اینکه ما اجازه گرفتیم دادگاه علنی باشد، به خاطر این بود که مردم جریان دادگاه را مشاهده کنند. محاکمه‌ای که از اول تا آخر آن در معرض دید مردم باشد، مردم آن را قضاوت می‌کنند. شفافیت در امور چه در محاکمه و چه در مسائل قضایی و غیر قضایی و برخورد بدون تبعیض می‌تواند اعتماد مردم را جلب و ادراک شان را واقعی کند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: لازم است بخصوص با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که پیش آمد و تشدید تحریمات و با عنایت به سوءاستفاده عده‌ای از این فرصت‌ها کردند، در مورد جرائم مربوط به ارز، قاچاق کالا، قاچاق ارز، فساد اداری، اختلاس و ارتشاء و امثالهم که وجود داشته و دارد، اقدام موثرتری از گذشته انجام شود. یکی از مواردی که دراین سند تحول دیده شده و مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و رهنمودی نیز دادند این است که باید این مبارزه با فساد بدون تبعیض باشد و در مبارزه با فساد ملاحظه این و آن نشود.

با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت

وی افزود: در خصوص مبارزه با فساد بدون وقفه و تبعیض با کمک مردم و آگاهی رساندن به مردم و اطلاع رسانی دقیق، بسته‌ای تهیه شده است که بخشی از آن در حال اجراست و بخشی دیگر در مرحله آتی است که باید قوی‌تراز گذشته و امروز اجرا شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: در همان سال ۹۶ و نیمه اول ۹۷ متاسفانه اقداماتی برای اخلال در نظام ارزی کشور بوجود آمد. دلال‌ها و افراد سود جو دربعضی از مراکز اجرایی وغیراجرایی اقداماتی کردند که در نتیجه این اقدامات مشکلاتی بوجود آمد. در خصوص بعضی از مفاسد اداری در دستگاه‌های مختلف در خود قوه قضاییه، در دولت و در مجلس و جا‌هایی دیگر نگرشی بود که بیش از آن مقدار که فساد واقعا وجود داشت، ادراک و احساس میشد. یعنی فرض کنید اگر ده واحد فساد واقعی وجود داشت، ادراک و احساس مردم نسبت به فساد خیلی بیش از این و چند برابر بود که می‌طلبید کار فوق العاده‌ای انجام شود. با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت و این احساس و درکی را که بالاتر از واقعیت بود، اصلاح کرد.

وی توضیح داد: مجموعه‌ای از مدیران در زمان آیت الله آملی بررسی کردیم که چه کاری انجام دهیم. یکی از راه‌ها این بود که از طریق مجلس یکسری قوانین دست و پا گیر و قوانینی که فرایند رسیدگی را طولانی و مشکل می‌کند و همچنین قوانینی که ممکن است در جهت مبارزه با فساد دست و پا گیر باشد، اصلاح کنیم که دیدیم این زمان بر است و اگر بخواهیم ما لایحه‌ای را تنظیم کنیم و به دولت دهیم که دولت تغییراتی در آن انجام دهد و احیانا کم و زیاد کند و بعد به مجلس برود که مجلس هم چه اقداماتی انجام دهد، هم ممکن است خواسته قوه قضاییه حاصل نشود و هم زمانی طولانی شود. گفتیم این راه طولانی است؛ البته باید این کار را انجام بدهیم و به سراغ مجلس برویم؛ اما باید کار عاجلی هم انجام دهیم.

وی اضافه کرد: بدلیل شرایط، مقام معظم رهبری شورایی به نام شورای عالی اقتصادی مرکب از سران سه قوه ایجاد کردند که یکسری اختیارات به آن شورا داده شد که اگر آن شورا در موردی تصمیمی گرفت و اتفاق نظر بود، مقام معظم رهبری تایید خواهند کرد و اگر اختلاف نظرهم بود، هرطور که مقام معظم رهبری تشخیص دهند، عمل خواهد شد. گفتیم ما نیز یک پیشنهادی درآن شورا ببریم؛ همانگونه که دولت خیلی از تنگناهایش را در سال ۹۷ و ۹۸ به این شورا می‌برد و اکنون نیز می‌آورد که در آن شورا تصمیم گیری شود و برای آن ضوابط دست و پا گیر که در شرایط کنونی سازگار نیست، از طریق اختیارات آن شورا استفاده شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هم در سند تحول دیده شده و هم در توصیه مقام معظم رهبری در زمانی که برای رییس محترم جدید قوه قضاییه ابلاغ صادر کردند، بود، مردمی بودن قوه قضاییه و کمک گرفتن از مردم بود. این موضوع هم در سند تحول و هم در برنامه‌ها دیده شده است. حالا ببینیم چه اتفاقی از سال ۹۸ تا به امروز یعنی در این ۱۵ ماه در بعد مردمی‌تر شدن قوه قضاییه رخ داده است: اول اینکه حقیقتا جناب آقای رییسی شخصاً تمام وقت خود را صرف این سند تحول و پیگیری برای اجرای آن کرده اند. سروران عزیز بدانید که پیگیری، امر بسیار مهمی است و من خقیقتا اینجا لازم می‌دانم شهادت دهم پیگیری آقای رییسی در این مدت ۱۵ ماه مثال زدنی بوده است.

دستورالعملی برای کرامت انسان‌ها و ارزش‌های انسانی تهیه و ابلاغ شد

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: دوم اینکه شخص ایشان و به تبع ایشان سایر مدیران هم تقریباً می‌توان گفت با همه اقشار مردم ارتباط برقرار کردند؛ از مراجع تقلید، علما، حوزویان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، حقوقدانان، وکلا و کارشناسان بخش خصوصی، نخبگان کشوری تا طیف‌های مختلف کشور و جامعه و نمایندگان مجلس به صورت انفرادی و گروهی. این ارتباط مردمی که در طول این ۱۵ ماه برقرار شد، باز به نظر من فوق العاده است.معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: ما قرار شده بود کار‌های فوق العاده در این سند تحول در گام دوم داشته باشیم و واقعا این ارتباط با داخل و خارج از قوه قضاییه با اقشار مختلف و شنیدن صحبت‌های مردم و نکته‌های حقوقدانان و نخبگان و صاحبنظران بی نظیر است. خیلی از سند‌ها و لوایح و دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم تنظیم کنیم، از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برخی اوقات فراخوان داده می‌شود و این موضوع قبلا هم بود؛ اما هم اکنون با شتاب و حجم بیشتر و توسعه افزون‌تر صورت می‌گیرد. شما مشاهده کردید یک آیین نامه برای کانون وکلا می‌خواست تهیه شود، چند بار این لایحه رفت و برگشت داشت. از خود وکلا و حقوقدانان نظرخواهی شد. یک لایحه برای صیانت از حقوق و امنیت زنان تهیه شد؛ برای این مهم فراخوان داده شد؛ معاونت فرهنگی و برخی دیگر از قسمت‌های دیگر نیز فراخوان دادند؛ نقطه نظرات را از افراد و گروه‌های مختلف جمع آوری می‌کردند؛ خانم‌ها و آقایان بصورت جدا و نظرات تلفیقی هم گرفتند و برخی از آیین نامه‌های دیگر هم که تهیه شد به همین ترتیب بود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد، اولا یک دستور العمل تهیه و تدوین و ابلاغ شد و ممکن است کسری‌هایی هم داشته باشد و ممکن است کسی هم به گوشه و کنار آن ایراد‌هایی داشته باشد؛ ما نمی‌گوییم الزاما هر آنچه انجام داده ایم، اصطلاحا مو لای درزش نمی‌رود، بالاخره تصمیمات بشری همواره قابل نقد است؛ ولی بالاخره یک دستورالعمل مفصل برای سمن‌ها تهیه شد؛ آن‌ها را دعوت کردیم با خودشان صحبت شد و کارگروه‌هایی تشکیل شد و آیین نامه‌ای برای استفاده بیشتر و بهتر از این سمن‌ها تدوین شد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در ارتباط با کرامت انسان ها، اعم از همه آن‌هایی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، دستورالعملی برای کرامت انسان‌ها و ارزش‌های انسانی خصوصا در داخل قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شد.

وی افزود: دستور العمل چگونگی بهره گرفتن از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفت. ما تاکنون ۱۷-۱۸ استان را سر زده ایم؛ البته سه ماه ونیم هم به خاطر شیوع کرونا نتوانستیم سفر کنیم؛ بجز همین سفری که اخیرا به شیراز داشتیم. ۱۸ استان را سفر کردیم که در این سفر‌ها، هم با مردم و نخبگان و اقشار مختلف جامعه دیدار می‌شود و جلسات مختلف برگزار می‌شود و هم یک گزارش جامع قبل از اینکه این سفر انجام شود، از مجموعه حوزه قضایی آن استان تهیه و همه عیوبش بررسی می‌شود. درباره هر استان بخاطر حسن هایش تشویق و برای عیب‌ها اگر لازم باشد تنبیه در نظر گرفته می‌شود و اگر لازم باشد تذکر داده می‌شود و نقص‌ها نیز باید برطرف شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای عنوان کرد: علاوه بر این، قبلا هم به فراخور استان مشکلاتی که مردم آن استان دارند، بررسی و احصا می‌شود و مواردی که قوه قضاییه در آن به نحوی دخیل است و یا به نحوی به رفع آن می‌تواند کمک داشته باشد، اقدام می‌شود.

وی یاداور شد: دبیرخانه قوه قضاییه قبلا هم فعال بود؛ نامه‌های مردم را می‌گرفت و تلفن‌ها را جواب می‌داد و از طریق وب هم جواب مردم را می‌دادند؛ ولی این اقدامات هم قدری توسعه یافته اند. دبیرخانه پاسخ تلفنی می‌دهد ونامه‌هایی را که رسیده است را پیگیری می‌کند و به خود متقاضی هم می‌گوید که مثلا این نامه شما مفادش شدنی هست یا خیر. اگر شدنی است این شماره نامه که هم خودتان و هم ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و بعد هم دنباله گیری می‌کند که مثلا رییس کل و دادستان چه کردید و گاهی به بنده نامه می‌دهند که این مورد که به شما ارسال شد را چه کردید. بحمدلله در این جهت که مقام معظم رهبری رهنمود داشته اند که باید قوه قضاییه به سمت مردمی شدن گام بردارد، گام‌های بلندی برداشته شده است که البته کافی نیست و ما باید اقدامات دیگری هم داشته باشیم.

در پرونده طبری تحقیق مفصلی صورت گرفته است

خبرنگاری پرسید: شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول و برگزاری دادگاه‌های عمومی به خصوص دادگاه طبری چقدر باعث ارتقاء سطح رضایتمندی مردم می‌شود و چقدر می‌تواند فساد را عادی جلوه دهد. وقتی مردم به عینه این موارد را می‌بینند آیا باعث نمی‌شود فکر کنند فساد بیشتر از این است که نمایش داده می‌شود؟معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: نباید اجازه دهیم شایعات و عقده گشایی‌ها و جریانات جناحی و جریانی، مخصوصاً وارد مسائل قضایی شوند؛ چون این امر کار قاضی و قضاوت را سخت می‌کند و امر را بر مردم مشتبه می‌کند. شما رسانه‌ها باید در این زمینه امانتدار باشید. مثلاً اگر یک عبارت بلند را قبل و بعدش را نیاورید، ممکن است یک معنای دیگری بدهد.

وی ادامه داد: این موضوع به شرطی به شفافیت کمک می‌کند که آنچه که واقع شده است، مطرح شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و دیگر اینکه جلوی کسانی که می‌خواهند از یک جایگاه و شرایط سوءاستفاده کنند، گرفته شود. معمولاً در مورد کسی که یک موقعیت اجتماعی یا حقوقی خاصی داشته باشد و منتسب به مقامی باشد، به طور طبیعی وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مردم و رسانه‌ها حساس‌تر هستند؛ اظهار نظر‌ها بیشتر می‌شود و به ویژه کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علیه آن شخصیت و جریان سیاسی، بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی ممکن است به جای تبیین، سیاه‌نمایی شود. با کمک شما و اطلاع رسانی بهتر، می‌شود موثر عمل کرد و از آن طرف افرادی بی جهت تهمت نزنند و بی حساب و کتاب حرف نزنند. در این صورت است که دادگاه‌های علنی اطلاعات و آگاهی مردم را بالا می‌برند و این روند بازدارنده‌تر است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی در پرونده‎ها رسانه‌های معاند و حتی داخلی‌ها بدون اطلاعات دقیق نسبت‌هایی می‌دهند که کار را مشکل می‌کند. این روند نه تنها ممکن است ادراک فساد را اصلاح نکند؛ بلکه ممکن است مردم ناامید شوند که چقدر فساد زیاد است و ممکن است نتیجه عکس بدهد؛ بنابراین باید در مقدمات امر دقت کنیم که کسی که بی گناه یا کم گناه است، مورد تعقیب بیجا قرار نگیرد و با دقت و حوصله و مستند کیفرخواست داده شود و دادگاه در شرایط عادی برگزار و تحت تأثیر قرار نگیرد و حاشیه‌هایی را که بر متن غلبه پیدا می‌کند، کنترل کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده معروفی که این روز‌ها رسیدگی به آن در حال انجام است همان پرونده طبری است. یک بحث این است که چقدر فساد طبری در مراجع قضایی، دادسرا، دادگاه، مراکز اداری و در ستاد و … به دیگران سرایت کرده است و چقدر توانسته اعمال نفوذ کند؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آنچه که تا الان روشن شده بیانگر این است که بعضی از بودند که با او همکاری کردند؛ اما بسیار بسیار نادر بود. فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است. آنچه که امروز قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت گرفته از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضاییه، دادسرا، بازپرس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام گرفته است بیانگر این است که در بین قضات تاکنون همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی محرز شده است؛ علاوه بر این، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیدیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره کارمندان اداری گفت: در این زمینه نیز تعداد معدودی از کسانی که درحوزه کاری خود کار می‌کنند و یک الی سه نفر خارج از آن‌ها بوده است؛ البته یک تعدادی هم از وکیل و دلال هم از بیرون بودند که مجموعا تا الان ۲۱ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که دادگاهشان شروع شده و درحال رسیدگی است.

طبری کار پیچیده کرده بود

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه آیا فساد او آشکار بوده است؟ باید پاسخ داد که وی مقدار زیادی پیچیده عمل کرده است؛ یعنی بدون این تحقیقات مفصل یکساله که انجام شده، بروز و ظهور نداشته است، البته شایعات همیشه بوده است. اما این شایعات هیچ وقت به مرحله‌ای نرسید که بشود قضاوت کرد. الان ممکن است افرادی از ابتدای انقلاب تاکنون هم باشند که در مسایل امنیتی، اداری نفوذی بودند که گاهی وقت‌ها حتی بعد از فرارشان مشحص می‌شد که نفوذی هستند، زیرا پیچیده و حساب شده عمل می‌کردند که نمونه‌های امنیتی آن را به یاد دارید. مانند کلاهی که بعد از انجام جنایتکارانه و بعد از فرارش، مشخص شد نفوذی بود که البته تا قبل از آن بعضی‌ها به وی مشکوک بودند و اینگونه نبود که هیچ وقت کسی به او شک نداشته باشد.وی افزود: چه زمانی کشمیری مشخص شد و چه کسی به او اعتماد داشت؟ مرحوم شهید رجایی شخصیت عادی و ساده نبود، وی زندان رفته بود و کار تشکیلاتی انجام می‌داد، اما در عین حال شهید رجایی به کشمیری ملعون اعتماد داشت به طوری که جزو نزدیکان وی بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود و البته شایعاتی در مورد او مطرح بود. چه قبل از دستگیری او و چه بعد از آن، ریاست وقت قوه قضاییه بار‌ها می‌گفتند من به هیچ وجه برایم احراز و ثابت نشد و از آن طرف هم برخی‌ها تعریفشان را می‌کردند و می‌گفتند او فرد کاردان، کاربلد و توانا است این را باید به بعضی از شایعات ضمیمه کنید.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برای ریاست قوه قضاییه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب به اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوء ظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمد، بعضی ازپرونده‌های که شروع شد سرنخ‌هایی درمورد آقای طبری پیدا شد یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضایی صورت می‌گرفت. از جمله پرونده دانیال زاده که دو پرونده دارد. در پرونده حسین فریدون هم سرنخ‌هایی از طبری دیده شد.

تمدید استجازه از مقام معظم رهبری نیاز است؟

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه در صحبت‌هایتان به موضوع نامه رئیس سابق قوه قضاییه برای استجازه از مقام معظم رهبری اشاره کردید، در آن نامه اعتبار مصوبات مذکور دو ساله قید شده بود و اگر مرداد ماه را زمان تصویب استجازه بدانیم آیا رییس فعلی قوه قضاییه، تمایلی به تمدید این موضوع دارند یا خیر؟ گفت: در خصوص استجازه در آن زمان که پیشنهاد شد، دو سال بود مطرح شد. علت دو سال هم این بود که یک مقداری باید قانون اصلاح شود، پیش بینی این بود که، چون ممکن است در آن مجلس به نتیجه نرسد و ادامه پیدا کند، تاکید شد که فعلا اجازه دو سال داشته باشیم و ما در ظرف این دو سال دنبال قانون برویم که قانون را اصلاح کنیم چراکه اساس آن است.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر توانستیم تا آن موقع اجازه و قانون مجلس را بگیریم، دیگری نیازی به تمدید استجازه نیست، اگر نیست بستگی به شرایط دارد، اگر باز چنانچه مجموعه شرایط اقتضا کند و ریاست قوه قضاییه تشخیص بدهد، در خواست پیشنهاد می‌کنیم که این استجازه تمدید شود؛ اما در حال حاضر ما در تلاشیم تا قانون اصلاح شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد محکومان و متهمان فراری، بیان داشت: به دنبال یک بانک اطلاعاتی هستیم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که زیرساخت‌های بانک اطلاعاتی را آماده کرده است؛ اما هنوز همه داده‌ها کافی نیست.

وی اضافه کرد: اقدام دیگری در رابطه با محکومین فراری انجام دادیم و بخشنامه شد و سازمان زندان‌ها آمار داد، اما چون با کرونا مواجه شد، غیر از موارد خطرناک، مابقی که محکومیت‌ها کمتری داشتند، متوقف شدند.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با کسانی که متهم فراری هستند، باید سیستم انتظامی و اطلاعاتی دنبال و قوه قضاییه را کمک کند، زیرا اگر این دستگاه‌ها کمک نکنند به تنهایی بازپرس امکان شناسایی و جلب متهم را ندارد.

معاونت بین الملل با شتاب فعال خواهد شد

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در رابطه با کسانی که به خارج از کشور فرار کردند و یا رفتند خارج از کشور و فرار نکردند؛ اما زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شد برنگشتند؛ یعنی زمانی که متهم نبودند به صورت مجاز از کشور خارج شدند، ولی در یک پرونده‌ای بعدا متهم شدند. بعد از اینکه متهم شدند، نگران شده که ممکن است بازداشت شود و برنگشته است. یکی از توصیه‌های همیشگی ما این است که این متهمان باید برگردند، چون به نفع‌شان است؛ اما اگر برنگردند مشکلات طولانی مدتی را باید تحمل کند.وی یادآور شد: متهمانی که فراری که خارج از کشور هستند، و دو دسته می‌باشند. برخی در کشور‌هایی هستند که با آن‌ها قرارداد استرداد داریم و بعضی از کشور‌هایی که قرارداد استردادی نداریم، بعضی از کشور‌هایی که استرداد هم داریم بعضی وقت‌ها متأسفانه همکاری‌های لازم را با ما ندارد، ما به پلیس بین‌الملل اعلام می‌کنیم دستگاه قضایی هم دنبال می‌کند، ولی متأسفانه بعضی از این کشور‌ها همکاری نمی‌کنند و شخص را برنمی‌گرداندند.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: آن کشور‌هایی که قرارداد استرداد هم نداریم کار ما مشکل‌تر است، موارد نادری که در کشور اتفاق می‌افتد و ما قرارداد استرداد نداریم خودمان بالاخره اقدامات مستقیم و غیر مستقیمی انجام می‌دهیم تا متهم برگردد.

وی افزود: الان یکی از اقداماتی که در آینده با شتاب بیشتری انجام می‌گیرد فعال شدن معاونت بین الملل ما است، دکتر باقری الان هم انگیزه دارند هم قبلا آشنایی داشت و هم پرانرژی هست و مرتب پیگیری می‌کند و قرار شد که اگر لازم شد ما یک بخشنامه مجدد هم به همه دادسرا‌ها در رابطه با کسانیکه که فراری هستند و در خارج از کشور هستند، یا فراری نیستند و از کشور رفتند و برنگشتند اگر آمدند که مشکلی نیست، اما اگر برنگشتند از طریق پلیس اینترپل و پلیس بین الملل پیگیری شوند.

وضعیت پرونده‌های معوق از زبان معاون اول قوه قضاییه

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با بیان اینکه یک مسئله پرونده‌های معوق بود، گفت: نزدیک به ۹ هزار و اندی پرونده در ارتباط با ماده ۴۷۷ از قبل معوق داشتیم. چقدر وقت لازم است که قاضی تشخیص دهد که حکم صادره برای پرونده‌ای خلاف بیّن شرع است و اگر تشخیص دهد که هست، پرونده باید دوباره رسیدگی شود و اگر تشخیص دهد که خلاف بیّن شرع نیست، باید استدلال شود.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: واقعا یک اقدام فوق العاده انجام شد و من اینجا می‌خواهم از مرحوم خلفی یاد کنم؛ زیرا می‌دیدم با آنکه حال جسمی مناسبی نداشت، ولی با آن تن رنجور صبح تا شب و خیلی از اوقات بیش از ساعت اداری وقت می‌گذاشت و همکارانش هم همینطور تا ما در این تعداد پرونده ماده ۴۷۷ به روز شدیم. امروز آن چیزی که در حوزه ریاست از ماده ۴۷۷ وجود دارد، به روز است.

وی افزود: از پرونده‌هایی که برای قصاص آماده شده بودند، ۳۸۷ نفر با تلاش‌های شورای حل اختلاف و دیگران از حق قصاص خود گذشتند که کار بسیار خوبی است. اگر اولیای دم بتوانند ببخشند، کار خیلی خوبی است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: پرونده‌هایی داشتیم که رسیدگی به آن‌ها کمی طولانی شده بود. البته پرونده معوقه به آن معنا نبود؛ به هرحال یا کار کارشناسی آن‌ها طول کشیده بود و یا رفت و آمد‌های آن‌ها طول کشیده بود و یا شاکیان زیادی داشت. به طور مثال پرونده‌ای ۲۰ هزار شاکی داشت و برخی از پرونده‌های موسسه‌های اعتباری یک میلیون سپرده گذار داشتند؛ از یک میلیون گرفته تا ۱۰-۲۰ هزار و بیشتر؛ در این رابطه هم برنامه ریزی شد و برنامه فوق‌العاده برایش تدارک دیده شد و زمانی تعیین کردیم که این پرونده‌ها از آن زمان که تشکیل شده تا یک زمان خاص باید تعیین تکلیف شوند. حدود ۸۰۰هزار و اندی پرونده این مدلی داشتیم و باید کار فوق العاده می‌شد. برای این تعداد برنامه ریزی شد و در دی، بهمن و اسفند که یک مقدار تعطیلات در این مدت هست، در این زمان حدود ۵۳ درصد از این ۸۰۰ هزار و اندی رسیدگی شد که عدد گرد شده آن ۴۸۰ هزار مورد تعیین تکلیف شد و کار ارزشمندی است که بعد از آن به کرونا برخورد کردیم و آنچه ما پیش بینی کرده بودیم تا آخر خردادماه باید تمام شود، نشد و بقیه آن ماند.

امنیتی یا سیاسی بودن جرم در قانون واضح بیان شده

 
خبرنگاری پرسید: چند وقت پیش رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای دادند در رابطه با رسیدگی به جرایم سیاسی؛ در واقع این بخشنامه برای رفع خلاء قانون جرم سیاسی بود. سوال من دقیقا این است که با توجه به اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی بودن جرم بر عهده قاضی است، چه راهکار و چه نظارتی وجود دارد که این جریان سیاسی و امنیتی با هم خلط نشود و احیاناً برخورد سلیقه‌ای اتفاق نیفتد؟معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: در ماده یک قیودی را تعریف کرده که چه جرمی، جرم سیاسی است. ماده ۳ هم تمام مصادیق را واضح و روشن بیان کرده است. گفته است که اگر این موارد اتهامی بود و شرایط ماده یک را هم داشت، این یک جرم سیاسی است و در ماده ۲ هم گفته است که دادگاه چگونه برگزار می‌شود. طبق آیین دادرسی معمولاً دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود؛ بنابراین ماده ۳ خیلی شفاف و روشن این مسئله را بیان کرده و موضوع نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد.

وی بیان داشت: دادستان کل کشور بر همه دادسرا‌ها نظارت دارد و نظارتش در این دوره فعال‌تر شده و همچنین دادستان مرکز استان هم در مواردی می‌تواند نظارت کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: به نظر می‌رسد در این زمینه ابهامی وجود نداشته باشد؛ اما اگر مواردی پیش بیاید دستگاه‌های نظارتی نظارت می‌کنند و اگر هم در مواردی کاملا اختلاف شود یا در قانون یا در مصداق اختلاف باشد، باز راهکار قانونی‌اش وجود دارد.

نقیصه ای که در طرح جایگزینی حبس وجود دارد

,ی در پاسخ به سئوالی در مورد حبس زدایی مخصوصا در خصوص محکومیت‌های مالی، گفت: فردی که محکوم به حبس می‌شود یک سری مشکلات برای خانواده‌اش پیش می‌آید. گاهی وقت‌ها آن مشکلات باز به جامعه برمی‌گردد. فرض کنید سرپرست خانواده به زندان برود و چند فرزند هم داشته باشد؛ بچه‌های کوچک و بزرگ مشکل معیشتی پیدا می‌کنند. با زندانی کردن این افراد به جای اینکه مشکلی حل شود، در کنار آن باز مشکلات دیگری به وجود می‌آید؛ بنابراین سعی شده تا آنجایی که ضرورت نداشته باشد، ما به جای حبس از مجازات‌های دیگری استفاده می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در نتیجه چند سال پیش طرحی به مجلس ارائه شد که مجلس در سال ۹۲ آن را تصویب کرد و در سال ۹۴ هم اجرایی شد. در این طرح در مواردی اجازه داده شد که به جای حبس جزای دیگری برای مجرم لحاظ شود. این طرح از آن زمان تا به حال اجرا می‌شود؛ ولی یک نقیصه و یک خلاء در این طرح وجود دارد و آن این است که بعضی از مواردی که جایگزین حبس شده، کاری در نظر گرفته شده که مجرم باید انجام دهد. مثلا می‌گویند این مقدار ساعت و این تعداد روز در هفته در فلان جا کار کن؛ در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها؛ جا‌های مختلف باید زمینه را فراهم کنند که این افراد بیایند و مجانی کار کنند، گاهی اوقات شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نمی‌پذیرند؛ ما یک مقدار اینجا مشکل داریم. در بعضی از جایگزین‌های حبسی که مجرم می‌تواند کاری انجام دهد که برای خودش هم مفید است، چون حرفه‌ای را یاد می‌گیرد، اما، چون دستگاه‌ها خیلی استقبال نمی‌کنند، ما مشکل داریم و ناچار هستیم بعدا این موارد را به یک جایگزین‌های دیگری تبدیل کنیم که گاهی وقت‌ها خیلی هم مؤثر نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: یکی از اقداماتی که شد این بود که به جای حبس، قضات مجازات‌های جایگزین در مورد افرادی که واقعا بیرون بودنشان مضر نیست، بدهند. بعضی از افراد هستند که بیرون بودنشان مضر است، مجازات جایگزین برای این افراد نباید درنظر گرفته شود.

وی بیان داشت: اقدام دیگری که اخیرا انجام شد، این بود که مجازات‌ها را کم کردند؛ مثلا اگر قبلا ۲ سال تا ۵ سال بود، گفتند نصف شود، اگر ۵ سال تا ۱۰ سال بود، الان کمتر در نظر گرفته می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که اصلاح شد ماده ۱۳۴ بود. در این قانون گفته شده اگر یک نفر بیش از دو جرم مرتکب شد، الزاماً قاضی باید حداکثر مجازات هر کدام را بدهد و اگر سه به بالا شد، علاوه بر حداکثر تا نصف هم می‌تواند اضافه کند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که گاهی وقت‌ها، محکومان مالی حبس نمی‌روند. سوال این است که آیا محکوم له به حقش می‌رسد؟ فرض کنید یک خانم جوانی که ازدواج کرده و عمر خود را گذاشته و با طلاق مواجه شده و فرد مقابلش مهریه که نمی‌دهد، مشکلات دیگری هم دارد و الان هم می‌گوید مهریه ندارد، این خانم باید چه کند؟ خصوصا اگر این اضافه شود به اینکه این فرد از اول کلاهبرداری بوده که جوری عمل کرده که اموالش شناسایی نمی‌شود و به ظاهر چیزی ندارد. موضوع این است که چنین فردی اگر واقعا چیزی نداشت، قبول است؛ اما اگر کلاهبرداری و تقلب کرده و اموالش را قبلا به نام دیگری زده، اینجا کار دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی سخت می‌شود که چگونه می‌تواند بررسی کند که آیا این فرد اموال و دارایی به اندازه دارد یا ندارد. کار، کار آسانی نیست. برنامه‌هایی در دست اقدام برای بدست آوردن اطلاعاتی از این افراد داریم که آیا اموال دارند یا ندارند. اقداماتی شده است و سازمان ثبت، بانک مرکزی، بانک‌ها و ارگان‌های دیگر در حال پیگیری هستند و امیدواریم آن کسی که داراست و می‌خواهد فرار از دین کند، دیگر نتواند فرار کند؛ اما آن کسی که واقعا دارایی ندارد، نمی‌شود کاری انجام داد.

کسی که رشوه گرفت باید بیشتر مجازات شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با فساد و قضات فاسد در درون قوه قضاییه با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: ما چند دستگاه نظارتی داخلی داریم که این‌ها را فعال‌تر کردیم و توجه بیشتری دارند و امکانات بیشتری به این دستگاه‌ها داده شد. ۴ دستگاه نظارتی داریم: دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اقدامات شدید می‌کنند و چند نفر را اعم از کارمند و قاضی تحت تعقیب قرار دادیم و ۱۲۵ نفر را ما در سال ۹۸ سلب صلاحیت قضایی کردیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آن چیزی که در ذهن مردم از فساد وجود دارد، با آن چیزی که واقعیت دارد، با هم فاصله دارد. با همه تشدید نظارت‌هایمان، نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که قضات ما زیر یک درصد متخلف بودند؛ آن هم نه الزاما فساد. در سال ۹۸ با ارزیابی‌هایی که انجام شد، دادسرای انتظامی قضات و سایر دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد دادند و بیش از ۶ هزار نفر تشویق شدند.

وی تصریح کرد: معتقدم که اگر کسی در حکومت مسئولیتی دارد، به خصوص هرچه مسئولیت دقیق‌تر و بالاتر باشد، اگر این شخص خطا کرد، ما از خطای این شخص نباید صرف نظر کنیم. یک ارباب رجوع رشوه می‌دهد؛ یک کارمند رشوه می‌گیرد. آن ارباب رجوع جرم کرده؛ ولی این کارمند گناه بدتری مرتکب شده؛ چرا که ارباب رجوع میخواهد می‌خواهد کارش راه بیفتد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: این کسی که امانت‌دار نظام است و حقوق می‌گیرد که کار مردم را راه بیاندازد، اگر رشوه گرفت، باید بیشتر مجازات شود و کمتر مورد اغماض واقع شود. اگر هرچقدر این فرد مقامش بالاتر باشد، حتما باید با این فرد به اشد احوال برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تغییرات در میان مدیران ارشد و مسئولان بالادستی قوه قضاییه که از سال گذشته آغاز شده، ادامه پیدا خواهد کرد و شامل چه کسانی خواهد شد، اظهار کرد: علت تغییرات، این است که ما در گام دوم انقلاب نیاز به یک نفس تازه داریم. نفس تازه الزاما این نیست که یک کسی برود؛ بلکه ممکن است آن فرد جا به جا شود.

وی افزود: زمانی که شما مدتی در جایی ماندید، اگر ابتکار و خلاقیتی دارید، بالاخره باید جابجا شوید. من بار‌ها به مدیران گفته ام که یا بروید و یا جابجا شوید و اگر کسی نمی‌خواهد برود، جابجا شود. این یک جهت است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در حالتی دیگر، افرادی که سیاست‌های تازه‌ای دارند، زمانی که منصوب میشوند، به طور طبیعی ممکن است افرادی که انگیزه بیشتری برای اجرای این سیاست‌ها دارند را سر کار بیاورند.

وی گفت: از طرفی کسان دیگری هستند که خودشان به هر دلیلی نمی‌توانند ادامه بدهند. برای مثال بعضی از مدیرانی که دراین مدت عوض شدند، فوق العاده اصرار می‌کردند و از مدت‌ها پیش شاید حداقل از دو سال پیش یا بیشتر اصرار می‌کردند که اجازه دهید ما برویم.

اگر ارز گران است، دلیلش فساد نیست

خبرنگاری گفت: به نظر می‌آید که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دچار یکنواختی شده اند. دادگاه‌های ما باید می‌توانست جلوی فساد، احتکار و گرانی را بگیرد. در استیذان بعدی اگر لازم باشد و یا در اصلاح قوانین حتما باید تاثیر بالا دستی‌ها و عدم نظارت مسئولین هم دیده شود؛ در این رابطه توضیح دهید.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بسیاری از این چیز‌هایی که بیان کردید، الزاما به لحاظ فساد نیست. مثلا فرض کنید اگر ارز گران است، دلیلش فساد نیست؛ دلیلش یک مجموعه مسائل اقتصادی است که باید بعنوان یک بسته به آن نگاه شود. ما یک مبارزه با فساد داریم و یک مبارزه با مفسد؛ مبارزه با فساد به تنهایی کار قوه قضاییه نیست؛ بلکه بیشترِ کار آن مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه است که بستر فساد بوجود نیاید و روزنه‌های فساد گرفته بشود.

وی ادامه داد: اگر چنانچه بستر فساد وجود داشته باشد، روزنه‌های نفوذی وجود داشته باشد، طبیعی است که ممکن است افراد متخلفی را بگیرند، به اشد مجازات هم برسانند و به اعدام، ۲۰ سال حبس و ابد هم محکوم کنند و باز شما ببینید که فساد وجود دارد؛ چرا که بستر و سرمنشاء آن وجود دارد؛ بنابراین بستر فساد هم باید با قوانین و مقررات از بین برود؛ با صرف اجازه نمی‌شود همه کار‌ها را حل کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما سعی کردیم به قدر متقن اکتفا بکنیم و بیاییم این دادگاه را آنجا که علنی است، پخش کنیم و در آنجا که زمان زیادی برای اعتراض قرار دادند، زمان را کم کنیم و طولانی شدن فرآیند دادرسی و مراحل تجدید نظررا بکاهیم. ما صرفا در مورد قدر متقن‌ها اجازه گرفتیم و نخواستیم همه مسائل را اجازه بگیریم.

وی اضافه کرد: در مورد آزاد شدن متهمان اقتصادی با قرار نیز مساله‌ای است که در زمان کرونا اتفاق افتاد؛ یعنی مصوباتی ستاد کرونا داشته که برای این موضوع الزام داشتیم و به آن‌ها مرخصی داده شد. حتی در پاره‌ای از موارد نسبت به این تصمیمات ما نقد داشتیم؛ اما به دلیل شرایط کرونا ناچار بودیم که اجرا کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم انشاءاالله این مجلس هم سریع روبراه شود و در مواردی که می‌شود لایحه داد و در مواردی با ارائه طرح زمینه‌های فساد از بین برود. اگر زمینه‌های فساد از بین نرود، صرف برخورد قضایی کافی نیست؛ موثرهست؛ ولی کافی نیست.

برنامه قوه قضاییه برای تشویق سوت‌زن‌ها چیست؟

خبرنگاری گفت: در طول ۱۵ ماه گذشته و پس از حضور آیت الله رییسی در راس این قوه، امروز باید شهادت بدهیم که مبارزه با فساد و بی عدالتی بیش از هر زمان دیگری پررنگ‌تر شده است. علاوه بر حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه با فساد که در صحبت هایتان اشاره شد، پیشنهادی دارم مبنی بر آنکه تیم‌های نامحسوس را در مراکز قضایی کشور بگمارید که ماموریت آنها، شناسایی افراد ذی نفوذ، کار چاق‌کن‌ها و مفسدان اقتصادی باشد که جلوی ایجاد روزنه و بستر فساد گرفته بشود. حال سوال آن است که برنامه قوه قضاییه برای تشویق سوت‌زن‌ها چیست و اگر آماری از همکاری مردمی در افشای فساد دارید، ارائه کنید و به عنوان معاون اول قوه بگویید که برنامه قوه برای برخی از مدیران کل کم تحرک که در مراکز و استان‌های کشور هستند، چیست؟

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: درباره این پیشنهاد باید گفت که امروزه یکی از وظیفه حراست‌ها همین است؛ اما اگر قوه قضاییه بخواهد نیرو استخدام کند و اقداماتی در این زمینه داشته باشد، میسر نیست و شاید بستر فراهم نباشد.

وی درباره استفاده از ظرفیت مردمی در این زمینه افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت مردم و سمن‌ها استفاده کنیم، باید تاکید کنیم که ابتدا الزامی وجود ندارد که مردم به محض آنکه لغزش اولیه را از کسی دیدند، فورا گزارش دهند؛ بلکه می‌توانند در وهله اول به فرد خاطی تذکر دهند. درواقع یکی از جهات امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات مهم هر مکلف مسلمانی به شمار می‌رود، آن است که اگر کسی متوجه شد عمل خلافی درحال انجام است، ابتدا به وی تذکر دهد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: بعد از تذکر، درصورت تکرار عمل خلاف از سوی فرد خاطی، مردم حتما گزارش دهند. البته ما این موارد را بخشنامه کرده‌ایم؛ اما هنوز قانونی دراین زمینه وجود ندارد و امیدوار هستیم این پیش بینی‌ها در مجلس تصویب شود تا به تعبیر امروزی‌ها “سوت زن ها” به نوعی تشویق شوند و از سوی دیگر به هیچ وجهی به خطر نیفتند.

وی ادامه داد: ممکن است بعضی افراد نخواهند تشویق شوند و حتی تمایلی به دریافت پول هم نداشته باشند؛ اما ممکن است به واسطه گزارشی که داده اند، به مخاطره بیفتند که در این زمینه ما درتلاش هستیم که کسی از ناحیه گزارش دادن، به مخاطره نیفتد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: چند هفته پیش، گزارشی درمورد دستگاهی آمد که من مامور کردم تا آن بررسی کنند که تخلفی صورت گرفته است یا خیر و تاکید کردم به هیچ وجه برای این گزارش دهنده هیچ وقت مشکلی پیش نیاید و اصلا لو نرود که چه کسی گزارش داده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما به صورت نهادی کار می‌کنیم؛ اما اگر بخواهیم تشویق کرده یا پولی پرداخت کنیم، در بعضی موارد مانند کشفیات مواد مخدر امکان پذیر است؛ زیرا اختیارات وجود دارد؛ اما به صورت کلی این امکان وجود ندارد و دراین زمینه نیازمند قانون هستیم.

باب تغییرات مدیران بسته نشده است

وی درباره بخش دوم سوال درباره مدیران کم تحرک تصریح کرد: ترک فعل یا انجام فعل قابل پیگیری است؛ بنابراین مدیری که کم کار است، دو حالت دارد: گاهی کم کاری وی منجر به ضایع شدن حق و بیت المال نشده و باعث ایجاد خلل و ضربه به تشکیلات نمی‌شود. در این حالت این مدیر مقصر نیست؛ اما یک وقت است که کم کاری او منجر می‌شود که حقی ضایع بشود؛ خللی وارد بشود به آن تشکیلات؛ ضربه‌ای به آن تشکیلات بخورد که در این صورت این مدیر مقصر است و کم کاری او قابل پیگیری است.معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: ممکن است این کم کاری باعث شود ساختمانی تخریب شده یا آتش سوزی رخ دهد و یا کار مردم زمین بماند. این قابل پیگیری است؛ اما اگر کم کاری در این حد و حدود نیست و اگر کم کاری صورت نمی‌گرفت، کار بهتر انجام می‌شد، این، جرم نیست که قوه قضاییه بتواند دنبال بکند؛ بلکه می‌تواند از باب پیشگیری از وقوع جرم تذکر بدهد؛ اما در همین موارد دستگاه‌های اداری و واحد‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند به آن رسیدگی کنند که مسئول آن دولت و دستگاه‌های ذی ربط هستند.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: در بعضی از مدیریت‌ها اگر انسان واقعا بتواند یک جوان دارای شرایط پیدا بکند، آن بهتر است. در جایی فرض کنید کسی که سن بالاتری دارد، کارایی کمتری دارد. ما الان دو سه مورد از مسئولیت هایمان را تقریبا به جوانان سپردیم که البته اگر نسبت به اول انقلاب بسنجیم، باز این‌ها هنوز جوانِ جوان نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: الان رییس دانشگاه علوم قضایی نسبتا نیروی جوانی نسبت به رییس قبل خود است. رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نسبتا جوان است و قبل از معارفه خودش گفت که خیلی جوان هستم که به او گفتم نه؛ کسی که نسبت با شما داشت و فرمانده بود، خیلی جوانتر از شما بود.

وی با اشاره به انتصاب رییس سازمان زندان‌ها گفت: آقای دکتر جهانگیر شش سال رئیس سازمان زندان‌ها بود و خودش نیز خیلی وقت‌ها می‌گفت که کسی را پیدا کنید که ما جا به جا شویم. طبیعی است اگر کسی در جایی هست که کار‌ها سخت، امکانات و بودجه کم است، لازم است یک نیروی پرانرژی‌تر و تازه نفس تری بیاید. الان آقای حاج محمدی جوان‌تر است و ۴۰ سال فکر نکنم بیشتر داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: بعضی از سمت‌ها هستند که از همان زمان که ابلاغ داده می‌شود، زمان تعیین می‌شود. در بعضی موارد در خود قانون پیش بینی شده که فردی که فلان جاست، دو سال باشد و دو سال نیز می‌توان تمدید کرد. اگر دو سال گذشت و دو سال نیز تمدید شد، باید آن فرد عوض شود. بعضی‌ها نیز خودشان اصرار می‌کنند که فرد دیگری بجای آن‌ها جایگزین شود.

وی بیان کرد: اینکه بعد از این آیا تغییری هست یا نیست، احتمالش هست باشد؛ چرا که احتمال دارد کسی مریض شود یا کسی ممکن است خودش اصرار کند یا شاید مدیریت این را اقتضا کند که کسی برود و کس دیگری بیاید؛ بنابراین حتما باب این قضیه بسته نشده است.