چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۲۲ خرداد/

مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۲۲ خرداد/

بورس تهران ۲۵۰ میلیارد دلاری شد، والدین بلاتکلیف مدارس سردرگم، شوک نمایندگان تازه‌کار، توصیه‌های جنتی به قالیباف، ‏دامپینگ تاکسی‌های اینترنتی علیه رانندگان، تراژدی خاموش کودکان زباله‌گرد، بازی وحشتناک سئول علیه ایران، خرید دلار از ‏صرافی‌ها فروش به دلال‌ها، بنگاه‌های اقتصادی ایران؛ در لبه‌تیغ تعطیلی، طبری: به من چه رفقای پولدار ندارید!، فحشی به نام ‏‏ «نئولیبرالیسم»!، دفاع عجیب طبری از اتهامات خود و بی‌احتیاط‌ها در تله کرونا! از مواردی است که موضوع گزارش‌های ‏خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

 رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» در دستگاه قضایی‏/سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود؟ /۳ توصیه به سیاستگذاران خودرویی

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۲ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که دومین جلسه دادگاه اکبر طبری این ‏بار با دفاع عجیب او از دوستان پولدارش در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است. دیدار قالیباف و آیت الله جنتی، گمانه ‏زنی‌ها از کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ از جریان‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و انتقاد شدید رییس کل بانک مرکزی از کره ‏جنوبی به دلیل پرداخت نکردن پول نفت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» در دستگاه قضایی

سید جلال فیاضی‎ ‎‏ در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» ‏ نوشت: برگزاری دادگاه ‏علنی اکبر طبری مرد همیشه در سایه، اما قدرتمند دودهه قوه قضاییه را می‌توان اقدامی مهم و تحول ساز در این قوه دانست. ‏دادگاه متهمان شبکه فساد در دستگاه قضایی می‌تواند رمز گشایی از جعبه سیاه فساد در دستگاه عدلیه باشد که با رمزگشایی از آن ‏بسیاری از حقایق پنهان پناهگاهی که مفسدان در درون قوه قضاییه که باید پناهگاه مردم باشد برای خود ساخته بودندآشکارمی شود. ‏فهرست اتهامات اکبر طبری_ آن گونه که در کیفرخواست آمده است_ می‌تواند اتهاماتی باشد که امکان جمع‌آوری مستندات آن ‏برای دادستان میسر شده است. ا ما مهم‌تر از آن شناسایی شبکه فساددر قوه قضاییه است که حیثیت و اعتبار این قوه را نزد مردم ‏خدشه دار می‌کرد وامید‌ها به تحقق عدالت را به نومیدی ویاس می‌کشاند. نگارنده در یادداشتی از این شبکه به نام «صنعت ‏کارچاق کنی» یاد کرده است. سه سال پیش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه طی گزارشی از کشف۱۵ هزارمیلیارد تومان پول ‏کارچاق کنی به تعداد ۳۴۴ مورد در سال ۹۵ در این قوه خبر داده بود؛ که با توجه به این که همواره کشفیات ۱۰ درصد واقعیت ‏است می‌توان به عمق فاجعه پی بردو کشف ارتباط مجموعه متهمان پرونده اخیر با این شبکه می‌تواند دستاورد‌های مهمی برای ‏سالم سازی قوه قضاییه درپی داشته باشد.

رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» در دستگاه قضایی‏/سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود؟ /۳ توصیه به سیاستگذاران خودرویی

یادآوری چندنکته درباره این رویداد بزرگ ضروری است: ۱_مبارزه با فساد در قوه ‏قضاییه به عنوان «پناهگاه مردم» یکی از کلیدی‌ترین اقدامات نظام برای «مقابله ساختاری» با «فساد ساختاری» است؛ بنابراین ‏این اقدام خداپسندانه و مردمی می‌تواند تا ریشه کنی فساد در دستگاه عدلیه استمراریابد. چرا که اصلاح قوه قضاییه منجربه ‏سالم‌سازی دیگر قوای کشورنیزخواهد شد. قوه قضاییه سالم، مقتدرو فساد ستیزفضا را برای مفسدان در دیگر ارکان کشور ناامن می ‏کند. ۲_ در آستانه برگزاری دادگاه شبکه طبری، قوه قضاییه میزان سود حاصل از حساب‌های سپرده این قوه را اعلام کرد. یکی ‏از اقدامات ارزشمندآقای رئیسی در آغاز مسئولیت کاهش این حساب‌های جنجالی از ۶۳ مورد به پنج حساب و افزایش تعدادامضای ‏هرحساب از یک امضا به سه امضا بود. این حرکت شایسته مقدمه شفاف سازی وضعیت حساب‌های قوه قضاییه بود و اعلام سود ‏‏۴۳۰ میلیارد تومانی آن در سال ۹۸ به طورقطع شفاف‌سازی محل هزینه‌کردآن را نیز در پی خواهدداشت. اما از آن جا که سال ‏هاست این حساب‌ها با تعدد حساب تک امضایی وجود داشته و نقش اکبر طبری به عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضاییه در ‏هزینه‌کرد درآمد این حساب‌ها قطعاً نقشی موثر و تعیین‌کننده بوده است لذا بررسی پیشینه این حساب‌ها و ارائه گزارش شفاف ‏ازسودسالیان گذشته و محل هزینه آن‌ها همزمان با برگزاری این دادگاه انتظاری منطقی است. ۳_رمزگشایی از جعبه سیاه فساد ‏در قوه قضاییه در واقع آغاز عملیات انهدام شبکه فساد در دستگاه قضایی است و رسیدگی دقیق وعادلانه به این پرونده _بی اعتنا ‏به فشار‌های بیرونی _و شناسایی سرشاخه‌های ارتباطی این شبکه می‌تواند منجر به بازگشت سلامت به دستگاه عدلیه و افزایش ‏اعتماد عمومی به این قوه مهم در ارکان کشور و تحقق آرمان «پناهگاه مردم» برای آن باشد. همچنین برخورد جدی با مفسدان در ‏دستگاه قضایی یقینا رضایت قاطبه قضات و کارکنان شریف قوه قضاییه را در پی خواهد داشت. چرا که حیثیت آن‌ها توسط ‏افرادمعدود این شبکه فساد سال‌ها مورد خدشه قرار می‌گرفت. پاسداشت سرمایه اجتماعی در گرو فساد زدایی از همه دستگاه‌های ‏کشور است وپیشتازی قوه قضاییه نویدبخش امید‌های تازه برای سالم سازی ارکان نظام و بازسازی اعتمادعمومی است. ‏

سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود؟

روزنامه شرق طی گزارشی با عنوان سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود؟ نوشت: چندی است که ‏گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نامزد‌های احتمالی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح می‌شود که در آن ‏میان از محمدجواد ظریف تا اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی تا علی لاریجانی به چشم می‌خورد که البته حضور آن‌ها در ‏انتخابات تا این لحظه مورد تأیید قرار نگرفته است. اما در این بین اخیرا یک گزینه دیگر هم مطرح می‌شود و آن سیدحسن خمینی ‏است. اخیرا حسین کنعانی‌مقدم در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته است: «جریان اصلاحات این تجربه ناموفق را داشته ‏که برای حفظ جناح سیاسی خود از نامزدی استفاده کند که متعلق به خود آن‌ها نیست؛ آن‌ها پاسخی برای هواداران خودشان ندارند که ‏چگونه به کسی رأی دهند که با اصلاحات دمخور نبوده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که اگر قرار است به صحنه بیایند، با ‏فردی شبیه به خاتمی نظیر سیدحسن خمینی روی کار بیایند… البته نامزدشدن مهم نیست، زیرا هرکسی می‌تواند نامزد شود، مهم ‏رأی‌آوردن است؛ معتقدم که مجلس یازدهم نمونه بارزی از رقابت سیاسی جناح‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل بود؛ به نظرم ‏ما سه نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم داشت که یکی اصلاح‌طلب، یکی مستقل و یکی اصولگراست و همه این‌ها سعی ‏می‌کنند در یکی از ائتلاف‌های سیاسی با یکی از جناح‌ها پیروز انتخابات شوند؛ در غیر این صورت به نظرم یک جناح سیاسی ‏نمی‌تواند در عرصه رقابت موفق باشد و دولت آینده ائتلافی خواهد بود… کاندیداتوری ظریف احتمال بسیاری دارد و او یکی از ‏گزینه‌های جدی اصلاح‌طلبان است؛ زیرا هم چهره بین‌المللی دارد و با سابقه وزارت خارجه هم او می‌تواند در مجامع بین‌المللی ‏حرفی داشته باشد». اما این سخن که در ادامه گمانه‌زنی‌های زودهنگام انتخاباتی ارزیابی می‌شود تا چه حد می‌تواند به واقعیت ‏نزدیک باشد؟

رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» در دستگاه قضایی‏/سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود؟ /۳ توصیه به سیاستگذاران خودرویی

حسن خمینی همواره مواضع اصلاح‌طلبانه داشته است و او را از نظر سیاسی می‌توان کاملا اصلاح‌طلب دانست؛ ‏خاصه آنکه سید حسن خمینی همواره به شخصیت‌های سرشناس جبهه اصلاحات نزدیک بوده است؛ بنابراین اگر اصلاح‌طلبان ‏بخواهند با تکیه بر هویت اصلاح‌طلبی خود و نه دیگر در ائتلاف با نیرویی اصولگرا وارد انتخابات شوند، می‌توانند نیم‌نگاهی به ‏حسن خمینی داشته باشند؛ علاوه‌براین سید حسن خمینی هم نشان داده است که به ورود به عالم سیاست بی‌میل نیست، چنانچه او در ‏سال ۹۴ در انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام کرد و هنگام ثبت‌نام گفت: «بنده به صورت مستقل وارد انتخابات شدم. دست یکایک ‏مردم شریف را می‌بوسم». پس از ثبت‌نام او در انتخابات، شورای نگهبان اعلام کرد که برای احراز اجتهاد کسانی که سابقه ‏نمایندگی خبرگان را نداشتند آزمون اجتهاد برگزار می‌شود. دفتر حسن خمینی متعاقب این موضوع گفت که از او دعوتی به عمل ‏نیامده و او پیامک یا دعوت‌نامه‌ای در این رابطه دریافت نکرده است. بعد از این اتفاق سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام کرد ‏صرف عدم حضور داوطلبان در آزمون اجتهاد به منزله انصراف آن‌ها نخواهد بود و ممکن است فق‌های شورای نگهبان برای ‏اطمینان از درجه اجتهاد داوطلبی، نظر علما و مراجع تقلید را جویا شوند. از سویی رسانه‌های طرفدار سیدحسن خمینی مدعی ‏شده‌اند که برخی روحانیون برجسته و مراجع تقلید مانند وحیدخراسانی، محقق‌داماد، موسوی‌اردبیلی، عباس محفوظی، سیدجعفر ‏کریمی، ابراهیم امینی، مرتضی مقتدایی و … اجتهاد وی را تأیید کرده‌اند. در ابتدا بعضی رسانه‌ها در ۲۷ دی ۹۴ اعلام کردند که ‏با وجود عدم شرکت او در آزمون، اجتهادش در شورای نگهبان تأیید شده است و از سویی اعلام شده بود تغییر رویه شورای نگهبان ‏درباره تأیید سیدحسن به‌خاطر اعلام صلاحیت تذکر چند نفر از مراجع تقلید به این شورا بوده است، اما نهایتا در ۶ بهمن ۱۳۹۴ و ‏هم‌زمان با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزدان انتخابات خبرگان از سوی شورای نگهبان، مشخص شد که شورای نگهبان ‏صلاحیت سیدحسن خمینی را احراز نکرده است. ساعتی بعد، احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی هم عدم احراز صلاحیت پدرش ‏را تأیید کرد. پس از آن سیدحسن خمینی نسبت به عدم احراز صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان، به این نهاد اعتراض کرد. او ‏دراین‌باره بیان کرده بود که فکر نمی‌کند «شکایت مسیر جدیدی را بگشاید» و با توجه به «درخواست عمومی مردم و برخی ‏بزرگان حوزه و سیاست» به این امر اقدام می‌کند. در نهایت شورای نگهبان پس از رسیدگی به اعتراضات تغییری در رأی خود ‏نسبت به عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی نداد. پس از آن کانال تلگرامی سیدحسن خمینی از قول یکی از نزدیکان او دلیل ‏عدم احراز صلاحیت او را از سوی شورای نگهبان، استناد به بند ب ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. در ‏این بند از ماده ۳ قانون که یکی از شرایط خبرگان منتخب مردم را تعیین می‌کند، آمده است: «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط ‏بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند، ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد». حال باید دید که اولا حسن خمینی شخصا ‏تمایل به شرکت در انتخابات دارد؟ ثانیا اگر بیاید، جبهه اصلاحات او را به‌عنوان نامزد نهایی خود اعلام می‌کند و ثالثا شورای ‏نگهبان که سید حسن خمینی را در انتخابات مجلس خبرگان ردصلاحیت کرد، این‌بار صلاحیت او را تأیید می‌کند یا نه؟ که برای ‏پاسخ به همه این‌ها باید منتظر ماند. ‏

‏۳ توصیه به سیاستگذاران خودرویی

آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان ‏۳ توصیه به سیاستگذاران ‏خودرویی نوشت: از ۴ خــــــــردادمـــــــاه ثبت‌نام برای فروش فوق‌العاده ۲۵ هزار خودرو آغاز شد تا بازار بواسطه چنین اقدام و ‏تصمیمی به آرامش و فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، ولی به طور قطع فروش فوق‌العاده ۲۵ هزار خودرو در شرایط ‏کنونی کشور و افزایش تقاضای کاذب خودرو، نمی‌تواند اثرگذاری که مد نظر سیاستگذاران است را محقق کند و به طور کلی یک ‏بازار که با افزایش کاذب مواجه شده با فروش محدود خودرو قابل تنظیم نیست. در روز‌های اولیه قرعه کشی برای خودرو‌ها شاهد ‏کاهش قیمت خودرو بودیم که این امر قابل پیش‌بینی بود، اما با گذشت زمان آثار مثبت این طرح در بازار کمرنگ شد و دوباره ‏دلالان و واسطه‌ها وارد بازار خودرو شدند. ‏
مشکل اصلی در بازار خودرو این است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری و استفاده از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار زیاد است، ‏به‌همین دلیل شاهد این هستیم که تقاضای واقعی در بازار گم شده است، لذا افرادی که به‌دنبال خرید خودرو هستند، در حقیقت ‏حضور در بازار و خرید و فروش خودرو را یک فرصت تلقی می‌کنند. از این‌رو هر میزان خودرو در قالب طرح پیش‌فروش و ‏فروش فوق‌العاده عرضه شود باز هم نمی‌توان نسبت به کنترل بازار خودرو اقدام کرد مگر آنکه رفتار‌های نظارتی و سختگیرانه را ‏افزایش داد و در کنار آن به فکر افزایش تولید خودرو بود. ‏
اگر سیاستگذاران به‌جای تعریف طرح‌های فروش خودرو پیگیر حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی باشند، مشکلات بازار ‏و نوسان قیمت حل خواهد شد. اگر ما می‌گوییم خودروی ملی داریم چرا اکنون با کمبود قطعه و مواد اولیه مواجه شدیم؟ چرا در ‏بازار قطعاتی، چون کامپیوتر خودرو و ایربگ وجود دارد، اما در شرکت‌های خودروسازی نیست؟

رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» در دستگاه قضایی‏/سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ می‌شود؟ /۳ توصیه به سیاستگذاران خودرویی
برای اینکه دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و آن‌ها نتوانند نقش‌آفرین بازار باشند، طرح فروش فوق‌العاده خودرو آغاز شد. ‏برای اینکه خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد وزارت صمت محدودیت‌های متعددی تعریف کرد تا صف خرید خودرو کاهش ‏پیدا کند. ‏
طرح فروش فوق‌العاده خودرو باعث یک اتفاق شد و آن برقراری عدالت بود. برای خودروساز تفاوتی وجود ندارد که خودرو را به ‏چه کسی بفروشد چرا که خودروساز یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است، ولی در این طرح سعی شد که واسطه‌ها کنار گذاشته شوند ‏تا آن‌ها با ثبت‌نام دوباره پول روی پول خود نگذارند و حتی اگر قرار است مشتری واقعی این خودرو را به دلالان و واسطه‌ها در ‏قالب قولنامه بفروشد، سود ببرد. ‏
متأسفانه شاهد این هستیم که حواله برخی از منتخبین در قرعه کشی وارد بازار شده است و عده‌ای از سوداگران مجدداً در حال ‏قدرت‌گیری در بازار هستند. با وجود چنین شرایطی چند توصیه به سیاستگذاران دارم تا جلوی سودجویی و جلوگیری از فعال شدن ‏دلالان را بگیریم. ‏
اولین نکته این است که اجازه فروش خودرو به منتخبین فروش فوق‌العاده خودرو تا مدت طولانی داده نشود و به‌طور قطع زمان ‏یکسال و حتی دوسال کارساز نیست و نمی‌تواند از واسطه‌گری در بازار خودرو بکاهد. اگر ثبت‌نام‌کنندگان این مرحله و حتی ‏ثبت‌نام‌کنندگان در دوره‌های بعدی به این اطمینان برسند که تحت هیچ شرایطی امکان فروش خودرو را ندارند در صورت نیاز اقدام ‏به خرید خودرو می‌کنند. ‏
دومین موضوع این است که دولت به صراحت اعلام کند که فروش خودرو در قالب قولنامه در بنگاه‌ها و مشاوران املاک ‏غیرقانونی است و اگر با موردی برخورد کنند، پیگیری قضایی دارد. اگر قرار باشد خودرو به‌صورت قولنامه‌ای دست به دست ‏فروخته شود ضمن فساد، مشکلات متعددی هم در بازار خودرو ایجاد می‌کند، لذا قبل از ایجاد بحران باید جلوی آن گرفته شود. ‏
سومین نکته که بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد این است که هر فرد منتخبی که می‌خواست خودروی خود را تحویل ‏بگیرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند وکیل خود را بفرستد و فرد منتخب (انتخاب شده در قرعه‌کشی) باید برای تحویل خودرو حضور ‏پیدا کند. ‏