شنبه , ۲ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

همه روایت‌ها از مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای

آتش سوزی‌های مشکوک، بخشنامه جرم سیاسی، صحبت های دری نجف آبادی در برنامه دستخط و تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ دوشنبه ۱۸خردادماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دست‌های پنهان آتش» به بررسی آتش سوزی‌های مشکوک پرداخت و نوشت: در یک ماه گذشته، گوشه و کنار جنگل‌ها و مراتع کشور در آتش می‌سوزند و این حجم از آتش‌سوزی‌ها در ۷۴ روز گذشته موجب افزایش نگرانی‌های زیادی در میان مردم شده است. با وجود اینکه هدف آتش استان‌های جنوبی همچون خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان بوده، اما امسال تهران نیز از این شعله‌های آتش بی‌نصیب نبوده و وقوع دو آتش‌سوزی در پارک‌های چیتگر و ولایت، به این مناطق خسارت وارد کرد. طبق آمار سالانه نزدیک به ۱۵ هزار هکتار از جنگل‌های کشور طعمه آتش می‌شود. در سال ۹۸ حدود ۵۶ فقره حریق در جنگل‌های کشور رخ داد که به موجب آن حدود سه‌هزار و ۹۰۵ هکتار از مراتع و جنگل‌ها در سراسر کشور در آتش سوختند که این رقم در سال ۹۷ حدود سه‌هزار و۹۷۶ هکتار بود. این در حالی است که از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۲۴۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ۱۱ استان کشور (مخصوصاً در منطقه زاگرس) رخ داده و خسارت جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده است. با وجود تجارب سال‌های گذشته و اینکه بیش از ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع کشور در سال گذشته عوامل انسانی داشته‌اند، این سوال پیش می‌آید که این آتش‌سوزی‌ها عمدی است یا سهوی؟ طی روزهای اخیر بسیاری از مناطق جنگلی زاگرس در استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان دچار آتش‌سوزی شدند و این آتش‌سوزی‌ها چند روز ادامه یافت. روز جمعه (۱۶ خرداد) اعلام شد که آتش‌سوزی در جنگل‌های اندیکا در استان خوزستان، پس از چهار روز مهار شده است.

روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جرم سیاسی بخشنامه شد» به بررسی بخشنامه جدید ابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت: با دستور رئیس قوه قضائیه، امید برای اجرایی شدن قانون «جرم سیاسی» بیشتر شد. قانونی که چند سالی است از تصویب آن می‌گذرد، ولی تاکنون آن گونه که انتظار می‌رفت در دادگاه‌ها اجرایی نشده بود. حالا با بخشنامه رئیس قوه قضائیه جرم سیاسی وارد مرحله جدیدی می‌شود.

طرح جرم سیاسی اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۹۳ در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات آن در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید. جرم سیاسی از منظر حقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت از جرایم امنیتی شناخته می‌شود. شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعریف شفافی نداشته است، زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل ۷۹ قانون اساسی در آن زمان با عنوان تقصیرات سیاسیه از آن یاد شده است. طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تأیید کرد. در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود اینکه این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشت شمار است. در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضائی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است.

روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه روایت‌ها از مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای» به بررسی عوامل مؤثر بر قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت و نوشت: بعد از گذشت سال‌ها از قتل‌های زنجیره‌ای هنوز به دقت مشخص نشده که مسئولیت آن قتل‌ها با چه جریانی بوده است؟ برخی می‌گویند که نیروهای خودسر تعداد زیادی از متفکران را به قتل رساندند و برخی نیز آن وقایع را به وزارت اطلاعات منتسب می‌کنند. در آخرین اظهارنظر درباره مسئولیت آن قتل‌ها اخیراً قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات دو سال اول دولت اول سید محمد خاتمی در برنامه تلویزیونی «دستخط» گفته است که قتل‌های زنجیره‌ای هیچ ارتباطی به وزارت اطلاعات دوران خودش نداشته است: «[قتل‌های زنجیره‌ای] به من ربطی نداشت. به وزارت مربوط نبوده است. وزارت سیستم خودش را دارد. دوستانی با هم جمع می‌شدند که ربطی به وزارت نداشت. مثل برخی اختلافات که در ۸۸ هم اتفاق افتاد که با دادستان تهران بود. بنده با کهریزک‌بردن صد درصد مخالف بودم. قبل از آن خواستند آقای شاهرودی را دور بزنند و کهریزک تعداد زیادی را ببرند. بنده دادستان کل بودم و مخالف بودم و گفتم هر کسی تخلف کرده باید جوابگو باشد. نمی‌شود آبروی نظام را برای این کار ببریم.» او درباره یادداشتی که مقام معظم رهبری در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به او داده بودند هم گفت: «استعفای ما که معلوم است و شش صفحه هم ضمیمه استعفای من معلوم است. یک نامه هم برای آقای ناطق، رئیس مجلس نوشتیم که آن هم جای خود دارد. یک نامه خدمت آقا نوشتیم. ایشان بزرگواری کردند و بسیار با پدری و بزرگواری از ما تفقد کردند. ما هم جز ادای وظیفه و تکلیف کاری انجام ندادیم. من گفتم نمی‌توانم به نظام و رهبری نگویم. می‌گویم و هر چه شد بادا باد. آنها می‌گفتند شما نگویید. من گفتم نمی‌توانم و باید بگویم. باید نظام بداند چه کسی تخلف کرده و نه پای دولت به آن معنا در کار است و نه نظام درگیر بود. این کار غلطی بود و چه معنا دارد که کار غلط کنند.»

روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «چک‌لیست هدف‌گیری تورمی» نوشت: بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، به چهار ابهام درباره «مفهوم هدفگذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد»، «هدایت تورم به نرخ هدف»، «کنترل دستوری یا غیردستوری تورم» و «نحوه کنترل نرخ سود سیاستی» پاسخ داده است. مطابق این گزارش، مادامی که نرخ تورم در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گیرد، این نهاد دخالتی در روند تورم نخواهد داشت؛ اما زمانی که تورم از این محدوده مجاز مشخص‌شده عبور کند، بانک مرکزی با ابزارهای خود، در بازار دخالت می‌کند و تورم را به محدوده اعلام‌شده باز خواهد گرداند. تنظیم نرخ تورم، بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی از دو بال سیاستی بهره می‌برد. نخست، تغییر مکانیزم کسری بودجه است که در گذشته عمدتاً به شکل مستقیم و غیرمستقیم با پایه پولی تأمین می‌شده، اما در شرایط کنونی مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی است. بال دوم، بهره‌گیری از «دالان نرخ سود بانکی» است. سیاستگذار پولی قصد دارد با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک کرده و در نتیجه سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را متناسب با هدف تورمی تعریف کند. مجموعه این سیاست‌ها بانک مرکزی را یاری خواهد کرد که به شکل غیردستوری، هدفگذاری تورمی را محقق سازد.

روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابهامات ملاقات با فرماندار سابق‌» به بررسی مذاکرات صورت گرفته با آمریکا برای تبادل زندانیان دو کشور پرداخت و نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر ملاقات بیل ریچاردسون، فرماندار سابق آمریکا با وزیر خارجه ایران برای آزادی دو زندانی دو کشور (مایکل وایت و دکتر مجید طاهری) را تأیید کرد.

سید عباس موسوی اعلام کرد «بیل ریچاردسون» چند ماه پیش درباره آزادی «مایکل وایت» تبعه آمریکایی زندانی در ایران با محمدجواد ظریف دیدار و گفت‌وگو کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه توضیح نداده که چرا شأن وزارت خارجه در این قبیل تعامل و تبادل‌ها رعایت نشده؟ در دنیای دیپلماسی هرگز فرماندار سابق، هم تراز وزیر امور خارجه قلمداد نمی‌شود و اگر بنا بوده فرماندار سابق آمریکایی طرف مبادله باشد، منطقاً باید یک مقام رده پنجم یا سابق وزارت خارجه – در صورت ضرورت- به چنان ملاقاتی فرستاده می‌شد. جالب اینکه در عرف دیپلماتیک «فرماندار سابق»، از کمترین صلاحیت حقوقی و سیاسی نیز برخوردار نیست.

«بیل ریچاردسون» که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ فرماندار ایالت «نیو مکزیکو» بوده، از محمدجواد ظریف و مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل به عنوان دو نفر از مقام‌های ارشدی نام برده که با آنها در خصوص آزادی «وایت» مذاکره کرده است.