در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
نسخه نجات اقتصاد ایران چیست؟
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد ایران از عدم شفافیت در حوزه‌های آماری رنج می‌برد؛ از اعداد و ارقام اعلامی در حوزه‌های مالی و حسابداری گرفته تا آمار‌هایی که از روند تغییرات متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصادی سخن می‌گویند. در چنین اقتصادی نمی‌دانیم برای تحقق رشد بالای شش درصد مستمر چند ساله، چه میزان سرمایه و منابع مالی نیاز داریم.
وزارت اقتصاد، اما می‌گوید تحقق رشد اقتصادی نیاز به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد. از آنجا که هر سال شاهد کاهش ۳۰ درصدی ارزش پول ملی هستیم، چند سال دیگر ارزش هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و کمتر کاهش می‌یابد؛ بنابراین اگرچه منابع مالی کشور دست به دست می‌شود و در اقتصاد جریان دارد، اما منابع مالی رشددهنده اقتصاد نیست.
زمانی که گفته می‌شود چند صد هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه راه یافته به این معناست که این منابع از دیگر حوزه‌های اقتصادی همچون بانک‌ها و بازار ارز و مسکن خارج شده و صرف خرید سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس شده است. اما آیا این موضوع به معنای ایجاد کارخانجات جدید و راه‌اندازی خط تولید از سوی آنهاست؟
برای مثال پولی که به سیستم بانکی راه یافته، در این سیستم باقی نمی‌ماند و صرف اعطای وام و تسهیلات به حوزه‌های دیگر اقتصادی می‌شود. هر یک از این حوزه‌ها نیز منابع مالی جذب شده از بانک‌ها را در دیگر حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و این پول‌ها را در اقتصاد به جریان در‌می‌آورند.
قدر مسلم آن است که منابع مالی در اقتصاد ایران جریان دارد و بین افراد مختلف و حوزه‌های مختلف دست به دست می‌شود، اما هیچ‌گاه به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شود.
ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصادی تنها از دو طریق ممکن می‌شود: یا دولت بتواند به میزان زیادی نفت بفروشد و منابع حاصل از آن را صرف زیرساخت‌های اقتصادی کشور کند یا اینکه سرمایه مستقیم خارجی جذب کند.
هر دو این مسیر‌ها بر ورود سرمایه‌های جدید از خارج تاکید می‌ورزند. اما هیچ‌یک از دو مسیر گفته شده در دسترس دولت قرار ندارند بنابراین اقتصاد ایران ناچار است به منابع داخلی اکتفا کند و مسیر نادرست قبلی خود را ادامه دهد، در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که به رشد اقتصادی معقولی در سال‌های پیش‌رو دست یابیم و دگرگونی در حوزه اقتصاد با منابع داخلی، انتظار بیهوده‌ای است.
علی لاریجانی و انتخابات ۱۴۰۰
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: کارنامه علی لاریجانی طی بیش از ۳۰ سال مد‌یریت در نظام موفق بود‌ه است و انباشتی از تجربیات مد‌یریتی رد‌ه بالا د‌ارند؛ البته این‌ها صرف‌نظر از نقاط ضعفی است که هر فرد‌ی ممکن است داشته باشد. در مجموع، عملکرد ایشان قابل تقد‌یر است. لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ با طیفی از اصولگرایان د‌چار تنش شدند. هرچند ایشان مورد تایید شورای وقت اصولگرایان برای کاند‌ید‌اتوری قرار گرفتند، اما طیف د‌یگری از اصولگرایان به آن روند معترض بود‌ند. در اعتماد رهبری به ایشان شکی وجود ند‌ارد، گروهی از اصولگرایان کمی د‌لخوری بابت مواضع ایشان در حواد‌ث سال ۸۸ د‌ارند. گروه د‌یگری از اصولگرایان بر این باورند که آقای لاریجانی در د‌فاع از حقوق مجلس در برابر دولت کم‌کاری کرد؛ در اد‌اره مجلس مسیر فرد‌ی را پیش گرفتند و به‌نظرات و آیین‌نامه داخلی کم توجه بود‌ند. مجموع این مسائل باعث د‌لخوری اصولگرایان از آقای لاریجانی و فاصله از ایشان شد. البته این د‌لخوری د‌وسویه بود، این‌گونه نبود‌ه است که ایشان با اصولگرایان همراه باشد و آن‌ها با ایشان همراه نباشند؛ ایشان کمی توجه‌شان به اصولگرایان کم شد. در انتخابات مجلس گذشته، به‌رغم آنکه به گرد‌همایی‌ها و جلسات اصولگرایان د‌عوت شدند، در آن‌ها حاضر نشد‌ند. د‌رحالی که در جلسات اصلاح‌طلبان حاضر شدند و این موضوع به ذائقه اصولگرایان چند‌ان خوش نیامد. این د‌رحالی است که در اواخر دولت آقای احمد‌ی‌نژاد، ایشان و اصولگرایان، مواضع تند و یکسانی نسبت به دولت د‌اشتند، اما با روی کار آمد‌ن دولت آقای روحانی اوضاع تغییر کرد و کد‌ورت‌ها بیشتر شد.
با این حال آقای‌لاریجانی یک اصولگراست و آن‌ها نیز ایشان را اصولگرا می‌د‌انند؛ اگر چه کمی فاصله بین آن‌ها ایجاد شده است. ما در اد‌اره کشور به همه باور‌ها نیاز داریم. علی لاریجانی تا یک سال آیند‌ه بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها مسئولیت خاصی را نخواهد پذیرفت و قراری برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال آیند‌ه ندارند، اما قطعی هم نکرد‌ه‌اند که شرکت نکنند. یعنی منتظر هستند که ببینند شرایط چطور پیش می‌رود. ممکن است که ایشان یکی از کاند‌ید‌ها باشند و اگر هم شرایط را مقتضی نبیند مثل سال ۹۲ و ۹۶ کاند‌ید‌ا نمی‌شود. در این صورت منتظر می‌ماند که رئیس جمهور بعد‌ی کیست و با توجه به آن ببیند که امکان گرفتن مسئولیت د‌یگری را دارد یا نه. شاید هم کاند‌ید‌ا شوند و رای آورند، بنابراین آقای علی لاریجانی نه مثل ناطق نوری به‌طور کامل از صحنه سیاست کنار می‌کشد و نه برای خود قطعی کرده که در انتخابات سال آیند‌ه شرکت کند یا نکند. در یک سال آیند‌ه به‌نظر می‌رسد مسئولیت جد‌ی‌ای نپذیرد و در یکسال پیش رو به استراحت سیاسی خواهد رفت و بعد از آن با توجه به شرایط تصمیم‌گیری می‌کند.
پیشنهادی برای رئیس مجلس
سید‌ابوالفضل رضوی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان پیشنهادی برای رئیس مجلس نوشت: رئیس مجلس جدید انتخاب شد. برای ایشان از خداوند منان اخلاص در عمل، گفتار و موفقیت خواستارم. از خالق بزرگ برای آقای قالیباف، سعه صدر و فراخی سینه در مواجهه با سختی‌ها، مشکلات و انتقاد‌ها را خواهانم و امیدوارم در پست جدید موفق باشند. می‌خواهم هدیه‌ای بدهم و آن انتقادی است از ایشان و سیاست‌های متخذه در شهرداری تهران و سایر دستگاه‌ها که با پیشنهاد شهردار تهران انجام و به آن‌ها عمل می‌شد. ایشان در سمت شهردار تهران نهایت کم‌لطفی به روستا‌ها و روستاییان تهران، شهرری و شمیرانات را کردند و زمین‌های آنان را در محدوده شهرداری تهران دانسته و از بعضی خدمات که باید به آن‌ها ارائه می‌شد، با مصوبات شهری جلوگیری شد و آنان از داشتن بعضی امکانات به واسطه زیاده‌طلبی شهرداری تهران محروم شدند که متأسفانه روستاییان از این کم‌لطفی ضرر و زحمت بسیاری را تحمل کردند. بد نیست سخن حضرت امام خمینی (ره) را که فرمود اشکال بلکه تخطئه هدیه الهی است، حضور ایشان یادآوری کنم و امیدوارم این اشکال یا حتی تخطئه را با توجه به فرمایش حضرت ایشان، هدیه الهی بدانند. حال که توفیق به ایشان دست داده است و در سمت نماینده مردم شهرستان‌های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس فعال شده‌اند، بد نیست بدانند روستا‌های این شهرستان‌ها نیز جزء محدوده حوزه انتخابیه هستند و روستاییان هم از رأی‌دهندگان بوده‌اند. ایشان می‌توانند از جایگاه رئیس مجلس، هم برای جبران آن کم‌لطفی‌ها و هم برای ماندن خاطره شیرین بعد از دوره ریاستشان از مجلس نیز اقدامی ماندگار انجام دهند و در سال جهش تولید، برای تولید و اشتغال کشور به ذی‌حق‌ترین اقشار جامعه یعنی روستاییان و عشایر، خدماتی به شرح زیر ارائه کنند…
۱- تعیین محدوده هر روستا در کلیه زمین‌ها (مسکونی، آبی‌زار و دیم‌زار و چراگاه) حداکثر در شش ماه انجام شود.
۲- همه زمین‌ها و منازل روستاییان در حداکثر شش ماه دارای سند رسمی شود.
۳- زمین‌های مزروعی تصاحب‌شده روستاییان از سوی جهاد کشاورزی حداکثر در سه ماه به آنان عودت داده شود.
۴- از محل صندوق توسعه ملی، با اجازه مقام معظم رهبری، به روستاییان و عشایر یک میلیارد دلار، البته معادل ریالی آن، وام بدون کارمزد برای اشتغال جوانان پرداخت شود. دوره بازپرداخت آن نیز هفت‌ساله باشد.
۵- در جهت تسهیلگری انجام سریع امورات مردم، به‌ویژه روستاییان و عشایر، شرکت‌های مشاوره‌ای راه‌اندازی کنند.