پنجشنبه , ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بسته ویژه خبری-تحلیلی !

بسته ویژه خبری-تحلیلی !

خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

***

“شعسا” دقیقا چیست و چرا موسوی‌لاری از آن استعفا داد؟

غلامرضا ظریفیان، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از مصاحبه با شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی در اشاره به شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و حواشی آن گفته است: مشکل شوراهای سیاستگذاری این است که احزاب حرفه‌ای قوی نداریم که نقش اصلی را ایفا کنند. بنابر این نیازمند این هستیم که به سراغ شوراهای سیاستگذاری برویم. از طرف دیگر تکثر احزاب در شوراهای سیاستگذاری موجب می‌شود که این مجموعه نتواند کارکرد مناسب خود را داشته باشد و به ضعف‌ها کمک کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد راهی نداریم جز اینکه در ضعف احزاب به این سازوکارها توجه کنیم. از سویی این سازوکارها به دلیل مشکلاتی که دارند در عین مفید بودن در هر مقطعی با شکل جدیدی بروز و ظهور می‌کنند ولی وقتی فضای سیاسی کشور به پایان می‌رسد یا دوره‌اش تمام می‌شود خیلی وقت‌ها حداقل دوره این شکل از شورای سیاستگذاری هم به پایان می‌رسد.

او می‌افزاید:‌ لذا به نظرم کاری که آقای موسوی لاری انجام داد کار درستی است. ضمن اینکه باید گفت این سازوکارها مفید است و در جای خود می‌تواند خلأ‌هایی را پر کند. به‌نظر می‌رسد کارکرد این شورا در شرایط کنونی به پایان رسیده و سیاست‌ورزان اصلی اصلاح‌طلب باید بنشینند و سازوکار دیگری را طراحی کنند.[1]

*آنچه که مردم و مخاطبان محترم بایستی درباره شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بدانند اینست که این شورا نه یک ساز و کار بایسته سیاسی بلکه مولود ریش‌سفیدی برای تعارض حل ناشدنی میان ستادی‌های جریان اصلاحات و عوامل صف آن بود.

به این معنی که از آنجا که تمام این افراد (صف و ستاد) خود را در جبهه اصلاحات تعریف می‌کردند اما بنا بر این بود که صرفاً فرامین ستاد جریان اصلاحات اجرا شود؛ لذا ساز و کاری تعبیه شد که اصطلاحاً سایر آقایان هم بازی داده شوند اما دست آخر این حرف ستادی‌ها یا به قول حجاریان “هسته سخت اصلاحات” باشد که اجرا می‌شود.

کما اینکه مثلاً در جریان انتخابات اخیر هم دیدیم که علیرغم میل رئیس شورا (عارف) به حضور در انتخابات اما فرمان حجاریان مبنی بر “تحریم خاموش انتخابات” یا همان مشارکت مشروط بود که اجرایی شد و شعسا هم به همین فرمان تن داد و انتخابات را تحریم کرد.

تعارض اشاره شده را در آنجا نیز می‌توان یافت که به قول عبدا… ناصری از مشاوران خاتمی؛ در شورایی که یک سر آن شکوری‌راد باشد و سر دیگر کواکبیان؛ نمی‌توان هیچ کاری را پیش برد. [2]

انتقادات اصلاح‌طلبان ستادی به عارف و یا رفتار براندازانه اصلاح‌طلبان در فتنه سال 88 که مخالفینی جدی در شورای سیاست‌گذاری داشت نیز از دیگر مثال‌هایی است که نشان می‌دهد شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان یک سرپوش برای ده‌ها تعارض است.

در بحث استعفای موسوی لاری از قائم‌مقامی این شورا نیز نظر به آنچه که اشاره کردیم؛ اتفاق مهمی رخ نداده است. (زیرا عملا آنچه که در اردوگاه چپ‌ها پژواک دارد صدای هسته سخت اصلاحات است نه صدای شعسا) اگرچه آقای لاری عنوان داشته که به دلیل بیماری مجبور به این استعفا شده است. [3]

***

آرزومند خرابی ایران، دلسوز قانون اساسی شد

نظر فقهی عباس عبدی درباره قانون اساسی!

عباس عبدی، از تئوریسین‌های جریان اصلاحات، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با یک وبگاه اصلاح‌طلب در اشاره به مفهوم قضایی “تعارض منافع” -که می‌گوید قاضی نباید ذینفع داوری باشد- صحبت‌های عجیبی را خطاب به نظام اسلامی مطرح کرده است.

وبگاه اشاره شده در بخشی از این گفت‌وگو از عبدی می‌پرسد:

«به نظر شما آیا می‌توان یکی از موضوعات مورد غفلت در زمینه بسترهای فساد در حاکمیت را عدم توجه جامعه و حاکمیت به مسئله تعارض منافع در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری در کشور دانست؟ اینکه از رده‌های بالای حاکمیتی در قانون اساسی تا خردترین سطح دچار این تعارض منافع هستند جای تعجب ندارد. چرا قانون‌گذاران در دیدگاه‌های تقنینی خود اساسا گویی تعارض منافع را مسئله نمی‌دانستند و تلاشی برای ممانعت قانونی از آن چه در تدوین قانون اساسی و چه در سطح برخی قوانین موضوعه نداشتند؟ برای مثال تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظوری که در مورد نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان که خود معمولا از کاندیداهای این انتخاب هستند و خودشان صلاحیت خود و رقبای‌شان را قانونا بررسی و تأیید یا رد می‌کنند چگونه در زمان تصویب چنین قانونی مورد اعتراض مردم و حقوقدانان و سیاسیون قرار نگرفت؟ یا حتی این که رهبری تحت نظارت خبرگانی است که اجازه ورودشان به انتخابات خبرگان توسط منصوبین خود ایشان صادر می‌شود که مصداقی از تعارض منافع ناظر- منظور و یا قاعده‌گذار-مجری است.»

عبدی هم در بخشی از پاسخ خود به این سؤال با اشاره به برخی قوانین قضایی و ذکر داستان از یک فقیه که برای پاسخ به پاک بودن یا نبودن آب چاهی که در آن لاشه افتاده است؛ ابتدا چاه خانه خود را پر می‌کند و سپس فتوا می‌دهد، می‌گوید: این بدیهیاتی که در فقه اسلامی هست هیچ کدام در تدوین قانون اساسی و مراحل بعدی رعایت نشد. سوال این است که چرا رعایت نشد؟ یک بخشی بر می‌گردد به آن نکته‌ای که گفتم؛ بحث بر سر این نگاه است که چه کسی حکومت کند؟ حکومت را باید سپرد به دست انسان متقی و بقیه با خیال راحت بروند دنبال کار خودشان و نیز تابع محض او شوند در این حالت همه چیز درست می‌شود. شاید به یک تعبیر نگاه امت و امامت شریعتی هم همین طور بود. الان هم بسیاری این ایده را تبلیغ می‌کنند، این ایده چندان در بندِ رعایت و تن دادن به اصل تعارض منافع نیست. اما به‌نظر من یک چیز دیگری هم این وسط وجود داشت و آن این است که خیلی‌ها به نامعقول بودن عدم رعایت این اصل واقف بودند ولی چون آن زمان در بند منافع خود بودند، می‌خواستند تعمدا از این مسئله عبور کنند تا هنگام مناسب بهره‌برداری کنند.

او می‌افزاید:

“مثلا می‌گویند اعضای شورای نگهبان عادل هستند، و تحت تاثیر میل‌شان قرار نمی‌گیرند و براساس عدالت عمل می‌کنند. آیا قضات عادل نیستند؟ پس چرا در پرونده‌ای که مصداق تعارض منافع است حق داوری ندارند؟ آیا آن مرجع تقلیدی که برای دادن فتوا ابتدا چاه خود را پُر کرد از همه این‌ها عادل‌تر نبود؟ ولی او این کار را کرد برای اینکه این یک واقعیتی است که نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. ضمن اینکه تجربه نشان داده بسیاری از این‌ها تحت تاثیر منافع حرف می‌زنند. در حقیقیت به‌نظر می‌آید بخشی از این نحو تعریف ساختارها آگاهانه بوده؛ یک بخشی اشتباهی بوده که آن تصور و تحلیل نادرست از ویژگی مدیران وجود داشته و بخشی هم آگاهانه برای لاپوشانی کردن مسائل و پیش بردن اهدافی بوده که آگاهانه یا ناآگاهانه در ذهن افراد وجود داشته است. در نتیجه می‌خواهم بگویم که این دو عامل در بی‌توجهی به اصل تعارض منافع وجود داشته است.”+

*آقای عبدی نخواسته‌اند به مردم بگویند که در تمام دموکراسی‌های مقبول جهان؛ مقامات دادگاه‌های عالی نظارت و شورای قانون اساسی که مسئولیت نظارت بر قانون، نظارت بر رئیس‌جمهور، نظارت بر فرایند انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند نیز مقاماتی انتصابی هستند.

چه اینکه این مقامات در آمریکا با انتصاب رئیس‌جمهور و رأی تشریفاتی سنا _که ریاست آنرا معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد_ انتخاب می‌شوند و در فرانسه با انتصاب مستقیم رئیس‌جمهور.

و همین افراد قادر به اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور نیز هستند.

یعنی همانطور که ملاحظه می‌شود، اساساً ابعادی از امر نظارت در بعد کلان قابل به رأی‌گذاری نیست و از همین روست که نمی‌توان انتخاب رئیس قوه قضائیه را نیز به رفراندوم گذاشت.

جان کلام آنکه آقای عبدی و دوستانشان همواره صورتی از دموکراسی را در ذهن مخاطب تداعی می‌کنند که اساساً وجود خارجی و امکان عقلانی ندارد!

مسئله دیگر آنست که آقای عبدی از پاپ هم کاتولیک‌تر شده‌اند و طوری برای نبود بدیهیات فقه در قانون اساسی مویه می‌کنند کأنه قانون اساسی ایران توسط فقها و مراجع تقلید مورد نظارت و نوشتار نبوده و امام راحل نیز بعنوان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آنرا تأیید نکرده‌اند. ضمن اینکه اساساً مثال‌های عبدی ربطی به انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه که یک اختیار نظارتی کلان است، ندارد.

البته می‌شد به سخنان عبدی با دید خوشبینانه‌تری نگاه کرد و در این تصور بود که او من‌باب اقتراح به این مسئله اشاره کرده! اما نه هنگامی که آقای عبدی همین چند وقت قبل ابراز امیدواری کرده بود شرایط کشور بدتر شود تا مردم خروج کنند! [4]

***

ما حرف چه کسی را باور کنیم آقای توکلی!؟

احمد توکلی مخالف؛ قوه قضائیه و شورای نگهبان موافق

احمد توکلی، فعال اصولگرا و رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت، در گفتگو با برنا، در پاسخ به این صحبت خبرنگار که “برخی از مدعیان ریاست مجلس یازدهم بر سابقه اجرایی خود تاکید دارند در صورتی که در همین سوابق اجرایی مذکور تخلفات فراوانی صورت گرفته است”، گفت: چرا تا پیش از این در این مورد صحبت نمی‌کردید و سوال نمی‌کردید آقای قالیباف پرونده دارد یا نه!؟ ما در سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت یک بار پرونده‌های شهرداری را بررسی کردیم، نه کسی مانع ما شد و نه کسی از ما حمایت کرد و هر چیزی هم که در آنجا دیدیم صراحتا اعلام کردیم و گفتیم تخلفی صورت گرفته اما در همان زمان هم رسانه‌ها ما را همراهی نکردند.

او می‌افزاید: بنده مخالف فساد و سوءاستفاده هستم و اینها را بنا به دلایل سیاسی نمی‌گویم، در واگذاری‌های شهرداری جرم و تخلف صورت گرفته است، اعلام کردیم.

توکلی با تاکید بر اینکه بررسی در مورد این تخلفات باید پیش از ورود به مجلس صورت می‌گرفت، تصریح کرد: وقتی یک نفر می‌خواهد نماینده مجلس شود، شورای نگهبان صلاحیت آن فرد را بررسی می‌کند بر همین اساس، من نتایج بررسی‌هایی که انجام دادم را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک و سنگین، نمی‌کند.

رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت ادامه داد: بحث این است که حتی در این موقعیت هم از نظر تکلیف شرعی می‌توانید نامه بزنید و تخلفاتی که مشاهده می‌کنید را عنوان کنید. وقتی که من در آن نامه نوشتم، فاسدند گفتند برخورد می‌کنیم اما شورای نگهبان هیچ سندی از من نخواست و پیگیری نکرد. در همان ماجرای شهرداری به فساد شخصی نرسیدیم و فقط به این نتیجه رسیدیم که تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر هم طرح این مباحث نتیجه بخش نیست و حتی موجب اشتباه می‌شود.

توکلی همچنین گفته است: روزی که فهمیدند قالیباف اشکال دارد باتوجه به اینکه پُست کمی هم نداشت و شهرداری نهاد کوچکی نیست، باید همان موقع اعلام می‌کردند نه حالا که یک ماه دیگر می‌خواهند در مورد ریاست او رأی بگیرند. این گونه اقدامات سیاسی کاری و تخریبی است که نتیجه‌ای هم ندارد.[5]

*اگرچه دکتر توکلی متوجه شیطنت رسانه‌ای شده‌اند و چندین مرتبه هم در مصاحبه به این مقوله اشاره کرده‌اند اما مع‌الوصف اتفاقی که افتاده چیز دیگریست و آنچه که تخریبگران و سیاسی‌کارها می‌خواستند متأسفانه در مصاحبه با آقای توکلی محقق شد.

و البته این از تدبیر و سابقه دکتر توکلی به دور بود.

در بحث آقای قالیباف، دو نهاد نظارتی و قضایی کلان کشور یعنی قوه قضائیه و شورای نگهبان نظری بر خلاف آقای توکلی دارند و علت اصرار موسسه دکتر توکلی بر متوجه ساختن تخلف به شخص آقای قالیباف مشخص نیست.

در واقع، دکتر توکلی بایستی به مخاطبان جوان و حزب‌الهی خود پاسخ بدهند که بالاخره حرف کسی را باید شنید!؟ قوه قضائیه و شورای نگهبان که رأی به صلاحیت آقای قالیباف داده‌اند و با ایشان موافقت کرده‌اند یا سخن نهاد برساخته آقای دکتر توکلی را!؟

گفتنیست طی روزهای منتهی به آغاز کار مجلس یازدهم و با بیشتر شدن احتمال ریاست قالیباف بر مجلس اصولگرایان؛ سیل فعالیت‌های تخریبی علیه این چهره کارآمد اصولگرایان قوت گرفته است.

در این میان البته برخی رجال راستگرا نیز با بی‌تفاوتی نسبت به آنچه که در انتخابات گذشت و روزهایی که اصولگرایان جز قالیباف و کارنامه جهادی او هیچ دستگیره قابل اتکایی نداشتند؛ مشغول طرح خود و یا نام‌هایی غیر از قالیباف برای حضور در کسوت ریاست مجلس یازدهم هستند.

مسئله تخریب هم که عمدتا بر بهانه بی‌بنیاد “املاک شهرداری” اتکا دارد هر از گاهی از سوی اصلاح‌طلبان و مخالفان ضرورت مدیریت جهادی بعنوان نوشداروی کشور؛ علیه قالیباف مطرح می‌شود.

این در حالی است که جدای از بایسته‌های عقلانی، اگر ریاست مجلس کسی غیر از سر لیست اصولگرایان در انتخابات، باشد یا بشود؛ عملا صورتی از تدلّس با مردم صورت گرفته است که مشخص نیست اکثریت نمایندگان اصولگرا چنین ذنب لایغفری را چگونه در وعده کارآمدی به مردم و سابقه امانتداری خود، حک خواهند کرد!؟

***

1_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/286874

2_ https://www.dana.ir/1602642

3_ mshrgh.ir/1065512

4_ mshrgh.ir/1058951

5_ https://www.borna.news/fa/tiny/news-993601