شنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بسته ویژه خبری-تحلیلی/

بسته ویژه خبری-تحلیلی/

 

خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

***

مرعشی: شرایط اقتصادی کشور عادی است

درس یک بازداشتی فتنه به خواص کشور

حسین مرعشی، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه پیرامون بهره‌وری که در خبرگزاری ایرنا منتشر شد در اشاره به چرایی ایستایی اقتصاد ایران در مقابل مشکلات گفته است:

“سه عامل موجب شده که با وجود چنین شرایطی، کشور به مسیر خود ادامه دهد. اولین عامل بنیه واقعی ایران در منابع انسانی و بخش‌های اقتصادی است. عامل دوم، گذشت فوق‌العاده و غیر قابل تصور مردم در نابسامانی‌هاست و عامل سوم، مدیران و کارشناسان حاضر در هر دو بخش دولتی و خصوصی هستند که بی‌توجه به بی‌مهری‌ها و اشتباه‌های بزرگان کشور، بخشی از امور را در دست گرفته‌اند و با همت پیگیری می‌کنند.

او می‌افزاید: برخی از این کارهایی که ما با ایران کردیم، اگر در کشور دیگری رخ می‌داد باید چند بار فرو می‌پاشید. ایران یک کشور نفتی است که ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داده، ولی شرایط در آن عادی است. خروج ترامپ از برجام، شوک بزرگی برای کشور بود، اما هنوز زندگی جریان دارد و ایران به ونزوئلا و عراق تبدیل نشده است.

مرعشی در این مصاحبه به برخی مشکلات اقتصادی کشور نیز اشاره می‌کند.[1]

*قبل از مرعشی هم یک استاد حوزه علمیه در تبریز طی سخنانی در جمع عزاداران فاطمی؛ ضمن برشمردن مشکلات اقتصادی مردم اما به نقاط مثبت نیز اشاره کرده و گفته بود:‌ در این کشور به یقین هر کس کار کند نان شب خود را پیدا می کند، به شرطی که برای جهاز دخترش یخچال ۱۵ میلیونی نخرد.[2]

متاسفانه در فضای سیاست و رسانه؛ غیر از حسین مرعشی، غیر از آن استاد معظم حوزه و غیر از مقام معظم رهبری و چند نفری در این میان؛ اغلب کسی حاضر به دفاع مدلل اینچنینی از مثبتات اقتصادی کشور و بیان آنها در کنار مشکلات نیست…

و این همان “تبلیغات نارسای مسئولان” (اشاره شده در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری) و بلیّه‌ای است که به زعم ما می‌رود تا موجب «فتنه اقتصادی» شود و با راهبری فرماندهان کنترل از راه دور آشوب؛ کشور را به ورطه آشوب بکشاند.

چه اینکه یک مطالعه ساده در تاریخ اسلام به وضوح نشان می‌دهد که “سکوت خواص” و عوام‌زدگی نخبگان چگونه باعث آسیب‌های بزرگ به حکومت اسلامی و به مردم شده است.

مرعشی پیش از این نیز در یک مصاحبه به درستی تأکید کرده بود که معضل اصلی اقتصاد ایران ناواقعی بودن قیمت‌هاست.[3]

این مقوله اغلب به دلیل عدم نظارت دولت‌ها بر قیمت اقلام مورد نیاز مردم رخ می‌دهد. و جالب است که حتی همین تعلل دولت در نظارت بر قیمت‌ها نیز موجب ریخته شدن بنزین بر آتش فتنه اقتصادی است.

جالبتر آنکه کسانی در دولت معتقدند حکایت اغتشاشات آبان 98 همچنان ادامه دارد…

***

تاجیک: بضاعت اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های پیش رو، بیش از “روحانی” نیست

محمدرضا تاجیک، فعال چپ و از تئوریسین‌های اصلاحات به تازگی در یک یادداشت که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده، در اشاره به انتخابات پیش رو و راهبرد اصلاح‌طلبان نوشته است:

“از یک نقطه‌نظر استراتژیک بگویم که حتی اگر اصلاح‌طلبان در تسابق‌های بزرگ پیشاروی (مجلس و ریاست‌جمهوری و…) پیروز هم بشوند، از امکان و استعدادی بیش از دولت کنونی برای بهبود امور (داخلی و خارجی) برخوردار نیستند؛ لذا شایسته آن است که عِرض خود نبرند و زحمت مردمان ندارند و عاقلانه چندی از دیار قدرت رخت بربندند.”

او می‌افزاید: اگرچه به تولد و تحقق چنین اراده معطوف به ناقدرتی کاملا تردید دارم و می‌توانم از هم‌اکنون تصویری از اصلاح‌طلبانی که هم کت بر تن دارند و هم زیرشلواری ترسیم کنم که توامان نقشِ حضور و ناحضور، در قدرت و بر قدرت، مشارکت و عدم‌مشارکت را بازی می‌کنند و تا فردای انتخابات هنوز تصمیم نگرفته‌اند (به اجماع نرسیده‌اند) که چه باید/ نباید کرد.

تاجیک در این یادداشت همچنین با تأکید بر اینکه اصلاح‌طلبان برای انتخابات؛ راهبرد “مشارکت مشروط به بصورت شروط ناظر بر جامعه و مردم” را برگزیده‌اند، می‌نویسد: تاکنون در این بازی، میان آنان نه اجماع و نه انتخابی حاصل نشده است![4]

*تاجیک اشتباه می‌کند و اتفاقا اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم؛ از خیلی وقت پیش راهبرد “تحریم خاموش”(شرکت می‌کنیم ولی لیست نمی‌دهیم) را برگزیده‌اند.

مع‌الوصف اما باید در اعتراف شجاعانه تاجیک مبنی بر اینکه استعداد و ظرفیت اصلاح‌طلبان برای بهبود امور؛ بیش از دولت آقای روحانی نیست؛ دقت و تأمل کرد.

حقیقتی که البته پیش از این و در ایام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری 92 و 96 بارها و بارها از سوی تحلیلگران اصولگرا در ذهن جامعه نجوا شد اما شنیده نشد.

جریان اصلاحات بصورت ژنتیکی در سمت کارآمدی و خدمتگزاری به مردم نیست و سیاست‌بازی و کمون‌سازی از جامعه را بیشتر می‌پسندد.

ضمن اینکه در علایق خود نسبت به انقلاب اسلامی نیز دچار تردیدهای جدی است، گوشه چشمی به بحث “تجدید نظر در انقلاب” دارد و در اصلی‌ترین میراث خمینی کبیر یعنی “ولایت فقیه” نیز ان‌قلت‌ها دارد و آنرا در بهترین حالت؛ دیکتاتوری مؤمنین می‌خواند.[5]

و از همین روست که شاهدیم دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال هر سه مقولاتی مثل “گرانی” را در دامن مردم گذاشتند و دیدیم که مقولاتی مثل تعطیلی بخشی از دستاوردهای هسته‌ای کشور بخاطر مذاکره با غرب! چگونه مشترکاً در دولت‌های اصلاحات و اعتدال رقم خورد.

فلذاست که اعتراف تاجیک درباره اینکه بضاعت اصلاح‌طلبان حتی در انتخابات‌های آینده نیز بیشتر از روحانی نیست؛ یک فرصت گفتمانی مغتنم است که باید نصب‌العین فعالیت‌های سیاسی خواص و رسانه‌ها قرار گیرد.

بایستی اشاره کرد که اعتراف تاجیک فی‌الواقع یک رفتار معقول حزبی است و اگرچه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان طیف هستند نه حزب، اما منطق سیاست درباره آنچه که تاجیک شجاعانه بر زبان راند؛ اقتضا دارد.

این رفتار (که در سمت مقابل آن نیز دفاع از دستاوردها قرار دارد) می‌تواند سرمشق تمام سیاسیون در اشاره به کارنامه‌های خود باشد.

***

مشکل مردم، شورای نگهبان است یا “عباس آخوندی” و گرانی مسکن؟

عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن در دولت رئیس‌جمهور روحانی و از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی طی یادداشتی که در سایت خبرآنلاین منتشر شد با انتقاد از شورای نگهبان نوشته است:

“به‌گمان بسیاری از سیاست‌مداران، آن‌چه شورای نگهبان به‌عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و تضعیف جمهوری اسلامی شده و هم‌چنین، از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملّت مصرّح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرار گرفته‌است. نحوه‌ نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و هم‌چنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.

او همچنین می‌نویسد: به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل تداخل با امر اجرا در وضعیت پُرمناقشه‌ای قرار گرفته‌است. رییس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و متعهد به حقوق ملّت باید راهی برای استیفای حقوق ملّت در امر انتخابات بیابد.[6]

*ما این قضاوت را بر عهده مردم و مخاطبان محترم وامی‌گذاریم که وظایف نظارتی شورای محترم نگهبان می‌تواند باعث شکاف اجتماعی و سوء تفاهم ملی و تضعیف نظام و… باشد یا چند برابر شدن قیمت مسکن و گرانی اجاره‌خانه‌ها در دوران وزارت عباس آخوندی در وزارت مسکن؟!

ضمن اینکه باید اشاره کرد راه رئیس‌جمهور برای استیفای حقوق ملت نیز نه ایستادن در مقابل شورای نگهبان! که به‌گزینی در میان مدیران و مسئولان و راه ندادن بی‌لیاقتانی مثل عباس آخوندی در گلوگاه‌های مرتبط با سفره‌ها و مساکن مردم است…

***

1_ plus.irna.ir/news/83658117/

2_ mshrgh.ir/1037193

3_ mshrgh.ir/1014696

4_ https://etemadonline.com/content/381785

5_ http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/933712

6_ khabaronline.ir/news/1348445