شنبه , ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
صفحه اول » حقوق بشر » بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ارتباط با سرکوب و کشتار مردم ایران در اعتراضات آبان ماه

بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ارتباط با سرکوب و کشتار مردم ایران در اعتراضات آبان ماه

مقامات عالیرتبۀ نظام جمهوری اسلامی، متهم به «جنایت علیه بشریت» هستند و باید در یک دادگاه علنی بین المللی محاکمه شوند. 

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بیانیه ای سرکوب و کشتار مردم ایران در اعتراضات آبان ماه توسط جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کرد و از سایر دولتها بویژه دول عضو شورای امنیت درخواست کرد تا با توجه به آتش افروزی های غیر قابل انکار مقامات ایران در داخل و خارج کشور و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ناشی از این اقدامات و برا ساس مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ منشور ملل متحد ، پروندۀ سیاه و خون آلود نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار فوری شورای امنیت قرار دهند.

متن بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است؛

اکنون بیش از سه هفته است که نظام جهموری اسلامی ایران با سرکوب تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم ایران بر علیه افزایش سه برابری قیمت بنزین و اقدام به کشتارهای هدفمند و قتل شهروندان ایرانی بویژه جوانان و نوجوانان، مرحله جدیدی از خشونت عریان را به نمایش گذاشته است .

تظاهرات مسالمت آمیز، حق شناخته شده همۀ شهروندان، در قانون اساسی فعلی حکومت ایران است و مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز مسئول تأمین امینت شهروندان حین برگزاری تظاهرات می باشند. لذا شلیک به مردم بی دفاع فاقد هرگونه توجیه قانونی و حقوقی بوده قابل پیگرد حقوقی در سطوح بین المللی است.

اقدام اخیر مقامات ایران در سرکوب تظاهرات و کشتار بیرحمانۀ تظاهرکنندگان،با توجه به ابعاد هولناک این کشتارها که به آن اشاره می شود ، قطعاً «جنایت علیه بشریت» محسوب شده، شلیک کنندگان، آمران که عموما وابسته به سپاه قدس می باشند ، مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی که مسئول برقراری امنیت شهروندان هستند ونیز مقامات عالیرتبۀ نظام جمهوری اسلامی، متهم به «جنایت علیه بشریت» هستند و باید در یک دادگاه علنی بین المللی محاکمه شوند.

«انجمن جهانی پاداسداشت حقوق بشر» با توجه به وجود قرائن و شواهد غیر قابل انکار مبنی بر دخالت نیروهای سپاه قدس در قتل و کشتار تظاهرکنندگان در سه کشور ایران ، عراق و لبنان به شیوه ای مشابه و یکسان خاطر نشان می سازد آنچه که در ایران می گذرد یک موضوع د اخلی نیست و امری است مرتبط به صلح و امینت نظام بین الملل، لذا براساس مفاد منشور ملل متحد که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است می بایست به دلایل زیر در یک اجماع جهانی مورد بررسی و توجه قرار گیرد :

۱ – کشتار بیش از یکهزار نفر از شهروندان غیر مسلح و بی دفاع به منظور ایجاد رعب و وحشت

۲- شکار شهروندان بیگناه از طریق شلیک گلوله در سر توسط تک تیراندازان سپاه قدس و در موردی شلیک تیر خلاص به مجروحین در ملاء عام .

۳- کشتار غیر قابل توجیه جوانان و کودکان؛ تاکنون حداقل بیست کودک زیر هجده سال در راه بازگشت از مدرسه مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفته و کشته شده اند.

۴ – باج خواهی برای تحویل جنازه؛ مقامات ایران برای تحویل جنازه ها از خانوادها مبالغ سنیگن تا ده هزار دلار مطالبه کرده اند.

۵- حمام های خون؛ کشتارهای دسته جمعی بویژه در مناطق دور افتاده نظیر ماهشهر ، سیستان و بلوچستان و کردستان گزارش شده است. بویژه در اطراف شهر ماهشهر که صدها نفر با اسلحه دوشکا در نیزارها قتل عام شده ند.

۶- ربودن مجروحین و نیز جنازه ها از بیمارستان ها؛ موارد بیشماری از ربودن مجروحین و افراد کشته شده از بیمارستانها گزارش شده است که قطعاً برای پنهان نگاه داشتن ابعاد جنایات مسئولان سپاه قدس می باشد .

۷- بازداشت بیش از ده هزار نفر بدون گذراندن مراحل قانونی

۸ – قطع اینترنت در سراسر ایران بمدت دو هفته و ادامه قطعی اینترنت در بسیاری از نقاط کشور

۹ – فساد غیر قابل مهار ؛ در حالی که گرانی اخیر بنزین در ایران درآمدی حدود سه ملیارد دلار در سال را نصیب دولت می کند بیش از چهل درصد از ثروت کل مردم ایران به مبلغی در حدود ۲۰۰ملیارد دلار تنها در دست چهار گروه متعلق به خانواده رهبر نظام ایران یعنی آستان قدس رضوی ، ستاد اجرای فرمان خمینی ، بنیاد مستضفان ، و قرارگاه خانم الانبیاء، متمرکز شده که از هر گونه کنترل و حسابرسی معاف می باشند. این آمار نشان دهندۀ آن است که عامل اصلی گرانی ها نه تحریمها بلکه فساد غیر قابل مهار مقامات ایران بویژه خانواده رهبر و مسئولان سپاه قدس است.

متاسفانه مماشات و تعلل غیر قابل توجیه مسئولین گروه ویژه اقدام مالی اف «ای تی اف» در کنترل پولشویی مقامات ایرانی و تمدید غیر موجه مهلت ایران برای شفاف سازی عملیات مالی ، این فرصت طلایی را برای مقامات نظام جمهوری اسلامی فراهم ساخته تا با انتقال هر چه بیشتری ثروتهای عمومی به حسابهای شخصی ، موجبات گسترش فقر و افزایش شاخص فلاکت توده های مردم را فراهم کنند، که این به نوبه خود موجب گسترش نارضایتی ها و نهایتاً اعتراضات مردمی گسترده شده است.

با توجه به موارد فوق «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در وهله نخست از دولتهای عضو اتحادیه اروپا و بویژه از دستگاه سیاست خارجی این اتحادیه مصرانه درخواست می کند تا با محدود کردن فوری روابط دیپلماتیک و نیز تجاری با نظام غیر مشروعی که شهروندان خود را به گلوله می بندد، اندکی از درد و آلام مردم ایران بکاهند. همچنین از دستگاه سیاست خارجی اروپا در خواست می کند تا با محکوم کردن جنایات حاکمان تهران ، پایبندی خود را به اصول بنیادین و پذیرفته شده حقوق بشر هرچه بیشتر به نمایش بگذارند.

و نیز از سایر دولتها بویژه دول عضو شورای امنیت درخواست می کند با توجه به آتش افروزی های غیر قابل انکار مقامات ایران در داخل و خارج کشور بویژه در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ناشی از این اقدامات و برا ساس مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ منشور ملل متحد، پروندۀ سیاه و خون آلود نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار فوری شورای امنیت قرار دهند.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به نوبه خود تمامی اقدامات لازم برای طرح و پیگیری “اتهام جنایت علیه بشریت ” در مجامع بین المللی برای مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران و برگزاری یک دادگاه بین المللی عادلانه را در این خصوص معمول خواهد داشت.