خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ششم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که معمای ۶ میلیون خانوار جامانده از دریافت بسته معیشتی و شکایت ۹۰ درصد جاماندگان یارانه بنزینی همراه با تحلیل‌هایی درباره شکستن تابوی سرک کشی به حساب‌های افراد توسط دولت از یک سو و تاثیر گرانی بنزین بر افزایش قیمت سایر کالا‌ها همراه با یادداشت‌های انتقادی در این زمینه، دیگر محور برجسته در روزنامه‌های امروز است.
روزنامه‌های کیهان، جوان و وطن امروز تیتر یک امروزشان را با این دو محور با رویکرد انتقادی در صفحه نخست خود برجسته کردند. کیهان با تیتر دولتمردان محترم یادتان هست؟! گفتید جز بنزین کالایی گران نمی‌شود، وطن امروز با نقشه حذف یارانه و جوان با معمای ۶ میلیون خانوار جامانده این موضوع را پوشش دادند و شرق عنوان رصد با آزمون وسع را برای گزارش خود درباره نحوه اطلاع از وسع مالی شهروندان برای پرداخت یارانه از طریق کنترل حساب‌های بانکی و دارایی آن‌ها انتخاب کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
یارانه خوب، یارانه بد!
عادل جهان‌آرای در یادداشتی که روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود منتشر کرده نوشت: شاید کمتر کارشناس سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی فکر می‌کرد که روزی دولت دوازدهم، آن هم به ریاست حسن روحانی، کاری چون پرداخت یارانه را تکرار کند که بسیاری از آگاهان اقتصادی و حتی مسئولان فعلی دولت، از خود آقای روحانی گرفته تا اسحاق جهانگیری، به شدت با آن مخالفت می‌کردند و در صدد بودند با جراحی اقتصادی این مشکل را حل کنند. وقتی آذر ماه ۸۹ دولت دهم اعلام کرد که ماهانه مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان به حساب هر فرد حایز شرایط در کشور پرداخت می‌شود و به اصطلاح نوعی عدالت اجتماعی در کشور برقرار خواهد شد، بسیاری از کارشناسان، روزنامه‌ها، رسانه‌های مجازی و غیرمجازی مخالف این برنامه به نقد آن پرداختند. این نقد‌ها آنقدر ادامه یافت تا به صورتی که به یکی از شعار‌های موثر حسن روحانی در برتری بر رقبایش تبدیل شد.
«یارانه بد» بلای آن روزگار البته تاثیر خود را بر اقتصاد و جامعه گذاشت، به صورتی که میزان نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافت، تورم به صورت روزانه یا حتی می‌توان گفت: دقیقه‌ای بر سر مردم سایه افکند، دلار به صورت افسارگسیخته ریال را پس زد و پول ملی ایران به شدت نزول کرد و سفره مردم کوچک شد و قشر کم‌درآمد یا فقیر و نیازمند که شاید به ۴۵ هزارتومان دلخوش شده بودند، ناگهان دریافتند که آن مبلغ نه تنها گره‌گشا نیست، بلکه مشکل‌زا هم شده است.
«یارانه بد» کار خود را کرد و کارشناسانی که پرداخت آن را بلای اقتصاد و جامعه می‌دانستند، پس از وضعیت پیش آمده، به دیدگاه خود ایمان آوردند و دولت احمدی‌نژاد را به شدت شماتت می‌کردند که چرا به نظر و دیدگاه آن‌ها وقعی ننهاد و با کاری پوپولیستی، تیشه به ریشه اقتصاد کشور و معیشت مردم زده است.
اما وقتی دولت دوازدهم بحث یارانه معیشتی را مطرح کرد، بار دیگر بهت و حیرت، کارشناسان این عرصه را فراگرفت و این سوال مطرح شد که چگونه یک کار غیرکارشناسی یا «یارانه بد» می‌تواند از سوی منتقدان آن به «یارانه خوب» تبدیل شود؟ ضمن آنکه پرداخت همین یارانه به اصطلاح خوب با مشکلات و سوالات متعددی روبه‌رو است، به صورتی که گویا مسئولان دولتی قبل از اجرایی شدن این جراحی، نه دورنمای آن را به درستی دیدند و نه آنکه تمهیدات لازم از سوی آنان انجام شده است.
«یارانه خوب» در همین روز‌های آغازین اجرای خود، همان مشکلاتی را که «یارانه بد» آقای احمدی‌نژاد ایجاد کرده است، به وجود آورده و چه بسا باعث افزایش مشکلات بیشتری نیز برای اقتصاد و جامعه شود. اگر آقای روحانی واقعا معتقد است که این یارانه معیشتی «یارانه خوب» است، انتظار می‌رود در باره مزایای «یارانه خوب» خود و مضار «یارانه بد» احمدی‌نژاد سخن بگوید تا افکار عمومی هم به صورتی قانع شوند و فرق یارانه به اصطلاح خوب او با یارانه بد را تشخیص دهند و انشاالله باور کنند که یارانه خوب فقط تکرار یک رفتار پوپولیستی نیست و می‌تواند جای یارانه بد را بگیرد و شاید بی‌آنکه تورمی رخ دهد یا ارزش پول ملی به ادعای دولت کاهش یابد، بتواند معیشت ۶۰ میلیون ایرانی را بهبود بخشد!
تابوی حساب‌های بانکی بالاخره شکست!
محمد حقگو در بخشی از یادداشت روز امروز خراسان با اشاره به شکستن تابوی حساب‌های بانکی از این تصمیم استقبال کرد و نوشت: مرور سیر خبر‌های این چند روزه نشان می‌دهد که سرانجام مسئولان وزارت رفاه تصمیم سخت خود را گرفته اند. معاون این وزارتخانه که تا قبل از این، تنها از بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی معترضان سخن می‌گفتند، دیروز اعلام کردند که این بررسی در مراحل بعد شامل حال دریافت کنندگان کمک‌های حمایتی هم می‌شود.
در مقام قضاوت، به نظر می‌رسد رویکرد اخیر حتی به تنهایی و در قیاس با مدل هفت بندی مذکور که در صفحه ۱۴ جزئیات آن آمده است، کارایی بسیار قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. چه این که هر دارایی اعم از خودرو، ملک و هر نوع ثروت … درنهایت باید منجر به جریان درآمدی، هزینه‌ای یا پس انداز برای افراد شود. هر کس که برخوردارتر است، به احتمال خیلی زیاد درآمد، هزینه‌ها یا پس اندازش بیشتر است؛ بنابراین به جای تقسیم بندی‌های بعضاً عجیب و غریب اعلام شده، می‌شد از ابتدا این ملاک را مد نظر قرار داد تا «به مرور زمان»، وضعیت برخورداری افراد آشکارتر و شفاف‌تر شود.
آخر آن مرد و زن کهن سالی که درآمد آن چنانی ندارند و اتفاقاً ملک آن‌ها در مناطق قدیمی و مرکزی شهر قرار گرفته و ارزش آن از سقف‌های یادشده بالاتر است، چه گناهی دارند که از این حمایت برخوردار نشوند؟ یا انتظار این است که این افراد ملک خود را بفروشند، به مناطق حاشیه‌ای‌تر بروند و از سود پول ملک خود، درآمد کسب کنند؟ و الخ.
اما از منظر سیاستی، باید گفت: این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای کنار گذاشتن سیاست غلط، مبهم و بی دلیل قبلی باشد که بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی را یک تابو می‌دانست. همان سیاستی که با عنوان سرک کشی به حساب‌های بانکی توسط رئیس جمهور در ابتدای دولت یازدهم اصطلاح سازی شد و تا امروز، منجر به معطل ماندن اصلاح، یا انحراف کل سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه انرژی، سبد‌های حمایتی، یارانه‌های نقدی و … شده است. هم اینک و در شرایطی که شخص وزیر رفاه اطمینان داده که در بررسی وضعیت معترضان، «به طور قطع اطلاعات افراد محفوظ است» و معاون وی نیز از مکانیزه بودن این بررسی خبر داده، این سوال مطرح می‌شود که چرا همین اطمینان بخشی و روشی که در پیش گرفته شده، در پنج، شش سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت؟ در شرایطی که اطلاعات معتبری ارائه شده مبنی بر این که ۹۶ درصد مبلغ سپرده‌های بانکی تنها در اختیار ۳ درصد سپرده‌گذاران است، «سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی» غیر از همسو بودن با منافع این افراد است؟
همچنین مردم در ۴۸ ساعت اخیر این سوال را می‌کنند که چطور است با سیاست در پیش گرفته شده کنونی، اقشار متوسط و ضعیف برای دریافت نهایتاً ۲۰۰ هزار تومان، باید همان مجوز به اصطلاح «حساس» را برای بررسی اطلاعات مالی خود بدهند، (که این کار را انجام خواهند داد)، اما افرادی که نیازی به این یارانه ندارند و صاحب بیشترین برخورداری ها، و به احتمال زیاد بیشترین معافیت‌های پیدا و پنهان مالیاتی و … هستند، باید همچنان اطلاعات حساب‌های بانکی شان در حجاب حرمت قرار گیرد؟
به نظر می‌رسد بهتر است دولت از این فرصت استفاده کند و برای همیشه سیاست غلط یادشده را که بر خلاف تجربه‌های معمول و مرسوم جهانی است از فهرست رویه‌های مالیاتی، حمایتی … حذف کند. در آن صورت حتی در مدت باقی مانده دولت می‌توان طرح‌های حمایتی قابل اعتناتری را اجرا کرد. این موضوع قطعاً پشتوانه مردمی هم خواهد داشت و بهترین محک این ادعا، ثبت درخواست مردم و معترضان در دوره‌های بعدی پرداخت کمک معیشتی برای بررسی اطلاعات بانکی خواهد بود.
چرا مجلس به دنبال استیضاح وزرا است؟
روزنامه ابتکار طی گزارشی با عنوان چرا مجلس به دنبال استیضاح وزرا است، دلایل طرح استیضاح برخی وزرای دولت در مجلس را بررسی کرد و نوشت: پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی آن، رخداد‌ها و ناآرامیهای تاسفآوری در کشور به وقوع پیوست. رخداد‌هایی که از یک سو نگرانکننده و از سوی دیگر، ناراحتکننده بودند. در این میان و با گذشت یک هفته از گرماگرم ماجرا، حالا نوبت به مجلسیهای معترض به تصمیم سران قوا رسیده است که با طرح استیضاح از وزرای دولت، شرایط را تغییر دهند.
در ابتدا نام وزرای کشور، جهادکشاورزی و نفت به میان آمد. به محض انتشار خبر فوق، حجتی وزیر جهاد کشاورزی با فرار از طرح استیضاح از سمت خود استعفا داده و بهعنوان مشاور امنیت غذایی رئیسجمهوری منصوب شد. اما دو وزیر دیگر؛ یعنی رحمانیفضلی و بیژن زنگنه همچنان به کار خود ادامه میدهند. حال پرسش اصلی اینجاست که چرا مجلسیان اقدام به طرح استیضاح وزرا کرده اند؟
در همین راستا، صادقی عضو فراکسیون امید با بیان اینکه استیضاح وزیر کشور دلایلی مختلفی دارد، گفت: رحمانیفضلی نیز چندینبار قرار بود استیضاح شود، اما الان مهم‌ترین عامل، عملکرد وی بهعنوان رئیس شورای امنیت کشور است که با وجود همه امکانات نتوانست این اغتشاشات را پیش‌بینی کند که این امر موجب شد خسارات بسیار زیادی به کشور وارد شود و به بسیاری از بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسیب‌های زیادی وارد شد و برای کشور هزینه‌های زیادی را به بار آورد. بعد از افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس به این تصمیم سران قوا اعتراض کردند و معتقد بودند که دولت باید افزایش قیمت سوخت را در قالب بودجه سال آینده به مجلس می‌آورد و نمایندگان در این باره تصمیم می‌گرفتند، اما حال بعد از اجراییشدن این تصمیم، در یک هفته اخیر وکلای ملت درصدد بودند که سه تن از وزاری دولت را استیضاح کنند.
اولین مورد مربوط به استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی بود که قرار بود روز دوشنبه جلسه استیضاح وی برگزار شود، اما به دلیل استعفای وی و پذیرش آن، عملا دیگر این جلسه برگزار نشد. از سوی دیگر، اما همچنان استیضاح رحمانیفضلی وزیر کشور و زنگنه وزیر نفت در دستورکار نمایندگان قرار دارد.
در این زمینه باید دید که آیا نمایندگان بالاخره موفق خواهند شد این دو وزیر را استیضاح کنند یا اینکه در دقیقه ۹۰ باز هم با رایزنی‌های و لابی‌گری‌هایی که انجام می‌شود، این دو همچنان بر وزارت خود ادامه خواهند داد.
چرا مجلس بعد از قضایای افزایش قیمت بنزین، استیضاح وزرا را کلید زد؟ آیا مجلس به دنبال تلافی اقدام دولت در رابطه با بنزین است؟
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگو با فرارو با اشاره به استیضاح‌هایی که بهارستاننشینان به دنبال انجام آن هستند، اظهار کرد: این استیضاح‌ها لزوما همه به دلیل قضایای افزایش قیمت بنزین و در جریان نبودن مجلس نیست و برخی از آن‌ها تصادفی مقارن با این زمان شده است.
صادقی با اشاره به سایر دلایل استیضاح رحمانیفضلی، ادامه داد: نوع مدیریت وی بر وزارت کشور و انتصابات فامیلی که وی در وزارت کشور انجام داده، نمایندگان را ناراضی کرده است، از سوی دیگر نوع مدیریت وی و عزل و نصب‌هایی که در استانداری‌ها صورت گرفته نیز مورد نقد جدی نمایندگان واقع شده و بار‌ها در قالب سوال نیز از رحمانیفضلی در این موارد سوال شده است.
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به اینکه عمده دلیل استیضاح زنگنه وزیر نفت نیز مربوط به قضیه کارت سوخت است، بیان کرد: با توجه به اینکه زنگنه بعد از روی کارآمدن خود، کارت سوخت را از چرخه سوخت‌گیری حذف کرد، نمایندگان چندین نوبت از وی سوال کردند که چرا این کار را انجام داده و حال چرا دوباره بعد از ۵ سال می‌خواهد با هزینهکردن کارت سوخت را به چرخه برگرداند.
