خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد قطع «بی‌سابقه» تقریبا کل اینترنت در ایران نشان می‌دهد که حتی کارشناسان و تحلیل‌گران خارجی طرف گفت‌وگو با این رسانه نیز از وقایع روزهای گذشته در حیرت هستند.
قطع اینترنت در ایران از زمانی آغاز شد که افزایش ناگهانی بهای بنزین به اعتراضاتی در ده‌ها نقطه کشور انجامید و فضای مجازی مملو از پیامدهای این اعتراضات شد.اما ساعتی نگذشته که به ناگاه ایران مانند خانه‌ای که برق آن در شب رفته باشد، در سکوت مجازی فرو رفت.
«تحلیل‌گران می‌گویند قطع اینترنت در یک کشور ۸۰ میلیون نفری، نخستین مورد از این دست در جهت انزوای موثر شبکه پیشرفته و توسعه‌یافته اینترنت داخلی در یک کشور جهان است. این اقدام تلاش‌های دولت‌های خودکامه برای سانسور ارتباطات آن‌لاین را فرسخ‌ها به جلو رانده‌است».
کاهش دسترسی اینترنتی ایران به جهان خارج به «چهار درصد»
مقام‌های ایرانی اندکی بعد اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن نیز مشخص نیست. هرچند روز پنج‌شنبه اعلام شد در برخی مناطق محدودیت‌ها از مشترکان تجاری و اداری برداشته شده‌است.
- شبکه نت‌بلاکز ناظر بر قطع اینترنت در جهان، وضعیت ایران را نیز زیر نظر دارد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارش تحلیلی خود در مورد این موضوع به موارد دیگری در جهان اشاره کرده‌است. برای نمونه کشور اتیوپی که قطع اینترنت طولانی در آن رخ داده‌است. و یا روسیه که به‌طور چشم‌گیری در حال افزایش کنترل بر فضای مجازی‌ست.
اما این خبرگزاری به‌نقل از تحلیل‌گران می‌گوید تا کنون سابقه نداشته که کشوری در پی قطع اینترنت با چنین پیچیدگی‌های وسیع تدارکاتی (لجستیکی) روبه‌رو شود؛ به جز مورد اخیر در ایران.
اسوشیتدپرس می‌گوید برخی کشورها برای جلوگیری از پخش اعتراضات، رخدادها و پیامدهای آن دست به سانسور اینترنت، کاهش سرعت، یا اقدامات دیگر می‌زنند.
این خبرگزاری می‌گوید دولت ایران هم قادر به مسدود یا فیلتر کردن اینترنت است، چراکه تنها دو نقطه اصلی تبادل اینترنت در ایران وجود دارد که کشور را به جهان خارج وصل می‌کند و هر دو در کنترل دولت است.
قطعی اینترنت علاوه بر پیامدهای گسترده بر ارتباطات بین مردم، دسترسی به اطلاعات، سازوکارهای خدماتی و البته کسب‌وکارهای داخلی میلیون‌ها دلار خسارت مالی نیز همراه داشته‌است. دست‌کم آن‌طور که برخی گروه‌های ناظر می‌گویند. برای نمونه بررسی‌های سایت «نت‌بلاکز» نشان می‌دهد که این رخداد طی تنها پنج روز بیش از ۳۰۶ میلیون دلار خسارت زده است.
اسوشیتدپرس اما می‌گوید اگر تحریم‌های گسترده علیه ایران وجود نداشت، این خسارت‌های اقتصادی ممکن بود بسیار فراتر از برآوردهای فعلی باشد.
در هر حال کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ بسیاری از ایرانیان در داخل کشور که به فضای مجازی و اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام وابسته بود، تحت تاثیر قرار گرفته‌است.
اسوشیتدپرس در عین حال به‌نقل از مهسا علیمردانی، کارشناس و دانشجوی دکترا در دانشکده اینترنت آکسفورد، می‌گوید تلاش‌های دولت ایران به‌سوی بنای جایگزینی برای سرویس‌های غربی اینترنت هم چندان موفق نبوده است.
ایرانیان، برخلاف کشوری مثل چین که توانست در فراگیر کردن اپلیکیشن‌های داخلی مانند «وی‌چت» موفق عمل کند، نه اعتماد و نه اقبالی به اپ‌های داخلی نشان دادند.
در هر حال تحلیل‌گران و کارشناسان می‌گویند ایران احتمالا تلاش‌های بیشتری در جهت افزایش کنترل بر فضای مجازی انجام خواهد داد؛ چه‌بسا در نهایت با از بین بردن معماری باز فعلی آن.
روسیه برای نمونه در حال پیمودن مسیری‌ست که کرملین آن را رسیدن به «استقلال اینترنتی» توصیف می‌کند و به‌نظر می‌رسد هدف آن «ملی» کردن اینترنت «جهانی» است.
چندی پیش پارلمان روسیه طرح «برنامه ملی اقتصادی دیجیتالی» را مطرح کرد. در بهمن ماه سال پیش نیز رسانه‌های روسی گفتند مقام‌های این کشور در حالی بررسی قطع موقت اینترنت از شبکه جهانی هستند.
بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، نت‌بلاکز، ایرنا، رادیو فردا
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، گفته است که «کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» این مجلس تصویب کرده که مسئولان از این پس اجازه فعالیت به «شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی» را ندهند.
او گفته است این شبکه‌ها در اعتراض‌های اخیر ایران، «تخریب و اغتشاش را آموزش می‌دادند».
با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و همچنین پیام‌رسان تلگرام در ایران فیلتر هستند، به نظر می‌رسد منظور احمد خاتمی فیلترکردن اینستاگرام است.
در همین حال، محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به سخنان احمد خاتمی گفته است: «مجلس خبرگان نمی‌تواند قانون گذاری کند و مصوبه بدهد».
او گفته که «وظیفه مجلس خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبری و انتخاب رهبر در شرایط خاص است» و بر اساس قانون اساسی، «مجلس خبرگان رهبری نمی‌تواند مصوبه صادر کند».
