خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
اخبار از توافق احزاب لبنان بر سر معرفی نخست وزیر جدید
احزاب «المستقبل»، «التیار الوطنی الحر»، «امل» و «حزب‌الله» با معرفی «محمد الصفدی» به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور موافقت کرده‌اند.
شبکه‌های تلویزیونی LBCI و MTV پنجشنبه گزارش دادند این توافق در نشستی که روز جمعه بین «سعد الحریری»، نخست‌وزیر مستعفی لبنان و نمایندگان احزاب یاد شده برگزار شده حاصل شده است.
ساعاتی قبل‌تر گزارش شده بود «سعد الحریری» با «علی خلیل» وزیر دارایی لبنان و «حسین خلیل» معاون سیاسی دبیر کل حزب الله دیدار کرده است. شبکه تلویزیونی MTV گزارش داد ساختار پیشنهادشده برای کابینه تشکیل دولت تکنوسیاسی است.
پیش از این «میشل عون»، رئیس‌جمهور لبنان از ایده تشکیل دولت تکنوکرات استقبال نکرده بود. او سه‌شنبه گفت که از نظر او «دولت نصف‌نصف» (نیمی از سیاسیون و نیمی از تکنوکرات‌ها) برای اداره امور لبنان مناسب است.
عون در مورد بازگشت «سعد الحریری» نخست‌وزیر مستعفی لبنان به دولت نیز گفت که تنها این رئیس‌جمهوری نیست که تصمیم‌گیرنده بازگشت او به دولت است، بلکه در این زمینه مشورت ائتلاف‌های پارلمانی نیز دخیل هستند.
میشل عون گفت که با حریری دیدار کرده و او در مورد بازگشت به دولت مردد است و هنوز به وی پاسخی نداده است. به گفته وی، دلایل تردید حریری «شخصی» است.
بعد از ادامه تظاهرات در لبنان نخست‌وزیر این کشور از سمت خود استعفا داد و عون نیز با این خواست او موافقت کرد، مشروط بر اینکه نخست‌وزیری را در دوره پیش‌برد امور برعهده بگیرد تا دولت آینده تشکیل شود.
رادیو فردا/پنجشنبه ۲۳ آبان منابع مطلع به رویترز گفته‌اند، شامگاه سه شنبه نشستی بین سعد حریری و نمایندگان حزب امل و حزب الله لبنان برگزار شده است که در آن سه طرف با معرفی محمد الصفدی به پارلمان موافقت کرده‌اند.
خبر توافق بر سر محمد الصفدی را ابتدا شبکه‌های خبری «ال بی سی ای» و «ام تی وی» منتشر کردند.
یک منبع مطلع در این زمینه به رویترز گفته است، سعد حریری در این نشست مخالفتی با مطرح کردن محمد الصفدی نداشته است و گفته حزب او در پارلمان یعنی جنبش آینده به زودی آقای الصفدی را رسما به عنوان نخست وزیر در پارلمان معرفی خواهد کرد.
با این حال هنوز این احزاب به طور رسمی خبر حمایت از محمد الصفدی را تایید نکرده اند.
ادامه اعتراضات در لبنان؛ تجمع مقابل کاخ ریاست جمهوری
محمد الصفدي ۷۵ ساله سیاستمدار و بازرگان لبنانی سابقه حضور در پارلمان این کشور از طرابلس را در کارنامه خود دارد. وی همچنین مدتی وزیر مالی و اقتصادی و تجارت بوده است.
براساس قانون اساسی لبنان و نحوه تقسیم قدرت بر اساس آن، نخست وزیر این کشور می‌بایست سنی باشد.
نخست وزیر آینده لبنان با چالش های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد بود.
رویترز می‌گوید، نخست وزیر آینده لبنان باید بتواند از یک سو اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند و از طرف دیگر بتواند به مطالبات معترضان پاسخ دهد که خواهان بر سر کار آمدن دولتی تکنوکرات و متخصص هستند.
دولت لبنان پیش از استعفای سعد حریری در نخستین روزهای اعتراضات در نشست‌هایی با حضور میشل عون، رئیس‌جمهوری، بلافاصله از نیت خود برای بستن مالیات بر ارتباطات اینترنتی صرف نظر کرد و یک بسته اصلاحات وسیع ۱۷ بندی را نیز مطرح کرد.
شفافیت حساب‌های بانکی و اموال وزیران، نمایندگان مجلس و سایر مقامات، نصف شدن حقوق این مقامات، تلاش برای شکوفایی اقتصادی و صنعتی، بخشی از این بسته اصلاحات بود.
اما تظاهر کنندگان از هفته نخست اعتراض‌ها خواهان تغییر کلیت نظام و خارج شدن همه سیاستمداران شناخته شده کنونی از صحنه شده‌اند.
طبق این بسته اصلاحات دولت سعد حریری، حقوق مقام های دولتی فعلی و سابق ۵۰ درصد کاهش می یابد و همچنین پیش بینی شده بود که با مشارکت سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری بانک‌ها، تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه دولت به نزدیک صفر کاهش یابد.
با این حال به دنبال استعفای سعد حریری مذاکرات برای تشکیل دولت جدید پیشرفتی نداشته است.
لبنان در قرن گذشته به مدت ۱۵ سال شاهد جنگ‌های داخلی بود؛ حدود ۲۰ سال نیز حضور نظامی اسرائیل در جنوب کشور را تحمل کرد؛ سپس ترور رفیق حریری نخست‌وزیر وقت و پدر سعد حریری در سال ۲۰۰۵، تلاطم‌های شدید سیاسی در این کشور را در پی آورد.
پیشتر احتمال داده می‌شد که با کناره‌گیری کابینه کنونی حریری، میشل عون بار دیگر از خود او بخواهد دولتی تکنوکرات که وزیران آن به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند، به عنوان دولت موقت تشکیل دهد.
