پنجشنبه , ۶ آذر ۱۳۹۹
صفحه اول » بین المللی » بالاترین مقام کاخ الیزه و دست راست امانوئل ماکرون ، رئیس جمهوری فرانسه هدف مناقشات و منازعات قرار دارد
Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler

بالاترین مقام کاخ الیزه و دست راست امانوئل ماکرون ، رئیس جمهوری فرانسه هدف مناقشات و منازعات قرار دارد

براساس اسناد فاش شده توسط “Mediapart” ، وی در سال 2010 و 2011 قراردادهای بین بندر لوهاور را تصویب كرد كه از آن زمان وی عضو هیئت نظارت و صاحب کشتی MSC بود كه توسط پسر عموهای مادرش تأسیس و رهبری می شد.

روزنامه لوموند می نویسد : دبیرکل الیزه ، الکسیس کوهلر ، پس از افشای اسناد دوشنبه ، 6 اوت توسط مدیاپارت ، دوباره متهم به نقض منافع ملی فرانسه شده است. در سال 2010 و 2011 ، مرد دست راست امانوئل مکرون، قراردادهایی را بین بندر لو هاور (GPHM) تصویب کرد؛ وی از آن زمان عضو هیئت نظارت و صاحب کشتی MSC بود که توسط عموزاده های مادرش تأسیس و اداره می شد.

وی با استفاده از رانت و فساد موفق انعقاد قراردادهایی شد به نفع خود شد.

آقای کوهلر از سال 2010 تا 2012 به عنوان نماینده آژانس مشارکت دولت (APE) در کنار شهردار این شهر ، نخست وزیر فعلی ، ادوارد فیلیپ ، در هیئت نظارت بر بندر لو هاور نشست.

طی دو جلسه ، در سپتامبر 2010 و 2011 ، آقای کوهلر  به نفع قراردادهای آینده بین GPMH و Normandy Terminal MSC (TNMSC) ، شركت فرانسوی صاحب کشتی و شریک اصلی موضع گیری كرد.

در این زمان بود که اسناد منتشر شده توسط Mediapart فاش شد.

در ماه می سال جاری میلادی پرونده اتهامات الکسیس کوهلر در دادگاه فرانسه باز شد تا به فساد و رانت خواری وی رسیدگی شود.

چند عضو سابق هیئت نظارت بر بندر لو هور به Mediapart گفتند: “آنها از وضعیت خانواده الکسیس کوهلر چیزی نمی دانند و وقتی که اخیراً پیوندهای وی را با MSC را پیدا کردند ،از سوابق وی اظهار بی اطلاعی کردند.”

این سایت اطلاع رسانی اعلام کرده است که کمیسیون دسترسی به سوابق اداری (CADA) در پی بررسی هایش به سوابق قابل استنادی برای آقای کوهلر دست نیافته و نمی داند بر چه مبنایی ایشان به مسئول انتعقاد قراردادها در بندر لو هاور شده است؟

کاخ ریاست جمهوری فرانسه – الیزه – محل خدمت آقای کوهلر در پاسخ به سؤال آژانس فرانس پرس ، با توجه به تحقیقات پیاپی پیرامون پرونده آقای کوهلر ، مایل نبود ” در اینباره اظهارنظر کند”.

در پایان ماه مه سال جاری میلادی کاخ الیزه در پاسخ به تماسهای مکرر Mediapart و افشاگری های صورت گرفته پیرامون رانت و فساد آقای کوهلر گفته بود : “آقای کوهلر هرگز در موقعیت تصمیم گیری یا در موقعیتی قرار نگرفته است که بتواند نظر شخصی را در کارهای داخلی شرکت های صادراتی مستقر در بندر لوهاور و مشورت های مربوط به MSC مطرح کند.”

ترجمه : شبتاب نیوز

آرتیکل : لوموند