چهارشنبه , ۱۸ مهر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مرور روزنامه‌های سه شنبه سی ام مهرماه؛

مرور روزنامه‌های سه شنبه سی ام مهرماه؛

 

تکذیب دستگیری‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری، «ع. ص» متهم پرونده پتروشیمی کیست؟، چهره‌های متفاوتِ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، آغاز ساخت ۱۸ هزار واحد مسکونی در استان‌های محروم، چراغ سبز ظریف برای سفر به عربستان، از شایعه تا واقعیت پرستاران وارداتی، کشاورزی در بن‌بست حمایت، رویای بالکانیزاسیون خاورمیانه و خط و نشان خودرویی‌ها برای بانک مرکزی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه سی ام مهرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تکذیب دستگیری‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری توسط ربیعی از یک سو و اظهارات ظریف در کنفرانس بین‌المللی یک جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل و زیر و بم بودجه تا ۱۴۰۰ و رویکرد جدید اصلاح‌طلبان در انتخابات در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آدرس غلط متولیان صنعت فشل!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان با موضوع قرار دادن سخنان اخیر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشت: انتقاد‌های صریح روز یک شنبه عبدالناصر همتی علیه خودروسازان، آن قدر بر این گروه گران آمد که ترجیح دادند روز گذشته از طریق چند مقام صنفی خود به این انتقادات پاسخ دهند به گونه‌ای که دبیر انجمن خودروسازان، مشاور این انجمن و دبیر انجمن قطعه سازان به میدان آمدند و با برگزاری نشست خبری به انتقادات صریح همتی از خودروسازان پاسخ دادند. نقطه مشترکی که در زمینه صنعت خودرو بین منتقدان و متولیان آن مشترک است، فشل بودن و زمینگیر شدن این صنعت است. روایت دبیر انجمن قطعه سازان که اطلاعات صورت‌های مالی هر دو خودروساز عمده نیز آن را تایید می‌کند، حاکی از زیان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی این دو شرکت در فاصله سال گذشته و نیمه نخست امسال است. خودروسازان معتقدند که آزاد نگذاشتن قیمت خودرو و مجوز ندادن به افزایش قیمت ها، باعث این زیان گسترده شده است و در مقابل، بسیاری از کارشناسان و نهاد‌های ناظر ضعف‌های مدیریتی جدی و مجموعه‌ای از مفاسد و اقدامات حاشیه‌ای در این صنعت را باعث زمینگیر شدن آن می‌دانند، به گونه‌ای که تولید خودرو در نیمه نخست امسال ۳۵ درصد کمتر از نیمه نخست سال گذشته بوده است و در مقایسه با سال‌های قبل‌تر نیز، روند تولید خودرو، کاهش بیشتری یافته است.
روایت کامبیز مهدی زاده از داماد رئیس جمهور شدن/پاسخ روزنامه دولت به کیهان: بیان واقعیات اتاق فکر و توهم توطئه نمی‌خواهد/آدرس غلط متولیان صنعت فشل!
با این حال روایت متولیان صنعت خودرو این است که قیمت خودرو توسط نهاد‌های ناظر مثل شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شود و، چون این نهاد‌ها با افزایش بیشتر قیمت مخالفت کرده اند، در نتیجه خودروسازان با زیان مواجه شده اند. این در حالی است که برخلاف ادعای «سرکوب قیمت» که خودروسازان مدعی آن هستند، بررسی نرخ تورم در هشت سال اخیر از سال ۹۰ تاکنون نشان می‌دهد که شاخص قیمت‌ها ۴.۲ برابر شده، ولی قیمت انواع خودرو‌های داخلی ۶ تا ۷ برابر شده است. آن چه در این میان از سوی متولیان صنعت خودرو بدون پاسخ مانده است، حجم بالای ناکارآمدی‌ها و فساد‌ها و تخلفات مختلف است. مجلس در چهار دوره به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو پرداخته است. در مجالس دوره ششم، هفتم و نهم، تحقیق و تفحص‌ها نهایی شد و در مجلس فعلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دست تدوین است. گزارش تحقیق و تفحص‌های قبلی نشان داد انتصابات سفارشی، سرمایه گذاری‌های غیراقتصادی و نامعقول، جایگزینی رابطه به جای ضابطه در مدیریت این شرکت ها، ورود و خروج افراد سیاسی در بدنه مدیریتی شرکت‌های اصلی خودروساز و واگذاری‌های شائبه برانگیز بخشی از سهام خودروسازان به شرکت‌های زیرمجموعه و قطعه سازان، تنها بخشی از تخلفات خودروسازان بوده است. دادگاه مدیرعامل سابق یکی از شرکت‌های خودروساز و پرونده‌هایی که نشان می‌دهد چگونه در شرایط بحرانی بازار، خودرو‌ها از برخی نمایندگی‌های نورچشمی سر درآورده است، نشان می‌دهد که ساختار صنعت خودرو، ساختاری همراه با رانت و فساد بوده است و در این ساختار همراه با رانت و فساد، آدرس فشل شدن را نه به سمت ادعای غیرواقعی «سرکوب قیمت» که باید به سمت مدیریت ناکارآمد دولتی و محفلی خودروسازان برد. واضح است که ادعای سرکوب قیمت که نقل هر محفل خودروسازان و ترجیع بند ادعای آن هاست چقدر خلاف واقع است، ولی اشاره به همین نکته بدیهی نیز ضروری است که بخشی از معضل بازار خودرو، کاهش قدرت خرید به دلیل قیمت‌های بالای فعلی است که باعث شده است، متقاضی واقعی خودرو از گروه‌های درآمدی متوسط جامعه، خرید خودرو را به تعویق بیندازد. در چنین شرایطی، مسیر نجات صنعت خودرو، افزایش مجدد قیمت و بهره‌مندی هر چه بیشتر از تسهیلات ارزی و ریالی رانتی نیست. بلکه این صنعت نیازمند شکل گیری ساختاری شفاف، عاری از فساد و رقابتی است. متاسفانه این حرف بسیار تکراری را باز هم باید تکرار کرد که حمایت بدون قید و شرط از صنعت خودرو نتیجه نمی‌دهد و خروجی آن، همین زیان انباشته گسترده خودروسازان است. صنعت خودرو نیازمند حمایتی هدفمند و مشروط است. حمایتی که برای مدت زمانی مشخص، به شرط بهبود ساختار و افزایش بهره‌وری باشد. نه آن که داخلی سازترین خودروی کشور، با شروع تحریم ها، دچار افت قطعه شود! این اتفاق که پراید با بحران کمبود قطعه مواجه شد نشان داد که داخلی سازترین خودروی کشور چقدر در برابر فشار‌های بیرونی آسیب پذیر است و این صنعت چه مقدار با وجود حمایت‌های گسترده طی این سال‌ها ناکارآمد باقی مانده است.

پاسخ روزنامه دولت به کیهان: بیان واقعیات اتاق فکر و توهم توطئه نمی‌خواهد
روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود به چند یادداشت انتقادی حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان به مواضع اخیر روحانی واکنش نشان داد و در بخشی از این یادداشت نوشت: ۱) کیهان در حالی رئیس جمهوری را متهم به دوقطبی‌سازی کرده که شاهکار چند روز پیش خود و مقابل هم قرار دادن بخش‌هایی از زنان جامعه ایران به عنوان مصداق بارز دوقطبی‌سازی هنوز از اذهان پاک نشده است. روزنامه‌ای که از سر خودحق‌پنداری به خود اجازه می‌دهد هر شهروندی را که مثل خود فکر نمی‌کند «قربانی» و احتمالاً گمراه بخواند، حالا یادآوری اصل قانونی همه‌پرسی- که اتفاقاً تأییدکننده جایگاه رفیع مردم در حل و فصل یک موضوع اختلافی و مهم است- را توهین مستقیم به مردم می‌داند! نمونه دیگری از این دو قطبی‌سازی‌ها تیتر همین روزنامه (مقاومت ۲۰ مذاکره صفر) بعد از آزادی نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق است.
روایت کامبیز مهدی زاده از داماد رئیس جمهور شدن/پاسخ روزنامه دولت به کیهان: بیان واقعیات اتاق فکر و توهم توطئه نمی‌خواهد/آدرس غلط متولیان صنعت فشل!
۲) این روزنامه در حالی مصادیق اصل همه‌پرسی را در تفسیری برای موارد «صرفاً استثنایی» دانسته که در اصل ۵۹ هیچ اشاره‌ای به این حکم آقای شریعتمداری یعنی استثنا وجود ندارد؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» کیهان و دیگر مخالفان این اصل قانونی می‌توانند مدعی شوند هیچ مسأله بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور وجود ندارد. اما نمی‌توانند به بهانه استثناسازی یادآوری این اصل را هم برنتابند.

۳) بر خلاف آنچه این روزنامه مدعی شده که آقای روحانی تعداد اندک و کم شمار جمع خود را در حد و اندازه یک جریان قلمداد می‌کنند، به نظر می‌رسد واهمه اصلی مخالفان رفراندوم اتفاقاً هم منطق قوی و قانونی طرفداران همه‌پرسی و هم پشتوانه اجتماعی آن است. در غیر این صورت اگر مردم به زعم مخالفان دولت همه درگیر مسائل معیشتی و اقتصادی هستند و رفراندوم دغدغه آن‌ها نیست، چه باک از طی طریق قانونی یک اصل قانون اساسی. آقای شریعتمداری و همفکران ایشان اگر تصور می‌کنند منظور روحانی از طرح رفراندوم مذاکره با امریکاست و طرفداران این موضوع هم تعداد اندکی بیش نیستند و قاطبه مردم رویکرد روزنامه کیهان را در سیاست خارجی دنبال می‌کنند، چرا یک بار برای همیشه با برگزاری یک رفراندوم تکلیف را مشخص نمی‌کنند تا مردم جریان به زعم آقای شریعتمداری «تسلیم طلبان» را به حاشیه برانند. نتیجه چند انتخابات اخیر اتفاقاً عکس ادعای کیهان را نشان می‌دهد و تأییدکننده این مهم است که اکثریت مردم در سیاست خارجی به دنبال تقابل نیستند و رویکرد‌های تعاملی را انتخاب کرده‌اند و البته رویکرد‌های تقابلی از جنس آنچه حسین شریعتمداری دنبال می‌کنند را راهبرد «مقاومت» نمی‌دانند.

۴) آقای شریعتمداری دولت را متهم به ناکارآمدی در مدیریت کشور و مشخصاً حوزه اقتصادی کرده بدون آنکه اشاره کند وضعیت به وجود آمده بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال فشار‌های خارجی بوده است. بعید است کیهانیان واقعیات حاکم بر کشور را ندانند، اما به نظر می‌رسد با فرافکنی همه مشکلات موجود را به گردن دولت می‌اندازند تا شاید در انتخابات پیش رو نمدی برای خود بسازند. نگاهی به مدیریت دولت و شاخص‌های اقتصادی تا سال ۹۶ و قبل از خروج امریکا از برجام نقض کننده ادعا‌ها و حمله‌های مخالفان به دولت است. اگر آقای روحانی به زعم آقای شریعتمداری طرفدار گفتگو با امریکاست و جریان کیهانی مخالف چنین گفت‌وگویی است، باید شفاف تبعات این عدم گفتگو و اعمال فشار‌های کاخ سفید هم برای مردم توضیح داده شود.

روایت کامبیز مهدی زاده از داماد رئیس جمهور شدن
روزنامه ابتکار در گزارش و گفت وگویی با کامبیز مهدی زاده، داماد رئیس جمهور روایت او از نحوه ازدواج با دختر رئیس جمهور را منتشر کرد و نوشت: کامبیز مهدی‌زاده فرساد متولد سال ۶۴ در تبریز و دانش آموخته دکترای زمین‌شناسی است. مهدی‌زاده کارشناسی ارشدش را در رشته زمین‌شناسی نفت گرفته و چندین ثبت اختراع و اخذ مدال‌های جهانی را نیز در کارنامه خود دارد. وی به تازگی مدال طلای چهارمین دوره مسابقات جهانی اختراعات از کشور کانادا را نیز به دلیل طراحی مدل شبیه‌سازی در سنگ مخزن به منظور افزایش بهره‌دهی در چاه‌های نفت به دست آورده است.

وی همچنین همسر دختر رئیس جمهوری است که به گفته خودش رابطه‌ای پدر و فرزندی با حسن روحانی دارد و البته گاهی با هم اختلاف‌نظر‌هایی هم دارند. وی در‌این‌باره می‌گوید: بنده نظرات و گاهی نیز انتقادات را خدمت ایشان مطرح می‌کنم و ایشان نیز گوش می‌­کنند. نظرات ایشان همواره محترم است و من هم نظرات خود را ارائه می‌­کنم و گاهی نقطه نظرات مردمی را به اطلاع ایشان می­‌رسانم.
روایت کامبیز مهدی زاده از داماد رئیس جمهور شدن/پاسخ روزنامه دولت به کیهان: بیان واقعیات اتاق فکر و توهم توطئه نمی‌خواهد/آدرس غلط متولیان صنعت فشل!
مهدی زاده در بخش‌هایی از گفتگو با ابتکار می‌گوید: دست روزگار بود. هر شخصی مسیر زندگی خود را تعیین می‌کند. من هم در مقطعی با این خانواده آشنا شدم و دیداری با آقای دکتر روحانی داشتم. زمانی که خدمت ایشان رسیدم از مناعت طبع و برخورد آقای دکتر بسیار خوشم آمد. به عنوان یک رئیس جمهوری برخورد و گفتمان ایشان برای من بسیار جالب بود.
دو سه نفر از دوستان به من می‌گفتند چرا ازدواج نمی‌کنی؟! چند گزینه را مطرح کردند. اول آقای اکرمی به من پیشنهاد دادند. ایشان بنده را از سال ۹۲ و از ستاد انتخاباتی آقای روحانی می‌شناختند.

البته من پاسخ دادم که قصد ازدواج ندارم، اما ایشان تاکید کرد که یک دختر خوب از یک خانواده خوب سراغ دارم و من آن زمان، چون مشغول به تحصیل بودم درس اولویت اولم بود و قبول نکردم و ایشان هم پیگیر نشد. در حین تحصیل در مقطع دکترا و همزمان با اواخر دولت اول آقای روحانی، آقای اکرمی مرا دید و سؤال کرد هنوز ازدواج نکرده‌ای؟ به این صورت شد که به واسطه آقای اکرمی ابتدا همراه با مادرم خدمت خانواده آقای روحانی رسیدیم. پس از تشریفات و توافقات اولیه، بعدا شخصا به حضور آقای رئیس جمهوری رسیدم. در این جلسه جو خوبی حاکم بود. ایشان از من سوالاتی پرسیدند که برایم بسیار جالب بود.
به من گفتند همین که روی پای خودت هستی برای من کافی است. نپرسیدند چه دارم و خانه‌ام کجاست؟ البته به طور طبیعی ملاحظاتی داشتند که هر پدری نسبت به فرزند خود دارد. این اتفاق اواخر سال ۹۵ رخ داد.

معمولاً گفته می‌شود که در سطوح سیاسی بالا ازدواج‌ها به صورت هدفمند میان مقامات و فرزندان آن‌ها صورت می‌گیرد. آیا ازدواج شما نیز اینگونه بود؟
الحمدالله من نه آقا‌زاده بودم و نه رفیق آقازاده‌ای دارم. من از همین مردم بودم و این تئوری خود به خود نفی می‌شود. این فرصت نیکویی است که نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. آنقدر صفا و صمیمیت و گرمی است که یک نفر از بین مردم می‌تواند برود و با بزرگان وصلت کند.
دکتر روحانی مردم را بسیار دوست دارد و تمام تلاش ایشان بر این است که کشور در آرامش باشد. ایشان چند وقت پیش به من می‌گفت که نمی‌توانند راحت بخوابند زمانی که مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند.

ما در جلسه‌ای با حضور مادر و مادر‌خانومم با همسرم دیدار داشتیم. بعد خدمت آقای دکتر رسیدم و بعد این دیدار‌ها در چارچوب عرف ادامه پیدا کرد تا شناخت اولیه حاصل شود. فشار انتخابات و فضای انتخابات روی زندگی ما هم تاثیر گذاشته بود. این مباحث یک سال و چند ماه طول کشید. در واقع فضای انتخابات در این تعویق بی‌تاثیر نبود. ما در سال ۹۷ ازدواج کردیم. ایشان درگیر انتخابات بودند و در سفر بودند و خانواده ایشان هم در استرس و فشار‌های سیاسی قرار داشتند.
فشار‌هایی روی من هم وجود داشت، ولی وقتی خدا بخواهد، کار انجام می‌شود. این صلاح و مصلحت بود. همسرم بر‌خلاف من بسیار آرام و صبور هستند که باعث شده مکمل یکدیگر باشیم.