تیر آخر ترکش؛ آیا بوریس جانسون راه حل جادویی برگزیت را پیدا کرده است؟

 

سه بار مخالفت پارلمان بریتانیا با توافقی که ترزا می با اتحادیه اروپا به دست آورده بود، در نهایت به سقوط او انجامید؛ حالا بوریس جانسون طرحی را برای برگزیت آماده کرده که ممکن است به تصویب مجلس عوام بریتانیا برسد، ولی اتحادیه اروپا احتمالا ردش می‌کند.

رسیدن به یک توافق جدید و تصویبش در مجلس عوام، شاید تنها راه قانونی جانسون برای عمل به وعده‌اش برای انجام برگزیت در پایان اکتبر باشد.

تنها مشکل این است که برای اجرای طرح پیشنهادی او، یک کنوانسیون بین‌المللی باید اصلاح شود، اتحادیه اروپا باید قوانینش را تغییر دهد، و فناوری به سرعت برق و باد پیشرفت کند.

 

معمای مرزی

دولت بریتانیا می‌خواهد یک بخش مهم و جنجال‌برانگیز توافقنامه خروج به نام «پروتکل ایرلند شمالی» (معروف به حصار) را تغییر دهد.

طبق توافقنامه فعلی، بریتانیا پس از برگزیت عملا در اتحادیه گمرکی اروپا می‌ماند و همچنان قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا را رعایت می‌کند تا نیازی به بازرسی‌های گمرکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نباشد.

ولی این به مذاق سرسخت‌ترین هواداران برگزیت در حزب حاکم محافظه‌کار خوش نمی‌آید؛ چرا که آن‌ها را از رسیدن به دو خواسته اصلی‌شان، یعنی حذف قوانین «دست و پا گیر» اتحادیه اروپا و بستن قرارداد تجارت آزاد با کشورهایی مثل آمریکا محروم می‌کند.

همین است که دولت جانسون به دنبال یافتن راه متفاوتی برای باز نگه داشتن مرز است.

طرح جانسون چیست؟

پیشنهاد جدید بریتانیا عملاً ایجاد دو مرز جدید است: مرزی قانونی بین ایرلند شمالی و بقیه بریتانیا، و مرزی گمرکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند.

بوریس جانسون می‌خواهد ایرلند شمالی پس از برگزیت هم همچنان در «بازار واحد» اتحادیه اروپا (البته برای کالاها) باقی بماند. این یعنی ایرلند شمالی مثل جمهوری ایرلند، از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند تا نیازی به بازرسی‌ مرزی محصولات کشاورزی و سایر کالاها از نظر رعایت استانداردها نباشد.

ولی از آن‌جا که قرار نیست بقیه بریتانیا (انگلستان، ولز و اسکاتلند) از این مقررات پیروی کنند، اجرای چنین طرحی باعث می‌شود که نیاز باشد کالاهایی که از بقیه بریتانیا به ایرلند شمالی حمل می‌شوند، بازرسی شوند تا مشخص باشد با استانداردهای اروپایی مطابقت دارند یا نه.

ولی جز تطبیق با استانداردها، بازرسی‌های گمرکی کارکرد دیگری هم دارند: گرفتن عوارض واردات و صادرات.

آقای جانسون می‌خواهد کل بریتانیا را از اتحادیه گمرکی اروپا خارج کند؛ این یعنی پس از دهه‌ها، صادرات و واردات بین شمال و جنوب ایرلند مشمول تعرفه می‌شود.

طبق طرح جانسون، بیشتر این بازرسی‌ها به جای گذرگاه‌های مرزی باید در انبار شرکت‌ها در مبداء یا مقصد اتفاق می‌افتد، بخشی از کار ترخیص گمرکی در مراکزی به دور از مرز انجام می‌شود، و شرکت‌های کوچک و متوسط قرار است از اکثر این بازرسی‌ها معاف بمانند.

بریتانیا می‌خواهد دو طرف تعهد بدهند که هیچ ‌وقت بازرسی‌های گمرکی را در گذرگاه‌های مرزی انجام نمی‌دهند؛ و فکر می‌کند برای اجرای این طرح، نیاز به هیچ‌گونه تأسیسات جدید نیست.

به عبارت دیگر، برای جلوگیری از ایجاد یک مرز فیزیکی و مرئی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، بوریس جانسون می‌خواهد مرزی نرم و پراکنده ایجاد کند.

نگرانی‌های اتحادیه اروپا

واکنش اتحادیه اروپا به پیشنهادهای جدید بریتانیا چندان گرم نبوده است و گفته آن‌ها «پایه‌ای برای رسیدن به یک توافق فراهم نمی‌کنند.»

نگرانی‌های اروپا یکی دو تا نیست.

آن‌ها قانع نشده‌اند که بازرسی‌های پراکنده در اطراف مرز ۵۰۰ کیلومتری بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند می‌تواند نیاز به پست‌های گمرکی را برطرف کند و نگرانند ایرلند شمالی پس از برگزیت به بهشت قاچاقچیان کالا تبدیل شود.

از سوی دیگر، برای اتحادیه اروپا که نهادی به شدت مقرراتی است، پذیرفتن پیشنهادی که مو لای درزش برود و همه جزئیات فنی و قانونی آن معلوم نباشد، شدنی نیست.

در کنار این اروپایی‌ها فکر می‌کنند پیشنهاد بریتانیا برای معاف کردن شرکت‌های کوچک و متوسط از این مقررات، به یکپارچگی و یکدستی «بازار واحد» اتحادیه اروپا صدمه می‌زند و راه را برای ورود کالاهای غیراستاندارد به این بازار باز می‌کند.

چهارمین مشکل، طرح بریتانیا برای ردگیری کالاها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین دو طرف است؛ کاری که فعلاْ فناوری و تجهیزات لازم برای آن وجود ندارد و قابلیت‌ پیاده‌سازی‌شان اثبات نشده است.

در نهایت طبق پیشنهاد بریتانیا، پیروی ایرلند شمالی از استانداردهای اتحادیه اروپا منوط به تصویب آن در مجلس ایرلند شمالی است؛ رأیی که باید هر چهار سال یک بار تجدید هم بشود.

چنین شرطی از نظر اروپایی‌ها، دادن حق وتو به حزب دی‌یوپی، حزب پروتستان‌های ایرلند شمالی است.

حزبی که از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ میلادی حزب محافظه‌کار برای ماندن در قدرت به رأی این حزب تکیه کرده و هدفش بریتانیایی نگه داشتن و «بریتانیایی‌تر» کردن ایرلند شمالی است،

هویت یا بحثی فنی؟

بریتانیا، جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا، همه می‌خواهند مرز دو ایرلند را باز و نامرئی نگه دارند؛ ولی نگاه‌های متفاوتی به این موضوع دارند.

ایرلند شمالی دهه‌ها شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بین کاتولیک‌های طرفدار پیوستن به جمهوری ایرلند و پروتستان‌های هوادار ماندن در بریتانیا بود تا آن‌که سال ۱۹۹۸ با قرارداد صلح بلفاست، آرامش به این منطقه بازگشت.

اکثر دست‌اندرکاران تدوین توافقنامه صلح می‌گویند هدف آن، حل موضوع «هویت» بود؛ به این معنی که آن بخش از جمعیت ایرلند شمالی که خود را بریتانیایی می‌دانند، بتوانند احساس کنند که در بریتانیا زندگی می‌کنند؛ و آن بخش جمعیت که خود را پیش از هر چیز ایرلندی می‌دانند، احساس کنند که در یک ایرلند یکپارچه زندگی می‌کنند.

به همین خاطر است که خیلی‌ها نگران‌اند ایجاد هر گونه مرزی بین دو ایرلند، چه پست بازرسی باشد چه تجهیزاتی در حد دوربین مداربسته، خشم کاتولیک‌ها را برانگیزد و به هدفی برای حمله‌های گروه‌های شبه‌نظامی جمهوریخواه تبدیل شود و فرآیند صلح را به خطر بیندازد.

اگر استدلال این گروه را بپذیرید، عملاً هیچ مدلی از برگزیت وجود ندارد که برای صلح مضر نباشد، ولی بتواند خواسته‌های سرسخت‌ترین هواداران برگزیت برای استقلال قانونی، تجاری و قضایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا را فراهم کند.

ولی بوریس جانسون معتقد است بحث مرز ایرلند شمالی، نه یک مسأله حیاتی و مرکزی، که «در واقع بحثی فنی درباره ماهیت دقیق بازرسی‌های گمرکی در آینده» است.

آقای جانسون می‌داند تنها در صورتی می‌تواند برگزیت مورد نظر نمایندگان و اعضای حزبش را اجرا کنند که اروپایی‌ها هم این موضع او را قبول کنند.

سیاست «دیوانه‌وار»

بعضی می‌گویند که بوریس جانسون می‌دانسته طرحش از نظر اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است و هدفش از ارائه آن، نه خروج از بن‌بست، که انداختن تقصیر به گردن طرف مقابل بوده است.

پس از اعلام طرح، نامه دفتر نخست‌وزیر به نمایندگان حزب حاکم به رسانه‌ها درز کرد؛ نامه‌ای که در آن به آن‌ها توصیه شده بود که در صورت مخالفت اتحادیه اروپا با طرح جدید، سیاست این اتحادیه را «دیوانه‌وار» بخوانند و بگویند رسیدن به توافق جدید غیرممکن است.

واقعیت این است که اکثر نمایندگان و مخصوصاً هواداران حزب محافظه‌کار، خروج بی‌توافق را تنها راه اجرای برگزیت می‌دانند.

اتفاقی که اتحادیه اروپا اصرار دارد که راه حل مشکل نیست و بریتانیا مجدداً باید به سر میز مذاکره برگردد تا درباره بدهی‌اش، حقوق شهروندان مهاجر و مخصوصاً مرز دو ایرلند گفت‌وگو کند.

با رد این پیشنهاد، بوریس جانسون موظف است نامه‌ای به اتحادیه اروپا بنویسد و درخواست کند برگزیت سه ماه دیگر به تعویق بیفتد.

هر چه می‌گذرد، بیشتر به نظر می‌رسد که این معما بدون یک رأی‌گیری عمومی دیگر در بریتانیا، یعنی انتخابات پارلمانی یا همه‌پرسی دوم، قابل حل نیست.