*******

گرانی دلار،مسکن و خودرو تقصیر منتقدان دولت است!

روزنامه اعتماد– به مدیرمسئولی «الیاس حضرتی» رئیس اصلاح طلب کمیسیون اقتصادی مجلس– در یادداشتی با عنوان «روحانی و سابقه کارشکنی ها» به قلم «نجفقلی حبیبی» نوشت:«در دولت اول آقای روحانی تمهیدات و رویکردهای خوبی در زمینه کنترل نقدینگی و تورم به عمل آمد و کارها داشت پیش می‌رفت. متاسفانه تحت فشار همین کسانی که امروز می‌گویند دولت آقای روحانی از بیشترین اختیارات برخوردار است، فضا تغییر کرد و از آن کنترل خارج شد. کسانی که دنبال سوداندوزی برای خود بودند، از باز شدن فضا و خارج شدن از کنترل بیشترین سوءاستفاده را کردند و دیدیم که چه بلایی بر سر دلار، سکه و مسکن آوردند. بر اثر این سوءاستفاده‌هاست که امروز بسیاری از مردم برای تامین مسکن اجاره‌ای هم دچار مشکل هستند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:« آدم گریه‌اش می‌گیرد از اینکه نیروهای خدماتی زحمتکشی که روزها در تهران کار می‌کنند، حتی نمی‌توانند در حاشیه شهر کرج هم برای خود آلونکی محقر اجاره کنند. مسوول این وضع مصیبت‌بار کیست؟ آیا واقعا دولت را باید مقصر آن دانست؟ سرمایه‌داران بزرگی که معلوم نیست به کجاها وصل هستند، دولت را کلافه کرده‌اند. کارشکنی‌ها علیه دولت آقای روحانی فقط به سیاست داخلی محدود نمی‎شود.در جریان مساله برجام هم دیدیم که هم در زمان مذاکرات مورد طعن و لعن قرار می‌گرفت و هم حالا به بهانه‌های مختلف دولت را تحت فشار قرار می‌دهند.»

روزنامه متعلق به رئیس اصلاح طلب کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه نوشت:«مساله این است که آقایان چشم‌شان را رو به همه مشکلات و تخلفات می‌بندند و فقط دولت را مقصر می‌دانند. در این میان اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین حامیان دولتند…و حتی یادآور شدند که در ازای این حمایت فکری، توقعی هم از دولت ندارند. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان تا جایی که می‌توانستند کمک‌های‌شان را کردند و حمایت‎های‌شان را به عمل آوردند و امروز تنها انتظارشان از دولت این است که راهی برای بهبود وضع معیشتی مردم به ویژه اقشار محروم باز کند. موضوعی که باید به آن توجه شود، این است که مردم نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها علیه دولت قرار بگیرند».

اصلاح طلبان با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس، دو ادعا را مرتب تکرار می کنند.

اولین ادعای اصلاح طلبان این است که دولت از اختیارات لازم برای رفع مشکلات مردم برخوردار نیست. این ادعا آنقدر بی پایه است که حتی از سوی فعالین اصلاح طلب نیز بارها رد شده است. برای نمونه چندی پیش «علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات گفته بود:«مدت‌هاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیس‌جمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می‌توانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کند. آقای رئیس‌جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است».

لازم به ذکر است که روحانی در سال 92 گفته بود:«ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».

دومین ادعای اصلاح طلبان این است که این طیف هیچ نقشی در دولت ندارد و صرفا حامی انتخاباتی روحانی بوده است. «سید محمد غرضی» وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت هاشمی رفسنجانی چندی پیش گفته بود:«اکثر نیروهای قریب به اتفاق آقای روحانی از جناح اصلاح‌طلب انتخاب شده است…اصلاح‌طلبان هر زمانی که به قدرت رسیده‌اند نتوانستند دولت را نگه دارند». «محمد سلامتی» از فعالین اصلاح طلب نیز چندی پیش گفته بود:«کارنامه روحانی به پای اصلاح‌طلبان نوشته شده و آنها نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند».

واقعیت این است که بی مسئولیتی و بی اعتنایی به مشکلات مردم، بخش جدایی ناپذیر رفتار اصلاح طلبان است.

بسته پیشنهادی فرانسه:کمک مالی به ایران در ازای برجام موشکی و منطقه ای!

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «بسته پیشنهادی فرانسه» نوشت:«بعد از ناکام ماندن طرح «فریز در برابر فریز» که در خلال گفت‌وگوهای اخیر مقام‌های ایرانی و فرانسوی مطرح شد، این‌بار پاریس گزینه دیگری را (مذاکره با ایران) روی میز گذاشته است؛ ایده کمک مالی فرانسه به تهران مشروط به فراهم شدن مقدمات گفت‌وگو پیرامون سه موضوع چالش‌برانگیز نخستین درخواست پاریس از ایران گفت‌وگو پیرامون بندی از برجام موسوم به «بند غروب» است که محدوده زمانی 10 ساله توافق هسته‌ای را مورد اشاره قرار می‌دهد.افزون بر این، پاریس از تهران می‌خواهد در ازای کمک اقتصادی، به درخواست گفت‌وگو درباره فعالیت‌های موشکی‌اش و مسائل مورد بحث در منطقه خاورمیانه پاسخ مثبت دهد.  پاریس همچنین خواستار آن شده که تهران در صورت پذیرفتن این پیشنهاد در زمینه اجرای برجام خویشتنداری کرده و شرایط تعهدات برجامی‌اش را به نقطه آغاز بازگرداند».

ارگان دولت در ادامه نوشت:«این نظریه برای تبدیل شدن به یک راهکار اجرایی علاوه بر ضرورت تبیین بیشتر جزئیات و روش‌ها، نیازمند صرفنظر پاریس از بحث پیرامون موضوع فعالیت‌های موشکی ایران است…(همچنین) دولت ایران (باید) با ایفای سهم قابل اعتنای خود برای حفظ توافق هسته‌ای  در حفظ و بهبود روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی و سایر کشورهای مهم جهان و همچنین در اجرای سیاست‌ دفع ایران‌هراسی‌ و جلب حمایت افکار عمومی مداومت به خرج دهد تا راه را برای سیاست اجماع‌سازی امریکا نیز ببندد».

پاریس در پیشنهادی توهین آمیز و فریبکارانه مدعی شده است که فرانسه ۵ میلیارد دلار و باقی اعضای برجام ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی اینستکس را تأمین خواهند کرد و ایران باید در ازای این وعده نسیه، برنامه موشکی و قدرت منطقه ای خود را متوقف کرده و محدودیت های صنعت هسته ای خود را نیز دائمی کند!

این پیشنهاد از آن جهت توهین آمیز و فریبکارانه است که طرف اروپایی در برجام متعهد شده بود که ضمن خرید نفت از ایران و پرداخت پول آن، تبادلات بانکی را نیز برقرار کرده و همچنین کالاهای تحریمی را با ایران مبادله کند؛ اما اعضای اروپایی برجام طبق سازوکار اینستکس، به هیچ عنوان از ایران نفت نمی‌خرند و تبادلات بانکی را نیز برقرار نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً از طریق این کانال، در ازای خرید نفت ایران توسط کشورهای غیراروپایی، به جای پرداخت پول، در اقدامی توهین آمیز صرفاً غذا و دارو(اقلام غیرتحریمی آمریکا) را در اختیار ایران قرار می‌دهند!

این پیشنهاد جدید یعنی مبلغ 15 میلیارد دلار در حسابی با مدیریت و اختیار طرف اروپایی گرو می ماند و ایران باید در ازای این حرکت نمایشی، صنعت موشکی و قدرت منطقه ای خود را متوقف کند!