دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن روز مطبوعات/

سخن روز مطبوعات/

سرمقاله روزنامه ها

«گفت‌وگو با بریتانیا درباره ایران؛ شاید وقتی‌دیگر». این ماحصل سرخوردگی «جان‌بولتون» در ماموریت دو روزه‌اش به لندن بود.

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

رکود دولت رکود می‌آورد

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

تا چند روز دیگر، دولت وارد هفتمین سال فعالیت خود از مجموع فرصت ۸ ساله می‌شود. واقعیت و چالش پررنگ در این چند سال، «رکودزدگی» دولت است. یک میز، حداقل چهار پایه دارد و البته در میزهای بسیار بزرگ، تعداد پایه‌ها بیشتر می‌شود تا بتواند میز را به شکل متوازن نگه دارد.

مسئولیت‌ها و تکالیف دولت نیز چند بُعدی است و نمی‌توان همه مسئولیت‌های بیست و چند وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را بر دوش یک پایه، یعنی وزارت خارجه گذاشت و این وزارت را هم به نوعی منقبض کرد که صرفا متولی توافقی پایمال شده توسط غرب باشد.

برخی مدیران دولتی، پانزده ماه پس از ابطال برجام توسط طرف اصلی آن (کدخدای اروپایی‌ها به تصریح آقای روحانی)، همچنان بر سر جنازه نشسته‌اند گویا که قرار است معجزه‌ای رقم بخورد و مرده زنده شود تا پس از آن به جای همه مسئولیت‌های تدبیر و تلاش، برای اقتصاد ما معجزه کند!

برجام مرده، چون قرار بود مبتنی بر تعامل دو طرفه باشد. برجام حتی اگر سفره مردم را رنگین و معیشت آنها را فراخ کرده بود -که برعکس این عمل کرده- اکنون وجود خارجی ندارد. اما برخی دولتمردان همچنان اصرار دارند ماهیت برجام را وارونه روایت کنند و بر فراز یک دوقطبی مصنوعی، موج سواری ترتیب دهند.

۱۵ ماه پس از خروج آمریکا و شانه خالی کردن اروپا از تعهدات، دولت همچنان ژست تعلیق و انتظار گرفته است. رفتار برخی مدیران به گونه‌ای است که گویا می‌خواهند عهدشکنی غرب را مشمول مرور زمان کنند و در عین حال برای مذاکره جدید پالس بفرستند؛ نظیر پالس خطرناک و پرخسارتی که در جریان سفر نیویورک و مذاکره درباره دائمی کردن برخی تعهدات موقت برجامی مرتکب شدند.

این هویت تک بعدی به حدی غلیظ است که اگر برجام را (فارغ از مفید یا خسارت‌بار بودن) از کارنامه شش ساله دولت برداریم، تقریبا هیچ چیزی ته سبد باقی نمی‌ماند. این رکودزدگی حادّ، پدیده‌ای کم نظیر است. آنچه به عنوان رکود تورمی به اقتصاد ما سر ریز شده، آورده همین بی‌عملی یا سوء رفتار مفرط است. به تعبیر برخی چهره‌های همسو، دولت روحانی با اعلام توافق -و نه حتی نقض و ابطال آن توسط غرب- به پایان رسید؛ چرا که برنامه و ایده دیگری نداشت. این بی‌تحرکی، موجب کاهندگی و تحلیل رفتن نیروها و توانمندی‌های ملی می‌شود.

یک سال قبل، به خاطر سوء مدیریت، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی حیف و میل شد؛ هم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت را نصیب رانت خواران ساخت و هم تورم را به زندگی مردم و فضای کسب و کار سر ریز کرد. اما برخی محافل، ضمن لوث کردن این خسارت بزرگ می‌گویند شد که شد، یک ریسک مدیریتی بود و نباید دست و دل مدیران ذی‌ربط را با احضار به دادگاه لرزاند(!) همچنین، به خاطر سوء مدیریت، حجم نقدینگی ظرف شش سال از ۴۳۰ هزار میلیارد، به بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و موجب آسیب‌های گسترده شد.

این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان، معطل نقدینگی حداقلی برای خروج از رکود هستند. دولت در چنین میدان مهمی که باید تهدید نقدینگی سرگردان به فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شد، غائب بود و آرزواندیشانه در انتظار سرمایه‌گذاران خارجی بود.

بنا بر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در حوزه مسکن به ۱۲۸ درصد رسیده است. این بخش که همواره جزو بازارهای پر رونق بوده و موجب رونق تولید و ‌اشتغال می‌شده، اکنون با رکود بی‌سابقه در نیم قرن گذشته دست و پنجه نرم می‌کند. معاملات مسکن نسبت به مرداد ۹۷، با کاهش ۷۸ درصدی در تهران و ۵۳ درصدی در کل کشور روبه‌رو شده است.

این روند معیوب، به معنی دریغ کردن ظرفیت‌های میلیونی‌اشتغال از جوانان، زمین خوردن صدها صنعت مرتبط با بخش مسکن، و گرفتاری مردم به گرانی آزاردهنده است. مشابه همین کارنامه رکود تورمی را می‌توان در بسیاری دیگر از بخش‌های تولیدی و فنی رصد کرد.

علت چیست؟ اینکه بعضی مدیریت‌ها دچار رکود فکر و برنامه، و فاقد روحیه و نشاط جوانانه هستند. معامله‌ای که برخی مدیران و مدعیان حمایت از آنها با سامانه فناوری هسته‌ای و عقبه انسانی آن کردند، ماکتی از رویکردهای مشابه در بسیاری از حوزه‌های فناوری و کار آفرینی است.

واگذاشتن مسئولیت‌های قانونی و انقلابی، موجب رکود و تعلیقی در مدیریت می‌شود که فقط یک نتیجه آن، رکود فعلی اقتصادی است. اما در کنار فقر برنامه و کارکرد و برجام زدگی بخشی از مدیریت اجرایی، با چالش مهم دیگری هم رو به رو هستیم. پوسته برجام و مشاجرات پیرامون آن، با همه اهمیت، موجب شده بسیاری از سوء مدیریت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حاشیه بماند.

و حال آنکه اگر برجام یک خسارت بود، نفوذ زدگی در قالب برجامیزاسیون و نُرمالیزاسیون روندها (انقلاب زدایی و آرمان زدایی از مدیریت و فضای زیست عمومی) حاوی ده‌ها برابر خسارت است. این روند تحلیل برنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی قابل تداوم نیست.

در عین حال، برخی مدیران و حامیان سیاسی آنها با وجود این دو نقیصه بزرگ و استفاده سوء از انبوه اختیارات، میل به خودکامگی هم از خود نشان می‌دهند که در قالب منفعل و مطیع خواستن مجلس یا شانتاژ علیه قوه قضائیه قابل رصد است.

به خاطر داریم که یک معاون رئیس‌جمهور۲۹ تیر ۹۵ گفت «رئیس‌جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از این جهت نباید در مجلس برای آنان دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می‌شود».

اخیرا هم کسانی مانند سخنگوی کارگزاران مدعی شدند قوه قضائیه باید در وزارت دادگستری ادغام شود و اختیارات دولت -با کاستن از اختیارات قانونی مجلس و قوه قضائیه- افزایش یابد. این در حالی است که عضو مرکزیت همین حزب، چند ماه قبل در گفت‌وگو با یورونیوز تصریح کرد «دولت از اختیارات فوق‌العاده برخوردار است و اگر رهبری این اختیارات را به چوب خشک داده بود، در مدیریت اقتصادی (باعرض پوزش) بهتر از آقای روحانی عمل می‌کرد». متاسفانه دولت هرچه اختیارات بیشتری گرفت، ناکارآمدتر عمل کرد چرا که همچنان جز خاطره بازی و خاطره‌پردازی درباره توافق منقضی، برنامه درون‌زایی برای رفع مشکلات کسب و کار، رونق تولید و اقتصاد، سالم‌سازی فضای فرهنگی و رسانه‌ای، و تامین شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات نداشته است.

در قبال این وضعیت کاهنده توانمندی‌های ملی چه باید کرد؟ یک مسیر این است که تیم دولت و مدیریت آن تغییر کند که این مسیر متوقف به انتخابات سال ۱۴۰۰ است. راه دوم این است که در انتخابات اسفند ماه امسال، مجلسی مطالبه‌گر و مستقل از دولت، و دارای شایستگی‌های نظارتی روی کار بیاید. مجلسی که بتواند مدیریت اجرایی را به ریل برنامه‌ریزی برای پیشرفت درون‌زا، اهتمام به ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، و خلاقیت و تلاش مضاعف برگرداند. بدترین احتمال این است که دولت در عمل نشان دهد کفایت مسئولیت و اراده تغییر و اصلاح عملکرد خود را ندارد؛ که در این صورت، حجت بر مردم و نظام تمام می‌شود تا تصمیمی دیگر بگیرند.

از آغاز امسال، تغییرات و اتفاقات خوبی در قوه قضائیه در حال وقوع است که بشارت حاکمیت قانون و عدالت، مبارزه با فساد و تبعیض، و سالم‌سازی برخی روندهای معیوب را می‌دهد. این البته راهی صعب است که تنها با پای کار آمدن دستگاه قضایی کوبیده و پیموده نمی‌شود. این روند تغییر، باید به دو قوه دیگر تسرّی پیدا کند و به تدریج شاهد مجلس و دولتی جوان، پرنشاط، با انگیزه، انقلابی، شجاع، مجامله‌ناپذیر و کاربلد باشیم. مقدمه ضروری برای تشکیل مجلس و دولتی در تراز دهه پنجم انقلاب اسلامی، بازسازی تشکیلاتی و برنامه‌ای در جبهه بزرگ نیروهای انقلاب است. این نیروها در عین حال که باید بر معیارهای انقلابی تاکید کنند، نباید چنان دچار وسواس و سوءظن و منفی‌نگری نسبت به همدیگر شوند که نتوانند با یکدیگر هم‌پوشانی و همکاری و هم‌افزایی (تعاون) داشته باشند.

شرط هم‌افزایی و همکاری، یافتن فعالان سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی معصوم از هر نوع خطا نیست؛ البته این تکلیف برعهده همه ماست که هم خود به رعایت اخلاص و مراعات معیارها پایبند باشیم و هم دیگران را به خلوص دعوت کنیم. اما در عین حال در مسیر تحول برای تعالی، باید اغماض و تنازل داشت تا بتوان برای برداشتن بارهای بزرگ و مسئولیت‌های بر زمین مانده، جمعیت فراهم کرد.

اصلا بخشی از رشد ما و مقدمه آن، همین تحمل تفاوت‌ها و احیانا نقص‌هاست (و البته حساب خیانت و تخلف جداست). وحدت با تواضع و حسن ظن طرفین به‌دست می‌آید و نه برخورد از موضع بالا و یا سوء ظن. فراموش نکنیم که جزو سنت‌های الهی برای موفقیت، مجتمع شدن و جمعیت ساختن است؛ همچنان‌که تفرقه، موجب نابودی نعمت‌ها و فرصت‌هاست. در مقابل، حرکت موذیانه و پرحجمی از سوی جبهه معارض سازماندهی شده که به بهانه‌های مختلف، بر دامن زدن به اختلاف و شکاف در جبهه نیروهای انقلاب اصرار دارد. آنها همدلی نیروهای انقلابی را پایان جولان خود و بن‌بست‌شکن در مسیر انقلاب اسلامی می‌دانند.

وحدت همه وفاداران به انقلاب اسلامی، ضرورتی همیشگی و فرا انتخاباتی برای خدمت‌گزاری است. باید میان دو مسئولیت دشوار «مطالبه آرمان‌ها» (امر به معروف و نهی از منکر) و «مصلحت وحدت» جمع کرد. رهبر انقلاب در همین زمینه ۳۱ مرداد ۸۹ در دیدار دانشجویان فرمودند «بعضی‌ها می‌گویند وحدت، بعضی‌ها می‌گویند خلوص. من می‌گویم هر دو. خلوصی که شما مطرح می‌کنید که باید غربال و یک عده ناخالص را از دایره خارج کنیم، چیزی نیست که با دعوا و کشمکش وگریبان این و آن را گرفتن و حرکت تند و فشارآلود به وجود بیاید… در صدر اسلام اگر پیغمبر(ص) در همان جامعه چند هزار نفری -که کار خالص‌سازی آسان‌تر بود از یک جامعه ۷۰ میلیونی ما- می‌خواست خالص‌سازی کند، چی برایش می‌ماند؟… امروز هم همین جور است. این جوری نیست که شما بیایید افراد ضعیف‌الایمان را از دایره خارج کنید به بهانه اینکه می‌خواهیم خالص کنیم. هر چه می‌توانید دایره خلصین را توسعه بدهید… وحدت هم منظور من اتحاد بر مبنای اصول است. با آن کسی که این اصول را قبول دارد به همان اندازه که قبول دارد، به همان اندازه ما مرتبط و متصل‌ایم؛ این می‌شود ولایت بین مؤمنین. آن کسی که اصول را قبول ندارد، نشان می‌دهد یا تصریح می‌کند که قبول ندارد، او قهراً از این دایره خارج است. بنابراین هم طرفدار وحدتیم، هم طرفدار خلوص».

مهار قاچاق؛ از برنامه تا قانون

سیده فاطمه مقیمی در ایران نوشت:

مسأله مهار یا مقابله با قاچاق کالا به کشور یا قاچاق از کشور، یکی از دغدغه‌های همیشگی مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده با تمام تبعاتی که برای خروج ارز از کشور داشته یا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد را کاهش داده است.

اما نباید فراموش کرد که مقابله با قاچاق ابعاد متفاوتی دارد، در واقع، استفاده از ابزارهای انتظامی و قهری برای کاهش قاچاق، یکی از اهرم‌های کنترل و نظارت بر تجارت غیررسمی است و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و استفاده از اهرم‌های قانونی مؤثر یا بازنگری در قوانین نقش بازدارندگی مؤثرتری دارد.

جدای از برخوردهای انتظامی با فعالان عرصه قاچاق، تا زمانی که سیاستگذاران اقدام به اتخاذ تصمیماتی که هزینه انجام قاچاق را افزایش ندهد،نکنند هیچ گاه قاچاق کاهش نمی‌یابد. در واقع، راه مهار قاچاق افزایش هزینه‌های اقتصادی آن است.

به بیان دیگر باید با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اقتصادی قاچاق را مهار کرد.اما چگونه؟ تا زمانی که کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت نکند و راهکارهای مربوط به فعالیت در فضای اقتصاد باز در دستور کار قرار نگیرد، همچنان شاهد تخلف در انواع گوناگون آن از جمله قاچاق خواهیم بود.

یکی از زمینه‌های انجام قاچاق کالا از کشور، تخصیص ارز ترجیجی به کالاست، تا هنگامی که با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه کاهش هزینه تولید محصولاتی که قاچاق می شود، وجود دارد، ما باید همچنان شاهد سیل گسترده انتقال کالاها و اجناس داخلی به کشورهای همسایه باشیم.

اما چنانچه با تخصیص ارز با نرخ واقعی، تفاضل یا تفاوت قیمت کالاهای داخلی با محصولات مشابه در بازارهای خارجی کاهش یابد، قاچاق نیز تعدیل می‌شود.این موضوع به شکل دیگری قابل توجه است، وقتی که قیمت سوخت نیز در بازار داخلی نسبت به بازار خارجی سرکوب شده است، بنابراین انجام قاچاق سوخت به سایر کشورهای همسایه امری بدیهی است.

بنابراین سیاست‌های ارزی و اقتصادی(به عنوان نمونه یارانه آشکار و پنهان) در این حوزه نقش مؤثری دارد. به عنوان نمونه عدم اظهار واقعی کالاها در مبادی گمرکی بخشی از نمونه‌های وجود قاچاق است. بخشی از دلایل عدم اظهار واقعی کالا ناشی از سوداگری و سودطلبی، بهره‌برداری از نبود نظارت‌هاست.در این میان نقش قوانین، مقررات و اجرای آن اهمیت زیادی در کنترل قاچاق و سایر امور تجاری کشور دارد.

در حال حاضر قانون تجارت وجود دارد، اما نظام‌مند اجرا کردن این قانون، مستلزم وجود قوانین دیگر در حوزه‌های زیرمجموعه از جمله خرید، فروش، واردات و صادرات و دیگر قوانین حاکم و مرتبط با این مباحث است. به نظر می‌رسد برخی از قوانین جاری در حوزه تجارت، در حال حاضر نسبت به قوانین سایر کشورها قدیمی و ناکارآمد شده است و اگر کشور سودای جهانی شدن را دنبال می‌کند و می‌خواهد به سازمان جهانی و بین‌المللی ملحق شود، باید در مسیر مشترک با جریان جهانی، از لحاظ الزامات قانونی و آیین‌نامه‌ای قرار گیرد.

نمی‌توان در یک کشتی مستقل نشست، اما آرمان مسیر مشترک و اهداف مشترک با جهانیان را دنبال کرد. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات جاری همسو با قوانین تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گیرد. شفافیت با قانون خوب محقق می‌شود.باید اشاره کنیم که در اینجا موضوع، وضع قوانین جدید نیست، بلکه قانون تجارت وجود دارد، ما باید بازتعریف مجددی در مورد قانون تجارت داشته باشیم تا بتوان بر ادعای شفافیت صحه گذاشت. پس از این مرحله، اجرای قانون مهم است که باید نحوه درست اجرای قوانین را به مجری یادآوری کرد.

یعنی باید به مجری مسیر، منطق و شیوه اجرای قانون را رهنمود کرد. در پایان باید اشاره شود که سویه دیگر موضوع برخورد با قاچاق و قاچاقچی، داشتن یک سیستم نظارتی کارآمد است. از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به چرخه قانون خوب، مجری خوب و سپس سیستم نظارتی خوب اشاره کرد. در موقعیتی که امور، روال منطقی خود را سپری می‌کند، نظارت محسوس است اما در شرایطی غیر از این، راهکارها تنبیهی و بازدارنده می‌شود.

البته همیشه منظور از تنبیه زندان و اعدام و… نیست، بلکه شاید معنای دیگر محرومیت از مزایای اقتصادی و بهره‌برداری فعالیت اقتصادی باشد، در واقع قانون خوب در صورت نقض شدن تنبیهات خوب را هم پیش‌بینی می‌کند.در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت با قانون خوب، برنامه اقتصادی خوب، نظارت کافی و هدفگذاری در مراحل مختلف روند اقتصادی می‌توان از آسیب‌های اقتصاد کنونی کاست. به‌جد می‌توان گفت یکی از این بیماری‌ها قاچاق است.با اتکا به راهکارهای فوق تا حدودی، قاچاق قابل مدیریت و پیشگیری است. مراتب فوق با اراده قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان قابل اجراست.

۴ نکته درباره «گام بزرگ» در مبارزه با فساد

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

سرانجام در یک دستورالعمل مصوب و نهایی شده در کشور، به موضوع حمایت از افشاگران فساد و تشویق آنان پرداخته شد تا در آغاز یک حرکت بزرگ برای مقابله با فساد و البته پیشگیری از آن قرار بگیریم. این موضوع در ماده ۱۹ دستورالعملِ تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که دیروز از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است و مقرر شده، طی سه ماه دستورالعمل های مربوط تدوین شود.

این در حالی است که حدود یک سال پیش و زمانی که پیگیری های مکرری برای قانونی شدن حمایت از افشاگران فساد داشتیم، عمدتا بر لزوم عزم قوه قضاییه بر این موضوع تاکید می شد و برخی کارشناسان، حتی، کم کاری این قوه در تدوین لوایح و تغییرات قانونی در جرم انگاری برخی اقدامات افشاگرانه را از موانع قانونی شدنِ حمایت از افشاگری فساد یا همان سوت زنی می دانستند. اکنون اما در نقطه ای قرار گرفته ایم که این قوه و ریاست آن پیشگام این موضوع شده است.

به اذعان تجربیات جهانی، که بارها به تفصیل بررسی کرده ایم، ایجاد بستری برای افشای فساد توسط مردم، خبرنگاران، کارمندان، نهادهای مردمی و افراد مستقل و حمایت از آن ها در برابر مخاطراتِ این اقدام، نه تنها باعث افشای بسیاری از مفاسد خرد و کلان می شود، بلکه، یک عامل پیشگیرانه بسیار قوی است.

در این جا بنای تفسیر این موضوع را نداریم، فقط این را فرض کنید که یک مدیرِ دولتی یا خصوصی در هنگام تصمیم به هر عمل مجرمانه ای، بیم آن را داشته باشد که کارمند، منشی، مشاور و حتی طرف معامله و همدست و همکار او ممکن است یک افشاگر فساد باشد.

در صورت تصویب قانون حمایت از افشاگران و تشویق آن ها، افراد نه تنها ترس از توبیخ و اخراج و … به دلیل افشای فساد نخواهند داشت بلکه انگیزه بالایی هم برای به نتیجه رساندن آن و دریافت پاداش مربوط خواهند داشت.

در برخی تجربیات افشاگری در خارج از کشور، موارد جالبی قابل رصد است، مثلا: برخی افراد بعد از افشاگری و دریافت پاداش مربوط، شاهد یک تحول بزرگ در زندگی مالی خود بودند. در مواردی یکی از همکاران گروه مفسد، ترجیح داده است که افشاگری کند و بعد از طی دوره محکومیت خود، از زندگی سالم با پاداش سوت زنی خود لذت برده است.

در مواردی نیز گروه ها یا شرکت هایی شکل گرفته اند که کارشان کمک و ارائه مشاوره حقوقی به افشاگران برای به نتیجه رساندن گزارش خود در خصوص وقوع فساد بوده است.

با همه این ها، باید توجه شود که دستاوردهای جهانی در استفاده از این ساز و کار، یک شبه به دست نیامده است بلکه در برخی کشورها قوانین مربوط بیش از ۲۰۰ سال پیش وضع شده و به مرور اصلاح و تکمیل شده است. این تجربیات اکنون پیش روی ماست و توجه به آن ها می تواند گام بزرگ قوه قضاییه را محکم تر، سریع تر و اثربخش تر کند.

دستورالعمل های بخشی تدوین شود

تجربیات جهانی حکایت از آن دارد که قوانین حمایت از افشاگران فساد دو دسته کلی هستند؛ عمومی و بخشی. واقعیت این است که میزان و نوع فساد، جنس مفسدان و ماهیت گزارشگران فساد در حوزه های مختلف متفاوت است؛ مثلا در حوزه پزشکی و سلامت، با نوعی از فساد و نوعی از گزارشگران مواجهیم که در حوزه بانکی یا نفت و گاز دیده نمی شود.

ممکن است در حوزه پزشکی صرفا مردم عادی گزارشگر باشند اما در حوزه داروسازی کارشناسان شرکت ها گزارشگر شوند و در حوزه محیط زیست نهادها و تشکل های مردمی. علاوه بر آن فرایند صحت سنجی گزارش های مردمی و … نیز در این حوزه ها کاملا متفاوت است و اقتضائات خاص خود را دارد. بنابراین در دنیا، فارغ از قوانین و دستورالعمل های کلی، قوانین بخشی نیز برای حمایت از افشاگران تدوین شده است.

جزئیات با رعایت اصل تعادل بخشی به «انگیزه ها» تدوین شود

اگرچه در اصل حمایت از افشاگران و فواید بسیار آن حرفی نیست اما طراحی نادرست حمایت ها و مشوق ها ممکن است به بروز انحرافاتی منجر شود. مثال ساده این است که فردی به اتکای حمایت های ایجادشده، علیه مدیر یا فرد دیگری اقدام به پرونده سازی کند و سپس برای مختومه کردن پیگیری های خود، درخواست مصالحه کند. ممکن است یک مدیر

( و لو سالم) به خاطر مشغولیت های بسیار، ترجیح بدهد با دادن امتیازی پرونده را مختومه کند تا این که وارد فرایند حقوقی و قضایی شود. بنابراین طراحی ساز و کارها و دستورالعمل های مربوط، تعیین میزان پاداش، روند تایید ، پیگیری و … باید به نحوی باشد که به صورت بالقوه انگیزه انحراف ایجاد نکند. بلکه بیشترین امتیازها و مشوق ها در مسیر صحیح ترین رفتار در نظر گرفته شود.

مسئله مهم دیگر این است که برخی مفاسد، هم اکنون تبدیل به رویه شده است و با وجود تصریح در قانون در عمل به عنوان فساد یا خلاف شناخته نمی شود. برخی قوانین نیز مبهم و گنگ هستند. استفاده از ظرفیت های مردمی برای افشای فساد یک مقدمه مهم دارد و آن تصریح موارد فساد است.

الزامات فرهنگی موضوع تبیین شود

متاسفانه مسئله افشاگری فساد، با وجود اهمیت بسیار زیاد در فضای عمومی، رسانه ای و فرهنگی کشور مظلوم است. قبل از همه موارد فوق، لازم است اذهان و تصورات ذهنی مردم در خصوص گزارشگری روشن تر شود و با برداشت های غلط مبارزه شود. متاسفانه ممکن است برخی با زدن برچسب هایی مثل خبرچینی و …، افشاگری را به عملی مذموم تبدیل کنند.

بنابراین در ضمن طراحی صحیح ساز و کارهای مربوط و رعایت اصول رفتاری در آن ها، توجه به اقتضائات بخشی و رفع ابهامات قانونی، باید پیوست های فرهنگی مربوط نیز لحاظ شود تا به مرور شاهد یک حرکت بزرگ در مبارزه با فساد باشیم.

گفت‌وگو درباره ایران؛ شاید وقتی دیگر

جلال خوش‌چهره در ابتکار نوشت:

«گفت‌وگو با بریتانیا درباره ایران؛ شاید وقتی‌دیگر». این ماحصل سرخوردگی «جان‌بولتون» در ماموریت دو روزه‌اش به لندن بود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید که برای رایزنی با نخست‏وزیر تازه‌کار بریتانیا به لندن رفته بود، گفت: «متوجه شده درحال‌حاضر اولویت بریتانیا تمرکز برخروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر است.» او به مقام‌های این کشور گفته است:« شاید بهتر باشد گفت‌وگوها درباره مسائلی مانند ایران، چین و شرکت هواوی به زمانی دیگر موکول شود.» این درحالی است که پیش‏تر تاکید شده بود ‏‏ترغیب لندن برای سخت‌گیری بیشتر علیه ایران از اهداف اصلی سفر بولتون است.

«دونالدترامپ» در روزهای اخیر درباره تلاش میانجیگرانه «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه برای کاهش تنش در منطقه خلیج‌فارس و ترغیب تهران به ماندن در برجام به تندی واکنش نشان داد. رئیس‌جمهوری ایالات ‌متحده پیشنهاد تعیین سقف اعتباری در «اینستکس» به تهران را ابتکاری شخصی خواند که با واشنگتن دراین‌باره توافق نکرده است.

به عبارت دیگر، کاخ سفید همچنان بر نظر سابق خود که تحقیر تلاش‌های اروپائیان برای کنترل و مدیریت بحران در منطقه خلیج فارس است، باقی مانده و ترجیح می‌دهد ابتکار هرگونه اقدام را دراختیار خود داشته باشد. اما روزهای سرخوردگی برای واشنگتن به موارد بالا خلاصه نمی‌شود، بلکه دور شدن امارات عربی متحده از مواضع افراطی درباره ایران و یمن؛ همچنین برخی تعدیل‌ها در شکل مواضع مقام‌های عربستان‌؛ ناکامی در تشکیل ائتلاف دریایی در خلیج‌فارس و سرانجام، ابتکارهای تهران در چگونگی کنترل پیامدهای اجرای سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از ناکامی‌ها را هرچند مقطعی برای ترامپ و تیم او در پی داشته است.

این درحالی است که واشنگتن امید داشت با بحران ساختگی نفتکش‌ها از یکسو جامعه جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا برای اقدام ائتلافی علیه ایران در تنگه‌هرمز ترغیب شود. از سوی دیگر، تهران را وادار به عکس‌العمل مناسب با این استراتژی کند.

اگرچه تنگه هرمز با ورود ناوگان‌های آمریکایی و انگلیسی به خلیج‌فارس شبیه بشکه باروت شده که هرلحظه ممکن است با جرقه‌ای منفجر شود، اما تهران با هشیاری و بازگشت به دیپلماسی فعال، در دوسطح اوضاع را مدیریت کرده است؛ نخست حفظ تعامل فعال با جامعه جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا. دوم، بازتعریف و مهندسی در ترمیم روابط خود با همسایگانش در منطقه خلیج فارس، آسیای میانه و قفقاز.

اهمیت ترمیم روابط با همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس به اندازه‌ای مهم و کلیدی است که نخستین پیامد آن، استقبال امارات عربی متحده به آرامش در روابط و از سرگیری تعاملات تجاری با ایران است. این روند می‌تواند تا کاهش تنش‌ها با ریاض نیز گسترش یافته و به این ترتیب تهران از شدت فشارها علیه خود بکاهد.

بسیاری از ناظران براین باورند که تهران با داشتن روابط خوب با همسایگانش خواهد توانست در برابر سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن مقاومت کرده و اقتصاد خود را مدیریت کند. نکته پنهان اما اصلی در شیوه تعاملات اتحادیه اروپا، روسیه، چین و همسایگان عرب با ایران، تمایل آنها به اجرای سیاست «توقف متقابل» یا به تعبیر غربی «فریز دربرابر فریز» است.

این سیاست براین نظر است که ایران و ایالات متحده در مواضع کنونی خود متوقف شده و با پرهیز از هرگونه تغییر افراطی در اوضاع، خود را به زمان بسپارند تا آینده چه اتفاقی را رقم زند. بدیهی است در این وضع، بیشترین آسیب متوجه ایران خواهد بود.

درحال‌ حاضر خواست ایران، بازگشت به بازارنفت، رفع تحریم‌ها و موانع بانکی است. تاخیر در هریک از موارد یادشده زیان‌های جبران‏ناپذیری را به این کشور وارد می‌کند. بنابراین لازم است تهران در دوسطح کنترل اوضاع و مدیریت آن تا رفع موانع بازگشت دوباره به جامعه جهانی اقدام کند.

واشنگتن در اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران با موانع جدی و شاید غیرمنتظره در جامعه جهانی و حتی متحد سنتی خود یعنی بریتانیا روبه‏رو است. تهران به‌رغم همه سختی‌ها، با دیپلماسی فعال توانسته نه‏تنها تعاملات خود را با جامعه جهانی حفظ کند، بلکه مواضع برخی همسایگان عرب خود را در جنوب خلیج فارس وادار به تعدیل کند. این وضع فرصتی است که تهران از درون آن می‌تواند موقعیت تازه بسازد.

جریان مقاومت؛ از جنگ ۳۳ روزه تا امروز

حسن رشوند در جوان نوشت:

زمانی که رژیم صهیونیستی ۱۳ سال پیش یعنی در تابستان ۲۰۰۶ درخواست حزب‌الله مبنی بر آزادی زندانیان لبنانی را رد کرد و بلافاصله با کشته شدن سه سرباز و اسارت دو تن از سربازان خود مواجه شد و سریع آرایش جنگی به خود گرفت، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد بازنده یک جنگ ۳۳ روزه خواهد بود و دوره یکه‌تازی رژیمش به سر آمده و از این پس، باید سلسله شکست‌های خود را تجربه کند. جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله با رژیم صهیونیستی آغازی بر پایان رژیمی بود که همواره لاف پیروزی می‌زد.

حالا این حزب‌الله بود که صحنه نبرد را طراحی و اجرا می‌کرد و صهیونیست‌ها با ترس و دلهره، گرفتار عملیات‌های آفندی حزب‌الله شده بودند و با رصد اقدامات این گروه به ظاهر کوچک ولی پرتوان و با ایمان، مانده بودند که چگونه می‌توانند پاسخ این حجم از موشکی را که بر سر آن‌ها فرود می‌آمد، پاسخ دهند.

سالگرد پیروزی و مقاومت ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان در برابر ارتش به ظاهر قدرتمند رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ میلادی و شکست مفتضحانه این رژیم، به عنوان «روز مقاومت اسلامی» نامگذاری شده است. نامگذاری این روز به نام «مقاومت اسلامی» و بازخوانی حوادث و تحولات آن، دستاوردهای ارزشمندی را به همراه دارد، چراکه این پیروزی ارزش‌های واقعی و حقیقی شکل‌گیری جریان مقاومت یا به تعبیری، «جبهه مقاومت» در یکی از حساس‌ترین مناطق راهبردی جهان و نتایج ثمربخش آن را برای تمامی ملت‌های مبارز به اثبات رساند.

مقاومت ۳۳ روزه، به گروه‌های مبارز فلسطینی جرئت و جسارت داد تا در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند و پیروزی در جنگ‌های ۲۲ روزه، ۵۸ روزه و در آخرین آن، نبرد دو روزه‌ای که تنها صهیونیست‌ها توانستند کمتر از ۴۸ ساعت در مقابل حماس و جهاد اسلامی تاب مقاومت بیاورند و با اعلام آتش‌بس، جان ناقابل خود را از معرکه جنگ نجات دهند، رقم خورد.

آنچه عامل پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ گردید را در این چند مورد می‌توان خلاصه کرد:

۱- استفاده مناسب و کامل از ظرفیت و توان نظامی: استفاده از ظرفیت و توان نظامی مناسب و راهبردی در شرایط زمانی و مکانی مورد لزوم، یکی از مسائلی بود که پیروزی حزب‌الله را در مقابل ارتشی که به جدیدترین و کاربردی‌ترین سلاح‌ها و آموزش‌ها مجهز بوده و از ارتش‌های برتر جهان به شمار می‌آمد، رقم زد.

حزب‌الله با افزایش توان و قدرت موشکی خود، این رژیم را به طور کلی مستأصل کرد و هریک از حملات زمینی، دریایی و هوایی این رژیم را به شکلی کوبنده‌تر پاسخ داد. در یکی از این حمله‌ها که در ۱۴ ژوئیه و در حالی‌که دو روز از نبرد می‌گذشت، انجام شد، نیروهای حزب‌الله، ناوچه پیشرفته ارتش رژیم صهیونیستی را در ساحل لبنان مورد هدف قرار دادند.

در راستای این نحوه از عملیات، حزب‌الله تا پایان جنگ، ۴۴۰۷ راکت و موشک را به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد که چنین حجمی از حملات راکتی از زمان جنگ ایران و عراق بی سابقه بود و توانست عمق استراتژیک اسرائیل را با خطر مواجه سازد.

۲. ایمان به یاری خداوند و پیروزی جبهه حق: درباره رزمندگان اسلام، توکل و توسل و نیز معنویت، یک موضوع اساسی است و بنا به وعده‌های مصرح الهی در قرآن کریم، نصرت الهی همراه با توکل‌کنندگان به خداست. بنابراین مهم‌ترین عامل پیروزی حزب‌الله را باید ایمان به هدف والای خود یعنی غلبه بر دشمنان خدا و نترسیدن از مرگ برای رسیدن به درجه رفیع شهادت و الگو گرفتن از بن‌مایه‌های عمیق تفکر شیعه دانست که این رزمندگان را به سلاح قدرتمند ایمان به نصرت الهی مجهز می‌کرد که بر هر سلاح بشری برتری داشت و از آنجا که در محاسبات عقلانی معطوف به ارزش آنان، شکست، سازش، همزیستی با اشغالگر، پذیرش امر واقع، یأس از مبارزه و طولانی شدن آن و فریب وعده‌های دشمن در اندیشه مقاومت دین محورانه آنان جایی نداشت، این پیروزی را رقم زدند.

۳. وجود رهبری کارآمد و نخبه و استفاده از ابزار عملیات روانی علیه دشمن: در این جنگ یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی را باید استفاده درست و مناسب از ابزار رسانه در جنگ روانی علیه دشمن دانست. حزب‌الله در زمان انجام عملیات‌های خود از روند عملیات فیلم تهیه می‌کرد و از طریق شبکه المنار برای جهانیان به نمایش می‌گذاشت. تصاویر پخش شده از این عملیات‌ها، تأثیر بسیار بالایی بر روحیه تمامی مردمی که در مناطق مختلف لبنان از مقاومت حمایت می‌کنند، داشته و در مقابل، موجب شکست روحی سربازان دشمن و افکار عمومی رژیم صهیونیستی شد.

در سال‌های بعد از این جنگ تاکنون نیز این رهبر شجاع و با درایت، در مقابل توطئه‌های دشمنان به بهترین نحو از غافلگیری و استفاده از ابزار عملیات روانی بهره برده و همواره رژیم صهیونیستی را شکست داده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که رهبران این رژیم اعتقاد پیدا کرده‌اند که صحبت‌های سید حسن تهی از واقعیت نبوده و هر زمان قابل وقوع است. اما دستاوردهای جنگ ۳۳ روزه برای حزب‌الله و کلیت جریان مقاومت که امروز جا پای این جریان اصیل گذاشته، در چند مورد به سهولت آشکار است:

۱. تجلی «حزب‌الله» به عنوان یک نیروی تأثیرگذار در منطقه که تا امروز برکات آن را در مقابله با جریان‌های تکفیری در سوریه شاهد بوده‌ایم.

۲. ایجاد قدرت بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی که از جنگ ۳۳ روزه، عملاً این رژیم دچار آچمز شده است.

۳. شکل‌گیری محور مقاومت در منطقه با الگوپذیری از حزب‌الله.

بنابراین، دستاوردهای این پیروزی‌ها و خط مشی حزب‌الله لبنان طی سال‌های اخیر به خوبی ثابت کرده است که راهبرد مقام معظم رهبری در مقابله با دشمنان با محوریت نظریه «مقاومت» تنها راهبرد مؤثر در مقابل دشمنان است: «ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده‌خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج‌خواهی دشمن، راه جلوگیری از پیش آمدن اوست؛ پس صرفه با مقاومت است.» و به همین دلیل لازم است که «نظریه مقاومت در مقابلِ دشمنِ قوی‌پنجه» تبلیغ و ترویج شود.

امروز نظریه مقاومت، نتیجه چهار دهه تلاش خود پس از انقلاب اسلامی را کسب کرده است. اگر تا دیروز، ایران اسلامی را تنها حامی جریان مقاومت معرفی می‌کردند و قائل بودند اگر دست حمایت ایران از سر جبهه مقاومت برداشته شود، در کمتر زمانی این جریان به قهقرا خواهد رفت، امروز وقتی می‌بینیم با تهدید جمهوری اسلامی ایران، سید حسن نصرالله اعلام می‌کند هرگونه تعرض به ایران بی پاسخ نخواهد ماند و حشدالشعبی عراق به حمایت از ایران بر می‌خیزد و حتی هیئت اعزامی حماس به تهران در دیدار با رهبر معظم انقلاب، اعلام می‌کند جریان مقاومت فلسطین یکپارچه از ایران دفاع می‌کند، حکایت از آن دارد که ریشه‌های مقاومت نه تنها به گستردگی منطقه، بلکه به گستردگی جهان و آن سوی مرزهای جهان اسلام است.

 الان وقت صحبت‌های دیگری است

مصطفی درایتی در آرمان ملی نوشت:

هر زمان که صحبت از رهبری جریان اصلاحات می‌شود، رئیس دولت اصلاحات از این کار استنکاف داشته و به عبارتی اگر لیدری هم برای ایشان دیده می‌شود یا جامعه چنین احساسی دارد، به صورت طبیعی این اتفاق افتاده و نه به عنوان اینکه یک ادعا یا انتظاری وجود داشته باشد.

شاید انتظار از ایشان بوده ولی اینکه ایشان راغب به این کار باشد، قاعدتا در همه جلسات به این نکته اشاره داشتند که جریان اصلاحات باید با خرد جمعی کارش را پیش ببرد ولی به عنوان یک محورجدی مورد اقبال بوده‌اند که در خیلی از مواقع که مشکلی در سپهر سیاست وجود داشته به جریان اصلاحات کمک کرده‌اند.

چون ایشان در بین جریان اصلاحات از یک شیخوخیت و مقبولیت کاملی برخوردار است. هرکس که ادعای اصلاح‌طلبی داشته باشد، اگر فاصله‌ای بین او و آقای خاتمی احساس شود، جامعه احساس می‌کند که از اصلاحات فاصله گرفته. آنچه به جریان اصلاحات برمی‌گردد اینکه بالاخره گروه‌های زیادی در داخل جریان اصلاحات ایشان را مناسب‌ترین و جامع‌ترین فرد برای هم گفتمان اصلاحات و هم برای رهبری اصلاحات می‌دانند.

اما منظور سخن آقای کرباسچی از اینکه گفته‌اند «اصلاحات ازابتدا تاکنون رهبرنداشته… و نه رئیس دولت اصلاحات ادعای رهبری اصلاحات داشته و نه جریان اصلاحات با هم بر سر رهبری این جریان توافق کرده‌اند» را متوجه نشدم و نمی‌دانم که سخن شخصی است یا کارگزاران.

هرچند این سخنان را شخصی برداشت می‌کنم چون کارگزاران همیشه در جریان محوریت ایشان به عنوان حزب حضور داشته و الان هم به صورت طبیعی حضور دارند. البته مجموعا این طور صحبت‌ها را خیلی برای جریان اصلاحات مفید نمی‌دانم.

به هر صورت نقطه قوت جریان اصلاحات اکنون در برابر جریان اصولگرا این است که شخصیت‌های برجسته‌ای دارند که می‌توانند محور باشند و از تفرق و اختلاف اینچنینی جلوگیری کنند. نباید با دست خودمان به ایجاد اختلاف در بین این جریان مبادرت کنیم که یقینا به نفع این جریان نیست.

البته گاه اظهارنظرهایی در جامعه مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد هم برای گوینده مضر است و هم برای کارگزاران. یعنی باید کمی برداشت جامعه را دقیق‌تر ارزیابی کرد. اگر این دقت در ارزیابی جامعه شکل بگیرد اینگونه اظهارنظرها یقینا نخواهد شد.

اکنون داریم به انتخابات نزدیک می‌شویم و ده‌ها مسأله در بین جریان اصلاحات و کل سپهر سیاسی کشور وجود دارد و همه باید مساعدت کنند تا به نحو شایسته‌ای این اتفاق سیاسی را بتوانیم دنبال کنیم. از طرفی به نظرم پرداختن به افرادی که در لیست امید بودند، دردی را از اصلاحات دوا نمی‌کند.

کارنامه هر کسی در برابر جامعه است و جامعه هم بیناست. ولی آنچه مهم است این که جریان اصلاحات با چه استراتژی و با چه خصوصیات و عِده و عُده‌ای باید وارد انتخابات شود، منافع و مضرات، بودن و نبودشان و طبیعتا در این مقوله‌ها صحبت کردن می‌تواند در اجماع اول نخبگان جریان اصلاحات را به هم نزدیک کند و تحقق ببخشد و بعد جامعه هم در جریان قرار بگیرد تا بداند تکلیفش را در ایام انتخابات چگونه دنبال خواهد کرد.

درواقع پرداختن به‌حاشیه‌های این چنینی هیچ‌گونه نفعی برای گوینده، جریان اصلاحات و کشور ندارد و احتیاط در اینگونه اظهارنظرها اقتضای یک اقدام سیاسی عاقلانه است. درحقیقت در این دور از انتخابات، اگر رقابت جدی صورت بگیرد، بخش عظیمی از مردم حضور پیدا خواهند کرد.

ما نگران این هستیم که این رقابت حالت تصنعی داشته باشد یا یک جریان نتواند با امکانات کافی و کامل در صحنه رقابت حضور پیدا کند اما اگر شرایط طوری پیش رود که امکان رقابت باشد و مردم بدانند که با چهره‌هایی روبه رو هستند که در جریان اصلاحات امتحان پس داده‌اند، انتخابات خوبی خواهیم داشت.

نگرانی از این است که اگر صحنه رقابت، جدی نباشد یا تصنعی باشد یا جریانی با نیروهای بدلی در اصلاح‌طلبان یا جریانات دیگر وارد شوند، اگر انتظار یک انتخابات گرم را داشته باشیم، شاید کمی دور از ذهن خواهد بود.

سیاست جدید ترامپ

در سرمقاله صبح نو آمده است:

ماه آگوست و سپتامبر، ترامپ به‌صورت جدی وارد فاز دیپلماسی با ایران خواهد شد. ترامپ پس از آزمایش دو فاز تحریم و نظامی که نتوانست نه تبدیل به اعتراض اجتماعی در ایران شود و نه موجب عقب‌نشینی ایران، در فاز جدید باردیگر به‌سراغ دیپلماسی خواهد رفت.

دلیل آن کاملا واضح است: واردشدن ترامپ با این وضعیت به انتخابات آمریکا دست پایین را درمقابل نامزد دموکرات‌ها به او خواهد داد. او نه توانسته سیاست تغییر رژیم را دنبال کند و نه توانسته آشوب اجتماعی را تولید. تهدید نظامی هم به‌هیچ‌وجه اعتباری نزد حکومت و جامعه ایران ندارد.

در چنین شرایطی، باتوجه‌به مردودشدن دیگر گزینه‌ها، تنها یک گزینه باقی می‌ماند و آن گزینه حرکت ترامپ به‌سوی کاهش تحریم‌ها در ازای مذاکره مستقیم است. ترامپ به‌شدت نیازمند طرف مستقیم‌ شدن با دکترروحانی پس از تحریم دکترظریف است.

این‌گونه است که فاز جدید سیاست آمریکا درمقابل ایران متمرکز به دیپلماسی خواهد بود. ازاین‌رو، طرف آمریکایی اولا نوعی دوقطبی‌کردن فضای سیاست ایران را در نظر دارد و ثانیا در پس مذاکره مستقیم نوعی بهره‌برداری انتخاباتی را دنبال می‌کند.

چنین رویکردی در پی فریب ایران و شکستن تابوی مذاکره است. ایران در این شرایط باید هم از فضای سیاست داخلی خود مراقبت کند و هم بازی محکم خود مقابل آمریکا را ادامه دهد. ترامپ ناچار به انعطاف بزرگ درمقابل ایران است.