پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها/

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها/

گزیده اقتصادی روزنامه ها

بلاتکلیفی باقی خودروهای دپو شده در گمرکات کشور/ صحت‌سنجی اظهارات وزیر مسکن درباره پایین آمدن قیمت خانه ؛ از دیگر عناوین روزنامه های امروز بود.

به گزارش مشرق، برخی از تولیدکنندگان به جای آنکه مواد اولیه سهمیه‌ای خود را در مسیر تولید قرار دهند ترجیح می‌دهند خط تولید را تعطیل و مواد اولیه‌شان را در بازار به فروش برسانند، چرا که معتقدند سود در فروش مواداولیه است نه تولید آن.

* آرمان ملی

– فرار سرمایه با استفاده از رانت ارزی

آرمان ملی نوشته است: پس از بالارفتن نرخ دلار، بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی تبدیل شد. با وجود راه‌اندازی سامانه نیما و بخشنامه‌های مختلفی که این بانک در راستای تسریع در روند بازگشت این نوع ارز ابلاغ کرد، همچنان اخبار حاکی از آن است که بیش از نیمی از ارزهای حاصل از صادرات (غیرنفتی) 04 میلیارد دلاری سال گذشته به کشور بازنگشته است. اردیبهشت سال جاری نیز معاون سابق وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که تنها 01 میلیارد دلار از این رقم به کشور بازگشته است.

حال معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صادرات بدون ارزآوری برای اقتصاد بی‌فایده است، گفت: ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد به کار گرفته شود و نیازهای اولویت‌دار کشور را پوشش دهد. «ارز» طی دهه‌های اخیر نشان داده است آنچنان برای سودجویان و حتی فعالان فضای کسب و کار جذاب است که بسیاری از آنها حاضر هستند ریسک‌های بالایی را بپذیرند، اما به هر نحو به این اسکناس خارجی دست پیدا کنند. تجربه سال گذشته نیز به‌خوبی نشان می‌دهد حتی زمانی که نیروی انتظامی در کف بازار مستقر شد و دلالان زیادی هم دستگیر کرد، عده زیادی از دلالان در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار مشاهده می‌شدند.

دلالانی که حتی پس از اعدام «سلطان»‌های بازار واهمه‌ای به دل خود راه ندادند و از طریق خرید و فروش ارز و دستکاری قیمت‌ها سود کلانی را به جیب زدند. هر بار در مقابل بخشنامه‌های بانک مرکزی راهکار جدید را به کار گرفتند. شاید در میانه روز اثری از آنها در بازار دیده نمی‌شد، اما به‌ناگاه نیمه‌شب نرخ‌ها به شکل نجومی بالا می‌رفت و حاکی از آن بود که معاملات ارز شبانه شده است و گروه زیادی از دلالان کسب‌وکار خود را به فضای مجازی انتقال داده‌اند تا شناسایی آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نباشد.

در آن مقطع با بالارفتن جذابیت بازار ارز و در واقع ضعف مدیریتی حتی افراد عادی که شاید تا آن روز دلار را از نزدیک ندیده بودند سرمایه خود را تبدیل به ارز کردند و بر التهابات بازار افزودند….

 اما به هر حال زمان گذشت و نوبت به صادرکنندگان رسید. تجاری که در زمان پایین‌بودن نرخ ارز همواره آن را یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی و جذابیت واردات می‌دانستند، اما اکنون با بالارفتن این نرخ خود به یارانه‌ای دست یافته‌اند که گویا حاضر به بازگرداندن آن به کشور نیستند. البته در این بین بازرگانان در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها خود مدام تاکید می‌کنند این افراد صادرکننده نیستند و بخش قابل‌توجهی از ارزی که به کشور بازنگشته یا ریشه در تحریم دارد و یا مراتب بازگشت را پشت سر می‌گذارد.

اما باید به این نکته هم توجه داشت که اکنون بیش از چهار ماه از سال جاری می‌گذرد و اگر این میزان صادرات در اسفند هم انجام شده باشد، اکنون زمان آن رسیده است که به کشور بازگردد. بانک مرکزی نیز برای تسهیل این روند حتی این حق را به صادرکنندگان داده است که در مقابل صادرات کالا، واردات انجام دهند، اما با این وجود همچنین از سرنوشت 5/21 میلیارد ارز صادراتی خبری در دست نیست.

نکته‌ای که نمی‌توان آن را به گردن «صادرکننده‌نماها» انداخت؛ چراکه استفاده از این عبارت نه‌تنها آدرس غلط است، بلکه از لحاظ عملی هم محلی از اعراب ندارد. درنتیجه باید پذیرفت که به همان اندازه که صادرکننده صادق و دلسوز به منافع ملی فعالیت دارد، عده‌ای هم صرفا به فکر جیب خود هستند و اقدام به خروج سرمایه و بیت‌المال از کشور کرده‌اند.

  ارز صادراتی باید برگردد

 معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صادرات بدون ارزآوری برای اقتصاد بی‌فایده است، گفت: ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد به کار گرفته شود و نیازهای اولویت‌دار کشور را پوشش دهد. غلامرضا پناهی با تاکید بر اینکه با توجه به توانمندی فعلی کشور می‌توانیم تجارت خارجی بدون نفت داشته باشیم، اظهار کرد: هدف اصلی ما این است که وابستگی اقتصاد را به نفت کم کنیم و این امر منوط به کاهش وابستگی تجارت خارجی به نفت، کسب درآمد صادراتی و ایجاد تنوع در درآمدهای صادراتی است.

* ایران

– مواد اولیه‌ای که به خط تولید نرسید، به دست دلالان رسید

ایران از مشکلات سامانه بهین یاب گزارش داده است: «برخی از تولیدکنندگان به جای آنکه مواد اولیه سهمیه‌ای خود را در مسیر تولید قرار دهند ترجیح می‌دهند خط تولید را تعطیل و مواد اولیه‌شان را در بازار به فروش برسانند، چرا که معتقدند سود در فروش مواداولیه است نه تولید آن.»

این خبری بود که یک منبع آگاه به خبرنگار «ایران» اعلام کرد. او گفت: برخی از تولیدکنندگان اطلاعات نادرست در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می‌کنند و در پی آن مواد اولیه خریداری می‌کنند.

وی افزود: این فعالان اقتصادی به جای تولید، مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رسانند و سودهای کلان عایدشان می‌شود.

با آغاز فعالیت سایت بهین یاب (سامانه بهین یاب به‌عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 به منظور الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرآیندهای این بخش طراحی شد) قرار شد تمام اطلاعات واحدهای صنعتی و خرید مواد اولیه داخلی آنها از این طریق باشد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای شفاف بتواند وضعیت تولید را بررسی کند.

پرونده‌ها در حال بررسی است

منبع مطلع ما در گفت‌وگوی خود خاطرنشان کرد: چندی پیش که سازمان حمایت در حال رصد فعالیت واحدهای صنعتی بود، متوجه شد که واحد صنعتی مواد اولیه خریداری کرده اما هیچ تولیدی نداشته است.

وی تأکید کرد: سازمان حمایت پرونده بخشی از این افراد را که مرتکب تخلف شدند به سازمان تعزیرات ارسال کرد و اکنون پرونده‌های آنها در حال بررسی است. بیشترین حوزه درگیر «پت یا پلی اتیلن ترفتالات» (این پلیمر برای تولید انواع بطری‌ها، بسته‌بندی طیف وسیعی از محصولات از جمله آب معدنی، نوشابه‌های گازدار روغن‌های گیاهی، مواد دارویی و بهداشتی و آرایشی ورق، تسمه و قطعات تزریقی به‌کار می‌رود) و پلی پروپیلن (PP) (این پلیمر در انواع برنامه‌های کاربردی شامل بسته‌بندی برای محصولات مصرفی، قطعات پلاستیکی برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، دستگاه‌های خاص مانند لولاهای زنده و منسوجات استفاده می‌شود) است.

پایش نصف و نیمه سازمان حمایت

این منبع مطلع اذعان داشت: یکی از کارهایی که سازمان حمایت باید انجام دهد رصد متناوب واحدهای صنعتی فعال و مجموعه‌هایی است که از سایت بهین یاب مواد اولیه تولید داخلی را خریداری می‌کنند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که سازمان حمایت بدرستی واحدهای استانی را پایش نکرد، به همین جهت به یکباره وزارت صنعت با واحدهای صنعتی مواجه شد که به جای تولید تنها به فکر فروش مواد اولیه بودند، این اتفاق مشکلات مختلفی را برای حوزه تولید ایجاد کرده است.

بازنگری اساسی در سهمیه مواد اولیه واحدهای صنعتی

این گفته‌ها سبب شد، سراغ فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برویم. وی ضمن تأیید اینکه برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه‌ای را که خریداری کردند، اما وارد خط تولید نکردند، گفت: مدتی بود که در مواد اولیه پتروشیمی با تلاطم‌هایی در بازار مواجه شده بودیم.بدین جهت کارگروهی ایجاد شد تا مشکلات این حوزه را حل کند. بر این اساس در حوزه عرضه و تقاضا هماهنگی‌های صورت گرفت.

وی تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی باید با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه محصولات خود را انجام می‌دادند ولی چنین کاری را نکردند ازاین‌رو متقاضیان که نگران از کسری و افزایش قیمت محصولات بودند، اقدام به افزایش خرید کردند.

مقیمی با بیان اینکه در جلسات نظارتی وضعیت عرضه را کنترل کردیم، خاطرنشان کرد: با کنترل عرضه، تقاضا هم سامان دهی پیدا کرده و چالش‌های این حوزه حل شده است.

در حال حاضر تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی منطقی شده است و دیگر فروش مواد اولیه از سوی واحدهای صنعتی صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه کل سهمیه محصولات پتروشیمی واحدهای صنعتی در حال بازنگری است، تأکید کرد: رؤسای  صنعت، معدن و تجارت تمام استان‌ها را مکلف کردیم که سهمیه واحدهای صنعتی را مورد بازنگری دقیق قرار دهند.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سهمیه مواد اولیه واحدهای صنعتی متناسب با میزان تولید آنها خواهد بود. بعد از محصولات پتروشیمی که به‌صورت پایلوت در کشور انجام شد کل محصولاتی که در بورس است مانند فلزات اساسی شامل این طرح خواهد شد.

وی گفت: واحدهایی که تولیدشان کم بوده دیگر مانند گذشته سهمیه مواد اولیه نخواهند داشت.

در صنایع بزرگ تخلف نداریم

اسکندر ستوده، عضو انجمن صنعت تایر درباره فروش مواد اولیه تولیدکنندگان در بازار به «ایران» گفت: در صنعت تایر چنین اتفاقی رخ نداده است و تمام واحدهای صنعتی طبق خریدی که انجام می‌دهند مشغول به تولید هستند.

وی ادامه داد: شاید در صنایع کوچک برخی از واحدهای صنعتی مواد اولیه را در بازار به فروش برسانند ولی در صنایع بزرگ چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، چرا که تمام مراحل تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت رصد می‌شود.

یک کیلوگرم تولید هم بدون رصد نیست

عضو انجمن صنعت تایر خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان تمام اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه، حجم تولید و موجودی انبارهای خود را در سایت بهین یاب وارد می‌کنند. لذا این شفافیت اجازه تخلف به مجموعه‌ای را نمی‌دهد.

وی افزود: ما حتی یک کیلوگرم مواد اولیه داخلی را بدون اطلاع وزارت صنعت خریداری نمی‌کنیم. در تمام مراحل، پروسه تولید ما قابل پیگیری است.

خیلی‌ها شناسایی نشدند

رسول نوابی یکی ازتولیدکنندگان صنعت پلاستیک است. او تأیید می‌کند که برخی از هم صنفی‌هایش خرید مواد اولیه را بدون اینکه تولید انجام دهند دنبال می‌کنند. آنها از کارخانه‌های خود به‌عنوان انبار استفاده می‌کنند و معتقدند که این روزها تولید صرف ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگانی که سراغ فروش مواد اولیه رفتند دیگر دغدغه پول کارگر و بیمه را ندارند و ورود به این حوزه برای آنها بسیار سودده است. طبق اطلاعاتی که دارم تعداد اندکی از افراد که به‌صورت صوری خرید مواد اولیه برای تولید را ثبت می‌کنند، شناسایی شدند.

تأمین مواد اولیه اولویت ماست

در حالی که برخی از تولیدکنندگان به سمت فروش مواد اولیه در بازار رفتند، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: امسال نیاز مالی واحدها بر اساس تولید سال‌های قبل محاسبه شده و به وزارت اقتصاد و بانک‌ مرکزی اعلام شده که در کارگروه‌های ذیربط این اعداد در دولت مطرح و پیگیری شود. تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از برنامه‌های اولویت دار ماست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز گفته است: بخشی از مواد اولیه داخلی است و برای بخشی که از خارج باید وارد شود، تأمین ارز و تأمین ریالی آن بخش یکی از برنامه‌های اولویت دار ماست.

پرونده 24 تیرماه

24 تیرماه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها آمد که 11 کارمند وزارت صنعت استان تهران و لرستان از سایت بهین یاب سوء‌استفاده کردند. سه نفر از آنها در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان‌های تابعه فعالیت می‌کردند.

اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور با تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

* جوان

– مطالبه افکار عمومی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی

جوان نوشته است: در پی اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر طراحی یک راه میان‌بُر برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به وعده وزیر راه اظهار داشت زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی تا پایان سال فراهم می‌شود، در این میان با توجه به اینکه مقامات دولتی مردم را به نخریدن مسکن تا کاهش قیمت‌ها تشویق می‌کنند، به نظر می‌رسد عملیاتی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی و معاملات مکرر چرخه ورود خانه‌های دپو شده در کشور به بازار مسکن را محقق و تخلیه حباب قیمت مسکن را تسریع کند.  به گزارش «جوان»، دپوی انواع سرمایه از ارز و سکه و طلا و زمین و ساختمان و خودرو در ترازنامه اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف اخذ سود بیشتر عملاً سرعت تورم و اخلال در بازار مسلمین را تشدید کرده‌است از این رو با توجه به نوسان‌های تند و کمر شکن یکی دو سال اخیر گویا مطالبه افکار عمومی مبنی بر اخذ مالیات از عایدی سرمایه و سرمایه‌های دپو شده کم‌کم در حال اجابت است، زیرا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی فعلی و رئیس پیشین مرکزآمار داشتن اطلاعات اقتصادی شهروندان حق حاکمیت است و وزارت راه و شهرسازی قول داده زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را تا پایان امسال فراهم کند، این سامانه، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌کند.

وضعیت بازار زمین نشان می‌دهد که کشور ایران در بعد زمین برای تمامی مصارف هیچ‌گونه کمبودی ندارد، در عین حال در بخش ساختمان مسکونی شواهد آماری نشان می‌دهد که در عمده شاخص‌ها از جمله موجودی مسکن، خانه‌های خالی، خانه دوم و سوم و… وضعیت کشور به مراتب از دهه ۸۰ بهتر است، از این‌رو دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل بازار مسکن نحوه قیمتگذاری غلط و سفته‌بازی و دپو و احتکار است، این در حالی است که از طریق وضع مالیات سنگین خانه‌های خالی که هیچ خانه‌های سوم و دوم بلااستفاده یا کم‌استفاده را نیز می‌توان وارد بازار کرد.

شناسایی خانه‌های خالی

با توجه به رونمایی از سلاطین آپارتمان در کشور و فشار کمرشکنی که این روزها به ۷ میلیون مستأجر در کشور وارد می‌آید، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ظهر روز پنج‌شنبه در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قول داده زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را تا پایان امسال فراهم کند، گفت: این سامانه، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مرداد، چکش‌کاری و به وزارت اقتصاد ارجاع می‌شود، گفت: داشتن اطلاعات اقتصادی شهروندان حق حاکمیت است. نمی‌شود ارائه اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی را دخالت در حریم شخصی عنوان کرد و انتظار دریافت عادلانه مالیات را هم داشت.

سامانه مورد نظر رئیس سازمان امور مالیاتی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است که وزارت راه و شهرسازی باید سال ۹۴ آن را راه‌اندازی می‌کرد، اما به هر ترتیب زیرساخت شناسایی خانه‌های خالی تا کنون فراهم نیامده‌است، هر چند که مشخص نیست مرکز آمار بر چه اساسی از سال ۸۵ تا ۹۵ طی سه نوبت سرشماری نفوس و مسکن اقدام به ارائه آمار خانه‌های خالی در کشور کرده‌است، ولی به هر روی به دیده مثبت به وعده کنونی رئیس سازمان امور مالیاتی فعلی و رئیس پیشین مرکز آمار می‌نگریم. در همین راستا بعد از اعلام رشد صددرصدی قیمت مسکن و جهش نجومی اجاره‌بها و شکل‌گیری آشفته بازار نگران‌کننده در حوزه مسکن رسانه‌ها موضوع خانه‌های خالی را به صورت ویژه پیگیری کردند تا اینکه در نهایت ۳۰ تیرماه ۹۸ وزیر راه و شهرسازی خبر امیدوارکننده‌ای درباره سامانه املاک و اسکان داد.

میان بر وزیر راه برای شناسایی خانه‌های خالی

محمد اسلامی گفته بود: «برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یک سیستم میانبر در دستور کار قرار گرفته که با عملیاتی‌شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود. وظیفه راه‌اندازی این سامانه به وزارت راه سپرده شده این در حالی بود که این وزارتخانه در این زمینه از قبل وظیفه‌ای نداشته است. با توجه به سیاست جدید دولت و وزارت راه نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری ایجاد و به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، بر این اساس خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و پس از آن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود.»

بدون تردید در صورتی‌که وعده وزیر راه و شهرسازی و رئیس امور مالیاتی کشور درباره سامانه ملی املاک و اسکان محقق شود، می‌توان به ساماندهی بازار مسکن پس از سال‌ها امیدوار بود.

البته با توجه به تحریم‌های ناعادلانه امریکا و جنگ اقتصادی و کاهش میزان صادرات نفت ایران راهی به جز تکیه هر چه بیشتر دولت به حوزه مالیات و تقابل با سفته بازان و سوداگران در بازارهای سکه، ارز، طلا، زمین، ساختمان، خودرو، مواد غذایی، دارو و…. نیست و اگر دولت هم در این رابطه کارشکنی کند، انتظار می‌رود مجلس و یا شورای سران قوا در رابطه با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و سرمایه‌های دپو شده پیشتاز باشد.

در این میان باید توجه داشت که گویا کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجدداً در دستور کار قرار داده و طبق برنامه، بررسی این طرح از روز یک‌شنبه ۶ مردادماه در این کمیسیون مجدداً آغاز خواهد شد.

گفتنی است در یک سال و نیم اخیر و بخصوص بعد از جدی شدن بحث اصلاح ساختار بودجه، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار گزارشاتی بر ضرورت تصویب طرح یا لایحه‌ای در زمینه مالیات بر عایدی مسکن تأکید کرده‌اند.

خاطر نشان می‌گردد سال‌هاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبه‌رو کرده‌است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

با توجه به اینکه مسکن کالایی اساسی و بدون جانشین است و بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانواده دارد، انتظار می‌رود که اصلاح وضعیت بازار مسکن در اولویت برنامه‌ریزان قرار گیرد. لازم به ذکر است در غیاب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، در این سال‌ها عمده واحدهای تولیدشده نصیب افرادی شده‌است که قبلاً دارای مسکن بوده‌اند و مستأجرین و خانه اولی‌ها از صاحب خانه شدن، محروم مانده‌اند. بر این اساس، کارشناسان تأکید دارند ابتدا باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود و بعد این مالیات از سایر بازارهای سوداگرانه اخذ شود، اما لایحه پیشنهادی دولت روندی معکوس را در پیش گرفته‌است. امری که انتظار می‌رود موجب افزایش ورود نقدینگی سرگردان به حوزه مسکن شده و بحران افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کشور را تشدید کند.

* جام جم

– قیمت مرغ با یک جهش قابل توجه بین 14 تا 18 هزار تومان به فروش می‌رسد

جام جم از گرانی مرغ گزارش داده است: چند روز پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره تعیین سقف 12هزار و 900 تومانی برای قیمت مرغ، این کالای اساسی هم‌اینک در نقاط مختلف کشور بین 14هزار و 500 تا 18000 تومان به فروش می‌رود و در چند استان هم نایاب شده است. قیمت مرغ در کمتر از یک هفته افزایش چند هزار تومانی داشته تا رکورد جدیدی برای این کالای اساسی رقم بخورد. این در حالی است که از سال گذشته با افزایش دو سه برابری قیمت گوشت قرمز، اکثر مردم ‌به‌ناچار مصرف گوشت مرغ را به‌عنوان جایگزین گوشت قرمز افزایش دادند.

عرضه اغذیه گوشتی در رستوران‌ها هم به سبب نخریدن مردم، به‌شدت کاهش یافت؛ اما اکنون که قیمت مرغ هم با رشد دوچندان مواجه شده، احتمالا سرنوشت گوشت قرمز در سفره اکثر مردم در انتظار گوشت مرغ خواهد بود. تعیین دستوری قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، یکی از دلایل به هم ریختن بازار مرغ است. از آنجا که هزینه‌های تولید مرغ به شدت افزایش یافته و دولت با وجود وعده‌ها نتوانسته نهاده‌های دامی را با قیمت پایین به مرغداران عرضه کند، تولیدکنندگان مرغ چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند.

در این وضعیت، بهتر است دستگاه‌های دولتی به جای اعلام دستوری قیمت کالاها، فکری برای ساماندهی توزیع نهاده‌های دامی بکنند؛ زیرا تا قیمت نهاده‌ها پایین نیاید، به مرغدار نمی‌توان به زور گفت محصول را با قیمت پایین عرضه کند.

 نایاب شدن مرغ در برخی استان‌ها

براساس اظهارات مسؤولان صنفی، در برخی استان‌های کشور عرضه مرغ تازه کمیاب و بعضاً نایاب شده است. دلیل این مساله، اجرای سلیقه‌ای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره سقف 12هزار و 900 تومانی قیمت مرغ است. در استان‌هایی که این مصوبه به صورت دستوری در حال اجراست، مرغداران ترجیح می‌دهند مرغ خود را در استان‌های همجوار که قیمت به صورت آزاد است، عرضه کنند. به عنوان مثال، سیدرضا میری مدیرعامل اتحادیه مرغداران یزد ضمن تأیید خبر کمبود مرغ گرم در استان یزد گفت: به‌دلیل عدم‌هماهنگی بین مسؤولان استان، مرغداران و اتحادیه مرغداران شاهد کمبود مرغ در بازار استان هستیم. وی تصریح کرد: نرخ جدید مرغ گرم از سوی تنظیم بازار کشور 12هزار و 900 تومان اعلام شده است و مسؤولان استانی نیز مرغداران را ملزم به رعایت آن کرده‌اند، این در حالی است که در استان‌های همجوار این نرخ رعایت نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران یزد افزود: به‌طور مثال قیمت مرغ در کرمان 14هزار و 700 تومان، اصفهان بیش از 15هزار تومان و شیراز 13هزار و 900 تومان است. از این‌رو، مرغداران یزد که تأمین‌کننده مرغ استان‌های دیگر نیز هستند ترجیح می‌دهند مرغ خود را به قیمتی بالاتر به استان‌های همجوار بفروشند. میری ادامه داد: با توجه به این‌که قیمت مرغ، شنبه در یزد 14هزار و 700 تومان بود؛ اتحادیه قیمت پیشنهادی 13هزار و 900 تومان را داد که پس از آن طی چند روز و به‌تدریج قیمت را کاهش دهند و به قیمت مصوب برسانند که متاسفانه با آن موافقت نشد و مسؤولان مربوط بر کاهش یک‌باره قیمت تاکید کردند که نتیجه آن وضع موجود و کمبود مرغ در استان شده است.

داریوش دیودیده، رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم از توزیع نشدن مرغ گرم در بازار توسط تولیدکنندگان خبر داد و گفت: براساس اعلام قیمت ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم کشتار روز 12هزار و 900 تومان اعلام شد و این قیمت را به تمام مراکز توزیع کشتارگاه‌ها و عوامل فروش اعلام کردیم و فروش بالاتر از این قیمت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان به جد برخورد می‌شود.

داریوش دیودیده با بیان این‌که کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع اعلام کردند که قیمت مرغ زنده افزایش پیدا کرده و در نتیجه نمی‌توانند با این قیمت مرغ را وارد بازار کنند، افزود: همین موضوع موجب کمبود و نبود مرغ کشتار روز در بازار شده است.

مهلت دادیم مشکل را برطرف کنند

محسن مظفری‌زاده، مدیر بازرسی اتاق اصناف استان یزد به خبرنگار ما گفت: مرغ اکنون با قیمت بیش از 14هزار تومان در استان یزد توزیع می‌شود که این قیمت با نرخی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده تفاوت دارد و بیشتر است. وی با بیان این‌که در جریان بازرسی‌ها متوجه شدیم مرغ گران به دست مردم می‌رسد، افزود: در بازرسی‌ها متوجه کمبود عرضه مرغ و همچنین افزایش قیمت این کالا شدیم که در جریان بررسی به این نتیجه رسیدیم که پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی که باید مرغ را با قیمت کمتر از ده هزار تومان به کشتارگاه تحویل دهند از انجام این کار ممانعت می‌کنند و دلیل اصلی این موضوع را کارشکنی وزارت جهاد کشاورزی در عرضه‌ دان مرغ عنوان می‌کنند.

مظفری‌زاده با تاکید بر این‌که دولت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، تصریح کرد: دولت ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته تا مردم این کالاها را با قیمت بالاتر دریافت نکنند و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه نظارت خود را افزایش دهد و مرغ با نرخ مصوب 12هزار و 900 تومان به دست مردم برسد. به همه عوامل تولید مرغ هم مهلت چهارروزه‌ای داده شد که طی این مدت بتوانند مرغ را با قیمت مصوب عرضه کنند.

هزینه تولید مرغ افزایش یافته است

عظیم حجت، عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی هم کاهش وزن‌گیری لاشه‌ها ناشی از تنش‌های گرمایی و کشش بازار در فصل تابستان را دلیل اصلی رشد قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به کمبود عرضه مرغ پیش‌بینی می‌شود که نوسان ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت در بازار استمرار یابد.

حجت میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری را مناسب دانست و گفت: با توجه به حجم مناسب تولید، نوسان شدیدی را برای بازار مرغ متصور نیستیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده‌های دامی بیان کرد: اگرچه حواله برای عرضه نهاده دامی به اندازه کفایت صادر می‌شود، اما ارسال بار کماکان با مشکلاتی روبه‌روست که اگر متولیان امر، موضوع را پیگیری نکنند، بدون تردید مشکلات حمل‌ونقل چالش جدی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به این‌که از ابتدای سال صنعت گرفتار تأخیر در ارسال نهاده‌های دامی است، گفت: با وجود آن‌که مرغداران قبل از تحویل نهاده دامی، پول را به حساب تجار واریز می‌کنند، اما واردکنندگان با گذشت چند ماه حساسیتی نسبت به ارسال کالا ندارند که این امر تولیدکنندگان را در تأمین ذرت و کنجاله سویای مورد نیاز با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.

حجت، نرخ مصوب هر کیلو ذرت در بنادر را 1500 و کنجاله سویا را 2800 تومان اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون هر کیلو نهاده دامی با احتساب ۲۵۰ تومان کرایه حمل به دست مرغدار می‌رسد.  این مقام مسؤول با اشاره به این‌که برخی هزینه‌های بلندمدت واحدهای مرغداری نسبت به بلندمدت 5/2 تا ۳ برابر رشد داشته است، تصریح کرد: اگر مسؤولان ستاد تنظیم بازار در قیمت تمام‌شده تولید و اعلام نرخ مصوب، توجهی به این امر نداشته باشند، بدون تردید تجهیز و نوسازی واحدهای مرغداری با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود که در افزایش تلفات و بیماری‌ها تأثیرگذار است چراکه تولیدکننده از محل فروش مرغ، سود لازم را برای تعمیرات واحدهای خود ندارد.

ستاد تنظیم بازار در بلخ نشسته و برای بغداد نسخه می‌نویسد

برومند چهارآئین، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران درخصوص دلایل افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده بر اساس نرخ مصوب نهاده‌های دولتی و با 10 درصد سود متعارف به‌طور متوسط 9700 تومان در واحدهای تولیدی است و این در حالی است که حدود 20 درصد از نهاده‌های مورد نیاز تولید از جمله کنجاله سویا و ذرت به صورت دولتی به مرغداران تحویل داده می‌شود و مرغداران مجبور هستند 80 درصد دیگر را در بازار آزاد خریداری کنند.

وی افزود: قیمت نهاده‌های دولتی به این ترتیب است که سویا 2700 تومان، ذرت 1650 تومان و جوجه 2450 تا 3000 تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود (البته در حال حاضر قیمت جوجه 1800 تومان است البته باید توجه داشت که قیمت مرغ براساس قیمت نهاده‌های 45 روز پیش آن محاسبه می‌شود) این در حالی است که در بازار آزاد قیمت سویا 3200 تا 3500 تومان و ذرت 1800 تومان است.

این فعال اقتصادی و تولیدکننده مرغ تصریح کرد: از طرف دیگر قیمت واکسن‌های کیفی (اگر در کشور قابل‌دسترسی باشد) در دو ماه گذشته حداقل سه برابر افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که قیمت یکی از این واکسن‌ها از 210 هزار تومان به 700‌هزار تومان و دیگری از 41 هزار تومان به 115 هزار تومان رسیده است. متاسفانه با قدمت بیش از یک قرن از عمر موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی هنوز حدود 60درصد واکسن‌های مورد نیاز صنعت طیور وارداتی است.

وی افزود: قیمت ریزمغذی‌ها از جمله لیزین و متیونین نیز که برای رشد مرغ بسیار ضروری است به صورت بسیار نامتعارف افزایش و تا مرز 80 هزار تومان رسیده است.

چهارآئین گفت: بازار مرغ کشور یک بازار رقابتی است و قیمت آن وابسته به مکانیسم عرضه و تقاضاست و به همین دلیل هیچ دلیل موجهی برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری این محصول وجود ندارد. 14 تا 15 هزار مرغدار گوشتی در سراسر کشور  برخلاف تکلیف قانونی دولت از جمله ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پایه مورد نیاز تولید از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز محروم شده‌اند و به‌طور کاملا مستقل و غیرهماهنگ اقدام به جوجه‌ریزی می‌کنند و نمی‌توانند درباره این محصول قیمت‌گذار باشند بلکه کاملا قیمت‌پذیر هستند.

این فعال صنعت مرغ یادآور شد: قیمت مرغ زنده در حال حاضر برای مرغداران منطقی شده و آنها در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده را به طور متوسط با قیمت 9700 تا ده هزار تومان عرضه می‌کنند که طبیعتا با حاشیه سود 10 درصدی قیمت این محصول به این قیمت فعلی رسیده، این در حالی است که تا دو ماه پیش قیمت مرغ زنده 6500 تومان بود با این حال قیمت مرغ کشتار روز نیز به 14هزارو500 تومان رسیده و در برخی مناطق بالای شهر تهران به بیشتر از این قیمت رسیده است.

وی درخصوص دلایل نایاب شدن مرغ در برخی استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی استان‌ها توان تولید مرغ به‌اندازه نیاز داخلی استان خود را ندارند و مجبورند نیاز خود را از استان‌های همجوار وارد کنند که با توجه به کاهش عرضه، بروز مقطعی چنین شرایطی دور از ذهن نیست.

چهارآئین افزود: در برخی استان‌ها هم برخلاف قانون تجارت، مقامات محترم محلی مانع خروج مرغ از استان به استان‌های دیگر می‌شوند که این‌گونه تصمیمات علاوه بر آن‌که حلال مشکل کنونی نیست بلکه آن را تشدید می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران ضمن گلایه از دولتمردان گفت: گرچه به دلیل ساختار و بازار رقابتی تولید گوشت مرغ، تشکل‌ها مخالف ورود دولت محترم در امر قیمت‌گذاری مرغ هستند، ولی گلایه تشکل‌ها این است که قیمت مرغ برخلاف ضوابط موجود بدون حضور نمایندگان واقعی مرغداران گوشتی کشور در کارگروه تنظیم بازار بررسی شده و به همین دلیل قیمت مرغ به صورت غیرمنطقی 12900تومان تعیین‌شده است. این قیمت با واقعیت‌های تولید فاصله زیادی دارد. نمی‌توان در بلخ نشسته و برای بغداد نسخه نوشت. این قیمت گرچه به‌ظاهر به سود مصرف‌کنندگان است اما با کاهش انگیزه تولید در تولیدکنندگان در آینده بسیار نزدیک سبب کاهش تولید Eو افزایش انفجاری قیمت‌ها خواهد شد.

وی درخصوص دلایل کمبود مرغ اذعان کرد: گرمی هوا در بازه زمانی 15 خرداد تا 15 شهریور همه‌ساله سبب کاهش وزن‌گیری جوجه‌های گوشتی می شود.

رستوران‌ها قربانی  نوسان قیمت هستند

با افزایش قیمت گوشت، برخی رستوران‌ها منوی کباب گوشت را حذف کرده‌اند و به جای آن کوبیده مرغ قرار داده‌اند، اما ظاهراً باید با این نام هم از فهرست رستوران‌ها خداحافظی کرد.

علی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران از کسادی این صنف در پی نوسانات قیمت کالاهایی مانند گوشت، برنج و مرغ خبر داد و به جام‌جم گفت: هرچند ماه یک‌بار شرکت پشتیبانی امور دام در توزیع یا تأمین نهاده‌های دامی با مشکل روبه‌رو می‌شود که نوسان قیمت مرغ و گوشت را به‌دنبال دارد و این موضوع، تازه نیست و سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

وی افزود: زمانی که گوشت گران شد بسیاری از رستوران‌ها به‌دلیل این‌که توانایی خرید مردم پایین آمد غذاهای گوشتی را از خوراک خود حذف کردند و امیدواریم که موضوع مرغ به‌زودی حل شود و این کالا به سرنوشت گوشت دچار نشود.

میرابراهیمی با بیان این‌که زمانی که قیمت کالاها افزایش می‌یابد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید مردم رستوران‌ها باید هزینه بیشتری را بپردازند و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن وضعیت فروش یک مالیات ثابت را برای خود در نظر می‌گیرد و همان را به مؤدی اعلام می‌کند. رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید مالیات را براساس فروش دریافت کند و امیدواریم مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را دوباره مورد تجدیدنظر قرار دهد و بعد به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

* خراسان

– عقبگرد وزارت اقتصاد به سود دلالان مسکن

خراسان درباره لایحه پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: دور باطل ابتر ماندن طرح های نظارتی در اقتصاد کماکان ادامه دارد و در تازه ترین مورد، خبرگزاری فارس از منتفی شدن ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن از سوی وزارت اقتصاد به هیئت دولت خبر داده است.

موضوع این لایحه را ابتدا مجلس در 7 شهریور سال گذشته و در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» اعلام وصول کرد. این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع و 14 آبان کلیات آن تصویب شد. همچنین این کمیسیون در حالی از 18 دی، بررسی جزئیات آن را در دستور کار قرار داد که بعد از مدتی و از اواخر این ماه، نیمه کاره رها شد، چرا که دولت اعلام کرد قصد دارد لایحه ای را درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مختلف به خصوص مسکن به مجلس ارائه کند.

این اتفاق در حالی است که اظهارات مکرر مقامات دولتی به خصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد و نیز گزارش های مراکز پژوهشی مختلف، ضرورت وضع این مالیات در بخش مسکن را نشان می داد. این اتفاق در حالی رخ داده که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است تا به هیئت دولت ارسال شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، قدیمی ترین مالیات در حوزه املاک و مسکن است که هم اکنون در بیش از 180 کشور دنیا در حال اجراست. نبود این پایه مالیاتی، به راحتی زمینه را برای انواع سوداگری و سفته بازی در عرصه مسکن باز می کند. حال معلوم نیست وزارت اقتصاد با چه منطقی چشم بر حق مسلم هر خانوار ایرانی برای جمع شدن بساط دلالی از حوزه مسکن بسته است.

  در خبرها آمده که طبق گزارش ها، وزارت اقتصاد در لایحه تقدیمی به هیئت دولت با موضوع مالیات بر فعالیت های اختلال زا، بخش مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را حذف کرده است. حتی این وزارتخانه اعلام کرده که لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نمی کند.

جای بسی تعجب است؛ طرحی که سال قبل مجلس با اعلام دولت مبنی بر ارائه لایحه در این زمینه، آن را ناتمام گذاشت، اکنون توسط وزارت اقتصاد کنار گذاشته می شود. مسئولان وزارت راه  در دوره قبل معتقد بودند که اولاً  مالیات بر عایدی مسکن را باید همزمان از همه بازارهای موازی مسکن نیز دریافت کرد. ثانیاً مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است، این طرح کارایی ندارد. بعد از آن ماجرا، وزارت اقتصاد مامور به تنظیم لایحه ای در این زمینه شد. با این شرایط اکنون معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که وزارت اقتصاد پای خود را از این موضوع پس کشیده است؟

باید توجه داشت دلایلی که وزارت اقتصاد از ابتدا و در مخالفت با طرح مجلس مطرح کرد هم موجه نبود. چرا که اولاً هیچ دلیلی ندارد که وضع این مالیات ضد دلالی در شرایطی که بخش مسکن با یک بحران واقعی مواجه است، معطل دیگر بخش ها گذاشته شود.  برآوردها نشان می دهد که کشور سالانه حداقل به ساخت دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی تا هشت سال آینده نیاز دارد؛ یعنی حدود 22 میلیون واحد مسکونی. این موضوع را بگذارید کنار این نکته که هم اکنون بیش از دو میلیون واحد مسکونی در کشور خالی است و به آسانی در معرض احتکار و دلالی قرار دارد. بنابراین در این شرایط عسر و تنگنا، هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که عمده ترین کالای معیشتی مردم یعنی مسکن با سهم بیش از 30 درصد در سبد هزینه خانوار، امکان دلالی پیدا کند.

البته این درست است که مبارزه با دلالی در این بخش، به الزامات و اجرای پایه های مالیاتی دیگری نظیر مالیات بر خانه خالی نیاز دارد تا از یک سو ظرفیت های خالی بازار مسکن آزاد شود و از سوی دیگر این ظرفیت ها هر چه بیشتر در خدمت تقاضای واقعی مسکن درآید. با این حال، تعلل بیش از سه ساله دولت در تامین پیش نیازهایی از قبیل ایجاد سامانه ملی املاک برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی، جای هیچ گونه عذر و بهانه ای را در این زمینه باقی نمی گذارد.  ضمن این که به گفته مسئولان سازمان مالیاتی، زیرساخت های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است.

از منظری دیگر باید گفت معلوم نیست ادعای قبلی دولت مبنی بر غیر کارا بودن وضع مالیات بر عایدی مسکن در دوران رکود، چه مبنای استدلالی دارد. مگر نه این است که در این طرح، انواع و اقسام معافیت ها و ملاحظات برای تفکیک حداکثری سوداگری از تقاضاهای مصرفی مسکن انجام شده است؟ (معافیت هایی نظیر اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر دو سال، اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از دریافت پروانه ساخت نگذشته باشد و…) و نیز مگر نه این است که دولت در پی رفع نیاز واقعی مردم به مسکن است؟ پس با این حساب، چگونه این مالیات که به تنظیم و تصفیه بازار ملک و مسکن کمک می کند، به رکود این بخش دامن خواهد زد؟ البته اگر منظور، رکود معاملات سوداگرانه است که باید گفت بله، به نظر می رسد تا حد زیادی، این طرح معاملات سوداگرانه را طبق هدف خود، به رکود بکشاند.

ممکن است گفته شود طرح های ارائه شده تاکنون، از منظر برخی پارامترهای فنی و نه از اساس و بنیان، نیازمند اصلاحاتی باشند که هیچ بعید هم نیست. اما باز به نظر نمی رسد هیچ استدلال محکمی برای چشم پوشی از این نوع مالیات ها که تابه حال 180 کشور در دنیا اجرا کرده اند و جزو قدیمی ترین پایه‌های مالیاتی مسکن است، وجود داشته باشد.

در مجموع به نظر می رسد رفتار غیر منطقی دولت با این طرح، بسیار شبیه ماجرای حذف کارت سوخت بود که از ابتدا هیچ استدلال محکمی پشت آن قرار نداشت و در نهایت خود دولت مجبور به بازگشت به آن شد. موضوعی که برای یک دولت با بدنه کارشناسی گسترده اصلاً زیبنده نیست. همچنین از این پس رئیس جمهور محترم اگر یادشان از این گفته خودشان آمد که «نمی‌دانم چرا دست دلالان به جای قطع شدن رشد می‌کند؟» این موضوع را به خاطر داشته باشند که مهار نشدن دلالی، ریشه در همین سرگردانی ها و انفعال دولت دارد.

* دنیای اقتصاد

– اروپا واردات از ایران را متوقف کرده است

دنیای اقتصاد درباره تجارت ایران و اروپا گزارش داده است: بررسی تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، صادرات ایران به منطقه یورو با کاهش ۹۴ درصدی مواجه شده و ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز ۵۴ درصد کاهش یافته است. داده‌های «یورواستات» از روند تجارت ایران با شرکای اروپایی حاکی از این است که تغییر قابل‌توجه در گروه کالاهای صادراتی ایران از یکسو و کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از سوی دیگر، عوامل اصلی کاهش تجارت با قاره سبز است. ارزش تجارت ایران و اروپا در ۵ ماه ۲۰۱۹ حدود ۱/ ۲ میلیارد یورو ثبت شده است.

آمارهای تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ درحالی اعلام شد که آمارهای تجارت خارجی از سوی متولیان ارائه آمار در ایران بایکوت شده و آخرین آمار منتشر شده از تجارت خارجی مربوط به دومین ماه سال ۹۸ است. این درحالی است که استخراج آمار تجارت خارجی ایران از منابع خارجی ارائه‌دهنده آمار اگرچه زمانبر، اما ممکن است و عملا بایکوت آماردهی راه به‌جایی نمی‌برد. حال آمار تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اعلام شده است. براساس این گزارش، ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۱/ ۲ میلیارد یورو بوده که از این مقدار، حدود ۳۱۰ میلیون یورو مربوط به صادرات ایران به اتحادیه اروپا و حدود ۷/ ۱ میلیارد یورو مربوط به واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است. در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ با کاهش حدود ۹۴ درصدی مواجه شده و ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز ۵۴ درصد کاهش یافته است. عوامل اصلی کاهش صادرات و واردات کالایی ایران با شرکای اروپایی خود به ترتیب کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در حوزه سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط و کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از اتحادیه اروپا در مدت مذکور بوده است. در میان کشورها نیز کاهش صادرات به ایتالیا و کاهش واردات از آلمان به‌عنوان عامل اصلی کاهش تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی این مدت شناخته شده‌اند.

مقاصد اروپایی صادرات ایران

آمارهای صادرات ایران به ۲۸ مقصد اروپایی نشان می‌دهد صدور کالا به ۲۲ کشور از اتحادیه اروپا نسبت به ۵ ماه نخست ۲۰۱۸ کاهش داشته است. تنها صادرات به بلغارستان، دانمارک، مجارستان، لاتویا و قبرس در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به ۵ ماه نخست ۲۰۱۸ رشد ارزشی را ثبت کرده است. ازسوی دیگر، براساس آمارها هیچ صادراتی به مالت در این بازه زمانی صورت نگرفته است. بیشترین صادرات ایران در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ به مقصد آلمان صورت گرفته است. در این مدت ۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به این کشور صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بیش از ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.  ایرانی‌ها همچنین ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو کالا به ایتالیا صادر کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۹۶ درصدی را در صادرات به این کشور در بازه زمانی ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ شاهد بودیم. بلژیک خریدار سوم کالاهای ایرانی در اروپاست. صادرکنندگان ایرانی ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو کالا به این کشور صادر کرده‌اند که البته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۰درصد افت داشته است.  اسپانیا خریدار ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو کالای ایرانی در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ بوده که افت بیش از ۹۷ درصدی را نسبت به بازه زمانی مشابه ۲۰۱۸ ثبت کرده است. صادرات به رومانی با کاهش ۷ درصدی ارزش، به ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ رسیده است. ارزش صادرات به بلغارستان در همین بازه زمانی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده که رشد بیش از ۱۶ درصدی را نسبت به بازه مشابه سال قبل تجربه کرده است. فرانسوی‌ها در بازه زمانی موردنظر ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو کالای ایرانی خریده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات به این کشور ۹۹ درصد کاهش داشته است. صادرکنندگان ایرانی همچنین ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا به یونان فروخته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۹۹ درصدی داشته است.  صادرات به انگلیس در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ معادل ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۵۳ درصد کاهش ارزش داشته است. هلندی‌ها در همین بازه زمانی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو کالای ایرانی را خریداری کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات به این کشور نزدیک به ۹۷ درصد افت داشته است. اتریش خریدار ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالای ایرانی بوده است. صدور کالا به این کشور در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۴ درصد افت داشته است. صدور کالا به لهستان ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۹۵ درصدی را تجربه کرده است. صادرات به سوئد در همین مدت زمان، ارزشی معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو داشته که افت نزدیک به ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است. دانمارک ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو کالا از ایران خریداری کرده است. رشد نزدیک به ۳۰ درصدی صدور کالا به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاصل تلاش صادرکنندگان ایرانی در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ است. ارزش صادرات به مجارستان معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو، ارزش صادرات به اسلوونی معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو، ارزش صادرات به اسلواکی معادل یک میلیون و ۲۹۰ هزار یورو، ارزش صادرات به کرواسی معادل یک میلیون و ۱۱۰ هزار یورو و ارزش صادرات به لاتویا معادل یک میلیون و ۵۰ هزار یورو است. صادرات به این کشورها در ۵ ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۵/ ۴۷ درصدی (مجارستان)، افت نزدیک به ۷۵ درصدی (اسلوونی)، افت نزدیک به ۶۸ درصدی (اسلواکی)، افت بیش از ۹۸ درصدی (کرواسی) و رشد نزدیک به ۷۸۱ درصدی (لاتویا) را ثبت کرده است. ارزش صادرات به جمهوری چک، لتونی، فنلاند، پرتغال، قبرس، استونی، ایرلند و لوکزامبورگ نیز کمتر از یک میلیون یورو است.

واردات از اتحادیه اروپا

مهم‌ترین مبادی وارداتی کشورمان در اتحادیه اروپا کشورهای آلمان با فروش ۵۶۰ میلیون یورو کالا، ایتالیا با فروش ۲۹۱ میلیون یورو کالا، هلند با فروش ۱۹۲ میلیون کالا و فرانسه با فروش ۱۳۷ میلیون یورو کالا است. اما واردات از این کشورها در بازه زمانی موردنظر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی با کاهش مواجه بوده است. به‌گونه‌ای‌که واردات از آلمان کاهش نزدیک به ۴۹ درصدی، ایتالیا کاهش نزدیک به ۵۷ درصدی، هلند کاهش ۴۲ درصدی و واردات از فرانسه کاهش نزدیک به ۶۶ درصدی را ثبت کرده است.

پس از این کشورها، بلژیک معادل ۸۶ میلیون یورو کالا به ایران فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۵۷ درصد کاهش داشته است. واردات از دانمارک با افت نزدیک به ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده و به ۷۱ میلیون یورو رسیده است. ارزش واردات از اسپانیا هم با افت نزدیک به ۷۲ درصدی به ۷۱ میلیون یورو ثبت شده است. واردات از انگلیس ارزشی معادل ۶۲ میلیون یورو دارد که افت نزدیک به ۲۷ درصدی نسبت به بازه مشابه سال ۲۰۱۸ را تجربه کرده است.  ارزش واردات از رومانی ۵۴ میلیون یورو، ارزش واردات از اتریش ۵۲ میلیون یورو، ارزش واردات از سوئد ۳۱ میلیون یورو و ارزش واردات از ایرلند ۳۰ میلیون یورو است. خرید کالا از این کشورها در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ترتیب افت بیش از ۶۸ درصدی (رومانی)، افت نزدیک به ۵۳ درصدی (اتریش)، افت بیش از ۷۹ درصدی (سوئد) و افت نزدیک به ۴۷ درصدی (ایرلند) را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. ارزش واردات از اسلوونی ۱۹ میلیون یورو بوده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد افت دارد. ارزش واردات از بلغارستان با رشد نزدیک به ۴۶ درصدی به ۱۷ میلیون دلار رسیده است. واردات از لهستان هم ارزشی معادل ۱۷ میلیون یورو دارد که افت نزدیک به ۵۵ درصدی را ثبت کرده است. واردات ۱۴ میلیون یورویی از فنلاند در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ افت ۷۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین ارزش واردات از یونان ۱۱ میلیون یورو بوده که افت نزدیک به ۷ درصدی داشته است. جمهوری چک ۱۰ میلیون یورو کالا به ایران فروخته که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۵۸ درصد افت داشته است. واردات از مجارستان ۹ میلیون یورو، واردات از پرتغال ۵ میلیون یورو، واردات از قبرس ۳ میلیون یورو و واردات از کرواسی ۲ میلیون یورو ارزش داشته است. واردات ایران از لیتوانی، اسلواکی، لاتویا و استونی نیز یک میلیون یورو ثبت شده است. اما لوکزامبورگ و مالت هیچ صادراتی در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ایران نداشته‌اند.

– بلاتکلیفی باقی خودروهای دپو شده در گمرکات کشور

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی با پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک، حدود ۶ هزار و ۶۰۰ خودرو ترخیص شدند که بیش از هزار خودروی دیگر به‌دلیل اتمام مهلت هیات دولت، امکان خروج از گمرک پیدا نکردند، حال وزیر صمت عنوان می‌کند که مهلت اتمام‌شده دیگر تمدید نخواهد شد.

با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال گذشته بیش از ۱۳ هزار خودرو در گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد امکان ترخیص نیافتند، این در حالی است که دولت با در نظر گرفتن دو مهلت زمانی به واردکنندگان، مجوز خروج خودروهای وارداتی را صادر کرد. به این ترتیب هیات وزیران مهلت چهارماهه خروج وارداتی‌ها را دو ماه دیگر تمدید کرد و واردکنندگان تا ۱۶ تیرماه سال‌جاری فرصت یافتند خودروهایی را که از ثبت‌سفارش قانونی برخوردار بودند از گمرکات ترخیص کنند. با این شرایط به گفته مقامات گمرکی کشور حدود ۶ هزار و ۶۰۰ خودروی دپو شده تا پایان ۱۶ تیرماه از گمرکات کشور، مناطق ویژه و آزاد خارج شدند و باقی خودروها که به گفته‌ای، تعداد آنها بیش از هزار دستگاه است امکان ترخیص نیافتند. در مورد دلایل عدم‌خروج این خودروها رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که برخی از خودروهای دپو شده دارای ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی بودند و برخی دیگر ضوابط فنی را پاس نکردند و استاندارد آنها تایید نشد. وی همچنین تاکید کرده که برخی دیگر نیز با موانع قضایی مواجه بودند و از طرف دادگاه‌های مختلف توقیف شده‌اند که این موارد از اختیارات وزارت صنعت خارج است. اظهارات رحمانی در شرایطی است که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران پنج‌شنبه گذشته آخرین آمار ترخیص خودرو تا پایان مهلت تعیین شده را ۶ هزار و ۶۵۳ هزار دستگاه عنوان و در عین حال اظهار کرده که ۳۴۰ دستگاه به‌رغم اینکه اظهار شده به مرحله دریافت پروانه نرسیده است و صاحبان هزار و ۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی موفق به ترخیص نشده‌اند.

ارونقی درباره دلیل عدم‌خروج هزار و ۴۰ دستگاهی که پروانه آنها صادر شده است، یادآور شده که به هر صورت گمرک، تسهیلاتی را در نظر گرفته بود و این احتمال را می‌داد که با انقضای تاریخ تعیین‌شده، دیگر مصوبه تمدید نشود؛ بنابراین سیستم را به نوعی تعریف کرد که صاحبان خودرو بتوانند بعد از پرداخت حقوق ورودی، پروانه دریافت کنند و در ادامه برای صرف حداقل زمان، به درب خروج گمرک هدایت شده تا با ارائه سایر مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، خودروی آنها ترخیص شود؛ اما بنا به دلایل مختلفی این تعداد خودرو ترخیص نشدند، از این رو اگر هیات وزیران مهلت را تمدید کند، با دریافت مجوز یا رفع مشکلات مربوطه ترخیص خواهند شد. وی در مورد اینکه تعداد خودروهایی که ترخیص شده یا پروانه دریافت کرده‌اند، به حدود ۸ هزار دستگاه رسیده و با ۱۳ هزار دستگاه اعلام شده فاصله دارند، این گونه توضیح داد که مابقی به دلایلی از جمله عدم‌اظهار به گمرک یا داشتن پرونده‌های قضایی تحت رسیدگی قرار دارند. با توجه به اظهارات ارونقی مشخص است که برخی خودروها با روند کند کسب مجوز از برخی مراجع همچون سازمان ملی استاندارد و همراه با انقضای مهلت دوم هیات دولت موفق به ترخیص خودروی دپویی نشدند، این در شرایطی است که وزیر صنعت عنوان کرده با توجه به اینکه پیش از این یک مرتبه این مهلت تمدید شده بود، فعلا مهلت دیگری نخواهیم داد. در این زمینه برخی کارشناسان در نظر گرفتن مهلت از سوی هیات دولت برای ترخیص خودروهای دپویی را برخلاف مقررات جاری می‌خوانند، این در شرایطی است که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب مشخص بود که در مهلت دوم نیز تمامی خودروها امکان ترخیص نخواهند یافت. اینکه وزیر عنوان کرده در نظر گرفتن مهلتی دیگر منتفی است این سوال را مطرح می‌کند که تکلیف واردکنندگانی که هم‌اکنون از مشتریان خود بابت ترخیص خودروهای ثبت نامی، پول طلب کردند و تا مراحل پایانی خروج خودروهای وارداتی از گمرکات نیز پیش رفته‌اند، اما به در بسته انقضای مهلت دولت برخوردند چه می‌شود؟

* فرهیختگان

– صحت‌سنجی اظهارات وزیر مسکن درباره پایین آمدن قیمت خانه

فرهیختگان درباره بازار مسکن گزارش داده است: «شرط عقل این است که متقاضیان خرید مسکن در شرایط هیجانی ایجادشده، خویشتن‌داری کنند و تا آرام‌شدن اوضاع اقدام به خرید خانه نکنند!» این بخشی از سخنان محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی است که با اشاره به وجود حباب قیمتی در بخش مسکن و افزایش تعداد فروشندگان و کاهش خریداران مسکن در بازار بیان کرده است. صحبت‌های وی در حالی مطرح شده که از آغاز روند افزایش قیمت مسکن بیش از یک‌سال‌ونیم گذشته است. البته رشد قیمت مسکن طی سال‌های اخیر یا به‌عبارت بهتر، همزمان با آغاز دولت یازدهم همواره با شیب نسبتا ملایمی استمرار داشته است، اما طی یکی، دو سال اخیر و به‌دنبال افزایش تقاضای سرمایه‌ای، بازار مسکن با انفجار قیمت مواجه شده است.

رشد قیمت مسکن در کشور طی این مدت را از دو نگاه می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ نخست آنکه افزایش قیمت مسکن ناشی از حباب ایجادشده در بازار مسکن است و دوم اینکه سیاستگذاری‌های نادرست در بخش مسکن، رشد قیمت در این بازار را رقم زده است. البته ناگفته نماند اگرچه هرکدام از موارد ذکرشده، خود برآمده از مجموعه عوامل دیگر است، اما آنچه مسلم است، اکنون راه‌حل کاهش قیمت مسکن چیزی جز آن است که وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده است.

 نیاز به 600 هزار یا 1.5 میلیون مسکن؟

در حالی که طبق اعلام مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی، نیاز سالانه کشور در بخش مسکن بین 600 تا 800 هزار واحد مسکونی است، فعالان بخش خصوصی ازجمله انجمن انبوه‌سازان تهران بر این باورند که سالانه باید بین یک تا 1.5میلیون مسکن در کشور تولید شده تا نیاز متقاضیان مسکن تامین شود. این دو دیدگاه متفاوت نشان می‌دهد دولت و به‌ویژه وزارت راه‌وشهرسازی آمار دقیقی از جمعیت مالکان و مستاجران در کشور در اختیار ندارد. از سوی دیگر اگر برآورد بخش خصوصی از نیاز کشور به تولید سالانه بیش از یک‌میلیون مسکن درست باشد، به این معناست حتی درصورت تحقق سیاست‌های دولت برای ساخت سالانه 800 هزار واحد مسکونی، دولت همچنان نمی‌تواند نیاز بازار مسکن را به‌طور جامع و کامل تامین کند. نکته جالب توجه اینکه به‌رغم تاکید وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی به نیاز کشور به سالانه 800 هزار واحد مسکونی، اما آمار ارائه‌شده از سوی این وزارتخانه از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در بهار سال‌های 97 و 98 نشان از کاهش 38.9 درصدی صدور پروانه ساختمانی در فروردین‌ماه، 21.7 درصدی در اردیبهشت‌ماه و 27.7 درصدی در خردادماه امسال دارد. علاوه‌بر این، طبق آمار موجود در سامانه وزارت راه‌وشهرسازی، کاهش 45 درصدی تعداد مبایعه‌نامه‌های خرید و فروش مسکن در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد تقاضای مصرفی در بازار مسکن به‌واسطه رشد بیش از 107 درصدی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در سال 98 نسبت به سال 97 به‌شدت کاهش یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا به‌واقع قیمت مسکن به‌واسطه ایجاد حباب افزایش یافته است یا کاهش عرضه و رشد تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن، چنین افزایش قیمتی را در بازار رقم زده است؟

 حباب مسکن چگونه به وجود می‌آید؟

‌برای پاسخ به سوال مطرح‌شده ابتدا باید دید حباب قیمت در بازار مسکن چگونه شکل گرفته و چه تاثیری بر عرضه و تقاضای مسکن دارد. یکی از ویژگی‌های بازار مسکن، تاخیر در تطبیق عرضه و تقاضاست. این مبحث، بارها تحت‌عنوان افزایش تقاضای سرمایه‌ای عنوان شده است. به این معنا که ازدیاد تقاضا، منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود در نتیجه خانوارها با مشاهده افزایش قیمت مسکن انتظارات خود را بر پایه افزایش قیمت مسکن در سال‌های آتی شکل می‌دهند. همین امر موجب افزایش میزان تقاضا در بازار مسکن می‌شود. این جو روانی حاکم بر خانوارها و به تبع آن حاکم بر جامعه، ادامه پیدا کرده و بار دیگر موجب افزایش مجدد قیمت مسکن و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به قیمت‌های آتی و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای مسکن می‌شود؛ تقاضایی که رفته‌رفته از حالت مصرفی به سرمایه‌ای و سپس دلالی سوق پیدا می‌کند.

به گفته کارشناسان حوزه ساخت‌وساز، معمولا تطبیق مازاد تقاضا با عرضه مسکن زمانبر است که این زمان همان فاصله میان تصمیم‌گیری برای آغاز ساخت واحدهای جدید و اتمام واحدهای نیمه‌کاره و عرضه جدید است. در این میان، افزایش قیمت مسکن، طمع سودآوری بیشتر را میان تولیدکنندگان مسکن تقویت می‌کند تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن، سود بیشتری کسب کنند. بدیهی است زمانی که تخمین درستی از میزان تقاضا در بازار وجود نداشته باشد، تولید مداوم واحدهای مسکونی جدید موجب می‌شود عرضه مسکن بر تقاضای مسکن پیشی گرفته و قیمت‌ها کاهش پیدا کند و این عامل موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، باید گفت حباب قیمت مسکن برآمده از رشد تقاضای سرمایه‌ای و دلالی و سوداگری در بازار مسکن است.

 رشد بیش از 100درصدی قیمت تمام‌شده مسکن

به‌نظر می‌رسد اکنون می‌توان تحلیل منطقی‌تری از وضعیت کنونی بازار مسکن ارائه داد و ضرورت استفاده یا عدم استفاده از نسخه وزیر راه‌وشهرسازی را بررسی کرد. درواقع می‌خواهیم بدانیم آیا به گفته محمد اسلامی، نخریدن مسکن در شرایط حال حاضر زمینه کاهش قیمت مسکن را فراهم می‌کند یا اینکه خویشتن‌داری متقاضیان خرید مسکن، بستر بهتر و مناسب‌تری را برای دلالان و سوداگران این بازار فراهم می‌کند تا با نفوذ بیشتر به این بازار، روزبه‌روز بر رشد قیمت مسکن دامن بزنند.

طبق آمار مرکز ملی آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال 97 بیش از 47 درصد نسبت به سال 96 افزایش داشته است. این رقم به این معناست که ساخت یک ساختمان مسکونی بدون در نظر گرفتن دستمزد کارگر و هزینه‌های جانبی ازجمله هزینه صدور جواز ساخت‌وساز، هزینه صدور پایان کار، هزینه گودبرداری و سایر هزینه‌ها، در سال 98 بیش از 47 درصد نسبت به سال 97 افزایش داشته است. مرکز آمار همچنین آماری از متوسط دستمزد ساعتی نیروهای انسانی در نیمه دوم سال 97 ارائه داده است که نشان می‌دهد برای مثال دستمزد یک بنای سفت‌کار درجه یک در سال 97 معادل 3.2 درصد، یک کاشی‌کار 4.3 درصد، یک کارگر ساده 6.8 درصد، یک سیمان‌کار درجه یک 4.5 درصد نسبت به نیمه اول سال 97 افزایش یافته است. افزودن درصد رشد هزینه‌های جانبی و دستمزد نیروی انسانی در ساخت یک ساختمان مسکونی به درصد رشد نهاده‌های ساختمانی به‌خوبی نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده مسکن در سال 97 بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

همچنین بیش از 50 تا 60 درصد قیمت تمام‌شده مسکن در ایران را قیمت زمین تشکیل می‌دهد، در نتیجه رشد قیمت زمین مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی، بر قیمت تمام‌شده آن تاثیر مستقیم می‌گذارد. براساس آمار مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، در زمستان سال 97 بیش از 121 درصد نسبت به زمستان 96 افزایش داشته است. به‌عبارت دیگر، 50 تا 60 درصد قیمت مسکن 121 درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش در کنار نرخ رشد نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، نشان می‌دهد یکی از دلایل کاهش پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و در نتیجه عدم تمایل تولیدکنندگان مسکن برای ساخت‌وساز و در نتیجه کاهش میزان ساخت‌وساز در کشور است.

 افزایش ماهانه ۲ تا ۱۲درصدی قیمت یک متر مربع زمین

وزیر راه‌وشهرسازی شرایط کنونی بازار مسکن را یک شرایط هیجانی توصیف و نخریدن خانه به امید ارزان‌شدن را توصیه کرده است. این در حالی است که معمولا هیجان ایجادشده در یک بازار طی یک دوره زمانی کوتاه‌مدت از بین می‌رود و ثبات در بازار حاکم می‌شود، اما بازار مسکن کشور از اواخر سال 96 تاکنون، هنوز ثباتی را تجربه نکرده است و نه‌تنها شیب افزایش قیمت در این بازار نزولی نبوده، بلکه طبق آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع زمین در 12 ماه سال 97 و سه‌ماهه اول سال 98، هر ماه از دو تا 12 درصد نسبت به ماه ماقبل آن افزایش داشته است. این افزایش قیمت که از یک‌سو دستاورد ناتوانی دولت در کنترل بازار و از سوی دیگر رشد روزافزون تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن است، بی‌تردید یک اتفاق هیجانی قلمداد نمی‌شود. تجربه یک‌سال اخیر نشان داده است نخریدن مسکن از سوی متقاضیان واقعی در بازار، این فرصت را در اختیار سوداگران و دلالان قرار داده است. در این میان، عدم سیاستگذاری درست یا عدم اجرای سیاست تولید مسکن، این بازار را با کمبود مسکن، رشد تقاضا و در نتیجه افزایش روزانه قیمت مسکن مواجه کرده است. شاید هم وزیر راه‌وشهرسازی که به گفته خودش پس از 28 سال صاحبخانه شده است، در نظر دارد لذت خانه‌دار شدن طی یک فرآیند 28 ساله را به کام مردم بچشاند.

* کیهان

– خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری!

کیهان نوشته است: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه از ریخت و پاشهای کلان دربودجه‌های مجلس و دولت انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با تسنیم بااشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور گفت: در شرایط حساس کنونی که جمهوری اسلامی با فشارها و تحریمهای بیرونی مواجه است باید شیوه بودجه نویسی تغییر کند و جلوی ریخت و پاشهای بیهوده مجلس و دولت گرفته شود تا فشار آن به روی دوش مردم نباشد.

وی با ابراز اینکه شیوه فعلی بودجه نویسی در کشور معیوب است گفت: ساختار فعلی بودجه به فاصله طبقاتی دامن می‌زند؛ زیرا بودجه در اختیار برخی از نهادها واشخاص بسیار بالاتر از کارکرد آن است که این موضوع علاوه‌بر اینکه باعث ریخت و پاش بیت‌المال می‌شود و به فاصله طبقاتی دامن می‌زند، باعث بروز نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی در افکار عمومی می‌شود و مردم را دلسرد می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم گفت:‌اشرافیت در این دوره به اوج رسیده است به عنوان نمونه هزینه‌هایی که در محل ساختمان ریاست جمهوری و وزرا وجود دارد موجه نیست، مخصوصا در شرایطی که مردم در معیشت خود با مشکل مواجه هستند.

وی با انتقاد از ریخت و پاشهای مجلس و دولت در فضای فعلی اقتصادی کشور گفت: هزینه‌هایی که برای ساخت و سازهای دولتمردان و مجلس می‌شود باید متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی کشور باشد بنابراین در چنین شرایطی خرج چند میلیاردی برای استخر ساختمان ریاست جمهوری خلاف قاعده است و توجیهی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت فعلی کشور در اختصاص دادن بودجه گفت: این بی‌توجهی متأسفانه در مجلس نیز وجود دارد مثلا یک دیواری در اطراف مجلس با هزینه زیاد ساخته می‌شود پس از چند ماه خراب می‌شود. موسوی لارگانی افزود: وقتی در ساختار بودجه نویسی سقفی برای ریخت و پاشهای دولت در نظر گرفته نمی‌شود خود را آزاد می‌بیند و بی‌حساب خرج چنین مخارج غیر ضروری می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به‌اشکال دیگر ساختار بودجه نویسی در کشور گفت: بودجه مصوب بایستی عملیاتی و اجرایی نوشته شود نه اینکه بودجه به صورتی نوشته شود و قوه مجریه به صورت دیگر عمل کند. بودجه نویسی باید به قدری محکم باشد که بتواند جلوی تخلفات و فسادها را بگیرد.

سکوت مجلس در برابر انحراف 62 درصدی بودجه

وی بااشاره به گزارش رئیس‌دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال 96 گفت: رئیس‌دیوان محاسبات از انحراف 62 درصدی بودجه 96 خبر داد و این در حالی بود که مجلس نسبت به این انحراف سکوت کرد؛ و چنین مواضعی از مجلس در قبال تخلفات قابل قبول نیست و باعث دلسردی مردم از نمایندگانشان در مجلس می‌شود. موسوی لارگانی بااشاره به ضرورت شیوه‌ای خاص از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی که اجازه هیچ‌گونه تخلف و تخطی را به قوه مجریه ندهد گفت: اکنون متأسفانه به صورت گسترده در وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی مشاهده می‌شود که بودجه خلاف آنچه که در مجلس مصوب شده است مصرف می‌شود و این‌جای تأمل و بررسی دارد.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه کشورمان یک کشور اسلامی است و باید برای مسائل فرهنگی بودجه مناسبی در نظر گرفته شود: اما متأسفانه اینگونه نیست و بودجه فرهنگی کشور نسبت به کشورهای دیگر که حتی مسلمان نیز نیستند بسیار پائین‌تر است و مع الاسف همان میزان پایین را نیز دولت حاضر نیست به طور کامل اجرایی کند و در اختیار مسئولان فرهنگی کشور قرار نمی‌دهد. موسوی لارگانی با تصریح بر اینکه منویات مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد کشور وقتی پیاده سازی می‌شود که مدیریت جهادی وجود داشته باشد گفت: اکنون 5 ماه از سال رونق تولید گذشته است قوه مجریه گزارش دهد که در 5 ماه گذشته چه اقداماتی برای رونق تولید انجام داده است. با شعار که رونق تولید محقق نمی‌شود و دردی از تولید کنندگان را دوا نمی‌کند. وی با انتقاد از رویکرد قوه مجریه در سال رونق تولید گفت: در سال رونق تولید نه تنها جلوی واردات کالاهای غیر ضروری گرفته نمی‌شود بلکه به بهانه‌ها و انگیزه‌های مختلف به آن بها داده می‌شود.