شنبه , ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

 

مستأجران دست‌کم از سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی بازار معاملات خرید و فروش مسکن به بازار اجاره شرایط دشواری را از بابت نحوه نرخ‌گذاری واحدهای اجاره‌ای از سوی موجران تجربه می‌کنند.

به گزارش مشرق، بازار تابستانی معاملات اجاره مسکن در حالی دیروز دهمین روز از فصل اوج جابه‌جایی‌ها را پشت سر گذاشت که متولی بخش مسکن به رغم برخی وعده‌ها درخصوص انجام اقداماتی به منظور تنظیم بازار اجاره هنوز سیاست مشخصی را در این زمینه اجرایی نکرده است.

* تعادل

– دولت عزم جدی برای رونق مسکن ندارد

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: امروزه مؤثرترین راهکار خانه‌دار شدن در ایران برای قشر متوسط و حقوق‌بگیران وام مسکن از طریق بانک‌های عامل است. البته شرایط وام مسکن هم در نحوه پرداخت، زمان انتظار و سود بازپرداخت متفاوت است و تاکنون با تغییرات و شروط مختلفی به متقاضیان پرداخت شده است. معمولاً وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه یا سپرده‌گذاری یکساله توسط متقاضی در محل صندوق پس انداز مسکن تأمین می‌شود. برای دورانی که سالیان سال قیمت مسکن ثابت می‌ماند اگر کسی سپرده‌گذاری یکساله با قیمت روز مسکن انجام می‌داد اگر سال دیگر وامش مهیای پرداخت می‌شد قیمت مسکن همان بود و ارزش پولش نیز همان؛ وام‌گیرنده در زمان پرداخت اقساط ماهانه تنها دغدغه‌اش اِتمام ایام بدهکاری و فارغ شدن از پرداخت اقساط وام بود.

اما امروزه آنچنان شوک و هیجانی بر بازار مسکن حاکم است که هیچ امید و فراغ خاطری به سپرده‌گذاری یکساله برای مشمول شدن وام مسکن وجود ندارد. از طرفی خرید اوراق تسه در بازار بورس به قدری هزینه بر و گران تمام می‌شود که ارزش معامله از حد متعارف می‌گذرد.

برابر برخی برآوردها، شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن از ۲۵ سال به بالای ۴۰ سال رسیده است. یعنی اگر قرار باشد کسی بخواهد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد ماهیانه خود صاحبخانه شود بیش از ۴۰ سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب مسکن ملکی شود و این یک شاخص فاجعه بار و مأیوس‌کننده برای متقاضیان مسکن است که باید در ایام پیری و سال‌های پایان زندگی بتوانند صاحب مسکن ملکی شوند. در این شرایط که قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۲ تا ۳ برابر شده است، از این رو، ضرورت دارد دولت در بحث مسکن خصوصاً مسکن برای جوانان برنامه‌ریزی منسجم و کارآمدتری ارائه دهد.

حال که قیمت متوسط مسکن در تهران به ۱۳ میلیون و در شهرستان‌های دیگر به ۶ میلیون تومان رسیده است دولت هر چه مقدار وام برای این تسهیلات در نظر بگیرد، باز برای متقاضی کارساز نیست، زیرا هر مبلغی که به وام افزوده شود، از طرفی قیمت‌ها چند برابر بیشتر شده و پرداخت اقساط ماهانه هم سنگین‌تر می‌شود. اینکه از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام می‌شود اگر متقاضیان می‌توانند ماهی ۵ میلیون تومان قسط پرداخت کنند متناسب با توان آنها وام پرداخت می‌شود، دقیقاً چه مقدار از پرداخت مدنظرشان است.

اگر رقم اعلامی وام ۱۶۰ میلیون تومان هم به تصویب و اجرایی شود، حتی این مبلغ هم با این قیمت‌های موجود چاره گشا نخواهد بود. موضوعی که متأسفانه از دید وزیر محترم و دیگر مشاوران ایشان نادیده گرفته شده است این است که اولاً مردم در شرایطی هستند که اقساط و بدهکاری آنها صرفاً پرداخت قسط بانک مسکن و یک و دو قسط دیگر نیست و مبالغ پرداختی ماهیانه آنها خیلی بیشتر است به ویژه در این ایام سهم قابل توجهی از حقوق یا دستمزدشان روانه پرداخت اجاره‌های نجومی می‌شود؛ درثانی تأمین توان اقساط بانکی برای متقاضیان متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها است. نظر به اینکه اکثر متقاضیان وام از قشر کارمندان رده پایین و کارگران هستند، مگر چه درصدی به حقوق آنها اضافه شده است که بتوانند ماهانه ۵ میلیون تومان آن هم برای یک محل قسط پرداخت کنند؟! اگر عزمی جدی از سوی دولت برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن وجود دارد این است که سهمی از این پرداخت‌ها را از طریق یارانه بلاعوض ارائه دهد. همچنین با در نظر گرفتن تورم بازار مسکن شرایط پرداخت وام را راحت‌تر کند. مثلاً زمان خواب سپرده‌گذاری را کاهش یا کلاً بردارد، یا اینکه سهمی از خرید اوراق تسه برای متقاضی را تقبل کند تا خرید ملک در این گرانی گران‌تر از قیمت موجود تمام نشود و مشکلی مضاعف بر مشکلات دیگر برای شهروندان لحاظ نشود. پس اگر صرفاً هدف برای تأمین مسکن است شرایط مساعدتری ارائه شود.

شرایطی که تأمین آن متناسب با توان بازپرداخت از سوی متقاضیان باشد نه صرفاً تغییر سیاست‌هایی که قبلاً نیز به منصه اجرا گذاشته شده‌اند ولی اثربخشی چندانی نداشتند. در کلام آخر باید گفت، اگرچه دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد هر گونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود. بطوری‌که در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثر گذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است. دولت در سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های اخیر بخش مسکن را به عنوان یکی از زیر گروه‌های فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود عنوان کرده است که این توجه، نشان از اهمیت بالای حوزه مسکن در تحرک اقتصادی کشور است که در عمل باید دید این اصل مهم به چه میزان با واقعیت‌ها و توان دولت در تحقق این اعتقاد همخوانی دارد.

اما تجربه نشان داده دولت عزم جدی برای رونق مسکن ندارد و همواره با لحاظ برنامه‌های مقطعی و تکیه بر افزایش تسهیلات راهکار نجات مسکن را به بیراهه می‌کشاند به یقین می‌توان گفت بازار کنونی مسکن با هیچ نوع تسهیلات رونق نمی‌گیرد مگر اینکه این تسهیلات از صندوق بانک‌ها برداشت شود و اقساط بسیار پایینی داشته باشد و تورم کشور نزدیک به صفر باشد.

– تولید در پیچ و خم بروکراسی

تعادل درباره وضعیت تولید گزارش داده است: براساس ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۴ سال پیش مورد تصویب قرار گرفت، مقرر شد که برای بهبود فضای کسب وکار شرایطی فراهم شود و تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کردند، ظرف مدت یک ماه تمام شرایط را برای مقررات‌زدایی آماده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دادند؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. از این رو نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تصمیم گرفتند مفاد این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مبنای خود قرار داده و برنامه‌های پیشنهادی خود را تدوین کنند.

در حالی که ۴ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر حذف مجوز مازاد و تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب وکار می‌گذرد که طبق آمارهای رسمی تاکنون حدود ۴۰ درصد کل مجوزهای شناسایی شده و در یک سال گذشته نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی بارها آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی صادر کرده‌اند که در موارد بسیاری حتی در تناقض یکدیگر بوده‌اند. اما نکته مهم این است که حالا دولت دوباره به فکر رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوزهای مورد نیاز واحدهای صنفی افتاده است. سامانه‌ای که تازه افتتاح شده و از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوزهای مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. البته نکته مهم اجرایی شدن و کاربردی بودن این سامانه است؛ زیرا پیش از این هم هیأتی تحت عنوان مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در وزارت اقتصاد شکل گرفته بود، اما در عمل آنچنان که باید بازدهی لازم را نداشت. موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خردادماه منتشر شد به آن اشاره شده بود.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: «آنچه در ادبیات حقوقی اقتصادی ایران با عنوان مقررات‌زدایی از آن یاد می‌شود و هیأتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست وپاگیر برای کسب وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعی مجوز زدایی است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات‌زدایی به معنای مرسوم است. مصوبات هیأت مقررات‌زدایی از بدو شکل‌گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیأت در انجام مأموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین شرح که مصوبات هیأت در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولاً توسط برخی از دستگاه‌ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، تأثیری ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور مجوزها برای کسب وکار نداشته است.» در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به میزان حذف و اصلاح مجوزها در این هیأت اشاره شده است: طبق گزارش‌های دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زیادی از مجوزها (۸۰۹ مجوز از ۲۱۱۱ مجوز احصا شده تا شهریورماه ۱۳۹۶) در جلسات کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، تاکنون ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما حاصل کار هیأت مقررات‌زدایی بر اساس نتایج حاصل شده در کمیته تخصصی، ادغام ۱۳۴ مجوز در قالب ۳۲ مجوز، اصلاح ۳۰ مجوز و حذف ۳۹۱ مجوز (تا پاییز ۱۳۹۶) است. در حال حاضر پس از فعالیت‌های هیأت مقررات‌زدایی، تعداد مجوزهای نهایی مصوب، ۳۴۰ مورد است؛ اما ادغام مجوزها و کاهش عددی آنها، در واقعیت منجر به بهبود محیط کسب وکار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهای متعدد و زمانبر برای فعالان اقتصادی نشده است.

نظام پیچیده صدور مجوزها در کشورمان باعث شده هزینه ایجاد و اداره کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیأتی عالی با عنوان «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را مأمور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پاگیر کرد؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۴ سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظف هستند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

این هیأت هرماه حداقل یک بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» طبق اعلام مسؤولان دولتی اکنون بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی ۵۵ درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوزهای کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظرهای شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوزها را فراهم می‌کند.

تعیین خط مشی بر مبنای قانون کسب و کار

در همین راستا، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصمیم گرفتند مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مبنای فعالیت خود در دور جدید این کمیسیون قرار دهند. دومین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به منظور بحث و بررسی خط مشی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه مأموریت این کمیسیون به عنوان بازوی مشورتی اتاق تهران، پیگیری مشکلات و مسائل فضای کسب و کار خواهد بود، ادامه داد: این کمیسیون در نظر دارد ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های نمایندگان تشکل‌های تخصصی، کارشناسان خبره و همچنین تعامل مستمر و تنگاتنگ با نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط این حوزه، پیشنهادهای اجرایی را برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تغییرات مورد نیاز محیط کسب و کار و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کارهای نوین به مسؤولان ارائه کند. در این نشست، پیش‌نویسی ۱۷ بندی از اولویت‌ها و برنامه‌های پیشنهادی از جمله سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار و تلاش در راستای تسهیل فرآیند اجرایی صدور مجوزها، به‌روزرسانی و اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های تأثیرگذار بر فضای کسب و کار مطابق با مقتضیات زمانی، حذف مقررات مانع و دست و پا گیر فعالیت کسب وکارهای خصوصی، تلاش برای ارتقا رتبه کسب و کار ایران در رده‌بندی‌های جهانی، ایجاد فضای پایبندی دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی و حذف بندهای تحمیلی یک‌جانبه از سوی دولت و بانک‌ها و سایر نهادها به بخش خصوصی قرائت شد و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره این بندها مطرح کردند. در نهایت مقرر شد که آنان نظرات خود را در مورد برنامه دو ساله کمیسیون به صورت مکتوب ارائه کنند. همچنین پیشنهاد اعضا این بود که مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنای فعالیت این کمیسیون قرار گیرد که این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد، کمیسیون در جلسه آتی به مرور قوانین مذکور بپردازد.

* خراسان

– وعده‌های به گل نشسته دولت به سیل‌زدگان

روزنامه خراسان وعده‌های دولت به سیل زدگان را پیگیری کرده است: هنگام سیل شمال و جنوب در فروردین ماه، آن قدر مسئولان برای رفع مشکلات سیل زدگان قول دادند و آن قدر وعده سر هم کردند که هر کس می‌شنید با خودش می‌گفت، خدا را شکر این مسئولان پیگیر هستند. حالا با گذشت دوماه از سیلاب ویرانگر به ویژه در خوزستان، شرایط اما آن قدر هم که تصور می‌شود رو به راه نیست. علی ساری ازنمایندگان خوزستان می‌گوید: «همیشه زمان بروز رخدادها صحبت از پیگیری می‌شود ولی زمانی که آثارش می‌رود، همه چیز تمام و معمولاً پرونده آن بحث نیز بسته می‌شود.»

وقتی خبرها و نظرها درباره ماجراهای پس از سیل را در سه ماه گذشته مرور می‌کنیم، با انبوهی از انتقادها و کم کاری‌ها مواجه می‌شویم. برخی از این موارد را با هم مرور کنیم:

نماینده خوزستان (۹ تیر): تاکنون صرفاً پنج میلیون تومان به هر خانواده سیل زده با عنوان وام معیشتی داده شده است اما در دیگر زمینه‌ها اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده خوزستان (۹ تیر): روند بررسی و پرداخت خسارات از سوی کارشناسان طولانی شده است و مردم خوزستان از این وعده و وعیدهای عملی نشده ناراضی هستند.

نماینده خوزستان (۹ تیر): از یک سو مردم زیر آب و سیل می‌مانند و از سوی دیگر می‌گوئیم برای کشت آب نداریم. این معنایی ندارد.

نماینده خوزستان (۹ تیر): مردم باید شکایت خود را کجا ببرند؟ مقام معظم رهبری دستور داده به مناطق سیل زده توجه ویژه شود اما عملاً دستور ایشان اجرایی نشده است.

ایرنا (۱۰ تیر): ۱۰۰ روز از سیل گلستان گذشته است اما داغ خانه‌های ویران شده و زیان‌های به جا مانده برای ساکنان آق قلا و گمیشان هنوز تازگی دارد؛ طعمی که شاید برای لحظه‌ای هم از یاد آنها نرود و به تلخ‌ترین خاطره مشترک مردم استان گلستان تبدیل شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان (۴ تیر): از مجموع ۵۵۳ پرونده معرفی شده به بانک در رومشکان (از مناطق سیل زده لرستان)، تنها یک فقره به پرداخت تسهیلات منجر شده است. متأسفانه عملکرد بانک‌ها در این زمینه به هیچ عنوان راضی کننده نیست و باید بررسی لازم در این باره صورت گیرد.

این روزهای بدون آب خوزستان!

در میان تمام مشکلاتی که پس از سه ماه هنوز گریبان گیر سیل زدگان است، مشکل نبود آب برای کشت تابستانه در خوزستان عجیب به نظر می‌رسد: ساعدی نماینده اهواز دوروز قبل دراین باره گفت: «دولتمردان از وزارت نیرو گرفته تا ریاست جمهوری و مسئولان استانی اعلام کردند که مردم کشت تابستانه انجام دهند ولی متأسفانه مردم با بی آبی مواجه شده‌اند. در مناطق بالادست و پایین‌دست کارون و بالادست و پایین‌دست کرخه متأسفانه مردم کشت انجام دادند اما آب آنها قطع شده است. زمانی که با متولیان آب استان صحبت می‌کنیم می‌گویند آب کافی نیست. دغدغه مردم این است که پس از اینکه در اخبار و رسانه‌ها اعلام شد که مخازن سدها پر شده و از حد نرمال گذشته است پس چرا برای کشت تابستانه هم به آنها آب نمی‌دهند؟ به مردم اعلام کردند که کشت تابستانه داشته باشید و حتی می‌توانید کشت نامحدود داشته باشید اما به بهانه اینکه ظرفیت شبکه‌های احداث شده بابت شلتوک نیست و بابت صیفی‌جات است، آب نمی‌دهند.

از یک سو مردم زیر آب و سیل می‌مانند و از سوی دیگر می‌گوئیم برای کشت آب نداریم. این معنایی ندارد.»

پرداخت لاک پشتی تسهیلات و خسارات

از دیگر مشکلات کنونی سیل زدگان، پرداخت کند تسهیلات و خسارات است. حق شناس استاندار گلستان روزهای قبل با گلایه از کندی پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی مسکن در مناطق سیل‌زده گفته بود: تاکنون فقط ۴ واحد مسکونی در مناطق سیل‌زده ساخته شده که اگر همین روند تداوم داشته باشد، مردم این مناطق علاوه بر تابستان گرم، زمستان سختی را تجربه خواهند کرد. با توجه به گرمای هوا، شرایط بسیار سخت است و بانک‌ها باید سریع‌تر برای پرداخت تسهیلات اقدام کنند. همچنین معاون عمرانی استاندار لرستان نیز هفته گذشته گفته است: از مجموع ۵۵۳ پرونده معرفی شده به بانک در رومشکان (از مناطق سیل زده لرستان)، تنها یک فقره به پرداخت تسهیلات منجر شده است. متأسفانه عملکرد بانک‌ها در این زمینه به هیچ عنوان راضی کننده نیست و باید بررسی لازم در این باره صورت گیرد. ساعدی نماینده دشت آزادگان نیز دیروزبه همین موضوع اشاره کرد: روند بررسی و پرداخت خسارات از سوی کارشناسان طولانی شده است و مردم خوزستان از این وعده و وعیدهای عملی نشده ناراضی هستند و انتظار دارند حداقل قدمی برداشته شود.

آقای وزیر ضامن شدید پس پیگیر باشید

در روزهایی که مسئولان به سیل زدگان وعده می‌دادند، این تاکید آقای وزیر کشور جالب توجه بود: «من ضامن پرداخت خسارات سیل زدگان از سوی دولت می‌شوم و آن را پیگیری می‌کنم. دولت خسارت‌های مردم را از ابعاد مختلف می بیند و به طور قطع آن‌ها را پرداخت خواهد کرد.» (باشگاه خبرنگاران ۱۷ فروردین) به طور قطع خسارات سیل زدگان پرداخت می‌شود اما سیل زدگان برای سروسامان دادن به کاروزندگی شأن همین امروز به این کمک‌ها نیاز دارند.

کم کاری بانک‌ها و مهلت ۲ هفته‌ای

جدا از انتقادهای استانداران مناطق سیل زده و مسئولان محلی در کم کاری‌های صورت گرفته به ویژه کم کاری بانک‌ها، وزیر کشور نیز در این باره از بانک‌ها انتقاد کرد و گفت که طبق صورت جلسه‌ها مقرر شده بود بانک‌ها تا پایان خرداد تمامی قراردادهای تسهیلات را منعقد کنند که دولت نیز بودجه آن را تخصیص داده است.او به بانک‌ها دوهفته مهلت داد تا تسهیلات را اعطا کنند.

به هر روی روند کمک‌ها وتحقق وعده‌ها در مناطق سیل زده چندان راضی کنند نیست و از همین روست که رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان از تدوین نامه‌ای برای ارسال به مقام معظم رهبری در خصوص مشکلات حل نشده و وعده‌های عملی نشده مردم سیل زده استان خوزستان خبر داده است. قاسم ساعدی دیروزبه ایسنا گفته است: فعلاً اقدامات انجام شده در حد ارزیابی خسارات است و خسارتی در حوزه کشاورزی، مسکن و راه و شهرسازی پرداخت نشده است. امیدواریم دولتمردان در عرصه عمل نظرات خود را که همواره در رسانه‌ها در زمینه پرداخت خسارات و کمک به سیل زدگان مطرح می‌کنند، عملی سازند. کارشناسان بخش‌هایی نظیر بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی به منطقه آمدند و خسارات را ارزیابی کردند و نظر دادند اما اقدامی در زمینه پرداخت صورت نگرفته است و مردم همچنان چشم انتظار هستند.

* جهان صنعت

– سردرگمی فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی

جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است و فشار این محدودیت کمر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را شکسته است. اردیبهشت سال گذشته که نوسانات ارزی بازار را به بلبشو کشید، قرار بر این بود که با اعلام نرخ مبنا ۴,۲۰۰ تومان نرخ دیگری برای دلار وجود نداشته باشد ولی تشکیل بازارهای چندگانه ارزی نشان داد که ارز دولتی و تک‌نرخی صرفاً سیاستی دستوری و کارشناسی نشده بوده است. تأثیر تحریم‌ها و شوک‌های ارزی از سال گذشته به گونه‌ای پیش رفت که مشکلات اقتصادی از صنایع بالادستی گذشت و به سفره مردم رسید. ۲۴ میلیارد دلاری که دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم درنظر گرفت دردی دوا نکرد و عملاً تمامی اقلام اساسی گرانی ۱۰۰ درصدی را از سال گذشته تجربه کردند و می‌توان گفت که دلارهای نرخ دولتی نیز گم شدند. تمام اصناف افزایش قیمت‌ها را معلول گرانی مواد اولیه‌ای می‌دانند که وارداتی هستند و اذعان دارند که جهش سه برابری ارز آنان را مجاب به افزایش قیمت کرده است. بررسی‌های «جهان صنعت» حاکی از رکود شدید در بازار است به گونه‌ای که فروش لوازم خانگی بیش از ۸۰ درصد کاهش داشته است و خواروبارفروشان خیابان مولوی نیز کاهش ۸۰ درصدی و تغییر سلیقه مردم به سمت اجناس درجه دو و سه را گزارش می‌دهند، همچنین به گفته یکی از فعالان پوشاک رکود حاکم در این بازار به گونه‌ای است که بسیاری از تولیدکنندگان از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. اگر تکه‌هایی همچون کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را هم در این پازل قرار دهیم می‌توان گفت که اقتصاد ایران با معادله‌ای چندمجهولی روبه‌رو است و همه فعالان اقتصادی لاینحلی این معادله را به ارز ربط می‌دهند. البته صاحبنظران معتقدند که مدیریت همتی در بانک مرکزی به ثبات و تعادل بازار کمک کرده است و با شروع به کار اینستکس می‌توان انتظار تأثیرات مثبت اما ناکافی در بازار را داشت. تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به روش‌های تأمین ارزی که دولت در اختیار آنان گذاشته معترضند و دلالان با چهره‌ای جدید از کف خیابان به سامانه‌های مختلف ارزی پا نهادند به طوری که در روزهای گذشته خبر کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد تومانی دلالان در سامانه نیما خبر اول ارزی بود اما در میان این جنگ اقتصادی و تبعاتی که بیشتر به دلیل سوءمدیریت داخلی دامن اقتصاد را گرفت تا تحریم‌های خارجی، تکلیف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چه خواهد شد؟ آیا سامانه‌های مختلف و بازار متشکل ارزی می‌تواند دردی از تولید که راهکار برون‌رفت از رکود حال حاضر است دوا کند؟

سامانه حواله‌ای نیما

از نخستین روزهای فعالیت سامانه نیما متقاضیان ارز نسبت به روند این سامانه اعتراض داشتند. این سامانه که جهت تأمین ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد، به صورت حواله‌ای کار می‌کند و حال که دلالان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در این سامانه کلاهبرداری کرده‌اند بانک مرکزی مسؤولیتی در این خصوص قبول نمی‌کند. پیش از این بررسی‌های خبرنگار ما نشان داده بود که روند تبادل و معادلات ارز در سامانه نیما بر اساس قوانین این سامانه صورت نمی‌گیرد و به دلیل کمبود ارز در کف عرضه عملاً قیمت‌گذاری خارج از این سامانه انجام می‌شود و دلالان در قالب و پوشش‌های متفاوتی نسبت به قبل فعالیت می‌کنند. همچنین بسیاری از متخلفان به دلیل اینکه خرید ارز به عنوان شخصی حقیقی با مشکلات و دست‌اندازهای زیادی روبه‌رو است، با ثبت شرکت‌های کوچک تجاری و غیرتجاری به عنوان شخصی حقوقی دست به خرید و فروش در این بازارها می‌زنند.

در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص برخی تخلفات صورت گرفته از سوی صرافی‌ها در سامانه نیما تاکید شده که سامانه نیما یک بستر برای انجام معاملات ارزی است و علاوه بر آن تصریح شده که ریسک معاملات در بستر این سامانه برعهده تجار است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به این موضوع گفت: اینکه انجام هر معامله‌ای دارای ریسک است و تجار باید این ریسک را بپذیرند موضوع درستی است ولی وقتی موضوعی، شکل دستوری به خودش می‌گیرد و عنوان می‌شود بازرگانان و تجار باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را حتماً در این سامانه عرضه کنند، مسؤولیت تأمین امنیت این بستر برعهده دستگاه‌های دولتی است. در حال حاضر سامانه نیما تبدیل به یک بستر دستوری شده و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان چاره‌ای جز استفاده از این سامانه ندارند، لذا اعلام پذیرش ریسک معاملات برای فعالان اقتصادی در بستر نیما به این شکل قابل قبول نیست و باید ریسک این بستر با نظارت بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد. از سوی دیگر زمان آغاز به کار این سامانه، بانک مرکزی اعلام کرد که در این بستر، تنها صرافی‌های مجاز و مورد اعتماد بانک مرکزی اجازه فعالیت دارند لذا این انتظار وجود داشت که فعالیت صرافی‌های مجاز در این سامانه به دنبال یک راستی‌آزمایی دقیق و حتی با اخذ تضامین لازم انجام شود تا از بروز مشکلات اینچنینی پیشگیری می‌شد. به گفته لاهوتی شایسته بود این اطلاعیه و این توضیحات به صورت شفاف و درج آگهی پیش از شروع فعالیت سامانه نیما صادر می‌شد و به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رسید. گرچه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر چاره‌ای جز عرضه ارزهای خود در این سامانه ندارند ولی این بی‌اعتمادی و دغدغه باعث خواهد شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام از حجم فعالیت خود کم کنند و از طرف دیگر فضا برای فعالیت‌های پوششی و افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف فراهم شود.

بازار متشکل ارزی

بازار متشکل ارزی که با هدف ساماندهی بازار اسکناسی ارز و از بین بردن تأثیر بازارهای دیگر همچون سلیمانیه بر نرخ ارز کشور تشکیل شد، هنوز راه‌اندازی نشده و به نظر می‌رسد که دلیل تأخیر در شروع به کار این بازار اعتراض صرافان بوده است. از سوی دیگر با تحریم بخشی از صنایع پتروشیمی میزان قابل توجهی از منابع ارزی این بازار از دست رفت و مسلماً ضعف در منابع ارزی می‌تواند تأثیر جدی بر آن برجای بگذارد.

طبق گفته برخی از صرافان از سود یک درصدی هر معامله بازار متشکل ارزی، ۲/۰ درصد به عنوان کارمزد به صورت اتوماتیک توسط بازار متشکل ارزی برداشته می‌شود. براساس آئین‌نامه این بازار که در این جلسه به صرافان داده شد، هر صراف باید برای ثبت‌نام در این بازار ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، که این مبلغ صدای صرافان را بلند کرد. یکی از صراف‌ها در اعتراض به این مبلغ گفته بود: در سطح کشور حدود ۸۰۰ صرافی وجود دارد، چه دلیلی دارد از هر صراف ۱۰۰ میلیون تومان بگیرند. مگر قرار است شش نفر هیأت مدیره ماهانه یک میلیارد تومان حقوق بگیرند. سه روز پس از آن در روز ۲۵ خرداد ماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی در دفتر خود تشکیل جلسه داد تا در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه صرافان با اعضای بازار متشکل ارزی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد و مبلغ حق ثبت‌نام در این جلسه با ۷۵ درصد کاهش، ۲۵ میلیون تومان اعلام شد.

شهاب ابراهیم قربانی، فعال اقتصادی بازار ارز در این خصوص گفت: در هفته آینده بازار متشکل ارزی به صورت آزمایشی با چند صراف آغاز به کار می‌کند تا عملکرد این بازار مشخص شود. بر اساس زمان اعلامی کانون صرافان ایرانیان قرار بود که در روز ۱۱ تیرماه امسال صرافان برای پیش ثبت‌نام اقدام و کارهای مقدماتی آن انجام شود. انتظار برخی از فعالان و کارشناس ارزی از نحوه کار این بازار این بود که دلار تک‌نرخی شود یعنی در نرخ دلار نیمایی، آزاد و ۴۲۰۰ تومانی یکسان‌سازی انجام شود اما همتی در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز ۲۹ خرداد ماه گفت: نرخ نیمایی حذف نمی‌شود و قیمت آن با ارز آزاد نزدیک است.

اینستکس

اولین تراکنش در کانال مالی ایران و اروپا انجام شد و مسؤولان اروپایی نسبت به گسترش این سازوکار مالی از غذا و دارو به جابه‌جایی پول و مشارکت کشورهای دیگر ابراز امیدواری کردند، ولی مهم‌ترین مساله عدم وجود منابع ارزی مناسب برای خرید اقلام مورد نیاز است. مجیدرضا حریری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اینستکس به طور حتم گره‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد کشور باز نمی‌کند اما بود این کانال بهتر از نبودش است. او در خصوص محدودیت‌های منابع مالی ایران در اروپا می‌گوید: اعتبارات بلندمدت اروپایی‌ها در ازای فروش نفت در آینده می‌تواند یکی از راهکارهای تعریف و تقویت منابع مالی ایران در اروپا محسوب شود اما بعید است که اروپا قادر به انجام چنین اقدامی باشد. اینستکس قدم مثبتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی است اما نمی‌توان آن را قدمی بزرگ در راه طولانی عبور از بحران حال حاضر نامید.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز گذشته در همایش روز صنعت نسبت به حذف دلار از معاملات بازرگانی ایران و کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرد و گفت: ایران اکنون در حوزه میدانی دچار ضعف نیست بلکه آمریکا در بسیاری از کشورهای منطقه شکست خورده و این در حالی است که در حوزه اقتصادی از فرصت میان‌مدت حضور و حاکمیت دلار بر دنیا استفاده کردند تا به ایران فشار وارد کنند ولی چین و روسیه تصمیم گرفتند تا به دلار معامله نکنند و بین ایران و ترکیه نیز ٣۵ درصد معاملات بدون حضور دلار صورت می‌گیرد. این در حالی است که گزارش مرکز آمار ترکیه حاکی از کاهش ۲۱ درصدی تجارت با این کشور است.

با نگاهی به وضعیت بازارهای چندگانه ارزی و با وجود فعالیت تمامی این سامانه‌ها و حتی راه‌اندازی اینستکس ناظران بازار بعید می‌دانند که مشکلات ارزی دولت برای تأمین نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان به این زودی حل شود. فعالان بازاری نسبت به آینده واحدهای اقتصادی خود نگرانند و با توجه به شرایط کنونی هیچ‌کدام چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند.

اینستکس و دست‌های پشت‌پرده

بخش خصوصی معتقد است که کانال مالی ایران و اروپا هرچند انتظارات دولت و فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند اما این سازوکار هنوز در ابتدای راه قرار دارد. تأمین کالاهای اساسی که از سال گذشته گرانی حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند یکی از بزرگترین دغدغه‌های دولت است که به عقیده یکی از فعالان بخش خصوصی در صورت همکاری اروپایی‌ها از میزان بزرگی این دغدغه دولت کاسته می‌شود. کشورهایی مثل هند و روسیه برای پیوستن به این سازوکار مالی اعلام آمادگی کرده‌اند و همین مساله می‌تواند راهگشای گسترش اینستکس باشد.

اما عدم وجود منابع لازم ارزی ایران در اروپا دست‌انداز بزرگی جلوی روند اینستکس است که در صورت موافقت اروپا با خرید بلندمدت نفت و در اختیار گذاشتن منابع ارزی به ایران این مشکل تاحدودی حل می‌شود.

تأمین کالاهای اساسی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت می‌گذارد که در صورت موافقت اروپایی‌ها با پرداخت پول نفتی که در آینده ایران به آنها می‌فروشد، می‌توان در قالب همین کانال کالاهای اساسی را وارد کرد و منابع ارزی داخلی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد، البته کارشناسان نسبت به این نقشه راه امیدوار نیستند.

* دنیای اقتصاد

– دپوی خودروهای داخلی سیاست وزارت صنعت در تولید خودرو را تغییر داد

دنیای اقتصاد نوشته است: با افزایش انتقادها از دپوی خودروهای داخلی در پارکینگ خودروسازان، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید خودرو از «رشد تیراژ» به «تکمیل محصولات ناقص» تغییر کرد.

طی حدود ۱۱ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، تیراژ روندی نزولی به خود گرفت و تولید روزانه دو شرکت اصلی (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) به نصف نیز رسید. اتفاق دیگری که در این مدت افتاد، بروز دوباره پدیده «تولید خودروهای ناقص» بود. اگرچه آمارهای ارائه‌شده از تولید روزانه خودروسازان نشان می‌داد صنعت خودرو هنوز سرپاست، با این حال در نهایت مشخص شد همه آنچه غول‌های جاده مخصوص تولید می‌کنند، قابل‌عرضه به بازار نیست. خودروسازان که ماه‌هاست با کمبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت‌فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت تیراژ خود را بالا بردند؛ تیراژی که البته بخش قابل‌توجهی از آن به محصولات ناقص اختصاص داشت. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خودروسازان را بابت افزایش تولید تحت فشار قرار داد و این موضوع به قیمت تولید ده‌ها هزار محصول ناقص انجامید. تصاویری که چند هفته پیش از پارکینگ خودروسازان منتشر شد، نشان از دپوی تعداد زیادی خودرو داشت. بعدها مشخص شد چیزی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان دپو شده، هرچند در مورد چرایی این ماجرا (اینکه کسری قطعه دارند یا احتکار شده‌اند) نیز اختلاف نظر وجود داشت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به بالا گرفتن انتقادها از دپوی خودرو و همچنین التهاب بازار، سیاست خود را تغییر داده و از خودروسازان خواسته تا تمرکز را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند. با این حساب، خودروسازان از این پس به جای افزایش تیراژ توأم با محصولات دارای کسری قطعه، احتمالاً دیگر خودروهای ناقص تولید نمی‌کنند و ناقصی‌ها را تکمیل خواهند کرد.

– دولت در بازار مسکن سیاست‌گذار است یا تماشاچی؟

دنیای اقتصاد نوشته است: بازار تابستانی معاملات اجاره مسکن در حالی دیروز دهمین روز از فصل اوج جابه‌جایی‌ها را پشت سر گذاشت که متولی بخش مسکن به رغم برخی وعده‌ها درخصوص انجام اقداماتی به منظور تنظیم بازار اجاره هنوز سیاست مشخصی را در این زمینه اجرایی نکرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تابستان امسال دست کم دومین سال متوالی پس از وقوع جهش قیمت در بازار معاملات مسکن و سرایت آن به بازار اجاره است؛ مستأجران دست‌کم از سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی بازار معاملات خرید و فروش مسکن به بازار اجاره شرایط دشواری را از بابت نحوه نرخ‌گذاری واحدهای اجاره‌ای از سوی موجران تجربه می‌کنند؛ این در حالی است که متولی بخش مسکن در دو مقطع زمانی یکی قبل از آغاز تابستان سال گذشته و دیگری قبل از شروع تابستان سال جاری وعده کرده بود در فکر تدابیری است که با استفاده از آنها و اجرای آنها بتوان بازار اجاره مسکن را ساماندهی و سطح اجاره‌بها را تنظیم کرد.

با این حال، هم‌اکنون فعالان و حاضران بازار اجاره که حداقل دو سال متوالی شاهد التهاب در بازار اجاره هستند اظهار می‌کنند که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد متولی بخش مسکن بیش از آنکه در نقش سیاست‌گذار برای ساماندهی بازار اجاره وارد عمل شود، تنها نظاره‌گر و تماشاچی شرایط فعلی بازار اجاره است. سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی به بازار اجاره مسکن متولی بخش مسکن وعده کرد از طریق اجرای سیاست‌هایی از جمله سیاست‌های مالیاتی و افزایش طول دوره قراردادهای اجاره برای تنظیم این بازار وارد عمل خواهد شد.

در آن مقطع زمانی هر چند متولی بخش مسکن از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌هایی مانند افزایش طول دوره قراردادهای اجاره مسکن به حداقل دو سال خبر داد اما این سیاست نه تنها به بازار اجاره تابستان سال ۹۷ نرسید، بلکه بعد از گذشت چند ماه به‌طور کلی فراموش شد. متولی بخش مسکن سال گذشته همچنین از اعمال سیاست‌هایی به منظور استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره و همچنین تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جدید بعد از سررسید مدت زمان قراردادهای قبلی، خبر داد که این سیاست‌ها نیز تاکنون در بازار مسکن اجرایی نشده است. در سال جاری نیز به رغم تأکیدهای کارشناسی بر ضرورت انجام اقدامات و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای تنظیم بازار اجاره مسکن عملاً تابستان بازار اجاره بدون هیچ سیاست مشخصی در این زمینه آغاز شده است؛ طی ۱۰ روز گذشته-از ابتدای تابستان تا کنون-مستاجران در غیاب سیاست‌هایی که وعده آن از سوی متولی بخش مسکن داده شده بود وارد بازار اجاره شده‌اند.

راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و همچنین راه‌اندازی صندوقی به منظور تأمین مبلغ رهن واحدهای مسکونی در قالب پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران، دو برنامه‌ای است که دست‌کم طی یک ماه اخیر به‌عنوان سیاست‌های موردبررسی برای اجرا در بازار مسکن به منظور ساماندهی بازار اجاره و کنترل سطح اجاره‌بها از سوی متولی بخش مسکن عنوان شده است، اما هنوز اثری از اجرای این سیاست‌ها در فصل طلایی جابه‌جایی مستأجران دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند، از آنجا که عمده جابه‌جایی مستأجران در واحدهای مسکونی اجاره‌ای در فصل تابستان انجام می‌شود در صورتی که طی روزهای آینده سیاست‌های تنظیم‌کننده بازار اجاره در این بازار اجرایی نشود عملاً تصویب و اجرای این سیاست‌ها بعد از اتمام فصل تابستان اثری در کنترل شرایط این بازار ندارد.

تجربه‌های قبلی نیز نشان داده است همواره سرعت تصمیمات و سیاست‌گذاری متولی بخش مسکن از سرعت تحولات بازار مسکن کندتر بوده است که این موضوع در مورد سیاست‌گذاری برای تنظیم و کنترل بازار اجاره مسکن نیز صادق است. براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، در حال حاضر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای در یک ماه در پایتخت حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ این آمار البته مربوط به زمستان سال ۹۷ است و هنوز آمار رسمی از تحولات روز بازار اجاره مسکن منتشر نشده است.

کارشناسان مسکن معتقدند استفاده از ابزارها و مشوق‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های مؤثر در تنظیم بازار اجاره است که لازم است از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار بگیرد.

* فرهیختگان

– رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌ها

فرهیختگان نوشته است: در اقتصاد ایران هرگاه صحبت از نظام بانکداری و مشکلات موجود در آن به میان می‌آید، نخستین مؤلفه قابل بحث، مطالبات معوق و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است که به‌عنوان یک معضل در نظام بانکی کشور مطرح می‌شود. از آنجاکه اقتصاد کشور به شکل مستقیم از نظام بانکداری تأثیر می‌پذیرد، در نتیجه معضلات این حوزه، اقتصاد کشور را مستقیماً تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از آن جهت حائز اهمیت است که هرگونه تغییری در بدهی بانک‌ها، در کاهش یا افزایش پایه پولی کشور تأثیر می‌گذارد. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک گفته می‌شود که هرچه نسبت این دو مؤلفه بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم در کشور بیشتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، بزرگ‌بودن نسبت میان این دو، بیانگر پایین‌بودن ارزش پول است.

چرایی بدهی بانک‌ها

اما پدیده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چگونه اتفاق می‌افتد؟ یکی از اختیارات بانک مرکزی اعطای مجوز به بانک‌های دیگر برای استقراض پول است؛ در نتیجه پولی که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند تا دوباره به بانک مرکزی بازگردانند، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محسوب می‌شود. اگر بانک‌ها در بازگرداندن پول به بانک مرکزی تعلل کرده یا پول دریافتی را به بانک مرکزی بازنگردانند، از یک‌سو بدهی آنها انباشته می‌شود و از سوی دیگر نقدینگی و پولی اضافه بر ظرفیت در شبکه بانکی به جریان می‌افتد که می‌تواند علاوه‌بر ایجاد تورم، آثار سوئی را در جامعه و اقتصاد کشور ایجاد کند.

صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان یک نهاد با رویکردی دانش‌محور، مسئولیت دارد بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروت‌های مولد تبدیل کند. بر این اساس این صندوق با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان شریک راهبردی، تسهیلات ارزی و ریالی برای انجام فعالیت‌های تولیدی در اختیار بانک‌ها و سایر نهادهای طرف قرارداد خود قرار می‌دهد. در نتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تنها می‌توانند از طریق بانک‌های عامل طرف قرارداد صندوق برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به‌هیچ‌وجه قابل بازپرداخت نیست بلکه این بدهی‌ها هرساله بر بدهی سال پیش از آن افزوده و انباشته و از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.

رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌ها

آمار به دست آمده از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و غیردولتی که از طریق سامانه کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد مجموع بدهی بانک‌های مذکور در سال ۹۷ نسبت به سال ماقبل آن، ۵۸ درصد رشد داشته است. بر این اساس مجموع بدهی بانک‌های مورد بررسی در سال ۹۶، ۱۱۷ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۱۸۶ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که از مجموع بدهی بانک‌ها، ۶۲ درصد بدهی به بانک مرکزی و ۳۸ درصد بدهی به صندوق توسعه ملی برآورد شده است.

در میان بانک‌های مورد بررسی، بانک ملت با ۶۰ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان بدهی صدرنشین بدهکاران بانکی است. این بانک در سال ۹۶، ۲۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشت که در سال ۹۷ این رقم با ۱۱۸ درصد رشد، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

در میان بانک‌های مذکور، صورت‌های مالی چهار بانک سینا، انصار، حکمت ایرانیان و قوامین نشان می‌دهد میزان بدهی آنها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به صفر رسیده است؛ البته صورت مالی منتشرشده از بانک قوامین، آمار بدهی این بانک را تا پایان سال ۹۵ نشان می‌دهد و هنوز صورت مالی سال ۹۷ این بانک منتشر نشده است. علاوه‌بر این، بدهی سه بانک حکمت ایرانیان، آینده و پارسیان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مربوط به صورت‌های مالی ۹ ماهه سال ۹۷ بوده و هنوز آمار دقیقی از میزان بدهی این سه بانک تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۷ در سامانه کدال منتشر نشده است. البته صورت مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک در پایان ۹ ماهه سال ۹۷، بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه کرده است. بر این اساس بدهی این بانک در سال ۹۶ رقمی معادل ۱۵ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ با کاهش ۱۷ درصدی به ۱۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۷۱ درصدی بدهی بانک خاورمیانه

در میان بانک‌های بررسی‌شده، علاوه‌بر بانک آینده سه بانک دی، کارآفرین و خاورمیانه نیز در سال ۹۷ بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه کرده‌اند. از میان این بانک‌ها، بانک خاورمیانه بیشترین میزان کاهش بدهی را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته است. بدهی این بانک در سال ۹۶، ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۷ با کاهش ۷۱ درصدی به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است. پس از بانک خاورمیانه، بانک دی با کاهش ۶۲ درصدی میزان بدهی خود را از چهارهزار و ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسانده است. بررسی صورت مالی سال ۹۷ بانک کارآفرین نیز نشان می‌دهد میزان بدهی این بانک در سال ۹۷ با کاهش ۲۴ درصدی به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در ارزیابی صورت مالی بانک‌ها این است که بانک سامان در میان ۲۰ بانک بررسی‌شده، بیشترین درصد افزایش بدهی را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته است. بدهی این بانک در سال ۹۶، ۴۶۸ میلیارد تومان بوده اما این میزان بدهی با افزایش هزار و ۹۳۳ درصدی به ۹ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.