چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها/

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها/

گزیده اقتصادی روزنامه ها

برندگان اصلی یارانه‌ها پولدارها هستند نه فقرا/ دولت سامانه حقوق مدیران را عملیاتی نکرد نجومی‌بگیران برگشتند؛ از دیگر عناوین روزنامه های امروز است.

به گزارش مشرق، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله‌ای بود که در روزهای اخیر به گوش می‌رسید اما موضع‌گیری دولتی‌ها نشان داد که تصمیمی برای حذف سیاست ارزی در دستور کار نیست و معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: «به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود».

* آرمان

– حقوق مدیران صندوق‌های بازنشستگی بسیار حیرت انگیز است

آرمان از حقوق‌های نجومی انتقاد کرده است: آیا وقتی از فساد حرف می‌زنیم، می‌توانیم دقیقاً روشن کنیم که از چه چیزی سخن می‌گوییم؟ آیا نامه نوشتن یک مدیرعامل به خودش و قبول درخواستی که از خودش کرده هم از مصادیق فساد است؟ آیا تعیین حقوق و مزایا توسط خود مدیر یا دست بالا هیات مدیره، با این عنوان (بهانه؟) که شرکت خصوصی است و این کار غیر قانونی محسوب نمی‌شود، محلی از اعتنا خواهد داشت؟

اگر چنین باشد، چه کسی می‌تواند برای خودش یا همپالکی‌هایش حد مقبولی از حقوق تعیین کند؟ راستی قیمت طمع آدمی چند است؟ قیمت زیاده‌خواهی و چشم بستن بر درد این مردم چند تومان است؟ چند دلار و یا چند پوند؟ چرا باید کوتاه زمانی بعد از ماجرای حقوق‌ها و املاک نجومی، صرف نظر از صف‌آرایی جریان‌های سیاسی، گزارش «تکان‌دهنده» از حقوق‌های نجومی مدیران صندوق بازنشستگی منتشر شود؟

حبذا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، که در یک اشاره کوتاه عمق شیار زخمی را نشان داده است که گویی سال به سال تازه می‌شود! سیدمیعاد صالحی در اینستاگرامش نوشته است: سال‌های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است.

اگر زبان و کاربرد واژه‌ها در سطح معیار برای انتقال خبر باقی بماند و به کارکرد تبدیل نشود، می‌توان در صحت درست‌ترین و صادقانه‌ترین جملات هم تردید کرد. اگر کسی دور از فضاهای مدیریتی درباره افزایش بی‌معنا و ترسناک حقوق مدیران سخنی بگوید، نمی‌توان انتظار تاثیر داشت اما وقتی مدیر یا مدیرعامل که دست اندرکار و از قضا تاثیرگذار در چنین مواردی است، سخن از این حقوق‌های دور از واقع و حتی غیراخلاقی بگوید، باید سوال کرد که چرا نباید این مساله در حد همان محدوده مدیریتی حل شده باشد که لزومی به کشیده شدن دوباره به سطح مطبوعات نباشد؟

گفته می‌شود که در دستور زبان «گشتاری» مبنا این است که ویژگی‌های همگانی اندکی وجود دارد و تنها در سطح گفتار است که تفاوت‌ها بروز می‌کند. آیا طرح این مساله از سوی کسانی که دست اندرکار این مهم هستند تلاش برای پایان دادن به آن است یا به‌گونه‌ای غیرمستقیم درکار معمولی کردن فاجعه است؟

تکرار فاجعه؛ فراموشی درد

در هر حال فهرستی از حقوق مدیران صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده که بسیار حیرت انگیز است و این ماجرا بعد از آشوبی که در روح و روان همه ایرانیان بعد ماجراهای حقوق‌ها و املاک نجومی پیش آمد می‌تواند دهن‌کجی صریحی به همه مردم باشد. در لیست‌های منتشر شده که در خبرآنلاین آمده، فهرستی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری به چشم می‌خورد.

اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره‌ها، ردیف در ردیف می‌توانند در انتهای هر ماه با وجهی که دریافت کرده‌اند، سفره حلال و البته رنگینی برای خانواده پهن کنند. در ماده ۱۳۴ قانون تجارت آمده است: اعضای غیر موظف هیات مدیره‌ها حق ندارند بجز آنچه در قانون پیش بینی شده، در قبال سمت مدیریت خود بطور «مستمر» بابت حقوق یا پاداش، وجهی از شرکت دریافت کنند.

اگر وجه اختصاص یافته در این فهرست‌ها برای شرکت در جلسات باشد، چگونه است که فاصله‌ای از ماهانه بیش از ۹ میلیون تا پانصد هزار تومان را دربر می‌گیرد؟ یکی از مدیران این مجموعه به‌طور خالص مبلغ ۴۳۵ میلیون تومان در سال ۹۷ و بابت پاداش سال ۹۶ مبلغ ۲۱۲ میلیون تومان دریافت کرده است.

یعنی یکی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ به‌طور خالص ۶۴۷ میلیون تومان دریافت کرده است. آیا تکرار این فهرست‌ها و پیگیری نکردن و به نتیجه‌ای مقبول نرسیدن، نمی‌تواند به معنی کم‌کردن، بی‌معنا کردن و تهی کردن چنین حیف و میلی از اموال عمومی باشد؟ می‌گویند وقتی سوزن در پای آدمی فرو رفته، سرانجام درد به عادت تبدیل شده و سوزن فراموش می‌شود.

آب شدن از شرم یک واژه

رئیس قوه قضائیه در همین مدت کوتاه نشان داده که در کار رسیدگی به اجحاف‌هاست و اگر کسانی از قِبل رانت‌های اقتصادی و سیاسی به سفره‌های رنگین رسیده‌اند، باید نگران باشند که بیت‌المال از آنها بازپس ستانده شود.

روزگاری مولا علی بر فراز منبر فریاد زد: من بیت‌المال را پس می‌گیرم، حتی اگر کابین زنان شده باشد. وجه ردوبدل شده در این ماجرا، مربوط به بازنشسته‌های کشوری است؛ بازنشسته‌ها و اگر حتی یک عصب باریک برای درک موقعیت و شرایط روز کشور در مجموعه این حقوق‌بگیران باقی مانده باشد، می‌شود انتظار داشت که با دقیق شدن در واژه «بازنشستگان» از شرم آب شوند.

گزارش تکان دهنده از حقوق‌های نجومی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه برای نخستین بار خبر داد. سیدمیعاد صالحی در اینستاگرام خود نوشت: سال‌های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است.

صالحی تاکید کرد: این نخستین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش و… یک دستگاه اجرایی منتشر می‌شود و افراد می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به آدرس www.cspf.ir از جزئیات حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی مطلع شوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. به‌ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان.

وی با تاکید بر اینکه ما نسل سومی‌ها در حال عمل به قولمان برای شفافیت هستیم، تصریح کرد: سایر دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی را نیز به چالش اعلام حقوق دعوت می‌کنیم تا شفافیت را نه در شعار که در عمل محقق کنند.

– تورم ظالمانه‌ترین مالیات از فقرا است

فرشاد مومنی به آرمان گفته است: دستگاه تبلیغاتی دولت جدید در ماجرای برجام، واژه «دلواپسی» را از جهت‌گیری‌های سیاستی به یک دشنام سیاسی تبدیل کرد. در حالی که من گواه می‌دهم درست است که در حیطه اقتصاد مخالفان سیاسی دولت حرف‌های نامربوط زیادی می‌زدند، اما در آن طیف نیز بسیاری از اقتصادشناسان شرافتمند، پاکدامن و دلسوزی هم حضور داشتند که حرف‌های کاملاً صحیح می‌زدند، اما سیستم‌های تبلیغاتی پشتیبان این دولت تحت عنوان اینکه آنها هم به دلواپسان پیوسته‌اند علیه آنها قیام می‌کردند…

حق این بود که این دولت اینها را یکپارچه مورد حمله قرار نمی‌داد. زیرا یکپارچه‌دیدن آنها ظلم به کارشناس‌های باشرافت، دلسوز و صاحب صلاحیتی بود که در طیف سیاسی مقابل دولت فعلی هم وجود داشت. در این زمینه هم از همان سال ۱۳۹۲، وقتی که آقای احمدی‌نژاد تقاضای مناظره با آقای روحانی را داد این مساله را به دولت محترم گوشزد کردم، چون متاسفانه هم سخنگوی وقت و هم برخی دیگر از دست‌اندرکاران دولت واکنش‌های غیرمحترمانه و بعضاً هتاکانه نسبت به تقاضای احمدی‌نژاد بروز دادند. من در آنجا به این شیوه اعتراض کردم و گفتم دولتی که مدعی احیای حقوق شهروندی است حق ندارد با یک شهروند خود این‌چنین صحبت کند…

ولی متاسفانه سیستم تبلیغاتی این دولت از همان ابتدا نسبت به واکنش‌های انتقادی در چنین مسیرهایی افتاد و به‌هیچ‌وجه برخورد سازنده‌ای چه در درون طیف مدافعان خود دولت که به سیاست‌های اقتصادیشان ایرادات جدی وارد می‌دانستند و چه در بیرون آن، دیده نشد و با بی‌اعتنایی مطلق نسبت به واکنش‌های انتقادی برخورد کردند.

وقتی مشاهده می‌شود که هم بسته اول و دوم سیاستی دولت آقای روحانی شکست خورد و هم لوایح بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه آن جزو بی‌کیفیت‌ترین لوایحی است که در کل دوره بعد از انقلاب عرضه شده است؛ در عین حال که باید با رویکرد بین‌رشته‌ای دید که مخالفان یا مانع‌تراشی‌های منتقدان دقیقاً در چه زمینه‌هایی جلوی راه اینها را بسته است، من به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم که حتی اگر آن مخالفت‌ها هم وجود نداشت، به خاطر ضعف مفرط بنیه اندیشه‌ای سیاست‌های اقتصادی این دولت، نه در گذشته امیدی برای ثبت کارنامه مثبت در حیطه اقتصاد وجود داشت و نه حال و آینده می‌توان چنین انتظاری داشت.

به نظر من ایجاد یک گفتمان ملی در این حوزه بسیار مفید است، البته نه از این باب که به یک دعوای «حیدری نعمتی» دامن زده شود؛ از باب اینکه به‌عنوان یک مساله ملی این ماجرا حل و فصل شود و کشور از آن نفع ببرد، آن گروه از دوستان دولت به طور مشخص بگویند که کدام سیاست اقتصادی درست را اتخاذ کردند و مخالفان چگونه جلوی راه این سیاست اقتصادی درست را سد کردند و نگذاشتند به هدف برسد، آنگاه می‌توان در این باره بحث‌های بسیار روشن‌تری داشت.

من خاطرم هست بعد از اینکه ما در سال گذشته دو نامه خطاب به آقای رئیس‌جمهوری و سران قوا نوشتیم کار به جایی رسید که حتی در سطح رهبری هم به کیفیت بالای ارزیابی انتقادی و راهکارهای عملی آن نامه‌ها تاکید شد. اما آنها حتی از برگزاری یک جلسه با اقتصاددانان نویسنده نامه‌ها خودداری کردند. فقط در سطوحی بسیار پایین‌تر از مقام رئیس‌جمهوری، کسانی با ما تماس گرفتند و گفتند ما آمادگی داریم با شما جلسه برگزار کنیم.

اما در حالی که خطاب نامه‌ها شخص رئیس‌جمهوری بود، اگر ما برای یک دستگاه اجرایی خاص مانند سازمان برنامه و بودجه این حق را ایجاد می‌کردیم، در واقع باید با تک‌تک دستگاه‌ها جلسات تکراری می‌گذاشتیم و تقریباً یک شغل دوشیفته جدید برای نویسندگان این نامه‌ها ایجاد می‌شد.

ما به آنها گفتیم که طریق خرد این است که آقای روحانی که مورد خطاب بودند، جلسه‌ای بگذارند و از تمام مسئولان دستگاه‌هایی که در چارچوب نامه‌های ما ذی‌ربط و ذی‌مدخل هستند دعوت کنند تا ما یک بار تمام حرف‌هایمان را به آن مجموعه‌ها بزنیم. البته اگر قرار است این ماجرا جدی گرفته شود. متاسفانه نه به آن پیشنهاد ما جواب دادند و نه درعمل هیچ‌یک از آن توصیه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

می‌توان تصور کرد که تاکید بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌های کلیدی می‌تواند با منشأ دلسوزی هم باشد و من آن را به‌هیچ‌وجه رد نمی‌کنم. اما بحث من با آنهایی که واقعاً پیوندی با غیرعلم و پیوندی با مناسبات رانتی ندارند این است که ما می‌توانیم در این زمینه بحث‌های راهگشای ملی داشته باشیم. چیزی که ما عموماً (جز برخی استثنائات) در آن طیف مشاهده کردیم، بیشتر جنبه هتاکانه، برچسب‌زنی و فرار رو به جلو بوده است.

من اعلام آمادگی می‌کنم با کسانی که صلاحیت تخصصی و آثار مکتوبی در این زمینه داشته باشند، در دفاع از آنچه می‌گویند واقعاً یک گفت‌وگوی ملی شکل دهیم. اما بارها و بارها این مساله را مطرح کردیم که ذخیره دانایی علم اقتصاد از زمان انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا امروز روی یک مساله به طور مستمر با زبان‌های متفاوت پافشاری می‌کند، آن هم عبارت از این است که مناسبات رانتی معلول افزایش ناگهانی در قیمت‌های کلیدی است.

پس، ابتدا به‌ساکن هر کس که به صورت فاقد توجیه کارشناسی و عمدتاً با هدف کسب درآمد برای دولت این مفاهیم را به‌عنوان یک ابزار و دستاویز مورد استفاده قرار می‌دهد، این است که سیاست افزایش قیمت‌های کلیدی در ذات خودش یک سیاست ایجادکننده رانت است.

در سطح نظری هم این اتفاق نظر وجود دارد که به محض اینکه افزایش ناگهانی قیمت اتفاق بیفتد رانت ایجاد می‌شود و این رانت به لحاظ تئوریک نیروی محرکه مقهور شدن بخش‌های مولد در برابر بخش‌های غیرمولد است و گستره و عمق فساد و همه نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد.

بنابراین به حکم علی‌الاطلاق این سیاست به محض اینکه رانت‌زا می‌شود، مضمون ضدتوسعه‌ای پیدا می‌کند. توضیح دادیم که این مساله علاوه بر اینکه مضمون ضدتوسعه‌ای دارد و مضمون‌های ضدتوسعه متنوع دیگری را هم در شرایط خاص ایران از خودش بروز داده، ضدعدالت هم است.

گزارش‌های رسمی که خود این دولت و دولت‌های قبل از این دولت منتشر کردند و من از همه عزیزانی که نه از سر دامن‌زدن به مطامع رانتی گروه‌های رانت‌جو، بلکه از سر دلسوزی و اینکه واقعاً صادقانه فکر می‌کنند که این راه، راه نجات برای ایران است، تقاضا کردم که گزارش‌های سالانه ترازنامه انرژی را مطالعه کنند.

ترازنامه انرژی یک گزارش رسمی است که البته با یک وقفه زمانی نسبتاً معقول از سوی وزارت نیرو منتشر شده است. در آنجا به‌صراحت گفته شده که در ایران روزانه معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت‌خام در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. در این گزارش آمده است که کانون اصلی مصرف بالای انرژی در ایران قسمت عرضه حامل‌های انرژی است.

یعنی جایی که مصرف‌کننده اصلاً نوبت ایفای نقش را پیدا نکرده است. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی در سال ۱۳۹۲ این میزان اتلاف مصرف انرژی معادل ۴۳۸ میلیون بشکه نفت خام بود که در سال بعد به معادل ۴۷۸ میلیون بشکه نفت خام رسید.

اینها اتلاف انرژی در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی به شمار می‌رود. اگر معادل ۴۷۸ میلیون بشکه نفت‌خام تقسیم بر ۳۶۵ شود، ملاحظه می‌کنید که معادل ۳/۱ میلیون بشکه نفت خام روزانه در فرایندهای سه‌گانه مورد اشاره هدر می‌رود. بحث بر سر این است که کانون بحران مصرف انرژی در ایران قسمت عرضه حامل‌های انرژی است و با افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان یعنی قسمت تقاضا تنبیه می‌شوند.

این بی‌عدالتی بزرگ به این معناست که چوب بی‌کفایتی‌های تولیدکنندگانِ عمدتاً انحصاری و ناکارآمد بر سر مردم فرود می‌آید. این مساله به همان اندازه که ضدتوسعه است، ضدعدالت هم به نظر می‌رسد و وجه جدید ضدتوسعه‌ای آن این است که با این کار و با مبنا قراردادن قیمت تمام‌شده تولیدکننده انحصاری و ناکارآمد، انگیزه اصلاح و بهبود هم از او گرفته می‌شود.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات مشخصی را انجام داده است. این مطالعات نشان می‌دهد که برای مثال به قیمت‌های سال ۱۳۹۰، هر یک (۱) درصد افزایش راندمان نیروگاه‌ها در ایران درآمدی بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها برای دولت ایجاد می‌کند.

بنابراین، ماجرای متهم‌کردن مصرف‌کنندگان در جایی که کانون اصلی بحران در قسمت عرضه‌کنندگان است یک ظلم خلاف علم، خلاف انصاف و ضدتوسعه‌ای است. از سوی دیگر، آنهایی که اینگونه مصرف‌کنندگان را مورد هدف قرار می‌دهند رانت‌های بسیار وحشتناکی که صنایع رانتی از قیمت ارزان حامل‌های انرژی بهره‌منده می‌شود، مسکوت می‌گذارند.

باز در این زمینه هم گزارش‌های رسمی وجود دارد که هیچ‌کدامشان پاسخ داده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی «۱۰ نفر کارکن و بیشتر» نشان می‌دهد که یکسری صنایع در حیطه تولید ذغال، کک، پالایشگاه‌ها، تولیدات صنایع مواد شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع تولید کانی غیرفلزی و فلزات اساسی هستند که براساس گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی همگی اینها جزو آلوده‌کننده‌ترین رشته فعالیت‌های تولید صنعتی در مقیاس جهانی محسوب می‌شوند و از عمده‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. به‌شدت انرژی‌بر بوده و با فناوری‌های بسیار پایین کار می‌کنند. گزارش رسمی که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که سهم این چهار رشته از کل ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است.

در حالی که سهم این چهار رشته از کل مصرف سوخت صنایع ایران ۹۰ درصد، از کل مصرف برق مصرف‌شده ۷۵ درصد و از کل مصرف آب صنایع ایران هم ۹۱ درصد است و این یک مصداق بسیار بارز بهره‌گیری‌های رانتی است. من بحثی را در این زمینه آماده کرده‌ام که نشان می‌دهد چون این رشته فعالیت‌ها مورد عنایت ویژه گروه‌های پرنفود ذی‌نفع هستند، مافیای رسانه‌ای هم هرگز درمورد رانت‌هایی که اینها از آن برخوردار هستند چیزی نمی‌گویند و با یک توطئه سکوت کمک می‌کنند این مناسبات استمرار پیدا کنند. در این زمینه من خوانندگان را به مطالعه گزارش ملی سوم تغییر آب‌وهوا دعوت می‌کنم.

در گزارش‌های مختلفی که منتشرشده، چه گزارش‌های مرکز آمار و چه گزارش‌هایی که مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده، مشخص است در حالی که قیمت گاز طبیعی صادراتی ما به عراق در سال ۱۳۹۵ هر مترمکعب معادل ۲۵ سنت بوده است، برای صنایع رانتی ۸/۳ سنت محاسبه شده است. در ضمن، در این محاسبات آمده است که صنایع آهن و فولاد به‌ازای هر تن فولادی که تولید می‌شود یک رانت ۱۱۸ دلاری فقط از این کانال دریافت می‌کند.

ویژگی مشترک تمام این صنایع رانتی که اوضاع و احوال پتروشیمی‌ها از فولادی‌ها بدتر است و هر جفت اینها از سیمان وضعیت بدتری دارند، این است که اینها از یک رانت غیرعادی برخوردار می‌شوند. در سال ۱۳۹۲، وقتی آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری محترم، نخستین لایحه بودجه برای سال ۱۳۹۳ را به مجلس ارسال می‌کرد، بلافاصله در اولین سند لایحه بودجه پیش‌بینی شد که به‌طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم تجربه فاجعه‌ساز دوره احمدی‌نژاد، دوباره به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش پیدا کند.

در همان زمان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در تلویزیون حاضر شد و به‌طور نسبی در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد یک مقدار صادقانه‌تر و منصفانه‌تر صحبت‌هایی را مطرح کرد. ایشان دو استدلال را مطرح کرد: نخست اینکه ما نسبت به آلودگی آلرژی داریم و بنابراین قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم تا آلودگی کاهش پیدا کند.

دومین استدلال این بود که گفته شد ما طمع درآمدی هم داریم، یعنی گمان می‌بریم از این طریق می‌توان درآمدی هم برای دولت بدون زحمت ایجاد کرد. به محض اینکه این مطالب گفته شد، من از ایشان، آقای روحانی و کل اعضای دولت تقاضا کردم که صفحات ۳۴ تا ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را که توسط سازمان برنامه‌وبودجه منتشر شده، مطالعه کنند.

من آن زمان گفتم که حداقل انتظار می‌رود از سال ۱۳۷۳ که این سند منتشر شده، دیگر این توهم که دولت از طریق سیاست تورم‌زا می‌تواند درآمد اضافه کسب کند، برطرف شده باشد.

در گزارش مذکور آمده است که در زمینه هزینه‌های مصرفی دولت (به اعتبار آنکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود)، به‌ازای هر یک واحد کسر درآمد از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی هزینه‌های مصرفی با ضریب ۵/۳ برابری افزایش می‌یابد.

بنابراین دولت با این کار، بیش از آنکه به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی لطمه بزند، به بنیه مالی خودش ضربه می‌زند. در مورد این توهم که اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا رود، مصرف کاهش می‌یابد و درنتیجه آلودگی کمتر می‌شود هم با جزئیات توضیح دادم و خاطرنشان کردم در دوره احمدی‌نژاد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را ۵۵۰ درصد افزایش دادند که درنتیجه آن هم اوضاع مالی دولت بحرانی‌تر و فاجعه‌آمیزتر شد و هم بحران محیط‌زیست در ایران شدت پیدا کرد.

به طور مشخص آقای مشاور و تمام اعضای هیات دولت را به گزارشی که در مهر ۱۳۹۲ در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است ارجاع دادم که نشان می‌داد از نقطه عطف دی ۱۳۸۹ چگونه بحران زیست‌محیطی در ایران حادتر شده است. شرح آن را در مقاله مفصلی در یکی از ژورنال‌های علمی منتشر کردم تا نشان دهم چرا در اقتصادهای توسعه‌نیافته که کشش‌پذیری قیمتی مصرف حامل‌های انرژی بسیار ناچیز است، افزایش‌های چشمگیر در قیمت حامل‌های انرژی یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرکه تشدید بحران محیط‌زیست می‌شود.

به اضافه اینکه به‌واسطه خصلت تورم‌زابودن این سیاست فاجعه‌های انسانی و اجتماعی به ابعاد بسیار نگران‌کننده‌ای افزایش می‌یابد. وقتی یک سیاستی طی یک دوره ۳۰ ساله بارها و بارها آزمون می‌شود و بدون استثنا همواره هم شکست می‌خورد، دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد و تا این درجه به مناسبات کارشناسی بی‌اعتنایی می‌شود، عزیزان باید حق بدهند که دیگر نمی‌توان آن را حمل بر صحت کرد. چون امکان ندارد کسی که ابتدایی‌ترین مولفه‌های اقتصادی را می‌فهمد، تصور کند می‌توان از طریق سیاست تورم‌زا با رانت یا بی‌عدالتی مبارزه کرد.

این یک حرف بی‌پایه است. خیلی غم‌انگیز است که به اسم حرف کارشناسی چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود. تورم بنا به تعریف در متون اقتصاد سیاسی، ظالمانه‌ترین مالیاتی تلقی می‌شود که از فقرا گرفته و تقدیم اغنیا می‌شود. بنابراین انتظار نادرستی است که کسانی بگویند می‌خواهند از طریق سیاست تورم‌زا عدالت برقرار کنند و توقع داشته باشند که ما فکر کنیم این فقط یک حرف کارشناسی است. در مورد ماجرای نرخ ارز هم، یک ماه قبل، یک گزارش مشکوک و تاسفباری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد در دفاع از اینکه یک جهش در نرخ ارز نیازهای اساسی مردم تامین شود.

اتفاقاً آنها هم ادعا کرده بودند که انگیزه‌شان مبارزه با رانتی است که این ماجرا ایجاد می‌کند. من با الگوی «توماس پیکتی» به آنها نشان دادم که رانتی که از ناحیه تورم‌زایی این سیاست در سطح اقتصاد ملی پدید می‌آید، ۶۱ برابر رانت مورد ادعای آنهاست. بنابراین وقتی کسانی با هر توجیهی دولت را به سمت سیاست‌های تورم‌زا تشویق می‌کنند معلوم است که آنها درک بایسته‌ای از هزینه‌های رانت‌زایی، نابرابرسازی و بی‌عدالتی این سیاست‌ها ندارند.

من از آنها تقاضا می‌کنم که با من هم‌زبان شوند. چون این سیاست‌ها بارها تجربه شده و نتیجه آن فقر و فلاکت برای مردم، ورشکستگی و تولید زیرظرفیت برای تولیدکنندگان بوده است و دولت را با بی‌سابقه‌ترین سطوح ورشکستگی مالی در کل دوره نفتی‌شدن اقتصاد روبه‌رو کرده است. بنابراین، دیگر این آزمون و خطای بی‌فرجام و فاجعه‌ساز بس است. این افراد به‌جای اینکه غمخوار بهره‌مندان از این رانت‌ها باشند، باید غمخوار دولت، تولیدکنندگان و توسعه کشور باشند.

– تورم در سال ۹۸ همچنان بالای ۳۰ درصد خواهد بود

آرمان درباره تورم نوشته است: مرکز آمار ایران به تازگی جدیدترین آمار شاخص تورم در خردادماه سال جاری را اعلام کرده است. بر این اساس، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ١٣٩٨ به ۶/۳۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل که ۲/۳۴ درصد بوده است، ۴/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال، بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی این مرکز، همزمان با آنکه تورم سالانه در خردادماه ۹۸ نسبت به اردیبهشت‌ماه، رشد نشان داده است اما تورم ماهانه از ۵/۱ درصد به ۸/۰ درصد کاهش یافته است و همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از ۱/۵۲ درصد به ۴/۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کارشناسان بر این باورند که این امر را می‌توان نشانه مثبتی از نزدیک شدن بازارهای مختلف به ثبات قیمتی تلقی کرد. در عین حال می‌توان خوش‌بین بود که برخی سیاست‌های دولت، به کاهش یا کنترل نرخ تورم بیانجامد تا دولت بتواند بحران تورمی را مهار کرده و سال آینده را با تورم تک رقمی به پایان برساند.

این در صورتی است که عوامل اثرگذار سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز از واردآوردن شوک‌های ناگهانی به اقتصاد ایران پرهیز کنند تا روندی آرام و منطقی طی شود. در همین باره هادی حق‌شناس- اقتصاددان و استاندار جدید گلستان گفت: ما در بیان شاخص تورم سه مفهوم داریم؛ تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین. در چند ماه گذشته تورم ماهانه ما به بالای پنج درصد هم رسید اما اکنون این تورم ماهانه در حال کم شدن است. همچنان که تورم نقطه به نقطه هم در حال کاهش است.

اما در مورد تورم میانگین شرایط کمی متفاوت است؛ باید گفت در واقع به دلیل آنکه در ماه‌های گذشته تا مقطعی تورم ماهانه صعودی بوده است منتج به این می‌شود که تورم میانگین از فاصله خردادماه سال گذشته تا خرداد سال جاری (۳/۹۷ تا ۳/۹۸)، نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳/۹۶ تا ۳/۹۷) مقایسه شود و طبیعتاً چون در یک سال گذشته تورم ماهانه صعودی بوده و تورم نقطه به نقطه هم صعودی بوده، عاملی برای افزایش تورم میانگین شده است. اما همان‌گونه که اشاره کردید شدت تورم ماهانه در حال کاهش است. اگرچه تورم ۵/۳ درصد هم عدد بزرگی است اما نسبت به تورم ماهانه بیش از پنج درصد ماه‌های قبل، کاهش نشان می‌دهد.

شوک قیمت ارز و به تبع آن، برخی از مواد خوراکی مانند مرغ و گوشت و برخی اقلام از این دست در ماه‌های گذشته، منجر به این شد که هم تورم ماهانه و هم تورم میانگین، افزایشی باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که امروز در اقتصاد ما پدیدار شده است اندک‌اندک از شدت افزایش و شتاب هر سه مفهوم تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه کاسته شود؛ اما باید توجه داشت که این تحلیل به معنی این نیست که ظرف یکی دو ماه آینده تورم ماهانه به زیر یک درصد تنزل کند یا تورم میانگین کمتر از ۳۰ درصد شود. بلکه در حقیقت به نظر می‌رسد در سال جاری به احتمال قریب به یقین همچنان تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود؛ مگر آنکه اتفاقات بیرونی رخ دهد. اتفاقاتی که همواره بر شاخص تورم در اقتصاد ایران اثرگذار هستند. به‌عنوان مثال، در حوزه تحریم‌ها تحولاتی صورت گیرد یا آنکه تنش‌های سیاسی کاهش یابند. در غیر این صورت تنها شدت تورمی که در خردادماه داشتیم کاهش خواهد یافت و چنین ارقامی برای تورم در چند ماهه آینده نیز تکرار خواهند شد. برای مثال وقتی ما در سال ۹۶ و ۹۷، شاهد افزایش بیش از سه برابری قیمت ارز بودیم، باید بدانیم که یقیناً در سال ۹۸، بازار دیگر چنین کششی را نخواهد داشت. رشد قیمت سه برابری که خیلی زیاد است، این بازار حتی کشش افزایش قیمت ۵۰ درصدی را هم ندارد؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷، قیمت‌ها در این بازار، حدوداً ۳۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. نکته مهم دقیقاً همین جا یعنی در میزان کشش بازار است. بازار کشش آن را ندارد که ما یک بار دیگر شاهد شوک افزایش قیمت‌ها باشیم. البته این به معنای آن نیست که قیمت‌ها کاهش می‌یابند؛ بلکه مفهوم جمله من آن است که قیمت‌ها کشش افزایش چند برابری ندارند.

این نکته مهمی است که اقتصاد ایران، دست‌کم در ۴۰ سال گذشته، شاید تنها چهار پنج سال تورم یک رقمی را تجربه کرده است. مثلاً در سال‌های ۶۱، ۶۹ و سال‌های ۹۵ و ۹۶، تورم تک رقمی بوده است و در حقیقت ما به اندازه انگشتان یک دست تورم یک‌رقمی را تجربه کرده‌ایم. این نکته از آن لحاظ مهم است که اقتصاد ایران متاسفانه به تورم‌های دو رقمی عادت کرده است. این عادت منجر به این شده که ما نتوانیم به راحتی تورم را یک رقمی کرده و یا تورم زیر پنج درصد را تجربه کنیم. کاری که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و دشواری دارد تا در نتیجه آن، ما هم مانند بیش از ۹۰ درصد از کشورهای جهان بتوانیم تورم‌های یک رقمی را تجربه کنیم. اما به نظر می‌رسد در نتیجه این شوک‌های قیمتی که در سال ۹۷ به شکل پیاپی به اقتصاد ایران وارد شد، دولت این تدبیر را به کار بگیرد که تورم را با همه شاخص‌های آن تحت کنترل درآورد. شدت رشد تورم قطعاً قابل کنترل است. اما اینکه توقع داشته باشیم تورم ناگهان یک رقمی شود باید بدانیم که دولت راه سختی را در پیش دارد. چون نقطه ایده‌آل این است که تورم مانند سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک رقمی باشد. دولت اگر از همین حالا سیاست‌های انبساطی، انقباضی و انضباطی را در پیش بگیرد شاید سال آینده بتواند به تورم یک رقمی نزدیک شود. به دلیل آنکه شوک‌هایی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود فقط شوک‌های داخلی و اقتصادی نیست بلکه اغلب، شوک‌های سیاسی است. به‌عنوان مثال، مهم‌ترین منبع درآمد ایران نفت است که آن هم، همواره و پیاپی در شوک به سر می‌برد؛ یا صادرات پتروشیمی کشور که پی‌ در پی در معرض شوک‌های سیاسی و تحریمی قرار می‌گیرد. یا مثلاً مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقالات درآمدهای ارزی کشور که اقتصاد ایران را دچار مشکل می‌کند. اینها نکات بسیار مهمی است که اگر مورد توجه قرار گرفته و ساماندهی شوند، آن موقع می‌توانیم انتظار این را داشته باشیم که روند تورم کاهشی شود.

* ابتکار

– دولت نتوانست قیمت کاغذ را رام کند

ابتکار درباره گرانی کاغذ گزارش داده است: و دوباره کاغذ! انگار، قرار نیست اهالی فرهنگ، ناشران و صاحبان مطبوعات کاغذی، رنگ آرامش را به خود ببینند. دیروز بنا بر خبر یکی از خبرگزاری‌ها، شایعه‌ای درباره خروج کاغذ از لیست اقلام ضروری منتشر شد، شایعه‌ای که در صورت صحت، ممکن است باعث قطع شدن آخرین نفس‌های حوزه نشر و مطبوعات شود.

شاید شنیدن و خواندن دوباره از کاغذ برای شما هم مانند نوشتن از آن برای ما، خسته‌کننده شده باشد اما باید نوشت، خواند، شنید و تلاش کرد تا کتاب، روزنامه و فرهنگ وابسته به آن بتوانند به هر زحمتی به حیات‌شان ادامه بدهند و زنده بمانند.

تقریباً هر هفته خبری تازه درباره کاغذ منتشر می‌شود، یک روز قوانین تازه واردات، یک روز نظام توزیعی جدید، یک روز قیمت‌های به‌روز شده و… اما آنچه که هنوز شاهدش هستیم، نوسان و التهاب است.

روز گذشته، مهر در خبری درباره انتشار شایعه‌ای با مضمون پیش‌رو در میان واردکنندگان کاغذ و اهالی مطبوعات و ناشران نوشت: «طبق تصمیم هیئت دولت کاغذ از فهرست کالاهای اساسی خارج و مشمول ارز نیمایی شده است، اما تناژ محدودی که در دست وزارت ارشاد است، از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند و بعداً با نظارت این نهاد توزیع خواهد شد».

همچنین در این خبر از فعالیت دو شرکت «نگارگستر هامون» و «جام‌جم بازرگان پیشرو» به عنوان عاملان اصلی واردات و کاغذ مطبوعات خبر می‌دهد و عنوان می‌کند که یکی از این دو شرکت از تازه‌واردان به عرصه واردات و توزیع کاغذ مطبوعات است و حتی اهالی صنف کاغذ نیز آن را به خوبی نمی‌شناسند.

بنابر آنچه در این خبر عنوان شده است، فعالیت شرکت مذکور در روزهای اخیر به شکلی بوده که برخی از مشتریان آنکه ناچار از خرید از آن بوده‌اند، به دلیل عرضه کاغذ بی‌کیفیت و نیز محصولی که برای استفاده در ماشین‌های چاپ ایرانی مناسب نبوده، دست به مرجوع کردن خرید خود و پس‌گرفتن اوراق مالی خود کرده‌اند و برخی نیز با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که محصول ما را بفروشید و با پولش خودتان در بازار آزاد خرید کنید.

در ادامه مسئول بازرگانی یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران درباره فروش کاغذ روزنامه گفته است: وزارت ارشاد می‌گوید فلان شرکت باید به شما به نرخ ارز دولتی کاغذ بفروشد. وقتی ما به آن مراجعه می‌کنیم می‌گوید که من فقط به نرخ نیمایی می‌فروشم. وقتی اعتراض ما به جایی راه نمی‌برد ناچار از خرید آن می‌شویم و آن وقت با این پاسخ مواجه می‌شویم که به نرخ نیمایی امروز پیش فاکتور می‌دهیم و هر وقت تخصیص‌مان صادر و از گمرک خارج شد، به نرخ روز با شما حساب می‌کنیم.

به گفته این مقام مسئول این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حداکثر یک تا دو تن که نیاز نهایتاً یک هفته یک روزنامه است از طریق این دو شرکت به مخاطب عرضه می‌شود و تامین کاغذ برای حیات مطبوعات مبدل به یک دغدغه جدی شده است و حیات آنها را با تهدید جدی همراه کرده است.

تقریباً دو ماه پیش هم موضوعی مشابه مطرح شده بود، در بحبوحه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران زمزمه‌هایی مشابه شنیده شد اما سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جریان بازدیدش از این نمایشگاه گفت که هنوز تصمیمی برای خارح شدن کاغذ از لیست کالاهای اساسی گرفته نشده است. بیست‌وسوم اردیبهشت نیز، حسین انتظامی، رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ، اعلام کرد که ارز تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ تومانی باقی می‌ماند.

چندی بعد، وزیر ارشاد نیز در نشستی نیز درباره اهمیت کاغذ و استراتژیک بودن آن گفت: موضوع کاغذ همواره در هیئت دولت مطرح بود و در جلسات مختلفی راجع به آن بحث شده است. در آنجا مکرر گفته‏ایم که کاغذ را کمتر از گوشت و مرغ و … با توجه به شرایط حاکم بر کشور نبینیم. همان طور که در جنگ کمبود مواد غذایی اختلال ایجاد می‌کند به همان اندازه هم حذف و کمبود کاغذ نیز در کشور اختلال ایجاد می‌کند.

این اختلال‌ها در ارز نیمایی شرایط خاص خود را در حوزه کاغذ پدید آورد و امیدواریم ثبات نسبی‏تری در ارز کاغذ داشته باشیم. کاغذ حتی در شرایط جنگ نیز به عنوان یک کالای استراتژیک به شمار می‌آید. با این کالا می‌توانیم هویت و امنیت خود را حفظ کنیم.

انتظامی نیز در نشستی با خبرنگاران درباره نحوه نظارت بر توزیع کاغذ گفت: کمیته‌ای سه‏جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و کارگروه، مسئله نظارت را مورد بررسی و تصویب قرار داده است و پیشنهادات عملی آنها به تصویب رسید که اجرای آنها نیز از این هفته شروع خواهد شد. بر این اساس این نظارت به شکلی خواهد بود که کاغذ واردشده با ارز دولتی حتماً به مصرف‌کننده حقیقی برسد و کاغذ وارداتی به بازار سیاه نیز راه پیدا نکند.

در ادامه اقدامات دولت برای تامین کاغذ و نظارت بر آن، ۱۲ خرداد معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اطلاعیه‌ای را به منظور تامین کاغذ نشر کتاب در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «در راستای سیاست دولت در حمایت از واردات کاغذ به منظور چاپ و نشر کتاب، این معاونت در نظر دارد ۴۰ هزار تن کاغذ تحریر مورد نیاز نشر کتاب در سال ۱۳۹۸ را از طریق شرکت‌های واردکننده معتبر داخلی و بر اساس سوابق واردات و با لحاظ قیمت و کیفیت کاغذ تامین کند».

ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که با واردات ۶ هزار و ۳۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر توسط ۴ واردکننده موافقت شده است که این میزان از میان تقاضای ۲۴ متقاضی برای واردات ۱۵۰ هزار تن که تقریباً سه برابر مصرف داخلی کاغذ تحریر است مصوب شده است.

اما با همه این اقدامات قیمت کاغذ پایین نیامد که نیامد. انتشار شایعه خروج کاغذ از لیست کالاهای اساسی هم چند روزی است که باعث صعودی شدن قیمت شده است.

این در حالی است که چندی پیش، وزیر ارشاد در حاشیه مراسم بیست و پنجمین سال انتشار نشریه ره‌آورد در شهرستان دماوند و در مواجهه با سوال اهالی رسانه درباره وضعیت کاغذ عنوان کرد در همین دو هفته اخیر بیش از هزار تن کاغذ، کمیته فرهنگی وزارتخانه توزیع کرده و در هفته‌های آینده نیز چند هزار تن کاغذ دیگر وارد می‌شود که شرایط توزیع و بازار کاغذ را متعادل خواهد کرد.

با نگاهی اجمالی به آنچه در چند ماه اخیر، خصوصاً دو ماه گذشته اتفاق افتاده است، این سوال در ذهن‌ها ایجاد می‌شود که چرا با همه این اقدامات، قیمت کاغذ همچنان مهار نشده است و چرا توضیحی از سوی هیچیک از مقام‌های ذی‌ربط منتشر نشده است؟ آیا واقعاً کاغذ مشمول ارز نیمایی خواهد شد؟ در چنین شرایطی چه بر سر نشر و مطبوعات خواهد آمد؟

– ادامه رانت ارزی

ابتکار درباره سیاست ارزی دولت گزارش داده است: زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله‌ای بود که در روزهای اخیر به گوش می‌رسید اما موضع‌گیری دولتی‌ها نشان داد که تصمیمی برای حذف سیاست ارزی در دستور کار نیست و معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: «به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود».

استارت ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و در همان ابتدا بسیاری از صاحب‌نظران در پیش گرفتن چنین سیاستی را نادرست دانستند. پس از مدتی از تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با هدف تنظیم بازار، ثبات قیمت و کمک به دهک‌های پایین جامعه مشکلات یکی پس از دیگر خود را به نمایش گذاشتند. در همین زمان بود که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقد بودند که با تخصیص ارز دولتی کمکی به خانوارهای کم‏درآمد نمی‌شود چرا که کالاها با نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد. آنها ایجاد رانت، عدم دسترسی خانوارها به کالاهایی با نرخ دولتی، قاچاق و… را نتیجه این سیاست می‌دانند و به ضرورت حذف این ارز تاکید دارند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را غلط نمی‌دانند و معتقدند که شیوه مدیریتی باید تغییر پیدا کند تا ارز دولتی بتواند تاثیر خود را بر بازارهای مختلف بگذارد. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به ضرورت مدیریت کردن تصمیمات درخصوص بازار ارز توسط دولت‌ها به «ابتکار» گفت: در تاریخ وقتی دو کشور تصمیم به مبادله با یکدیگر داشتند با یک نسبتی از واحدهای پول‏شان با هم دادوستد می‌کردند. در دنیا وقتی قرار باشد نرخ ارز دولتی برقرار شود دولت‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند. به عبارتی دیگر دولت‌ها شرایط را مدیریت می‌کنند، یعنی صرفاً شاهد تغییرات توسط نیروهای بازار نمی‌شوند و شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند و نرخ ارز را در یک محدوده‌ای که با سه شاخص رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات قیمت‌ها کمک کند نگه می‌دارند. اگر غیر از این باشد نرخ آنقدر تغییر پیدا می‌کند تا به آن حد مورد نظر برسد.

وی در ادامه افزود: می‌بینیم در کشور ما داستان نرخ ارز واگرا است، به عبارتی دیگر قیمت ارز توانایی این را ندارد که محدوده خود را پیدا کند. این مسئله به دلایل مختلفی از جمله قرار گرفتن عمده ارز در دست دولت، تحریم، احتکار، افزایش هزینه تولید و … به وجود می‌آید. در این جریان نرخ ارز به عنوان یک عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها تبدیل می‌شود و به رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات قیمت‌ها کمکی نمی‌کند و برعکس بی‌ثباتی قیمت را هم به همراه خواهد داشت. در این شرایط دولت باید بازار را توسط نهادی به نام بانک مرکزی مدیریت کند، ما باید شاهد اینگونه مدیریت‌ها از سوی دولت باشیم اما عملاً این اتفاق تا کنون رخ نداده است.

این استاد دانشگاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی برای تشنج بازار ارز دانست و در این باره گفت: اینکه دولت از ارز ۴,۲۰۰ تومان خبر می‌دهد یک قدم به سمت مدیریت کردن برداشته است یعنی دولت به این نتیجه رسیده است که به عنوان مثال نرخ ۸ هزارتومان مناسب نیست و اشتغال و ثبات قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند، اما در آن زمان باید مدیریت را به شکل کامل انجام می‌داد. به عبارتی دیگر باید ارز را به اندازه، در زمان مناسب و به فرد موردنظر می‌رساند. حالا که نتوانسته است شرایط را مدیریت کند به معنای غلط بودن این سیاست نیست. اشتباه اول این بود نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برقرار کرده و با مدیریت نکردنش بازار را پلیسی کنیم. در آن زمان نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دیدیم ارزی که برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود به بخش مورد نظر اصابت نمی‌کند. اشتباه بعدی حذف این سیاست است. من معتقدم حذف این ارز به جز اینکه بازار ارز را متشنج کند و دولت مجبور به دخالت و اعلام نرخی بالاتر باشد نتیجه دیگری نخواهد داشت و بی‌ثباتی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

ایجاد نرخ مصنوعی اقتصاد را نابود می‌کند

عبدالحسین ساسان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه اصفهان و اقتصاددان دخالت در قیمت‌گذاری را راهی برای فروپاشی اقتصاد دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: از نظر تئوری اقتصاد آنچه که تمام اقتصاددان دنیا اعتقاد دارند این است که دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و یا ایجاد نرخ‌های مصنوعی ریشه‌های اقتصاد را می‌خشکاند و اقتصاد را از درون دچار فروپاشی می‌کند. بنابراین سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی خطرناک بوده و همانند این می‌ماند که در قلب اقتصاد یک بمب کار گذاشته شود.

وی در ادامه افزود: اگر گفته شود که یک کشور بر اساس تئوری اقتصادی مدیریت نمی‌شود و با زیر پا گذاشتن تئوری‌ها فعالیت می‌کند، قطعاً این مسئله متفاوت خواهد شد.

ساسان درخصوص نتیجه عمل کردن بر ضد تئوری‌ها گفت: اگر بخواهیم یک اقتصاد را همراه با تصمیم‌گیرندگانی تصور کنیم و بخواهیم ببینیم چنین روشی چه نتیجه‌ای خواهد داشت باید بگویم اتفاق عجیبی رخ نخواهد داد، همانند تغییرات اقلیمی و خشک شدن منابع آب ذره ذره تاثیر خود را خواهد گذاشت. اگر تصمیمات ضدعلمی گرفته شود تنها اتفاقی که رخ می‌دهد درصد بیشتری از مردم به زیر خط فقر منتقل می‌شوند. لجبازی‌هایی که با علم و دانش می‌شود جز اینکه فقر بیشتر کرده و بیکاری افزایش یابد نتیجه دیگری نخواهد داشت. این اقتصاددان به دلیل کنار گذاشته نشدن چنین سیاست‌هایی اشاره کرد و گفت: دلیل مهمی که سیاست‌هایی همچون ارز دولتی پس از بی‏نتیجه ماندن کنار گذاشته نمی‌شود این است که برخی از تصمیم‌گیران به تئوری و علم اقتصاد اعتقادی ندارند.

* جوان

– حقوق ۶۳ میلیونی مدیر ناکارآمد دولتی

روزنامه جوان نوشته است: در شرایطی که یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی با تورم‌های سال‌های اخیر تنها درآمد مستمر برخی از مردم است و تحریم‌های ناعادلانه امریکا معیشت ملت را هدف قرار گرفته است و روزهایی پیش می‌آید که با پیروزی‌های غرور آفرین در عرصه دفاعی تنگنای معیشت کمی برای مردم قابل تحمل می‌شود، اما در مقابل، وقتی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از حقوق و دستمزد چند ده میلیونی برخی از مدیران ضعیف مجموعه تابعه پرده‌برداری می‌کند که تنها یکی از آن‌ها حقوق ماهانه اش در حدود ۶۳ میلیون تومان بوده است، بی‌شک بار روانی منفی برای افکار عمومی ایجاد می‌شود از این رو جای دارد در جنگ اقتصادی که قرار گرفته‌ایم دولت و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به سرعت با عوامل پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی برخورد قاطع کند. به گزارش «جوان»، در حالی که بعد از رسوایی حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ مقرر بود سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی عملیاتی شود، اما تاکنون این سامانه به اتمام نرسیده‌است. در این بین، مدیر جوان صندوق بازنشستگی کشوری، اقدام به انتشار لیست حقوق و دستمزد مدیران هلدینگ‌های تابعه صندوق کرد تا نشان دهد اگر قرار باشد کاری انجام شود، می‌توان آن کار را حتی تا فراهم آمدن زیر ساخت‌های لازم نیز به ساده‌ترین شکل ممکن انجام داد.

هزینه جاری ماهانه کشور به محدوده ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و حال آنکه گفته می‌شود عموم این هزینه مرتبط با حقوق و دستمزد است و بی‌شک ریخت و پاش‌های فراوانی در این رابطه انجام می‌گیرد، از این رو تعلل در رابطه با راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد و نظام‌مندکردن پرداخت‌های حقوق و دستمزد ذیل سرفصل هزینه‌های جاری بودجه عمومی کشور از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است که می‌توان تا فراهم‌آمدن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی سامانه به روش‌های ساده‌ای لیست حقوق و دستمزد مدیران و همچنین کارکنان بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی را نشر عمومی داد.

۲ سال از ماجرای حقوق‌های نجومی می‌گذرد

سال ۹۵ که رسوایی فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی در جامعه رخ داد و این حقوق‌ها و امتیازها تعجب افکار عمومی را در پی داشت، علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد بخش دولتی را مساوی با حقوق نجومی، مازاد نیروی انسانی، سفرهای خارجی، ناکارآمدی، رانت و… معرفی کرد، از این رو مقرر شد با راه‌اندازی سامانه‌ای حقوق و دستمزد مدیران اعم از بخش دولتی و عمومی و… در این سامانه انعکاس یابد.

هر چند که کارهایی دراین مدت برای راه اندازی سامانه مذکور انجام گرفته‌است، اما گویا در جریان بودجه سنواتی، وظیفه عملیاتی کردن سامانه مذکور از سازمان امور استخدامی کشور (ذیل نظر ریاست جمهوری) به خزانه‌داری کل کشور (ذیل وزارت اقتصاد) انتقال یافته است که این انتقال وظیفه با نقدهایی روبه‌رو شده‌است، زیرا بسیاری از دستگاه‌ها از خزانه‌داری بودجه دریافت نمی‌کنند و حال آنکه خزانه‌داری احاطه‌ای بر این بخش‌ها ندارد، به‌طور نمونه درآمد و هزینه‌های اختصاصی برخی از دستگاه‌ها با مجوز مجلس سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حتی دیوان محاسبات نیز نظارتی بر این دخل و خرج‌ها ندارد، حال چگونه خزانه‌داری کل کشور می‌تواند این بخش‌ها را ملزم به نشر اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران کند، در عین حال باید توجه داشت که سازمان امور استخدامی کل کشور ذیل ریاست جمهوری است و می‌توانست در این رابطه مثمرثمرتر عمل کند.

در این میان، باید توجه داشت که از سال ۹۵ تا کنون و در پی رسوایی حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی جامعه در انتظار عملیاتی‌شدن سامانه حقوق و دستمزد است و تازه مشخص نیست در جریان عملیاتی‌شدن این سامانه اطلاعات نشر عمومی یابد یا خیر، اما نتیجه هر چه که باشد، روز گذشته مدیر جوان صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مستمری‌بگیر، با انتشار عمومی فیش حقوقی چند تن از مدیران هلدینگ‌های تابعه نشان داد که اگر قرار به شفاف‌سازی باشد در کمترین زمان و به ساده‌ترین روش ممکن و ابزارهای متعدد دم‌دستی می‌توان این کار را انجام داد، اما به نظر می‌رسد بوروکراسی در حوزه مدیریتی بهانه‌ای شده‌است تا برخی از کارها انجام نشود یا اینکه به بعدها موکول شود.

مبارزه همگانی با فساد در هر سطحی

اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و توسعه شفافیت جزو موضوعات ملی است که در شرایط کنونی تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران کلیه اقتصاددانان از هر جناحی و مستقلان بر آن اتفاق‌نظر دارند از این رو با پرهیز از سیاسی‌کاری باید از طرح‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی که در جهت اصلاح ساختار و شفافیت اقتصادی است، حمایت به عمل آید در همین راستا، مدیرجوان صندوق بازنشستگی کشوری در راستای ارتقای شفافیت اقدام به انتشار لیست حقوق و دستمزد تعدادی از مدیران هلدینگ‌های تابعه صندوق بازنشستگی کرد.

دریافت حقوق نجومی توسط مدیر ضعیف

سید میعاد صالحی در اینستاگرام خود نوشت: سال‌های سال است که مردم‌خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده‌است.

صالحی تأکید کرد: این نخستین‌بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش و… یک دستگاه اجرایی منتشر می‌شود و افراد می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به آدرس www. cspf. ir از جزئیات حقوق و مزایا مدیران صندوق بازنشستگی مطلع شوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. به ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان. وی با تأکید بر اینکه ما نسل سومی‌ها در حال عمل به قولمان برای شفافیت هستیم، تصریح کرد: سایر دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی را نیز به چالش اعلام حقوق دعوت می‌کنیم تا شفافیت را نه در شعار که در عمل محقق کنند.

طبق اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری میزان خالص دریافتی جمشید تقی‌زاده (مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری ۶/ ۲۵ میلیون تومان) نعمت‌الله ایزدی (عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری) ۴/ ۱۹ میلیون تومان، محمدمهدی انتشاری (عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری )‌۲/ ۱۸ میلیون تومان، کمال‌الدین پیرموذن (عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری )‌۲/ ۱۸ میلیون تومان، علیرضا سیاسی راد (عضو هیت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری )‌۱/ ۱۷ میلیون تومان، علی اکبر عرب مازار (عضو هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری) ۹/ ۱۶ میلیون تومان معرفی شده‌است.

طبق گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ محمد رضا رستمی (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری که در حوزه انرژی فعال است و شرکت‌های زیاد بورسی و غیر بورسی ذیل خود دارد) متوسط ناخالص دریافتی ماهانه ۳۱۷، ۸۶۰، ۱۲۲ ریال و متوسط دریافتی خالصش ۲۳۰، ۵۰۰، ۹۵۶ ریال و حجت‌اله اسماعیلی‌عضو هیئت‌مدیره متوسط ناخالص دریافتی ماهانه‌اش ۲۲۳، ۷۳۲، ۶۸۷‌ ریال و دریافتی خالصش ‌۱۸۴، ۹۲۵، ۰۰۰ ریال می‌باشد.

گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که ولی آذروش (مدیرعامل) متوسط ناخالص دریافتی ماهانه‌اش ۱۲۴ /۰۷۰ /۶۳۱ ریال، متوسط خالص دریافتی ماهانه‌اش ۹/ ۵۳ میلیون تومان، علی محمد علیخان زاده (عضوهیئت مدیره )‌۶/ ۴۴ میلیون تومان وسیدعلیرضا میرنیا (عضوهیئت مدیره) ۱ /۲۲ میلیون تومان و علیرضا بیگدلی (عضوهیئت مدیره )‌۲ /۱ میلیون تومان معرفی شده‌است.

از سوی دیگر، حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که علی رومی، مدیر عامل (سابق) متوسط ناخالص دریافتی ماهانه ۲۶۲، ۰۵۰، ۴۴۷ ریال و متوسط خالص دریافتی ماهانه‌اش نیز ۲۱۱، ۱۶۲، ۲۳۰ ریال می‌باشد و در این میان نکته قابل‌توجه این است که فخراله مولایی، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره حقوق و دستمزد و مزایای دریافتی‌اش انعکاس نیافته‌است که این رسانه پیگیر موضوع خواهد شد تا مشخص شود چرا خبری از انعکاس این موضوع نیست.

گفتنی است که موارد فوق منتخبی از حقوق و دستمزدها بود که در آینده تلاش می‌شود گزارشی مستقل با این محور انعکاس یابد.

* جهان صنعت

– دلایل کاهش تجارت ایران با اروپا

جهان صنعت نوشتها ست: پس از تحریم‌های ایالات متحده تجارت فرامرزی کشور به میزان قابل توجهی سقوط کرده است. بانک‌های کشورهای اروپایی که یک طرف معاهده برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام بودند نیز نتوانستند خود را از زیر جریمه‌های میلیارد دلاری برهانند و میزان تجارت خارجی ایران با این کشورها به یک‌پنجم رسیده است. کارشناسان وضعیت کنونی را به عنوان یک جنگ اقتصادی معرفی می‌کنند که در این جنگ ابتکار عمل در دست ایران نیست و عملاً چاره‌ای جز راهکارهای واکنشی وجود ندارد. البته افت میزان تجارت خارجی مربوط به قاره سبز نیست و میزان تجارت فرامرزی با چین که از آن به عنوان بهترین شریک تجاری کشور یاد می‌شود نیز قابل توجه است چراکه ایران سهمی تنها ۶/۰ درصدی در تجارت خارجی چین دارد. البته پس از یک سال تیم اقتصادی کشور طرح پیوستن به اتحادیه‌ها و انجمن‌های چندجانبه را کلید زد و ایران به جمع کشورهای حوزه اوراسیا پیوست اما این سوال مطرح است که آیا بازار این کشورها پتانسیل تاثیرگذاری بر تجارت خارجی ایران را دارد؟ پاسخ صاحبنظران اقتصاد منفی است اما می‌گویند در شرایط کنونی می‌تواند قدم مثبتی باشد چراکه تمرینی برای حضور در بازارهای بین‌المللی مختلف است. میزان تجارت با کشورهای همسایه هم تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و بسیاری از فعالان اقتصادی اذعان دارند اقتصاد ایران نتوانسته بهره‌برداری قابل توجهی از بازارهای همسایه داشته باشد. دست‌انداز اصلی در روند تجارت ایران مشکل انتقال پول است. اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام قول ایجاد کانال مالی با ایران برای رفع این مشکل را دادند که با وجود تشکیل این کانال مالی هنوز نتیجه و عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است.

کانال‌های مالی

واقعیت این است که جریمه‌های میلیارد دلاری برای بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی از سوی آمریکا و در ارتباط با تراکنش‌های مالی این موسسات با بانک‌های جمهوری اسلامی، از خوش‌بینی‌های نخستین مربوط به کارکرد اینستکس کاسته است چراکه اقتصاد اروپا از طریق بخش خصوصی فعالیت می‌کند و با نگاهی به حجم تجارت خارجی اروپایی‌ها با آمریکا در مقابل ایران می‌توان پاسخ روشنی برای قطع همکاری اروپایی‌ها با ایران پیدا کرد. در ماه‌های ابتدایی خروج ایالات متحده از برجام دو موسسه بزرگ مالی اروپا هدف مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی ایالات متحده آمریکا در خصوص همکاری اقتصادی با شرکت‌های ایرانی قرار گرفتند. ابتدا بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» محکوم به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه شد و پس از آن قرعه به نام موسسه بزرگ مالی ایتالیا «یونی‌کردیت» افتاد. «یونی‌کردیت» و بانک وابسته به آن در آلمان، «هیپوفرآینزبانک» به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شدند که همین مسائل باعث ایجاد تردید در عملکرد احتمالی سازوکار مالی اتحادیه اروپا شده است.عملاً ساز و کار کانال مالی اینستکس که قرار بود نقش تسهیل‌کننده روابط مالی ایران را ایفا کند هنوز با مشکلات داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. عدم تصویب لوایح چهارگانهFATF مشکلات داخلی این طرح است چراکه اروپایی‌ها نسبت به قوانین مالیاتی و پولشویی حساس هستند و عدم تصویب این طرح که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد باعث شده طرف‌های اروپایی بهانه‌ای برای تعلل در راه‌اندازی این کانال داشته باشند. البته به گفته مسوولان تصویب این لایجه در گرو میزان همکاری اروپا و روند پیشروی اینستکس است که تاکنون کارنامه قابل قبولی از طرف‌های اروپایی به چشم نخورده است. ایران به کشورهای باقی‌مانده در برجام ۶۰ روز فرصت داد تا تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را تامین کنند، ضرب‌الاجلی که اروپا بلافاصله رد کرد.هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که چندی پیش به تهران آمده بود در این رابطه گفته بود: ما این را به رسمیت می‌شناسیم که ایران خواهان برخورداری از منافع توافق هسته‌ای است. ما و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کنیم از طریق سازوکار مالی اتحادیه اروپا بتوانیم امکان فعالیت شرکت‌‎های اروپایی در ایران را فراهم کنیم. او در کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که این کانال به زودی راه‌اندازی می‌شود. در این شرایط، روسیه که از آن به عنوان متحد استراتژیک ایران یاد می‌شود نسبت به عدم اجرای اروپایی‌ها واکنش نشان داده و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه این کشور گفته که کانال مالی ویژه اروپا (اینستکس / ساحات) باید هرچه زودتر عملیاتی شود و در خدمت معاملات نفتی ایران قرار گیرد و در صورت عملیاتی نشدن کانال مالی اروپا با ایران، روسیه آماده است تا به این کشور برای فروش نفت و مبادلات بانکی کمک کند. روسیه در پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش اساسی ایفا کرد.

بازارهای جهانی

ایران مدتی پیش به اتحادیه اقتصادی کشورهای اوراسیا پیوست و بسیاری از کارشناسان این قدم را در شرایط غیرعادی کنونی مثبت ارزیابی کردند. یکی از مسائلی که تجارت ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند عدم تجربه ورود به بازارها و اتحادیه‌های دوجانبه یا چندجانبه است که چندین دلیل دارد و یکی از آنها عدم کیفیت مناسب کالاهای ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی است. اقتصاد کشورهای همسایه نیز تقریباً شبیه اقتصاد ایران است به این معنی که بیشتر در کفه خرید کالاهای تجاری فعالیت می‌کنند تا کفه عرضه و صادرات. به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور در محاصره کامل اقتصادی به سر می‌برد هرچند پیوستن به برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های اقتصادی بین‌المللی دردی از مشکلات اقتصادی دوا نمی‌کند اما می‌تواند به عنوان مرهم تاثیرگذاری عمل کند.

تولید

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث شده بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی به سمت تسهیلات بانکی بروند و فقیرتر از پیش تسویه کنند. بهره بالای بانک‌ها در تسهیلاتی که ارائه می‌دهند عملاً باعث گرفتاری تولیدکننده می‌شود و از چاله به چاه می‌افتند. عضو هیات رییسه اتاق تهران در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملاً تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد. به گفته این عضو اتاق تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است. اما مشکلات اساسی تولید را باید در زیرساخت‌ها جست‌وجو کرد. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رونق و توسعه است. او به ما می‌گوید: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملاً برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است، تعطیلی‌های متعدد باعث شده که راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده که قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده که گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.

آمارهای تجارت خارجی

گزارش جدید نهاد آماری کمیسیون اروپا، یورواستات، نشان می‌دهد ایران در چهار ماه ابتدایی سال تنها ۲۶۰ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته، در حالی که این رقم در دور مشابه پارسال سه میلیارد و ۷۹۰ میلیون یورو بوده است. بخش عمده‌ای از صادرات ایران به اروپا نفت خام بود؛ از نیمه‌دوم پارسال، شرکت‌های اروپایی کلاً خرید نفت ایران را به‌خاطر تحریم‌های آمریکا متوقف کردند. صادرات اروپا به ایران نیز از بالای ۶/۲ میلیارد یورو به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون یورو سقوط کرده است. جزئیات آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تجارت ایران با شرکای اصلی اروپایی به شدت دچار افت شده است. ایران در کل تجارت خارجی اروپا سهمی کمتر از نیم درصد دارد. در مورد دیگر شرکای تجاری ایران نیز وضعیت عمدتاً مشابه اروپاست.

آمارهای جدید چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران نیز نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدایی سال، صادرات ایران به چین با افتی ۶/۴۶ درصدی به هفت میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار رسیده‌است. صادرات چین به ایران نیز با ۲۶ درصد کاهش به سه میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار سقوط کرده است. ایران سهمی ۶/۰ درصدی در تجارت خارجی چین دارد.

با این‌حال، آخرین آمار گمرکی هند نشان می‌دهد که صادرات سه ماهه این کشور به ایران دو برابر شده و به ۳/۱ میلیارد دلار رسیده، اما واردات آن از جمهوری اسلامی تقریباً ۴۰ درصد کاهش یافته و به کمی بیشتر از دو میلیارد دلار رسیده است.در مورد ژاپن، آخرین آمارهای رسمی این کشور حاکی است صادرات ایران به ژاپن در چهار ماهه ابتدایی سال با ۱۵ درصد کاهش به حدود یک میلیارد دلار رسیده، اما صادرات ژاپن به ایران با افتی ۹۵ درصدی به زیر ۱۵ میلیون دلار سقوط کرده است.

صادرات کره‌جنوبی به ایران نیز با ۸۳ درصد کاهش به ۹۹ میلیون دلار رسیده، اما وارداتش از ایران تنها ۱۵ درصد کاهش یافته و حدود ۲/۱ میلیارد دلار شده است.

* دنیای اقتصاد

– برندگان اصلی یارانه‌ها پولدارها هستند نه فقرا

دنیای‌اقتصاد سیاست یارانه‌ای دولت را نقد کرده است: برندگان اصلی نظام یارانه‌ای فعلی چه قشری از جامعه هستند: فقرا یا ثروتمندان؟ اصلاح نظام یارانه‌ای از یک موضوع کارشناسی تا سطح یک جدل تقلیل یافته است؛ ظاهراً تنش‌های ناشی از این عارضه به سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز سرایت کرده است. ترس از آسیب به اقشار محروم مهم‌ترین دغدغه در اصلاح نظام یارانه‌ای است. آیا واقعاً قشر محروم، بازنده سیاست‌های اصلاحی است؟ آمارهای رسمی در مورد نگین نظام یارانه‌ای کشور، یعنی بنزین نشان می‌دهد که برنده اصلی وضعیت کنونی، قشر پولدار جامعه است. دهک دهم (ثروتمند)، ۱۷ برابر دهک اول (کم‌بضاعت) از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف بنزین، اتوبوس، تاکسی و تاکسی‌سرویس ثروتمندترین قشر جامعه ۴۹ برابر فقیرترین قشر است. آثار تورمی اصلاح قیمت نیز از دو منظر قابل تحلیل است؛ با توجه به سهم بیشتر گروه‌های ثروتمند طبیعتاً این بخش بازنده اصلی اصلاح یارانه‌ها است. نکته دیگر استمرار وضع موجود و رشد نرخ تورم به واسطه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد از گروه‌های پردرآمد بیشتر است؛ درحالی‌که سهم کم‌درآمدها در نظام کنونی بسیار پایین‌تر از پردرآمدهاست. با این تصویر سوال این است؛ برنده و بازنده اصلاح یارانه‌ها چه گروه‌هایی هستند؟

محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر قرار باشد اصلاح نظام یارانه‌ها رخ دهد تا از هدفمندی بیشتری برخوردار شوند، یک نگرانی موجود در جامعه، شوک تورمی به خانوارهای کم‌درآمد است. شاید نگین و نماد این یارانه‌های پنهان، بنزین باشد. بر اساس داده‌های سازمان برنامه نیز بیشترین حجم یارانه پنهان در حوزه بنزین اعطا می‌شود. هنگامی که صحبت از آزادسازی قیمت بنزین می‌شود، معمولاً با این برچسب که «این تفکرات تنها در خدمت گروه‌های خاص است و معیشت گروه‌های کم‌درآمد را در نظر نمی‌گیرند»، مواجه و دچار عقب‌نشینی می‌شود. در این گزارش بررسی می‌شود که هزینه آزادسازی قیمت بنزین بیشتر از جیب کدام قشر جامعه پرداخت خواهد شد.

حجم یارانه تخصیصی

در سال ۹۷ میانگین مصرف بنزین روزانه ۸۷ میلیون لیتر اعلام شد. آخرین قیمت فوب خلیج فارس فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد هر بشکه بنزین حدود ۷۲ دلار مبادله شده است. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین حدود ۴۵ سنت است. اگر فرض کنیم قیمت بنزین فوب خلیج فارس با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، قیمت آن حدود ۱,۸۰۰ تومان خواهد شد. به این معنی که حتی اگر دولت قیمت بنزین را با قیمت دلار دستوری عرضه کند و یارانه ارزی به آن اختصاص دهد، قیمت آن بیشتر از قیمت کنونی جایگاه‎های سوخت در کشور است. با توجه به میانگین مصرف بنزین روزانه در کشور مابه‌التفاوت قیمت عرضه بنزین در این حالت حدود ۷۰ میلیارد تومان در روز است که در سال معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اما اگر قیمت بنزین با ارز نیمایی تنظیم شود، حجم یارانه بنزین چقدر می‌شود؟ میانگین قیمت ارز نیمایی در ماه گذشته حدود ۱۱ هزار تومان بوده است. با فرض اینکه دولت قیمت بنزین در فوب خلیج فارس را با ارز نیمایی تعدیل کند قیمت آن حدود ۴,۹۵۰ تومان می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت بنزین با ارز نیمایی و قیمت فعلی حدود ۳۴۳ میلیارد تومان است که در سال معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

باید در نظر گرفت که در هر دو حالت قیمت بنزین برابر با قیمت واقعی بازار نیست. قیمت واقعی بنزین باید با قیمت دلار در بازار آزاد متناسب شود. اگر قیمت دلار در بازار برابر با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت واقعی بنزین حدود ۶ هزار تومان می‌شود. در این حالت یارانه پنهان پرداختی دولت برای بنزین مصرفی در کشور روزانه ۴۳۳ میلیارد تومان و در سال معادل ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است. تنظیم قیمت بنزین چه با نرخ نیمایی و چه نرخ بازار، حجم وسیعی از منابع را برای دولت ایجاد می‌کند که در حالت نیمایی دو برابر بودجه عمرانی و در حالت بازار آزاد، بیش از درآمدهای نفتی بودجه ۹۸ است. اما دولت به‌واسطه سعی بر حفظ یارانه‌های موجود، از این منابع محروم می‌شود و راه‌های دیگری را برای جبران کسری بودجه امتحان می‌کند؛ راه‌هایی که در اقتصاد دنیا امتحانشان را پس داده‌اند و معمولاً آثار تورمی را بر عموم مردم تحمیل می‌کنند. باید محاسبه شود این آثار تورمی از تعدیل قیمت بنزین بیشتر است یا خیر؟

مقایسه یارانه خودروهای مختلف

برخی از منتقدان آزادسازی قیمت بنزین، برندگان اصلی پرداخت یارانه به شیوه کنونی را دهک‌های با درآمد کمتر می‌دانند. استدلال آنان تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌هاست که به اعتقاد آنها فشار بیشتری بر اقشار ضعیف‌تر وارد می‌کند. جدا از تحلیل‌های مبتنی بر نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، این مساله را می‌توان از زاویه جدیدی بررسی کرد. مصرف سوخت ماشین‌های مختلف بسته به تکنولوژی به کار رفته در ساخت آنها متفاوت است. ماشین‎های مختلف را می‎توان نشانه‌ای از وضعیت مالی دارندگان آنها به حساب آورد. همچنین مصرف سوخت آنها بر حسب کیلومتر را می‌توان سهم دارنده آن ماشین به ازای هر کیلومتر، از یارانه پرداختی به صاحب آن ماشین به حساب آورد. خودروی پراید نماینده و سمبل قشر نسبتاً کم‌درآمد جامعه است. این خودرو با باک ۳۰ لیتری مصرفی معادل ۴/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد (بر مبنای دلار آزاد). با توجه به محاسبات انجام شده صاحب ماشین پراید در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳۲ هزارتومان یارانه بنزین از دولت دریافت می‌کند.

خودروی پژوپارس را می‌توان به‌عنوان نماینده طبقه متوسط جامعه در نظر گرفت. این خودرو با باک ۷۰ لیتری در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۵/ ۷ لیتر بنزین می‌سوزاند. به‌عبارتی دارنده خودروی پژوپارس به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مبلغی معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه از دولت دریافت می‌کند؛ حدود ۱۷ درصد بیشتر از یارانه دارنده خودروی پراید.

خودروهای اصطلاحاً شاسی‌بلند معمولاً متعلق به قشر مرفه جامعه است؛ مثلاً سانتافه خودرویی با مصرف ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. دارنده این خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر مبلغی معادل ۷۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند. در حقیقت دارندگان سانتافه که وضعیت مالی بهتری از دارندگان خودروی پراید دارند، ۱۱۸ درصد یارانه بیشتری در مسافت یکسان از دولت دریافت می‌کنند. به تعبیری حتی اگر مصرف دارنده پراید به‌دلیل مشاغلی همچون مسافرکشی به دو برابر نیز برسد، میزانه یارانه دریافتی‌اش همچنان از دارنده خودروی سانتافه کمتر است. در نتیجه این اعداد نشان می‌دهند که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالاتر برخلاف ادعای مخالفان آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، بیشتر از دهک‌های پایین‌تر است. این مقایسه اگر به صدک‌های پایین جامعه یا خانوارهایی که خودروی شخصی ندارند، تعمیم داده شود، بغرنج‌تر نیز خواهد شد؛ چراکه طبق آمارهای بودجه خانوار بانک مرکزی، نزدیک به نیمی از خانوارهای کشور (۴/ ۴۹ درصد) دارای اتومبیل شخصی نیستند و این خانوارها از یارانه‌ای که نیم دیگر جامعه به‌طور مستقیم استفاده می‌کنند، بی‌بهره‌اند.

یارانه تخصیصی برای دهک‌های جامعه

پژوهش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه در فروردین امسال درباره سهم دهک‌ها از یارانه‌ها، نشان می‌دهد که سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد است. این روند در مورد یارانه‌های بنزین نیز صادق است؛ درحالی‌که سهم دهک آسیب‌پذیر اول از یارانه بنزین ۱,۶۵۰ میلیارد تومان است، سهم دهک برخوردار دهم از یارانه بنزین ۲۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی سهم دهک دهم از یارانه بنزین تقریباً ۱۷ برابر دهک اول است. برای بررسی دقیق‌تر موضوع، می‌توان به یکی از داده‌های دیگر بودجه خانوار نیز استناد کرد. بانک مرکزی متوسط هزینه سالانه برخی اقلام سوخت و کرایه حمل‌ونقل یک خانوار در طبقات هزینه‌ای مختلف را ارائه کرده است. طبقات مختلف هزینه‌ای به ۱۵ گروه تقسیم شده‌اند که هزینه سالانه گروه اول کمتر از ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان (فقیرترین قشر جامعه) و هزینه سالانه گروه پانزدهم بیش از ۱۷۹ میلیون تومان (ثروتمندترین بخش جامعه) است. هزینه‌های سوخت نیز به دو قلم تقسیم شده است: بنزین (معمولی و سوپر) و هزینه رفت‌وآمد داخل شهر. هزینه رفت و آمد داخل شهر از مجموع کرایه‌های اتوبوس و مینی‌بوس، کرایه تاکسی و کرایه تاکسی سرویس حاصل شده است. خانوارهای گروه اول هزینه‌ای، مجموعاً برای این اقلام حدود ۹۰ هزار تومان در طول سال ۹۶ هزینه کرده‌اند. اگر برای گروه سوم هزینه‌ای این محاسبات انجام شود، عدد حاصل برابر با ۲۴۶ هزار تومان خواهد بود. کل هزینه‌های گروه سوم بین ۲/ ۷ تا ۵/ ۹ میلیون تومان در طول سال ۹۶ بوده است و از این جهت، گروه سوم نیز همچنان زیرمجموعه دهک اول جامعه قرار می‌گیرد. اما هزینه سوخت و رفت‌وآمد داخل شهر برای گروه پانزدهم هزینه‌ای که ثروتمندترین گروه جامعه است، بیش از ۴ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان در طول سال است، عددی که قیاسش با گروه اول، فاصله ۴۸۰۰ درصدی را منعکس می‌کند. نکته اینجاست هر گروهی که هزینه بیشتری را بابت سوخت و رفت‌وآمد شهری می‌پردازد، از یارانه بیشتری نیز برخوردار است. در نتیجه نفعی که مرفه‌ترین گروه جامعه از یارانه بنزین می‌برد، ۴۹ برابر فقیرترین گروه جامعه است. در نتیجه برنده اصلی وضعیت فعلی قطعاً گروه ثروتمند و بازنده گروه فقیر جامعه است. عمده هزینه واقعی‌سازی قیمت بنزین از گروه برخوردار جامعه تامین می‌شود. فرضا اگر قیمت بنزین به ۲ هزار تومان برسد، تقریباً گروه ثروتمند اگر بخواهد به همان مقدار قبل مصرف کند، باید بیش از ۴ میلیون تومان هزینه اضافه بپردازد و گروه فقیر ۹۰ هزار تومان؛ در نتیجه منابع جدید دولت از جناح اقشار ثروتمند جامعه تامین می‌شود. ضمن اینکه دولت به ازای هر خانوار ثروتمند (گروه پانزدهم) بیش از ۴ میلیون تومان منبع جدید می‌گیرد که می‌تواند با پرداخت تنها ۵ درصد آن به خانوار گروه اول (فقیر)، رفاه از دست رفته آنها در اثر افزایش قیمت بنزین را جبران کند.

اثر تورمی بر دهک‌ها

برای بررسی اثر تورمی در مورد سیاست قیمتی بنزین، می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت؛ در سناریوی نخست فرض می‌شود که دولت بدون اصلاح نظام یارانه، وضعیت موجود و سیاست‌های تورم‌زای فعلی را برای جبران کسری بودجه ادامه دهد. در این حالت، باید محاسبه شود که وضعیت تورمی، چه میزان به رفاه دهک‌های مختلف آسیب می‌زند؟ برای بررسی این موضوع می‌توان شاخص‌سازی کرد و قیمت خوراکی‌ها را به‌عنوان شاخص و بخش پراهمیت سبد مصرفی دهک‌های پایین در نظر گرفت. حال اگر دولت سیاستی در پیش گیرد که ۱۰ درصد به هزینه خوراکی‌ها افزوده شود، هر دهک متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد؟ براساس گزارش بودجه خانوار مرکز آمار (سال ۱۳۹۶)، متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری در دهک اول هزینه‌ای، در حدود ۳ میلیون تومان بوده است. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، معادل ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است. حال اگر ۱۰ درصد به این نوع از هزینه‌ها افزوده شود، دهک اول ۳۰۰ هزار تومان و دهک دهم، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. اما این کاهش سطح رفاه، چه تناسبی با درآمدهای دهک اول و دهم دارد؟ بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار، درآمد دهک اول در سال ۹۶ معادل ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و درآمد دهک دهم برابر با ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. از این رو، افزایش هزینه‌های خوراکی ۳/ ۲ درصد از درآمدهای دهک اول را می‌بلعد؛ درحالی‌که برای دهک دهم، این عدد ۸/ ۱ درصد است، در نتیجه هرچه قیمت خوراکی‌ها بیشتر افزایش یابد، متضرر اصلی دهک پایین جامعه خواهد بود که رفاه بیشتری را از دست خواهد داد. البته این مقایسه مربوط به سالی است که تورم اقتصاد ایران تک رقمی بوده است و اگر این محاسبات برای سال ۹۷ که جهش تورمی رخ داده، انجام شود، این شکاف بیشتر خواهد بود. اما در سناریوی دوم اگر قیمت بنزین دو برابر شود، به هزینه کدام دهک شوک بیشتری وارد می‌کند؟ طبعاً هر دهکی که مصرف بیشتری دارد، در صورت گرانی بنزین منابع بیشتری را در اختیار دولت خواهد گذاشت. البته که این تورم بر گروه‌های مختلف کالا و خدمات به شکل مختلفی پخش می‌شود.

اما برای اینکه اثر دهک‌ها بررسی شود، می‌توان بخش «حمل‌ونقل» را زیر ذره‌بین قرار داد که بیشترین اثر را از افزایش قیمت بنزین می‌پذیرد. اگر یک رابطه مستقیم برای بخش حمل‌ونقل و قیمت بنزین فرض شود، با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، هزینه بخش حمل‌ونقل نیز رشد ۲ برابری خواهد کرد. برای بررسی اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل چه جایگاهی در سبد مصرفی دهک‌های مختلف دارند، می‌توان به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی مراجعه کرد.

براساس گزارش این بانک از بودجه خانوار در سال ۱۳۹۶، کل هزینه ناخالص سالانه دهک اول معادل ۹ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که این عدد برای دهک دهم (برخوردار) ۱۳۳ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان برآورد شده است. اما سهم حمل‌ونقل در هزینه‌های این دهک‌ها به چه صورتی بوده است؟ دهک اول در طول سال ۹۶، به‌طور متوسط بابت حمل‌ونقل ۳۸۲ هزار تومان هزینه کرده که سهم ۱/ ۴ درصدی از کل هزینه‌ها داشته است. حال اگر با تورم بنزین، هزینه بخش حمل‌ونقل دو برابر شود، هزینه حمل‌ونقل برای دهک اول به بیش از ۷۶۴ هزار تومان خواهد رسید. از این رو ۱/ ۴ درصد به کل هزینه‌های دهک اول در طول سال افزوده خواهد شد، پس مستقیم‌ترین اثرگذاری افزایش قیمت بنزین، ۱/ ۴ درصد رشد هزینه‌ها برای دهک اول است. اما برای دهک دهم این افزایش چه اثری خواهد داشت؟ خانوارهای دهک دهم، برای بخش حمل‌ونقل در سال ۹۶ در حدود ۱۹ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. این رقم، سهم ۱/ ۱۵ درصدی از کل هزینه‌های دهک دهم دارد؛ در نتیجه دو برابر شدن هزینه‌های حمل‌ونقل، به بار هزینه‌های دهک دهم ۱/ ۱۵ درصد می‌افزاید. پس افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، قاعدتاً باید بیشتر به ضرر دهک‌های بالای جامعه باشد؛ چراکه سهم حمل‌ونقل در سبد مصرفی آنها پررنگ‌تر است. از طرف دیگر جبران رفاه از دست رفته دهک اول (معادل ۳۸۲ هزار تومان برای هر خانوار)، با تخصیص یارانه‌ای به مقدار ۳۲ هزار تومان در ماه قابل‌جبران است.

تجربه کشورهای اقتصاد آزاد

بنیاد هریتیج هر سال رده‌بندی کشورها با توجه به آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند. آزادی اقتصادی از سنت‌های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرتارینیسم برمی‌خیزد و یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. کشورهای برتر این شاخص وضعیت خوبی در تجارت آزاد، قواعد مالی آزاد و مقررات‌زدایی دارند. کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند در صدر جدول شاخص آزادی اقتصادی هستند. این کشورها با آزادسازی اقتصادی توانستند رفاه مردم کشورشان را به سطح مطلوبی برسانند و برخلاف ادعای مخالفان آزادسازی اقتصاد با بالا بردن درآمد سرانه و سر ریز کردن آن وضعیت زندگی را به سطح بالاتری ببرند. مقایسه درآمد سرانه تمامی این کشورها با ایران شکافی بزرگ را نشان می‌دهد.

سیاست‌های قیمتی: نگاهی به سیاست این کشورها به تخصیص یارانه برای انرژی و قیمت‌گذاری دستوری، نشان می‌دهد این کشورها در راستای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی حرکت کرده و یارانه‌های خود را به بخش‌های حیاتی و پایه‌ای اختصاص داده‌اند. دولت هنگ‌کنگ کنترل قیمتی بسیار پایینی را اجرا می‌کند و تنها در بخش‌هایی مانند اجاره بخش مسکونی دست به اقدامات تنظیمی زده است. این کشور در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است که تحقیقاتی روی افزایش یارانه بخش حمل و نقل انجام خواهد داد. سنگاپور نیز یارانه‌های خود را در زیرساخت‌های مسکن، حمل‌ونقل و مراقبت‌های بهداشتی متمرکز ساخته است. دولت سوئیس در قیمت‌گذاری دخالتی نمی‌کند مگر اینکه قیمت‌گذاری انحصاری در بازار را کشف کند.

دولت استرالیا حتی قصد حذف یارانه‌های بخش انرژی بادی و خورشیدی را در سال ۲۰۲۰ دارد. در ایرلند نیز یارانه‌ها به بخش کشاورزی و کنترل اجاره‌ها اختصاص دارد. تمامی این کشورها یارانه‌های خود را به بخش‌های اصلی اقتصاد اختصاص داده‌اند و یارانه را صرف مصرف روی حامل‌های انرژی نکرده‌اند و به جای آن با سیاست‌های مناسب اقتصادی و تقویت تولید و افزایش درآمد کشور، رفاه را به صورت «حقیقی» و «پایدار» افزایش داده‌اند. مخالفان آزادسازی اقتصاد با در نظر نگرفتن این شاخص‌ها کشور را در وضعیت جنگ اقتصادی می‌دانند و به این بهانه اجرای این سیاست‌ها را حداقل در مقطع کنونی جایز نمی‌دانند، اما با مروری مختصر بر سیاست‌های اقتصادی در نیم قرن گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که در بر همان پاشنه همیشگی چرخیده و برآیند این سیاست‌ها حاکی از آزادسازی اقتصادی نبوده است. سرکوب همیشگی قیمت ارز، پرداخت یارانه‌های هنگفت برای حامل‌های انرژی و کنترل قیمت‌ها در این سال‌ها تنها به جیب رانت‌جویان و طبقات بالای جامعه رفته است. این هزینه‌ها تمرکز دولت را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه‌ای مانند مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل عمومی به پرداخت یارانه‌های پنهان و نا کارآی کنونی منحرف کرده است. اما سیاست‌های اجرا شده در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، چه نتایجی را برای شهروندان به دنبال داشته است؟

مقایسه درآمد و رفاه سرانه: درآمد سرانه در کشورهایی که سیاست‌های اقتصاد آزاد را پیاده کرده‌اند در سطح قابل توجهی قرار دارد. مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) در سال ۹۷ را ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اگر تولید ناخالص داخلی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، GDP ایران در حدود ۴۷۶ میلیارد دلار خواهد بود. با این اوصاف تولید سرانه داخلی اسمی در ایران در حدود ۶ هزار دلار خواهد بود. این در حالی است که میانگین قیمت دلار در بازار آزاد (طبق آمار رسمی بانک مرکزی) در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار تومان بوده است؛ با این حساب تولید سرانه به حدود ۲۵۰۰ دلار می‌رسد.

اما اگر همان دلار ۴۲۰۰ تومانی ملاک باشد، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در قیاس با کشورهای اقتصاد آزاد در چه جایگاهی قرار می‌گیرد؟ در بین کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند، کمترین تولید سرانه متعلق به نیوزیلند (معادل ۴۳ هزار دلار) است؛ یعنی بیش از ۷ برابر ایران. در حقیقت هر نیوزیلندی به اندازه ۷ ایرانی درآمد دارد. درآمد سرانه سنگاپور معادل ۱۰ نفر ایرانی است. تولید ناخالص داخلی این کشورها با وجود جمعیت به مراتب کمتر از ایران، بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران است. GDP استرالیا با وجود جمعیت ۲۴ میلیون نفری در حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار است که بیش از ۲برابر تولید ناخالص داخلی کشور ما با ۸۰ میلیون جمعیت است. این یعنی اینکه حتی اگر جمعیت کشورمان به یک سوم هم تقلیل یابد، باز هم درآمد سرانه هر ایرانی به استرالیایی‌ها نخواهد رسید.

شاخص رفاهی که می‌تواند وضعیت رفاهی ایران با کشورهای زیرمجموعه کشورهای اقتصاد آزاد را مقایسه کند، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه(ppp) است که برابری قدرت خرید را لحاظ می‌کند. در واقع در این شاخص، علاوه بر تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید مردم و ارزش یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در کشورها مقایسه می‌شود. براساس داده‌های بانک جهانی (مربوط به سال ۲۰۱۷ میلادی) درآمد سرانه (ppp) ایران معادل ۸/ ۲۰ هزار دلار بوده؛ درحالی‌که این عدد برای سنگاپور بیش از ۹۴ هزار دلار بوده است. در واقع وضعیت رفاهی هر ایرانی، کمتر از یک چهارم سطح رفاهی هر سنگاپوری بوده است. در بین کشورهای با اقتصاد آزادی بالا، نیوزیلند در حد پایین این شاخص قرار دارد که تولید سرانه‌اش معادل ۷/ ۴۰ هزار دلار و ۲ برابر ایران است. در حقیقت با همه یارانه‌هایی که توزیع می‌شود، رفاه ایرانی‌ها نصف نیوزیلند است. البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ است که پس از آن اقتصاد ایران با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و سطح رفاه به شدت نزول یافت. اگر آمارهای سال ۲۰۱۸ توسط بانک جهانی منتشر شود، احتمالاً فاصله ایران با کشورهای دارای اقتصاد آزاد عمیق‌تر نیز شده است. نکته اینجاست که وضعیت رفاهی تصویر شده مربوط به کشورهایی است که شاخص آزادی اقتصادی بالایی دارند و کشورهای پیشرو در اجرای مبانی اقتصاد آزاد هستند. داده‌های مربوط به این کشورها ثابت می‌کند که رفاه در این کشورها وضعیت بسیار بهتری از کشوری دارد که در آن مبانی اقتصاد آزاد به چالش کشیده می‌شود. ممکن است در این کشورها نیز عده‌ای فقیر وجود داشته باشند؛ اما وضعیت متوسط شهروندان این کشورها، از وضعیت متوسط مردم ایران، از نظر اقتصادی فاصله قابل‌توجهی دارد. حال باید انتخاب کنیم که یا از آزمون تجربه شده تاریخ بشر درس می‌گیریم یا مسیر طی‌شده را با فرمان قبلی ادامه خواهیم داد.

– دپوی ۲۰۰ هزار خودروی تولید ۹۷

دنیای اقتصاد نوشته است: درحالی‌که آمارهای جدید از تولید حدوداً ۲۰۰ هزار دستگاهی انواع خودرو در کشور طی بهار سال‌جاری حکایت دارد، گفته می‌شود به همین میزان نیز محصول ناقص و دارای کسری قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد. آمارهای موردنظر این پرسش را پیش می‌آورد که حداکثر بازه زمانی که خودروها در پارکینگ قرار دارند چقدر است؟ به‌عبارت بهتر، محصولات ناقص از چه زمانی در پارکینگ خودروسازان دپو شده‌اند؟ و البته پرسش دیگر اینکه اولویت تکمیل خودروهای ناقص چیست؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص.

پس از آنکه ایالات‌متحده آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج و سه ماه بعد نیز خودروسازی ایران تحریم شد، روند تامین قطعات چه در داخل و چه از خارج به مشکل خورد و در نتیجه تیراژ روندی نزولی به خود گرفت. محدود شدن نقل و انتقال پول و همچنین قطع ارتباط شرکت‌های خارجی با ایرانی‌ها، کار تامین قطعه از خارج را سخت کرد و از آن سو مشکلات اقتصادی نیز اجازه نداد قطعات داخلی به اندازه کافی تامین شود.

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهند تولید خودرو در کشور طی سال ۹۷ و در مقایسه با ۹۶، افتی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه خودروسازان پس از عبور از شوک اولیه تحریم توانستند به اصطلاح کمی خود را جمع و جور کرده و تیراژ را تا حدی بالا ببرند، با این حال این افزایش تولید با بروز دوباره پدیده خودروهای ناقص توام شد. این پدیده مختص خودروسازی ایران، در تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ بروز کرد و مشکلات زیادی را به‌وجود آورد و حالا نیز دوباره سر برآورده است. مساله اینجاست که خودروسازان به‌واسطه فشار از جانب نهادهای بالادستی به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به رشد تعدادی محصولات خود هستند ولو اگر به‌صورت ناقص باشد. طبق آخرین آمارها، چیزی حدود ۲۰۰ هزار محصول ناقص در کف کارخانه خودروسازان وجود دارد که به‌دلیل نبود قطعات مختلف (از آنتن گرفته تا ایربگ و کامپیوتر خودرو) دپو شده و امکان تجاری شدن ندارند. ظاهراً از هر دو محصول تولیدی خودروسازان، یکی تجاری و دیگری به‌دلیل کمبود قطعه دپو می‌شود؛ بنابراین اصل افزایش تیراژ خودروسازان به نوعی زیر سوال رفته است.

به‌تازگی گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری تیراژ خود را به ۱۰۰ هزار دستگاه رسانده و بنابراین به بزرگ‌ترین خودروساز کشور (در فصل بهار ۹۸) تبدیل شده است. با فرض اینکه ادعای سایپایی‌ها (اول شدن در تولید طی بهار امسال) درست باشد، پس ایران خودرویی‌ها کمتر از نارنجی‌های جاده مخصوص تولید داشته‌اند. با این حساب، مجموع تولید دو خودروساز بزرگ کشور چیزی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه است. این عدد، برابری می‌کند با تعداد محصولات ناقصی که در پارکینگ خودروسازان دپو شده‌اند و این یعنی بخشی از خودروهای انبار شده متعلق به سال گذشته هستند. به هر حال ایران خودرو و سایپا طی سه ماه نخست سال‌جاری چند هزار خودرو کامل تولید و روانه بازار کرده‌اند؛ بنابراین وقتی کل تولید بهار آنها با محصولات دپویی برابری می‌کند، حتماً بخشی از آنها متعلق به سال ۹۷ هستند. در واقع در پارکینگ ایران خودرو و سایپا در حال حاضر محصولات ناقصی هست که در سال گذشته تولید و هنوز راهی بازار نشده‌اند. به‌نظر می‌رسد خودروسازان اولویت تکمیل را نه زمان انتظار ناقصی‌ها بلکه تامین قطعات قرار داده‌اند. به‌عبارت بهتر به نظر می‌سد ایران خودرو و سایپا تکمیل محصولاتی را که قطعات کسری آنها ساده‌تر و تامین‌شان راحت‌تر است در اولویت قرار داده‌اند، ولو اینکه این محصول به تازگی تولید شده باشد و محصولی دیگر از سال گذشته در پارکینگ آنها خاک بخورد.

به عنوان مثال، تامین قطعات وارداتی به‌خصوص الکترونیکی‌ها در دوران تحریم بسیار سخت شده، اما قطعات داخلی راحت‌تر تامین می‌شوند، بنابراین احتمالاً اولویت خودروسازان تکمیل محصولاتی است که تامین قطعات کسری آنها راحت‌تر است. ۲۰۰ هزار خودرویی که هم‌اکنون دپو شده، همگی معطل قطعات سخت و پیچیده نبوده و بخشی از آنها با تامین قطعاتی ساده قابل‌تجاری شدن و عرضه به بازار هستند.

* فرهیختگان

– تاخت و تاز قیمت مسکن ادامه دارد

فرهیختگان درباره قیمت مسکن گزارش داده است: کارنامه معاملات مسکن فصل بهار در تهران، از دو منظر قیمت مسکن در فصل بهار و قیمت مسکن در خردادماه قابل ارزیابی است. آمارها نشان می‌دهد درصد رشد قیمت مسکن در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری، کاهش قابل‌توجهی داشته است. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه ۱۲ درصد رشد داشته است، این رقم در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است. اگرچه کاهش تورم ماهانه مسکن به ثبات نسبی قیمت و در نتیجه کاهش رکود کمک می‌کند، اما افت حجم معاملات انجام‌شده در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه بیانگر این نکته است که قدرت خرید متقاضیان مسکن بیش از پیش کاهش یافته است. مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ارائه داده است که نشان می‌دهد میانگین یک مترمربع زیربنای مسکونی با مساحت میانگین ۱۱۰ مترمربع و متوسط عمر ۱۱ سال، ۲۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده است که این رقم در مقایسه با فصل گذشته (زمستان ۹۷) ۱۱.۵ درصد و نسبت به بهار سال ۹۷، ۵۹.۸ درصد افزایش یافته است. براساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، از اول فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۷ تعداد کل معاملات مسکن در کشور ۳۳۰ هزار و ۱۷۸ فقره بوده، این در حالی است که در بازه زمانی اول فروردین امسال تا ۳۱ خردادماه ۲۸۸ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن در کل کشور انجام شده که سهم تهران از این تعداد، با کاهش ۳۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۱ هزار و ۳۷۳ فقره معامله رسیده است. براساس آمار به دست آمده از میزان معاملات انجام‌شده در خردادماه سال جاری نیز بیش از ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده است که این تعداد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در شهر تهران نیز در خردادماه ۹۸ افزون بر هفت‌هزار و ۱۶۸ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت مسکن در ۵ منطقه اول تهران

آمار معاملات مسکن در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد حداکثر قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۳۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در محله محمودیه واقع در منطقه یک تهران و حداقل قیمت یک مترمربع واحد مسکونی، دومیلیون و ۹۸۰ هزار تومان در مسگرآباد تهران بوده است. بر این اساس میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران براساس معاملات انجام‌شده، ۲۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان برآورد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد رشد داشته است.

در خردادماه امسال و در منطقه ۲ تهران نیز یک مترمربع واحد مسکونی با حداکثر قیمت ۲۵ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان در شهرک غرب معامله شده است در حالی که حداقل قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان و در محله تیموری معامله شده است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران ۱۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۴ درصد و در مقایسه با خردادماه سال ۹۲( همزمان با آغاز به‌کار دولت یازدهم) ۲۷۵ درصد افزایش یافته است.

وضعیت معاملات مسکن در منطقه ۳ تهران نیز گویای رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه است. بر این اساس در خردادماه امسال یک مترمربع واحد مسکونی در محله دروس ۲۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و یک مترمربع واحد مسکونی در محله زرگنده ۱۷ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان به‌ترتیب بیشترین و کمترین قیمت معاملات انجام‌شده بوده است. بر این اساس، میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۲۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه گذشته که میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده، بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

در محله پاسداران واقع در منطقه ۴ تهران، بیشترین قیمت برای یک مترمربع واحد مسکونی ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان برآورد شده در حالی که در محله شمیران‌نو، یک مترمربع واحد مسکونی چهارمیلیون و ۷۶۹ هزار تومان معامله شده است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در این منطقه ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۲ بیش از ۲۴۰ درصد رشد داشته است.

قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۵ تهران نیز همانند سایر مناطق با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. بر این اساس در خردادماه امسال در محله پونک شمالی، یک مترمربع واحد مسکونی با بیشترین قیمت، ۱۷ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان و در محله شهرزیبا با کمترین قیمت، ۱۰ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان معامله شده است. مقایسه میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته یک مترمربع واحد مسکونی به‌طور میانگین هشت‌میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اما در خرداد امسال به‌طور میانگین ۱۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان معامله شده است.

وضعیت معاملات در ۵ منطقه دوم

در خردادماه امسال، بیشترین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۶ تهران در محله یوسف‌آباد ۱۹ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان و کمترین آن در محله ایرانشهر ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان بوده است. بر این اساس میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۶، ۱۶ میلیون تومان برآورد شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به‌ازای هر مترمربع ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان بوده است. در نتیجه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته، ۶۷ درصد رشد داشته است.

شهیدقندی و نظام‌آباد، دو محله واقع در منطقه ۷ تهران نیز با بیشترین و کمترین قیمت به‌ازای یک مترمربع معامله‌شده است. به این ترتیب یک واحد مسکونی در محله شهیدقندی ۱۸ میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع و در نظام‌آباد هفت‌میلیون و ۷۶۹ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان برآورد شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران در خرداد امسال بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه هشت، ۱۱ میلیون تومان برآورد شده است. به این ترتیب در خردادماه یک مترمربع واحد مسکونی در محله هفت‌حوض ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار تومان بیشترین قیمت و در محله وحیدیه هفت‌میلیون و ۷۰۶ هزار تومان کمترین قیمت را داشته است.

مقایسه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ در خرداد امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن بیش از صددرصد بوده است. بیشترین قیمت معامله‌شده در خردادماه در محله دکتر هوشیار ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع و کمترین قیمت در محله سرآسیاب مهرآباد ۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع بوده است. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه هشت‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برآورد شده است که در مقایسه با میانگین قیمت مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در منطقه ۱۰ تهران میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی هفت‌میلیون و ۹۲۰ هزار تومان برآورد شده است. در خردادماه امسال، یک واحد مسکونی در محله کارون شمالی به قیمت هر مترمربع ۹ میلیون و ۹۰۰ معامله شده که این رقم بالاترین قیمت واحد مسکونی در منطقه ۱۰ بوده است. در محله سلیمانی تیموری نیز یک واحد مسکونی ۶میلیون و ۷۶۷ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع به فروش رفته که کمترین قیمت مسکن در این منطقه برآورد می‌شود. قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۰ تهران در خردادماه امسال ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بیشترین رشد قیمت در منطقه ۱۵

بررسی اجمالی وضعیت قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در ۱۰ منطقه دوم تهران نشان می‌دهد در خردادماه امسال منطقه ۱۵ با ۱۰۵ درصد رشد قیمت، صدرنشین افزایش قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران بوده و منطقه ۱۲ با ۷۲ درصد افزایش قیمت کمترین میزان رشد قیمت را در ۱۰ منطقه دوم تهران داشته است. طبق معاملات انجام‌شده این مناطق، محله پیروزی در منطقه ۱۳ بیشترین قیمت مسکن را با ۱۳ میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع واحد مسکونی دارا بوده در حالی که پایین‌ترین قیمت مسکن بین ۱۰ منطقه دوم تهران، مربوط به منطقه ۱۵ بوده که در محله مسگرآباد یک مترمربع واحد مسکونی دومیلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شده است.

مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران نیز همانند سایر مناطق تهران به‌ترتیب با رشد قیمت ۸۴ و ۹۳ درصدی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه یک مترمربع واحد مسکونی در محله گلستان منطقه ۲۲ در خردادماه امسال، ۱۳ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان معامله شده است. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲۲ تهران ۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان برآورد شده که با میانگین قیمت در مناطق ۷ و ۸ تهران برابر است.

* کیهان

– دولت سامانه حقوق مدیران را عملیاتی نکرد نجومی‌بگیران برگشتند

-کیهان از حقوق چند ده میلیونی مدیران در صندوق بازنشستگی کشوری گزارش داده است: در حالی که بیش از ۱۵ ماه از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران می‌گذرد و این تکلیف قانونی عملیاتی نشده است، انتشار فیش حقوقی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری نشان داد برخی از این مدیران همچنان حقوق‌های نجومی حتی بیش از ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی سامانه حقوق و مزایا که ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانونی آن در برنامه ششم توسعه می‌گذرد، باعث شد آتش فروکش‌کرده حقوق‌های نجومی دوباره زبانه بگیرد و حرام‌خواران حاشیه امنی ساخته و در قامت مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه، رد دیگری از «نجومی‌بگیران» را در خرداد ماه ۹۸ برجای بگذارند!

روز گذشته و درحالیکه هنوز ۷۲ ساعت از ارسال لایحه شفافیت به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور نگذشته بود، فهرست نجومی‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد؛ خبری که جزئیات آن، رویکرد و عملکرد دولت در حوزه شفافیت و حقوق‌های نجومی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و این شائبه را ایجاد کرد که دولت در موضوع حقوق‌های نجومی همچنان بر رویه غلط خود پافشاری کرده و بازگرداندن حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال وعده‌ای توخالی بوده است.

حقوق‌های ۵۳، ۴۴ و ۲۸ میلیون تومانی در ماه!

ماجرا از آنجا آغاز شد که سید میعاد صالحی، مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱ اردیبهشت ۹۸ در پیامی توئیتری اعلام کرد: «طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی، دریافتی خالص سال ۹۷ مدیران عامل دو هلدینگ، علیرغم ضعیف و پرحاشیه، ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده است.»

او روز گذشته درحساب شخصی توئیتر خود نوشت: «حقوق‌های چند ده میلیونی بعضی از مدیران ناکارآمد جای تأسف دارد. این رویه غلط ادامه نخواهد یافت.»

مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در حساب اینستاگرام خود نوشت: «در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. به‌ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان؛ اما به لطف خدا این رویه غلط ادامه نخواهد یافت و اقدامات مقتضی در حال انجام است.»

بر اساس لیست حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ که منتشر شده، متوسط ناخالص دریافتی جمشید تقی‌زاده مدیرعامل سابق سازمان در حدود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نعمت‌الله ایزدی رئیس هیئت مدیره ۱۹ میلیون و ۴۰۰، محمد مهدی انتشاری نائب رئیس هیئت مدیره ۲۰ میلیون و ۸۰۰، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اصلاح‌طلب دوره نهم مجلس و عضو هیئت مدیره ۲۱ میلیون و ۷۰۰ و سیدعلیرضا سیاسی راد و علی اکبر عرب مازار سایر اعضای هیئت مدیره به ترتیب ۱۹ میلیون و ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بوده است.

همچنین در مورد هلدینگ‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، میزان دریافتی نجومی مدیرعامل و چند تن از اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا» و یا مدیرعامل شرکت «تراز پی‌ریز» از همه بیشتر خودنمایی می‌کنند! در این لیست ولی آذروش، مدیرعامل سابق و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره آتیه صبا با ۵۳ میلیون تومان، علی محمد علیخان زاده رئیس هیئت مدیره این شرکت با ۴۴ میلیون و مهدی اکبرپور مدیرعامل شرکت ترازپی‌ریز با دریافتی حدود ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه رکورد زدند!

رسوایی حقوق‌های نجومی در دولت روحانی

اردیبهشت و خرداد ماه ۹۵ بود که سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی مسئولان و مدیران دولتی مانند مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و… در رسانه‌ها منتشر شد و با بازتاب گسترده رسانه‌های داخلی و خارجی به ترند اول خبرها و تحلیل‌ها بدل شد و آتش آن با استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر و مطرح شدن نام‌اشخاصی چون حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور زبانه کشید و نهایتاً با فریب افکار عمومی توسط اتاق فکر دولت مبنی بر پیگیری و لزوم شفافیت و پاسخگویی دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور و وعده بازگرداندن مبالغ نجومی به بیت‌المال فروکش کرد.

گرچه در ۲۳ خرداد ۹۵ رئیس‌جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق‌های نجومی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند اما رسوایی حقوق‌های نجومی در دولت به حدی بدیع و غیرمنتظره بود که مردم را در بهت و حیرت فرو برد و هنوز که هنوز است اخبار مربوط به آن بازتاب دارد و نقل محافل است.

اولین موج رسانه‌ای حقوق‌های نجومی، خبر دریافت چند ده میلیون تومان حقوق و مزایا از سوی ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۹۴ بود. موج دوم خبری این رسوایی را می‌توان گزارش‌هایی دانست که در ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شد؛ براساس این گزارش‌ها سید صفدر حسینی که در دولت خاتمی تصدی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و پس از آغاز به کار دولت روحانی با حکم وی به‌عنوان رئیس صندوق توسعه ملی ایران منصوب شد، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! به‌عبارت دیگر صفدر حسینی در سال ۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴ درصد از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کرده است.

و موج بعدی آن هم، اخبار مربوط به حقوق نجومی مدیران دولت یازدهم مانند حقوق مدیران بیمه مرکزی، مدیرعامل بانک رفاه، تجارت، کشاورزی، ملت، گردشگری، دانشگاه آزاد، استانداری تهران، ایران خودرو، شرکت‌های نفتی، وزارت بهداشت و… بود که به جنجال‌های رسانه‌ای و مجادله‌ای سیاسی بدل شد و واکنش بسیاری از مقامات و رسانه‌ها را برانگیخت و همچنان از آن به‌عنوان نقاط سیاهی در کارنامه عملکرد دولت روحانی یاد می‌شود.

هشدارهای رهبری

موضوع حقوق‌های نجومی به حدی تا چند ماه بعد از آن در افکار عمومی ضریب و اهمیت یافته و بغرنج شده بود که رهبر معظم انقلاب به مسئله ورود کرده و در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۰۳/‏۰۶/‏۹۵‬ فرمودند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را- که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون و دویست، یک‌میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید» رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در تاریخ ۰۷/‏۰۹/‏۹۵‬ با اشاره به این مسئله، خاطرنشان کردند: «ناتمام‌ماندن کارها، سؤال واشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»

سامانه بی‌سر و سامان!

طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و… را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

دولت روحانی در تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۹۷‬ دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی را ابلاغ کرد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد: «سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده است و دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شده‌اند». و این در حالی است که دولت دوازدهم با گذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانونی (۲۹/۱۲/۱۳۹۶)، بااینکه ظاهراً سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و بخشنامه‌ای هم صادر کرده است اما هیچ‌گونه سیاست نظارتی اتخاذ نکرده و کارِ ویژه‌ای درخصوص عملیاتی شدن این سامانه انجام نداده است؛ چه آنکه اخبار جسته‌گریخته در طول این مدت و به‌ویژه خبر دیروز نجومی‌بگیران سال ۹۷ در سازمان بازنشستگی دلیل این ادعاست.

۲۱ فروردین ماه ۹۷، کیهان در گزارشی مبسوط نسبت به این مسئله هشدار داده و نوشته بود: «چند هفته از پایان سال ۹۶ می‌گذرد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومی‌بگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوق‌های نجومی باشیم. رسانه‌ای شدن حقوق‌های دورقمی (بالای ۱۰ میلیون تومان) برخی مدیران در ماه‌های اخیر، از مصادیق روشن تداوم این کابوس است.»

همچنین ۲۷ فروردین ۹۷ خبر شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در مورد شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت: «طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است.»

از این‌روست که بی‌برنامگی و بی‌سروسامانی این سامانه و عدم عملیاتی شدن و نظارت بر آن، موضوعی است که حالا، بیشتر از همیشه روی غلط خودش را به رخ می‌کشد؛ مسئله‌ای که بیش از این کیهان و بسیاری از منتقدان نسبت به آن هشدار داده بودند و دولت هم به آن وقعی نگذاشت و شد آنچه نباید می‌شد!

نمایش شفافیت

رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران عامل و هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگهای تابعه که روز گذشته در صدر اخبار خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و البته به همین‌جا هم ختم نمی‌شود! ۳ روز بعدازآن بود که رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ هیئت‌وزیران به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد! جالب آنکه رسانه‌های دولتی و روزنامه‌های زنجیره‌ای، این خبر را با تیتر درشت بر صفحه اول خود نشاندند دریغ از آنکه در این دولت، مسئله شفافیت و اعتقاد به صداقت، امانت و دقت در حفظ بیت‌المال تنها در حد شعار و مفروضات پوپولیستی باقی مانده است. شایان ذکر است یکی از مهم‌ترین محورهای تکراری رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، شفافیت مالی و ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین بود.

اما مهم‌ترین سؤالی که در حال حاضر مطرح بوده این است که چرا دولت در حوزه شفافیت به‌جای عمل به آنچه قانون تصویب کرده، به دنبال لایحه‌نویسی است؟ پرسشی که پاسخ به آن را می‌توان در رویکرد و عملکرد دولت در حقوق‌های نجومی یافت؛ به‌عبارت‌دیگر، چرا بعد از گذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانون‌گذار، همچنان «سامانه ثبت حقوق و مزایا» اجرایی و عملیاتی نشده و هرروز که می‌گذرد دالان‌های مدیریتی نهادهای اجرایی کشور بیش از پیش فربه‌تر و تاریک‌تر می‌شوند. از اینرو شایسته و بایسته است مدعی‌العموم در راستای وظایف قانونی خود در حفظ بیت‌المال و اتفاقاً در راستای تحقق مفروضات بنیادین حقوقی که به زعم عده‌ای در حقوق شهروندی و لایحه شفافیت نیز جلوه‌گر است، به این موضوع ورود جدی نماید و آیینه تمام نمای مطالبات قانونی و شرعی باشد.