یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها/

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها/

سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته 68درصد کاهش یافت از دیگر عناوین روزنامه های امروز بود.

به گزارش مشرق، نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است.

گزیده اقتصادی روزنامه ها

* آرمان

– حمایت دستوری از مستاجران نتیجه نمی‌دهد

آرمان درباره طرح‌های دولت برای مهار اجاره‌بها گزارش داده است: این روزها شاید صاحبان املاک بیش از هر کسی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن خوشحال باشند، اما این مستاجران هستند که دیگر توان پرداخت اجاره‌بها را از دست داده‌اند و نسبت به آینده نیاز خود به سرپناه بیش از هر زمان دیگری نگران شده‌اند.

حال دولت و مجلس وظیفه تامین مسکن جامعه را بر عهده دارند و از مدت‌ها پیش درصدد حمایت از مستاجران برآمده‌اند. عباس آخوندی در آخرین هفته‌های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی مبنی بر دوسالانه‌شدن قرارداد اجاره مسکن و تعیین سقف ۱۰ درصدی برای افزایش اجاره در سال دوم را مطرح کرد که با مخالفت‌های زیادی مواجه شد.

این پیشنهاد آخوندی که به شکل لایحه درآمد تا امروز در هیات دولت خاک می‌خورد، تا اینکه اخیراً کمیسیون اقتصادی هیات وزیران بار دیگر بررسی این مصوبه دولت را در دستور کار قرار داده است تا در صورت استقبال از آن، صاحبخانه‌ها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف شوند.

حمایت از مستاجران دغدغه‌ای است که همواره دولتمردان و نمایندگان مجلس از آن به عنوان چالشی بزرگ یاد می‌کنند؛ اما هر گاه برنامه‌ای در این زمینه به اجرا درآمده، صدای اعتراض صاحبان خانه هم به گوش رسیده است. آخرین برنامه‌ای هم که قرار بود عباس آخوندی از آن رونمایی کند، دوساله‌شدن قراردادهای اجاره مسکن و تعیین سقف ۱۰ برای افزایش نرخ اجاره‌بها در سال دوم بود.

اما با استعفای آخوندی، این برنامه هم به بایگانی دولت رفت تا در آنجا خاک بخورد. سیاستی که قبل از اجرا با مخالفت شدید صاحبان املاک مواجه شد و کارشناسان نیز آن را غیرقابل اجرا و حتی زیان‌بار خواندند. چراکه در این شرایط صاحبان این واحدها ترجیح می‌دهند یا واحد خود را خالی نگه دارند و زیربار قراردادهای دوساله نروند.

اما نکته‌ای که در پیشنهاد آخوندی به آن بی‌توجهی شده بود امکان عقد قراردادهای زیرزمینی بود. بالطبع موجران برای اینکه سقف تعیین‌شده را رعایت نکنند، بدون ثبت قرارداد در نهادهای قانونی با مستاجران به توافق می‌رسند. مستاجران نیز در شرایط کنونی بازار چاره‌ای جز قبول چنین پیشنهادی ندارند. زیرا آنها دیگر به جای خانه باید مدت‌ها به دنبال صاحب‌خانه‌ای بگردند که حاضر به رعایت دستورات وزارت راه و شهرسازی شده باشد و یا اثاث منزل خود را جمع کنند و به شهرهای دیگر کوچ کنند.

با این حال اکنون این پیشنهاد آخوندی که در هیات دولت هم تصویب شده بود، بار دیگر از بایگانی خارج شده و تیم اقتصادی دولت در حال بررسی آن هستند. اما این‌بار پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» نباشد و همچنین موجرین در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف شوند که اکنون این پیشنهاد برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیات وزیران ارائه شده است.

دست‌کشیدن از سیاست‌های پوپولیستی

کمبود تولید و عرضه مسکن طی چند سال اخیر باعث شده در سمت فروش یا اجاره مسکن یک انحصار به وجود آید و مستاجران برای تامین سرپناه خود گاهی خواسته‌های غیرمنطقی صاحبان خانه را بپذیرند. نکته‌ای که نشان می‌دهد اکنون بزرگ‌ترین مشکل بخش مسکن ایران کمبود تولید و عرضه است؛ اما با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی و هیات دولت گویا عقیده دیگری در این زمینه دارند. آنها یک روز با مطرح‌کردن خانه‌های خالی به شهروندان آدرس غلط می‌دهند، روز دیگر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن را عامل برهم‌زننده بازار معرفی می‌کنند تا خود را از هر گونه کاستی و کم‌کاری تبرئه سازند. این در حالی است که امروز در حالی ۵/۲ واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها متناسب با نیاز جامعه نیست. بیشتر این واحدها یا در مناطقی ساخته شده‌اند که قابل سکونت دائمی نیستند و یا از چنان متراژی برخوردارند که جزو خانه‌های لوکس به حساب می‌آیند و انبوه متقاضیان مسکن توان خرید آن را ندارند. از سوی دیگر شاید سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به عنوان یکی از عوامل برهم‌زننده بازار شناخته شوند، اما نباید فراموش کرد زمانی هم که این سایت‌ها فعالیت خاصی نداشتند همین وضعیت بر بازار حاکم بود. امروزه در عصر ارتباطات تمامی کشورهای توسعه‌یافته دنیا از این سایت‌ها به عنوان ابزاری برای تسهیل و تسریع معاملات استفاده می‌کنند، اما گویا مدیران دولتی همچنان «حذف» و «فیلتر» را بهترین گام برای کاهش التهابات می‌دانند. حال پرسش این است که اگر این سایت‌ها فعالیتی نداشتند، قیمت مسکن پایتخت در طول یک سال اخیر حدود ۱۱۲ درصد افزایش پیدا نمی‌کرد؟ بالطبع عوامل دیگری در این زمینه تاثیر مهمی دارند که از جمله آن می‌توان به کمبود تولید و هدایت نادرست سرمایه‌ها و تسهیلات اشاره کرد. در حالی که نیاز مسکن کشور به طور سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود، اما وزارت راه و شهرسازی تولید ۴۰۰ هزار واحد در طول سال را در بوق و کرنا می‌کند و آن را یک دستاورد می‌داند. این در حالی است بیش از ۶۶ درصد از نیاز جامعه بی‌پاسخ مانده است. البته به این ۸۰۰ هزار نیاز برآورده‌نشده، باید بیش از سه میلیون حجم تقاضای تلمبارشدن از سال‌های گذشته را هم اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که آمار وزارت راه و شهرسازی از جمعیت ۱۹ میلیون نفری حاشیه‌نشینان در کشور گزارش می‌دهد. حال اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند بعید نیست که طی ماه‌های آینده بر تعداد این جمعیت افزوده شود. چراکه برنامه مثبتی در زمینه بهبود معاملات و ساماندهی مستاجران به گوش نمی‌رسد. وزارت راه و شهرسازی هم گویا همانند سایر بخش‌ها، با زور و دستور قصد بهبود شرایط را دارند و این اصل را فراموش کرده‌اند که «اقتصاد دستور نمی‌پذیرد.». آخرین برنامه این وزارتخانه هم بازگشت به پیشنهادی است که عباس آخوندی از خود به یادگار گذاشت. پیشنهادی که در ابتدای مطرح‌شدن با مخالفت‌های زیادی مواجه شد، اما به نظر می‌رسد هیات وزیران بار دیگر برای اجرای آن وسوسه شده‌اند و این روزها آن را در دستور کار قرار داده‌اند. با اینکه وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته اعلام کرد که با اعمال هر گونه دستوری بر بازار مخالف است، اما تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای مالکان خواه ناخواه دستور است؛ شاید مسئولان این وزارتخانه اعتقادی بر دستوری‌بودن این سیاست ندارند. اما به گفته کارشناسان اگر این وزارتخانه قصد حمایت واقعی از مستاجران را دارد در ابتدای امر باید دست از سیاست‌های پوپولیستی بردارد و سپس به چند نکته اهمیت دهد. اولین نکته برنامه‌ریزی برای تولید بیش از ۲/۱ میلیون واحد مسکونی با آمایش درست سرزمینی در سال است. در این صورت با ایجاد رقابت در بازار صاحبان املاک برای خالی نماندن واحد خود حتی مجبور می‌شوند اجاره‌بها را کاهش دهند. ایجاد یک بانک توسعه‌ای برای استفاده بهینه از سرمایه‌ها و هدایت صحیح تسهیلات می‌تواند راهکار دیگری باشد که وزارت راه‌ و شهرسازی آن را در دستور کار قرار دهد. برنامه‌ریزی برای تولید مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک نیز می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکار ساماندهی مستاجران شناخته شود. همچنین مبارزه با دلالی و واسطه‌گری به هر شکل آن، چه مجازی و چه حقیقی، پیش از اینها باید دستور کار دولت قرار می‌گرفت. این مبارزه نیز به معنای فیلترینگ سایت‌ها و یا اعدام سودجویان نیست، بلکه استفاده از اهرم نظارت می‌تواند پای آنها را از بازار کوتاه کند. چه بسا رشد تولیدات نیز به خودی خود انگیزه واسطه‌گرایان را برای حضور در بازار از بین می‌برد. وقتی چنین راهکارهای مفیدی از سوی کارشناسان ارائه می‌شود، دیگر تعیین سقف اجاره بها و مدت قرارداد و یا راه‌اندازی موسسات اجاره‌دهی مسکن آزمونی صحیح و خطا هستند که گاه شکست آنها از ابتدا محرز است.

* ابتکار

– دلایل به زمین ماندن طرح بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر

روزنامه ابتکار نوشته است: با توجه به شروع افزایش قیمت ارز از ماه‌های پایانی سال ۹۶ و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دوم آبان‏ماه سال گذشته بود که هیئت‌دولت تصمیم گرفت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افراد تحت پوشش، به آنها بسته‌های حمایتی بدهد. بسته‌هایی که پس از جلسات متعدد علنی و غیرعلنی بین مجلس و دولت، بالاخره قرار شد در قالب ۳ مرحله تا سقف ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست‌های خانوار واریز شود. ولی با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸ همچنان خبری از ارائه دو مرحله دیگر این بسته‌های کمکی نیست و تنها ۲۰۰ هزار تومان بابت این بسته‌ها پرداخت شده است. موضوعی که در جای خود جای سوال و اگر و اماهای زیادی دارد چرا که در بودجه ۹۸ هم مبلغی معادل ۱۴ میلیارد دلار برای این موضوع درنظر گرفته شده است. البته دولت هم ملزم به اختصاص این رقم برای یارانه کمکی به اقشار آسیب‏پذیر است، ولی هنوز دولت تصمیمی برای چگونگی ارائه این کمک‌ها درقالب کارت الکترونیکی، بسته حمایتی، کالابرگ یا … نگرفته است.

یکی از مهم‏ترین بحث‌های مطرح شده برای تدوین و اختصاص بسته‌های حمایتی که جلسات متعددی را به خود اختصاص داد، مربوط به منابع آن بود و سناریوهای مختلفی برای آن طراحی و ارائه شد. ولی در نهایت این منبع از محل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فولاد و پالایشگاه‌ها در دولت مصوب شد و ۲۹ مهرماه سال ۹۷ این مصوبه ابلاغ شد. بنا به تصمیم گرفته شده به منظور حمایت از دهک‌های پایین و نیازمند جامعه که البته -هنوز تعداد دقیق و نیازمند شناسایی نشده‏اند- قرار شد کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار به صورت بسته حمایتی در قالب ۳ مرحله به این گروه‌ها اختصاص یابد تا در شرایط تحریمی و سخت اقتصادی که کالاها افزایش چند برابری داشته‌اند، فشار کمتری به آنها وارد شود. طبق بررسی‌هایی که در این باره صورت گرفت، قرار شد این کمک و حمایت صرفاً به منظور خرید کالاهای اساسی و مایحتاج غذایی خانوار باشد و آنها بتوانند به واسطه شارژ کارت سرپرست خانواده ۱۰ قلم کالای اساسی مورد نیازشان را خریداری کنند.

۲ بسته دیگر حمایت غذایی خانوارها پرداخت نشد!

از اواسط سال ۹۷ که این تصمیم گرفته شد، دولت به جز یک مرحله، هنوز دو بسته حمایتی وعده داده شده را برای مردم واریز نکرده است. البته نکته مهم دیگر اینکه هنوز سازوکار مناسب تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی اقشار نیازمند و مورد حمایت از سوی دولت مشخص نشده است. هر چند که معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «ابتکار» گفت که مجلس به دولت تا آخر خرداد‏‏ماه فرصت داده است تا سازوکار چگونگی پرداخت یارانه‌های مورد نظر را به مجلس اعلام کند. ولی صرف‏نظر از ادعای محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز به طور عملی اقدامات اولیه‌ای هم در این باره مشاهده نشده است.

شریعتمداری در این باره در گفت وگویی اخیراً مدعی شده است: «در نشست رئیس‏جمهوری با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده شد که برای یک نوبت دیگر جهت ارائه سبد معیشتی به تمامی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام فوری به عمل آید.» او افزود: «در حال حاضر ارائه سبد معیشتی آغاز شده و بخشی از این مبلغ به حساب کمیته امداد واریز و بهزیستی واریز و به تدریج روزهای آینده تکمیل خواهد شد.»

شریعمتداری در رابطه با میزان مبلغ این بسته‌ها، افزود: «به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان اعتبار بسته حمایتی است و برای خانواده‌های با جمعیت بالاتر نیز مبلغ افزایش می‌یابد.» البته درحال حاضر این اظهارات فعلاً در حد یک ادعا است و باید دید در روزهای آتی تا چه حد از این موضوع محقق خواهد شد.

انتقاد نمایندگان مجلس به تاخیر دولت در پرداخت بسته‌های حمایتی

برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از دولت به منظور تاخیر در ارائه دو بسته حمایتی وعده داده شده دیگر با وجود افزایش قیمت چند برابری کالاها و درآمد پایین اقشارآسیب‏پذیر و ضعیف جامعه تاکید کردند که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به این موضوع ورود کند.

موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان درمجلس گفت: «با توجه به مشکلات ایجاد شده برای مردم، مجلس در بودجه سال ۹۸ مصوبه‌ای داشت که بر این اساس دولت مکلف است برای ۱۴ میلیارد دلاری که جهت تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم در نظر گرفته شده سازوکاری تعریف کند که در این راستا باید به صورت کالابرگ الکترونیکی و یا کاغذی کالاها را با سهمیه‌بندی در اختیار آنها قرار دهد. یا حتی اگر تمایلی به استفاده از این روش نداشت، باید مابه‏التفاوت نرخ ارز را با توجه به افزایش قیمت کالاها در اختیار مردم قرار دهد.»

بودجه ۹۸ با نگاه ویژه به اقشار آسیب‏پذیر بسته شد

همچنین مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس در واکنش به این تاخیر به «ابتکار» گفت: «قرار بود دولت در سه مرحله این کمک‌ها را پرداخت کند و البته بودجه ۹۸ هم که بسته شد نگاه ویژه‌ای به اقشار آسیب‏پذیر داشت. ولی متاسفانه تنها یک مرحله این بسته‌های حمایتی به مردم اختصاص داده شد و دو مرحله دیگر همچنان مسکوت مانده است و دولت در این باره باید پاسخگو باشد.» او افزود: «مجلس هم باید از بعد نظارتی به موضوع وارد شود و پیگیری کند که چرا این امر تاکنون محقق نشده است. دولت نمی‌تواند به این بهانه که بودجه مناسبی ندارد از واگذاری این بسته‌های حمایتی سرباز بزند چرا که در بودجه ۹۸ این موضوع پیش‌بینی شده است و دولت نمی‏‏تواند از این امر استنکاف کند.»

رضایی همچنین به «ابتکار» گفت: «با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و افزایش افسار‏گسیخته قیمت‌ها و خصوصاً چند برابری شدن قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه توسط دولت امری لازم و ضروری است. چرا که اگر فشار این بار اقتصادی از روی دوش مردم کم نشود، ممکن است چالش‌های دیگری در جامعه به وجود بیاید.»

با حمایت‌های مالی جلوی چالش‌های احتمالی جامعه را بگیریم

رضایی ادامه داد: «بنابراین باید فشار اقتصادی تحمیلی به مردم از طریق ارائه کمک و بسته حمایتی کم شود تا جلوی چالش‌های غیر‏قابل پیش بینی گرفته شود، چرا که قشر ضعیفی که چیزی برای از دست دادن ندارد، در شرایط بد اقتصادی می‏تواند چالش‏های جدیدی ایجاد کند که به صلاح نیست و خطرآفرین است.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم بااشاره به تخصیص رقم ۱۴ میلیارد دلار برای تهیه ارزاق و کالاهای اساسی در سال ۹۸ به «ابتکار» گفت: «متاسفانه هنوز مشخص نشده است که این کمک های حمایتی قرار است از طریق ارائه یارانه نقدی، کالابرگ های کاغذی، کارت الکترونیکی یا بسته‌های حمایتی در اختیار مردم قرار بگیرد. بنابراین برای مقابله با چالش ها دولت و مجلس باید هرچه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کنند.»

تشکیل جلسه با مسئولان دولتی به منظور تعیین تکلیف یارانه‌‏های حمایتی

گفتنی است برخی نمایندگان از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواسته‌اند تا در جلسه‏ای غیرعلنی مسئولان مرتبط با موضوع تامین کالاهای اساسی و تخصیص ۱۴ میلیارد دلار حضور داشته باشند تا این موضوع را هم مثل قضیه افزایش قیمت بنزین تعیین تکلیف کنند.

اما معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «ابتکار» گفت: «باید ساماندهی درباره یارانه‌های پرداختی داشته باشیم، همچنین زیر‏ساخت‌های آن باید آماده شود و البته در حال آماده‏سازی است. نکته دیگر اینکه اقشار آسیب‌پذیر جامعه را باید هرچه زودتر شناسایی کنیم.»

نماینده مردم شبستر در مجلس افزود: «نکته دیگر اینکه درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها برای حمایت از این اقشار باید تصمیم‌گیری شود که چگونه این کمک‏ها انجام شود. آیا به صورت یارانه نقدی، غیر‏نقدی، بسته‏های حمایتی، کارت الکترونیکی یا کالابرگ کاغذی باشد و این دولت است که باید در این باره به تصمیم‏گیری نهایی برسد.»

پایان خرداد آخرین فرصت مجلس به دولت

آقاپور برای «ابتکار» تشریح کرد: «از ۱۴ میلیارد دلار تعیین شده به منظور تهیه کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف جامعه تا کنون ۳ میلیارد دلار هزینه شده است و مجلس تا آخر خرداد به دولت فرصت داده است که درباره نحوه قیمت‏گذاری و چگونگی پرداخت یارانه واقعی تصمیم‌گیری قطعی انجام دهد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «تا پایان خرداد‏‏ماه تکلیف قیمت ارز برای کالاهای اساسی و نحوه توزیع یارانه‏‏های کمکی توسط دولت باید مشخص و اعلام شود و دیگر دولت نمی‏تواند این موضوع را مسکوت بگذارد.»

* تعادل

– در سه قاره فقط ایران و ۱۰ کشور دیگر نظام مالیات بر عایدی سرمایه ندارند

روزنامه تعادل درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: شمول مرحله‌ای و تدریجی کالاهای سرمایه‌ای جهت رفع نواقص اجرایی و تطبیق فضای عمومی جامعه با پایه مالیاتی جدید به پذیرش عمومی مالیات بر عایدی سرمایه کمک شایانی خواهد کرد.

مسیح سفارزاد، کارشناس اقتصادی در مطلبی افزود: «در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مالیات وضع می‌شود که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) به عنوان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره‌کننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری بالای آن در اقتصاد یک کشور است. بر اساس آمارهای موجود تا سال ۲۰۰۱ تنها ۱۱۴ کشور از عایدی سرمایه مالیات دریافت می‌کردند، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است. از مهم‌ترین دلایل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها می‌توان به افزایش شفافیت مالی و کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بخش‌های سرمایه پذیر از جمله مسکن، طلا و … اشاره کرد. تنوع در نوع و ماهیت سرمایه و وجود دامنه وسیع از سهم سرمایه در این بازار و همچنین عدم پیش‌بینی میزان درآمد کسب شده باعث شده تا کسب درآمد از عواید سرمایه‌ای، هدف اصلی کشورها از معرفی و اجرای این مالیات نباشد. سهم ناچیز این پایه مالیاتی از کل مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورها (در حدود کمتر از ۴ درصد)، نشان‌دهنده این است که نوسانات شدید درآمدی این نوع مالیات، اتکا به آن را به عنوان منبع درآمدی تضعیف می‌کند. اگرچه نباید از اثرات درآمدی این مالیات به‌ویژه در ایران و کشورهایی که تورم بالایی را تجربه می‌کنند، غافل شد. لیکن اثرات درآمدی این مالیات در کشور به نحوه برخورد با عایدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه، تعیین نرخ پایه سرمایه و تعدیل با میزان تورم، نحوه برخورد با سرمایه‌های در حال استفاده شخصی و غیره وابسته است. از دلایل غیردرآمدی وضع این مالیات می‌توان به افزایش یکپارچگی در فرآیند شفافیت مالی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی با گسترش چتر مالیاتی، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه و مهم‌تر از همه به کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها (از جمله مسکن، ارز و خودرو) اشاره کرد. نکته حایز اهمیت این است که کشور طی سال‌های اخیر از ظرفیت این نوع مالیات استفاده نکرده که این موضوع همراه با نرخ تورم بالا و افزایش در حجم نقدینگی و نبود فضای کسب و کار مناسب، ایران را به بهشت سوداگران مبدل کرده است. با عنایت به تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند از علل عمده آشفتگی بازار برخی دارایی‌ها نظیر بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بوده و سبب شده تا سفته بازان علاوه بر کسب درآمدهای سرشار به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند. لذا به تعبیری می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را نوش دارویی برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر کرد. خالی از لطف نیست بدانیم مجموعاً در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا تنها ۱۱ کشور نظام مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته و ایران یکی از این کشورها است که مالیات مذکور در آن پیاده‌سازی نشده است.

نکته شایان توجه در اجرای موثر پایه مالیات بر عایدی سرمایه، پیش بینی فرآیند ثبت کلیه معاملات و مبادلات با قابلیت راستی‌آزمایی مبلغ معامله و همچنین امکان دسترسی به کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی مربوطه است. نظر به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بر تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش دارایی وضع می‌شود لذا قبل از هرچیزی باید ضمن اعلام فهرست دارایی‌های مشمول این مالیات، موانع احتمالی جهت شناسایی و رصد تبادلات مالی احصاء و ضمانت‌های اجرایی (مجازات‌های احتمالی) تبیین شود. همچنین ایجاد یک مکانیسم خودکنترلی هوشمند با هدف سهولت در شناسایی میزان دارایی و کشف قیمت واقعی معامله و در نهایت افزایش هزینه تخلفات با اعمال مجازات‌های موثر، ضروری به نظر می‌رسد.

در واقع اعمال جریمه‌های صرفاً مالی با توجه به میزان سود قابل توجه در سفته‌بازی برخی بخش‌ها از جمله مسکن کافی نخواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه صعودی کاراتر از اعمال یک نرخ واحد عمل می‌کند. نرخ صعودی شدید در حقیقت به عنوان یک سیستم بازدارنده از شدت افزایش قیمت‌ها از طریق سفته بازی کاسته و به نوعی دلالی کالاهای سرمایه‌ای دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت، زیرا با افزایش قیمت سود حاصله در قالب مالیات اخذ می‌شود. بطور خلاصه برخی از مهم‌ترین دلایل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به ایجاد عدالت مالیاتی در امتداد تحقق عدالت اجتماعی، کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بخش‌های سرمایه‌پذیر از جمله مسکن، جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای سایر منابع مشمول مالیات و کمک به توزیع صحیح درآمد بین اشخاص جامعه اشاره کرد.

بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور تعیین نرخ یا نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه رفتار با عواید و زیان سرمایه‌ها، نحوه رفتار با عایدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه، نحوه رفتار با واگذاری دارایی‌ها در شرایط قهری و غیرارادی، نحوه رفتار با دارایی‌هایی که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند، انتخاب نوع سیستم اجرایی برای این مالیات و مسائلی نظیر آن، از اهم ملاحظات مربوط با مکانیسم این مالیات بوده که نهادهای اقتصادی در سیاست‌گذاری باید به آن اهتمام ورزند. همچنین شمول مرحله‌ای و تدریجی کالاهای سرمایه‌ای جهت رفع نواقص اجرایی و تطبیق فضای عمومی جامعه با پایه مالیاتی جدید نیز به پذیرش عمومی آن کمک شایانی خواهد کرد.

– طرح دریافت مالیات از خریداران کلان سکه چه تاثیری بر بازار دارد؟

روزنامه تعادل درباره مالیات ستانی از خریداران بزرگ سکه نوشته است: در انتهای سال ۹۶ سال گذشته به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز، بازار سکه نیز با التهابات شدید رو به رو شد. در این راستا بانک مرکزی برای جلوگیری از وضعیت پیش آمده، از اواسط فروردین ماه سال ۹۷ شروع به پیش فروش سکه با سررسیدهای متفاوت کرد.

در طرح بانک مرکزی، سکه یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و دو ساله یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان اعلام شد.

با وجود اجرای این طرح بازار سکه همچنان التهابات شدیدی را تجربه کرد. قیمت سکه همچنان روند صعودی در پیش گرفت. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان به ثمن بخس شدن اموال بانک مرکزی انتقاد کردند، چرا که ارقام قابل ملاحظه‌ای از سکه‌های بانک مرکزی در طرح پیش فروش خریداری شده بود. همچنان که کمتر از یک ماه بعد از اجرای این طرح در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد، در جریان پیش فروش سکه، معادل ۶۵ هزار نفر سکه خریداری کرده‌اند که در این جریان چند میلیون سکه پیش فروش شده و افرادی هستند که به تنهایی حدود ۲۶ هزار قطعه سکه خریده‌اند.

مدتی بعد ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی اعداد و ارقام شفاف‌تری از وضعیت فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام کرد. وی چنین اظهار کرد: در سال گذشته ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه صورت گرفت که ۵۰ نفر، (۵ درصد) از کل خریداران ۳۸۰ هزار عدد از این سکه‌ها را در اختیار دارند و هر سکه‌ای برای خریدارانش یک میلیون تومان سود دارد.

وی در ادامه چنین اعلام کرد که خریدار اول ۳۸ هزار و ۲۵۰ قطعه سکه، نفر دوم ۲۳ هزار قطعه و نفر سوم نیز چهار هزار و اندی سکه خریداری کرده‌اند.

از همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران بزرگ سکه مطرح شد. به عبارتی بنا بر این شد با توجه به سود بالای خریداران سکه از محل خریداری سکه بخشی از سود آن به خزانه دولت پرداخت شود.

اکنون و بعد از گذشت بیش از یکسال از پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی جزییات دریافت مالیات از خریداران کلان سکه را منتشر کرده است.

در این بخشنامه آمده است: تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

نحوه تعیین این مالیات و پرداخت آن این‌گونه است که دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند، تا ۲۰ سکه دریافتی معاف از مالیات هستند.

برای کسانی که بیش از ۲۰ سکه دریافت کرده‌اند، نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هرسکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون ریال مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع تعیین شده است.

طبق این دستورالعمل مودیان این نوع فعالیت که مشمول مالیات نمی‌شوند، نیازی به ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت، اما مودیان مشمول باید جهت پرداخت مالیات به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه کنند.

همچنین مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک‌جا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، می‌توانند حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی، مالیات خود را پرداخت کنند.

عدم پرداخت به موقع مالیات یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود. چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.

خریداران بیش از ۲۰۰ سکه باید اظهارنامه پر کنند

بر اساس این دستورالعمل، اشخاصی که بیش از ۲۰۰ سکه در سال ۱۳۹۷ دریافت کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند.

ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

همچنین اعلام شده صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند، اما مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.

در این دستورالعمل آمده است که موعد ارایه اظهارنامه برای اشخاص حقیقی خردادماه و برای اشخاص حقوقی تیرماه است.

به گزارش «تعادل»، گرچه این بخشنامه جدید کمک می‌کند بخشی از سود فروش سکه‌ها به حساب خزانه کشور برگردد ولی همچنان انتقادات نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه باقی است، چرا که اجرای این طرح اموال به فروش رسانده شده را بر نمی‌گرداند در عین حال چنین اقداماتی و تعیین مالیات بعد از اجرای طرح منجر به آن خواهد شد که خریداران نسبت به عمل بانک مرکزی و دولت بی‌اعتماد شوند و در موارد مشابه ابزار کنترلی از دست دولت و بانک مرکزی خارج شود.

* جوان

– معاملات صوری، سکوی گرانی مسکن

روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: رکود تورمی عبارتی است که تا چندی پیش در توصیف بازار مسکن به کار برده می‌شد، اما اخیراً کارشناسان از عبارت جدید «قفل شدگی بازار مسکن» سخن می‌گویند و بر این باورند که دو برابر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن، افت شدید حجم معاملات و افزایش حجم خانه‌های خالی از معاملات صوری در بازار مسکن جهت دستکاری در قیمت‌ها حکایت دارد.

به گزارش «جوان»، متغیرهای مختلف بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارها در اقتصاد سنتی ایران در وضعیت وخیم و گاهی عجیب به سر می‌برد که فراسوی وضعیت رکود تورمی این بازار، اخیراً کارشناسان از عبارت جدید قفل‌شدگی بازار مسکن طی ۱۰ سال گذشته پرده‌برداری کرده‌اند که این قفل‌شدگی به سایر بخش‌های اقتصاد ایران نیز گویا در حال سرایت است.

تنها در سال ۹۷ قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته‌است و در همین بازه زمانی میانگین تورم نهادهای ساخت مسکن در حدود ۵۰ درصد رشد داشته است، در این میان، حجم معاملات در بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد سقوط داشته‌است، از سوی دیگر، سهم بخش ساختمان از تسهیلات بانکی و همچنین اشتغال کل نیز سقوط معنی داری داشته‌است در عین حال، افزایش حجم خانه‌های خالی در شهرها و روستاها به مرز ۳ میلیون واحد مسکونی نشان می‌دهد یا قیمت تمام شده تولید مسکن به قدری بالا است که متقاضی قدرت خرید ندارد و یا اینکه تنگنای مالی دهک‌های پایین درآمدی جامعه (جمعیت اصلی فاقدان مسکن)، به آن‌ها اجازه خروج از اجاره نشینی را نمی‌دهد.

بخش عرضه و تقاضا در تمامی بازارهای موجود در اقتصاد ایران با ده‌ها مشکل اساسی روبه‌رو است به‌طوری که عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران نمی‌توانند تعادل مطلوبی را پدیده آورند، به ویژه آنکه عدم اصلاح فرمول توزیع ثروت و امکانات در جامعه عملاً باعث شده‌است ثروت و فقر در بین دهک‌های بالا و پایین نهادینه شود از این رو کارشناسان معتقدند بازاری، چون مسکن طی ۱۰ سال گذشته در وضعیت قفل شدگی قرار گرفته است و تنها راه علاج وضعیت فوق، تغییر فرمول توزیع ثروت و اخذ مالیات از عایدی سرمایه، مجموع دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بازتوزیع عادلانه ثروت است.

دپوی زمین و ساختمان

از این منظر اشخاص حقوقی در حوزه مالیات‌ها مدنظر کارشناسان قرار دارد که در اقتصاد ایران شرکت‌ها، هلدینگ‌ها، مجموعه‌های مادرتخصصی، بانک‌ها، تأمین سرمایه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری، و… به شکل بی‌حد و حصری در حوزه زمین و ساختمان ورود داشته‌اند و بخشی از دارایی‌های خود را با هدف برخورداری از تورم‌های تند و بالای دوره‌ای زمین و ساختمان به این بخش اختصاص داده‌اند حال با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، خانه، زمین و ساختمان‌های خالی و بلااستفاده، عملاً هم سرمایه‌های حبس‌شده و بلا استفاده در این بخش آزادسازی می‌شود و هم اینکه بازار مسکن از قفل‌شدگی فعلی خارج خواهد شد منتها این رؤیا زمانی محقق می‌شود که سریعاً قولنامه‌های دستی تعیین‌تکلیف شود و اطلاعات تمامی زمین‌های ایران از حیث مالکیت، مساحت، کاربری و نوع کاربری با هدف شفاف‌سازی و اخذ مالیات نشر عمومی یابد.

معاملات صوری دلیل افزایش قیمت

در همین‌باره، کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصادی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش تعداد معاملات را وجود معاملات صوری در بازار مسکن ایران می‌داند و معتقد است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های بانک‌ها در بخش مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری شده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد قیمتگذاری بالای املاک بانک‌ها که به منظور بالا بردن دارایی‌های آن‌ها در ترازنامه صورت می‌گیرد، یکی از عوامل اثرگذار در بازار باشد.

اطهاری افزود: البته سال‌هاست معاملات صوری در بازار املاک در حال انجام است که کارشناسان بارها درباره عواقب آن هشدار داده‌اند. امیدوارم که دولت این اراده را پیدا کند که این بخش از اقتصاد را ساماندهی کرده و بخش‌های رانت‌جو در بازار مستغلات را از میدان به در کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با وجود کاهش تعداد معاملات، پس چه کسانی معامله می‌کنند که قیمت‌ها این چنین بالا رفته‌است؟ می‌خواهم بگویم، اجماع کارشناسی در مورد عواقب معاملات صوری وجود دارد و هشدارهای لازم در این باره داده شده‌است. امیدوارم دولت این اجماع کارشناسی را بپذیرد.

نقدینگی در بخش‌های غیر مولد است

کمال اطهاری با بیان اینکه بخش‌های مولد نتوانسته‌اند نقدینگی موجود در جامعه را جذب کنند، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی نظام بانکی در بخش مسکن زمینگیر شده و به بخش‌های مولد جریان پیدا نمی‌کند. در حالی که در یک اقتصاد جنگی، منابع بانکی باید به سمت بخش‌های مولد حرکت کند.

وی گفت: این عجیب است که بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته‌است، اما ساخت یکی از مال‌ها که اخیراً افتتاح شد، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه برده‌است. این از مشخصه‌های یک اقتصاد بیمار است.

وی اظهار داشت: قابل پیش‌بینی بود که وضعیت بازار مسکن به این نقطه برسد. تیم اقتصادی دولت نیز هیچ مقابله‌ای با این فرآیند نکرد. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکایی نیز دولت با رانت‌جویی در بخش مستغلات مقابله می‌کند.

بازار در رکود نیست قفل است

اطهاری با بیان اینکه در یک اقتصاد سالم، بهای مسکن نباید از پنج برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر باشد، گفت: بهای مسکن به طور متوسط به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوار افزایش یافته‌است، همین عامل سبب شده که بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته در وضعیت قفل‌شدگی و نه رکود قرار گیرد و این وضعیت به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت کرده‌است.

او با اشاره به برخی تحلیل که که کمبود عرضه را عامل رشد قیمت‌ها عنوان می‌کنند، گفت: وقتی سرشماری‌ها نشان می‌دهد که ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد، کمبود عرضه معنا پیدا نمی‌کند. مسئله قفل‌شدگی زمانی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و زوج‌های جوان نتوانند وارد بازار مسکن شوند. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره کردم، بهای مسکن به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوارها رسیده و آن‌ها برای خرید مسکن باید به طور متوسط دو برابر حقوق خود را به عنوان قسط بپردازند. افزون بر این، سطح پس‌انداز داخلی نیز تنزل یافته‌است. دیگر عامل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نیز تنش و بی‌ثباتی سیاسی و رجحان نقدینگی است.

اتلاف منابع در بخش ساختمان

مطابق استاندارد جهانی، حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در ایران دو برابر و در تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی خانه خالی وجود دارد.

موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده‌است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده‌است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی را آشکار می‌کند.

از هر ۱۰ خانه یک خانه خالی است

نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است. تعداد خانه‌های خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است. در پایان به نظر می‌رسد وضعیت در بازارهایی، چون زمین و ساختمان با انواع کاربری نامناسب است و بخش بزرگی از این بازار چالش نقد شوندگی بسیار جدی است و اشخاص حقیقی و حقوقی مالک کالایی هستند که حتی گاهی در املاک پر ارزش به‌رغم ارائه تخفیف نیز این کالا به این سادگی‌ها نقد نمی‌شود، از این رو باید دید بانک‌ها چگونه قرار است دارایی‌های مازاد خود را که عموماً مرتبط با بخش زمین و ساختمان می‌باشد، تا پایان سال به فروش رسانند.

– وقت حساب‌کشی از وزیر نفت

روزنامه جوان نوشته است: قصد نداریم مکانیزم دور زدن تحریم‌ها را در دوره گذشته باز کنیم، اما باید به این مهم توجه داشت که درآمد حاصل از صادرات گاز به ترکیه و استفاده از ظرفیت بزرگ هالک بانک این کشور نقش مهمی را در دور زدن تحریم‌ها در دوره گذشته ایفا کرد. یکی از دلایل مهم موفقیت ایران در این باره، تفاوت ماهوی تجارت نفت با گاز بود که بر اساس این تفاوت، ترکیه هیچ راهی برای واردات گاز ایران نداشت و به همین منظور، از تحریم‌های ضد ایرانی معاف شد.

ترک‌ها در آن دوره، واردات گاز از ایران را ادامه دادند و پول آن و البته سایر درآمدهای مخفی، با روش‌ها و پوشش‌های مختلف در اختیار وزارت نفت و بانک مرکزی ایران قرار می‌گرفت. هرچند هالک بانک به همین دلیل ۳۶ میلیارد دلار توسط امریکا جریمه شد، اما این مهم را به اثبات رساند که درآمدهای فروش گاز از طریق خط لوله، چه کمک بزرگی برای اقتصاد تحت تحریم ایران بوده و هست.

سال گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پاسخ به تهدید امریکا علیه این کشور که از مجازات آنکارا به دلیل خرید گاز از ایران خبر داده بود، واکنش نشان داد و گفت: «ما باید واقع‌بین باشیم، آیا من می‌توانم اجازه دهم که مردم در زمستان از سرما یخ بزنند. هیچ‌کس نباید آسیب ببیند. من چطور می‌توانم خانه‌های مردمم را در صورت توقف خرید گاز طبیعی از ایران گرم کنم؟»

وی درباره همکاری گازی ایران با ترکیه نیز گفته بود: «آیا ایران با این تحریم از هم پاشید؟ ما همان زمان هم به اوباما گفتیم که متأسفیم؛ ما از ایران گاز می‌خریم. اگر از ایران نخرم از کجا تهیه کنم؟ در فصل زمستان شهروندانم اذیت خواهند شد. این را چطور جبران کنم؟ این را به ترامپ هم گفته‌ام دوباره. آن‌ها درباره روسیه نیز همین را می‌گویند که با خرید گاز از این کشور، روسیه را ثروتمند می‌کنید. گفتیم که چاره‌ای نداریم و باید گاز خود را تأمین کنیم».

این اظهارات اردوغان و تداوم صادرات گاز به ترکیه نشان می‌دهد قراردادهای صادرات گاز از طریق خط لوله، چگونه می‌تواند نقش مهمی در تداوم درآمدزایی گازی ایفا کند؛ همین نقش را امروز عراق برای ایران دارد که همچنان به واردات گاز از ایران ادامه می‌دهد و پول گاز را می‌پردازد. در این میان، وزیر نفت با انتقادهای عجیب از عراقی‌ها از عدم تسویه پول گاز ایران می‌گوید در حالی‌که چنین حملاتی خارج از عرف و به ضرر منافع ملی کشور است؛ چگونه است که وزیر نفت از این موضوع انتقاد می‌کند، اما وزیر نیرو، در موضعی متفاوت از زنگنه از تسویه پول برق با شیوه‌های جدید گفته و خواستار افزایش صادرات برق به عراق می‌شود؟!

این موضوع به کنار، مسئله اصلی این است که در همان دوره تحریم و بین سال‌های ۹۲ تا ۹۳ ترکیه خواستار افزایش دو برابری واردات گاز از ایران شد، اما وزارت نفت آن را رد کرد؛ ترک‌ها با دریافت پاسخ منفی از ایران به سراغ روسیه و کشورهای دیگر رفتند و در عرض چهار سال کار را به اتمام رساندند. فرصت‌سوزی بزرگ دولت یازدهم این روزها بیشتر تأثیر خود را نشان می‌دهد که کشور در تحصیل درآمدهای ارزی و فروش نفت خود دچار محدودیت شده‌است.

از یک‌سو، بازارهای گازی از جمله ترکیه را به رقیبان واگذار کرده‌ایم و از سوی دیگر، مشتریان فعلی گاز ایران را هم آماج حملات غیرمعقول قرار می‌دهیم و در نهایت استدلال می‌شود که اگر کرسنت اجرایی می‌شد یا به سمت صادرات گاز به صورت مایع پیش می‌رفتیم، وضع کشور بهتر بود بدون آنکه به این مهم اشاره کنند که با توجه به افزایش عرضه‌کنندگان LNG، بلایی که امروز بر سر فروش نفت آمده‌است، دامنگیر صادرات گاز می‌شد.

بیمه بودن کسب درآمدهای گازی در دوره گذشته تحریم و شرایط فعلی تحریمی، به خوبی نشان می‌دهد که اگر دیدگاه درستی در وزارت نفت حاکم بود، دور زدن تحریم‌ها چندان کار سختی نبود، اما چه می‌توان گفت: وقتی برخی مدیران دولت و در رأس آنها، وزیر نفت با عدم تصمیم‌گیری درست و گاهی حرکت بر خلاف منافع ملی، کار را برای کشور سخت می‌کنند. موهبت صادرات گاز به ترکیه مربوط به دوران وزارت محمد آقازاده در نفت بود و صادرات گاز به عراق، نتیجه مذاکرات و قراردادهای دولت نهم و دهم بود. در دوره وزارت زنگنه، یک قرارداد به نام کرسنت امضا شد که خود بحثی مفصل است. صادرات گاز به ترکیه و عراق کمک بزرگی برای اقتصاد تحریمی ایران هستند که می‌شد بزرگ‌تر هم باشد، اما وزارت نفت آن را سوزاند. اگر زنگنه در دوره‌های گذشته وزیر نفت بود یا وزیری با تفکر وی در نفت حاکم بود، همین چند قرارداد عملیاتی صادرات گاز را نداشتیم و شرایط اقتصادی کشور به سمت فروپاشی متمایل می‌شد؛ باید خدا را شاکر بود.

* جام جم

– تأخیر ۲ ساله در بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی، ثمره اعتماد به توتال

جام جم درباره آمادگی شرکت‌های ایرانی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گزارش داده است: فاز ۱۱ پارس جنوبی، قربانی انتظار وزارت نفت برای واگذاری آن به شرکت‌های خارجی شده است. سال گذشته شرکت فرانسوی توتال زیر قرارداد خود برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی زد و تمام آرزوهای تکنوکرات‌های وزارت نفت را بر باد داد. با این حال، همچنان مسؤولان وزارت نفت از واگذاری این فاز به شرکت‌های داخلی خودداری می‌کنند، در حالی که چند شرکت داخلی برای توسعه آن آماده‌اند. به گفته فعالان صنعت نفت، اگر از سال ۹۲ فاز ۱۱ را به شرکت‌های ایرانی واگذار می‌کردیم اکنون و پس از شش سال قطعاً فاز ۱۱ پارس جنوبی آماده بهره‌برداری بود ولی همیشه مرغ همسایه غاز است. فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم‌ترین طرح بر زمین‌مانده پارس جنوبی است که از سال ۱۳۷۹ تاکنون (حدود ۱۹ سال) در فرآیند امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف بوده و نمادی از بدعهدی شرکت‌های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران است. به نظر می‌رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها بماند و بهتر است شرکت‌های ایرانی را به وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریع‌تر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند. پس از خروج شرکت توتال فرانسه از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، ۸۱ درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید. این شرکت باید پس از اعلام رسمی ایران نسبت به انتقال سهام توتال، نسبت به تعیین آغاز عملیات اجرایی توسعه این فاز مرزی از میدان مشترک پارس جنوبی با شریک ایرانی طرح (شرکت پتروپارس) و کارفرمای طرح (شرکت نفت و گاز پارس) وارد مذاکره می‌شد، اما علی‌رغم پیگیری‌های مجموعه وزارت نفت، چینی‌ها نسبت به ایفای تعهدات خود در قرارداد فاز ۱۱ بی‌توجهی کردند و حتی پاسخ تماس‌های وزارت نفت را ندادند.

مرغ همسایه غاز است!

رضا خیامیان، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در خصوص اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: ماه رمضان سال گذشته در دیداری که با جمعی دیگر از فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور داشتیم واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی را مطرح کردم که ایشان از این امر استقبال کردند.

وی افزود: همچنین قرار شد طرح ۴ میلیارد یورویی شرکت توتال به صد طرح کوچک تقسیم شده و در اختیار شرکت‌های کوچک اروپایی و داخلی قرار گیرد چون سهامدار این شرکت‌ها آمریکایی نیست که در شرایط تحریمی از این طرح خارج شوند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد: با کمیساریای عالی اروپا نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود تا شرکت‌های اروپایی بتوانند با شرکت‌های داخلی شریک شوند، در این زمینه قدم‌های اساسی برداشته شد چون این شرکت‌ها با خودشان به کشور پول و فناوری می‌آوردند.

خیامیان با بیان این‌که قرار بود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز جذب این طرح‌ها شود، عنوان کرد: این مسأله در حال پیشرفت بود ولی راهکاری برای نقل و انتقالات پولی باید انجام می‌شد، این در حالی است که اینستکس نیز به سرانجام مطلوبی نرسید تا معاملات مالی دو طرف به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان شرکت‌های ایرانی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: قرارگاه خاتم، مپنا و پتروپارس که برای این امر اعلام آمادگی کردند نیز به دنبال راهکاری برای کوچک کردن این طرح هستند تا از توان بقیه شرکت‌ها نیز استفاده شود.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت افزود: با این حال بنده اعتقاد دارم خود شرکت‌های ایرانی می‌توانند به راحتی این فاز را توسعه دهند کما این‌که اگر از سال ۹۲ فاز ۱۱ را به این شرکت‌ها واگذار می‌کردیم اکنون و پس از گذشت شش سال قطعاً فاز ۱۱ پارس جنوبی آماده بهره‌برداری بود ولی همیشه مرغ همسایه غاز است.

این فعال بخش خصوصی صنعت نفت اظهار کرد: باید امتیازاتی که به شرکت‌های خارجی در این زمینه اعطا شده را به شرکت‌های ایرانی نیز بدهند، این در حالی است که ما همیشه شاهد این مسأله بوده‌ایم که پول شرکت‌های ایرانی را با تأخیر زیاد به آنها پرداخت می‌کنند.

خیامیان تصریح کرد: وزارت نفت ۳۳ طرح در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC تعریف کرده است که بین شش تا هفت طرح به شرکت‌های مختلف از جمله اویک واگذار شده و قرار بر این بود ده طرح را نیز خرداد سال جاری به دیگر شرکت‌ها واگذار کند و بقیه نیز به مرور زمان واگذار شوند، به همین دلیل پیمانکارهای ایرانی به این امر ورود کرده و منتظر هستند.

شرکت‌های ایرانی می‌توانند ۷۵ درصد فاز ۱۱ پارس جنوبی را به عهده بگیرند

رضا پدیدار، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در خصوص اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: به اعتقاد بنده بخشی از کار را شرکت‌های ایرانی می‌توانند انجام دهند و بخشی دیگر از آن را به لحاظ تجهیزات و دانش فنی باید با شرکت‌های بین‌المللی شریک شویم. وی افزود: به عبارت دیگر می‌توان گفت

۷۵ درصد طرح را شرکت‌های داخلی می‌توانند توسعه دهند و مابقی را باید با شرکت‌های بین‌المللی در زمینه اکتشاف و تولید پیش ببریم.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد: شرکت‌های خارجی برای ورود و همکاری با وزارت نفت در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شدت راغب هستند، ولی تحریم‌های آمریکا مانع از این همکاری شده است، لذا به نظر می‌رسد ما باید خودمان دنبال بهترین راهکار جایگزین برای این امر باشیم. پدیدار در خصوص گزینه‌های جایگزین موجود برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: باید تجمیع توانی، هم در زمینه داخلی و هم خارجی در این زمینه صورت گیرد که پیشنهاد بنده این است شرکت‌های کوچک و متوسط را در این زمینه وارد کنیم و با آنها شریک شویم تا از هر کدام بخشی از نیازهایمان را مرتفع کنیم. وی در خصوص واگذار نکردن این طرح به شرکت‌های ایرانی از جانب وزارت نفت تصریح کرد: توسعه این فاز مستلزم وجود مدیریت طرح است تا یک شرکت این امر را راهبری کند که هنوز شرکتی در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است. رئیس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پایان افزود: وزارت نفت باید جهت راهبری طرح آن را به مناقصه گذاشته و راهبری آن را به صورت یک کنسرسیوم درآورد تا فاز ۱۱ پارس جنوبی توسعه یابد.

با شرکت‌های داخلی، فاز ۱۱ سال ۹۴ به تولید گاز می‌رسید

یک منبع آگاه در صنعت نفت، درباره تکمیل و توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به خبرنگار ما گفت: در فاز ۱۱ برای نمونه می‌خواستند دستگاه تقویت فشار نصب کنند و چند سال است که معطل شرکت‌های خارجی ماندیم و کاری پیش نرفته است در حالی که شرکت‌های ایرانی می‌توانند مانند فازهای دیگر، عملیات بهره‌برداری را انجام دهند.

وی گفت: اگر سال ۹۲ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی واگذار شده بود، سال ۹۳ تا ۹۴ برداشت گاز از این فاز صورت می‌گرفت و ظرف دو سال هزینه کل طرح پوشش داده می‌شد.

وی با بیان این‌که اجرای فاز ۱۱ به دلیل تحریم‌ها هزینه بیشتری دارد، افزود: فاز ۱۱ حفاری خاصی ندارد و به ساده‌ترین شکل ممکن می‌توان برداشت از آن را انجام داد. برای برداشت گاز از این فاز نیاز به دکل دریایی داریم که اکنون ۶۰ درصد دکل‌های دریایی بیکار در صنعت نفت کشورمان داریم که می‌توان برای توسعه این فاز از آنها استفاده کرد.

این فعال صنعت نفت تصریح کرد: نگرانی ما برای فاز ۱۱ نیست و برای همه فازهای پارس جنوبی است. فازهای گازی پس از چند سال با افت فشار روبه‌رو می‌شوند و اگر می‌خواهیم نگران باشیم باید نگران فازهایی باشیم که از عمرشان ده سال می‌گذرد و یک‌بار هم به شرکت‌های ایرانی اعتماد نکردیم تا از کمپرسورهای تقویت فشار آنها استفاده کنیم. استفاده از کمپرسورهای تقویت فشار باعث می‌شود اگر ایرادی در عملکرد آن به وجود می‌آید برای تولیدات بعدی مرتفع شود، اما وقتی شرکت‌های ایرانی به بازی گرفته نمی‌شود و به فکر پهن کردن فرش قرمز جلوی مدیران کراوات‌زده غربی هستیم معطل ماندن فاز ۱۱ و دیگر فازها نتیجه کارمان می‌شود.

وی تاکید کرد: تجهیزاتی که شرکت‌های داخلی مانند مپنا در اختیار دارند و در طرح‌های نفتی و گازی دیگر استفاده شده با نمونه‌های خارجی و اروپایی هیچ تفاوتی ندارد و اگر دولت بتواند هزینه طرح

فاز ۱۱ را تأمین کند شرکت‌های داخلی به‌راحتی می‌توانند آن را به توسعه برسانند و برداشت از آن را انجام دهند.

این مقام آگاه با بیان این‌که فازهای یک، ۱۱ و ۱۹ لب مرز قرار دارد، ادامه داد: فازهای لب مرز با فازهای دیگر تفاوت ندارد و ایران در طول سال‌های گذشته توانسته خود را در این زمینه تقویت کند.

آمادگی قرارگاه خاتم، مپنا و پتروپارس

اخیراً سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در گفت‌وگو با تسنیم از آمادگی این قرارگاه برای توسعه ایرانی این فاز خبر داده است. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در سال‌های اخیر طرح‌های بزرگ‌تر از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی همچون فاز ۱۲ پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس را احداث کرده است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) از مذاکرات این قرارگاه با مجموعه وزارت نفت به منظور توسعه ایرانی فاز ۱۱ پارس جنوبی و آمادگی این قرارگاه برای انجام این کار خبر داد و گفت: فاز ۱۱ پارس جنوبی در حال حاضر یک قرارداد بین ایران و شرکت‌های CNPC چین و توتال فرانسه دارد که باید این قرارداد تعیین تکلیف شود و طبق مذاکراتی که داشتیم، قرار شد ابتدا وزارت نفت این قرارداد را تعیین تکلیف کنند، سپس پیشنهادهایی که برای توسعه این فاز پارس جنوبی داشتیم بررسی شود. محمد افزود: اعلام کرده‌ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز ۱۱ را داریم و می‌توانیم این طرح را کاملاً داخلی‌سازی کنیم. وی ادامه داد: در بخش سکوهای تقویت فشار فاز ۱۱ که در حال حاضر فناوری آن در ایران موجود نیست در صورتی که مجموعه وزارت نفت به ما برای توسعه این فاز اعتماد کند ما می‌توانیم با ارتباطی که با بخش‌های مربوطه در خارج از کشور می‌گیریم این فناوری را به داخل کشور وارد کرده و نیازهای این طرح را در راه توسعه برطرف کنیم. پیش از این شرکت گروه مپنا نیز برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توان داخلی اعلام آمادگی کرده بود. از سوی دیگر شرکت پتروپارس که خود یکی از شرکای توسعه فاز ۱۱ طبق قرارداد سال ۹۶ است نیز آمادگی دارد حداقل بخشی از این طرح را توسعه دهد.

اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزارت نفت در خصوص اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد: قطعاً شرکت‌های ایرانی توانایی تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارند. وی افزود: شرکت‌هایی مثل پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مپنا، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و اویک و کسانی که در ساخت فازهای دیگر مشارکت داشتند می‌توانند این مهم را تحقق بخشند، چون این فاز با فازهای دیگر هیچ فرقی ندارد، اما به جای ساختن یک سکوی بزرگ ۱۵ هزار تنی باید سه سکو ساخته شود. معاون سابق وزیر نفت تصریح کرد: متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جای اعتماد به شرکت‌های ایرانی کار را به شرکت توتال فرانسه واگذار کردند که این امر ضررهای زیادی به کشور وارد کرده است.

ابراهیمی اصل در ادامه گفت: در سال‌های اخیر قطر ظرفیت افزایش تولید گاز را در مرزهای مشترک با ایران بالا برده است، به همین دلیل باید مذاکرات سیاسی بین قطر و ایران برای متوقف شدن این امر صورت گیرد چون هر دو کشور باید به اندازه سهم خود از فاز ۱۱ پارس جنوبی که نزدیک‌ترین فاز به مناطق مرزی است، بهره ببرند. وی در خصوص تعلل شرکت توتال برای توسعه این فاز نیز اظهار کرد: از ابتدا، واگذار کردن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال اشتباه بود. در زمان تصدی وزارت نفت توسط آقای زنگنه در دولت اصلاحات این پروژه به توتال واگذار شد و حتی زمین هم در اختیار این شرکت گذاشته شد، البته آن موقع این فاز با فازهای دیگر هیچ فرقی نداشت ولی با تعلل فراوان این امر به نتیجه نرسید و توتال از ادامه کار سر باز زد. این کارشناس نفت افزود: اما در دولت یازدهم که زنگنه دوباره وزیر نفت شد، توسعه پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی از پتروپارس گرفته شده و حتی شرکت چینی پیمانکار آن را به نحو بدی از آن خارج کردند به این امید که توتال صف‌شکنی کرده و دوباره به این امر ورود می‌کند، ولی باز هم این شرکت بدقولی کرده و مهمتر از آن اطلاعات بهره‌برداری از تمام فازهای پارس جنوبی را از وزارت نفت گرفته و برای افزایش تولید در قطر به این کشور واگذار کرد به این امید که بهره‌برداران آمریکایی و اروپایی که توسعه خطوط گاز قطر در این محدوده را بر عهده دارند تولید خود را افزایش دهند. ابراهیمی گفت: این بزرگترین خطای راهبردی وزارت نفت بود، چون با اعتماد به توتال به طور متوسط روزانه ۱۵ میلیون دلار به ایران ضرر زده است ولی با این وجود وزارت نفت در این زمینه منفعل عمل کرده و هیچ اقدامی برای محکوم کردن این شرکت در مجامع بین‌المللی نکرده است.

وی اذعان کرد: تا قبل از توتال، شرکت پتروپارس ۱۱ درصد فاز ۱۱ پارس جنوبی را توسعه داده بود، به همین دلیل در وضعیت فعلی باید کنسرسیومی تشکیل شود و شرکت‌های ایرانی مثل پتروپارس، قرارگاه خاتم و شرکت گسترش با هم کار را توسعه بدهند. معاون سابق وزارت نفت در خصوص راهکارهای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت‌های داخلی تصریح کرد: از نظر فنی راهکارهایی برای توسعه این امر وجود دارد، به طوری که می‌توانیم سه سکو بسازیم و قطر لوله‌های انتقال گاز برای تحمل فشار را محاسبه کنیم تا گاز به خشکی برسد، این کار را می‌توانند با کمپرسورهای کوچک و چند کمپرسور بزرگ انجام دهند که این کمپرسورهای کوچک را شرکت مپنا به راحتی می‌تواند بسازد.

* خراسان

– دولت مصوبه افزایش حقوق ها را دور زد

خراسان نوشته است: در حالی که مصوبه دولت درباره افزایش ۱۸ درصدی حقوق همه کارمندان دولت با انتقادات جدی از سوی نمایندگان مواجه و خلاف قانون بودجه ۹۸ دانسته شده است، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی ضمن بررسی تطبیقی قانون بودجه ۹۸ و مصوبه اخیر دولت، تصریح کرده که در این مصوبه به قانون مجلس بی توجهی شده است. به گزارش خراسان، طبق قانون بودجه سال ۹۸ (بند «ی» تبصره ۱۲) دولت مکلف شد حقوق کارمندانش در سال ۹۸ را با فرمولِ “۴۰۰ هزار تومان+ تا ۱۰ درصد” افزایش دهد. به این معنی که به حقوق همه حقوق بگیران دولت ابتدا رقم ۴۰۰ هزار تومان افزوده می شود و به جز آن، دولت بر اساس وضعیت مالی خود می تواند تا ۱۰ درصد دیگر به حقوق کارمندان بیفزاید. منظور مجلس از این مصوبه، تدوین نوعی نظام پلکانی برای کمک به حداقل بگیران بود به گونه ای که این گروه شاهد افزایش ۴۲ درصدی دریافتی خود خواهند بود و دریافتی حداکثربگیران هم حدود ۱۱ درصد رشد می کرد. اما دولت در مصوبه خود مورخ ۳۱ فروردین ماه امسال، این فرمول ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای همه (به جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است. دولتی ها معتقدند نظام پلکانی در سیستم مالیاتی (با افزایش پلکانی مالیات) در نظر گرفته شده است و نیازی به اعمال مجدد آن در میزان افزایش حقوق سالیانه نیست. گفتنی است طبق مصوبه دولت، میزان افزایش حقوق مقامات هم ۱۱.۳ درصد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب حداکثر دریافتی حداکثر بگیران از ۲۰ میلیون تومان فراتر رفته و به ۲۲ تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد که البته بعد از کسر مالیاتِ حدود ۲۵ درصدی به محدوده ۱۸.۵ میلیون تومان می رسد. این در حالی است که خالص دریافتی سال قبل پس از کسر مالیات حدود ۱۵.۸ میلیون تومان بود.اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود ضمن محاسبه میزان خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات پلکانی) نشان داده است که فرمول دولت علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانون گذار نیز شده است. طبق محاسبات این مرکز، فرمول دولت میزان افزایش حداقل حقوق (خالص) با حدود ۳۵ درصد و حداکثر حقوق (خالص) حدود ۱۶ درصد خواهد بود.

-۲ ابهام دستورالعمل جدید مالیات سکه

خراسان نوشته است: انتقاد از بخشنامه «مالیات بر عایدی سرمایه» خریداران سکه از نظام بانکی در شرایطی بالاگرفته است که بانک مرکزی در زمان فروش، این سکه ها را تنها از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود.در آخرین روزهای قبل از تعطیلات هفته گذشته، بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات مقطوع از خریداران بیش از ۲۰ سکه از نظام بانکی خبر ساز شد.به گزارش فارس در این زمینه، کلیه خریداران سکه که در سال ۹۷ زیر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی خریداری کرده اند، مشمول این دستورالعمل بوده و لذا لازم نیست طبق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۹۴، اسناد و مدارک مربوط را نگهداری کنند و اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.

طبق این بخشنامه، خریداران تا ۲۰ سکه مشمول مالیات نیستند. اما برای مازاد ۲۰ سکه تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان، برای مازاد ۶۰ سکه تا ۱۰۰ سکه، به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان و برای مازاد ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه، به ازای هر سکه باید ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع بپردازند.این سازمان، برای مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع یادشده را به صورت یک جا و در خردادماه ۹۸ ندارند، اعلام کرده است که مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. از سوی دیگر برای اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کرده اند، اعلام شده که باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و در موعد مقرر تحویل دهند.این بخشنامه انتقادها را مبنی بر اینکه بانک مرکزی در زمان پیش فروش اعلام کرده بود این سکه ها مالیات ندارند، برانگیخت. با این حال، گزارش تسنیم حاکی از آن است که بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه رسماً اعلام کرده بود: سکه های پیش فروشی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند. لذا مالیات اخیر که ناظر به مالیات بر عایدی سرمایه است شامل حال آنها نمی شود. به گزارش خراسان، در حقیقت از بخشنامه مالیاتی اخیر، این گونه بر می آید که این بخشنامه برای آن هایی است که این سکه ها را دریافت کرده و فروخته اند و بنابراین با توجه به افزایش خودکار قیمت سکه در ماه های گذشته، باید از سود فروش این سکه ها به عنوان عایدی سرمایه، درصدی را به عنوان مالیات بپردازند. به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود این بند را ذکر کرده است که: «چنان چه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعاهای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.»از سوی دیگر، اگر چه مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که زودتر از اینها باید پایه آن در نظام مالیاتی گذاشته می شد، اما عطف به ماسبق شدن، یکی دیگر از ابهاماتی است که هم اینک در خصوص این دستورالعمل وجود دارد.

* جهان صنعت

– دولت برخلاف چیزی که مردم می‌بینند از وجود همه کالاهای اساسی اطمینان‌خاطر می‌دهد

جهان صنعت نوشته است: بهار ۹۸، بهار گرانی‌ها بود. قیمت کالاهای اساسی که دولت در سال گذشته‌، ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده بود در بالاترین حد ممکن قرار گرفت. افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بود که زمزمه کمبود برخی از اقلام باعث تشکیل صف‌های طولانی شد. در حالی که ستاد تنظیم بازار برای گرانی‌ها شکل گرفته بود، اما تاثیری در سیر صعودی قیمت‌ها نگذاشت. برخی از اصناف از فروش محصولات زیر قیمت تمام شده خبر دادند و بدون مجوز محصولات خود را گران کردند. دولت از کوپنی شدن کالاها برای پوشش دهک‌های پایین جامعه یا واریز یارانه نقدی به آنها گفت اما کارشناسان هر دو راهکار را نقد می‌کردند.

کاهش قدرت خرید مردم به سبب نوسانات ارزی، قیام قیمت‌ها در بازار حتی در کالاهای اساسی، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که بعضی از آنها در عرض یک هفته لغو می‌شدند و سبد معیشتی کوچک خانوارها از نتایج موج گرانی و مدیریت دولت در شرایط تحریمی است. البته این آشفتگی یک شبه به وجود نیامد، بسیاری از کارشناسان تک‌نرخی کردن ارز را ریشه تمامی مشکلات اقتصادی کنونی می‌دانند.

بخش خصوصی بارها نسبت به ارز تک‌نرخی و رانت حول آن هشدار داد اما دولت به اجرا کردن برنامه‌های خود ادامه داد. تیم اقتصادی دولت خواستار فعالیت بیشتر بخش خصوصی در شرایط تحریمی شد اما بلبشو بازار و نوسانات ارزی شرایط فعالیت اقتصادی را به شدت سخت کرد و اقتصاد ایران وارد بحران شد. از طرفی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای وخیم شد که دولت بین اقتصاد دولتی و حمایتی برای پوشش دهک‌های پایین جامعه یا اقتصادی آزاد برای رونق تولید و پویایی اقتصادی بلاتکلیف ماند و فعالیت شرکت‌های خصولتی افزایش پیدا کرد. این بلاتکلیفی در بخشنامه‌های خلق‌الساعه نمود پیدا کرد و شرایط را برای فعالان اقتصادی بیش از پیش دشوار شد.

با نگاهی به شرایط بازار می‌توان به این نتیجه رسید که بلاتکلیفی دولت در مدیریت بازار به فعالان بخش خصوصی و حتی مردم هم منتقل شده است. مردم به دلیل تغییر هفتگی قیمت‌ها در برنامه ریزی برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی مشکل دارند و بخش خصوصی هم به سبب عدم وجود بستری امن از فعالیت اقتصادی پویا باز ایستاده است یا به قول یکی از اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران «بخش خصوصی از پا افتاده است».

سیده فاطمه مقیمی معتقد است که اگر دولت نمی‌تواند با بخشنامه بازار را مدیریت کند و باید در «تببین قوانین صحیح اقتصادی» زمینه را برای بازاری باثبات و پویا فراهم آورد. دولت در تشخیص مشکل اقتصادی به درستی عمل نکرده است. برنامه‌ریزی صحیحی در تشخیص بحران و بازار مصرفی مردم شکل نگرفت و دولت به مطالعه بیشتر شرایط اقتصادی حال حاضر احتیاج دارد چراکه کنترل قیمت‌ها تنها مشکل نیست و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. اینکه دولت صرفاً به این فکر کند که قیمت‌ها را کنترل کند مرهمی بر شرایط کنونی نیست چراکه نگاهی یک‌طرفه است و مشکل اساسی شرایط بد معیشتی مردم است. موضوع فقط قیمت‌ها نیست، دولت باید علاوه بر کنترل قیمت‌ها قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد که جز با مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی برای بازنگری در نقطه‌ضعف‌های اقتصادی میسر نمی‌شود. شخصاً با کوپنی کردن کالا موافق نیستم. ما در بحران به سر می‌بریم اما بحران ما یک بحران اقتصادی است نه بحران جنگی. هر کدام از این شرایط سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد و فکر می‌کنم بهترین روش آگاه کردن مردم و گفتن این حقیقت است که کشور در شرایط اقتصادی بدی به سر می‌برد.

مردم در بازار بحران را لمس کرده‌اند اما دولت برخلاف چیزی که مردم می‌بینند از وجود همه کالاهای اساسی اطمینان‌خاطر می‌دهد. پرداخت یارانه نقدی روش بهتری است چراکه تامین اقلام اساسی صرفاً یک طرف این معادله است و باید به فکر قدرت خرید مردم هم بود. اما موضوع اینجاست که یارانه‌ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کرده یا به کلامی دیگر در واقع همان پرداخت یارانه‌ها به خوبی اجرا نشد و شروع بحران در کشور بود. یارانه‌ها به درستی پرداخت نمی‌شوند چراکه میزان یارانه‌بگیران با تعداد افراد دهک‌های پایین جامعه همخوانی ندارد زیرا بسیاری از کسانی که برای گرفتن یارانه ثبت‌نام کردند که در دهک‌های پایین جامعه زندگی نمی‌کنند. چرا دولت با یک برنامه‌ریزی کارشناسی شده افرادی که علیرغم اینکه احتیاجی به یارانه ندارند را شناسایی و یارانه آنها را حذف نمی‌کند؟ این آشفتگی نشان از آن دارد که دولت به درستی بر شرایط اقتصادی کشور تسلط ندارد و برنامه یارانه‌ها به درستی شکل نگرفته است. راهکار کنونی پرداخت یارانه‌ها نیز از برنامه قبلی تبعیت می‌کند. دولت باید قیمت‌های بازار و تورم را کنترل و تعدیل کند نه اینکه با رهاسازی بازار قیمت‌ها اوج بگیرد و بعد تصمیم بگیرد که به مردم یارانه بدهد. از طرفی این موضوع بین مردم هم فرهنگ‌سازی نشده و بسیاری از کسانی که در روند زندگی خود با مشکل روبه‌رو نیستند به دریافت یارانه خود اصرار دارند. باتوجه به پیاده‌سازی طرح یارانه‌ها در سال‌های پیش به نظر می‌آید که در اجرای این طرح هم مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. چرا زمانی که بازارهای ارزی و سرمایه کشور ناپایدار است دولت بازار دوم ارزی تشکیل دهد و باعث افزایش متقاضیان خرید ارز شود؟ ریشه مشکلات اقتصادی حال حاضر در ارز تک‌نرخی و بازارهای چندگانه ارزی است. چرا وقتی دولت شرایطی را ایجاد می‌کند که مردم سرمایه‌ها و مالکیت‌های خود را به ارز تبدیل کنند و باعث افزایش نرخ ارز شوند؟ در حالی که دولت از منابع ارزی خود آگاه بود و می‌توانست آنها را مدیریت کند و باعث به هم ریختن بازار نشود. اقتصادی که بر اساس برنامه‌های صحیح اقتصادی عمل کند مردم را از بحران‌های کاذب دور می‌کند. چرا مردم علیرغم احتیاجی که به ارز ندارند باید به دنبال خرید آن باشند؟ اینها دلایلی است که باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار و دولت شده است.

پس مشکل از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بالادستی است چراکه خیل عظیم خریداران کاذب ارزی برای هر اقتصادی یک فاجعه است. تک‌نرخی شدن ارز و تشکیل بازارهای چندگانه ارزی مردم را به سمت تبدیل سرمایه‌های خود به ارز سوق داد و شرایط را برای بحرانی که اکنون در آن هستیم مهیا کرد. در سال‌های قبل کشورهای همسایه با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کردند اما با برنامه‌ریزی صحیح توانستند این مشکل را حل کنند. حدود ۱۵ سال است در امارات نرخ تبدیل تعادل ارز ثابت مانده است. سیاست تک‌نرخی کردن ارز در جهت تثبیت قیمت آن شروع شده اما شرایط از قبل بدتر شده است. یک فعال اقتصادی قبل از آن حداقل با ارز ۳۲۰۰ تومانی می‌توانست با هر میزان ارز مورد نیاز به فعالیت خود ادامه دهد اما الان این اینگونه نیست و همان ارز ارزان هم از دست رفت.

ما در یک جزیره زندگی نمی‌کنیم و مراوده با بازارهای مهم دنیا یکی از الزامات توسعه اقتصادی است که ارز ۱۳ هزار تومانی و عدم ثبات آن این اجازه را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمی‌دهد.

با شرایط کنونی بخش خصوصی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و از پا افتاده است. تنها حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و همین میزان نیز در حال توقف است. آمارهای بین‌المللی ایران را از نظر رشد اقتصادی در بین دو کشور پایین لیست خود قرار داده و این آمار مسلماً بیانگر خیلی از مسائل است.

* دنیای اقتصاد

– خسارت سوم دلار ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد نوشته است: خسارت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد. دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در واقع خسارت اول این یارانه نفع گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه بود. خسارت دوم این سیاست در انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی نمایان شد. سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر افزایش عطش واردات و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت سفارش، صادرات را هم از مسیر طبیعی خود منحرف کرد. حال ابعاد جدیدتری از این سیاست خود را در قالب خسارت سوم در حوزه تولید نشان داده است. ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور مجوزهای فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی برای واردات کالاهای آماده مشابه تولید داخل، رقابت‌پذیری برخی از بنگاه‌های تولیدی را به‌شدت تقلیل داده است. این در حالی است که این گروه از تولیدکنندگان تنها برای واردات مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند هستند و سایر هزینه‌ها را باید با ارز آزاد پوشش دهند. پیشنهاد آنها به سیاست‌گذار حذف تخصیص ارز رانتی است تا شرایط برابر برای رقابت در کشور فراهم شود.

ابعاد مختلف دلار ۴۲۰۰ تومانی بی‌شباهت به یک نمایشنامه طولانی که از کاراکترهای متعدد و طیفی از داستان‌های اصلی و فرعی تشکیل شده است، نیست. نمایش چند پرده‌ای که هر زمان انتظار به پایان رسیدنش را داریم، تازه پرده دیگری را با عوامل و عناصر جدیدی آغاز می‌کند؛ از فروردین ماه سال گذشته تاکنون، دلار ۴۲۰۰ تومانی اثرات و تبعات خود را در دو پرده «بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم تنظیم بازار» و «انحراف تجارت» به نمایش گذاشت؛ اما پرده آخر آن مربوط به بخش تولید است. در این بین، بی‌ثباتی قیمت‌ها و انحراف تجاری عمدتاً از اوایل و اواسط سال ۹۷ نمایان شد و به مرور وجوه گسترده‌تری به خود گرفت اما بخش آخر که می‌توان از آن به‌عنوان پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نام برد، در سال‌جدید آشکار شد؛ هر چند که ریشه‌های آن به تصمیمات نشات گرفته از سیاست یکسان‌سازی دستوری نرخ ارز در سال گذشته برمی‌گردد. کارشناسان معتقدند جدیدترین پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به رشد آفت‌های زیادی از جمله «اعطای ارز ترجیحی به واردات غیرضروری و دارای مشابه داخلی»، «بالا رفتن هزینه‌های تولید در مقابل محصولات آماده وارداتی»، «ایجاد رانت برای واسطه‌ها و دلالان»، «رقابت مخرب و دامپینگ به واسطه قیمت‌گذاری آزادانه کالای آماده وارداتی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری کالای تولید داخل» و در نهایت «کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در مقابل محصولات بی‌کیفیت خارجی» شده است.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش پیش‌رو ضمن بررسی تاثیرات ارز یارانه‌ای در حوزه «بازرگانی داخلی» و «تجارت خارجی»، به تحلیل و واکاوی پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تولید پرداخته و در این چارچوب، شرایط تولید سموم کشاورزی و شیمیایی داخلی که تحت‌تاثیر واردات سموم آماده (واردات با ارز ترجیحی) با چالش‌ها و اختلالات متعددی مواجه شده است را به‌عنوان یک شاهد مثال از پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار داده است.

پرده اول؛ بی‌ثباتی قیمت‌ها

در پرده اول، سیاست‌گذار تنظیم بازار داخلی و ایجاد ثبات و تعادل در قیمت کالاها، به‌ویژه تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اهداف خود در چارچوب سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای تعریف کرد تا به‌طور همزمان از نوسانات بازار جلوگیری و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، اما در عرصه عمل هیچ‌کدام از این دو تیر به هدف اصابت نکرد. از نیمه دوم سال گذشته تا به امروز ارزیابی‌های کارشناسی، گزارش نهادهای رسمی و اظهارات مسوولان اقتصادی کشور، همگی بر ناکامی سیاست ارزی مذکور اتفاق‌نظر دارند. از منظر کارشناسی، از همان ابتدای عملی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تعداد زیادی از صاحب‌نظران ضمن تاکید بر ناکارآیی این تصمیم، تصریح کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدررفت منابع ارزی و گسترش منافذ رانت و فساد خواهد شد. با گذشت چند ماه، پژوهش‌ها و داده‌های رسمی، نظرات کارشناسان را تایید کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود در همین ارتباط که اواخر سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت‌ها ختم نشده است. براساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، درحالی دولت برای تخصیص ارز ترجیحی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این یارانه مصرف‌کننده نهایی و گروه‌های کم درآمد را منتفع نکرده، بلکه عمدتاً به نفع رانت‌جویان بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بعدی خود درخصوص ارز ترجیحی که در اردیبهشت ماه ۹۸ منتشر شد، اعلام کرد که حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی حاصل می‌شد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد. پژوهش‌های رسمی در نهایت تاکید کردند که تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌جاری می‌تواند کشور را دچار بحران‌های بیشتری کند، چراکه این یارانه به گروهی خاص اختصاص یافته و اقشار کم درآمد از آن بهره‌ای نبردند. اما در همین راستا مشاهدات و آمارها حاکی از آن بود که بازار کالاهای اساسی و ضروری به لحاظ ثبات قیمت وضعیت مناسبی ندارد و در مواردی کمبود کالا هم اتفاق افتاده است. به‌عنوان نمونه در سال گذشته این اختلال به‌طور مشخص در مورد گوشت قرمز و محصولات بهداشتی نمود زیادی داشت و مصرف‌کنندگان برای تهیه این دو قلم کالا با سختی‌های زیادی مواجه شدند. در سال ۹۸ هم برخی کالاهای دیگر مانند شکر، تن‌ماهی، ماکارونی، خرما و… تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کردند و با معضل نوسان قیمت یا کمبود در سطح عرضه روبه‌رو شدند. این عدم توازن در بازار در شرایطی اتفاق افتاد که دولت همچنان تخصیص ارز ارزان را برای بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی ادامه داد؛ بنابراین آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که سیاست ارزیارانه‌ای نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها کمکی نکرد، بلکه بازار داخلی را از حالت طبیعی خارج و به کمبود برخی کالاها دامن زد.

اما صحنه آخر از پرده اول دلار ۴۲۰۰ تومانی به صحبت‌های متولیان و سیاست‌گذاران در این‌خصوص اختصاص داشت؛ جایی‌که ناامیدی از دلار ۴۲۰۰ تومانی رسمی شد و مسوولان اقتصادی به شکست این سیاست اذعان کردند. در آخرین روزهای سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی عقب‌نشینی از سیاست ارز ترجیحی را آغاز و عنوان کرد که اختصاص ارز دولتی به دلیل طبیعت بازار و ضعف سیستم توزیع و نظارت نتوانسته است در میان‌مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و عملاً سر از جیب دلالان درآورده است. بعد از آن هم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ناکامی تخصیص ارز ترجیحی تصریح کردند.

پرده دوم؛ انحراف تجارت

در پرده دوم، دلار ۴۲۰۰ تومانی فرآیندهای طبیعی تجاری و دو بال واردات و صادرات را نشانه گرفت. در واقع سیاست تخصیص ارز ارزان در وهله اول منجر به عطش ثبت‌سفارش و واردات شد و پس از آن، صادرات را هم از مسیر طبیعی خود منحرف کرد. اولین نشانه از این انحراف شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت ارز یارانه‌ای بود؛ پس از گذشت دو ماه از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی تا ۲۰ خرداد ماه ۹۷، حدود ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفت، یعنی افزایش ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶. این هجوم بی‌سابقه به طرف واردات نتیجه ارزپاشی بود که روند واردات را با اختلال‌های جدی مواجه کرد. به دنبال لیست‌های اعلام شده از طرف نهادهای رسمی مشخص شد که تعداد زیادی از شرکت‌ها کالاهای غیرمرتبط با فعالیت خود وارد کرده‌اند. واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی، واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه و مواردی از این دست باعث ابهامات زیاد و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت‌سفارش شد. این اختلالات باعث شد که سیاست‌گذار در یک دومینوی توقف‌ناپذیر اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف ارزی و تجاری کند. بخشنامه‌هایی که بخش زیادی از آنها ناظر به ممنوعیت‌های تجاری بود؛ در اوایل تیر ماه ۹۷ وزارت صمت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعیت‌های وارداتی اعلام کرد تا به نوعی با واردات بی‌رویه با هدف صرفه‌جویی ارزی مقابله کند؛ پس از آن هم به‌طور مداوم بخشنامه‌های ریز و درشت دیگری از سوی نهادهای متولی برای تجارت صادر شد تا جایی که بخش‌خصوصی عنوان کرد که در سال گذشته به‌طور متوسط هر ۵ روز یک‌بار، یک دستورالعمل برای فعالان اقتصادی صادر شده است. البته ابلاغ دستورالعمل‌های ممنوع‌کننده چاره کار برای حل معضلات ارز ترجیحی نشد، چون کماکان تخصیص این نوع ارز ادامه پیدا کرد تا جلوه‌های دیگری از انحراف تجاری به نمایش گذاشته شود.

در نهایت کارشناسان و فعالان، چهار نتیجه را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات به این شرح برشمردند: گروهی از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی تعهد وارداتی خود را انجام ندادند و اصلاً کالایی به کشور وارد نکردند، گروهی دیگر واردات کمتری انجام دادند و ارزش کالای وارداتی را بیش اظهاری کردند، گروه دیگر همان طوری که اشاره شد اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کردند و در نهایت عده دیگری کالاهای وارداتی را انبار کردند و به شکل قطره‌چکانی و با قیمت ارز آزاد و حتی بالاتر به بازار عرضه کردند. بنابراین نتیجه این سیاست چیزی جز «جهش‌ قیمتی»، «کمبود»، «احتکار»، «خروج منابع ارزی از کشور» و مواردی از این دست نبود. اما نکته جالب توجه در اینجاست که ترکش‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی بال دیگر تجارت یعنی صادرات کشور را هم بی‌نصیب نگذاشت. در ابتدای این سیاست صادرکنندگان مجبور بودند که ارز صادراتی خود را تنها با نرخ رسمی تعیین شده به فروش برسانند که این اتفاق‌انگیزه صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان بخش‌خصوصی را کاهش داد. از سوی دیگر صادراتِ کالاهایی که در روند تولیدشان از ارز ترجیحی استفاده شده بود، به‌عنوان ممنوعه‌های صادراتی اعلام شدند تا فهرست ممنوعیت‌های صادراتی به موازات ممنوعیت‌های وارداتی پیش برود، از این منظر یکی از نتایج پارازیت‌های تجاری در بخش صادرات، دامن زدن به کم‌اظهاری کالاها بود.

پرده سوم؛ چالش تولید

پرده جدید دلار ۴۲۰۰ تومانی مربوط به بخش تولید است. در این سکانس ادامه تخصیص ارز ارزان و صدورمجوزهایی فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی (۲۵ ردیف کالای اساسی) برای واردات، رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی را در داخل به‌شدت تقلیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر به غیر از مواد اولیه، محصولات آماده و نهایی که توسط تولیدکنندگان داخلی امکان ساخت دارند، با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شوند. در واقع این روند بر خلاف قوانین کلی حمایت از تولید که بر منع ورود کالاهای مشابه تولید داخل تاکید دارد، درحال رخ دادن است. از سوی دیگر، بسیاری از فعالان عرصه تولید صرفاً برخی از اقلام خاص که عمدتاً شامل مواد اولیه می‌شود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، اما سایر هزینه‌های خود را با ارز آزاد پوشش می‌دهند، اتفاقی که باعث کاهش قدرت رقابت آنها در مقابل محصولات وارداتی شده است. تولیدکنندگان تاکید می‌کنند که برای حذف رانت از واردات برخی محصولات آماده، سیاست‌گذار به کلی ارز ترجیحی را کنار بزند تا شرایط برابر برای رقابت فراهم شود، به این معنا که نه تولیدکننده برای ماده اولیه خود ارز ترجیحی دریافت کند و نه واردکننده محصول نهایی را با ارز ارزان وارد و بازار را نامتوازن کند.

اما یک شاهد مثال برای اثبات کج کارکردی مذکور که سایه ضدتولید خود را بر محصولات داخلی افکنده است وارد شدن سموم آماده با ارز یارانه‌ای به کشور است. این محصول اساسی که در حوزه تولیدات شیمیایی و کشاورزی به کار می‌رود، از ظرفیت تولیدی و صادراتی مناسبی برخوردار است، اما آنچه تولیدکنندگان این عرصه بر آن تاکید می‌کنند این است که وجود برخی اختلالات اجازه رشد ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را نمی‌دهد. از یک زاویه دید کلی، فعالان تاکید می‌کنند «واردات محصول نهایی سم با ارز ارزان» و «قیمت‌گذاری دستوری برای محصول داخلی و در مقابل قیمت‌گذاری آزاد برای محصول وارداتی» به‌عنوان دو عامل کلیدی نقش بسزایی در تضعیف تولیدات سموم داخلی داشته است.

دراین چارچوب، مطابق ردیف ۱۲ مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی که در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری ذکر شده است، «سموم تکنیکال شیمیایی یا همان تکنیکال سم» به‌عنوان ماده اولیه مورد نیاز تولید سموم، این امکان را دارد که با ارز ترجیحی وارد کشور شود، اما مطابق اظهارات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این بخش، به غیر از ماده اولیه این محصول، ارز ترجیحی به واردات «سموم آماده» اختصاص داده می‌شود. واردات سموم آماده در شرایطی انجام می‌شود که امکان تولید این کالای شیمیایی در داخل، آن هم با کیفیت به مراتب بالاتر از سموم خارجی مانند سموم چینی وهندی وجود دارد.

پیش از این مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور در همین ارتباط اعلام کرد که تنها ۳ تا ۵ درصد از سموم کشاورزی مورد استفاده در کشور مشابه داخلی ندارد و ۱۸۰ قلم دیگر از سموم کشاورزی که در کشور مصرف می‌شود، همگی قابلیت تولید در داخل را دارند. رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور تصریح کرده به رغم توان و ظرفیت بالای تولید انواع سموم کشاورزی در کشور، محصولات مشابه با دریافت ۱۰۰ درصد ارز دولتی وارد کشور می‌شوند.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که سموم آماده با چه توجیهی، با ارز ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شوند؟ به نظر می‌رسد نگاه موجود در تخصیص ارز یارانه‌ای به کالای تمام شده، بیشتر حکایت از تشویق واردات به جای تشویق تولید دارد، آفتی که نتیجه آن رها شدن مزیت‌های تولیدی در داخل و سوق دادن تولیدکننده شناسنامه‌دار و باسابقه به طرف واردات (با توجیه بهره‌مندی از ارز ارزان) است. براساس آمار سازمان حفظ نباتات، در سال‌های گذشته حدود ۲۵۰ هزار تن ظرفیت تولید سم در کشور ایجاد شده که این بیش از ۱۰ برابر ظرفیت نیاز کل کشور است، با وجود این نه امکان و اجازه صادرات به آن داده شده و نه اینکه شرایط برای رقابت فراهم می‌شود. مطابق اظهارات فعالان این بخش، «تکنیکال سم اکسی کلرمس» اصلی‌ترین ماده اولیه «مس» است. با این حال تولیدکنندگان این سم باید مس را با قیمت ارز آزاد خریداری کنند و از طرف دیگر همین مس به‌صورت آزاد به هند صادر می‌شود و در گام بعد این محصول توسط هندی‌ها به سم تکنیکال کاپراکسی (با ناخالصی بسیار بیشتر نسبت به سموم داخلی) تبدیل می‌شود. نکته قابل تامل در اینجاست که این محصول نهایی ساخت هند، با ارز یارانه‌ای توسط واردکنندگان و دلالان مجدداً وارد کشور می‌شود؛ در واقع این سیکل معیوب و آسیب‌زا، به جای آنکه به تولید داخلی و صادرات با ارزش افزوده انگیزه دهد، عملاً منتج به اعطای یارانه به تولیدکنندگان هندی شده است؛ بنابراین در این الگوی تولیدی – تجاری، واحدهای تولیدی نمی‌توانند در جهت رونق و رقابت‌پذیر کردن محصول‌شان اقدام کنند و از سوی دیگر صادرات ماده خام جای صادرات محصول فرآوری‌شده و با ارزش افزوده را می‌گیرد که معنی آن هدررفت منابع داخلی است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی تنها می‌توانند ماده اولیه سم، یعنی همان «تکنیکال سم» را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند و سایر هزینه‌های خود مانند «مواد همراه»، «نهاده‌ها» و «هزینه بسته‌بندی» را باید با نرخ ارز آزاد تامین کنند. این درحالی است که برخی از واردکنندگان خارج از چارچوب مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی، سموم آماده را با ارز ترجیحی وارد می‌کنند؛ سیاستی که به گفته فعالان اقتصادی، نتیجه‌اش در میان‌مدت و بلندمدت تعطیلی تولید و تبدیل تولیدکننده به واردکننده خواهد بود. دراین راستا درخواست تولیدکنندگان این است که دولت ارز یارانه‌ای را برای مواد اولیه تولید و برای واردات محصول نهایی سم به کلی حذف کند، فعالان حاضر هستند تمامی هزینه‌های جانبی خود را با ارز آزاد تهیه کنند اما امکان رقابت و صادرات برای‌شان فراهم باشد.

اما مساله مهم دیگری که به افت رقابت سموم داخلی منجر شده، «چالش قیمت‌گذاری» است. به‌طور کلی، مطابق سیاست‌های حاکم بر نظام قیمت‌گذاری ایران، قیمت تعدادی از کالاها و خدمات اساسی و حساس به استناد قوانین جاری و تشخیص مراجع تصمیم‌گیر دولتی، به‌صورت تثبیتی یا تکلیفی اعلام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی موظف به نظارت کامل بر قیمت این محصولات هستند. از طرف دیگر، کالاهایی که عرضه و تقاضای آن در بازار نسبتاً متعادل است و مشمول سیاست‌های مستقیم حمایتی نیستند، قیمت‌شان براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و دولت دخالتی در آن ندارد. با وجود این، بررسی کلیت ضوابط و نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران که جزئیات آن از سوی نهادهای مربوطه مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده، مبتنی بر قیمت‌گذاری تکلیفی و سیاست‌های حمایتی مستقیم و بی‌واسطه از مصرف‌کننده است.

در مورد سموم داخلی نیز همین وضعیت وجود دارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سال گذشته در دستوری خطاب به رئیس سازمان حفظ نباتات اعلام کرد که انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم باید مطابق ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخل و حداکثر سود مجاز، نسبت به ارائه قیمت انواع سموم پرمصرف که مواد اولیه آن مشمول ارز دولتی شده‌اند، اقدام کند؛ در چارچوب دستور مذکور، قیمت‌های برآورد شده از سوی انجمن تولیدکنندگان سموم، حداکثر قیمت تعیین‌شده برای این محصول است و چنانچه قیمت شرکت‌ها پایین‌تر از نرخ‌نامه اعلامی باشد باید نسبت به درج قیمت واقعی روی بسته‌بندی اقدام کنند. همچنین شرکت‌های تولیدی موظفند نسبت به صدور فاکتور و درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی محصول مبادرت کنند.

اما به گفته فعالان، سموم داخلی در شرایطی مشمول نرخ‌گذاری مصوب هستند که بخش عمده‌ای از هزینه خود را با نرخ ارز آزاد تهیه و تنها تکنیکال سم را به‌عنوان ماده اولیه با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند. در واقع بخش اصلی هزینه‌ها برای تولید سموم داخلی بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود اما سیاست‌گذار آنها را مشمول نرخ‌گذاری دستوری می‌کند. به گفته فعالان، سموم داخلی در شرایطی شامل قیمت‌گذاری دولتی هستند که کف یا سقف قیمتی برای سموم آماده وارداتی تعیین نشده و سموم وارداتی با قیمت دلخواه و بدون برچسب‌گذاری قیمت وارد بازار می‌شوند.

– سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته ۶۸ درصد کاهش یافت

دنیای اقتصاد نوشته است: پرونده سرمایه‌گذاری خارجی سال ۹۷ با اخذ ۸۳ مجوز بسته شد. آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش از مجوز جذب بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ مصوبه تایید شده از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته حکایت دارد. با بررسی آمار اعلام‌شده این نکته نمایان می‌شود که روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۷ به لحاظ ارزش افتی ۵/ ۶۸ درصد و به لحاظ تعداد افتی نزدیک به ۶ درصدی داشته است.

پرونده ۹۷ تزریق پول خارجی

رصد آمار جذب سرمایه خارجی در سال گذشته نشان‌دهنده آن است که بیشترین مجوزهای صادره در اسفندماه بوده است؛ به‌طوری که در این ماه در مجموع ۱۸ مصوبه از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده تا به این طریق اسفند ماه رکورددار اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی باشد. اما بالاترین رقم برای جذب سرمایه خارجی در سال ۹۷ به میزان ۲۳۰ میلیون دلار به «افزایش سرمایه تولید خودرو سواری» در استان کرمان اختصاص داشته است، با این شرایط می‌توان گفت استان کرمان در سال ۹۷ توانست بالاترین میزان جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص دهد. داده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیانگر آن است که سال گذشته «استان تهران با ۱۸ طرح مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی»، «استان خراسان رضوی با ۱۲ طرح مصوب»، «استان قزوین با ۷ طرح مصوب»، «استان‌های آذربایجان‌شرقی و البرز هرکدام با ۵ طرح مصوب» و «استان‌های کرمان و آذربایجان‌غربی هر کدام با چهار طرح مصوب» بیشترین طرح‌های مصوب را به خود اختصاص داده‌ و توانسته‌اند عنوان استان‌های پیشتاز در جذب سرمایه را به خود اختصاص دهند.

مقاصد جذب سرمایه

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی استان تهران با اخذ ۱۸ طرح مصوب پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. ۱۸ طرح مصوب شده برای استان تهران به «دو طرح تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، احداث رستوران زنجیره‌ای، تولید انواع لوازم و قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی زمینه پلیمری وسایل نقلیه، تولید و تعمیر تابلوهای فشار قوی و ضعف برق، فروش خدمات گردشگری در فضای مجازی از طریق سایت الکترونیکی Snapptrip، ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری (کرایه پیک موتوری و وانت از طریق اپلیکیشن Snapp Box، چاپ افست کاغذ و مقوا و چاپ سیلک اسکرین، تولید لنت ترمز خودروهای سواری، تولید کالاهای بتنی، سیمانی و گچی (افزایش سرمایه)، تولید انواع کیت‌های آزمایشگاهی و تشخیص طبی، احداث واحد تولید غذای مسافر (کترینگ)، بسته‌بندی آب معدنی (افزایش سرمایه) و تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی (افزایش سرمایه) با دو طرح، تولید انواع محصولات گچی (افزایش سرمایه) و تولید آب معدنی (افزایش سرمایه‌گذاری) اختصاص داشته است.

اما استان یزد نیز در این مدت دو طرح مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی داشته که این طرح به تولید شمش بیلت فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی و تولید تیغه سنگ‌بری اختصاص داشته است. استان خراسان رضوی نیز سال گذشته با اخذ ۱۲ طرح توانست جزو استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد. با توجه به داده‌های اعلام‌شده طرح‌های مصوب در این استان شامل احداث کارخانه سنگبری، تولید و پخت انواع شیرینی، تولید انواع موزاییک و کفپوش بتنی، تولید انواع پودر شیرینی، نبات، نقل، بسته‌بندی کاکائو و بسته‌بندی قند و شکر، تولید ژل آتش‌زا و پودر آتش زا، تولید انواع پروفیل آلومینیوم، برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله، تولید انواع پیچ و مهره، خط عملیات حرارتی و تنش‌زدایی کردن فلزات، فسفات کردن فلزات، ریل ساچمه‌ای و کشش مفتول و آلیاژه‌های فولادی، تولید تجهیزات آرایشی و بهداشتی (دو طرح)، تولید فروسیلیکو منگنز، تولید قوطی کنسرو و کمپوت فولادی می‌شود.

طرح‌های مصوب برای استان قزوین در این مدت در مجموع هفت طرح تولید کولر خودرو، تولید اوراق فشرده، تولید سوخت، روغن پایه تصفیه مجدد و هیدروکربن‌های سبک و سنگین و تولید پکیج گازی (افزایش سرمایه‌گذاری)، بسته‌بندی محصولات شوینده و پاک‌کننده، تولید محصولات بتنی غیرمسلح از بتن معمولی و بتن سیال معمولی و تولید مواد اولیه و موثره دارویی را دربر می‌گیرد. استان گیلان نیز در این مدت موفق به جذب یک سرمایه‌گذاری خارجی شده که این طرح مربوط به «تولید و تجهیز خودروهای امداد و نجات جاده‌ای و ارائه خدمات پس از فروش» می‌شود. اما طرح‌های مصوب برای آذربایجان شرقی نیز در این مدت شامل چهار طرح می‌شود که در این‌خصوص می‌توان به تولید دستمال مرطوب، تولید پوشک کامل بچه، دو مجوز برای تولید آهن خام و فولاد (افزایش سرمایه‌گذاری) و اکتشاف استخراج و بهره‌برداری از معدن اسبخوان اشاره کرد. با توجه به آمار اعلام‌شده در این مدت دو طرح نیز برای استان فارس مصوب شده که این طرح‌ها به تولید گرانول و پرک بازیافتی پروپیلن و تولید پنل خورشیدی تک کریستالی و سلول خورشیدی فتوولتابیک اختصاص داشته است.

طرح‌های مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای استان کرمان نیز دربرگیرنده چهار طرح افزایش سرمایه‌گذاری تولید خودروسواری، اکتشاف استخراج و فرآوری مس از معدن شیرینک، اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن گلدره استان کرمان و تولید انواع سیلیکون به فرم رزین و لاستیک بوده است. با توجه به داده‌های اعلام شده مجموع مصوبات هیات سرمایه‌گذاری برای استان لرستان نیز تنها به طرح «تولید مکمل‌های تغذیه‌ای مربوط شده است. با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی هیات سرمایه‌گذاری از تصویب سه طرح نیز برای استان البرز حکایت دارد. تولید محصولات ساختمانی، تولید انواع پارچه تارو پودی از الیاف شیشه و پارچه‌های بی‌بافت و تولید انواع قفل دوطرفه ساختمانی و یراق آلات در و پنجره دو جداره، تولید پلی استر و انواع پلی اورتان، تولید انواع داروهای ضدسرطان طرح‌های مصوب برای استان البرز در مدت زمان مورد بررسی هستند. اما با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح مصوب برای آذربایجان غربی نیز شامل چهار طرح تولید انواع خمیر آماده پیتزا، کراکر، ‌نان شیرینی، کیک و غذاهای آماده کنسروی، تولید کنسانتره انواع میوه، تولید لنت ترمز و لنت کلاچ خودرو و تجهیز، ‌بهسازی و بازسازی اتوبوس‌های شهری می‌شود.

استان خراسان جنوبی نیز در این مدت با اخذ ۴ مصوبه از سوی هیات سرمایه‌گذاری توانست نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کند. برای این استان طرح‌های تولید شیر قطع جریان گاز ساختمان، روبات آموزشی و مچ بند موقعیت یاب مکانی و گویای اطلاعات بیمار، تولید تسمه و نوارنورد گرم فولاد آلیاژی به جز فولاد زنگ‌نزن، تولید فروسیلیکو آلومینیوم و خرید سهام شرکت تولیدی و معدنی فلوراسپار مصوب شده است. سهم استان مرکزی نیز از طرح‌های مصوب در مدت زمان مورد بررسی در مجموع دو طرح است که در این خصوص می‌توان به تولید فروسیلیکو منگنز با کربن بیش از ۲ درصد و تولید صابون پاک‌کننده‌ها، فرآورده‌های تمیزکننده و پرداخت‌کننده، انواع عطر و فرآورده‌های بهداشتی (افزایش سرمایه‌گذاری) اشاره کرد. اما مصوبات استان قم نیز به دو بخش قم (منطقه آزاد سلفچگان) و استان قم مربوط می‌شود که طرح‌های مصوب برای قم (منطقه آزاد سلفچگان) شامل تولید پروفیل از جنس فولاد زنگ نزن (نرده استیل) و تولید ورق آلومینیوم می‌شود و برای استان قم نیز یک طرح تولید پودر مس مصوب شده است.

طرح مصوب از سوی استان گلستان نیز برای تولید انواع مواد شوینده و پد ضدعفونی‌کننده و برای استان زنجان نیز سه مجوز تولید کیت‌های آموزشی، تولید سیلیس دانه بندی شده، پودر بنتونیت و پودر فلدسپات و تولید انواع محصولات بهداشتی، کاغذ تیشو، دستمال مرطوب (افزایش سرمایه‌گذاری) صادر شده است. اما طرح‌های مصوب برای استان هرمزگان نیز برابر با دو طرح بوده که به تولید پودر میکرو سیلیکا، فروسیلیکا کلسیم و منیزیم و تولید و بسته بندی قیر اختصاص داشته است. اما آمار اعلام شده بیانگر آن است که برای استان‌های اردبیل، مازندران، خوزستان، اصفهان، سمنان و خوی نیز یک طرح مصوب شده است. طرح مصوب برای استان اردبیل به تولید اتانول سوختی (الکل اتیلیک حاصل از تخمیر ملاس چغندر قند) اختصاص داشته است. برای استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد نیز مصوبه تولید محصولات چوبی صادر شده است. اما برای استان خوزستان نیز طرح تولید کنسانتره آهن مصوب شده است. طرح مصوب شده برای استان اصفهان نیز به تولید کنسانتره آهن اختصاص داشته است. مصوبه صادره برای استان سمنان نیز به تولید انواع محصولات گچی (افزایش سرمایه) مربوط می‌شود و برای خوی نیز مصوبه فرآوری طلا و نقره صادر شده است.

* فرهیختگان

– در شرایطی که مجموع برنج تولیدی و وارداتی مازاد نیاز کشور است، دلیل گرانی برنج چیست؟

فرهیختگان به معمای گرانی برنج پرداخته است: افزایش قیمت مواد غذایی و بسیاری از کالاهای اساسی موجود در سبد غذایی خانوارها ازجمله گوشت، مرغ، میوه و سبزیجات، لبنیات و سایر مواد غذایی نه‌تنها موجب کاهش مصرف این اقلام در سفره خانواده‌ها شد، بلکه خانواده‌ها را بالاجبار به سمت مصرف مواد غذایی با قیمت کمتر سوق داد. برنج به‌عنوان قوت غالب ایرانی‌ها و اصلی‌ترین ماده غذایی موجود در سبد خوراکی خانوارها نیز در جریان گرانی بی‌سابقه مواد غذایی از اواخر سال گذشته تاکنون، با افزایش قیمت شدیدی مواجه شده است. براساس آمار بانک مرکزی، از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران، یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در هفته دوم خردادماه سال ۹۷ به قیمت ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان عرضه شده است. این در حالی است که قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی در مدت مشابه سال جاری (هفته دوم خردادماه ۹۸) با افزایش ۹۲ درصدی به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که گزارش میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد هر کیلوگرم برنج ایرانی در برخی فروشگاه‌ها و در سایه نبود نظارت بر بازار، به قیمت بیش از ۲۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگرچه دولت و ستاد تنظیم بازار وعده داده بود در ماه رمضان به‌واسطه واردات ۳۰ هزار تن برنج با نرخ ۷,۴۰۰ تومان و تامین نیاز بازار، به کنترل قیمت برنج در بازار کمک می‌کند، اما گشت‌وگذاری کوتاه در بازار و پرس‌وجو از قیمت این ماده غذایی نشان می‌دهد در حال حاضر تعیین‌کننده قیمت برنج در بازار، واسطه‌ها و فروشندگان هستند که در نبود ارگان‌های ناظر بر بازار، قیمت این محصول را به دلخواه تعیین و عرضه می‌کنند.

نگاهی به وضعیت برنج در ایران

بررسی میزان مصرف سالانه برنج در کشور نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالانه حدود سه‌میلیون و صد هزار تن برنج در کشور مصرف می‌شود. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، سالانه سه‌میلیون و ۳۶۰ هزار تن برنج در کشور به مصرف خانوارهای ایرانی می‌رسد در حالی که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میزان برنج مصرفی کشور در یک‌سال، دومیلیون و ۸۸۰ هزار تن برآورد شده است. برای تامین برنج مورد نیاز کشور، سالانه به‌طور میانگین حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج از ۶۳۰ هزار هکتار شالیزار در کشور استحصال و روانه بازار مصرف می‌شود. در این میان، کمبود ۸۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز مصرف کشور از طریق واردات تامین و در بازار عرضه می‌شود. براساس آمار به دست آمده از گمرک ایران، در سال ۹۷ بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج به ارزش یک‌میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار از کشورهای تایلند، پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و سنگاپور به کشور وارد شده است. براساس این آمار در فروردین‌ماه سال ۹۸ نیز ۱۹۴ هزار و ۷۴۷ تن برنج به ارزش ۱۹۵ میلیون و ۵۸۵ هزار دلار از کشورهای تایلند، پاکستان، هند و امارات به کشور وارد شده است. آمار گمرک از میزان صادرات برنج در سال ۹۷ و فروردین‌ماه سال ۹۸ نشان می‌دهد حدود دوهزار تن برنج به ارزش سه‌میلیون و ۵۱۵ هزار دلار در سال ۹۷ از ایران به کشورهای عراق، قطر، کانادا، اتریش، آلمان، سوئد، جمهوری چک، استرالیا، افغانستان و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده است. همچنین در فروردین‌ماه سال جاری، ۸۳۰ تن برنج به ارزش ۲۳۵ هزار دلار به کشورهای عراق، رومانی، ترکیه و کانادا صادر شده است.

ممنوعیت واردات؛ خوب یا بد؟

اگرچه به‌واسطه تغییرات آب‌وهوایی در استان‌های مختلف کشور، زمان برداشت برنج با اندکی تفاوت متغیر است اما به‌طور معمول برداشت برنج از نیمه دوم مردادماه آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه دارد. بر این اساس، معمولاً تا پایان زمان برداشت و برآورد میزان تولید و تامین برنج مورد نیاز کشور، واردات این محصول از سوی دولت ممنوع اعلام می‌شود. سال گذشته برداشت برنج در کشور از تیرماه آغاز شد، از این رو سازمان توسعه و تجارت، زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج را به پایان شهریورماه موکول کرد و بر این اساس تمامی واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا ۳۱ شهریور سال ۹۷ از گمرکات کشور شدند. ممنوعیت واردات برنج تا آذرماه سال ۹۷ ادامه داشت، اما در آذرماه سال گذشته ممنوعیت واردات برنج لغو شد. ممنوعیت واردات برنج در حالی لغو شد که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به میزان وارداتی که در دو سال گذشته انجام گرفته، همچنین با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است، به واردات این کالا در سال جاری نیازی نیست. مضاف بر اینکه گرانی برنج در بازار ارتباطی با کمبود این کالا ندارد. جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج کشور تاکید می‌کند در حال حاضر مطلقاً کسری برنج در کشور وجود ندارد و نیازی به واردات این محصول در سال ۹۸ نیست؛ چراکه براساس آمار در سال ٩٦، معادل یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج و در سال ٩٧ نیز یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن، و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ٢٠٠ هزارتن برنج وارد کشور شده است. این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت کشور در بخش تامین برنج پر شده است. بنابراین مهم نیست واردات برنج در چه فصلی انجام می‌شود بلکه نکته مهم این است که اولاً برنج، مازاد بر نیاز کشور وارد نشود و ثانیاً برای حمایت از کشاورز، تا زمان برداشت محصول موضوع واردات برنج رسانه‌ای نشود. طی یکی، دو سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج را بین ۲/۲ میلیون تن تا دومیلیون و ٢٥٠ هزارتن اعلام می‌کند. این در حالی است که نیاز کشور سه‌میلیون تن برآورد شده و در نتیجه کسری کشور حدود ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزارتن است. از سوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند باید ٢٠٠ تا ٢٥٠ هزارتن برنج مازاد بر نیاز کشور وارد شود تا از نظر ضریب اطمینان، نگرانی‌ای وجود نداشته باشد. در نتیجه با واردات یک‌میلیون تن برنج حدود ٢٠٠ هزارتن آن اضافه و برای ذخایر استراتژیک درنظر گرفته می‌شود.

دلایل گرانی برنج چیست؟

برنج محصولی است که از اواخر مرداد تا اواسط مهرماه تولید و وارد بازار می‌شود؛ بنابراین در حال حاضر برنج موجود در بازار کشور مربوط به برداشت سال گذشته بوده و محصول سال ۹۸ هنوز برداشت و وارد بازار نشده است. براساس آمار مذکور، در ابتدای این گزارش مشخص شد که برنج مورد نیاز کشور به اندازه نیاز و کمی بیش از نیاز در کشور وجود دارد. بنابراین و براساس فرمول عرضه و تقاضا، قیمت برنج اکنون باید به نرخ سال گذشته در بازار عرضه شود؛ اما افزایش بیش از ۹۰ درصدی قیمت برنج طی یک‌سال گذشته چند سوال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند. سوال نخست این است که با وجود اینکه مجموع برنج تولیدی و وارداتی نیاز مصرفی کشور را تامین می‌کند، سود افزایش قیمت برنج عاید چه کسانی می‌شود که همچنان اجازه تنظیم بازار و کاهش نرخ برنج در بازار را نمی‌دهند؟

تا پیش از سال ۹۷، علاوه‌بر واردات قانونی برنج، حجم قابل‌توجهی از برنج موجود در کشور از طریق قاچاق در بازار عرضه می‌شد اما از سال گذشته و به‌دنبال افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور برای قاچاقچیان صرف اقتصادی نداشت. در همان زمان، کارشناسان هشدار دادند خطر قاچاق معکوس برنج در کشور وجود دارد. آمارهای غیررسمی که از سوی مرزنشینان اعلام می‌شود، گویای این نکته است که در حال حاضر روند قاچاق برنج معکوس شده و بسیاری از قاچاقچیان برنج تولید داخل را از مرزهای شرقی و غربی کشور خارج می‌کنند. این امر موجب شده میزان عرضه برنج تولید داخل در بازار کشور کاهش یافته و به‌دنبال افزایش تقاضا، قیمت این محصول نیز افزایش داشته باشد. بانک مرکزی سال گذشته در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام کرد که ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص‌یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی، در چهارماهه نخست سال ۹۷ و همزمان با اعلام تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی، بیش از ۶۶۲ هزار تن برنج به ارزش بالغ بر ۶۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. این در حالی است که برخلاف آنچه مسئولان اعلام کردند، قیمت برنج با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شد. در شرایطی قوت غالب ایرانیان این روزها با قیمت‌های سرسام‌آوری در بازار ارائه می‌شود که هیچ دستگاه نظارتی و ارگانی مسئولیت این گرانی‌های بی‌حساب و کتاب را به‌عهده نمی‌گیرد. سوءمدیریت دولت اگرچه پیش از این در مدیریت بازار سایر کالاهای اساسی اثبات شده بود، اما این سوءمدیریت اکنون در بازار برنج بیش از پیش نمایان شده است.