به گزارش مشرق، روزنامه جوان درباره قیمت میوه و سبزی نوشته است: متأسفانه عملکرد دولت در کالاهای اساسی و خوراکی‌های مردم غیرقابل دفاع است و از سوی دیگر با حرف‌های متناقض هم نمی‌توان این عملکرد را توجیه کرد.

* آرمان

– فرودستان تحت فشار بیشتر قرار نگیرند

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصاد گزارش داده است: رشد متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کالا در بازارهای مختلف طی سال گذشته باعث شد تا دولت در تنظیم لایحه بودجه سال جاری به ادامه تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کند.

اما نمایندگان مجلس استقبال خوبی از این ایده نشان ندادند و به بهانه مبارزه با رانت و دلالی تامین این کالاها با ارز نیمایی (۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان) را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که باعث می‌شود کالاهای اساسی با حدود دو برابر قیمت تامین شوند و انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهند.

به عنوان مثال قیمت گوشت در بازار آزاد که در ماه‌های اخیر با رسیدن به محدوده ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار تومان رکوردهای جدیدی بر جای گذاشت، باعث شد تا دولت از طریق واردات گوشت منجمد با دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در محدوده ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان بخشی از نیاز جامعه را پاسخ دهد.

اما به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار از فردا این گوشت به قیمت ارز نیمایی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه می‌شود که طبیعتاً این امر در قیمت نهایی محصول نمود پیدا می‌کند. با این حال، برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی معتقدند که قطع واردات کالاهای اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر اینکه دلالان را از دستیابی به رانت‌های نجومی و تکرار اتفاقات سال گذشته بازمی‌دارد، طی سال جاری ۵۶ هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان بر درآمد دولت می‌افزاید و مجریان قانون هم می‌توانند این درآمد را به اشکال مختلف به دست مردم برسانند.

وزیر کار هم اعتقاد دارد که فشارهای تورمی روی همه اقشار یکسان بوده و نمی‌توان آن را محدود به چند دهک جامعه دانست. این در حالی است که اصول اولیه اقتصاد نشان می‌دهد که بروز تورم، آن هم در سطح ارقامی حدود ۳۰ درصد ارزش دارایی سرمایه‌داران را چند برابر می‌کند و قدرت خرید اقشار فرودست جامعه را به حداقل می‌رساند.

اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده، این اقشار هستند که بیشترین فشار را از ناحیه تورم احساس می‌کنند. حال شاید نیت نمایندگان مجلس کوتاه‌کردن دست دلالان از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، اما اکنون بر کسی پوشیده نیست که در دنیا هیچ سیاستی رانت‌زاتر از سیاست‌های تورم‌زا وجود ندارد. موضوعی که اخیراً مورد تاکید گروهی از اقتصاددانان، به‌ویژه نهادگرایان هم قرار گرفته است.

در این زمینه فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، می‌گوید: به همه ارکان تصمیم‌گیری کشور و به ویژه سران محترم قوا توصیه‌ اکید می‌کنم تا زمانی که می‌خواهند یک سیاست تورم‌زای جدید را امضا کنند به هوش باشند و به عواقب شکنندگی‌آور آن بسیار جدی‌تر توجه داشته باشند.

تاکنون فرودستان ایران همدلی، همراهی، تحمل و بردباری خارق‌العاده‌ای را در مقابل تورم به خرج داده‌اند، بنابراین حقشان تشدید فشارها بر آنها نیست. نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته با شعار مبارزه با رانت و فساد و تاکید بر افزایش درآمدهای دولت در مقابل ادامه تامین کالاهای اساسی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی ایستادند.

اکنون نیز با شروع سال جدید همچنان حرف و حدیث در این باره ادامه دارند. در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین این کالاها از طریق ارز دولتی خبر می‌دهد، اما درعمل به نظر می‌رسد این کالاها به سمت ارز نیمایی می‌روند و بدین شیوه انتظارات جدیدی برای موج دیگری از تورم به وجود آمده است.

در این بین تحلیلگران اقتصادی هم شعارهایی مبنی بر مبارزه با رانت و افزایش درآمد دولت را ژست برخی مردم و نمایندگان می‌دانند. چراکه به عقیده این گروه از تحلیلگران چنانچه سیستمی قصد مبارزه با رانت داشته باشد در وهله اجرای سیاست‌های تورم‌زا را متوقف می‌کند.

این در حالی است که طی یک سال گذشته اجرای همین سیاست‌ها بار دیگر نرخ تورم به ۳۰ درصد نزدیک کرد تا یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای دولت، یعنی تک‌رقمی کردن تورم هم زیرسوال برود. این اتفاق در کنار خروج آمریکا از برجام و تاکید دولت ترامپ بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران باعث شد تا بازارهای مختلفی اعم از ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و حتی کالاهای اساسی دستخوش تحولاتی شوند و هر کدام با ثبت قیمت‌های چند برابری نسبت به ابتدای سال به اوج قیمت‌های خود در طول تاریخ برسند.

قیمت‌هایی که بیشترین فشار را روی قشر فرودست جامعه و فرودست جامعه وارد می‌کند، اما برخی مسئولان دولت این فشار را روی همه گروه‌های درآمدی یکسان می‌دانند. در حالی که نمی‌توان شرایط افرادی که به عنوان مثال دارای مسکن هستند را با شرایط مستاجران یکسان دانست.

زیرا ارزش مسکن به عنوان یک دارایی بدون اینکه صاحب آن فعالیتی انجام داده باشد چند برابر می‌شود، اما مستاجران پس از اتمام قرار خود باید مبلغ بیشتری را به عنوان اجاره‌بها بپردازند. حال اگر تغییری هم در حقوق و درآمد افراد به وجود نیاید این فشار دو چندان هم می‌شود.

اما در چنین شرایطی که انتظار می‌رود دولت و مجلس از اجرای سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کنند شاهد اجرای برنامه‌هایی هستیم که به تورم موجود دامن می‌زنند. در همین زمینه اخیراً فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هشدارهایی را مطرح کرده است.

به گزارش «جماران»، مومنی می‌گوید: می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به پایه‌ ارز با قیمت بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان انتقال دهند. حسب گزارش‌هایی که تا به امروز منتشر شده اینها فکر می‌کنند چیزی بین ۵۶ هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد می‌کنند، اما ژستی که گرفته می‌شود این است که آنها انگیزه درآمدی ندارند و چون این سیاست در حمایت و پشتیبانی از مردم در کالاهای اساسی کفایت بایسته‌ای نشان نداده و موجب خلق رانت شده است درصدد تغییر آن هستند. خود این نشان می‌دهد ما وارد فاز جدیدی شده‌ایم که سیاست‌هایی که فاجعه‌های بزرگ انسانی-اجتماعی را می‌تواند پدید آورد تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتظار افزایش ۶ درصدی تورم

رابطه مردم با دولت‌ها و حکومت‌ها یکی از متغیرهای اساسی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش موثری را ایفا کند. در این زمینه رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد معتقد است: در تنظیم رابطه مردم و حکومت به عنوان حیاتی‌ترین متغیر در سرنوشت توسعه‌ ملی و به عنوان مهم‌ترین متغیر کنترلی در سنجش اعتبار سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که بیشتر مشوق تورم، رکود، رانت، ربا و کاهنده‌ هزینه‌ فرصت ارتکاب فساد است، اتخاذ چنین سیاست‌هایی به هر بهانه‌ای و تحت هر عنوانی که باشد می‌تواند شکنندگی‌های غیرقابل تصوری را برای اقتصاد و جامعه‌ ما پدید آورد. استیگلیتز در مطالعه‌ خود نشان داد در تجربه‌ تعدیل ساختاری در دهه‌ ۱۹۸۰ زمانی که دولت‌ها در آفریقا از طریق تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به قول خودشان به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست حرکت کردند و کارد به استخوان مردم رساندند، واکنش مردم نسبت به سیاست‌های فقرزا این بود که شروع به عصیان و اعتراض کردند.

فرشاد مومنی می‌افزاید: برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت ارز نیمایی در حول و حوش ۸,۰۰۰ تومان بماند، حداقل شش درصد تورم در اثر فقط این سیاست به سطح عمومی قیمت‌ها تحمیل می‌شود. در حالی که در دنیا هیچ سیاستی رانت‌زاتر از سیاست‌های تورم‌زا تاکنون شناخته نشده است.

او ادامه می‌دهد: میزان رانتی که همین شش درصد تورم، در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند ۳۵۰ برابر رانت ادعایی است که عزیزان می‌گویند نسبت به آن آلرژی پیدا کرده‌اند. خیلی جالب است در اقتصادی که سر تا پای آن را رانت فرا گرفته به یکباره رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند تا این حد غیرقابل تحمل شده و آنها را برانگیخته تا رانت را از بین ببرند.

مومنی یادآوری می‌کند: رئیس محترم سازمان برنامه هم از یک عدد مجعول چند ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی سخن به میان می‌آوردند؛ توصیه می‌شود ایشان از مطرح‌کردن عبارت‌های آینده‌هراسانه و تشدیدکننده‌ هیجانات تورمی و به هم‌زننده‌ تتمه‌ مقرری که در جامعه وجود دارد، پرهیز کنند.

* جوان

– وزارت راه و شهرسازی به بازار رهن و اجاره ورود کند

روزنامه جوان درباره بازار رهن و اجاره گزارش داده است: بازار اجاره بهای سال ۹۸ برای مستأجران نگرانی جدی ایجاد کرده‌است، زیرا تا پیش از این، مبنای افزایش قیمت‌ها تقریباً تورم‌های اعلامی از سوی مراجع رسمی بود، اما هم اکنون تغییرات شکل گرفته در بازار ارز و سکه و طلا و مسکن طی سال گذشته مبنای تعیین قیمت‌ها از سوی برخی مالکان قرار گرفته و بازار اجاره با رشدهای غیر منتظره و غیرمنطقی روبه‌رو شده است. از این رو انتظار می‌رود برای ایجاد یک اثر روانی بازدارنده وزارت راه و شهرسازی در بازار اجاره ورود داشته‌باشد.

به گزارش «جوان»، هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت در بازارها را به دلیل افزایش حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان طی بازه زمانی سال‌های ۹۲ الی ۹۸ طبیعی عنوان می‌کنند؛ چراکه این رشد حجم پول و مشتقاتش در اقتصاد با رشد تولید همراه نبوده‌است، اما مسئله اینجا است که قیمت در بازار کار همانند ارز و سکه و طلا دو تا سه برابر نشده‌است از همین‌رو دارندگان درآمدهای کارگری و کارمندی با ریزش قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند، حال آن دسته از مستأجرانی که قدرت خریدشان ریزش داشته‌است نگران بازار اجاره بهای سال ۹۸ هستند.

اگر همزمان با رشد قیمت کالا و خدمات در اقتصادها درآمدهای کلیه مردم جامعه افزایش یابد، ملالی نیست، زیرا قدرت خرید حفظ شده‌است و فقط اعداد به شکل دسته‌جمعی رشد داشته‌است،، اما از آنجایی که در اقتصاد ایران بیکار و فاقد شغل و درآمد وجود دارد و در عین حال جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای در بخش کارگری، کارمندی و بازنشستگی و مستمری‌بگیری و وظیفه‌بگیری وجود دارد، عملاً با افزایش قیمت‌ها به دلایلی، چون افزایش مستمر و ماهانه حجم نقدینگی (منبعث از بودجه‌ریزی غلط، کج‌روی نظام بانکی و تحریم‌های ناعادلانه امریکا) قیمت در بازارها رشد می‌کند و ارزش پول ملی نیز افت می‌کند و جمعیت فاقد درآمد یا درآمدهای ریالی ثابت قدرت خریدشان پیوسته محدود و محدودتر می‌شود.

با توجه به اینکه تورم عمومی اعلامی بانک مرکزی در محدوده ۲۰ درصد است و بازارهای موازی اجاره بها همچون ارز، سکه و طلا طی یکسال گذشته دو تا سه برابر شده‌است و حجم نقدینگی نیز در فاصله اسفندماه سال ۹۶ از محدوده ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۷۶۴ در آذرماه ۹۷ رسیده‌است و بر مبنای اندک معاملاتی پراکنده افزایش قیمت مسکن در تهران در سال ۹۷ تقریباً با صددرصد رشد گزارش شده‌است، این نگرانی در میان مستأجران شکل گرفته‌است که نکند بازار رهن و اجاره سال ۹۸ با جهش بسیار غیرمنتظره همراه شود.

هر چند به دلیل تضعیف شدید حوزه سیاستگذاری عمومی نهاد دولت در اقتصاد ایران که در تاریخ بی‌سابقه است، مداخله و عدم مداخله دولت در بازارها هر یک برای خود با معایب و مزایایی همراه است، اما حداقل انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی ورودی در بازار رهن و اجاره داشته باشد تا شاید به واسطه این حضور بازار ثبات داشته باشد، در عین حال از رسانه ملی نیز انتظار می‌رود در رابطه با انصاف در بازار رهن و اجاره برنامه‌هایی داشته باشد تا ۵ میلیون مستأجر در جامعه از ناحیه رشد بهای این بازار با افزایش تنگنای مالی مواجه نشوند.

در عین حال از دستگاه قضایی و دادستان کل کشور و تهران درخواست می‌شود تا معاملات مسکنی را که در سال ۹۷ در تهران انجام گرفته‌است، مورد راستی‌آزمایی قرار دهند، زیرا در برخی از مناطق بالا شهر قیمت‌های نجومی در برخی از معاملات قید شده‌است که امکان دارد این معاملات باهدف دستکاری در قیمت مسکن و ارائه سیگنال رشد بها به بازار مسکن انجام گرفته‌باشد، از این‌رو ورود جدی نهادهای نظارتی به این حوزه الزامی است؛ چراکه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد و امکان دارد صاحبان این خانه‌ها برای رشد قیمت و اقدام به سازماندهی معاملات و دستکاری قیمت‌ها کنند.

همانطور که گفته شد طی سال‌های گذشته به‌طور معمول مبنای افزایش رهن و اجاره تورم مبتنی بر آمارهای رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بود، اما هم اکنون موجران مبنای تعیین رهن و اجاره را تغییرات در بازارهای موازی، چون ارز و سکه و طلا و همچنین تغییرات حجم نقدینگی در جامعه قرار می‌دهند با توجه به این وضعیت انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان امور مالیاتی فشار بر خانه‌های خالی را جهت فروش یا اجاره را با ابزار مالیاتی وارد کنند، نشر خبر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین خانه‌های خالی هم در شرایط کنونی از سوی مسئولان می‌تواند بخشی از رشد اجاره بها را خنثی کند.

در نهایت باید توجه داشت که افزایش حجم نقدینگی در جامعه روند افزایش داشته است و برای کنترل تورم و ممانعت از ریزش ارزش پول ملی مجموعه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید فکر اساسی برای اصلاح بودجه و بانک‌ها و نظام مالیاتی کنند به ویژه آنکه بسیاری از مردم جامعه فاقد شغل و درآمد هستند و این رشد قیمت‌ها عملاً اجحاف جدی به این بخش از جامعه و همچنین کارگران، کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حقوق ثابت است.

– دغدغه‌های گوجه پیازی دوازدهم

روزنامه جوان درباره قیمت میوه و سبزی نوشته است: متأسفانه عملکرد دولت در کالاهای اساسی و خوراکی‌های مردم غیرقابل دفاع است و از سوی دیگر با حرف‌های متناقض هم نمی‌توان این عملکرد را توجیه کرد.

از یک سو علت گرانی پیاز صادرات و سیل مطرح می‌شود و از سوی دیگر دلالان عامل گرانی به شمار می‌روند و در این میان دولت نیز بدون برخورد و ورود به این موضوع تنها نظاره‌گر است که اذهان را به یاد گوجه‌های محله نارمک می‌اندازد و به تعبیر غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت «راهی که دولت در پیش‌گرفته اصطلاحاً حل بحران از طریق بهم‌ریختگی و پنهان‌شدن در پس ماجراهای خودساخته است تا روزی که عمرش به سراید.»

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: پیازی که اکنون در سطح شهر تا هرکیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد از کشاورزان حدود هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده‌است و برخی از واسطه‌ها با مدیریت بازار قیمت این محصول را افزایش دادند. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفت و گو با «تسنیم» در ارتباط با دلایل افزایش قیمت ناباورانه پیاز در روزهای اخیر اظهار کرد: همواره به خاطر آشفتگی‌هایی که در بازار محصولات کشاورزی وجود دارد فاصله قیمت تولید تا مصرف زیاد است، اما در ماجرای پیاز این فاصله خیلی عمیق است.

وی افزود: پیازی که امروز به قیمت هر کیلوگرم ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و در مواردی بیشتر به فروش می‌رسد همان پیازی است که در زمان برداشت به قیمتی در حدود هزار و ۵۰۰ تومان یا کمتر از ۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری و انبار کردند تا امروز شرایطی اینچنینی در بازار ایجاد کنند. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: این واسطه‌ها و سودگران در این شرایط نیز به طور مرتب این طور به جامعه القا می‌کنند که صادرات (به تنهایی) باعث افزایش قیمت پیاز در بازار شده است تا بتوانند محصولات خود را به قیمت بالاتری بفروشند. ملک‌زاده گفت: برای درک نقش واسطه‌ها باید به بازار دو ماه آینده پیاز توجه داشت که قیمت این محصول به حدی در فصل برداشت پایین می‌آید که واسطه‌ها بتوانند آن را با قیمت پایینی خریداری کنند که حتی کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است.

وی با بیان اینکه بازار محصولات کشاورزی آشفتگی زیادی دارد، تصریح کرد: با دادن اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت و عدم اجرای درست و کامل قانونی، تمرکز وظایف بخش کشاورزی (در وزارت کشاورزی) بازار محصولات کشاورزی دچار این وضعیت فعلی و مصداق ضرب‌المثل «آشپز که دو تا شود، غذا شور یا بی‌نمک می‌شود» شده‌است.

این سخنان دقیقاً نشان از کم‌کاری و بی‌توجهی دولت در این‌باره دارد که دستگاه‌های دولتی خود را موظف به انجام امور خود نمی‌دانند، اما نکته قابل‌تأمل‌تر این است که برخی در این شرایط علت گرانی پیاز را گرانی در سایر کشورها می‌دانند و منطق بازار آزاد را در اقتصاد عادی می‌دانند، اما سؤال اینجا است که اگر این منطق بازار آزاد صحیح است، چرا تولیدکننده باید تلاش ۹ ماهه خود را هر کیلو ۱,۵۰۰ تومان بفروشد و دلالان و سردخانه‌داران در یک بازه زمانی سه تا چهار ماهه سود ۱۰ برابر تولیدکننده را ببرند؟

صادرات پیاز را کمیاب و گران کرد!

همچنین این اظهارات در حالی بیان شد که کمتر از یک ماه پیش رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ضمن تأیید افزایش قیمت پیاز در بازار، صادرات این محصول را دلیل اصلی گرانی آن دانست. اوایل فروردین پیاز به ۱۱ هزار تومان رسید و در میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران نایاب شد. اسدالله کارگر گفته بود: بارندگی و سیل اخیر در این موضوع کمی تأثیرگذار بوده، اما دلیل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت پیاز در بازار داخلی صادرات است که باید جلوی آن را بگیرند.

وی افزود: جلوگیری از صادرات مربوط به ما نمی‌شود و ما تنظیم بازار سطح شهر را بر عهده داریم که وقتی مصرف‌کننده ناراضی باشد، می‌گوییم شرایط از مبدأ این‌طور است و تقصیر فروشنده نیست.

مردم در فصل فراوانی هم گوجه‌فرنگی را گران خریدند، تقصیر صادرات بود!

کارگر در پاسخ به اینکه چرا در شرایطی که در کشور به محصولی نیاز داریم، اقدام به صادرات می‌شود، اظهار کرد: ما هم در این زمینه انتقاد داریم و می‌گوییم تا مردم نیاز دارند، این کار را نکنند. در بحث گوجه فرنگی هم این مشکل را داشتیم و در زمان فراوانی گوجه، مردم آن را گران خریدند، اما به محض اینکه جلوی صادرات را بستند و فقط صحبت شده‌بود که جلو صادرات بسته شده، قیمت آن کیلویی ۱,۵۰۰ تومان کاهش داشت.

آنچه مسلم است این روند بی‌توجهی مطلق دولت به بازارها و نبود یک استدلال قوی در توجیه گرانی‌ها و حرف‌های متناقض برای مردمی که هر روز سفره‌های خود را کوچک‌تر می‌بینند، قابل قبول نیست. آیا دولت همچنان این روند را ادامه خواهد داد؟

* دنیای اقتصاد

– سیاست‌های ارزی سال ۹۷، صادرات و واردات را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرد

دنیای اقتصاد به گسل‌های فعال در مسیر واردات پرداخته است: دست‌اندازهای تجارت در حوزه واردات بعد از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در سال گذشته احصا و در قالب نامه‌ای به رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور ارائه شد. در این نامه ضمن اشاره به چهار مرحله اصلی واردات که شامل ثبت‌سفارش، دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی، حواله ارز (بانکی یا صرافی) و ترخیص و تشریفات گمرکی است، مشکلات ایجاد شده در هر مرحله نیز عنوان شده است. همچنین در بخش دیگری از این نامه به هشت راه‌حل برای برون‌رفت از مشکلات اشاره شده است.

این نامه در دیدار جمعی از بازرگانان جوان با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است. براساس آنچه در این نامه آمده، ۲۱ فروردین ماه جلسه‌ای با شافعی برگزار شده که ماحصل آن تهیه گزارشی در خصوص شرایط فعلی واردات در کشور و مشکلات بازرگانان بوده است. حال این گزارش در قالب نامه‌ای ارائه شده است.

سیاست‌های ارزی در سال ۹۷، دو بال تجارت خارجی را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرد. هم صادرات و هم واردات با مشکلات جدی روبه‌رو شد.

مشکلاتی که نه تنها تجار را با چالش‌های جدی مواجه کرد، بلکه موجب شد تا تولیدکنندگانی که به این دو بال اتکا داشتند، شرایط نامساعدی را تجربه کنند. در این نامه عنوان شده است: «با توجه به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی کشور و با توجه به اینکه عمده نابسامانی اقتصادی و تضعیف قدرت خرید مردم مرتبط با افزایش نرخ ارز و متعاقب آن بالا رفتن هزینه‌های واردات و بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، لازم است تغییراتی در روند بازرگانی خارجی به‌خصوص واردات صورت پذیرد. این مشکلات درحالی وجود دارد که یک شرکت بازرگانی با کمک سرمایه‌ای و واردات کالا و فروش اعتباری به نوعی کمبود نقدینگی تولیدکنندگان را جبران می‌کند. در واقع شرکت‌های بازرگانی به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره تولید می‌توانند به رونق تولید کمک کنند. بنابراین حذف آنها در سال رونق تولید، کاهش یا توقف تولید را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه تولیدکنندگان به‌دلیل فرآیند پیچیده تامین، بازرگانی خارجی و فروش، توانایی یا علاقه ورود به حوزه بازرگانی به صورت تخصصی را ندارند. این موضوع نقش شرکت‌های بازرگانی را پررنگ‌تر می‌کند.» در این نامه همچنین به این نکته اشاره شده که مشکلات مطروحه تاثیر بسزایی در اتلاف زمان و هزینه دارند. مجموعه مشکلات احصا شده را می‌توان در ۶ مورد خلاصه کرد.

نخست آنکه زمان طولانی اخذ امضاها و تیک‌ها با ایجاد مفسده، فرآیند واردات را با اخلال مواجه کرده و هزینه تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهند. دوم آنکه عدم اطلاع کارشناسان معاونت صنایع صمت و اداره‌کل‌های زیرمجموعه آن از فرآیند بازرگانی خارجی و ثبت‌سفارش، روند تایید ثبت‌سفارش و واردات کالا را با تاخیر مواجه کرده است که این نگرانی را به همراه دارد که کشور با بحران کمبود مواد اولیه از جمله مواد لازم برای کارخانه‌های تولیدی مواجه شود. سوم، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض که در این نامه درخواست شده این روند متوقف شود و برای اجرایی شدن بخشنامه فرصت تنفس ۳ تا ۶ ماه برقرار شود. چهارم، حذف بازرگانان از زنجیره تامین کالا و توقف واردات که به اعتقاد نگارندگان نامه مذکور، با توجه به این موضوع نه تنها فضا برای تولیدکنندگان باز نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش و توقف تولید کالا به‌دلیل نبود مواد اولیه خواهد شد. پنجم، تخصیص منابع ارزی و کارمزدهای سنگین برای حواله ارزی است و به این نکته اشاره شده که تحریم‌ها، بانک مرکزی را با مشکل تخصیص منابع ارزی مواجه کرده است که در این رابطه بعضاً تخصیص کد ارز برای برخی از ارزها با تاخیر طولانی مدت صورت می‌گیرد و متعاقب آن به‌دلیل دور زدن تحریم، کارمزدهای سنگین برای حواله ارزی پرداخت می‌شود و در نهایت ششم دست‌اندازهای ترخیص کالا از گمرک که بازرگانان اعتقاد دارند تسهیل در فرآیند ترخیص گمرک می‌تواند کمک بزرگی به تامین کالا در کشور کند.

مشکلات در ثبت‌سفارش

براساس آنچه از سوی بازرگانان جوان احصا شده، با تفویض اختیار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۷ صف‌های طولانی پشت در اتاق‌های کارشناسان وزارت صمت برای ثبت‌سفارش ایجاد شده است. البته پیش از این نیز چنین موضوعی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح شده بود. در این نامه دلیل عمده تشکیل این صف، عدم اطلاعات کافی بعضی از کارشناسان و اعمال محدودیت‌های فراوان براساس بخشنامه‌های متعدد ابلاغی بوده است. این دو دلیل موجب شده گاهی زمان انتظار از سه ساعت تا سه ماه به طول بینجامد. در واقع با تفویض اختیار ثبت‌سفارش به معاونت صنایع وزارت صمت، ادامه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم آشنایی کافی کارشناسان آن معاونت با رویه ثبت‌سفارش و بازرگانی خارجی، ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی مخصوصاً مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی با تاخیر چند ماهه تاییدشده و باعث ازدحام و رفتار بدون اکرام در اداره‌های مختلف معاونت صنایع و بلاتکلیفی بازرگانان و تولیدکنندگان شده است که بعضاً مفسده‌هایی را نیز به همراه داشته است. از سوی دیگر، باتوجه به اطاله زمان، پروفرماها یکی پس از دیگری منقضی شده و با کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. در همین راستا با انقضای اعتبار پروفرماها، بازرگانان پس از اقدام برای اخذ پروفرمای جدید متوجه افزایش قیمت کالا یا کرایه حمل می‌شدند و باید مجدداً مدارک را بارگذاری و سیکل سفارش‌گذاری را از ابتدا انجام می‌دادند. در بخشی از این نامه به برخی از بخشنامه‌های دولت نیز که منتج به ایجاد مشکل شده، اشاره شده است.

یکی از این بخشنامه‌ها «عدم تایید هر گونه ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی» است. براساس نامه مذکور، این بخشنامه برای شرکت‌های بازرگانی که سال‌هاست در زمینه واردات، نقش آفرینی کرده‌اند و عده زیادی کارمند دارند، توجیهی ندارد. این در حالی است که با حرکت نقدینگی این بخش از جامعه است که ثروت ملی به جریان اقتصاد وارد می‌شود. تولیدکنندگان نیز به‌دلیل عدم تسلط کامل بر فرآیند پیچیده بازرگانی بین‌المللی در شرایط تحریم، قواعد عمده‌فروشی و اصول بازرگانی خارجی یا عدم علاقه به ورود به حوزه بازرگانی تخصصی، قادر نخواهند بود مواد اولیه لازم خود را با قیمت تمام شده مناسب تامین کنند که این مساله خود افزایش قیمت را برای مصرف کننده نهایی در پی خواهد داشت. از این‌رو، وابسته کردن واردات به تولیدکننده، صرفاً فضای رقابت اقتصادی در جامعه را از میان برداشته و بازرگانان که قدرت اقتصادی بیشتری دارند را از چرخه اقتصاد خارج می‌کند.

«اعمال سوابق واردات» نیز از دیگر بخشنامه‌هایی است که در این نامه به آن اشاره شده است. این بخشنامه نیز مجوز واردات هر کالایی که در سال ۹۶ وارد شده و در سوابق واردات آن شرکت بوده را به تجار می‌دهد که این سقف در سال ۹۸ به میانگین واردات سال ۹۶ و ۹۷ تقلیل یافته است.

بخشنامه دیگری که از آن در نامه مذکور یاد شده، بخشنامه‌ای است که طی آن یک بازرگان باید با یک شرکت تولیدی قراردادی به ثبت برساند و به انضمام پروانه تولیدی و نهایتاً تعهدی محضری (تعهدی که در آن بازرگان متعهد می‌شود مواد اولیه تولید را صرفاً به شرکت نامبرده بفروشد) برای واردات اقدام کند. همچنین اخیراً واردات به ارائه پروانه تولید و اخذ تعهد محضری از تولید کننده به عنوان مشتری منوط شده است که دریافت این تعهد برای تولیدکنندگان (مشتریان بازرگان) خارج از منطق و غیرقابل قبول و پذیرش است. در این میان این سوال مطرح شده است که فارغ از نوسان قیمت و در بسیاری موارد هزینه غیرقابل پیش‌بینی، چگونه شرکت تولیدی برای کالایی که هنوز در مرحله ثبت‌سفارش است و وارد کشور نشده، می‌تواند به بازرگان تعهد خرید بدهد و چگونه بازرگان ماده‌ای را که هنوز بهای تمام شده آن تا انبار محاسبه نشده با تعهد به شرکت تولیدی بفروشد؟ از سوی دیگر، بازرگانان با مواد اولیه تولید غیر از فروش به شرکت‌های تولیدی چه فعالیت دیگری می‌توانند انجام دهند و چگونه فضای رقابتی برای فروش مهیا می‌شود؟

دریافت کد تخصیص از بانک مرکزی

مرحله مهم دیگر واردات، دریافت کد تخصیص از بانک مرکزی است. دریافت کد تخصیص از طریق بانک عامل انجام می‌پذیرد که مدت زمان آن از یک تا ۱۰ روز متغیر است. ولی با توجه به محدودیت‌های انتقال ارز به کشورها و بانک‌های مختلف، درخواست کد تخصیص، تبدیل به مرحله‌ای دشوار شده است؛ زیرا باید با توجه به روابط بین‌المللی این درخواست انجام پذیرد. برای مثال شرکتی برای حواله یوآن به چین درخواست کد تخصیص لیر می‌کند. بعد از مدت‌ها انتظار و تایید کد تخصیص لیر زراعت بانک ترکیه، متوجه می‌شود که زراعت بانک این انتقال را به کونلون بانک چین انجام نمی‌دهد. در این شرایط باید مجدداً درخواست کد تخصیص به بانک ارائه شود. بنابراین چنانچه بازرگان از سد وزارت صمت عبور کند، با توجه به فضای اقتصادی کشور و کمبود انواع ارز، عموماً با تغییر نوع ارز در گواهی ثبت آماری مواجه می‌شود که اعمال تغییر نوع ارز خود هزینه بر وزمانبر است.

حواله ارز (بانکی یا صرافی)

حواله ارز با توجه به مشکلات سوئیفت، خود تبدیل به معضل بزرگی برای بازرگانان شده است. سیستم بانکی کارمزد بسیار بالایی دارد که برای ارزهای مختلف متفاوت است. از جمله می‌توان به یوآن با کارمزد حدود ۷ تا ۹ درصد یا درهم با کارمزد حدود ۱۱ درصد اشاره کرد که تمام این کارمزدها در صورت موجود بودن ارز باید پرداخت شود. از سوی دیگر، حواله ارز از طریق صرافی نیز مشکلات بسیاری دارد. زیرا هر روز باید از صرافی‌های مختلف استعلام موجودی ارز گرفت تا به محض موجود بودن ارز مورد تقاضا، اقدامات لازم برای تامین مبلغ ریالی انجام شود. ضمن آنکه بعضی از صرافی‌ها نیز غیر از کارمزد قانونی خود درخواست کارمزدهای غیرقانونی می‌کنند و چند درصد نیز بیشتر اخذ می‌کنند.

ترخیص و تشریفات گمرکی

مرحله دیگری از واردات، ترخیص و تشریفات گمرکی است. در این نامه عنوان شده است: «انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و مشکلات عدیده‌ای که بازرگانان با آن مواجهند کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص مواد اولیه تولید که توسط تجار و تولیدکنندگان وارد شده برای ترخیص از گمرک دچار مشکلی نباشند و حداکثر همکاری از طرف گمرکات صورت گیرد. ضمن آنکه روند مذکور صرفاً باعث کاهش عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان می‌شود. این در حالی است که کاهش قدرت خرید باعث افزایش بستر رکود تورمی شده و صنعت و اقتصاد کشور را ورشکسته خواهد کرد.»

همچنین پیشنهاد مطلوب برای اقتصاد کشور آن است که استفاده از ارز آزاد برای ورود کالا با توجه به رتبه اعتباری و ارزش‌گذاری از حداقل ممکن تا حداکثر قابل انجام از نظر قانونی بدون در نظر گرفتن حجم و سابقه کاملاً عملی شود و در شرایطی که لازم است، تجار برای تامین نیاز مردم اقدام کنند. در همین راستا واردات می‌تواند به صلاحدید بازرگان با توجه به فضای کشور با ارز آزاد صورت پذیرد، در این میان فضای رقابتی بازار، خود می‌تواند تعیین‌کننده قیمت بازار باشد.

پیشنهاد چیست؟

این نامه در عین احصای مشکلات، به ارائه ۸ پیشنهاد و راهکار پرداخته است. «تسهیل در امر واردات و صادرات کالا بالاخص در شرایط تحریم با تشکیل کمیته با ماموریت رفع موانع ثبت‌سفارش‌ها» نخستین پیشنهاد بازرگانان برای برون‌رفت از مشکلات است.

همچنین «فعال کردن ثبت‌سفارش واردات کالا با یا بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز آزاد یا ارز متقاضی و در نهایت استفاده از ارز تک‌نرخی آزاد»، «واگذاری ثبت‌سفارش به سازمان توسعه تجارت»، «بررسی ابطال بخشنامه‌های دست و پاگیر در امر واردات و صادرات کالا»، «جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه» و «حذف مجوزهای دست و پاگیر در فرآیند ثبت‌سفارش و واردات کالا که به طور جدی کشور را با بحران حضور امضای طلایی مواجه کرده است» از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این نامه است. «ضرورت حضور پررنگ‌تر اتاق بازرگانی در فرآیند ثبت‌سفارش و بازرگانی خارجی» و «ایجاد رتبه اعتباری برای بازرگانان بر مبنای سرمایه در گردش، عدم صدور چک بلامحل و… برای تعیین تخصیص ارز آزاد برای واردات بازرگانان بدون توجه به سابقه و حجم» نیز راهکارهایی است که به اعتقاد نگارندگان، می‌تواند موجب سهولت در امر تجارت خارجی به خصوص واردات شود.

– خودروسازان در مسیر فروش اموال و سهام

دنیای اقتصاد درباره فروش اموال غیرتولیدی خودروسازان گزارش داده است: فروش «اموال غیرتولیدی» و واحدهای «تولیدی مازاد» در شرایطی مهم‌ترین مسیر تامین نقدینگی تولیدکنندگان خودرو ازسوی وزارت صمت شناخته شده که به‌نظر می‌رسد خودروسازان بیشتر تمایل به اخذ تسهیلات و دیگر حمایت‌های دولتی دارند تا فروش و واگذاری اموال. بر این اساس عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور در شرایط بحرانی همچون تحریم‌های اولیه هسته‌ای، گویای تمایل آنها به حمایت‌هایی خارج از فروش اموال بوده است، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار سرسختانه فروش اموال غیرتولیدی و واحدهای تولیدی مازاد را برای تامین نقدینگی به خودروسازان تحمیل کرده تا بلکه از این رهگذر تولیدکنندگان بتوانند بحران کنونی را از سر بگذرانند. هرچند همان‌طور که گفته شد این بار فروش اموال به‌عنوان یک دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ شده با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این دستورالعمل باید از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد تا خودروسازان را مقید به اجرای آن کند.

خودروسازان در مسیر فروش اموال و سهام

طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش اموال غیرتولیدی باید تا شهریور امسال به پایان برسد همانند فروش سهام بانکی، این در شرایطی است که خودروسازان تنها تا پایان سال فرصت دارند که اموال تولیدی مازاد را به فروش برسانند. منظور از اموال تولیدی مازاد نیز واگذاری سهام یا شرکت‌های تولیدی است که نگهداری آن برای خودروسازان ضرورتی ندارد همانند واحدهای قطعه‌سازی که خودروسازان طی سال‌های گذشته اقدام به تاسیس آنها کردند. اما در کنار فروش اموال غیرتولیدی و تولیدی مازاد، خودروسازان واگذاری سهام خود تا دو سال آینده را باید در دستور کار قرار دهند. خودروسازان بارها به‌دلیل اهلیت نداشتن خریدار از واگذاری سهام صرف‌نظر کردند، این در شرایطی است که ظاهراً نمی‌توانند در نحوه اجرای دستورالعمل وزارت صنعت برای فروش اموال غیرتولیدی یا مازاد و سهام صاحب‌نظر باشند. در اواخر سال گذشته در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، حتی لیست اموال مازاد ایران‌خودرو مشخص و برای واگذاری اطلاع‌رسانی شد.

فرصت‌ها و تهدیدهای واگذاری سهام

همان‌طور که گفته شد برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو اعتقاد دارند که خودروسازان چندان تمایلی به فروش اموال خود ندارند، این در شرایطی است که یک منبع آگاه در شرکت ایران‌خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که خودروسازان در شرایط کنونی خود را مقید به اجرای دستورالعمل وزارت صنعت می‌دانند و در همین راستا نیز گام‌های جدی برداشته شده است. وی حتی از واگذاری ۴۵۷ میلیارد ریال سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو در نیمه نخست سال ۹۷ سخن می‌گوید و تاکید دارد که منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و املاک، صرف تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش تولید محصولات، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و کاهش هزینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقا و تولید محصولات جدید و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت شده است. این منبع آگاه در ایران‌خودرو همچنین تاکید می‌کند که از سال ۹۲ تا نیمه نخست سال ۹۷ با توجه به بازاریابی‌های انجام شده، سهام تعداد ۸ شرکت زیرمجموعه گروه به‌علاوه بخشی از سهام شرکت‌های بورسی گروه، جمعاً به مبلغ ۱۰.۰۵۷ میلیارد ریال واگذار شده است. وی ادامه می‌دهد که افزون بر این از سال ۹۴ تاکنون با شناسایی املاک مازاد در سطح شرکت‌های گروه و ارزیابی آنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، تعدادی از املاک مازاد به مبلغ ۴.۴۶۱ میلیارد ریال از طریق مزایده عمومی واگذار شده است.

وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته تاکید می‌کند که برای سال مالی ۹۷ تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه و سهام مازاد ۵۱ درصد شرکت‌های بورسی گروه و تعدادی از املاک مازاد گروه در برنامه واگذاری قرار گرفته که از ابتدای سال تاکنون بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه به مبلغ ۴۵۷ میلیارد ریال و املاک مازاد به مبلغ ۲۳۸ میلیارد ریال، جمعاً مبلغ ۶۹۵ میلیارد ریال واگذار شده است. این منبع آگاه در ادامه می‌گوید که با توجه به بسته حمایتی دولت که در آن بر فروش اموال غیرتولیدی و مازاد تولیدی خودروسازان تاکید شده شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی ایران‌خودرو از منظر میزان اهمیت در زنجیره تامین و ساختار بهینه اقتصادی گروه، مورد بررسی قرار گرفته و به شرکت‌های استراتژیک (غیرقابل‌واگذاری) و غیراستراتژیک (قابل‌واگذاری) طبقه‌بندی شده است. وی ادامه می‌دهد که شرکت‌های قابل واگذاری نیز در سه بخش شرکت‌های با بازدهی مطلوب، کم‌بازده و زیان‌ده مورد تفکیک و رتبه‌بندی شده و فرصت‌ها و تهدیدات واگذاری هر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. پس از اخذ مصوبه هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، اقدامات مربوط به قیمت‌گذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌های بورسی و غیربورسی قابل ‌واگذاری، توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است. اما فروش سهام بانک پارسیان که در زمره اموال غیرتولیدی شرکت ایران‌خودرو محسوب می‌شود چند بار با فشار دولت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. در این بین هرچند ایران‌خودرو فروش سهام این بانک را اعلام می‌کرد (آخرین بار اسفند سال گذشته) اما هر بار خرید و فروشی انجام نمی‌گرفت. در این زمینه این منبع آگاه در ایران‌خودرو عنوان کرد که در آخرین واگذاری سهام بانک پارسیان باز هم مشتری برای خرید آن پیدا نشد برای همین فروشی صورت نگرفت. اما در مورد شرکت سایپا نیز ظاهراً خرید و فروش اموال غیرتولیدی و مازاد تولیدی در جریان است. هرچند در این زمینه اخبار موثقی منتشر نشده اما طبق اظهارات محمدرضا سروش، مدیرعامل پیشین سایپا سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی این شرکت نیز بالغ‌بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان ۹۷ بخشی از آن و بخشی از شرکت‌های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

چرا فروش اموال مازاد؟

با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر فروش اموال و سهام خودروسازان دو سوال مطرح می‌شود. سوال اول اینکه چرا دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌های طلایی که دردسری در عرضه و تقاضای محصولات داخلی وجود نداشت به جای توسعه محصول یا ارتقای کیفی خودروهای کنونی به خرید اموال غیرتولیدی یا تولیدی مازاد اقدام کردند که حالا برای مشکل نقدینگی مجبور به فروش آنها شده‌اند. در این زمینه یک کارشناس خودرویی به خبرنگار ما می‌گوید در سال‌هایی که خودروسازان با فروش محصولاتی با پلت‌فرم‌های قدیمی در بازار خودروی ایران یکه‌تازی می‌کردند و پول فراوانی نیز وارد این شرکت‌ها می‌شد، می‌توانستند اقدام به بازسازی زیرساخت‌ها یا توسعه محصولات باکیفیت کنند، حال آنکه ترجیح دادند به سراغ خرید اموال غیرتولیدی بروند. اما سوال دیگری که در باب دستورالعمل وزارت صنعت مطرح می‌شود این است که آیا با فروش اموال یاد شده نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود؟ در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور طبق گزارش ۹ماهه‌ای که به سازمان بورس ارائه کردند ۱۱ هزار میلیارد زیان انباشته دارند در کنار بدهی آنها به قطعه‌سازان به‌نظر می‌رسد که نقدینگی زیادی باید وارد این شرکت‌ها شود تا مشکلات را از سر بگذرانند. حال در نظر بگیرید که خودروسازان اموال تولیدی مازاد یا غیرتولیدی خود را به فروش رساندند آیا با فروش این اموال مشکلات خودروسازی کشور مرتفع خواهد شد؟ باید ببینیم که بعد از فروش این اموال برنامه بعدی برای تامین نقدینگی خودروسازی چه خواهد بود.

* جام جم

– طرح آبخیزداری در دولت اصلاحات کاملاً متوقف و بودجه آن قطع شد

جام جم به بررسی موضوع سدسازی و نسبت آن با تغییرات اقلیمی و آینده کشور پرداخته است: بارش‌های سیل‌آسای اخیر نشان داد سدها تا چه اندازه می‌توانند برای جلوگیری از خسارت ناشی از سیل نقش داشته باشند، در حالی که در طول دو دهه گذشته برخی کارشناسان ساخت سد را غیرکارشناسی و مقوله‌ای منسوخ شده می‌دانستند و معتقد بودند سدها باعث خشکسالی شدند و نیمی از جمعیت ایران باید از کشور بروند و ظرفیتی برای افزایش جمعیت با توجه به میزان آب نیست. برای دانستن این‌که واقعاً سدها برای کشور مفید هستند یا خیر با دکتر بهمن آرمان که اصالت خوزستانی دارد و تا همین چند ماه پیش از مدیران تراز اول این استان بود، گفت‌وگو کردیم که گفت: ما عادت کردیم مسائل علمی را در محافل عمومی و در بین مردم بیاوریم؛ در حالی که این کارها مسائلی هستند که جنبه فنی دارند. برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به قدمت ساخت سد در جهان و ایران بپردازم. مطالعات ساخت سدها بر روی رودخانه‌های سه‌گانه بزرگ ایران (کارون، دز و کرخه) که از رشته‌کوه زاگرس سرچشمه می‌گیرد پیش از انقلاب اسلامی توسط مشاوران آمریکایی انجام شد. مطالعات روی رودخانه‌های کوچک ایران که در شمال کشور قرار دارند نیز به مشاوران سوئیسی واگذار شد و نتیجه آن را اعلام و برخی طرح‌ها به مرحله اجرا رسید. مطالعات سدسازی مقوله‌ای پیچیده است و این توان در اختیار چند شرکت بزرگ قرار دارد که غالباً آمریکایی، کانادایی و ایتالیایی هستند. این در حالی است که کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان که جزو کشورهای پیشرفته هستند در این زمینه تخصص ندارند. به همین دلیل پیش از انقلاب اسلامی دولت وقت مطالعات سدها را به مشاوران آمریکایی واگذار کرد. ده سال پیش از انقلاب اسلامی این مطالعات در اختیار دولت وقت ایران قرار گرفت. در سال ۱۳۴۱ بر روی رودخانه دز یک سد و درست پیش از انقلاب اسلامی یک سد بر روی رودخانه کارون ساخته شد. بر روی سد کرخه سدی ساخته نشده بود اما پیش‌بینی احداث سدهای بیشتر بر روی کارون شد به طوری که یکی از آنها به نام شهید عباسپور پیش از انقلاب و سد گتوند مسجدسلیمان، کارون۳ و کارون۴ پس از انقلاب ساخته شدند.

روی این رودخانه بزرگ طبق مطالعاتی که مشاوران آمریکایی انجام داده بودند پنج سد دیگر شامل سد کارون ۲، کارون ۵، خرسان ۱، خرسان ۲ و خرسان ۳ بایستی ساخته می‌شدند که بتوانند به طور کامل آورد رودخانه کارون را کنترل و همچنین برق ۱۷ هزار مگاوات را از طریق این سدها به دست بیاورند.

در دولت سازندگی آقای هاشمی‌رفسنجانی رونق سدسازی بود اما پس از این دوره ساخت سد در کشور متوقف شد. این موضوع باعث شد تا وضعیت بدتری را شاهد باشیم. طرح آبخیزداری که در دولت سازندگی آغاز شده بود در دولت اصلاحات آقای خاتمی کاملاً متوقف و بودجه آن قطع شد. اگر همین طرح‌های آبخیزداری اجرا می‌شدند و دولت اصلاحات آن را قطع نمی‌کرد و دولت آقای روحانی حداقل بودجه آن را احیا می‌کرد این اتفاقات کمتر می‌افتاد. طبق اعلامیه‌ای که وزارت جهادکشاورزی داده در همین سیل اخیر طرح‌های آبخیزداری توانسته‌اند بالغ بر یک میلیارد متر مکعب یعنی تقریباً شش برابر ظرفیت سد امیرکبیر (کرج) را کنترل کردند. بر روی سد دز هم پیش‌بینی ساخت یک سد بسیار بزرگ با ظرفیت ۲/۵ میلیارد متر مکعب به نام سد بختیاری در ۵۰ کیلومتری بالادست سد فعلی دیده شده بود. سدهای کوچک هم بر روی سر شاخه‌های دز در نظر گرفته شد اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید، به همین دلیل است که بخش زیادی از ظرفیت سد دز را رسوبات تشکیل می‌دهد. در مورد سد کرخه هم سه سد باید در بالادست آن ساخته می‌شد که تنها یکی از آنها به بهره‌برداری رسید. سد سازبون، پاعلم و سد معشوره که قرار بود ساخته شوند ساخته نشدند و سد کرخه ظرفیت جمع‌آوری باران‌های سیل‌آسای اخیر را نداشته، به همین دلیل است که تقریباً غرب کارون زیر آب رفته به طوری که در استان خوزستان بالغ بر ۷۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته و محصولات آنها نابود شده است.

برآوردهایی که توسط موسسات بین‌المللی انجام شده خسارت سیل بهار امسال تاکنون بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار بوده است. همه اینها نشأت گرفته از کم‌کاری‌های دولت‌های هشتم تا دوازدهم است. اما رئیس‌جمهور (آقای روحانی) در سخنان خودشان گناه را گردن دیگران می‌اندازد. رئیس‌جمهور می‌گوید، برخی افراد مخالف سدسازی بودند اما صحبت من این است مخالفان همیشه سخن می‌گویند اما شما چرا به حرف آنها گوش دادید. شش سال است رئیس‌جمهور هستید، چرا شما اجرا نکردید؟ بعید است دولت فعلی و تیم اقتصادی که در اختیار دارد توان انجام کارها را در این امور داشته باشد.

در استان خوزستان باید پنج سد دیگر تنها روی رودخانه کارون ساخته شود. روی سد دز، سد بختیاری باید ساخته شود و روی سد کرخه سدهای سازبون، پاعلم و سدمعشوره به بهره‌برداری برسد. اینها نتیجه مطالعات علمی است، اما برویم سراغ پاسخ به مخالفان سدسازی. می‌خواهم پاسخم را با یک مثال شروع کنم. ایالت کالیفرنیای آمریکا ۱۲ سال در خشکسالی کامل به‌سر می‌برد و همه سدهای ساخته شده محلی خشک و برای تفریح بود اما الان پس از بارش‌های صورت گرفته سرریز کردند و تالاب‌ها جانی دوباره گرفتند. این‌که سدی ساخته شود و انتظار داشته باشیم همیشه پرآب باشد امکانش در هیچ جای جهان وجود ندارد. شاید در آفریقا و در آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین که در منطقه استوایی قرار گرفتند و بارش دائمی است این مساله صدق کند اما سدهای بزرگ مانند سد آتاتورک در ترکیه هیچ وقت به ظرفیت اصلی خودش که ۲۸ میلیارد متر مکعب است، نرسید. کارشناسان بررسی می‌کنند که سد ایلیسو که نزدیکی ایران ساخته شده و ظرفیتی برابر با ۶۷ میلیارد متر مکعب را داراست هیچ وقت به ظرفیت اصلی نرسد اما برای همین سد دولت ترکیه تا الان ۱۲ میلیارد دلار هزینه کرده است. در نتیجه این‌که سد بسازیم و پر نشود مطلب درستی نیست. در دهه گذشته خشکسالی که در جنوب ایتالیا داشتیم و مردم با تانکر آب جابه‌جا می‌کردند سدهای ساخته شده خالی بود و دریاچه‌های آن منطقه خشک شد.

متاسفانه در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای به دلیل نداشتن کارشناس از افرادی برای بحث‌های کارشناسی استفاده می‌کنند که اصلاً متخصص نیستند. به‌عنوان مثال در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای یک کاریکاتوریست به عنوان کارشناس محیط‌زیست در برنامه‌ها حضور یافت که همه حرف‌های وی غیرعلمی و غیرفنی بود. صحبت‌های این افراد در تضاد با منافع ملی ما است و بیشتر قصد دارند اقتصاد ایران را به چالش بکشند.