پنجشنبه , ۱ فروردین ۱۳۹۸
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اقتصاد گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

اقتصاد گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

 

آمار صادرات غیرنفتی واقعی نیست و پیامدهای حضور مدیران بازنشسته در پتروشیمی خلیج فارس از دیگر عناوین روزنامه های امروز بود.آرمان درباره حقوق کارگران گزارش داده است: با نزدیک شدن سال نو کارگران این قشر زحمتکش جامعه بازهم نگران حقوق و میزان درآمد خود در سال پیش رو هستند.

* آرمان

– آمار صادرات غیرنفتی واقعی نیست

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به آرمان گفته است: ‌تحلیل وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، توجه به چند نکته را می‌طلبد. نکته نخست این است که با توجه به افزایش سریع و بالغ بر ۲۰۰‌ درصدی نرخ ارز، بسیاری از کالاهای صادراتی ایران که نرخ جهانی نداشتند و صرفاً به شکل منطقه‌ای و در مذاکره میان خریدار و فروشنده قیمت‌گذاری می‌شدند، کاهش قیمت را تجربه کردند.

این در حالی است که در سامانه گمرکی نرخ این کالاها و محصولات، متناسب با کاهش نرخ صادراتی در زمان مقتضی اصلاح نشد. بنابراین آماری که از صادرات کشور منتشر می‌شود مبالغه‌آمیز است یا به تعبیر درست‌تر، منطبق با واقعیات دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیست.

پس بخشی از این تناقض به مابه‌التفاوت نرخ درج‌شده روی اظهارنامه و مبلغ واقعی وصول‌شده توسط صادرکنندگان بازمی‌گردد. نکته دوم این است که مقررات وضع شده بر صادرات در ماه‌های ابتدایی سال و بخشنامه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و ضرورت بازگشت ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان (در پنج ماه نخست سال)، شرایط برای سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به حداکثر رسانید. زیرا در شرایطی که برخی صادرکنندگان از ادامه فعالیت خود امتناع کردند، همچنان تقاضا برای کالای ایرانی وجود داشت.

در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعال شدند و با توجه به اینکه دارندگان این کارت‌ها از ابتدا هم نیت بازگرداندن ارز به نیما و فروش آن به قیمت تعیینی را نداشتند، بخشی از ارز صادرات هم به این شیوه به ارز غیرقابل بازگشت به سامانه تبدیل شد. البته بسیاری از این افراد هم ارزشان را به کشور بازگرداندند، اما نه در قالب سامانه نیما؛ بلکه این ارز را به صرافان فروختند و ریال آن را دریافت کردند.

نکته سوم، شرکت‌هایی بودند که صادرات خود را به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام دادند. با توجه به اینکه تا ۱۶ مرداد و به قرائتی دیگر تا ۲۱ مهر این دو مقصد صادراتی از بازگشت ارز معاف بودند و صادرات ریالی جنبه قانونی داشت، بخش اعظمی از ارز صادراتی که تا آن تاریخ به این دو کشور انجام شده هم به موجب بخشنامه‌های خود دولت الزامی برای بازگشت به سامانه نیما نداشتند و این رقم هم باید از مبلغ کل صادرات کشور کسر شود.

حال اگر میزان این سه بخش از صادرات را از آمار کل فروش کالا به سایر کشورها کسر کنیم، مانده ارز صادراتی که مابه‌التفاوت ارز واردشده به سامانه نیما و کل صادرات کشور است، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود. ضمناً بخشی از این ارز هم در قالب «واردات در مقابل صادرات» به کشور بازگشته و چون نیازی به معامله آن در سامانه نیما وجود نداشته بین صادرکننده و واردکننده مراوده شده است.

مشخصاً این بخش در دو سه ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال از دومیلیارد دلار هم عبور کند. پس این هم نکته چهارمی است که باید به آن توجه داشت و آن را از مبلغ کل صادرات کسر کرد. درنهایت کسانی هم هستند که به جهت تحریم و مشکلات ناشی از آن نتوانسته‌اند مبالغ مورد وصول خود را دریافت کنند. مثلاً ارز آنها در مقاصد صادراتی مسدود شده و امکان بازگشت آن حتی از طریق حواله وجود ندارد.

همچنین برخی صادرکنندگان با خریداران به مشکلاتی برمی‌خورند، چراکه متاسفانه تجارت خارجی ایران از اعتبارات اسنادی به تجارت امانی تبدیل شده است. در این میان برخی خریداران کالاهای ایرانی هم شرکت‌هایی از آب درمی‌آیند که کلاهبردار، سوءاستفاده‌کننده و بدحساب هستند. پس عده‌ای از تجار هم در گیرودار وصول مبالغ ارزی خود مانده‌اند.

متاسفانه در گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر و مسئولان به آن استناد می‌کنند، به این موارد و استثنائات اشاره‌ای نمی‌شود. اگر اینها کنار گذاشته شود، متوجه می‌شویم ارزی که به سامانه نیما بازنمی‌گردد آن‌گونه که ادعا می‌شود چشمگیر نیست. این را هم باید بگویم که بسیاری از صادرکنندگان به‌صورت مرتب ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند، اما با نرخی که برای فروش ارز ارائه می‌کنند، مشتری نمی‌یابند.

به‌شخصه صادرکنندگان زیادی را سراغ دارم که روزانه مبالغی را به سامانه وارد می‌کنند، اما در سامانه تقاضایی برای نرخی که اعلام کرده‌اند ثبت نمی‌شود. اگر جانب انصاف را رعایت کنیم و مواردی که به آن اشاره شد را کنار بگذاریم، فاصله بین ارز واردشده به سامانه نیما و حجم کل صادرات که از سوی مسئولان ادعا می‌شود به عدد بسیار پایین‌تری می‌رسد که با یک سیاست ارزی درست همین شکاف هم کاهش جدی پیدا می‌کند.

مهم‌ترین نقدی که به سامانه نیما وجود دارد، دستکاری نرخ ارز در آن است. یعنی با دستوری که به شرکت‌های پتروشیمی و بخشی از فعالان بخش عمومی داده شده، آنها ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند، در سامانه به ثبت می‌رسانند. درعوض دولت هم گاز و خوراک آنها را به همان قیمت با آنها حساب می‌کند که درعمل یک معامله منصفانه است.

گرچه ما معتقدیم همین ارز به قیمت مصنوعی پایین هم عدم‌شفافیت و در بخش‌هایی فساد به وجود آورده است، ولی حداقل برای واحدهای پتروشیمی، چون خوراک خود را با همان نرخ تامین می‌کنند، در ظاهر عمل منصفانه‌ای به‌نظر می‌رسد.

اگر این دستکاری که با حجم واردات ارز پتروشیمی به نیما انجام می‌شود از سامانه حذف شود، شرایطی به‌وجود می‌آید که نرخ در این سامانه بر اساس عرضه واقعی تعیین شود و در حاشیه بازار حرکت کند.در چنین حالتی قطع به یقین فروش ارز صادراتی سامانه نیما افزایش قابل‌توجهی می‌یابد و شکاف موجود به حداقل ممکن می‌رسد.

بانک مرکزی باید کمک کند سامانه نیما در قیمت‌گذاری ارز رقابتی و شفاف شود؛ آنگاه بخش اعظمی از این مشکلات که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم از بین می‌رود. از زمستان سال ۹۶ هم‌پای افزایش نرخ تورم قیمت تمام‌شده کالای صادراتی افزایش یافته و به گواه آمار رسمی کشور، تا پایان آبان امسال تورم نقطه به نقطه کالای صادراتی به ۵/۱۱۸‌ درصد رسیده است.

اکنون که در روزهای پایانی اسفند بسر می‌بریم، اگر تفاوت نرخ تورم صادراتی پایان آبان را با شرایط کنونی بسنجیم، قطعاً این نرخ بیشتر هم می‌شود. علاوه بر آن متاسفانه هزینه نقل و انتقال پول و حمل‌ونقل بین‌المللی هم افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از طرف دیگر نرخ کالای ایرانی در بسیاری اقلام روند نزولی داشته است.

بنابراین صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخ یارانه‌ای ۸۰۰۰ یا ۹,۰۰۰ تومان عرضه کند. اگر بانک مرکزی و دولت نگاه اصولی و واقع‌بینانه‌ای به صادرات کشور داشته باشند، شرایط برای عرضه بیشتر ارز صادراتی، فعالیت گسترده‌تر صادرکنندگان و بازگشت بیشتر ارز به کشور به‌وجود می‌آید.

اذعان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اشتباه دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تالی فاسدهای این سیاست را می‌توان به فال‌نیک گرفت. زیرا زمینه را برای پذیرش اشتباهات توسط دولت فراهم می‌کند. دولت با سیاست پرداخت ارز یارانه‌ای در واقع ذخایر ارزی خود را به باد داد و امکان سوءاستفاده از ارز دولتی را دو چندان کرد. با اجرای چنین سیاستی بود که شفافیت تجاری و اقتصادی به حداقل خود رسید.

روند رشد نرخ تورم هم گویای آن است که نرخ کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، به‌رغم عدم تغییر نرخ ارز، از ابتدای سال تا پایان بهمن بیش از ۴۰‌ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تمامی برون‌دادهای این سیاست روی این نکته اجماع دارند که چنین سیاستی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.

با این حال در سال آینده با تشدید تحریم‌های آمریکا و فشاری که روی خرید نفت از ایران گذاشته خواهد شد، امکان ورود به تنگناهای بیشتر بالاست. قطعاً آمریکا به‌دنبال این است که صادرات نفت ایران را به حداقل ممکن برساند. در این صورت امکان دارد ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور کاهش بیشتری یابد.

این شرایط تخصیص بهینه و مصرف درست دلار حاصل از فروش نفت را بسیار مهم و حیاتی می کند. «نرخ» مهم‌ترین متغیری است که می‌تواند به بانک مرکزی در تخصیص بهینه کمک کند. مادامی که یارانه در ارز باشد، تقاضای غیرواقعی، سودجویانه، فرصت‌طلبانه و فسادآور وجود خواهد داشت.

من فکر می‌کنم مشکلات ناشی از تحریم و آثار رکود تورمی بر بنگاه‌های اقتصادی تقریباً بر همگان آشکار است و بیان آنها تکرار مکررات می‌شود. طبیعی است که تحریم موجب سخت‌ترشدن واردات و گران‌ترشدن آن شده است. در کنار آن شاهد آثار فزاینده این شرایط بر صادرات اعم از کاهش نرخ صادراتی کالاهای ایرانی، افزایش هزینه‌های مربوطه در بخش حمل‌ونقل و بیمه هم هستیم. فضای فرصت‌طلبی و سوءاستفاده برای متعاملان با ما در این زمان بیش از پیش به چشم می‌خورد.

اکنون فروشندگان کالا به ایران سعی دارند به گران‌ترین قیمت و سخت‌ترین شرایط کالا را به ما بفروشند و از طرف دیگر واردکنندگان کالاهای ایرانی هم معمولاً پایین‌ترین قیمت خرید و شرایطی آسانی را برای خرید محصولات ما در نظر می‌گیرند، زیرا دریافته‌اند که ما چاره‌ای جز معامله با آنها نداریم. اما این پایان ماجرا نیست؛ مشکلات وارداتی باعث شده تا کمبود مواد اولیه به شکل تدریجی بر صنایع ایران فشار بگذارد و بنگاه‌های تولیدی در تنگنای تامین مواد اولیه قرار بگیرند. به همین واسطه شاهد روند نزولی تولید و تحمیل هزینه‌های گزاف برای ادامه فعالیت صنایع مولد هستیم. شرایطی که معنایی جز رکود ندارد و در شرایط رکودی بالطبع قدرت خرید مصرف‌کننده هم کاهش می‌یابد.

همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بازار داخلی هم چندان برای تولید، مهیا و توام با فرصت و خوش‌بینی نباشد. مواردی که به آنها اشاره شد، علاوه بر تولید، در پس خود دست‌اندازی در مسیر واردات و صادرات هم به حساب می‌آیند. با توجه به گران‌شدن هزینه‌های تمام‌شده، انقباض اقتصاد کشور و همچنین سیاست انقباضی دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات) در بودجه موجب شده بخش خدمات هم در آستانه شرایط رکودی قرار گیرد.

اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داده، می‌تواند در سال ۹۸ تکرار و تشدید شود و برای بنگاه‌های تولیدی چاره‌ای جز روی‌آوری به تعدیل نیروی کار نگذارد. ماه‌هاست که امکان پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری برای بعضی از بنگاه‌ها فراهم نیست و این امر می‌تواند به‌زودی منجر به کاهش و حتی توقف تولید آنها شود. ناتوانی از پرداخت بدهی به سیستم بانکی و سایر طلبکاران و احیاناً قرارگرفتن در آستانه ورشکستگی از جمله معضلاتی هستند که تحریم همراه با رکود تورمی، برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بار آورده است.

– انتظارات کارگران باید بیش از افزایش نقدینگی باشد

آرمان درباره حقوق کارگران گزارش داده است: با نزدیک شدن سال نو کارگران این قشر زحمتکش جامعه بازهم نگران حقوق و میزان درآمد خود در سال پیش رو هستند. نوسانات بازار در سال ۹۷ باعث شد این گروه از جهت تامین معیشت دچار مشکلات فراوان شوند و چشم امید به تغییرات دستمزد در سال جدید داشته باشند. کارگران که شاید بتوان از آنها به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر زحمتکش جامعه نام برد، در شرایطی به استقبال سال جدید می‌روند که دریافت نکردن حقوقشان تاثیرش را در زندگی تمام اعضای خانواده نمایان کرده است.

در میان اخبار منتشر شده از افزایش حقوق برای سال ۹۸ هنوز میزان افزایش دستمزد کارگان مشخص نشده است، این در حالی است که افزایش ۲۰‌ درصدی حقوق برای کارمندان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کارگران با پایه حقوق پایین باشد. یک کارشناس حوزه کار دراینباره به «آرمان» توضیح می‌دهد: افزایش حقوقی که مجلس درباره آن نظر داده است، اختصاصاً درباره دستمزد کارمندان است و هیچ‌اعلامی درباره افزایش حقوق کارگزان انجام نشده است.

گرچه بحث‌ها و اظهارات دولت بر این اساس است که محور همان مبلغی باید باشد که در خصوص کارمندان اضافه شده است، یعنی نظریه دولت درباره افزایش حقوق کارگران بر پایه ۲۰‌ درصد افزایش حقوقی است که برای کارمندان در نظر گرفته شده است. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه این میزان افزایش حقوق از طرف کارفرمایان یا نماینده‌های کارگری نه تنها مورد تایید نیست بلکه به مبالغی بیش از این فکر می‌کنند، توضیح می‌دهد: آن عدد در حوزه کارمندان مطرح شده است.

دولت هم با این پیشنهاد به شورای عالی کار می‌رود و قیمت پایه معرفی می‌کند و قیمت پایه می‌تواند پایه مذاکرات در شواری عالی کارگران باشد، نه بحثی که کارگران تهیه کرده باشند یا پیشنهاد که از طرف کارگران باشد. بحث درباره میزان افزایش حقوق کارگران از آنجایی جدیت پیدا می‌کند که قشر بزرگی از جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند. کارگرانی که خود نان‌آور خانواده هستند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه معمولاً آنچه به‌عنوان افزایش حقوق برای کارمندان اتفاق می‌افتد، چیزی فراتر از آنچه است که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید: علتش هم کاملاً مشخص است چون حقوق کارگران مزایای جانبی کمتری نسبت به کارمندان دارد و در کنار اینها کارمندان از مزایای درازمدتی برخوردارند که در حوزه کارگری مطرح نیست؛ یکی از موارد مهم امنیت شغلی است، زمانی که شغل ناامن است مزایای بیشتری برای آن در نظر گرفته می‌شود چون این افرد با خطری مانند از دست دادن شغل مواجه هستند، پس باید پس انداز بیشتری داشته باشند.

به گفته این کارشناس حوزه کار وقتی برای فردی شغلی تعریف می‌کنند که ممکن است پایدار نباشد باید برای او جوانب ریسک را در نظر بگیرند برای همین هم در همه جای دنیا مواردی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود با آن چیزی که در مذاکرات برای کارمندان درباه دستمزد در نظر گرفته می‌شود متفاوت است، در کشور ما هم چنین بوده است.

لزوم توجه به مزایای جانبی برای کارگران

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه کارگران کمتر نقشی در تعیین آنچه در شورای عالی کار باید به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب شود، دارند، توضیح می‌دهد: پیش‌بینی می‌کنیم که حداقل ۳۰‌ درصد افزایش دستمزد برای کارگران داشته باشیم، گرچه فکر می‌کنیم این مقدار کفایت لازم را برای افزایش قدرت خرید کارگران دربر نخواهد داشت. دولت سوای افزایش نقدینگی که برای کارگران در نظر می‌گیرد و در مذاکرات باید بر آن صحه بگذارد، باید مزایای جانبی که از وظایف و تکالیف حاکمیتی برای کارگران است، توجه کند. این مزایا باید در تصمیمات شورای‌عالی کار مدنظر قرار بگیرد و گروه‌های کارگری از دولت سوای افزایش نقدینگی باید انتظاراتی داشته باشند.

این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش ۴۰۰‌ هزار تومانی حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته شده است، شامل حال کارگران نمی‌شود. این کارشناس حوزه کار توضیح می‌دهد: دعوایی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاده است دقیقاً همین بحث است.

در حوزه کارگری در همین سطوح افزایش نقدی را برای حداقل حقوق داریم که همه‌ساله به‌صورت‌درصدی اعلام می‌شود، مثلاً می‌گویند ۲۰ درصد، ۳۰‌ درصد یا اعدادی دیگر افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. برای سایر سطوح که معمولاً دستمزدهایی بیشتر از حداقل دارند گاهاً مبالغی به‌صورت ثابت در نظر گرفته می‌‎شود و درصدی هم کنار افزایش ثابت صورت می‌گیرد.

به گفته حاج‌اسماعیلی آنچه امروز اتفاق افتاده می‌تواند مبنای مذاکرات شورای عالی کار باشد، اما به هیچ‌وجه این برای کارگران کفایت نمی‌کند. او ادامه می‌دهد: اگر دولت اصرار داشته باشد که بخواهد کارگران را راضی نگه دارد مطمئن باشید که نه تنها قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه موج نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و معلوم نیست اگر چنین تصمیمی صوت بگیرد در سال آینده با چه واکنش‌هایی برای تامین نیازهای زندگی کارگران و هم به لحاظ چالش‌های اجتماعی مواجه باشیم.

به گروه‌های پایین‌، درصد بیشتری تعلق می‌گیرد

به گفته حاج‌اسماعیلی مبلغ ثابت در دعوای مجلس و دولت برای حمایت از کارمندان در نظر گرفته می‌شود. او توضیح می‌دهد: مقدار افزایشی که برای بالا بردن قدرت خرید کارمندان از طرف دولت در نظر گرفته شده است، مبلغ خاصی، حدود ۳۲‌ هزارمیلیارد تومان است.

این مبلغ را با مقداری که مجلس در نظر داشت و روشی که مجلس در نظر گرفته است بیش از ۳۲‌ هزارمیلیارد تومان خواهد شد چون مجلس در نظر دارد به حقوق همه کارمندان ۴۰۰‌ هزار تومان اضافه شود، باید در نظر داشت که ما حدود پنج‌میلیون کارگر در کشور داریم و بین صفر تا ۱۰‌ درصد را با نظر دولت برای افزایش گروه‌های دیگر در نظر بگیرند.

دولت می‌گوید اگر این اتفاق بیفتد عدالت نیست، اما حرف دولت این است که این روند به عدالت نزدیک نیست چون گروه‌هایی هستند که تحصیلات و سابقه کار دارند، پست مدیریتی دارند، اگر قرار باشد این ۴۰۰ تومان را برای آنها در نظر بگیریم از مجموع بودجه ‌ای که در سال ۹۸ برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهد برای کسی اضافه شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کسی که سه‌میلیون حقوق می‌گیرد هم با رشد ۴۰۰‌ هزار تومانی مواجه خواهد بود و بر حقوق فردی که پنج‌میلیون حقوق می‌گیرد هم همان چهارصدهزار تومان اضافه خواهد شد، او توضیح می‌دهد: چون چیزی بیشتر نمی‌ماند که بخواهد بیش از این اضافه کنند.

در انتها به گروه‌های پایین‌درصد بیشتری تعلق می‌گیردو به گروه‌های بالا درصد کمتری تعلق خواهد گرفت، این از نظر مجلس اقدام درستی است که در قالب حمایت از گروه‌های ضعیف صورت می‌گیرد، اما نظر دولت این است که باید عدالت را در نظر بگیریم و بودجه ما محدود است.

عدالت در افزایش حقوق

به گفته حاج‌اسماعیلی حقوق افرادی که حقوق‌های بالا دارند و حقوق بگیران حداقلی باید بر اساس عدالت افزایش پیدا کند، او ادامه می‌دهد: بنابراین این رویه باید به‌عنوان مبنا در جلسات شورای عالی کار در نظر گرفته شود، اما اگر حدود دستمزدها در چارچوبی که در نظر گرفته شده برای کارگران اجرایی شود بدانید که قطعاً حمایت درستی از کارگران صورت نخواهد گرفت و نه تنها شرایط آنها بهتر نخواهد شد، با شرایطی که برای سال آینده با رشد تورم همچنیان ادامه پیدا می‌کند، قطعاً کارگران فقیرتر می‌شوند و مشکلاتشان بیشتر می‌شود.

بنابراین برای افرادی که حداقل حقوق دریافتی را دارند با توجه به اینکه تعدادشان روز به روز افزایش پیدا می‌کند، حداقل باید ۳۰‌ درصد افزایش نقدی را داشته باشیم و کنار آن باید حتماً حمایت‌های غیرنقدی از طرف دولت صورت بگیرد. این روند در شرایطی شکل گرفته است که حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر است و امنیت کار هم ندارند.

این کارشناس حوزه کارگری توضیح می‌دهد: به‌دلیل اتفاق‌های خاصی که چندسالی است در بازار کار در حال وقوع است، معمولاً اکثریت کارگران که بیش از ۹۰‌ درصد آنها هستند قراردادهای کوتاه‌مدت دارند یعنی رسمی نیستند، بنابراین هیچ پیش‌بینی برای اینکه فردی بتواند در طول سال و سال آینده شغل و میزان دریافتی خود را حفظ کند، نمی‌توانیم داشته باشیم. ممکن است سه، چهار یا هفت ماه از سال را شغل داشته باشد و بعد شغل خود را از دست بدهد.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه ما باید حداقل‌ها را طوری برنامه ریزی کنیم که اگر با این چنین شرایطی مواجه شوند برای آنها امکان بقا وجود داشته باشد، ادامه می‌دهد: برای مشاغلی که با ریسک همراه است، که یکی از جدی‌ترین آنها همین است که فرد شغل خود را از دست دهد، باید پشتیبانی‌های زیادی را در نظر بگیریم. برای همین است که افزایش نقدی دستمزد کارگران حتماً باید بیشتر از کارمندان صورت بگیرد.

– قدرت خرید کارگران ۵۰ درصد کاهش یافته است

اکبرشوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به آرما نگفته است: در حال حاضر یکی از دلایل ازدیاد نیروی کار بحث کمبود کار است. چون شاهد تعدیل نیرو و تعطیلی کارگاه‌های صنعتی و خدماتی هستیم و از طرفی رکود بخش ساختمان هم یکی دیگر از این معضلات است. متاسفانه دولت فکر عاجل و خلاقه‌ای در این باره ندارد.مثلاً دولت می‌تواند در بخش ساختمان با راه‌اندازی مسکن اجتماعی و کارگری اشتغال ایجاد کند. از سال ۱۳۹۱ این طرح داده شده، اما هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است. یکی دیگر از معضلات اشتغال فعالیت کارگرهای اتباع در کشور است که به صراحت در قانون کار ذکر شده است که «زمانیکه نیروی کار ایرانی به حد کافی در کشور وجود دارد کار اتباع غیرقانونی است».مثلاً بخش بزرگی از صنعت کفش، توسط کارگرهای اتباع گرفته شده است.

ما پیشنهادهایی ارائه دادیم اما دولت توجه نمی‌کند. ما ۳ سال است آیین نامه‌ای ارائه دادیم که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.در حال حاضر ما ۱۴۰۰ هزار نفر کارگر و استاد کار ساختمانی داریم که آنها در این آیین نامه رتبه بندی می‌شوند. در صورت اجرایی شدن این آیین نامه، کارگر حرفه‌ای، درجه یک و نیروی ثابت وارد نرم‌افزار کشوری می‌شود. به کارگیری هر نیروی کار توسط کارفرما باید توسط این سامانه انجام شود.درغیر این صورت پایان کار برای ساختمان صادر نمی‌شود. از سوی دیگر این آیین نامه، در صورت اجرایی شدن به نفع قوه قضائیه هم عمل می‌کند. چون اختلاف بین کارگر و کارفرما بسیار کاهش پیدا می‌کند و حوادث حین کار هم به‌صورت قابل توجهی پایین می‌آید.

در حال حاضر قیمت کار در بازار مشخص نیست. الان مثل برده از نیروی کار استفاده می‌شود.در حالی که استفاده از نیروی کار ارزان، کیفیت کار را هم پایین می‌آورد.مثلاً میانگین عمر ساختمان‌ها در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی که در اروپا میانگین عمر ساختمان‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ سال است.در حال حاضر حتی با وجود رکود در بخش ساختمان کارفرما سود کلانی می‌برد. چون میانگین دستمزد در بخش ساختمان فقط ۷‌درصد است. در بخش‌های دیگر هم دستمزدها پایین است.مثلاً تولیدکننده به بهانه گران شدن مواد اولیه قیمت محصول را با دو برابرافزایش عرضه می‌کند. اما هزینه نیروی کار ثابت است. ولی در این تورم کارفرما سود خود را می‌برد. جمله‌ای هست که می‌گوید؛ «تورم جشن اغنیا، عزای فقرا است.»

امسال به‌دلیل تورم ۸۰۰ تا یک‌میلیون تومان به هزینه‌های معیشت کارگران اضافه شده است. اما افزایش حقوق کارگران ۳۰‌ درصد نسبت به سال گذشته تعیین می‌شود. یعنی چیزی حدود ۳۵۰‌ هزار تومان.در حالی که ۳۵‌ درصد واقعی ۸۰۰‌ هزار تومان است. یعنی افزایش حقوق کارگران براساس حداقل حقوق سال گذشته شان محاسبه می‌شود. با این حساب ۵۰‌ درصد قدرت خرید قشر کارگر کاهش پیدا کرده است.

در بخش دامپروری گوسفند زنده کیلویی ۱۹ تا ۲۰‌ هزار تومان معامله می‌شد.اما این روزها قیمت گوسفند زنده به کیلویی بالای ۵۰‌ هزار تومان رسیده است. یعنی قیمت گوسفند ۲۵۰ تا ۳۰۰‌ درصد افزایش پیدا کرده است. اما سوال من این است که دستمزد کارگر دامپروری چقدر افزایش داشته است؟ در کالاهای تولیدی کارفرما به‌دلیل افزایش قیمت به رغم تزریق ارز دولتی قیمت‌ها را بالا می‌برد.اما چقدر به دستمزد کارگر اضافه کرده است؟ امروز خط فقر ۳‌میلیون و هشتصدهزار تومان است. اما خط حداقل حقوق کارگر که من به آن خط مرگ می‌گویم ۱میلیون و ۲۰۰‌ هزار تومان است.علاوه بر اضافه کردن حقوق کارگرها بر اساس‌درصد واقعی باید سالیانه ۱‌درصدی هم بابت عقب مانده‌هایی که این همه سال اجرا نکردیم جبران کنیم ولی هرسال می‌گویند شرایط خوب نیست.

در سال ۱۳۹۲ پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی «سامانه جامع کار ایرانی» ارائه دادیم و همایشی هم دراین باره با آقایان لاریجانی و ربیعی برگزار کردیم. این پیشنهاد براساس مطالعاتی روی نروژ و سوئیس بود. اما ۶ ماه بعد طرح دیگری از دل همین طرح در آمد که به کل چیز دیگری شد. در حال حاضر سالانه بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰‌ هزار اختلاف در اداره کار ثبت می‌شود.این البته به جز پرونده‌هایی است که در تامین اجتماعی ثبت می‌شود. ۷۰‌ درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند در حالی که ساعات زیادی اضافه کاری می‌کنند. در حالی که اگر این طرح اجرا می‌شد قراردادها شفاف می‌شد.لیست واقعی کارگران به تامین اجتماعی داده می‌شد..نمودارهای مالی برای سرمایه‌گذاران ترسیم می‌شد و اطلاعات وزارتخانه‌ها به روزرسانی می‌شد و آنها در جریان قرار می‌گرفتند که در کدام بخش با افزایش نیرو و در کدام بخش با کاهش نیرو مواجه هستیم. پیشنهاد دیگر ما هم «تعاونی کارگری جایگزین پیمانکاران» است. این طرح بار مالی ندارد و براساس آن پیمانکاران حذف می‌شوند. در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵‌ درصد از جمعیت کشور در حوزه پیمانکاری، معادن، شهرداری، خدماتی، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها شاغل هستند. با این طرح می‌توانیم تعاونی واقعی را با قشر مولد محقق می‌کنیم.

باید از یک جایی این مشکل حل شود. طرح‌هایی که سامانه جامع کار ایران ارائه کرده اگر واقعاً اجرا شود بسیاری از این مشکل‌ها حل می‌شود، اما ما به جای این اقدامات شاهد این مساله هستیم که در تامین اجتماعی برای سن بازنشستگی کارگرها افزایش ایجاد می‌کنند، چون استدلال شان این است که امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده است اما اول باید سن امید به زندگی در قشرهای مختلف بررسی شود و ببینند آیا سن امید به زندگی در قشر کارگر هم افزایش پیدا کرده است.

– مغایرت تفکیک وزارت صمت با قوانین بالادستی

آرمان درباره احیای وزارت بازرگانی نوشته است: اداره قوانین مجلس شورای اسلامی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، به دلیل مغایرت با دو قانون و دو سیاست بالادستی مخالفت کرد. برآوردها نشان می‌دهد طرح جدید نمایندگان مجلس برای جدایی بخش تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه سالانه به بودجه دولت اضافه خواهد کرد که این موضوع مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است.

طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی برای چهارمین بار است که در دو سال اخیر راهی مجلس می‌شود. پس از صحبت‌های رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود، تعدادی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای تشکیل وزارت بازرگانی کردند. وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ به درخواست محمود احمدی‌نژاد و تصویب مجلس، منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغامی که امروز پس از هشت سال نه تنها بی‌فایده بودنش اثبات شده بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار به اقتصاد آسیب زده است. اکنون نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه را «مشخص کردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر این طرح نیز هستند.

موافقت کارشناسان با تفکیک وزارت بازرگانی

بسیاری از فعالان بازار تجارت همسو با دولت و طرح نمایندگان، بر احیای مجدد وزارت بازرگانی در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به تجارت با جهان در غیاب تجارت نفتی دارد، تاکید کرده و آن را بسیار مفید دانسته‌اند. پیش از این، سیدحمید حسینی- دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- در گفت‌وگو با «آرمان» در موافقت با این طرح گفته بود: برخی معتقدند بهتر بود برای اینکه هم سیاست‌های تجاری شفاف شود و هم بحث تعرفه کالاهای ورودی سر و سامان بگیرد و واردات کالاهای واسطه‌ای تا این حد دچار مشکل نشود، با توجه به اینکه در این مواقع که واردات با مشکل مواجه می‌شود روی رشد اقتصادی، اشتغال و همه حوزه‌ها اثرگذار است، از تقسیم مسئولیت‌های تجاری کشور بین وزارت صنعت، کشاورزی، تعاون و غیره جلوگیری شود و همه اختیارات به وزارت بازرگانی یا بازرگانی خارجی بازگردد تا بتواند هزینه مبادله را در داخل کاهش دهد.

حسینی معتقد است احیای وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد است به این شرط که نخواهیم تشکیلات جدید و موازی راه بیندازیم و همان تشکیلاتی که از قبل داشتیم از وزارت صنعت منفک کنیم و وزارت بازرگانی را دوباره راه‌اندازی کنیم. همچنین یحیی آل‌اسحاق- وزیر اسبق بازرگانی- نیز به تسنیم گفته بود: وزارت بازرگانی جزء ضرورت‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط غیرمعمول است. این وزارتخانه در رابطه با تولید، تامین، ذخیره، قیمت‌گذاری، توزیع، نظارت، اصناف، صادرات و مدیریت واردات نقش‌آفرین است؛ وزارت بازرگانی در یک کلام برآیند همه تلاش‌های اقتصادی است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرده بود: بخش بازرگانی به دلیل اهمیت و دامنه مسائل مختلف نیازمند یک وزارتخانه مستقل است؛ بخش بازرگانی کشور امروز دارای یک نهاد مستقل نیست و امر تجارت در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شده است.

افزایش هزینه دولت

از سوی دیگر، محاسبه هزینه‌های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می‌دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. طبق بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۰ که منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود ۲/۹۱ میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود. در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن نیز معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود. اما پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد.

از آنجایی که بودجه وزارت صمت برای سال آینده ۱,۸۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در صورتی که شرایط گذشته ادامه می‌یافت، بودجه دو وزارتخانه باید ۳,۱۳۰ میلیارد تومان تعیین می‌شد؛ در نتیجه در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها، ۱,۲۵۰ میلیارد تومان به بودجه فعلی اضافه می‌شود. به گزارش مهر، این رقم با احتساب جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشکیل پست‌های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان برای وزارتخانه، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، رقمی بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

رد طرح تفکیک

با تمام این اوصاف، اداره کل قوانین مجلس که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد، در بررسی‌های خود که در هفته گذشته منتشر شد، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با دو قانون و دو سیاست بالادستی کشور دانسته و مغایرت‌ها بدین شرح است: یک) این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است. دو) تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایراست. سه) طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. چهار) طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

* ابتکار

– مسکن چشم به راه سال جدید

روزنامه ابتکار بازار مسکن در سال ۹۷ را بررسی کرده است: سال ۹۷ سالی پرتنش برای بازار مسکن به حساب می‌آید. در این سال مسکن با کاهش تقاضای چشمگیری روبه‌رو و به نوعی کسادی گریبان‌گیر این بازار شد. در این میان هم باتوجه به گرانی مسکن و ناتوان ماندن در تامین سرپناه، بسیاری از افراد به فکر مهاجرت افتاده‌اند و به نوعی مهاجرت معکوس را کلید زده‌اند. بماند که همین مهاجرت‌های معکوس یکی از اصلی‌ترین معضلات در بخش مسکن به حساب می‌آید و کارشناسان بارها درخصوص آن هشدار داده‌اند.

با وجود پیش آمدن چنین شرایطی برخی از کارشناسان دلایل متعددی را برای افزایش قیمت و کسادی در این بازار عنوان کردند. به عنوان مثال در ماه‌های اخیر بود که بحث برخی از سایت‌های مجازی را به میان کشیده‌اند و از تاثیر منفی تبلیغات در این سایت‌ها بر افزایش قیمت‌ها صحبت کرده‌اند.

آگهی‌های عجیب و غریب برای فروش مسکن ازجمله تبلیغاتی است که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است و در این میان کارشناسان این عمل را نوعی سودجویی برای افزایش قیمت می‌دانند و به مردم هشدار می‌دهند که فریب اینگونه تبلیغات را نخورند.

اما اینکه چنین دلیلی تا چه حد می‌تواند بر افزایش قیمت در بازار مسکن تاثیرگذار باشد جای سوال دارد. البته با انتشار چنین اخباری بسیاری از کارشناسان اثرپذیری یک بازار اقتصادی از تبلیغات رسانه‌های مجازی را یک ضعف برای اقتصاد دانسته و ادامه این روند را زیان‌بار می‌بینند.

شاهد رکود در بازار نبودیم

حال با گذراندن سال ۹۷ با تمام پیچ‌وخم‌هایش، چشم به راه سال جدید دوخته‌ایم و منتظر هستیم تا آینده این بازار را ببینیم. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به بررسی وضعیت مسکن در سال ۹۷ می‌پردازد و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: «ما در سال ۹۷ شاهد رکود در بازار مسکن نبودیم. رکود در مسکن به معنای این است که ما یک کانال اقتصادی مسکن داریم که این کانال به طور کلی مسدود شده است، در حالی که ما شرایط اینچنینی نداشتیم و ما شاهد این ماجرا نبودیم».

وی می‌افزاید: «نیمه اول سال ۹۷ روند کار بسیار خوب پیش رفت و خرید و فروش‌ها به راحتی انجام می‌شد. اما نیمه دوم سال کمی افزایش قیمت را تجربه کردیم و طبیعتاً افرادی بودند که عجولانه به خرید پرداختند و بعد در ادامه این روند کسادی روانه بازار شد. در دی، بهمن و اسفند این روند ادامه پیدا کرد، اما از اوایل اسفند دوباره بازار به حرکت در آمد و ما شاهد فضای مناسب انجام معاملات بودیم».

تجربه‌ای مشابه

خسروی با اشاره به تجربه داشتن دوره‌ای مشابه شرایط کنونی می‌گوید: «ما در گذشته هم چنین تجربه‌ای داشتیم. در سال ۹۱ دلار سه برابر شد و در ادامه ملک افزایش قیمت را تجربه کرد، کمی پس از آن دلار با نوسان‌های اندک روبه‌رو بود اما دیگر تاثیری بر بازار مسکن نگذاشت و به سمت ثبات حرکت کرد. این اتفاق دوباره در سال ۹۷ رخ داد و دلار جهش قیمتی پیدا کرد و تاثیرش را هم بر بازار ملک گذاشت. در نظام ما چهار بار جهش قیمتی را در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ تجربه کردیم، بنابراین با پشت سر گذاشتن این تجربه باید بگویم که در سال ۹۸ اتفاق خاص و جهش قیمتی رخ نخواهد داد و با افزایش نرخ تورم می‌توان رشد قیمت مسکن را پیش‌بینی کرد، اما من معتقدم که در سال ۱۳۹۸ پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود». وی تغییر رویه را راهی برای حرکت بازار در جهت مناسب می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «من همیشه معتقدم هر زمانی که مصرف‌کنندگان به ملک نیاز دارند باید اقدام به خرید کنند. متاسفانه در ۵ سال اخیر نگاهی به مسکن نبوده است و ما باید برای سال آینده تغییر رویه دهیم. در این میان یک سفارش همیشگی را به مصرف‌کنندگان می‌کنم، چهار ستون یک گرفتاری را بر این پایه گذاشته‌اند که طمع نداشته باشیم، نخوانده امضاء نکنیم، رودربایستی در کار نباشد و بدون مشاوره یک متخصص به پای معامله یک ملک نرویم».

رفتار نادرست سایت‌های مجازی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به عملکرد نادرست برخی از سایت‌ها و تاثیر آنها بر افزایش قیمت مسکن می‌گوید: «باید بدانیم که در خرید و فروش‌ها، مرجع یک سایت اینترنتی نیست. ما مشکلات بسیاری را باسایت‌های مجازی داریم، به عنوان مثال مشکل اساسی ما در این رابطه است که فردی قیمت خانه‌اش حتی متری ۸ تومان هم مشتری ندارد اما در این سایت‌ها قیمت هر متر را ۱۲ میلیون تومان می‌زند. حال فرد دیگری را تصور کنید که ملکی با شرایط مناسب‌تر در یک منطقه بهتر دارد و با دیدن این آگهی گمان می‌کند که مسکن در روند افزایش قیمت قرار گرفته است بنابراین قیمت هر متر از خانه‌اش را بالاتر از رقمی که منطقی است می‌گذارد و ادامه این روند باعث ایجاد یک بار روانی منفی می‌شود که به دنبال آن افزایش قیمت در بخش مسکن را شاهدش خواهیم بود».

وی می‌افزاید: «به عبارتی دیگر با تبلیغات اینچنینی قیمت‌ها به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا می‌کنند. برای جلوگیری از هرگونه اتفاق به این شکل، باید نظارت و کنترل بر روی این سایت‌ها افزایش یابد. از طرفی دیگر باید مردم هم در این میان برای مشکلاتی که در اینگونه سایت‌ها وجود دارد و یا درد سرهایی که درخصوص بازدید از ملک وجود دارد توجه کافی داشته باشند تا مشکلات سال ۹۷ در سال آتی تکرار نشود».

نقطه ضعف‌ها در بازار مسکن

البته که نقطه ضعف‌های بازار مسکن در سال ۹۷ به چند تبلیغ در رسانه‌های مجازی محدود نمی‌شود و احتکار خانه‌های خالی توسط برخی از مالکان از دیگر مشکلاتی بود که بر سر راه این بازار قرار گرفت. البته برخی از کارشناسان راه‌حل برای این نوع سوداگری را اخذ مالیات دانستند. اما همین راه‌حل هم مخالفانی داشت، آنها معتقد بودند که با اخذ مالیات نمی‌توان این انتظار را داشت که پایان احتکار و سوداگری را در این بازار شاهد باشیم. اما موافقان این طرح از کارآمدیش می‌گفتند و آن را یک ابزاری برای به حرکت درآوردن بازار می‌دانستند.‌

مشکلاتی که سال ۹۷ برای بازار مسکن به وجود آورد، این بخش را به عنوان آسیب‌پذیرترین بخش در مشکلات سیاسی و اقتصادی تبدیل کرد و در این میان مصرف‌کنندگان متضرران واقعی بودند و ادامه همین روال کسادی را روانه این بخش کرد. در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یا افزایش یابد، قیمت مسکن در سال آینده تغییر چشمگیری نخواهد داشت و دلیل آن‌هم این است که مسکن بیشتر از این مقدار کشش برای رشد قیمتی ندارد. برخی دیگر هم از کاهش قیمت احتمالی دلار و به دنبال آن کاهش و به ثبات رسیدن قیمت مسکن سخن می‌گویند. حال باید منتظر ماند و دید که سال ۹۸ چه سرنوشتی را برای بازار مسکن رقم خواهد زد.

* تعادل

– تغییر سبد واردات

تعادل از تغییرات در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی تا پاییز ۹۷ گزارش داده است: گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد مقدماتی تا پایان فصل پاییز ۹۷ نشان دهنده تغییر سبد وارداتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ دارد. بنابرآمارها، میزان واردات کالاهای اساسی به کشور در این مدت، تغییرات قابل توجهی داشته و تقاضا برای واردات برخی از اقلام اساسی مورد نیاز در کشور، بدون توجیه خاص، به شکل کم‌سابقه ای افزایش داشته اند.

به عنوان نمونه، در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری، بیشترین ثبت سفارش کالاهای اساسی مربوط به «ذرت دامی» بوده که میزان ثبت سفارش آن حدود ۱.۹ میلیارد دلار بوده، که رشدی معادل ۶۶.۱ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. تقاضا برای واردات «برنج» نیز از همین منطق تبعیت کرده با ثبت ۴۸.۶ درصد افزایش در همین قیاس زمانی، به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است.

ثبت سفارش «روغن ساخته نشده» هم که تا پایان فصل پاییز سال گذشته حدود ۶۷۳ هزار دلار ثبت سفارش داشته با افزایش ۱۱۴.۸ درصدی، تا پایان فصل سال‌جاری حدود ۱.۴ میلیارد دلار ثبت سفارش را رقم زده است. از دیگر سو، به دنبال بروز نوسانات قیمتی در بازار گوشت و مرغ، ثبت سفارش ماهانه واردات «دام زنده (گاو)» با کاهش رو به رو شده و در مقابل، ثبت سفارش واردات «دام زنده (گوسفند)» افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، در ۹ ماه نخست منتهی به آذر سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، تقاضا برای واردات «شیر خشک صنعتی» به شدت افزایش یافته و با رشد ۶۳۴.۱ درصدی، از حدود ۱۱ میلیون دلار به حدود ۷۸ میلیون دلار رسیده است.

از آن‌سو، اما ثبت سفارش واردات برخی کالاهای اساسی مانند «دانه‌های روغنی آفتابگردان»، «پودر شوینده ماشینی»، «لاستیک خودروی سبک (سواری)» و «نخود» در مقایسه میان ۹ ماهه سال جاری با ۹ ماهه سال گذشته، دستخوش کاهش شده و این در حالی است که برای گروه های کالای اساسی نیز در این قیاس زمانی، هیچ گونه ثبت سفارش وارداتی نداشته اند.

صدرنشینان ثبت سفارش

براساس آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن وتجارت، در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری، بیشترین ثبت سفارش کالاهای اساسی مربوط به «ذرت دامی» بوده که میزان ثبت سفارش آن حدود ۱.۹ میلیارد دلار بوده که این میزان در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، حدود ۶۶.۱ درصد رشد را شاهد بوده است. «برنج» با ثبت سفارش حدود ۱.۸ میلیارد دلار تا پایان فصل پاییز ۹۷ در جایگاه دوم ایستاده و این در حالی است که میزان ثبت سفارش این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۸.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

«روغن ساخته نشده» که تا پایان ۹ ماهه سال گذشته حدود ۶۷۳ هزار دلار ثبت سفارش داشت نیز با افزایش ۱۱۴.۸ درصدی در میزان ثبت سفارش، در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری حدود ۱.۴ میلیارد دلار ثبت سفارش داشته است. تقاضا برای واردات «دانه روغنی سویا» نیز در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که ثبت سفارش واردات این گروه کالایی در مدت مشابه سال ۱۳۹۶، حدود ۶۸۹ هزار دلار بوده است. بر این اساس، ثبت سفارش واردات این گروه کالایی در این قیاس زمانی با رشدی معادل ۹۵ درصد رو به رو شده است.

به گزارش «تعادل»، بیشترین رشد در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی در مقایسه میان ۹ ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته اما مربوط به «شیر خشک صنعتی» است. ثبت سفارش واردات این کالا در این مقایسه زمانی با رشد ۶۳۴.۱ درصدی رو به رو شده و از حدود ۱۱ میلیون دلار به حدود ۷۸ میلیون دلار رسیده است.

ثبت سفارش واردات «دام زنده (گوسفند)» نیز در همین مدت از حدود ۸ میلیون دلار به حدود ۴۱ میلیون دلار افزایش پیدا کرده و رشدی معادل ۴۱۱.۷ درصد را به نام خود به ثبت رسانده است. آمار مربوط به ثبت سفارش واردات ماهانه «دام زنده (گوسفند)» و «دام زنده (گاو)» در قیاس میان آذرماه سال جاری و آذرماه سال ۱۳۹۶ اما موید بروز نوسانات قیمتی گوشت قرمز در کشور است.

بر این اساس، در حالی که ثبت سفارش واردات «دام زنده (گاو)» در آذرماه سال گذشته حدود ۸.۷ میلیون دلار بوده است، در آذرماه سال جاری به حدود ۶ میلیون دلار کاهش پیدا کرده و افتی معادل ۲۹.۹ درصد را تجربه کرده است. در مقابل، در حالی که ثبت سفارش واردات «دام زنده (گوسفند)» در آذرماه سال گذشته حدود ۵.۶ میلیون دلار بوده است، در آذرماه سال‌جاری به حدود ۱۱ میلیون دلار رسیده و رشدی معادل ۹۱.۸ درصد را تجربه کرده است.«کنجاله سویا» نیز سومین کالا با بیشترین میزان افزایش در ثبت سفارش واردات در مقایسه میان

۹ ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته است. بر این اساس، ثبت سفارش واردات این کالا از حدود ۳۶۰ میلیون دلار به حدود ۹۱۶ میلیون دلار رسیده و رشدی معادل ۱۵۵ درصد را تجربه کرده است.

همچنین مطابق آماری اعلامی، در ۹ ماهه سال‌جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اما تقاضا برای واردات «لاستیک خودروی سنگین (کامیون و اتوبوس)» نیز با رشد قابل توجه رو به رو شده و ثبت سفارش واردات این کالا از حدود ۱۶۶ میلیون دلار به حدود ۳۹۹ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس، میزان ثبت سفارش این کالا رشدی معادل ۱۴۰.۷ درصدی را تجربه کرده است. ثبت سفارش واردات «دام زنده (گاو)» نیز به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در داخل کشور، در همین مقایسه زمانی رشدی معادل ۱۴۰.۱ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۳.۸ میلیون دلار به حدود ۹.۱ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

کدام کالاها با کاهش واردات رو به رو شدند؟

این اما در حالی است که ثبت سفارش واردات «پودر شوینده ماشینی» با کاهش ۸۰.۶ درصدی در ثبت سفارش واردات در قیاس میان ۹ ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته، شاهد بیشترین کاهش در میزان ثبت سفارش واردات بوده است. ثبت سفارش واردات این کالا از ۴۸۴ هزار دلار به ۹۴ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

ثبت سفارش واردات «روغن ساخته شده» نیز در همین مقایسه زمانی، با افت ۸۰.۴ درصدی رو به رو شده و از حدود ۱۴ میلیون دلار، به حدود ۲.۷ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

ثبت سفارش واردات «لاستیک خودروی سبک (سواری)» نیز در مقایسه میان ۹ ماه نخست منتهی به آذر سال ۱۳۹۶ و مدت مشابه سال جاری، با افت ۶۵.۹ درصدی رو به رو شده و از حدود ۳۶۵ میلیون دلار به حدود ۱۲۴ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. ثبت سفارش واردات «سبوس گندم» نیز روندی مشابه را طی کرده و از حدود ۶.۸ میلیون دلار به حدود ۲.۷ میلیون دلار کاهش

یافته است. بر این اساس، میزان افت ثبت سفارش واردات این محصول در مقایسه زمانی مورد اشاره در بالا، معادل ۶۰.۶ درصد بوده است. تقاضا برای واردات «نخود» نیز در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، معادل ۵۶.۳ درصد افت داشته و از حدود ۱۴۹ میلیون دلار به حدود ۶۵ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. «دانه های روغنی آفتابگردان» نیز با کاهش ۴۷.۴ درصدی در میزان ثبت سفارش در مقایسه میان ۹ ماه نخست سال جاری و مدت مشابه سال جاری رو به رو شده است. براین اساس، ثبت سفارش واردات این گروه کالایی در این قیاس زمانی، از حدود ۲۰۶ میلیون دلار به حدود ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است.

در این میان اما بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۹ ماه نخست سال جاری و نیز مدت مشابه سال گذشته، برخی گروه های کالای اساسی هیچ گونه ثبت سفارشی نداشته اند. به عنوان مثال، «گوشت مرغ منجمد»، «جوجه یک روزه گوشتی»، «سیب زمینی»، «پیاز و موسیر»، «پرتقال»، «نارنگی»،‌ «سیب»، «گندم خوراکی»، «گندم دامی» و «پودر شوینده دستی»، هیچ گونه ثبت سفارشی نداشته اند. این در حالی است که برای «شکر تصفیه شده» نیز تنها در ۹ ماهه سال جاری ثبت سفارش معادل ۲.۴ میلیون دلار صورت گرفته، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، این گروه کالایی ثبت سفارشی نداشته است.

* جوان

– یارانه‌های مردم را از جیب دلالان بیرون بکشید

روزنامه جوان درباره تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی گزارش داده است: موضع‌گیری‌های مسئولان اقتصادی دولت که در چند روز اخیر منتشر شده نشان از این دارد که در سال ۹۸ قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص یابد، اما هنوز روش عرضه کالاهای اساسی با روش جدید و با حذف یارانه ارزی آن‌ها که احتمالاً قرار است با ارز ۸۵۰۰ تومانی وارد شود، معلوم نیست. در این باره برخی کارشناسان و نمایندگان نیز نظرات متفاوت دیگری دارند. با این حال به نظر می‌رسد کارشناسان با قبول عملکرد ضعیف دولت، خواهان این موضوع هستند که یارانه‌های تخصیص یافته برای مردم را باید از جیب دلالان و واسطه‌ها بیرون کشید، بنابراین باید روش جدید هستند اتخاذ کرد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش تلاطم

علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی گفت: حذف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب افزایش تلاطم در بازار می‌شود و همچنین عرضه کالای اساسی با قیمت بالا افزایش پیدا می‎کند.

وی افزود: مشکلات به وجود آمده در زمینه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به دلیل عدم نظارت دولت بود، دولت هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر واردات کالاهای وارداتی با ارز دولتی نداشت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت هیچگونه تضمینی دریافت نکرده‌بود که واردکننده موظف شود در ازای دریافت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را با این مبنای قیمتی عرضه کند، ادامه داد: مشکل اصلی و کنونی دولت در زمینه عدم کنترل بر بازار است.

وی با تأکید بر اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید به واردات کالاهای اساسی شامل گوشت، روغن، شکر، دارو، نهاده‌های دامی و لوزارم پزشکی تخصیص پیدا کند، عنوان کرد: دولت باید در قبال تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی از واردکنندگان کالاهایی با این مبنای قیمتی را درخواست کند.

شاعری با بیان اینکه سوء‌مدیریت دولت بر بازار به میزانی مشهود شده است که برخی به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند، گفت: حذف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب افزایش تلاطم در بازار می‌شود و همچنین عرضه کالای اساسی با قیمت بالا افزایش پیدا می‎کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، با تأکید بر اینکه دولت ثابت کرده است که در مسائل راهبردی و کلان کفایت لازم را ندارد و نمی‌تواند نظارت کافی بر بازار را داشته باشد، خاطرنشان کرد: نظارت بر اداره کشور یکی از اصول و پایه‌های حکمرانی مطلوب است دولت در این مسیر متأسفانه بسیار ضعیف عملکرده و ساز و کار آن‌ها برای نظارت سنتی و قدیمی است.

یارانه‌ها در جیب واسطه‌ها و دلالان

عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در آزادسازی قیمت‌ها مطمئن هستیم که یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.

علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه زمانی‌که اختلاف قیمت شدید وجود دارد نرخ محصول در بازار قابل کنترل نیست، تصریح کرد: روزهای گذشته شاهد عرضه گوشت مرغ با قیمت ۱۷ هزار تومان در برخی نقاط بازار بودیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که ابزار نظارتی قوی در اختیار نداریم و از سوی دیگر نتوانسته‌ایم نهاده‌های موردنیاز کافی برای واحدهای پرورش مرغ فراهم کنیم، نمی‌توانیم به شکل قهری و اجباری قیمت را کنترل کنیم، ادامه داد: در هیچ جای دنیا قیمت‌ها را نمی‎توان به شکل دستوری کنترل کرد.

دولت با پرداخت یارانه مستقیم قیمت‌ها را آزاد کند

رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه دولت نباید به روش‌های گذشته، منسوخ شده و ناکارآمد روی بیاورد، باید با شهامت به قیمت آزاد تن بدهد و حمایت‌ها به صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان صورت بگیرد، ادامه داد: در زمینه تأمین اقلام پروتئینی باید مستقیماً با مردم وارد مذاکره شویم.

ابراهیمی در خصوص اینکه چه تضمینی وجود دارد که آزاد شدن قیمت‌ها باعث افزایش مجدد قیمت نشود، تصریح کرد: در زمینه نحوه کنترل قیمت فعلی محصولات نیز تضمینی وجود ندارد، در آزادسازی قیمت‌ها مطمئن هستیم که یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر منابع کشور بیهوده مصرف می‌شود، باید یارانه‌ها را به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم تا حامل‌های انرژی، اقلام خوراکی و پروتئینی خود را از این طریق خرید کنند و در صورتی که فردی صرفه‌جویی کند، قابلیت تبدیل به ریال نیز داشته باشد.

پیشنهاد پرداخت یارانه غیرنقدی

همچنین یک کارشناس اقتصادی پرداخت یارانه غیرنقدی در شرایط کنونی را گزینه‌ای بهتر برای مردم دانست.

علی دینی ترکمانی، کارشناس و استاد اقتصاد در گفت: وگو با «تسنیم» گفت: با توجه به شرایط رکود اقتصادی و تورم بالا و پیش‌بینی اوضاع اقتصادی در سال آینده به‌نظر می‌رسد توزیع یارانه غیرنقدی می‌تواند برای معیشت مردم مناسب‌تر باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: پرداخت یارانه غیرنقدی تا کنون به‌صورت سبد کالا و پراکنده بوده که به‌همراه یارانه نقدی به مردم با سطح درآمد پایین توزیع می‌شده‌است. البته در زمان جنگ با اختصاص کوپن، یارانه به کالای‌های اساسی تعلق می‌گرفت و کالاها با قیمت پایین توزیع می‌شد.

وی ادامه داد: اگر سازوکارها درست تعریف شود و تغییر کند و بودجه‌ای که اختصاص داده شده برای عرضه کالاهای اساسی صورت گیرد، این اطمینان حاصل می‌شود که به خانوارها رسیدگی بیشتری می‌شود.

دینی ترکمانی ادامه داد: کالای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم تعلق می‌گیرید یارانه غیرنقدی محسوب می‌شود، چون کالاها دارای اختلاف قیمت در بازار هستند.

وی در خصوص پرداخت یارانه نقدی گفت: پرداخت یارانه نقدی قدرت انتخاب در هزینه را برای مردم به‌همراه دارد و این مزیت محسوب می‌شود، ولی باید مبلغ یارانه با توجه به افزایش تورم تغییر کند در غیر این صورت قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.

– مخالفت با افزایش دستمزدها با سخنان شبه علمی!

روزنامه جوان درباره – کاهش قدرت خرید کارگران گزارش داده است: براساس ماده ۴۱ قانون کار هر سال باید شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف با توجه به دو معیار درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تأمین حداقل زندگی یک خانوار تعیین کند، اما ظاهراً بهانه‌های کارفرمایان دراین‌باره و با سخنانی شبه علمی باعث شده تا شورای عالی کار تحت فشارهای داخلی و خارجی به نتیجه مطلوب نرسد.

غافل از اینکه علت شکست اقتصاد کلاسیک بی‌توجهی به حقوق کارگران و اصرار بر تولید بیشتر بدون تأمین حداقل معیشت بوده است. این مکتب اقتصادی که معتقد به واژه «لسفر» بگذار تا بشود بود، به کارفرمایان اجازه می‌داد که سوت کارخانجات را برای شروع کار زودتر و برای اتمام کار دیرتر بزنند و در عین حال حقوق کارگران را کمتر بدهند تا اینکه کار به جایی رسید که کارگران و مردم عادی دیگر توان خرید کالاهایی را که تولید می‌کردند، نداشتند و همین موضوع باعث بر هم خوردن بازار و اصطلاحاً شکست بازار شد.

از همین رو قوانین کار جدید با رویکرد دخالت در بازار کار تدوین شد که در ایران نیز قانون کار بر همین اساس تدوین شده، اما در سال‌های اخیر ظاهراً بی‌توجهی به تورم و معیشت به بهانه‌های مختلف قدرت خرید مردم را کاهش داده، به‌نحوی‌که به ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس قدرت خرید مردم به یک ششم سال قبل تقلیل یافته است، اما همچنان کارفرمایان در مقابل افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند.

بهانه‌های واهی مخالفت با افزایش دستمزد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران دراین‌باره به تسنیم گفت: یکی از رایج‌ترین بهانه‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است. اصغر بالسینی با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران اظهار داشت: با رسیدن به روزهای پایانی سال کشمکش‌ها بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال ۹۸ بالا گرفته است، درحالی‌که با خطاهای راهبردی دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران به‌شدت متزلزل شده و تورم سنگین خصوصاً در کالاهای مصرفی روزمره عملاً بسیاری از کالاها را از سبدمصرفی اقشار آسیب‌پذیر حذف کرده است. مخالفت‌ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای سخنان شبه‌علمی گسترش یافته و رسانه‌های نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی در این فضاسازی به‌عهده گرفته‌اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مخالفت‌های بی‌منطق با تعدیل دستمزدها گفت: یکی از رایج‌ترین استدلال‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است، این درحالیست که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه‌های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر» حدود ۸ درصد است؛ یعنی حتی با افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد، حداکثر ۶ /۱ درصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود و بزرگ‌نمایی در خصوص افزایش هزینه‌های تولید از محل رشد دستمزدها بیشتر بهانه‌ای برای بی‌توجهی به حقوق مسلم کارگران است.

بالسینی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی دولت و کارفرمایان در تعدیل مناسب دستمزدها گفت: تعیین دستمزد کارگران براساس توجه به نیازهای آن‌ها و جبران آن در شرایط تورمی وظیفه‌ای بر دوش دولت و کارفرمایان است و در چنین شرایطی تعدیل دستمزدها براساس دو معیار تورم و سبد معیشتی کارگران یک وظیفه قانونی است که نباید به آن بی‌توجهی کرد.

وی اظهار کرد: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در بهمن ماه به ۵ /۲۳ درصد رسیده است که قطعاً با روند کنونی در پایان سال به بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید. البته این آمار تورم مربوط به کل کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که کمتر موضوع حداقل مزد برای آن‌ها صدق می‌کند. درباره مناطق شهری و پنج دهک اول جامعه که بیشتر مزدبگیر هستند باید گفت: فقط تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با توجه به وزن آن‌ها در سبد مصرفی در این پنج دهک براساس گزارش مرکز آمار ایران ۳۳ درصد است، این امر بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هم افزوده شود، فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را به سطح اولیه رسانده است. این کارشناس اقتصادی افزود: نباید فراموش کرد که همیشه دستمزدها با یک وقفه چندماهه پس از تورم تعدیل می‌شود و در این بازه زمانی واحدهای تولیدی منافع خود را از رشد قیمت‌ها کسب کرده‌اند، لذا مخالفت با تعدیل دستمزدها کاملاً بی‌پایه و اساس است.

تحریک تقاضا در بازار با جبران کاهش قدرت خرید کارگران

نماینده کارگران نیز دراین‌باره با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای تولید، واحدها را از رکود خارج کرده و افزایش ظرفیت در تولید و بالطبع کاهش هزینه‌های تولید و نیز شروع به کار واحدهای غیرفعال شده را به دنبال دارد، گفت: نتیجه افزایش حقوق مناسب اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.

حمیدرضا امام قلی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران ربطی به تعطیلی واحدهای تولیدی ندارد، طی یادداشتی نوشته است: در پاسخ به هیاهوی برخی از منتقدان افزایش حقوق و دستمزد کارگران چه در شورای عالی کار یا در بیرون از شورا که به دلایل تکراری همچون بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه‌های کارفرما و تعطیلی واحدها و کاهش راندمان و تشدید نرخ بیکاری اشاره دارند، باید از آن‌ها پرسید که از خردادماه سال‌جاری حقوق و دستمزد کارگران چند بار و چند درصد افزایش یافته است که جامعه تورم افسارگسیخته تا ۳۰۰ درصدی کنونی را تجربه کرده است؟

آیا دلیل رکود تقاضا و کاهش تولید و به تبع آن بسته شدن واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی و افزایش نرخ بیکاری در ۱۰ ماهه اخیر، افزایش یکباره یا چندباره حقوق و دستمزد در مدت یاد شده است؟ آیا در صورت عدم افزایش حقوق از ابتدای سال آینده جامعه افزایش نرخ تورم را تجربه نخواهد کرد؟

وی با تأکید بر اینکه کارگران و نمایندگان پرتلاش آنها، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار یا بیرون از شورا می‌دانند که جواب هیچکدام از سؤال‌های بالا کارگران نبوده و نیستند، افزود: همگی می‌دانند که کاهش تقاضا در کشور به واسطه کیفیت پایین تولیدات به دلیل نامرغوبی مواداولیه، قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل و از همه مهم‌تر ضعف سیستم‌های عریض و طویل نظارتی دولتی بوده و بس. بااینکه همگی اذعان دارند سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده به‌طور میانگین کمتر از ۸ درصد بوده و از طرفی بنا بر استناد مدارک ارائه شده از سوی خود کارفرمایان به درآمد ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی برای سطع معیشت یک خانوار در سطح کشور، پافشاری منتقدان در زمینه عدم افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران به‌گونه‌ای توجه نکردن به واقعیات و نبود اراده کافی در چاره‌اندیشی برای موضوع فوق دارد، زیرا به این نکته کلیدی توجه ندارند که کارگران و خانواده‌های آن‌ها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این قشر مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات تولیدات داخلی هستند که از ابتدا تاکنون و علی‌الخصوص در طی یکسال گذشته به‌واسطه برخی ناکارشناسی‌های صورت گرفته، به طور چشمگیری با کاهش قدرت خرید مواجهه شده‌اند.

در ادامه این یادداشت آمده است: افزایش حقوق و دستمزد و درآمد نیروی کار که بالای ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند سبب جبران کاهش قدرت خرید این قشر عظیم و تحریک در بازار و افزایش تقاضای سالم در جامعه خواهد شد. افزایش تقاضا برای تولید، واحدها را از رکود خارج می‌کند و افزایش ظرفیت در تولید و بالطبع کاهش هزینه‌های تولید و نیز شروع به کار واحدهای غیرفعال شده را به‌دنبال دارد که نتیجه آن اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. در پایان انتظار می‌رود طرف‌های گفت‌وگو (کارفرمایان، دولت) در شورای عالی کار با ایمان به تخصص نمایندگان کارگران و خود کارگران و ارائه پیشنهاد سازنده برای افزایش قدرت خرید جامعه به طور منطقی و به دور از تفکرات گذشته برای نجات تولید، اشتغال و رکود حال حاضر قدم‌های مفیدی بردارند.

* جهان صنعت

– دولت بر زخم اقتصاد نمک نپاشد

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: دولت دوازدهم در طول یک سال گذشته در حوزه اقتصاد به شدت با بحران سیاستگذاری دست و پنجه نرم کرده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از سیاست‌های علمی هرگز استفاده نشده یا دولت و حاکمیت در خصوص آنها به جمع‌بندی نرسیدند و در عوض برخی سیاست‌های اشتباه و بسیار خسارت‌بار را به میدان اقتصاد آوردند.

در سال‌جاری سیاستگذاری و برنامه‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای بود که دولتمردان نتوانستند اهداف مورد نظر را محقق کنند به‌طوری که اقتصاد به اجبار روزگار پرتنشی را از سر گذراند. واقعیت امر این است که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان از شرایط اقتصادی و معیشتی موجود رضایتی ندارند و به وضوح احساس سرخوردگی دارند. از هر چیزی که مدیریتش را به دست منتخبان خود سپرده‌اند پشیمانند و اکنون به این نقطه رسیده‌اند که در انتخابشان اشتباه کرده‌اند. وضعیت نامساعد فعلی گویای این است که کسانی که با رای مردم انتخاب شده‌اند نه‌تنها نتوانسته‌اند مشکلات را حل کنند بلکه با بی‌تدبیری و ندانم‌کاری گره‌ها را کورتر و راه‌های گشایش را تنگ‌تر کرده‌اند.

دشواری معیشت، گرانی، بیکاری، فسادهای کلان، کاهش شدید ارزش پول ملی، تضعیف بخش خصوصی و همچنین فضای کسب‌وکار و همه آن حوادثی که سبب می‌شوند هر از گاهی اعتصاب و تجمعی مقابل سازمانی و نهادی برپا شود، بحث ناخوشایندی در اجتماع و فضاهای عمومی شکل بگیرد یا کمپین و امواجی با هشتگ در شبکه‌های اجتماعی راه بیفتد، نشانه‌هایی از همین زخم عمیق دارد، زخمی که انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته نگران وخامتش شود و درصدد درمان و اصلاح آن برآید اما برعکس یا نمک بر آن پاشید یا به حال خود رهایش کرد و تنها نظاره‌گر بود. نارضایتی اجتماعی به هر دلیل که باشد نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت.

شاید به دلیل همین ساده‌انگاری بود که بحران‌های سال گذشته در کشور و انفجار انتظارات جامعه دست‌کم گرفته شد و به جای ریشه‌یابی، واکاوی و حل مشکلات در سال ۹۷ به معضلات جدی‌تر و عمیق‌تری انجامید؛ بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی که نارضایتی‌های چند ماه گذشته تنها یکی از ابعاد آن بود. بزرگ‌ترین هنر یک حکومت کنشگری بدون کنش است. به همین دلیل است که می‌گویند اقتصاد دستورنامه چه باید کردها نیست، منش چه نباید کردهاست و البته بلندنظری می‌طلبد که حاکمان یک کشور به خودشان بقبولانند که مفیدترین و کارآمدترین کنش آنها بی‌کنشی است. واقعیت این است که نظام اداره کشور پس از انقلاب ۵۷ برگرفته از یک نگرش مشخص بوده و بر اساس یک ایدئولوژی خاص عملیاتی شده است. این ایدئولوژیک بودن در طول چهار دهه گذشته تبعاتی به همراه داشته است و گاه دیده‌ایم که نظام حاضر شده در عرصه‌های بین‌المللی هزینه‌های آن را بپردازد اما مساله اینجاست که نظام اداره کشور به یک تعارض با افکار عمومی رسیده است یعنی از یک‌سو نمی‌تواند هزینه‌های این انتخاب‌های ایدئولوژیک را بپردازد و از سوی دیگر در افکار عمومی نمی‌خواهد به این پرداخت هزینه‌ها اعتراف کند. علت آن است که نگاه بخش مهمی از جامعه و نخبگان به این ایدئولوژی دستخوش تغییر شده و تحولات مهمی در بستر جامعه رخ داده اما این تغییر و تحولات، بازتابی در نظام سیاستگذاری کشور نیافته است…

برخلاف تصورات مردم عادی، بوروکراسی نه‌تنها چیز بدی نیست بلکه می‌تواند کمک‌های فراوانی به حاکمیت و دولت‌ها بکند. بوروکراسی امکان سیاستگذاری، سیاست‌سازی و بهبود سیاست‌ها را ممکن می‌کند. حکومت بدون بوروکراسی بی‌معناست. اما همین بوروکراسی می‌تواند ناکارآمد و کاهنده اثر سیستم باشد. بوروکراسی دولتی در ایران متاسفانه نه‌تنها کارآمد نیست بلکه به مانع بزرگ سیاستگذاری مطلوب هم بدل شده است. بخشی از این ناکارآمدی بوروکراتیک به مشکلات ساختاری برمی‌گردد. به طور نمونه ساختار اجرایی اداره امور کشور به گونه‌ای طراحی شده که تصمیم‌گیرنده نهایی مشخص نیست. بنابراین معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرآیندهای تصمیم‌سازی به شدت پیچیده و وصله‌پینه‌ای هستند. هنوز مشخص نیست اگر جایی فرآیند تصمیم‌سازی اسیر بن‌بست شد و نهادهای متعدد ذی‌نفع یکدیگر را خنثی کردند، چگونه می‌توان از بن‌بست خارج شد. نظام اداره کشور برای این موضوع راه‌حل حقوقی و نهادی ندارد. مشکل دیگر به افرادی که درگیر این بوروکراسی هستند برمی‌گردد. نظام اداره کشور متشکل از انبوهی بوروکرات ترسو و تنبل است که این خصلت شخصی را به ویژگی غالب این نظام بوروکراتیک بدل کرده‌اند. اساساً بخش مهمی از این افراد توانایی‌ها و قابلیت‌های حرفه‌ای سطح بالا هستند و طبیعی است که تلاش کنند نظام اداره کشور را هم‌قد خود کنند تا قد و قواره کوتاه آنها برای مدیر بودن به چشم نیاید. نتیجه اینکه کیفیت مدیریت در نظام اداره کشور پایین است. در عین حال مدیران توانا هم عمدتاً تمایلی به کار در دولت ندارند و طبعاً صندلی‌های خالی مانده باید توسط همین گزینه‌های موجود پر شوند. اقتصاد به طور کلی چیزی به جز «قیمت» نیست. قیمت در واقع برآیند رفتار دو گروه است: فروشنده و خریدار. درواقع قیمت و مکانیسم آن، به صورت لحظه‌ای به دو سمت فروشنده و خریدار سیگنال می‌فرستد تا آنها رفتار خود را با آن تطبیق دهند. هر اختلالی در ارسال این سیگنال‌ها، بر رفتار طرفین تاثیر می‌گذارد و آنها خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.

وقتی دولت‌ها خود را در مسیر ارسال این سیگنال‌ها قرار می‌دهند، یعنی به اشکال مختلف قیمت‌گذاری می‌کنند و در نهایت سیگنال به شکل دیگری به طرفین این بازی یعنی فروشنده و خریدار می‌رسد. این سیگنال‌ها اما دیگر برون‌داد واقعی منابع مصرف‌شده و ارزش‌های جامعه برای آن کالا نخواهند بود و به راحتی طرفین با خطای محاسباتی مواجه خواهند شد. این خطا اگر اصلاح نشود دولت مثل آن نیروگاه حرارتی، انفجار دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

اینجاست که گفته می‌شود اگر یک چیز برای فروپاشی یک نظام اجتماعی کافی باشد آن دستکاری قیمت‌ها توسط منبعی خارج از مکانیسم طبیعی ایجاد تعامل است. بی‌کنشی دولت اینجا دقیقاً به مفهوم خودداری از دستکاری پالس‌هایی است که به سمت عقربه‌ها ارسال می‌شوند و کنشگری دولت مترادف با ایجاد امکان برای دریافت این پالس‌ها و ارسال آن بدون هرگونه دخل و تصرفی است. کنشگری دولت آنجا معنی پیدا می‌کند که بازارها و ابزارهای انحصاری در دست اوست که از قضا همین ابزارها تعیین‌کننده میزان واردات درونی سیستم در آینده خواهند بود و نقدینگی و بازار پول از آن جمله است.

بررسی روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ایران گویای این مساله است که دولت کارنامه قابل قبولی از خود بر جا نگذاشته است. اقتصاد ایران اگرچه طی سال‌های گذشته اغلب از درآمدهای نفتی خوبی برخوردار بوده است، اما با یک میانگین رشد کمتر از دو درصد، بیکاری و تورم بالا قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت اقتصادی، مراکز متعدد تصمیم‌گیری، فساد سیستماتیک و نبود حمایت از بخش خصوصی دست و پنجه نرم کرده است. مجموعه این عوامل منجر به بروز پدیده نااطمینانی در اقتصاد کشورمان شده و این نااطمینانی همچنان در حال تشدید شدن است.

این در حالی است که هیچ مدل و سیاستی قادر به درمان معضلات اقتصادی و معیشتی نیست و دولتمردان در حال حاضر تنها به گفتاردرمانی مشغولند. سرمایه‌های بخش خصوصی در حال خروج از کشور است، از یک‌سو گوسفند از کشور به سوی همسایگان‌مان قاچاق می‌شود و از سوی دیگر با هواپیما و کشتی گوسفند وارد می‌کنیم. همه این صحنه‌ها به نوعی تراژیک و غمبار هستند.

شکاف اعتماد بین مردم، دولت و حاکمیت در حال عمیق‌تر شدن است و ناکارآمدی‌های اقتصادی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شوند. از این‌رو باید بپذیریم که اولین قدم برای خروج از این بحران‌ها، بازنگری در قوانین و اصلاحات واقعی در پیکره اقتصادمان است و هر روز تاخیر در اجرای این جراحی، تبعات و هزینه‌های آن را در آینده بیشتر خواهد کرد. واقعیت این است که دولت دوازدهم با پیرمردهای بی‌انگیزه و ترسو به جایی نخواهد رسید و در شرایط فعلی دولت نیازمند مدیران جوان، شجاع و تصمیم‌گیر است. حسن روحانی سرمایه اجتماعی گرانبهایی را به صورت مفت و مجانی از دست داده و فرصت زیادی برای برگرداندن آن ندارد. زمان برای دولت و حاکمیت به سرعت برق و باد در حال گذر است. تردیدی نیست که تعلل در اصلاح سیاست‌های اقتصادی، سال ۹۸ را برای مردم بسیار دشوارتر از وضعیت فعلی خواهد کرد.

– آسیب‌شناسی روند صعودی بدهی صنایع به سیستم بانکی

جهان صنعت نوشته است: هرچند بانک‌ها متولیان اصلی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی هستند و ادامه حیات و پایداری صنایع وابستگی زیادی به موجودیت نظام بانکی کشور دارد با این وجود حجم انباشته مطالبات معوق از روند رو به رشد نسبت بدهکاری صنایع به شبکه بانکی خبر می‌دهد.

آخرین وضعیت بدهی‌های هر صنعت یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش عملکرد شبکه بانکی است. بر این اساس هر اندازه نظام بانکی در تخصیص اعتبار به صنایع نقش پررنگ‌تری داشته باشد. به همان میزان می‌توانیم شاهد انباشت مطالبات پرداخت نشده وی باشیم‌. اما با وجود آنکه نمی‌توان بانک‌محور بودن نظام اقتصادی کشور را نادیده گرفت، با این حال باید پرسید ادامه روند تسهیلات‌دهی نظام بانکی چگونه ممکن است؟

به نظر می‌رسد شبکه بانکی در اقتصاد بانک‌محور ایران حلقه اتصال اقتصاد و نظام تامین مالی است. از این رو منابع مالی لازم برای به راه افتادن چرخ واحدهای تولیدی کشور را بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. اما یکی از موضوعاتی که صنایع اقتصادی کشور را به پایان عمر خود نزدیک کرده، سنگینی سایه رکود بر سر بنگاه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که اگر ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی را هم به آن اضافه کنیم، دور باطل سیاستگذاری دولت به خوبی نمایان می‌شود.

اما با آنکه سیاستگذار همواره نسبت به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هشدار می‌دهد، میزان معوقات بانکی و تسهیلات بازپرداخت‌نشده به شبکه بانکی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل دومینوی بدهی بنگاه‌های تولیدی به شبکه بانکی به حرکت شتاب‌زده خود ادامه می‌دهد و منابع مالی اغلب بانک‌ها را در مرز هشدار قرار داده است‌.

چرخ تولید اقتصاد

به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه ویژه سیاستگذار قرار گیرد، حل پیچیدگی‌های موجود در شبکه بانکی است که ادامه حیات وی را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است‌. از یک سو بنگاه تامین منابع مالی لازم برای به راه انداختن چرخ تولید اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی ممکن می‌شود و از سوی دیگر شرایط رکودی حادث شده بر اقتصاد کشور بازپرداخت تسهیلات اعطا شده را با دشواری‌های فراوانی همراه کرده است‌.

نتیجه چنین موضوعی انباشت تسهیلات بازپرداخت نشده شبکه بانکی و ناتوانی سیاستگذار در چرخش صحیح سیاستگذاری است؛ موضوعی که نظام بانکی را به حرکت ناخلف در روند سیاستگذاری‌اش واداشته و شاهد رشد بی‌رویه فعالیت‌های بنگاه‌داری نظام بانکی و بالا بردن نرخ سود سپرده برای جذب منایع مالی هستیم‌.

از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که رشد بدهی صنایع به نظام بانکی را به دنبال دارد، رشد تسهیلات تکلیفی و تحمیلی بر شبکه بانکی است؛ موضوعی که حتی بانک مرکزی را نیز از اعمال سیاست‌های پولی و مالی ناتوان کرده و دومینوی رشد مطالبات معوق بانکی را به دنبال داشته است‌.

اما دور باطل سیاستگذاری تا کجا ادامه می‌یابد؟ شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بتواند به خروج از بن‌بست سیاستگذاری منجر شود، مدیریت صحیح بر منابع و مصارف شبکه بانکی و کاهش تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی است‌.

چه آنکه یکی از اساسی‌ترین راه‌حل‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از امکانات بالقوه اقتصادی، استفاده بهینه از منابع مالی است که برای تحقق این شرط ضروری است سپرده‌های مردم به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین بازدهی را داشته باشد، اما روند فزاینده تسهیلات تکلیفی منجر به عدم استفاده بهینه از منابع اقتصادی می‌شود.

رشد تسهیلات تکلیفی

بر این اساس تسهیلات تکلیفی و تحمیلی از یک سو موجب می‌شود نظام بانکی کشور به جای آنکه خود را وارد جریان فعالیت‌های اقتصادی کند، به عنوان عاملی به خدمت دولت و برنامه‌های وی درآید.

از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی موجب می‌شود فرصت‌های برابر از بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود و زمینه لازم برای گسترش بازارهای غیررسمی پولی فراهم شود.

بر این اساس از یک سو تسهیلات بازپرداخت‌نشده شبکه بانکی به رشد روزافزون مطالبات معوق آن افزوده است و از سوی دیگر صنایعی که از دریافت تسهیلات تکلیفی محروم مانده‌اند، بازارهای غیررسمی را راهی برای جبران ناکامی‌های خود می‌دانند بنابراین شاهد افزایش بی‌رویه نرخ بهره در بازارهای غیررسمی خواهیم بود.

بنابراین در اقتصادی که از یک سو به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد شاهد رشد بی‌رویه تسهیلات بازپرداخت نشده هستیم و از سوی دیگر سیاستگذاری‌ها بر میزان مطالبات معوق بانکی می‌افزاید، هیچ گاه شاهد بازار مالی فعال نخواهیم بود و نباید انتظار رشد و توسعه را از چنین اقتصادی داشته باشیم‌.

در چنین شرایطی نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش‌های اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها و ایجاد شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریتی به بانک‌ها را می‌توان از جمله راهکارهای موثر در تحقق کاهش مطالبات معوق دانست‌.

– سقوط قدرت خرید مستمری‌بگیران

جهان صنعت نگاهی به شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی انداخته است: بازنشسته‌ها در شرایط اقتصادی فعلی کشور دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای شده‌اند. فقر به خانه‌ها خزیده و سفره‌ها هر روز تهی‌تر از گذشته شده‌اند. آنچه این زیست فقیرانه را هر روز دشوارتر می‌کند آن است که اخبار متناقضی پیرامون شرایط صندوق‌های بازنشستگی منتشر می‌شود. در چنین شرایطی نگرانی‌ها هر روز بیش از گذشته می‌شود و جامعه هیچ تعریف روشنی از آینده اجتماعی – اقتصادی خود ندارد. سرنوشت بازنشستگان اما در نهایت چه خواهد شد؟ آیا صندوق‌های بازنشستگی توان ادامه حیات خواهند داشت یا کماکان به زیست خود به عنوان حیات خلوت برنامه‌های اقتصادی کشور ادامه می‌دهند.

قدرت خرید بازنشسته‌ها یک‌پنجم

امیر واعظی‌آشتیانی، کارشناس اقتصادی پیرامون شرایط اقتصادی بازنشسته‌ها به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در شرایط کنونی بازنشسته‌های کشور قشری بسیار آسیب‌پذیر هستند و این قشر از آنجایی که امکان اشتغال در شغل دوم نیز به دلیل کهولت سن را ندارند، بنابراین توان جبران کمبود هزینه‌ها نیز برای آنها فراهم نشده است‌. از همین‌رو است که صدمه بسیار بیشتری متوجه بازنشسته‌ها می‌شود. این صدمه اما متوجه هه گروه‌های بازنشسته می‌شود.

آشتیانی در ادامه افزود: توجه داشته باشید که قدرت خرید بازنشسته‌ها به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده و از خط فقر بسیار پایین‌تر هستند. شایان توجه است که سازمان تامین اجتماعی نسبت به دیگر صندوق‌های بازنشستگی شرایط قابل قبول‌تری دارد. در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی شرایطی بسیار بحرانی و دشواری دارند. همچنین کمیسیون اجتماعی نیز شرایط را خوب و قابل قبول ارزیابی نکرده است‌. متاسفانه شرایط کنونی سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که اگر دولت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکند با بحرانی جدی مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر ایجاد زایش اقتصادی از سوی صندوق ذخیره سازمان تامین اجتماعی افزود: مدیریت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی باید به‌گونه‌ای باشد تا بر اساس آن نه تنها توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را داشته باشد بلکه خدمات تعریف‌شده برای این سازمان را به شکل کامل و همه‌جانبه پوشش دهد. این وظیفه اما فقط مختص سازمان تامین اجتماعی نیست‌. همه بیمه‌های خصوصی و دولتی موظف هستند با سرمایه‌گذاری خردمندانه و درست شرایط افراد زیر پوشش بیمه خود را مدیریت کنند.

همچنین وی در ادامه معتقد است سیاستگذاری مناسب در راستای سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام نشده است‌. این سرمایه‌گذاری اگر انجام شده بود در حال حاضر بیمه‌ها مسیری مناسب را طی کرده بودند و راه را به خطا نمی‌رفتند. آمار و مستندات فعلی بیانگر آن است که ۵۰۰ واحد تولیدی به اشکال مختلف تحت پوشش مدیریت اقتصادی این سازمان هستند. این واحدهای تولیدی متاسفانه نه تنها سود کافی فراهم نکرده بلکه زیان‌ده بوده و بیانگر آن است که تصمیم‌گیران و مسوولان این حوزه محاسباتی نادرست را پیش برده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی گفت: در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده بود که دولت ۵۰ هزار میلیارد از این بدهی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که بنا بر دلایل مختلف این مهم محقق نشد. مطالبه سازمان تامین اجتماعی کمک و یاری از دولت نیست، بلکه فقط خواهان طلب پیشین خود است‌. نکته مهم آن است که این سازمان ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. حال فرض کنید مشکلات اقتصادی بر آن چیره شود، نتیجه این موضوع به حتم یک بحران اجتماعی گسترده خواهد بود که باید در پی کنترل آن برآییم‌.

حقوق بازنشستگان همسان‌سازی می‌شود؟

از دیگر نکاتی که همواره پیرامون مسائل بازنشستگان مطرح بود و همچنان ادامه دارد روند همسان‌سازی حقوق همه صندوق‌های بازنشستگی است‌. به گزارش ایسنا روز گذشته محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بار مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است همسان‌سازی را اجرا کند. براین اساس در حال مذاکره برای تامین منابع مالی هستیم‌. با کمیته مشترکی که بین نمایندگان بازنشستگان و تامین اجتماعی تشکیل دادیم سناریوهایی مختلفی را بررسی کردیم و در نهایت به یک یا دو سناریو که قابلیت اجرایی بالاتری دارد رسیدیم‌. محمدحسن زدا افزود: اولین بار است که تصمیمی بر اساس مشارکت و نظر مستقیم شرکای اجتماعی گرفته می‌شود. همسان‌سازی با یک نرخ برای همه، همسان‌سازی با دونرخ برای حداقلی‌بگیران و سایر سطوح و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از جمله این سناریوها بود. ولی نهایتاً آنچه مورد قبول کانون بازنشستگان و سازمان بود یک سناریوی ترکیبی است‌. اکنون وضعیت نقدینگی سازمان طوری است که در نقطه سربه‌سری قرار داریم و تامین این حجم از نقدینگی امکان‌پذیر نیست‌. از سوی دیگر سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا دولت قرار است از محل بدهی‌اش به تامین اجتماعی این مبلغ را بپردازد و بخشی از آن را تسویه کند گفت: خیر، ما می‌خواهیم دولت کمک کند. همین طور که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری کمک کرد، به تامین اجتماعی هم کمک و منابع خود را تزریق کند و اجازه دهد ما منابع خود را صرف گسترش و بهبود کیفیت خدمات کنیم‌.

اموال سازمان تامین‌اجتماعی حق‌الناس است

علی دهقان‌کیا، رییس کانون کارگران و بازنشستگان تهران در نشست خبری‌ای که روز گذشته برگزار شد، در مورد اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بحث اصلاح ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در پایان سال ۸۳ مطرح شد و بر اساس آن، قرار شد از ۹ نفر اعضای هیات امنا، شش نفر دولتی و سه نفر نیز نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در جلسات حضور داشته باشند. بر اساس این مصوبه، مدیریت سازمان تامین اجتماعی از سال ۸۳ به بعد دولتی شد اما اموال سازمان همچنان حق‌الناس است و هیچ‌کس حق دست‌درازی به آن را ندارد.

رییس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که برای تغییر ساختار، اصلاحاتی انجام شود و با نمایندگان نیز در این خصوص صحبت کردیم تا علاوه بر احیای شورای عالی تامین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی نیز در تمامی سطوح رعایت شود. مجلس خودش باید مجری قانون باشد اما از قانون با تحمیل این ۲۶ قوانین به تامین اجتماعی تخطی کرده و انتظار داریم آنها خودشان قوانین را رعایت کنند تا زیرمجموعه‌ها هم بتوانند از آن پیروی کنند و اثرات این قانون روی مدیران و.‌.‌. خود را نشان می‌دهد. دهقان‌کیا ادامه داد: دولت با تصویب این قوانین، دست در جیب بیمه‌شدگان تامین اجتماعی می‌کند و از پولی که حق ماست، برای تحمیل قوانین خودشان هزینه می‌کنند. همچنین با اجرای این ۲۶ قانون، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند، گفت: ماهانه برای اجرای این قوانین ۲,۵۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۳۱ میلیارد تومان هزینه شده و این پول از جیب کارگران و بازنشستگان تامین شده است به طوری که امروز منابع و مصارف تامین اجتماعی با هم همخوانی ندارد.

رییس کانون کارگران و بازنشستگان شهر تهران در مورد بیمه درمان بازنشستگان و کارگران تصریح کرد: با پیگیری‌هایی که از نمایندگان مجلس انجام دادیم، ۹ بیست و هفتم حق درمان مجدداً به تامین اجتماعی بازگردانده شد که اتفاق خوبی است‌. در قانون، بیمه پایه و تکمیلی بازنشستگان و کارگران عنوان شده اما مشخص نشده که حد این بیمه پایه چقدر است و هزینه‌ها تا کجا برای این افراد رایگان است درحالی‌که هر نفر برای بیمه تکمیلی، در حال حاضر ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت می‌کند این در حالی است که هزینه‌های بستری و اعمال جراحی دارای سقف است‌.

وی گفت: در سال‌جاری ۷۹ قلم از داروهای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از شمول بیمه خارج شد که این موضوع اصلاً خوب نبود. بر اساس قانون ششم باید در سال دوم، همسان‌سازی اجرایی شود که متاسفانه بعد از گذشت پنج سال که مرحوم نوربخش این موضوع را پیگیری کرد، تاکنون در حد وعده‌وعید بوده و اجرایی نشده است‌.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۸۰۰ تا ۲۰۰/۱ میلیارد تومان برای حقوق کسری دارد، گفت: برای تامین این کسری، وام با بهره ۳۵ درصد از بانک رفاه می‌گیریم و در سال ۹۷ میزان وام‌هایی که از بانک گرفتیم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فقط برای پرداخت حقوق بازنشستگان بوده است‌. همچنین برای اجرای ۲۶ قانون تحمیلی نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود.

مخالفت با واگذاری شستا

وی درباره فروش شستا نیز گفت: رییس‌جمهور ماه قبل به وزارت رفاه رفت‌. انتظار داشتیم دولت با توجه به بدهی‌های انباشته‌ای که دارد اخبار خوشحال‌کننده‌ای درباره تامین اجتماعی بدهد و بخشی از بدهی‌هایش را تسویه کند تا بتوانیم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی را انجام دهیم اما در آن جلسه بحث فروش شستا مطرح شد.

دهقان‌کیا افزود: شستا در سال ۶۵ با سرمایه دو میلیارد تومان به ثبت رسید. در دولت‌های گذشته سرمایه شستا به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. ۵۹ درصد شرکت‌ها از محل تهاتر و واگذاری دولت بوده است و مابقی از سوی خود سازمان خریداری شده است‌. در این ۴۱ درصد شرکت خریداری شده ۶۱ درصد سود می‌کنیم اما از محل شرکت‌های واگذار شده ۲۴ درصد سود می‌کند. دولت یک ریال هم در شستا سرمایه‌گذاری نکرده است. مدیریت تامین اجتماعی تغییر کرده، اما اموال آن حق‌الناس است‌.

رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تهران درباره درمان در تامین اجتماعی نیز گفت: در درمان مستقیم بیمارستان‌های تحت پوشش، رایگان به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهند اما در مراکز درمانی طرف قرارداد، بیمه شده فرانشیز پرداخت می‌کند. ۱۲ سال پیش قانونی پیرامون بیمه پایه و تکمیلی تصویب شد. پس از گذشت این مدت هنوز نمی‌دانیم مرز بیمه پایه تا کجاست؟ ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان حق بیمه بابت بیمه تکمیلی به ازای هر نفر می‌پردازیم اما باز هم باید فرانشیز بپردازیم‌.

* دنیای اقتصاد

– مسیر خودروهای وارداتی در سال ۹۸ نامشخص است

دنیای‌اقتصاد نوشته است: مسیر بازار خودروهای وارداتی در سال آینده، یکی از پرسش‌ها و ابهاماتی است که ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده، با این حال نه آنها و نه کارشناسان، هیچکدام افق روشنی از سرنوشت این بازار ندارند زیرا آینده عوامل اثرگذار بر آن (تحریم، نرخ ارز و باز شدن یا بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش) چندان قابل پیش‌بینی نیست. از همین‌رو، سناریوهای مختلفی برای بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۸ مطرح می‌شود که بر پایه عوامل اصلی یعنی نرخ ارز و باز شدن یا بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش و صدالبته آینده تحریم‌ها، پایه‌ریزی شده‌اند. بر این اساس، دو سناریوی کلی با زیرشاخه‌های مختلف درباره سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، مطرح می‌شود که اولی بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری، بازگشایی سایت ثبت‌سفارش. البته هر دو سناریو کاملاً با ماجرای تحریم و همچنین نوسان نرخ ارز در ارتباط مستقیم هستند، به‌خصوص اولی (تحریم) که اگر برداشته شود، خود می‌تواند زمینه ساز ازسرگیری واردات باشد.

مسیر خودروهای وارداتی در ۹۸

پیش از اینکه سناریوهای موردنظر را بررسی کنیم، بهتر است به عقب برگردیم و ببینیم چه بر سر بازار خودروهای وارداتی آمد و دلایل آنچه بود. خودروهای وارداتی مدت‌هاست بر مدار افزایش قیمت در حال حرکت هستند و در حال‌حاضر نیز قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که دست بسیاری از مشتریان از این بازار کوتاه شده است. افزایش قیمت خودروهای وارداتی ریشه در دو اتفاق دارد، یکی محدود و در ادامه ممنوع شدن ثبت‌سفارش و دیگری، رشد شدید نرخ ارز. عامل تاثیرگذار اول بر منحنی قیمت وارداتی‌ها، ممنوعیت فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردات خودرو) بود که طرف عرضه را رو به ضعف برد و قیمت‌ها را فزونی کرد. پس از این اتفاق، بسته شدن موقت سایت ثبت‌سفارش دیگر ماجرایی بود که سیگنال‌هایی منفی به بازار داد و سبب شد قیمت‌ها وارد فاز جدید افزایش شوند.

در ادامه اما داستان محدودیت ورود ارز به کشور آغاز شد و پس از آن نیز خروج آمریکا از برجام توام با پیغام بازگشت تحریم‌ها رخ داد تا بازار وارداتی‌ها دو شوک پیاپی را دریافت و باز هم رشد قیمت را تجربه کند. در نهایت اما سایت ثبت‌سفارش به طور کامل و با اعلام رسمی دولت، بسته شد و این تیر خلاصی بود بر بازار وارداتی‌ها. مجموع این اتفاقات سبب شد بازار خودروهای وارداتی به‌شدت ملتهب شده و انفجار قیمتی در آن رخ دهد. در حال‌حاضر نیز مشتریان با قیمت‌هایی هنگفت در بازار وارداتی‌ها مواجه هستند و این موضوع سبب شده بخشی از آنها به سراغ مدل‌های دست دوم یا خودروهای مونتاژی بروند زیرا قدرت خریدشان با قیمت‌ها تناسب ندارد.در این شرایط، این پرسش ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده که سال آینده بازار وارداتی‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا افزایش عرضه و کاهش قیمتی در کار است، یا ممنوعیت واردات و قیمت‌های گزاف تداوم خواهند داشت.

سناریوی تداوم ممنوعیت واردات

برای پاسخ به پرسش «سرنوشت بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۸»، باید دو سناریوی مطروحه در ابتدای گزارش را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا به سراغ سناریوی اول برویم، همان که می‌گوید ممنوعیت واردات پابرجا خواهد ماند.تصمیم دولت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی، ریشه در مشکلات ارزی کشور دارد، موضوعی که خود ناشی از تحریم است. در واقع دولت برای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاها به‌ویژه خودرو را ممنوع کرده تا از این مسیر، راه خروج ارز از کشور را باریک کند. جدا از درستی و غلطی روش «ممنوعیت واردات خودرو» برای مدیریت منابع ارزی، به‌نظر می‌رسد دولت فعلاً تصمیمی برای لغو این مصوبه ندارد، زیرا کشور در تحریم است و ورود ارز به سختی انجام می‌شود و بنابراین منابع ارزی محدود شده و به قول برخی دولتی‌ها، هر یک واحد ارز حکم یک فشنگ را در جنگ اقتصادی فعلی پیدا کرده است؛ بنابراین با فرض اینکه ممنوعیت واردات خودرو به کشور در سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند، طرف عرضه همچنان محدود و ضعیف باقی خواهد ماند و این موضوع خود مانعی است بزرگ برای نزولی شدن قیمت خودروهای وارداتی. در اینجا البته سمت و سوی نرخ ارز نیز در سال آینده اثر مهمی بر منحنی قیمت وارداتی‌ها خواهد داشت. طبعاً اگر واردات همچنان ممنوع بماند و نرخ ارز نیز صعودی شود، با افزایش قیمت‌هایی بیش از اینها در بازار خودروهای وارداتی مواجه خواهیم شد. البته ازآنجاکه قیمت خودروهای وارداتی متناسب با انفجار نرخ ارز، بالا رفت و به نقطه اشباع نزدیک شد، شاید و تنها شاید، رشد قیمت‌ها در سال آینده خیلی شدید نباشد. از آن‌سو اما اگر نرخ ارز رو به نزول برود، ممکن است با ثبات نسبی قیمت در بازار وارداتی‌ها و حتی نزولی شدن قیمت‌ها مواجه شویم.

ازسرگیری واردات و کاهش قیمت

اما بیاییم فرض را بر لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده بگذاریم. اگر این اتفاق رخ دهد، طرف عرضه تحریک و تقویت خواهد شد و اولین عامل مهم در نزولی شدن قیمت‌ها و در نتیجه، بازگشت بخشی از مشتریان به این بازار، شکل می‌گیرد. با توجه به آنکه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، در راستای مدیریت منابع ارزی بوده، به‌نظر می‌رسد دولت تا وقتی عامل کاهنده ورود ارز به کشور (تحریم‌های آمریکا) از بین نرود، واردات را آزاد نخواهد کرد. هرچه هست، فرض را بر این می‌گیریم که در سال آینده سایت ثبت‌سفارش باز و واردات از سر گرفته شده و طرف عرضه تحریک می‌شود؛ با این فرض، اگرچه کاهش قیمت‌ها محتمل به‌نظر می‌رسد، اما نباید نقش عامل ارز را در نوسان قیمتی نادیده گرفت. به‌عبارت بهتر، اینکه واردات از سر گرفته شود، تنها یکی از فاکتورهای مهم کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور به‌شمار می‌رود و فاکتور مهم بعدی، ثبات یا افت نرخ ارز است. اگر منحنی نرخ ارز در سال آینده تثبیت شده یا رو به نزول رود، با فرض باز شدن واردات، افت قیمت در بازار وارداتی‌ها بسیار محتمل است، هرچند البته احتمالاً واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اجازه نمی‌دهند این افت قیمتی چندان ادامه‌دار و شدید باشد.

اما نکته دیگری که در این سناریو وجود دارد، احتمال حذف و اضافه در بازار وارداتی‌ها است. به‌عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که شرکت‌هایی جدید وارد عرصه واردات خودرو شده و جای قدیمی‌ترها را بگیرند. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که بیشتر واردکنندگان بزرگ و مشهور خودرو، طی یکی دو سال گذشته درگیر حواشی فراوانی شده و بخشی از اعتبار و سرمایه (مقبولیت اجتماعی و زیرساخت‌های فیزیکی) خود را از دست داده‌اند. در واقع اگر بزرگان واردکننده خودرو نتوانند اعتبار و سرمایه‌های خود را احیا کنند، کاملاً مستعد خروج از بازار و عرصه رقابت بوده و نمایندگی‌هایی جدید جایگزین آنها خواهند شد. جدیدالورودها اما می‌توانند وابسته به دولت باشند و غیرمستقیم (از سوی دولت) کنترل شوند، یا به صورت مستقل وارد میدان شده و جای قدیمی‌ها را بگیرند. فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور در مورد سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این بازار متاثر از سیاست‌های جاری دولت و بانک مرکزی، همانند بسیاری از بازارهای دیگر در فشار دو طرفه تقاضا و تامین گرفتار می‌شود. وی با بیان اینکه افزایش شدید بهای تمام شده ناشی از واردات با ارز آزاد، در بسیاری از خودروها هنوز از قیمت فعلی آنها در بازار بالاتر است، افزود: این موضوع سبب می‌شود شکاف توان خرید در بازار و قیمت محصول تشدید شود.

زاوه تاکید کرد: ممکن است مشتریان متمول نیز بنا به دلایلی از جمله مشکلات احتمالی مالی یا سیاستی هوشمندانه برای پنهان نگاه داشتن توان واقعی اقتصادی خود در مقابل نهادهای نظارتی و مالیاتی، از خرید با قیمت‌های نجومی فعلی خودداری کنند؛ با این حساب، خطر سقوط تقاضا و رکود سنگین، بازار خودروهای وارداتی را تهدید خواهد کرد. این کارشناس با بیان اینکه صدور مجدد مجوز واردات و ورود خودروهای جدید به بازار با مرجع ارز آزاد، قیمت‌ها را در بازار کاهشی نمی‌کند و حتی با توجه به افزایش بهای تمام‌شده واردات، امکان انبساط قیمتی هم هست، ادامه داد: هرچند چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد که دولت مجوز واردات خودرو را صادر کند، اما فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص و خرید ارز و ترخیص کالا آنچنان پیچیده شده که عملیات بازرگانی با کندی بسیار زیاد انجام می‌شود. زاوه در واقع بر این باور است که احتمال اندک تخصیص ارز به واردات خودرو، سبب می‌شود هزینه‌های مالی تجار برای واردات، بالا مانده و فرآیند تامین از منابع اصلی، همچنان پیچیده باشد. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: بازار خودروهای وارداتی در ایران، محدود یا به اصطلاح «نیش مارکت» محسوب می‌شود، بنابراین در سال آتی ممکن است حتی به اندازه سال‌های قبل هم، متقاضی خرید نداشته باشد و رکودی شدیدتر از حال، گریبانش را بگیرد.

– بن‌بست در پرداخت تسهیلات ارزی قطعه‌سازان

دنیای اقتصاد نوشته است: پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان به دیوار اختلاف با بانک مرکزی برخورد کرده است. آنچه مشخص است بانک مرکزی با دلایلی همچون جلوگیری از تضعیف پایه پولی و تورم زا بودن تسهیلات ارزی، پرداخت آن را مشروط کرده است، حال آنکه قطعه‌سازان زیر بار شروط یاد شده نمی‌روند. براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و هیات دولت قرار شد، بسته تسهیلاتی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. به این ترتیب شرکت‌های خودروساز باید ۴ هزار میلیارد تومان از این بسته تسهیلاتی را که در واقع بخش ریالی آن است بدون کم و کاست در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دادند و باقیمانده این تسهیلات در قالب ۸۴۴ میلیون یورو نیز به زنجیره خودروسازی کشور اختصاص می‌یافت که بخشی از آن نیز متعلق به قطعه‌سازان بود.

حال چندی است که اختلافاتی میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات ارزی روی داده است؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی در شروط اولیه خود تاکید کرده که به‌دنبال تخصیص تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر به‌صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز انجام خواهد گرفت. اما شرط دوم بانک مرکزی آن است که با ورود هر محموله، پرداخت ارزی صورت خواهد گرفت حال آنکه زنجیره خودروسازی خواهان دریافت تمامی تسهیلات آن هم به‌صورت یک جا است. در این راستا پیشنهاد دیگر نیز روی میز بانک مرکزی قرار دارد؛ به‌طوری‌که فعالان خودروساز به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند، چنانچه این بانک با شرایط آنها برای بازپرداخت تسهیلات موافق نیست، به جای پرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی، معادل ریالی آن را تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان دیگر در قالب تسهیلات ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. این شروط اگر چه با مخالفت بخش اعظم قطعه‌سازان همراه شده است، اما بانک مرکزی پرداخت آن را بدون هیچ قید و شرطی منجر به ایجاد رانت می‌داند.

کارشناسان این بانک معتقدند پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ثابت و دریافت آن در آینده تنها منجر به ایجاد رانت خواهد شد و این مساله با سیاست‌ها و برنامه ریزی ارزی بانک مرکزی همخوانی ندارد.اما روز گذشته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرده که یکی از شروط بانک مرکزی مبنی‌بر پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر به‌صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز، برای این انجمن قابل قبول نیست. مازیار بیگلو با اشاره به پرداخت ۸۵ درصد تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی ادامه داده که بحث اصلی، ۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که طبق اعلام بانک مرکزی، معادل آن قرار است در قالب ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت شود. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که این مبلغ به‌صورت یورو به قطعه‌سازان داده می‌شود اما بازپرداخت آن باید ۹ ماهه و به قیمت روز باشد.

وی تاکید کرده است که چگونه می‌توانیم اجازه دهیم خودروساز و قطعه‌ساز، ۹ ماه از ارزی استفاده کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مشخص نیست. اگر اکنون نرخ یورو ۱۰ هزار تومان باشد، ممکن است در زمان بازپرداخت نرخ آن به ۲۰ هزار تومان برسد؛ لذا پیشنهاد ما این است که این مبلغ همانند چهار هزار میلیارد تومان اولیه به‌صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد. اما جدای از پرداخت تسهیلات یاد شده که تا حدودی توانسته روند تولید قطعه و خودرو در کشور را بهبود ببخشد این مقام مسوول در انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در شرکت خودروسازی سایپا وجود دارد که بیشترین سهم آن هم به پراید و تیبا اختصاص دارد، اظهار کرده که دلایل متعددی برای توقف این ۲۰ و چند هزار خودروی مانده در کف کارخانه‌ها وجود دارد؛ اما مهم‌ترین علت آن مربوط به کمبود قطعات الکترونیکی و قطعات با تکنولوژی بالا همچون ایربگ است. علاوه‌بر این قطعه‌سازان در واردات و تامین مواد اولیه داخلی نیز دچار مشکلات فراوان هستند.

وی افزود: تسهیلات پرداخت شده مقداری دست تامین‌کنندگان و خودروسازان را باز کرد تا بتوانند قطعات با منشأ خارجی را به تولید داخل برسانند. پرداخت این تسهیلات سبب شد که نقدینگی به دست قطعه‌سازان و خودروسازان برسد و بتوانند قطعات را تامین کنند. البته قطعه‌سازان منتظر بخش دوم نقدینگی نیز هستند. خودروسازان بزرگ هم اعلام کرده‌اند که در ایام عید فعال بوده و با تکمیل قطعات، آن حجم از خودروهای متوقف شده را تکمیل کرده و تحویل خواهند داد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنین ادامه داده که با توجه به اینکه بعد از گذشت چند ماه از آغاز تحریم‌ها، قطعه‌سازان راهکارها و کانال‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها در دست دارند، با رسیدن این نقدینگی می‌توانند مسائلی همچون دپوی خودروهای ناقص در کف کارخانه را جبران کنند. همین میزان نقدینگی رسیده به دست آنها باعث شده تیراژ بالا رفته و تولید افزایش یابد. بیگلو اما در بخش دیگری از اظهارات خود یکی از اموری که سال آینده پیگیری آن را از طرف زنجیره خودروسازی کشور واجب می‌داند، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این زمینه تاکید کرده که قبلاً این نوع از واردات آزاد بود و ما از صرافی‌ها برای آن استفاده می‌کردیم، اما از ابتدای امسال بانک مرکزی جلوی آن را گرفت. وی ادامه داده که واردات بدون انتقال ارز ابزاری در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بود برای آنکه تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون این ابزار از آنها گرفته شده است؛ لذا لازم است مجدداً به ما برگردانده شود تا همچون سال ۱۳۹۱ بازیابی تولید خودرو داشته باشیم و تیراژ تولید را بالا ببریم.

* فرهیختگان

– افزایش تمایل مردم به خرید کالای دست دوم

فرهیختگان نوشته است: هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از خانوارها علاوه‌بر خرید مایحتاج و اقلام خوراکی مورد نیاز عید، اقدام به تعویض و نوسازی برخی اسباب و وسایل خانه می‌کنند. طبق یک سنت قدیمی، بسیاری از خانواده‌ها معمولاً در زمان خانه‌تکانی، برخی وسایل مصرف‌شده و قدیمی خود مانند یخچال، فرش، مبلمان و… را به سمساری‌ها فروخته یا به‌صورت امانت نزد آنها قرار می‌دهند تا از طریق فروش کالای خود و سپس افزودن مبلغی به آن بتوانند کالای جدیدی را خریداری و جایگزین وسیله قدیمی کنند. در این میان برخی خانواده‌ها نیز برخی وسایل غیرقابل استفاده خود را از طریق سمساری‌ها به فروش می‌رسانند و از این طریق مبلغی هرچند اندک بر درآمدهای خود می‌افزایند. تا کمتر از یک دهه پیش کسب‌وکار سمساری‌ها در ایام پایانی سال بیش از سایر زمان‌ها رونق داشت، اما از زمان پیدایش سایت‌های خرید و فروش وسایل دست‌دوم، ستاره اقبال سمساری‌ها هم رو به افول رفت. بر این اساس و به‌دنبال آشنایی خانواده‌ها با سایت‌های خرید و فروش کالاهای دست‌دوم، خرید و فروش اسباب و وسایل دست‌دوم منحصر به زمان خاصی مانند ماه‌های پایانی سال نیست و هر فردی در هر زمانی که اراده کند می‌تواند وسایل غیرقابل استفاده خود را از طریق این سایت‌ها با قیمت دلخواه به فروش برساند.

اگرچه آمار دقیقی از میزان خرید و فروش کالاهای دست دوم از طریق سایت‌های اینترنتی در دست نیست، اما براساس اعلام رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان تهران، امسال و در پی کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، تقاضا برای خرید اجناس دست دوم به‌شدت افزایش یافته، این در حالی است که از سوی دیگر، امسال بسیاری از خانوارها رغبتی برای فروش کالاها و اجناس دست دوم خود ندارند و با توجه به اختلاف قیمت شدیدی که بین قیمت فروش اجناس دست دوم و هزینه‌ای که باید برای خرید همان کالا متحمل شوند، ترجیح می‌دهند حتی‌المقدور به استفاده از کالاهای خود بسنده کنند و تمایلی به فروش کالاهای مستعمل خود نداشته باشند. در نتیجه افزایش شدید تقاضا برای خرید اجناس و کالاهای دست دوم از یک‌سو و کمبود شدید کالای دست دوم، تعادل بازار سمساران را نیز بر هم زده است.

کالای دست دوم به قیمت خردادماه

نگاهی به آمار به دست آمده از قیمت برخی کالاها و وسایل خانه -که معمولاً خانواده‌ها هر از چند سالی اقدام به تعویض آن می‌کنند- نشان می‌دهد قیمت کالاهای دست دوم در ماه جاری با قیمت همان کالا در خردادماه امسال برابری می‌کند. به‌عبارت دیگر، اگر برای مثال قیمت یک تلویزیون ۴۳ اینچ در خردادماه امسال دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، با افزایش حدود ۱۸۰ درصدی در اسفندماه امسال به هفت‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است در حالی که دست دوم همان تلویزیون در اسفندماه به قیمت دومیلیون و ۳۰۰ تومان در سمساری‌ها و سایت‌های خرید و فروش عرضه می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی، تمایل به خرید کالای دست دوم بیشتر خواهد بود.

پرس‌وجو از افراد و خانواده‌هایی که اقدام به خرید کالای دست دوم کرده‌اند گویای چند نکته است. برخی از آنها معتقدند ارزش کالای دست دوم درصورت برند بودن آن، بسیار بیشتر از کالای نو، با کیفیت نامعلوم است. مضاف بر اینکه به‌واسطه پایین بودن قیمت کالای دست دوم، خریدار از خرید خود نه‌تنها ضرر نکرده است بلکه به‌واسطه صرفه‌جویی در هزینه می‌تواند کالاهای دیگری نیز خریداری کنند. عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که پس از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، امکان اینکه تولیدکنندگان داخلی در تولید کالاهای خود، کیفیت را فدای کمیت کنند وجود دارد، در نتیجه اطمینان چندانی به خرید کالای نو در شرایط کنونی ندارند. برخی افراد نیز از نقش کشور سازنده کالا در تصمیم‌گیری برای خرید آن گفته و معتقدند اگر کالایی محصول کشورهای بزرگ و صاحبنام صنعتی باشد، هر اندازه هم که قدیمی و کهنه باشد، همچنان قابل استفاده است. تعداد اندکی از افراد هم داشتن روحیه تنوع‌طلبی و خرید تفننی را دلیل انتخاب اجناس و کالاهای دست دوم عنوان کرده و می‌گویند تنوع‌طلبی با توان مالی برای خرید کالاهای نو تناقص دارد. درواقع افراد تنوع طلب اگر خواهان تعویض وسایل خود با کالاهای نو باشند، قادر به تامین هزینه کالاهای جایگزین نخواهند بود.

اقبال کالاهای دست دوم در اروپا

کارشناسان بازار کار می‌گویند عادت به خرید کالاهای دست دوم باعث کاهش قابل‌توجه هزینه خانوارها خواهد شد و همین تنزل هزینه‌ها علاوه‌بر مقاومت‌پذیری اقتصاد در سطح کلان، به مدیریت هرچه مطلوب‌تر هزینه‌ها از سوی سرپرستان خانوار در جامعه کمک شایانی می‌کند. به‌عبارت دیگر، درصورتی که برخی با خرید فلان مارک یخچال یا تلویزیون و… هزینه‌های سنگینی می‌پردازند، به‌راحتی می‌توانند با خرید کالای مشابه دست دوم، از صرف هزینه‌های سنگین بسیار اجتناب کنند. برخلاف تصور عمومی جامعه، مردم کشورهای توسعه‌یافته جهان در مدیریت هزینه‌های شخصی و خانوادگی خویش بسیار حسابگر و هوشمندانه عمل کرده و حتی‌المقدور از خرید کالاهای غیرضروری پرهیز می‌کنند.

تمایل به خرید کالاهای دست دوم میان مردم بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی یک عادت معمول و همیشگی است. برای مثال براساس آمار به دست آمده، میزان مصرف کالاهای دست دوم در انگلستان در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ماقبل آن ۱/۴ درصد رشد داشته است. مراجع آماری در آلمان پیش‌بینی کرده‌اند درآمد خرده‌فروشی‌ها از فروش کالاهای دست دوم در این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۳۲ میلیون دلار خواهد رسید. در اسپانیا نیز درآمد خرده‌فروشی‌ها از فروش کالاهای دست دوم تنها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۸، ۲/۹ میلیون یورو بوده است. نتیجه یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ در دانمارک از افرادی که تمایل به خرید کالاهای دست دوم داشته‌اند نشان می‌دهد دلیل اصلی تمایل ۵۰ درصد از این افراد صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان شده است و ۳۳ درصد از افراد نیز بر این باور بوده‌اند که به‌دلیل ناتوانی در خرید کالاهای گران‌قیمت، با خرید کالاهای دست دوم معامله خوب و سودمندی کرده‌اند.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه چندی‌پیش درمورد نقش کالاهای دست دوم در سهولت مدیریت و زیست اقتصادی جامعه عنوان کرده بود: «تا زمانی که بسیاری از خانوارهای ایرانی از حیث اقتصادی در شرایط مساعدی قرار داشتند، الگوی مصرفی مناسبی در سطح جامعه دیده نمی‌شد و متاسفانه در سایه این الگوی مصرفی نادرست، بسیاری از کالاها از سوی خانوارها خریداری و در منازل به‌صورت بلااستفاده، به‌نوعی دپو و انبار می‌شد. به هر ترتیب در شرایط سخت اقتصادی فعلی، بسیاری از نیازهای خانوارهای ایرانی با خرید کالاهای دست دوم تامین و مرتفع خواهد شد. توسعه بازار دست دوم در شرایط رکود اقتصادی عملاً می‌تواند موجب تزریق یک قدرت خرید مضاعف به مردم شود. رویکرد و استراتژی خرید کالاهای دست دوم، روشی کاراست که نه‌تنها در شرایط سخت اقتصادی بلکه برای تمامی فصول سازنده و موثر خواهد بود و اساساً کشوری که درصدد دستیابی به توسعه اقتصادی است باید با تکیه بر این روش، زیست اقتصادی را فرا گیرد زیرا یکی از مولفه‌های این امر خطیر (دستیابی به توسعه اقتصادی) به کاهش هزینه‌های غیرضروری معطوف می‌شود.»

درآمدزایی با فروش کالای دست دوم

موضوع خرید کالاها و وسایل دست دوم از منظر خریداران رویکرد متفاوتی مطابق با آنچه در متن گفته شد دارد، اما از نگاه فروشندگان، فروش برخی وسایل و کالاهای دست دوم در مواقعی می‌تواند به‌عنوان منبع درآمدی تلقی شود تا جایی که بانک مرکزی در آماری میزان درآمد خانوارها را طی دهه‌های اخیر از محل فروش کالاهای دست دوم ارائه می‌کند. بر این اساس متوسط درآمد ناخالص یک خانوار از فروش کالاهای دست دوم در سال ۸۷ حدود ۴۲۲‌ هزار تومان بوده است؛ به این معنا که یک خانواده به‌طور متوسط، در سال مذکور از محل فروش کالای دست دوم خود، ۴۲۲ هزار تومان به دست آورده‌اند. بررسی این روند از سال ۸۷ تا ۹۶ نشان می‌دهد کسب درآمد از این طریق طی این سال‌ها روند افزایش را طی کرده است تا جایی که این رقم در سال ۹۶ به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این ارقام گویای این نکته است که تمایل به خرید و فروش کالای دست دوم، با توجه به بحران‌های اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید خانوارها، روزبه‌روز در حال افزایش است.

* کیهان

– پیامدهای حضور مدیران بازنشسته در پتروشیمی خلیج فارس

کیهان درباره عملکرد پتروشیمی خلیج فارس نوشته است: نکته اصلی چرایی حضور مدیران بازنشسته در راس بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی کشور با حقوق‌های بالا است؛ ضمن اینکه غیردولتی خواندن این شرکت سخن دقیقی نیست زیرا اولاً اگر این شرکت غیردولتی است پس چرا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن از سوی شخص وزیر نفت تعیین می‌شوند؟ به عبارت دیگر، وقتی حکم مدیرعامل و سایر اعضای رده بالای این شرکت توسط جناب زنگنه وزیر دولت آقای روحانی صادر می‌شود و پس از این حکم دولت، مدیریت آنها رسمیت می‌یابد چگونه ادعا می‌شود که این شرکت غیردولتی است؟

ثانیاً اگر این شرکت غیردولتی است پس چرا در زمینه‌هایی مانند تعیین سقف حقوق، دستمزد، مزایا و… تابع بخشنامه‌های وزارت نفت است و وزارت نفت می‌تواند با اعمال قوانین خود از طریق بخشنامه‌ها، این شرکت را ملزم به اجرا کند؟

ثالثاً ادعا شده که اکثریت سهام پتروشیمی خلیج فارس به بخش خصوصی تعلق دارد در حالی که ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است که چون هنوز آزادسازی این سهام صورت نگرفته لذا مدیریت آن همچنان در اختیار دولت قرار دارد و لذا دولتی است، همچنین قریب به ۲۰ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۷ درصد متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت و ۸/۵۵ درصد متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تامین است که همگی به نوعی دولتی محسوب می‌شوند بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود اغلب سهام در اختیار بخش دولتی است و بخش خصوصی تاثیر خاصی در مدیریت سهام ندارد.

ادعا شده که فقط تعداد اندکی مشاور از خارج شرکت به کار گرفته شده‌اند در حالی که بحث ما فقط مشاوران نیست بلکه مدیران رده بالای شرکت بعضاً از خارج شرکت آمده‌اند به طور مثال مدیرعامل که بازنشسته مترو بوده و به این شرکت آمده! یا برخی معاونان شرکت مانند معاون مالی و سرمایه‌گذاری که او نیز بازنشسته بوده و با قراردادی یکساله به کار گرفته شده است، به سخن دیگر، مشکل نحوه انتصابات در ستاد مرکزی هلدینگ است نه مجموعه کارگران و کارشناسان ۱۱ شرکت زیرمجموعه آنکه بالغ بر ۲۳ هزار نفر هستند.

نکته پایانی اینکه، متاسفانه با حضور تیم جدید مدیریتی که از فقدان دانش و تجربه مرتبط با حوزه نفت رنج می‌برند عملکرد این شرکت در بخش تولید افت قابل ملاحظه‌ای داشته است، به طوری که میزان تولید در بازه زمانی ۰۱/‏۰۱/‏۹۶‬ تا ۲۷/‏۱۱/‏۹۶‬ معادل ۱۸.۴۰۶۰۸۸۴ تن بود که از زمان حضور تیم جدید در بازه ۰۱/‏۰۱/‏۹۷‬ تا ۲۷/‏۱۱/‏۹۷‬ به ۱۷.۵۲۱.۲۴۱ تن کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به دلیل ضعف مدیریت و حضور افراد ناآشنا با مسائل فنی، حدود یک میلیون تن (معادل شش درصد) از تولیدات این شرکت کاسته شده است.

* وطن امروز

– بوی آزادسازی قیمت‌ها می‌آید

وطن امروز نوشته است: اظهارات دولتی‌ها و برخی نمایندگان نشان می‌دهد تغییر احتمالی سیاست‌گذاری ارزی به جای کاهش قیمت‌ها منجر به آزادسازی قیمت‌ها خواهد شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هفته گذشته صراحتاً اعلام کردند سیاست ارز ۴۲۰۰ موفقیت‌آمیز نبوده و تلویحاً از تغییر سیاست ارزی خبر داده‌اند. با وجود اینکه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما کالاها با قیمت معادل ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. این مساله بهانه‌ای دست برخی‌ها داده تا سخن از آزادسازی قیمت‌ها بگویند؛ تجربه‌ای که در اقتصاد دولتی ایران جواب نمی‌دهد و منجر به افزایش تورم می‌شود. آزادسازی قیمت خودرو و دنباله‌روی از قیمت دلالان بازار خودرو را نه‌تنها آرام نکرد، بلکه وضعیت بازار آن را آشفته‌تر از سابق کرد و حالا گویا قرار است سیاست آزادسازی در پی تغییر سیاست‌گذاری ارزی پیشنهاد شود.

علی ابراهیمی، نماینده اصلاح‌طلب و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دیروز در این باره به خانه ملت گفت: در آزادسازی قیمت‌ها مطمئن هستیم یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد، در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نباید به روش‌های گذشته، منسوخ شده و ناکارآمد روی بیاورد، باید با شهامت به قیمت آزاد تن بدهد و حمایت‌ها به صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان صورت بگیرد، ادامه داد: در زمینه تامین اقلام پروتئینی باید مستقیماً با مردم وارد مذاکره شویم.

ابراهیمی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که آزاد شدن قیمت‌ها باعث افزایش مجدد قیمت‌ها نشود، تصریح کرد: در زمینه نحوه کنترل قیمت فعلی محصولات نیز تضمینی وجود ندارد، در آزادسازی قیمت‌ها مطمئنیم یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد، در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.

رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها تضمین سلامت فعالیت را دارد و در این شرایط التهابات بازار کمتر رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر منابع کشور بیهوده مصرف می‌شود، باید یارانه‌ها را به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم تا حامل‌های انرژی، اقلام خوراکی و پروتئینی خود را از این طریق خرید کنند و در صورتی که فردی صرفه‌جویی کند قابلیت تبدیل به ریال نیز داشته باشد.

ابراهیمی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار نیز گفت: طی روزهای گذشته وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارش‌هایی در زمینه تامین مرغ مورد نیاز کشور با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه کردند اما درباره ساز و کار فراهم شده برای این اقدام مباحثی را مطرح نکردند. رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که اختلاف قیمت شدید وجود دارد نرخ محصول در بازار قابل کنترل نیست، تصریح کرد: روزهای گذشته شاهد عرضه گوشت مرغ با قیمت ۱۷ هزار تومان در برخی نقاط بازار بودیم.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایطی که ابزار نظارتی قوی در اختیار نداریم و از سوی دیگر نتوانسته‌ایم نهاده‌های موردنیاز کافی برای واحدهای پرورش مرغ فراهم کنیم، نمی‌توانیم به شکل قهری و اجباری قیمت را کنترل کنیم، ادامه داد: در هیچ جای دنیا قیمت‌ها را نمی‎توان به شکل دستوری کنترل کرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه استانداران نیز تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که بیشتر باعث زیان تولیدکننده شده و از تردد مرغ و دام زنده بین استانی جلوگیری می‌کند، گفت: اگر مشکل ما در زمینه افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و قاچاق آنها باشد باید تبادلات مرزی کشور را کنترل کنیم نه مسیرهای بین‌استانی.

اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که تجربه آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که کاملاً دولتی است نشان می‌دهد این سیاست به آشفتگی در بازارها منجر می‌شود تا اینکه این سیاست به نفع مردم شود. قطعاً سیاست آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش تورم و هیجان در بازارها می‌شود و اگر قرار است یارانه‌ها به دست مردم برسد با تورم شدید عملاً آن هدف اصلی خنثی می‌شود.

تنها ۳۰ درصد کالاها به دست مردم رسید

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی‌ تنها ۳۰ درصد کالاها به دست مردم رسید.

ولی ملکی در ادامه بیان کرد: مبلغ ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که متأسفانه طبق گزارشات مرسوله توسط وزیر صمت تنها ۳۰ درصد از کالاهای یادشده به دست مردم رسیده که ضعف دستگاه‌های نظارتی در این باره اصلاً قابل توجیه نیست.

اقتصادسازی کنید نه آزادسازی

با وجود اینکه مسؤولان طرح سیاست‌های ارزی و یارانه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند را یک طرح شکست خورده می‌دانند و سود این سیاست را دست دلالان می‌بینند اما این نباید بهانه‌ای برای موج جدید گرانی‌ها شود. تصور کنید کالاهای اساسی با ارز آزاد یا ارز نیمایی وارد کشور شود؛ این بدان معناست که کالاهای اساسی با افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی وارد خواهند شد و بلاشک این افزایش قیمت در نرخ نهایی تاثیر می‌گذارد. حتی کارت یارانه و واریز پول مابه‌التفاوت در چنین شرایطی در نهایت اقتصاد کشور را به تورم بالاتر می‌کشاند. مسؤولان باید به جای آزادسازی، طرحی نو دراندازند و توزیع کالاهای اساسی و یارانه‌های ارزی را ساماندهی کنند نه اینکه با اعمال سیاست‌های جدید موجب آشفتگی بیشتر بازارها شوند.