سه شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزارش تحلیلی مشرق/2 :برنامه‌های محفل امنیتی اصلاح طلبان /چرا اصلاح‌طلبان از بی‌عملی و ناکارآمدی مجلس و دولت راضی هستند؟

گزارش تحلیلی مشرق/2 :برنامه‌های محفل امنیتی اصلاح طلبان /چرا اصلاح‌طلبان از بی‌عملی و ناکارآمدی مجلس و دولت راضی هستند؟

محفل امنیتی اصلاحات نه تنها از «بی‌عملی» و «انفعال» دولت در اداره امور و حل مسائل معیشتی در پیوند با سکوت و خمودگی مجلس کنونی، ناراحت و آن‌گونه که وانمود می‌کنند، منتقد نیستند، بلکه بسیار خرسند هستند.

سرویس سیاست مشرق- اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ در تهران و چند شهر دیگر کشور، انگار یک موهبت سیاسی برای جریان اصلاحات و به طور خاص «محفل امنیتی» اصلاح‌طلبان بود، چرا که ناگهان سیلی از تحلیل و تفسیر و میزگرد و کنفرانس درباره ریشه‌شناسی و آسیب‌شناسی و… و. شناسی از سوی مطبوعات و رسانة‌های اصلاح‌طلب به راه افتاد که نشان می‌داد این طیف به شدت روی ظرفیت برخی «اردوکشی» های خیابانی برای تحت فشار قرار گرفتن نظام جهت تسلیم و دادن امتیاز حساب باز کرده بودند. همگی این تحلیل‌ها دو محور مشترک داشتند: اولاً، عمده این تحلیل‌ها توسط وابستگان همان محفل امنیتی یعنی افرادی از قبیل حجاریان، تاجزاده، عباس عبدی، ابراهیم اصغرزاده، علیرضا علوی‌تبار و…ارایه می‌شد. ثانیاً، در نتیجه‌گیری همه آن‌ها هشدارهای شدید و غلیظ به نظام بود که «اگر فلان‌کارها را نکند، این اغتشاشات و آشوب‌ها با شدت بیشتری باز خواهند گشت».

بیشتر بخوانید:

ریشه‌شناسی «محفل امنیتی» اصلاحات / چرا رادیکال‌های اصلاحات به سیم آخر زده‌اند؟

اما در بین همه‌ی این «تحلیل» ها، شاید حرف‌هایی که سعید حجاریان در میزگرد هفته‌نامه «صدا» (وابسته به طیف کارگزاران) با حضور فاطمه صادقی (از فمینیست‌های رادیکال) زد و در اوایل فروردین ۹۷ منتشر شد، حائز اهمیت زیادی است و با سخنان سردار «اسماعیل احمدی مقدم»، فرمانده ناجا در مقطع فتنه ۸۸ درباره ارتباط مستمر و لاینقطع محفل امنیتی اصلاحات با بدنه یک نهاد خاص، بیشتر تطبیق می‌کند. حجاریان در پایان بخش از سخنانش در آن میزگرد، به نقش حزب بدیل حزب منحله «مشارکت»، یعنی حزب «اتحاد ملت» هم اشاره می‌کند:

” اولاً من معتقدم بالاخره قدرت دوگانه پذیرفته می‌شود. ثانیاً در نقد کارکرد انتخابات نباید از نقش اصلاح‌طلبان غافل شد. برخی دوستان در فاصله بین دو انتخابات غیرفعال می‌شوند و در موسم تبلیغات انتخابات فعال می‌شوند، آن وقت انتظار تأثیرگذاری دارند. اکنون حزب اتحاد برای همه محلات دفتر زده و در حال سازماندهی است؛ باید این کارها را تقویت کرد. چنانکه ابوالقاسم لاهوتی نیز در یکی از اشعارش می‌گوید: «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.» ما باید به‌لحاظ تئوریک به وحدت برسیم و تشکیلات و سازمان‌مان را تقویت کنیم. بدون این دو قابلیت پیش‌روی نداریم؛ ما نمی‌توانیم به امید قضا و قدر بنشینم. “

او سرفصل‌های تهاجم جدید محفل امنیتی اصلاحات را چنین برشمرد:

“ما از اعتراضات اخیر سه درس گرفتیم؛ این سه درس در بیانیه حزب اتحاد و تحلیل‌های مصطفی [تاج‌زاده] و عباس [عبدی] و من موجود است. ما معتقدیم برای سیاست‌ورزی در ایران امروز نخست باید سه مشکل را مرتفع کرد. اول، استصواب شورای نگهبان که من در این‌باره مقاله‌ای با عنوان «شبهه عبائیه» نوشتم. دوم، قوه قضائیه و سوم صداوسیماست. ما تا اطلاع ثانوی باید بر روی این سه نهاد تمرکز کنیم. البته باید احیا قانون وزارت اطلاعات، آنگونه که در زمان تأسیس آمده بود، فکر کرد و جلوی تشکیلات موازی را گرفت. “

این معاون اسبق وزارت اطلاعات، سپس در ابهامی مرموز از ظرفیت‌های «زیرزمینی» اصلاح‌طلبان می‌گوید:

صدا: اهرم فشارتان برای بهبود این سه نهاد چیست؟ به نمد نمی‌کوبید؟

حجاریان: آنقدر پیگیری می‌کنیم تا تأثیر بگذاریم و صدای آن‌ها در بیاید. ممکن است گفته شود اصلاح‌طلبان دیگر ارج و قربی ندارند که لازم باشد صدایشان شنیده شود. ولی قول معروفی می‌گوید: «شتر خوابیده از خر ایستاده بلندتر است.» فراموش نکنید نصف اصلاح‌طلبان زیرِ زمین است. در روایت داریم: «من طلب شیئا و جدّ وجد و من قرع بابا و لجّ ولج» یعنی هر کس چیزی بخواهد و تلاش کند می‌یابد و هر کس دری را بکوبد و اصرار ورزد، در گشوده گردد؛ به قول مولوی: گفت پیغامبر که چون کوبی دری / عاقبت زان در برون آید سری. [۱]

استقبال کانال وابسته به احمدی‌نژاد از اظهارات حجاریان

حجاریان در ۲۹ اردیبهشت ۹۷، در گفتگو با اعتماد درباره «برنامه» روحانی نکته‌ای قابل تأمل می‌گوید:

” اعتماد: یعنی چون روحانی نتوانسته به مطالبات مردم پاسخ دهد آنها می‌ایستند و می‌بینند که کسی بیاید که او هم به طریق اولی به این مطالبات پاسخ نخواهد داد؟
حجاریان: باید روشن کنیم از چه کسی سخن می‌گوئیم؟ هرکس بخواهد درون نظام بیاید و رئیس جمهور شود، وضعیتی بهتر از روحانی نخواهد داشت و شاید وضعیتش بدتر شود. مگر آنکه گشایشی در کار روحانی ایجاد کنند که بتواند سیاست خود را آن گونه که می‌خواهد به پیش ببرد. “

اما «محسن آرمین» (دیگر عضو اصلی محفل امنیتی) در مصاحبه‌ای با سایت «جماران»، اظهاراتی داشت که از باب شناختن «دستور کار» محفل (با همراهی دست‌کم بدنه‌ای در دولت) بسیار حایئز اهمیت است:

جماران: آقای حجاریان اظهار کرده حاکمیت دوباره به سمت تکنوکراتها روی خواهد آورد و در سیاست خارجی گشایش‌هایی را اعمال خواهد کرد؟

آرمین: نمی دانم در سطوح عالی نظام چنین تصمیمی اخذ خواهد شد یا خیر؟ فعلاً که نشانه‌ای مشاهده نمی‌شود. اما می‌توان گفت وضعیت کنونی در دراز مدت ادامه نخواهد داشت. رویکردها و شیوه‌های گذشته در اداره کشور تمام ظرفیت خود را به فعلیت رسانده‌اند وضعیت کنونی خوب یا بد نتیجه آن رویکردها و شیوه‌ها در اداره کشور است. برای حل مشکلات و بحران‌های کنونی نیازمند تجدید نظر در رویکردها و روش‌های مذکور و وارد کردن خون جدیدی در رگ‌های نظام و کشورهستیم. به نظر من در نهایت به ضرورت چنین تجدید نظری خواهیم رسید. به عنوان یک اصلاح طلب و کسی که خواهان عزت ملت و اقتدار کشور است، امیدوارم این تجدید نظر با ابتکار عمل و براساس منافع و مصالح ملی و به موقع انجام پذیرد. “

محسن آرمین

آرمین در همین مصاحبه حرف‌هایی می‌زند که نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان نه تنها از «بی‌عملِ» و «انفعال» دولت در اداره امور و حل مسائل معیشتی در پیوند با سکوت و خمودگی مجلس کنونی، ناراحت و آن‌گونه که وانمود می‌کنند، منتقد نیستند، که کاملاً با برنامه پنهان آن‌ها برای تحت فشار قرار گرفتن نظام خوشحال و راضی هم هستند:

” در مورد مجلس یازدهم سه حالت قابل پیش بینی است اول آنکه انتخابات مجلس در فضای رقابتی برگزار شود در این صورت همین ترکیب سه گانه فعلی در مجلس آینده کما بیش حفظ خواهد شد. ممکن است ترکیب اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل دستخوش تغییراتی شود، اما قطعاً افراطیون قادر به کسب کرسی‌های بیشتر نخواهند شد. در این حالت دولت با چالشی مواجه نخواهد شد. حالت دوم این است که رقابت کاندیداها به گونه‌ای ساماندهی شود که شرایط برای حضور اصلاح طلبان در رقابت انتخاباتی فراهم نشود و اصلاح طلبان حتی در حد انتخابات قبل قادر به معرفی کاندیدا نباشند و در نتیجه نتوانند بدنه اجتماعی خود را به شرکت در انتخابات قانع کنند در این صورت کرسی‌های مجلس اکثراً میان اصول گرایان معتدل و اصول گرایان رادیکال تقسیم خواهد شد و به احتمال زیاد اکثر کرسی‌ها در اختیار جریان افراطی قرار خواهد گرفت. فراموش نکنیم که بخش مهمی از نمایندگان اصول گرای معتدل حضور خود را در مجلس فعلی مرهون حمایت اصلاح طلبان هستند، در مجلس نیز این فراکسیون موقعیت کنونی خود را وامدار اصلاح طلبان است. بنابراین در غیاب حضور مؤثر اصلاح طلبان در انتخابات احتمال اینکه افراطیون نتیجه انتخابات را به نفع خود تمام کنند بسیار زیاد است حتی اگر این اتفاق نیفتد و افراطیون در انتخابات موفق به کسب اکثر کرسی‌های مجلس نشوند در صورت عدم حضور مؤثر اصلاح طلبان، اصول گرایان معتدل قدرت مانور خود را از دست داده و ناگزیر عرصه را به رقیب واگذار خواهند کرد و افراطیون با توجه به پشتوانه حمایتی قدرتمندی که دارند فضای مجلس را در دست خواهند گرفت و بخش قابل توجهی از بدنه فراکسیون اصول گرایان معتدل با مشاهده شرایط به افراطیون خواهند پیوست در این حالت دولت دوازدهم دو سال خیلی سختی را در پیش روخواهد داشت. آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری از پیگری برخی از وعده‌های خود تنازل کرد و به همین سبب مورد انتقاد حامیان خود قرار گرفته است. در چنین حالت مفروضی ایشان به تنازل های بسیار بیشتری از آنچه تا کنون داشته است ناگزیر خواهد شد. این روند تا انصراف کامل از برنامه‌ها و حتی تغییر ترکیب همکاران وی در دولت پیش خواهد رفت. توجه داشته باشید افراطیون حتی در وضعیت کنونی که در مجلس کاملاً در اقلیت هستند دائماً وزیران آقای روحانی را استیضاح می‌کنند و برای آن‌ها خط و نشان می کشند حتی از استیضاح رئیس جمهور و استعفای او سخن می‌گویند. بنابراین طبیعی است اگر در مجلس آینده صدای بلندتری داشته باشند آقای روحانی فقط باید برای اتمام دوره ریاست جمهوری خود روزشماری کند. در این صورت جامعه هم باید برای اتمام دوره چنین مجلسی روزشماری کند. “ [۲]

به عبارت دیگر، گرچه اعضای رسانه‌ای این محفل، از مدتی قبل شروع به گرفتن مواضعی علیه روحانی و القا فاصله با دولت اعتدال کرده‌اند (که نمونه ان مصاحبه علوی‌تبار درباره خوی اشرافی روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک بود)، اما در عمل، وضع ایده‌آل و مطلوب آنها، ادامه وضع فعلی در دولت و مجلس است تا به واسطه‌ی آن تجلیات خیابانی و اغتشاشات اجتماعی (از سنخ دی‌ماه ۹۶) کلید بخورد و نظام تحت فشار مضاعف برای تسلیم و انفعال قرار بگیرد.

اما یکی از امّهات امتیازاتی که طبق این طراحی، نظام باید بابت پذیرش آن از درون و بیرون تحت فشار قرار بگیرد، بحث «نظارت استصوابی» و دیگری، حذف نهادهای زیر نظر رهبری است. شاید در این زمینه، محتوای میزگردی که اخیراً یک سایت جدیدالتأسیس مرتبط با طیف رادیکال اصلاحات برگزار کرد، به قدر کفایت گویا باشد. این میزگرد که با حضور حجاریان، تاجزاده و علوی‌تبار (۲۹ بهمن ۹۷) برگزار شد و علاوه بر «مشق نو»، محتوای آن در روزنامه «شرق» هم پوشش داده شد، یک پلتفرم تبلیغاتی برای شروع کمپین رسانه‌ای-سیاسی است.

علوی‌تبار در جایی از میزگرد، از پروژه‌های رادیکالی گفت که حتی بخش‌هایی از بدنه اصلاح طلبان هم حاضر به همراهی با آن نبودند:

” آیا می‌شود در مرحله نخست انتخابات شرکت کرد و نقد و تحلیل رادیکال ارائه داد؟ من معتقدم به‌محض رادیکال شدن شعارها بعضی سریعاً حساب خود را جدا می‌کنند. مثلاً یکی از دوستان گفته بود، آن‌هایی که می‌گویند در هدف انقلابی و در روش اصلاح‌طلب‌اند، برانداز هستند! من آن نقد را پاسخ دادم منتهی چنین تفکراتی وجود دارد. حتی زمانیکه نقدها را به‌سمت بعضی ساختارهای نظام ببریم، بعضی همراه نمی‌شوند. “

او سپس از چیزی به نام «ارکان اندیشه دموکراسی» (که می‌توان آن را اسم رمز همان پروژه رادیکال محفلی در نظر گرفت) نام برد، که چیزی جز «سکولاریزم محض» نیست:

” به‌خاطرم دارم، دوره‌ای درباره ارکان اندیشه دموکراتیک صحبت می‌کردیم، بعضی دوستان صراحتاً همراهی نکردند. به‌طور مشخص مسئولان دو حزب مطرح ما گفتند، این ارکان قابل قبول نیستند.

ارکان اندیشه دموکراتیک اولاً، پذیرش اصل حاکمیت مردم است. یعنی مردم حق دارند حکومت را نصب و نقد و عزل کنند و در امور عمومی تصمیم بگیرند. ثانیاً، برابری سیاسی شهروندان است. یعنی شهروندان مستقل از دین و مذهب و ایدئولوژی و جنس و جنسیت و قومیت از حقوق برابر برخوردارند و در سیاست نمی‌توان برای افراد به دلیل دین‌داری یا دین‌شناسی‌شان حق ویژه قائل شد. ثالثاً، حکمرانی اکثریت باید با رعایت حقوق اقلیت انجام بگیرد. با دومین رکن، تعدادی از دوستان همراهی نداشتند. از این گذشته، برای برخی قوانین قائل به مشروعیت ابدی بودند درحالیکه در دموکراسی هیچ قانونی مشروعیت ابدی ندارد. “

به زبان ساده، آنچه به عنوان رکن دوم از آن نام برده شده، در دل خود پروژه «نرمالیزاسیون» فرقه‌هایی چون «بهائیت» را دارد (درباره ابعاد این پروژه در آینده سخن خواهیم گفت). از سوی دیگرف در همین پاراگراف، با ادعای صریح به اینکه “هیچ مشروعیت ابدی” وجود ندارد، به صراحت در حال زدن رکن رکین قانون اساسی یعنی مبحث «ولایت فقیه» است.

مصطفی تاجزاده سپس از پروژه بعدی با کارکرد دوگانه می‌گوید:

” باید نهاد انتخابات و نهاد پارلمان و نهاد دولت را احیا کنیم. به مردم اعلام کنیم، پروژه اصلاحات احیای جمهوریت نظام و لوازم آن به شمول جایگاه پارلمان به‌عنوان تنها نهاد قانون‌گذاری است؛ به‌نحوی که در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی پاریس وجود داشت. یعنی آن را به مرکز انحصاری قانون‌گذاری تبدیل کنیم. این سخن حق است و پاسداری از آرمان انقلاب و شهدا به شمار می‌رود و حاکمیت نمی‌تواند مستقیم و علنی به مصاف آن برود. این همان شعار مهندس موسوی است؛ اجرای بدون تنازل قانون اساسی. این را می‌توانیم به‌عنوان شعار محوری‌مان انتخاب کنیم و دائماً آن را شرح و بسط بدهیم. “ [۳]

او صراحتاً از «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی پاریس» می‌گوید و هیچ صحبتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، تو گویی، نظام ایران یک نظام شاهنشاهی است که باید در متن تاریخ پیش از ۱۳۵۷، به قانون اساسی «مشروطه» تعهد و التزام داشته باشد. لازم به یادآوری است که «اجرای بی تنازل قانون اساسی»، چیزی جز شعار نهضت آزادی در دوران پهلوی نیست که سقف آرزو و تحرک سیاسی آن‌ها این بود که “شاه سلطنت کند، نه حکومت. ” این نوع شبیه‌سازی‌های خطرناک که از اذهان مسموم و توطئه‌گری چون تاجزاده و حجاریان (با سوابق و امنیتی) بیرون می‌آید، به شدت خطرناک و براندازانه است.

جالب این‌جاست که حجاریان در این جای بحث ورود کرده و یک خواست را بعه عنوان معیار قرار گرفتن در لیتس انتخاباتی اصلاح طلبان برای سال ۹۸ عنوان می‌کند:

“من می‌گویم، بر سر اینکه پارلمان تنها محل قانون‌گذاری است، توافق کنیم. درون و بیرون قدرت، هر کس این موضع را تأیید و امضا کرد، اصلاح‌طلب است و اگر امضا نکرد، نیست. “

واقعیت این است که همه تلاش این محفل امنیتی این است که مجلسی تشکیل شود که کارهای ناکرده و ناموفق مانده مجلس ساختارشکن و جنجالی ششم را ادامه دهد، یعنی با هماهنگی با قوه مجریه، به سمت مباحثی چون «همه‌پرسی»، «اصلاحات عمده در قانون اساسی» و «حذف نهادهای انقلابی» برود که برآیند مجموع آن، سکولاریزاسیون کامل نظام جمهوری اسلامی است.

جالب این‌جاست که طبق معمول دست کم یک سال اخیر (از اغتشاشات دی ماه سال گذشته تا به امروز)، انتهای «تحلیل» های وابستگان این محفل، با «تهدید» نظام ختم می‌شود. علوی‌تبار در همین میزگرد می‌گوید:

“‌اگر یکبار دیگر مردم از صندوق رأی ناامید شوند، انتخابات طریقیت و موضوعیت خود را از دست می‌دهد و این ترس همگی ماست. من نگران اتفاق افتادن آزمون فیصله‌بخش هستم؛ یعنی جایی که مردم به این نتیجه برسند، از طریق فرایندهای مسالمت‌آمیز نمی‌توان تغییری ایجاد کرد. به‌علاوه توجه کنید قدرت نهادهای انتخابی ابتدای امر به خودش بستگی دارد اما به مرور و بیش از آن به توازن قوای بیرون وابسته می‌شود و ما شکست مجلس را باید در این امر جستجو کنیم. خروجی‌های مجلس ششم، از بیرون با مشکل مواجه می‌شد، اما با این حال مجلس حضور زنده و فعال داشت چون متکی به نیروی جنبش اصلاحات بود. “

و حجاریان خط او را با تاکید ادامه می‌دهد:

” مشکل مشروع و نامشروع بودن انتخابات نیست. من گمان دارم، سال آینده همین روزها، فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم زیاد می‌شود و آن‌ها فارغ از بحث سیاسی نه‌تنها به صندوق رأی بلکه از تمام سیستم اداره کشور قطع امید می‌کنند. یعنی، نه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب می‌شناسند و نه به مجلس و دولت اهمیت می‌دهند. از این جهت انتخابات از معنا تهی می‌شود. ما باید توجه کنیم، دولت به لحاظ درآمدی با مشکلات جدی روبرو است و ممکن است به‌خاطر فشارها وا برود؛ شاید اصلاً روحانی دوام نیاورد…”

و البته تاجزاده هم از قافله عقب نمی‌ماند:

“تاج‌زاده: من یک سوال می‌پرسم. فرض کنیم مشکلات ادامه پیدا کرد، مذاکره با امریکا انجام نشد، دلار به بیست هزار تومان رسید و قحطی کشور را فراگرفت. اگر شورای نگهبان در نظر یا در عمل یا در هر دو بعد، نظارت استصوابی را لغو کند، در این صورت و در حالی که مردم با انتخابات قهر کرده‌اند، آیا باید از ۳۰ نفر نامزد اصلی‌مان –که می‌آیند تا با پلتفرم مشخص شرایط را تغییر دهند- حمایت کنیم یا خیر؟

حجاریان: اگر به چنین نقطه‌ای برسیم، حتماً جواز مذاکره با امریکا صادر خواهد شد…

تاج‌زاده: بله. من هم معتقدم اگر به نقطه بحران برسیم، ساخت قدرت باید تصمیم‌های متفاوت بگیرد و به احتمال زیاد خواهد گرفت. ولی مستقل از آن، معتقدم با لغو نظارت استصوابی در هر شرایطی باید لیست بدهیم. برای اینکه یک گام به سمت دموکراسی است. اگر شورای نگهبان صلاحیت و پلتفرم کسانی را که فتنه‌گر خوانده می‌شوند، تأیید کرد، پروژه انتخابات را پیش می‌بریم. در غیر این صورت آن را تحریم می‌کنیم و با مردم تحریم‌کننده هماهنگ می‌شویم. “

در مجموع، سناریوی محفل امنیتی اصلاحات، سناریوی جدیدی نیست و دست‌کم از اوایل دهه هفتاد، مبانی آن ثابت مانده است. ایجاد تقابل‌ها و دوقطبی‌هایی چون «نهاد انتخابی / انتصابی»، «مردمسالاری محض / حکومت دینی»، «انقلاب / نرمالیزاسیون»، و…که همه و همه یک هدف را دنبال می‌کنند: سکولاریزاسیون کامل و استحاله در نظام سلطه.

درباره تحرکات این «محفل» در پیکره نظام که با حفظ پیوندهای خود در درون حاکمیت، سناریوهای قدیمی را جامه نو می‌پوشند و هدف آن‌ها افزایش فشار روزافزون بر نظام است، باید بیشتر و بیشتر گفت و نوشت چرا که در همه این سال‌ها از «ناآگاهی» یا «تغافل» نسبت به ماهیت واقعی خود سود برده‌اند و در بزنگاه‌هایی چون انتخابات مراکز قدرت را تصرف کرده‌اند و تازه هیچ‌گاه هم حاضر نیستند مسؤولیت عواقب سناریوهای خود را به گردن بگیرند.