سخن روز مطبوعات/

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

۱- دیپلماسی و مذاکره، فراتر از «معامله» است؛ اصالتاً، دفاع از امنیت و منافع ملی است و آنجا که پای صیانت از مرزهای امنیت و منافع ملی در میان باشد، اصلاً جای چانه زنی و کوتاه آمدن نیست. اما از باب قاعده «الزموهم بما الزموا انفسهم»، فرض می‌گیریم دیپلماسی و مذاکره، صرفاً و ذاتاً معامله است. اما با همین فرض، هر معامله استواری، مبتنی بر «اعتماد» است و بدون آن، معامله دشوار می‌شود.

۲- ممکن است کسانی بگویند اعتماد، در جنگل بی‌قانون جهانی معنا ندارد وخنده دار است که کسی از ضرورت اعتماد سخن بگوید. می‌گوییم مرحبا! اصلاً هم به رویشان نمی‌آوریم چرا پایه برجام را بر اعتماد به دشمن گذاشتید و گفتید «اوباما را بسیار مودب یافتم»، «امضای کری تضمین است» و «مگر آمریکا می‌تواند بدعهدی کند، برای اعتبارش بد می‌شود».

اما می‌پرسیم که اگر اعتماد، وزنی در مذاکره و معامله ندارد، آیا نباید احتیاط و دوراندیشی را جایگزین آن کرد، «تضمین» گرفت، معامله متوازن و همزمان انجام داد و پیش‌بینی‌های لازم را درباره کلاهبرداری محتمل طرف مقابل کرد تا اگر امتیاز نقد گرفت و خرش از پل گذشت، برنگردد و به ریش شما بخندد؟! امیر مومنان (ع) به همین دلیل فرمود؛ هنگام صلح، با تمامیت احتیاط، از دشمنت برحذر باش و حسن ظن را متهم ساز. (الحَذَرَ کُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوِّکَ بعدَ صُلحِهِ؛ فإنَّ العَدُوَّ ربَّما قارَبَ لِیَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالحَزمِ و اتَّهِمْ فی ذلکَ حُسنَ الظَّنِّ- نامه ۵۳ نهج‌البلاغه).

۳- دولت و وزارت خارجه آقای روحانی، در ماجرای مذاکرات هسته‌ای قدرت چانه‌زنی داشتند و سرنوشت توافق آنها، شده همین وضعیتی که می‌بینیم: تعطیلی تقریباً تمام تعهدات آمریکا و اروپا و برقرار ماندن تعهدات و بدهکاری‌های ما. حالا حسابش را بکنید که همین دولتمردان ما درباره FATF تصریح می‌کنند جای چانه زنی و شرط گذاری نیست و باید انتظارات (دیکته) حریف را عیناً بپذیریم. کدام صاحب خردی به ذهنش خطور می‌کند که پس از انجام تعهدات ایران، تحریم‌ها کاسته شود و افزوده نگردد؟

۴- اصلاً تا وقتی تحریم‌های آمریکا، چند برابر بیشتر از اقدامات مقابله‌ای FATF برقرار است، این کمیته کدام اطمینان را می‌تواند به طرف‌های اقتصادی نگران از مجازات همکاری با ایران بدهد؟ این در حالی است که ما در FATF با همان طرف‌های آمریکایی و اروپایی برجام رو به رو هستیم که این بار لباس «حقوقی» بر تن کرده‌اند.

آنها اگر قصد داشتند شرارت و کلاهبرداری نکنند و تعامل سازنده داشته باشند، باید درباره همین برجام انجام می‌دادند. یا اگر برجام، همه اختلافات را در بر نمی‌گرفت، دست کم با این توافق چنان با احترام و وفای به عهد مواجه می‌شدند تا طرف ایرانی باور کند می‌شود معامله دیگری (ولو بر سر بخش‌های دیگر قدرت و امنیت و منافع ملی خود!) انجام داد.

۵- گردانندگان آمریکایی و اروپایی FATF از همین اصل ساده بازار و مذاکره و معامله (اعتماد سازی و وفاداری به پیمان و تعهد خود در جهت گسترش معاملات) دریغ کردند؛ چون از نگاه آنها، اولاً مذاکره و توافق، اصالتاً برای دیکته کردن است، نه معامله و شراکت برد- برد. ثانیاً با شناختی که از آقای روحانی پیدا کرده‌اند، این ادراک و محاسبه را دارند که بدون امتیاز دادن، می‌توانند امتیاز بگیرند.

در چند ماه اخیر، دولتمردان، دیگر وعده‌های جذاب، مشابه آنچه درباره برجام دادند و بخشی از مردم را به پایکوبی در خیابان (و مقایسه اسکناس یک دلاری با اسکناس پانصد و هزار تومانی) کشاندند، نمی‌دهند و می‌گویند: «هیچ تضمینی نمی‌دهیم با قبول انتظارات FATF، تحریم‌ها برداشته شود»! گویا مجدداً توافق نانوشته‌ای شکل گرفته؛ اما با این تفاوت که این بار دیگر هیچ انتظاری از گردانندگان FATF نداشته باشند و ریش و قیچی را به دست طرف مقابل بسپارند تا به کرم خود، هر اراده‌ای داشت، اعمال کند.

۶- دیگر از این تیم، اعتراض عملی بازدارنده که هیچ، حتی صدای اعتراض و طلبکاری و تاکید زبانی بر تعلیق یا کاهش تعهدات فعلی تا زمان بازگشت غرب به تعهدات خود را هم نمی‌شنویم. اکنون عمده ظرفیت رسانه‌ای برخی مدیران، صرفاً برای تهدید و تخریب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و صاحب نظران منتقد صرف می‌شود.

آقای روحانی که مدت‌هاست رعایت انصاف و عقلانیت را نمی‌کند، بی‌محابا، سه برابر شدن قیمت گوشت در کمتر از یک سال را به تصویب نشدن دو لایحه مد نظر FATF در «مجمع» ربط می‌دهد. لابد با عکس مار کشیدن، مردم دیگر نمی‌پرسند سهم سوء مدیریت مدیران اقتصادی در صیانت از تولید، نظارت و تنظیم بازار، و برخورد با سودجویان اخلالگر چیست؟

۷- گویا برخی سیاسیون و رسانه‌های همسو، مردم و نخبگان ما را دچار ضعف حافظه تصور می‌کنند که بی‌محابا و پشت سر هم، آدرس‌های خلاف واقع می‌دهند اما با وجود اینکه دروغ از آب در می‌آید، بازهم به «فرستادن مردم دنبال نخود سیاه» ادامه می‌دهند.

هر کس از اعضای این طیف گفت FATF خیلی لازم و مفید و حیاتی است، آیا نباید از او پرسید وعده‌های مرحوم برجام چه شد؟ این گروه فقط به این سؤال پاسخ دهند که سرنوشت «کانال مبادلات مالی ویژه با ایران» که به SPV نامگذاری شد و قرار بود مقابل تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا عمل کند، چه شد؟ اگر جواب نیامد، باز هم تنازل می‌کنیم و می‌پرسیم داستان حلوای تن تنانی که درباره INSTEX سر هم کرده بودند، به کجا ختم شد؟

تحسین کنندگان هر یک از این بسته‌ها، به کدام حرفشان در این روند دنده عقب گرفتن پایبند بوده‌اند تا مردم بتوانند به توجیهات و منطق آنها درباره FATF اطمینان کنند؟ دنده عقب گرفتن هم محدوده سرعت دارد و اگر کسی بخواهد مثلاً با سرعت ۱۲۰ کیلومتر دنده عقب بگیرد، حتماً دچار سرگیجه می‌شود و خودرو را واژگون می‌کند.

۸- از وعده «لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی و ایجاد رونق اقتصادی با برجام» تا مبادله نفت در مقابل غذا و سپس فروکاستن آن به مبادله غذا و دارو در ازای پول نفت غیر اروپایی‌ها با چه سرعتی دنده عقب گرفته‌اند که حالا نمی‌توانند درباره FATF کمترین تضمینی به مردم و نظام بدهند؟! و با وجود این سابقه مخدوش، چرا باز هم چرا ژست افراد طلبکار، کاربلد، با سواد و روراست را می‌گیرند؛ آیا این همان مدل برخورد مجرمان گستاخ با دادگاه (انکار، فرار به جلو و تهدید) نیست؟ واقعاً چه تضمینی هست به فرض محال که دیکته‌های FATF پذیرفته شد، همین توجیه کنندگان امروز، باز هم زیر مسئولیت خود نزنند و فرافکنی نکنند؟! هیچ تضمینی!

۹- آدرس FATF را دادن با این توجیه که گره اقتصاد آنجا گشوده می‌شود، مانندگریه بر سر قبر بدون مرده است. این گره را بی‌تدبیری، ولنگاری و سوء مدیریت، و بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های فنی کارشناسان ایجاد کرده است. حقیقتاً ربط و نسبت گرانی و نابسامانی قیمت‌ها با FATFچیست؟ چالش اقتصادی موجود در شکل گرانی بی‌ضابطه، هیچ ربط تعیین‌کننده‌ای با فشار سیاسی خارجی که اکنون در قالب مطالباتFATF (الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو) نمود پیدا کرده، ندارد.

در چند هفته اخیر، برخی مدیران به همراه طیفی از رسانه‌ها، تبلیغات انبوهی به راه انداختند تا گرانی اقلامی مانند گوشت را به عدم تصویب لوایح دوگانه ربط دهند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار روانی بگذارند. آنها می‌دانند که اغلب اعضای «مجمع» شدیداً به روند بی‌صداقتی و بدعهدی غرب بدگمان هستند و نمی‌خواهند شبیه همان کلاهی که در ماجرای برجام سر نمایندگان مجلس رفت، این بار با دستاویز FATF بر سر ملت و کشور برود. بنابراین با شانتاژ و تبلیغات پوپولیستی، سعی می‌کنند علت اصلی نابسامانی اقتصادی موجود را از دید افکار عمومی پنهان دارند.

۱۰- سوء مدیریت، اسارت در قفس خود ساخته برجام، حمایت نکردن از تولید و اقتصاد ملی، فقدان اراده و اهتمام کافی برای عمل به مسئولیت‌های نظارتی و بستن منافذ سودجویی و اخلالگری، و بدتر از همه، نپذیرفتن‌اشتباهات فاحش خود در روند پنج سال گذشته، از علل مهم آشفتگی اقتصادی است. اما اگر برای فشار خارجی هم باید سهمی قائل شد، این سهم به فعال کردن ظرفیت بالقوه فشار خارجی در داخل بر می‌گردد.

طیف مورد بحث به فشار و تهدید دشمن، ده‌ها برابر ضریب می‌دهد و معتبرنمایی می‌کند، بلکه فشار دشمن را ابزار فشار و چانه زنی در داخل یا دست کم، تبرئه و توجیه سوء مدیریت خود می‌کند! رابطه و نسبت ما باFATF همان است که در دو سال گذشته داشته‌ایم و هیچ تغییری نکرده؛ اما چرا آقای روحانی سه برابر شدن قیمت گوشت را که سند روشن بی‌کفایتی مدیریتی است، به عدم تصویب دو لایحه در مجمع ظرف دو هفته گذشته ربط می‌دهد؟! یعنی یک عذرخواهی این قدر سخت است که به جای آن، باید به دشمن -ان شاء الله ندانسته- پالس داد که از داخل، نظام (اینجا «مجمع» را مجبور می‌کنیم بدون چانه‌زنی و مقاومت، در مقابل زیاده خواهی شما و تدوین رژیم حقوقی ویژه و ظالمانه علیه ایران کوتاه بیاید؟!

۱۱- چند هفته است به مردم چنین القا می‌شود که گرانی‌ها زیر سر عدم تصویب دو لایحه در «مجمع» است. در واقع، این خود برخی مدیران سیاست بازان و رسانه‌های ماموریت دار داخلی هستند که برای پاسخگو نبودن درباره چک بی‌محل برجام، به FATF و CFT و پالرمو و تهدیدهای نامعتبر دشمن اعتبار می‌بخشند و برای مفسدان و سودجویان اقتصادی بهانه می‌تراشند.

فقط برای اینکه نپذیرند در برجام (معامله نقد-نسیه) سرشان کلاه رفته و باید حرکت در بن‌بست را متوقف کنند. خبر نهفته در این رویکرد آن است که حاضرند به تهدید و کید ضعیف دشمن، ضریب بدهند و موازی با آن عملیات روانی کنند؛ ولو اینکه رفتارشان مایه توجیه جنایت مفسدان اقتصادی در حق مردم شود. اگر غیر از این است، باید به روند تبدیل شدن به اهرم فشار آمریکا نقطه پایان بگذارند.

۱۲- سی شبه اصلاح‌طلبی که به «مجمع» نوشته‌اند لوایح مطلوب FATF را زودتر تصویب کند، بخشی از همان حلقه‌ای هستند که سال ۸۱ خواستار تعطیلی برنامه هسته‌ای شدند تا جایی که حتی روحانی از آنها شاکی شد. شماری از آنها چند سال بعد، پس از لو رفتن خیانت‌هایشان از کشورگریختند و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند؛ با دشمن بودند و ادای ایرانی بودن در می‌آوردند. هنگام پناهندگی و اخذ تابعیت، سوگند خوردند زیر پرچم همان دشمنان، با ایران بجنگند، اما اینجا که بودند ژست نگرانی برای وطن می‌گرفتند.

چرا راه دور برویم؟ هنوز کسی توضیح نداده فرد دو تابعیتی مرتبط با سحر نوروززاده (مشاور اوباما و همکارسوزان رایس)، در کنار تیم مذاکره‌کننده ما چه می‌کرد و چه نسخه‌هایی می‌پیچید؟! یا اینکه جاسوسانی مانند نزار زکا، سیامک و باقر نمازی، جیسون رضائیان و کاووس سیدامامی، چگونه تا بیخ گوش برخی تصمیم‌گیران نفوذ کرده بودند و ماموریت هر کدام آنها چه بود؟ باید معلوم شود چگونه به بهانه همکاری با FATF، آمار ۴۰۰ صرافی دور زننده تحریم‌های ارزی، دست آمریکایی‌ها افتاد و در مضیقه قرار گرفتیم؟ اگر FATF، مرکز عملیات در قرارگاه جنگ اقتصادی دشمن است و گردانندگان آن ابایی ندارند که بگویند دنبال بستن مجاری

دور زدن تحریم‌ها هستیم، درباره بزک کنندگان این مرکزعملیات دشمن چه قضاوتی باید کرد؟ چرا اصرار دارند کارهای ممکن برای گشودن گره‌های اقتصادی انجام نشود و خودتحریمی به مسئولان و مردم تحمیل گردد؟

یک اقدام پیشگیرانه

بهاءالدین حسینی هاشمی در ایران نوشت:

هم‌اکنون بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری داخلی درکشور فعال هستند که تمام آنها کار مشابهی انجام می‌دهند. این درحالی است که تعداد بالای بانک‌ها و شعب آنها هزینه زیادی به نظام بانکی و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. برهمین اساس متناسب کردن تعداد بانک‌ها با نیازهای کشور در شرایط امروز اقتصاد ایران یک ضرورت محسوب می‌شود.

در این راستا درتازه‌ترین اقدام بانک مرکزی براساس برنامه‌های قبلی خود ادغام بانک‌های نظامی را در دستور کار خود قرار داده است.

پنج بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح که قرار است دربانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی ادغام شوند، از جمله مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری بودند که از دهه ۷۰ شمسی به بعد به تدریج در کشور شکل گرفتند و رشد کردند و با دریافت مجوز از بانک مرکزی به جمع بانک‌های کشور اضافه شدند.

تعداد بالای بانک‌های کشور و هزینه بالای اداره آنها باعث شده است تا در طول سال‌های گذشته اکثر بانک‌های کشور با زیان عملیاتی مواجه شوند و برای پوشش این زیان به سمت بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک هدایت شوند و به‌طور عمده با مراوده مالی میان خود فعالیت کرده‌اند.

پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح شامل انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه کوثر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با ناترازی در صورت‌های مالی خود مواجه هستند. علاوه براین باتوجه به اینکه ذینفع تمام این بانک‌ها (نیروهای مسلح) واحد است نیازی به این تعداد بانک نیست و به جای صرف هزینه‌های عملیاتی بالا، با یک بانک نیز می‌توان همین خدمات را ارائه داد. طبق اصول اقتصادی نیز نیازی به واحدهای متعدد توسط یک ذینفع واحد نیست.

مطالعه سایرکشورها نیزنشان می‌دهد که به طور معمول اجازه تأسیس بانک توسط نظامی‌ها داده نمی‌شود. چرا که اعتقاد براین است نظامیان قدرت نظامی را دراختیار دارند و نباید با تبدیل آنها به قدرت اقتصادی باعث تجمیع قدرت دریک بخش شد.

علاوه براین، نظر به ذات مأموریت نظامیان که همان تأمین امنیت کشور است درصورتی که بانک‌های وابسته به این نهادها دچار مشکل و خسارت شوند، به چهره این نهادها آسیب وارد می‌شود.

بنابراین ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه که این بانک نیز از همان ذینفع واحد نشأت می‌گیرد، اقدامی پیشگیرانه و شجاعانه از سوی دولت است. درواقع با توجه به مشکلاتی که برخی از بانک‌ها و درمجموع نظام بانکی کشور دارد، ادغام بانک‌ها برای افزایش کارآمدی آنها نوعی پیشگیری از مشکلاتی است که ممکن است درآینده رخ دهد و به بانک‌ها و مردم صدمه بزند.

این ادغام می‌تواند منابع حبس شده هنگفتی را آزاد کند. هم‌اکنون بانک سپه حدود هزار و ۷۰۰ شعبه دارد که با افزوده شدن بانک های نظامی تعداد شعب این بانک به نزدیک ۵ هزار شعبه می‌رسد که از بزرگترین بانک کشور (ملی) نیز بیشتر است.

بنابراین به راحتی و بدون اینکه مشکلی در خدمت‌رسانی ایجاد شود می‌توان حدود ۲ هزار شعبه اضافی را حذف کرد. با حذف این تعداد شعبه و آزادسازی واحدهای اداری آن کمک بزرگی به این بانک جدید می‌شود. چرا که با فروش آن نقدینگی جدیدی وارد می‌شود و قدرت تسهیلات دهی بانک نیز افزایش می‌یابد ضمن اینکه از هزینه‌های آن کاسته خواهد شد.

البته دراین میان برخی ذینفعان مانند سپرده گذاران اظهار نگرانی می‌کنند، اما واقعیت این است که هیچ اتفاق منفی رخ نمی‌دهد. پیش از این نیز مؤسسه ثامن در بانک انصار ادغام شد که به‌طور کامل موفق بود و هیچ مشکلی ایجاد نشد. در ادغام این بانک‌ها با بانک سپه نیز دارایی‌ها به سرجمع دارایی‌ها و بدهی‌ها به سرجمع بدهی‌های بانک سپه اضافه و بانک بسیار بزرگی ایجاد می‌شود. این درحالی است که وضعیت بانک سپه نیز در شرایط قابل قبولی قرار دارد.

اسم رمز جدید آمریکا برای مداخله در منطقه

سید احمد موسوی مبلغ در خراسان نوشت:

مذاکرات میان آمریکا و طالبان پس از یک وقفه دو روزه، از سر گرفته شده است.بر اساس اعلام منابع نزدیک به دو طرف، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در مذاکرات به دست آمده است. تعطیلی دو روزه مذاکرات هم بر اساس آنچه که به رسانه ها گفته شده به منظور بررسی جزئیات فنی بسیار دقیق مفاد مذاکرات صورت پذیرفته است.

آمریکا در این مذاکرات پذیرفته که نیروهای خود را در قالب یک برنامه زمان بندی شده، از افغانستان خارج کند و طالبان هم در مقابل، متعهد خواهد شد که اولاً ارتباط خود با گروه های تروریستی همچون القاعده را کاملاً قطع کند و ثانیاً، تضمین کند که از قلمرو خاک افغانستان، هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.

هرچند که این دو مطلب مهم، تنها محورهای مذاکرات دو طرف نیستند، اما به قدری حائز اهمیت هستند که هر دو طرف، برای بررسی دقیق تر راهکارهای اجرایی شدن آن، نیازمند زمان و بررسی توسط کارشناسان خارج از جلسات مذاکره باشند.

گفته می شود که یک تیم حقوقی اروپایی (احتمالاً نروژی)، به هیئت مذاکراه کننده طالبان در خصوص مفاهیم حقوقی مورد بحث، مشاوره می دهد. اما در خلال تعطیلی مذاکرات و دقیقاً در آستانه از سرگیری مجدد مذاکرات، آمریکا اعلام کرد به هرکسی که بتواند اطلاعاتی که منجر به دستگیری حمزه بن لادن (پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده) شود ارائه کند، تا یک میلیون دلار جایزه خواهد داد. اعلام این خبر مهم در اثنای مذاکرات آمریکا با طالبان، نمی تواند اتفاقی باشد. بلکه تصور می شود که آمریکا از مطرح کردن مجدد نام بن لادن، اهداف ویژه ای را دنبال می کند.

در کنفرانس مطبوعاتی مقامات آمریکایی، بر این نکته تاکید شده است که بر اساس اسناد به دست آمده از خانه ای که بن لادن در آن کشته شد، اسامه بن لادن، حمزه، فرزند خود را به جانشینی منصوب کرده و او نیز از سال ۲۰۱۵ تا کنون، با انتشار چندین فایل صوتی، از طرفداران پدرش خواسته تا انتقام مرگ بن لادن را از آمریکا بگیرند. آمریکایی ها می گویند هرچند که در سال های اخیر، فعالیت القاعده کاهش چشمگیری یافته، اما این رویکرد، صرفاً یک تاکتیک است و از قدرت جنگی القاعده، کاسته نشده است.

آنها همچنین مدعی شده اند حمزه، به دلیل اینکه فرزند اسامه بن لادن است، این ظرفیت را دارد که طرفداران پدرش را به ویژه در کشورهای عربی، سامان دهی کند. اما نکته ویژه و حائز اهمیت در سناریوی جدید القاعده ستیزی آمریکا این است که در تنها تصاویر ویدئویی که از حمزه بن لادن توسط مقامات آمریکایی در رسانه ها منتشر شده، وی در حالی دیده می شود که در مراسم عروسی خودش حضور یافته است. مراسمی که آمریکایی ها مدعی هستند در ایران فیلم برداری شده است. این سخن به این معناست که آمریکایی ها مدعی هستند فرزند بن لادن به ایران رفت و آمد مفصل و مداومی داشته و مراسم ازدواج او نیز در ایران انجام شده است.

یک مقام امنیتی در وزارت خارجه آمریکا به رسانه ها گفته است که حمزه، هم اکنون به احتمال زیاد در یکی از مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مخفی شده و ممکن است گاهی به ایران نیز سفر کند. به نظر می رسد زمان اعلام اختصاص جایزه برای دستگیری فرزند بن لادن و نیز کیفیت اعلام آن، دارای پیام های ویژه ای است و آمریکا قصد دارد با استفاده از حربه دشمن سازی، القاعده را به عنوان یک خطر جدی برای جامعه جهانی در صدر مسائل مهم جهان نگه دارد. اینک آمریکا می خواهد بگوید که حتی در صورت دستیابی به یک توافق با طالبان، خطر گروه تروریستی القاعده همچنان باقیست و این خطر، بالفعل است نه بالقوه که باید برای مهار آن، چاره ای اندیشیده شود.

البته ممکن است خطر القاعده همچنان یک خطر جدی برای منطقه باشد، اما تاکید بر سفرهای احتمالی حمزه به ایران توسط مقامات آمریکایی می تواند به عنوان اسم رمزی در خصوص کیفیت حضور و مداخله آمریکا در امور منطقه پس از توافق با طالبان تلقی شود.چه اینکه پیش از این نیز آمریکا ادعاهایی در خصوص پناه دادن ایران به خانواده بن لادن را مطرح می کرد.

شکست سیاست های آمریکا در عراق و سوریه ممکن است این کشور را به این فکر انداخته باشد که با ادعای ارتباط میان یک گروه تروریستی با ایران، به دنبال راهی برای جبران شکست های مکرر منطقه ای خود باشد. اینک این سوال قویاً قابل طرح است که آیا آمریکا قصد دارد از حربه ای به نام حمزه بن لادن، برای توجیه حضور بادوام خود در منطقه حتی پس از توافق با طالبان از یک سو و تحت فشار گذاشتن ایران به بهانه حضور عالی ترین فرد یک گروه تروریستی در این کشور از سوی دیگر استفاده کند؟ روزهای آینده تصویر روشن تری از این حربه جدید کاخ سفید ارائه خواهد شد.

ماه عسل بی‌نتیجه کیم و ترامپ

سیدعلی خرم در آرمان نوشت:

دونالد ترامپ دل به حوادثی بسته که بیشتر به فالگیری شبیه است تا واقعیت روابط بین‌الملل. از سال گذشته که خبر دیدار ترامپ و کیم به منظور خلع سلاح هسته‌ای و موشکی کره شمالی مطرح گردید، ترامپ و عده‌ای خوش‌باور تصور نمودند که کشور هسته‌ای نظیر کره شمالی بر اساس یک تصادف و یا یک فشار می‌تواند از همه ساخته‌ها و مواریث هسته‌ای خودش صرفنظر کند.

در آن هنگام ترامپ با سروصدای تبلیغاتی فراوان به جهانیان وعده داد که به‌زودی جهان شاهد خلع سلاح هسته‌ای شبه‌جزیره کره خواهد بود. اما متخصصان و صاحب نظران خلع سلاح می‌دانستند و اظهارنظر نمودند که این وعده شاید سرابی بیش نباشد.

دونالد ترامپ تصور می‌نمود یک بازی برد-باخت را با کیم جونگ اون در پیش خواهد گرفت که به‌سادگی کیم را وادار به دست کشیدن از سلاح‌های هسته‌ای و موشکی می‌نماید ولی امتیازی در زمینه اقتصادی یا رفع تحریم‌ها به او نخواهد داد. منظور ترامپ این بود که این مدل را به رخ جهانیان بکشد که چگونه توانسته از کره شمالی امتیاز بگیرد و هیچ امتیازی ندهد و آن را بر سر باراک اوباما بکوبد در حالی که اوباما یک بازی برد-برد با ایران انجام داد و جهان هم از آن حمایت نمود.

اجلاس هانوی یکبار دیگر نشان داد که خوش‌خیالی در روابط بین‌الملل راه به‌جایی نمی‌برد و کیم جونگ اون هر چقدر ساده باشد، میراث ملی خود را با وعده و وعیدهای ترامپ تعویض نمی‌نماید. این اجلاس نشان داد در عمق تعارفات، بالاخره واقعیت‌ها خود را برجسته خواهند کرد و ممکن است طرفین دوباره از یکدیگر فرسنگ‌ها فاصله بگیرند.

شاید کیم جونگ اون با منفجر نمودن سایت‌های آسیب دیده موشکی خود، دونالد ترامپ را فریب داد و ترامپ را امیدوار نمود که کره شمالی قصد نابود کردن تاسیسات هسته‌ای و موشکی خود را دارد که اکنون مشخص شده این امیدواری پایه و اساسی ندارد. دونالد ترامپ قصد داشت در صحنه سیاست خارجی، دستاوردی قابل ارائه برای انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ فراهم سازد تا از رقیب جمهوریخواه و سپس رقیب دموکرات پیشی بگیرد.

مسائلی که ترامپ در حال تست کردن آنهاست شامل خلع سلاح کره‌شمالی، تعویض حکومت ونزوئلا، سرنگونی حکومت تهران، کشیدن دیوار مرزی مکزیک-آمریکا و برخی دیگر است که تاکنون هیچ‌کدام برای ترامپ دستاوردی نداشته و اگر موضوع کره‌شمالی منتفی گردد، ترامپ تکیه کلام خود را بر ونزوئلا و ایران می‌گذارد.

دیوار مکزیک-آمریکا هم که با اعلام شرائط ویژه در کشور، معضلات شدیدی در صحنه سیاسی آمریکا برای ترامپ به‌وجود آورده است. ترامپ قصد داشت با کره‌شمالی مذاکراتی انجام دهد که منتهی به خلع سلاح این کشور شود و اگر نتوانست لااقل خطر هسته‌ای و موشکی کره شمالی را با یک مدل مذاکراتی مهار و کنترل نماید. این مدل خیلی دور از مدل توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ نیست.

درحالی که دونالد ترامپ علم مخالفت با این توافق را دو سال است در دست گرفته و با دست دیگر می‌خواهد مدلی شبیه به توافق هسته‌ای با ایران را با کره شمالی به نتیجه برساند. دونالد ترامپ قادر نخواهد بود این تناقض در روش و رفتار بین‌المللی خود را ادامه دهد. نه تنها جهان بلکه کره شمالی و رقبای ترامپ این تناقض را مورد مطالعه عمیق قرار داده و در روزی سرنوشت‌ساز به رخ او خواهند کشید.

ترامپ خواه ناخواه مجبور خواهد شد به ارزش زحمات باراک اوباما اذعان نموده و آن را محترم شمارد تا خود بتواند به طور منطقی با کره شمالی به مذاکراتی موفق دست یابد مگر اینکه ترامپ مجبور شود موضوع کره شمالی را از دستور کار سیاست خارجی آمریکا خارج نماید.

رشوه چهره‌سازی اروپا برای سعودی

هادی محمدی در جوان نوشت:

اروپا چند ماه است که با وعده کانال مالی تجارت با ایران، بازی تکمیلی به موازات ترامپ به راه انداخته و سپس در بیانیه‌ای، اجرای این کانال مالی را به مذاکرات موشکی و منطقه‌ای و تصویب لوایح چهارگانه در ایران قرار می‌دهد، بیانیه‌ای که با محورهای اصلی بیانیه پمپئو در مورد ایران انطباق دارد.

این یعنی اینکه اروپا نه تنها به تعهدات برجامی خود هیچ اهتمامی ندارد، بلکه یک حداقل برای کانال مالی «مشکوک به نفت در مقابل غذا» را، به یک سیستم هوشمند از لوایح چهارگانه که ماهیت امنیتی – سیاسی و اشراف اطلاعاتی بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی ایران را برای امریکا و تکمیل تحریم‌ها ایجاد می‌کند، متصل کرده و مذاکره را نیز بابی برای تولید اهرم‌های فشار مرحله‌ای قرار داده است.

رئیس FATF رسماً اعلام کرده ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم است و از گروه‌های مقاومت حمایت می‌کند و هیچ‌گونه پیش‌شرطی را در مصوبات ایران نمی‌پذیرد. این وقاحت در حالی است که اروپا، بر اساس گزارش‌های مطرح در اتحادیه برای تنظیم لیست سیاه کشورهای متهم به پولشویی، عربستان سعودی را در دستور کار افزودن به لیست خود داشت، ولی با نامه پادشاه عربستان و تهدید به قطع رشوه‌های مالی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری به کشورهای غربی داده می‌شود، از آن‌ها خواست که سعودی را از لیست خارج کنند.

سران اروپایی نیز به این نامه پاسخ مثبت داده و در واقع اینگونه نشان دادند که اهرم‌هایی مانند حمایت از تروریسم، حقوق بشر، پولشویی و… ابزارهای دریافت رشوه و یا اهرم‌های فشار سیاسی به دیگر کشورها هستند. سال گذشته نیز همین رسوایی در سازمان ملل تکرار شد، هنگامی که قرار بود نام عربستان به عنوان «کودک‌کش» در لیست حقوق بشری سازمان ملل قرار گیرد، ولی یک رشوه مالی و ارسال چک به دبیرکل، مسئله را به سادگی حل کرد.

این سؤال مطرح است که چرا باج‌خواهی ترامپ از عربستان و دیکتاتوری‌های عربی که دلارهای نفتی دارند، امری غیرعادی تلقی می‌شود. ترامپ به وضوح اعلام کرده در ازای حمایت و تأمین امنیت این دیکتاتورها، باید هزینه حمایت و چهره‌سازی برای این دیکتاتورها و جنایتکاران را دریافت کند. اکنون هم اروپا به تبعیت از ترامپ در همین مسیر گام بر می‌دارد و روشی که اعمال می‌کنند یک ماهیت دارند و تفاوتی بین سران اروپایی و ترامپ که برخی وی را یک فرد استثنایی و دیوانه می‌دانند، وجود ندارد.

این رشوه‌های چهره‌سازی در ادبیات شرق، نوعی جزیه به قدرت‌های حامی است تا این پادشاهان و امرا، بر سلطه خود باقی بمانند. این وقاحت اروپایی تا حدی است که انگلیس و فرانسه، آلمان را برای تمدید تحریم فروش سلاح به عربستان که متهم به کشتار مردم یمن است، سرزنش کرده، خواستار ادامه فروش سلاح آلمانی به سعودی هستند تا روند جنایت و قتل و ویرانی متوقف نشود.

جالب اینکه ثروت‌های عظیم نفتی در یمن که دلیل اصلی این جنگ چهار ساله است، همه ژست‌های اروپایی و غربی را در شعارهای حقوق بشری و مبارزه با تروریسم و پولشویی و… کنار می‌زند و هیچ‌گاه برای باج‌دهندگان و دیکتاتورهای مورد حمایت مطرح نیست. حال باید پرسید حامیان امضا و تصویب لوایح چهارگانه در ایران به جز تسلیم مردم ایران در برابر امریکا، توجیه دیگری دارند؟

رادیکالیزم غیرعقلانی

علیرضا صدقی در ابتکار نوشت:

به طور معمول در موقعیت‌هایی که امکان و فرصت حل و فصل مسائل به صورت عقلانی و در بستری مبتنی بر انگاره‌های منطقی وجود نداشته باشد، رادیکالیزم و بنیادگرایی مجال ظهور و بروز عینی و عمل‌گرایانه پیدا می‌کند. در چنین موقعیت‌هایی است که بازخوانی و بازاندیشی گزاره‌های مبتنی بر «خرد» و «اندیشه» بیش از گذشته رخ می‌نماید.

البته که گزاره مطرح شده نوعی تناقض ظاهری را بازتاب داده و در صورت و سیمای آن نوعی تضاد ماهوی دیده می‌شود. اما تعمق و تدقیق در آن نشان می‌دهد که هرگز اینگونه نیست و هیچ تناقضی میان عدم فرصت حل و فصل مسائل به صورت عقلانی و بازنگری گزاره‌های مبتنی بر «خرد» وجود ندارد. چه آنکه کاربست اصلی رفتار و کنش خردمندانه در چنین فصل‌هایی تعریف و تبیین شده است.

مشاهده برون‌داد بسیاری از کنش‌گران سیاسی و اجتماعی در هر دو منتهی‌الیه «راست» و «چپ» جامعه مدنی ایران نشان می‌دهد، امروز جامعه حداقل اکتیویست‌های سیاسی با چنین بحرانی روبه‌رو شده است. مجموعه پیام‌های نوشته و ارسال‌شده توسط گروه‌های خاصی از کنش‌گران که به طور عمده در دو طیف «براندازان» و «تندروها» تعریف می‌شوند، جریان اصلاحات و حتی مفهوم اصلاح‌طلبی نوک پیکان حمله آن‌ها قرار داد.

در پس هر رویداد و رخدادی با بهانه و بی‌بهانه به دنبال ردپایی از شخصیت‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب هستند و هر موضوع ناخوشایندی را با دلیل و بدون دلیل به آن‌ها نسبت می‌دهند. اینکه دو سر این طیف البته با اهداف و روش‌هایی متفاوت یک نقطه را نشانه رفته و جریان اصلاح‌طلبی را دشمن اصلی خود می‌دانند، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

باید پرسید که جریان اصلاحات طی سه دهه حیات موثر در سپهر سیاست ایران علی‌رغم همه فراز و فرودها و کاستی‌های آن از کدام خط‌مشی تبعیت کرده که این جریان‌ها به چنین مخالفتی با آن برخاسته‌اند؟ پاسخ به این پرسش بنیادین به طور حتم دلیل بسیاری از این مخالفت‌ها را آشکار خواهد کرد.

البته پیش از پاسخ به این پرسش نباید فراموش کرد که گروهی از نخبگان اجتماعی و سیاسی ایران در پی درانداختن طرحی تازه و یافتن «راه سوم» به منظور برون‌رفت از شرایط نه‌چندان طی ادوار اخیر بوده‌اند. با این اوصاف اما اگر از کنار این تعدادِ معدود و قابل شمارش بگذریم، با خیل کثیری از مخالفان قسم‌خورده جریان اصلاح‌طلبی در جامعه روبه‌رو خواهیم شد. این مخالفان نه سودای دراندازی طرحی تازه در سر می‌پرورانند و نه دل در گرو اعتلا و استعلای جامعه مدنی ایران دارند. برای اثبات این مدعا کافی است برخی اظهارنظرها و به خصوص موضع‌گیری‌های آن‌ها را در رویدادها و رخدادهای سیاسی و اجتماعی مشاهده کرد.

اما در پاسخ به پرسش نخستین و بنیادین طرح‌شده، مطالعه کارنامه جریان اصلاحات و نه چهره‌ها و شخصیت‌های مسمی به اصلاح‌طلبی بسیاری از امور را روشن خواهد کرد. اصلاح‌طلبان برای نخستین‌بار در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی مفاهیمی نظیر جامعه مدنی، حقوق شهروندی، تعامل بین‌المللی، مردم‌سالاری دینی، حفظ حقوق اقلیت، افزایش اختیارات نهادهای انتخابی و… را وارد ادبیات سیاسی ایران کردند. مفاهیمی که هرگز تا پیش از آن‌ها البته به دلایل مختلف و متعددی نظیر جنگ تحمیلی، شرایط انقلابی و اقدامات تروریستی گروهک‌های معاند در ساختار سیاسی ایران جایی نداشت.

همین مفاهیم به ظاهر انتزاعی تاثیری شگرف و کم‌نظیر در سبک زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان را موجب شد. نمود بارز آن را می‌توان در تمام انتخابات‌های پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ مشاهده کرد. به طور معمول و به استثناء یک مورد، هر زمان که حضور جامعه مدنی در عرصه‌های انتخاباتی پررنگ بوده است، جریان اصلاحات پیروز و جامعه مدنی یک گام به پیش رفته است. این تغییر ذائقه انتخاب، توقعات و انتظاراتی را فراروی جریان اصلاح‌طلبی قرار داده است. به طوری که برخی انتقادات موجود را هم می‌توان ناشی از همین توقعات و انتظارات دانست. به طور حتم برخی از این توقعات درست و بحق بوده و برخی دیگر ناشی از نوعی «رادیکالیزم غیرعقلانی» است، به این معنی که گروهی مبتنی بر انگاره‌های غیراصلاح‌طلبانه و حتی براندازانه، توقعات انقلابی بنیادینی را از اصلاح‌طلبان طلب می‌کنند. در سوی دیگر میدان هم گروه کثیری از تندروها قرار می‌گیرند که با چوب همین گروه، به اصلاحات حمله می‌کنند.

در چنین هنگامه‌ای است که انتظار می‌رود جریان اصلاح‌طلبی با تکیه بر همان عهد معهود و نخستین، بار دیگر عقلانیت را در شرایط به نسبت بحرانی امروز جامعه ایران ترویج کرده و تعمیق بخشد. البته تمام آنچه گفته آمد هرگز دلالت بر چشم‌پوشی از برخی خطاهای راهبردی، استراتژیک و حتی تاکتیکی اصلاحات و اصلاح‌طلبان ندارد. به یقین کنش‌گران اصلاح‌طلب باید در بستری آرام و منطقی پاسخگوی عملکردهای گاه نادرست خود باشند.