روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی

محمد صرفی در کیهان نوشت:

یک ساعت مچی مکانیکی ساده حداقل از ۱۳۰ قطعه تشکیل شده است و بنا به میزان پیچیدگی ساعت، تعداد قطعات می‌تواند به بیش از ۱۷۰۰ عدد هم برسد. در ساعت‌هایی با این درجه از پیچیدگی، قطعاتی به ظرافت موی انسان وجود دارند. برای آنکه ساعتی از کار بیفتد یا از تنظیم دقیق خود خارج شود –مثلاً چند دقیقه‌ای عقب بماند یا جلو برود- لازم نیست همه قطعات دچار ایراد شوند.اگر حتی یک قطعه به هر دلیلی کار خود را به درستی و با دقت انجام ندهد، برای مختل کردن کار ساعت کافی است.

ظاهراً ژاپنی‌ها این مفهوم را در ضرب‌المثلی نسبتاً طولانی گنجانده‌اند که می‌گوید: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه این‌ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.

یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات امروز کشور بی‌شک عوامل انسانی هستند. کسانی که یا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و یا عملاً با تخلف، در روند امور اختلال ایجاد می‌کنند. در موضوعاتی که صدها و بلکه هزاران عامل انسانی دخیل هستند، لازم نیست همه آنها در اقدامی هماهنگ و از پیش برنامه‌ریزی شده کار را منحرف و دچار اشکال کنند، کافی است یک یا چند نفر به وظیفه خود عمل نکنند تا کار بقیه نیز بی‌اثر و دچار اشکال شود. ساعت از ترکیب دقیق کار و به موقع و هماهنگ صدها قطعه ظریف کار می‌کند اما برای خواب رفتن آن، خرابی یک قطعه هم کافی است.

عوامل متعددی در تخلف و درست و به موقع عمل نکردن به وظایف وجود دارد اما معضل فساد را می‌توان اصلی‌ترین عامل آن دانست. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام «گام دوم» و در بخش توصیه‌ها که شامل هفت توصیه است، یکی از آنها را به «عدالت و مبارزه با فساد» اختصاص داده‌اند و جالب آنکه از نظر کمی نیز، این توصیه حجم بیشتری از سایر توصیه‌ها دارد. رهبر انقلاب در این توصیه به چند نکته مهم درباره فساد و فسادستیزی اشاره می‌کنند که عبارت است از؛

۱- فساد را به توده‌ای چرکین تشبیه می‌کنند که «اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است.»
۲- مسئله فساد برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم، مسئله‌ای جدی‌تر و بنیانی‌تر است.
۳- وسوسه مال و ریاست در حکومت علوی نیز وجود داشته و در جمهوری اسلامی نیز هست و خواهد بود پس باید «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
۴- «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است.»
۵- شرط مشروعیت هر مدیر و مقامی در کشور، طهارت اقتصادی است.
۶- مبارزه با فساد باید چنان قاطع و ریشه‌ای باشد که از تشکیل
«نطفه فساد» نیز جلوگیری کرد، چه رسد به زایش و گسترش آن.
۷- مقابله‌کنندگان با فساد باید «باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی» باشند.
۸- عدالت یکی از آرمان‌ها و اهداف والا و اصلی جمهوری اسلامی است و مبارزه با فساد، بخشی اثرگذار و مهم در تحقق هرچه بیشتر این هدف است.

درباره چگونگی مبارزه با فساد و تحقق آرمان عدالت از این منظر، به چند نکته می‌توان اشاره کرد:

الف: همان‌گونه که مخاطب اصلی این نامه جوانان هستند، آنان در راه مبارزه با فساد نیز نقشی اساسی دارند. روحیه عدالت‌خواهی و فسادستیزی به طور طبیعی در نسل جوان زنده‌تر و پویاتر است. آنان شاخک‌های حساس‌تری دارند و دقت و تیزبینی بیشتری در کشف انحراف و فساد دارند.

دو نکته ظریف در این میان وجود دارد. نخست آنکه وجود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظارتی، قضایی، امنیتی، حراست و… نباید جوانان را دچار این اشتباه محاسباتی کند که با وجود همه اینها پس دیگر چه نیازی به دخالت ماست. احساس مسئولیت و ورود به این عرصه با رعایت جوانب آن، حلقه‌ای مهم از این زنجیره و تکمیل‌کننده و در بسیار مواقع اولین گام برای ورود نهادهای مسئول است.

نکته دوم آنکه جوانان باید مراقب باشند در این مسیر از انصاف و حدود شرعی و قانونی خارج نشده و اسیر احساسات و هیجانات کاذب نشوند.

ب: آنچه احساس مسئولیت و ورود جوانان به عرصه فسادستیزی را تکمیل می‌کند، حمایت نهادهای مربوط، از این حرکت است. متاسفانه کشورمان در این خصوص دچار خلأ قانونی است و افشاکنندگان فساد ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، افشاکنندگان فساد از چتر حمایت قانونی –مثل عدم افشای هویت، تضمین امنیت و…- برخوردارند و حتی پاداش نیز می‌گیرند.

قانونی که به آن «سوت‌زنی» (کنایه از افشای فساد) گفته می‌شود و جای خالی آن در کشور به‌شدت احساس می‌شود.

ج- آنچه به‌طور منطقی از اخبار و پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی برداشت می‌شود آن است که در اغلب موارد «تعارض منافع» نقشی کلیدی بازی می‌کند. «مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می‌نامند.» به‌طور خلاصه آنکه افراد در تصمیم‌گیری و عمل، منافع شخصی خود را به وظیفه قانونی و منافع جمعی ترجیح می‌دهند. برای مثال مدیری که در تصمیم‌گیری خود، ارزش ثروت و سهام شخصی خود را در نظر می‌گیرد، دچار آفت تعارض منافع شده است.

تعارض منافع گاهی بسیار پیچیده است. مدیری تصمیمی خاص می‌گیرد تا در آینده –برای مثال پس از بازنشستگی- از منفعت آن سود ببرد. انتقال افراد از بخش دولتی و عمومی به خصوصی و یا اشتغال همزمان یک فرد در هر دو حوزه، که از آن به عنوان «درب چرخان» یاد می‌شود، یکی از مصادیق این نوع فساد است. مثلاً فردی که هم در سازمان حمایت از مصرف‌کننده مسئولیت دارد و هم سهام‌دار کلان یا عضو هیئت مدیره فلان شرکت خاص است، چگونه می‌تواند از منافع مصرف‌کننده حمایت کند؟!

د- اما مهم‌تر از این جزئیات، جهت‌گیری‌ها و نگاه کلان مدیریتی به موضوع ثروت و عدالت است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تاکید می‌کنند «در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است.»

در این باب به‌طور کلی دو نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است تولید و انباشت ثروت به هر قیمتی، در نهایت منجر به برخورداری اقشار ضعیف و محروم می‌شوند. کسانی که با تخلف و رانت‌خواری ثروت کلانی به هم زده، در زیر دستشان صدها و شاید هزاران نفر مشغول کار هستند و نان می‌خورند و می‌توانند ادعای اشتغال‌زایی، تولید و کاهش فقر نیز داشته باشند! این دسته هرگز به حوزه اقتصاد قناعت نکرده و در ادامه وارد حوزه سیاست و فرهنگ نیز خواهند شد. چرا که سیاست و فرهنگ، مکمل و مقوم فعالیت آنان در حوزه اقتصاد است. خلاصه و چکیده این نگاه ناشی از مدیریت اشرافی آن می‌شود که سهم طیف گسترده‌ای از مردم، ته‌مانده سفره چرب و رنگارنگ آنان است که البته بی‌خفت و منت نیز نیست.

نگاه دوم معتقد است کسب ثروت و تلاش برای آن، اگرچه پسندیده است اما نه به هر قیمتی و تا هر جایی. در حالی که مردم درگیر گوشت ۱۰۰ هزار تومانی و پراید ۵۰ میلیونی هستند، کسی که در خانه چند ده میلیاردی سکونت دارد و ماشین چند میلیاردی زیر پایش است –حتی اگر از راه حلال باشد- چگونه می‌تواند همدرد مردم باشد و برایشان تصمیم بگیرد؟! مسئولی که چندین شرکت و مقدار کلانی سهام و سرمایه‌گذاری در خارج و… دارد، یا باید به فکر حفظ و افزایش ثروت خود باشد یا به فکر آنهایی که از اجاره یک خانه نقلی هم ناتوان هستند و شاید هفته‌ها و بلکه ماه‌هاست سفره‌شان رنگ گوشت ندیده است.

ساعت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ میلیون قطعه دارد. راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نشان داد، آحاد ملت با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب همچنان دقیق و استوار هستند. در گام دوم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به کوک کردن این ساعت و تعویض قطعات معیوب و فرسوده آن احساس می‌شود.

خستگی تصمیم

عباس عبدی در ایران نوشت:

پیشتر در سال ۱۳۹۴ یادداشتی نوشتم تحت عنوان «خستگی اجتماعی» و با استفاده از مفهوم خستگی در موادی چون آهن و شیشه توضیح دادم که منظورم از خستگی اجتماعی چیست؟ امسال نیز در تابستان دوباره به مناسبت دیگری به آن مفهوم پرداختم و یادداشتی را نوشتم.

در روزهای گذشته نیز نوشته‌ای تحت عنوان خستگی تصمیم را خواندم که به‌نظرم جالب بود و وجه دیگری از مسأله را تشریح می‌کرد. اجازه دهید ابتدا خلاصه‌ای از این نوشته را با هم مرور کنیم. سپس بگویم که مصداق این مفهوم مهم در جامعه ما چیست؟

همان‌گونه که «عضلات» ما بعد از کار کردن زیاد خسته می‌شوند، «مغز» نیز بعد از تصمیم‌گیری‌های متعدد در طول روز، دچار خستگی می‌شود که به آن، خستگی تصمیم می‌گویند.

ما مدام در حال تصمیم‌گیری هستیم و با هر تصمیمی، یک‌قدم به «خستگی تصمیم» نزدیک می‌شویم. هر چند همه تصمیم‌ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی هر کدام‌شان، به سهم خود بخشی از انرژی مغزمان را می‌گیرند: از انتخاب بین دو نوع خمیردندان برای مسواک صبحگاهی و تصمیم‌گیری درباره اینکه امروز چه بپوشم و انتخاب درجه حرارت بخاری یا کولر ماشین و انتخاب موسیقی برای شنیدن و برداشتن یک نوع پنیر از قفسه بقالی تا تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با خطای فرزند و انتخاب بین چند گزینه برای سرمایه‌گذاری و مهاجرت و… همه و همه تصمیم‌گیری هستند.

تحقیقات نشان‌داده افرادی که کار و زندگی‌شان به‌گونه‌ای است که باید مدام تصمیم بگیرند، بیش از بقیه در معرض «خستگی تصمیم» قرار دارند.

وقتی مغز به‌خاطر تصمیم‌گیری‌های متعدد خسته می‌شود، معمولاً سر راست‌ترین تصمیمات را می‌گیرد که عمدتاً هم «بدترین» است.

وقتی از «مارک زاکربرگ» بنیانگذار و مدیر فیس‌بوک پرسیدند چرا همیشه یک‌نوع تی‌شرت می‌پوشی پاسخ داد: نمی‌خواهم هر روز صبح درگیر تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام لباس را بپوشم شوم.

او با این‌کار در واقع، یکی از تصمیمات صبحگاهی‌اش را حذف و انرژی آن را برای تصمیم‌گیری‌های مهم‌تر کاری، ذخیره می‌کند.

خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم از این روش استفاده می‌کند و اکثراً یک‌نوع لباس می‌پوشد. استیو جابز نیز همین‌گونه بود.

برای اینکه «خستگی تصمیم» دیرتر رخ بدهد، تا حد امکان خود را در معرض تصمیم‌گیری‌های کم‌اهمیت قرار ندهیم. راهش این است که درباره برخی چیزها، یک تصمیم ثابت بگیریم. به‌عنوان مثال، به‌جای اینکه هر روز تصمیم بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم، یک برنامه هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم و از قید تصمیمات روزمره خلاص شویم و انرژی مغزمان را ذخیره کنیم.

واقعیت این است که ظرفیت ما برای اتخاذ تصمیم محدود است. بیشترین انرژی را در مقایسه با هر یک از اندام‌های انسان، مغز او مصرف می‌کند و اگر این مغز بیش از اندازه درگیر تصمیم‌گیری شود، به طور طبیعی قادر به واکنش مناسب نیست. دولت ایران به‌صورت سنتی درگیر ده‌ها و صدها موضوعی است که باید درباره همه آنها تصمیم بگیرد و این کار شدنی نیست.

ولی اتفاق بدتری که رخ می‌دهد این است که درباره مسائل کوچک و به نسبت پیش پا افتاده بیشتر فکر و گفت‌وگو می‌کنند و هنگامی که به مسائل اصلی و مهم می‌رسند، حوصله و توان فکر کردن ندارند و سرسری تصمیم می‌گیرند که معمولاً راحت‌ترین راه که بدترین است را برمی‌گزینند. حتی درباره تصمیمات مهم نیز به طور معمول درباره حواشی و جزئیات آن گفت‌وگو می‌کنند و سپس از اصل ماجرا بسرعت عبور می‌کنند.

نکته مهم‌تر اینکه افراد تصمیم‌گیر هرچه درباره موضوعی دانش و اطلاعات کمتری داشته باشند در تصمیم‌گیری انرژی کمتری مصرف می‌کنند و البته تصمیم بی‌ربط تری هم می‌گیرند. افرادی که دانش و اطلاعات گسترده‌ای در یک موضوع دارند، برای تلفیق و ترکیب باید مثل یک پردازنده پرقدرت کار کنند که بسرعت گرم می‌شود و احساس می‌کند که کله‌اش داغ شده است.

باید خون زیادی به مغزش برسد تا بلکه گرمای آنجا را کم کند و مواد لازم را برای کار به مغز برساند. با این مقدمه به نقد وضعیت تصمیم‌گیری دولت باید پرداخت. اول اینکه تصمیمات توزیع نشده است. بسیاری از تصمیمات متمرکز است و در نهایت باید یک نفر آنها را اتخاذ کند و این غیر ممکن است، مگر آنکه آن فرد نیز سرسری تصمیم بگیرد.

بنابراین اولین کار این است که تصمیمات در حوزه‌های گوناگون مراجع تصمیم‌گیری خاص خود را داشته باشد. مشکل بعدی این است که تصمیمات به سازوکاری ثابت ارجاع نمی‌شود تا یک بار اتخاذ شود و همواره یا حداقل در یک بازه زمانی طولانی ثابت بماند. نمونه‌اش سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری است که هر روز و هر روز شاهد تصمیمات جدیدی هستیم.

مشکل دیگر که مهم است، زیاد بودن تصمیمات است. یعنی دولت و حکومت خود را متولی اموری کرده است که اصولاً می‌تواند ربطی به آن نداشته باشد. این سه مشکل حجم تصمیمات حکومت را ده‌ها برابر ظرفیتش افزایش داده در نتیجه یا بسیاری از آنها بدون تصمیم زمین می‌مانند یا آنکه تصمیمات ساده‌لوحانه‌ای درباره آنها اتخاذ می‌شود.

یک نمونه ساده آن قیمت انرژی و سایر کالاهای مشابه است که حکومت خود را درگیر آن کرده است و هیچ‌گاه هم نخواهد توانست تصمیم کارساز و مفیدی بگیرد مگر آنکه اصولاً شانه خود را از زیر بار این تصمیمات خالی کند. برای این تحول باید مفهوم حکومت و دولت و مسئولیت‌های آن در برابر جامعه تغییر کند که ظاهراً هنوز علاقه‌ای به این اصلاح وجود ندارد.

مجلس و نگاه نمایندگان به انتخابات و بی عملی پرهزینه

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

در روزهای سخت اقتصادی کشور که نیاز به مدیران و تصمیم گیرانی قاطع و جسور برای اتخاذ تصمیم های مهم و اصلاحِ (حداقل برخی از) امور داریم، از قضا مجلس و دولت در را همچنان بر پاشنه بی عملی و تصمیم گریزی می چرخانند.

تصمیمات دیروز مجلس درباره حامل های انرژی و یارانه، نمونه بارز چنین رفتار محافظه کارانه ای است. رفتار و تصمیماتی که واضحا برای رفع تکلیف صادر شده اند و نه اصلاح امور و بیشتر بوی نگاه به انتخابات سال آینده مجلس را می دهد.

توضیح اینکه، مجلس باز هم به پیشنهادها درباره اصلاح نحوه توزیع (بخوانید اتلاف) بخشی از یارانه های پنهان رای منفی داد تا همچنان شاهد اتلاف، قاچاق و توزیع ناعادلانه منابع ملی باشیم. مخصوصاً آنکه با برخی پیشنهادهای موجود درباره بنزین، امکان طراحی یک سیاست بازتوزیعی بسیار قوی برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف وجود داشت.

اگرچه اجرای قیمت گذاری پلکانی و سهمیه بندی در بنزین سختی ها و هزینه هایی دارد، اما منافع آن در شرایط فعلی بسیار زیاد است؛ خلاصه اش اینکه بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع را که اکنون با توزیع عمومی به جیب رانت خواران و قاچاقچیان می ریزیم، بین اقشار مردم توزیع کنیم.

دقیقاً همین کار را درباره ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز می توان انجام داد؛ منابعی که در روزهای سخت ارزی کشور به واردات برخی کالاها تخصیص می یابد تا مثلاً قیمت آنها رشد نکند اما یک سفره بزرگ رانت را برای برخی ایجاد کرده است.

ممکن است افرادی نظارتی با رویکرد کارشناسانه در نقد برخی از پیشنهادها داشته باشند فارغ از درستی یا نادرستی آنها. آنچه روشن است در غلط بودن بی تصمیمی درباره بنزین جای هیچ تردیدی وجود ندارد و طبیعی است این گونه برداشت شود که نمایندگان از ترس مردم به دلیل انتخابات پیش رو حاضر نیستند درباره بنزین هیچ تصمیمی بگیرند.

نمونه تاسف بارتر رفتارهای محافظه کارانه و از سر رفع تکلیف مجلس، تصمیم درباره یارانه ثروتمندان بود. البته واضح است که موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان این روزها هیچ اولویتی ندارد. چرا که از نظر میزان منابعی که بد توزیع می شود، در مقایسه با ارقامی که از محل ارز ترجیحی و سوخت اتلاف می شود، نزدیک به صفر است؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان (یارانه نقدی سه دهک بالا) در برابر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (یارانه بنزین (فقط بنزین!)) و ۸۴ هزار میلیارد تومان (حداقل یارانه ارز ترجیحی) عملاً محلی از اعراب ندارد، اما مجلس محترم دیروز دوباره دولت را مکلف به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک بالای درآمدی) کرد.

تکلیفی که دقیقاً در بودجه سال ۹۵ و ۹۷ هم بر دوش دولت گذاشته بود اما از همان ابتدا معلوم بود که اجرا نمی شود. الان هم همه می دانند که این تکلیف اجرا نمی شود و اصلاً اولویتی برای اجرا ندارد اما وقتی غرض رفع تکلیف است نه اصلاح امور، این چنین می شود! اگر هدف رفع تکلیف نیست بر نمایندگان، عمل به وظیفه نظارتی در قبال عمل نکردن دولت به وظیفه قانونی سال های پیش به تکرار همان وظیفه در قانون سال آینده، قطعاً اولی است.

پیام این تصمیم ها و رفتارها ساده است؛ غلبه شدید محافظه کاری و سیاست زدگی بر تصمیمات اقتصادی، به ویژه در سالی که قرار است انتخابات مجلس هم برگزار شود. از منظر اقتصادی، معضلات آشکارند و البته راهکارها هم بسیارند. راهکارهایی که اختلاف نظر درباره چهارچوب کلی آن وجود ندارد و با بررسی هایی ساده، بهینه ترین آنها قابل استخراج است، اما همه می دانیم که نباید معضل و راهکار اصلی را در اقتصاد که در “اقتصاد سیاسی” تصمیم گیری در کشور جست وجو کنیم.

جایی که غلبه محافظه کاری و ترجیح منافع سیاسی (شخصی یا حزبی) بر منافع اقتصادی کوتاه و بلندمدت جامعه، یک بن بست در تصمیم سازی ایجاد می کند. به بیان اهالی اقتصاد، در اثر برهمکنش نیروها و انگیزه ها و مطالبات موجود، یک تعادل بسیار بد و نازل (و این روزها مخرب) ایجاد شده است که برای خروج از آن نیاز به یک تکانه یا انرژی جدید و متمایز از نیروهای پیشین، داریم.

نیرویی که امیدواریم درون زا و در اثر ایجاد درک درست از شرایط موجود باشد. مطالبه رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه، بهترین نوع این تکانه هاست تا شاید مجلس و دولت از محافظه کاری و بی تصمیمی فعلی به در آیند.

هولوکاست آمریکایی

جهانبخش محبی نیا در ابتکار نوشت:

سرخوردگی و عجز لیبرالیسم در حل گرفتاری‌ها و پیچیدگی جوامع غربی به ویژه آمریکا، نئومحافظه‌کاران کاخ سفید را به پیوند پوپولیسم و فاشیسم سوق داده است و سلیقه‌ای از اندیشه سیاسی و رویکرد حکومتی آفریده است که بسیار عجیب می‌نماید. مادولین آلبرایت در مصاحبه‌ای جامع، آسیب‌های جهانی نئوفاشیسم را بیان کرد و رفتار ترامپ را نه فاشیستی بلکه غیردموکراتیک خواند.

خلاف تحلیل مشارالیه‌ها و با ضریب اطمینان بیشتر، ترامپ نه‌تنها با رفتار فاشیستی هم‌آغوش شده است بلکه بر اسب چموش خشونت و تحکیم بنیان قدرت هم سوار است. وی در خارج از آمریکا با توسل به ناآرامی و زور و ارعاب و در داخل با ایجاد موانع و محدودیت‌های غیردموکراتیک برای مطبوعات، پروژه امتزاج با فاشیسم را مدیریت می‌کند.

ناتوانی لیبرالیسم فقط در ایجاد فضای مساعد و مطمئنی برای ظهور فاشیسم و پوپولیسم خلاصه نمی‌شود بلکه برای سرپوش گذاشتن به ناتوانی در شعارهای آزادی و برابری‌، اخلاق و معنا هم‌اکنون نیش ناسیونالیسم افراطی را صیقل می‌دهد.

نظریه‌پردازی افرادی چون آنتونی فریدمن در همین راستا خلاصه می‌شود. تلاش‌های موصوف به این خاطر است که پروژه کنترل مهاجرت و بسط و اشاعه ایده‌های نژادپرستی در جامعه آمریکا و اروپا به‌خوبی پیش رود و مرزها و دیوارهای انسانی برای جلوگیری از جابه‌جایی جمعیت ساخته شود.

درهم‌آمیختگی فاشیسم، پوپولیسم و ناسیونالیسم افراطی، ترکیب نامیمون و آزاردهنده‌ای است که قصاب نگاه‌های اخلاقی و انسانی و شرافتمندانه است‌. درواقع سویه دولت و حکمرانی در مقیاس جهانی در مرحله گذر به فریب خشونت و غفلت مردم است. سرمایه‌داری جهانی که متولی در شیفت سرمایه‌داری رقابتی به نئولیبرالیزم مسلح است، هم اینک گرفتار گردونه‌ای است که بر سر دوراهی متوقف مانده است‌.

از سویی اعتراض مردم آمریکا، فرانسه‌، اسپانیا و کشورهای دیگر اروپایی است که در وال استریت، جنبش فرانسه و اعتراض‌های خروج از برگزیت بریتانیا و استقلال اسکاتلند متبلور است. به عبارتی احساس خستگی در نابرابری‌ها و کج‌اندیشی‌ها و جنگ‌های زنجیره‌ای است و دنبال معیشت و رفاه‌اند و از سویی دیگر برای سرکوب اعتراض‌های زنجیره‌ای ناگزیر از خداحافظی با لیبرالیزم‌اند.

مصیبت جهانی وقتی افزون می‌شود که دولت‌های جهان سوم که گرفتار تقلید و اقتباس‌های نمایشی‌اند این معجون را با پدیده شوم دیگری به نام جنگ در هم می‌آمیزند.

آدرس غلط آمریکایی‌ها به جهان، بالاخص در جهان عرب و خاورمیانه، باعث شده است کشورهایی چون عربستان و اسرائیل از مدار تعادل بدتر خارج شوند و با کوک کردن بمب ساعتی و آویزان کردن تسلیحات هسته‌ای به ناسیونالیسم کور و افراطی‌، هولوکاستی معکوس و هدفدار در خاورمیانه به سرانجام برسانند.

اشکنازیسم و وهابیت به دنبال جارو کردن هویت ایران‌، عربستان، پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگر است. و به همین دلیل با استفاده از غفلت و ضعف دولتی مثل پاکستان، به دنبال بهانه‌اند که جنگی بین ایران، پاکستان و دولت‌های دیگر راه اندازند. ناامن کردن مرز در ایران و پاکستان که منجر به تاریک شدن ۲۷ ستاره هدایت و عروج قهرمانان وطن شد در همین راستا است.

ضرورت تئوری سازی در نظام انقلابی اسلام

سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:

استعمار غربی از اواسط قرن هیجدهم و با شروع انقلاب صنعتی پا به عرصه وجود گذاشته است. در مرحله آغازین تولیدکنندگان و صاحبان صنایع انگلیسی و سپس اروپایی، با هدف فروش تولید مازاد خود وارد کشورهای پرجمعیت سایر قاره‌ها شده و با مشاهده سه گنج بسیار بزرگ: ۱ – بازار بزرگ مصرف، ۲ – وجود منابع و معادن و مواد اولیه برای تولید بیشتر، ۳ – نیروی کار بسیار ارزان (در حد مجانی) برنامه استعمار رسماً آغاز شد.

در این مرحله استعمارگران با تصرف کشورها، ضمن چپاول ثروت کشورهای تحت سلطه به «نابودی فرهنگ»، «ترویج مصرف‌گرایی»، «جلوگیری از شکل‌گیری چرخه و زنجیره تولید»، «نابود کردن صنعت بومی»، «برپایی صنعت وابسته مونتاژ»، «تک محصولی کردن»، «تقسیم‌بندی کشورها بر اساس وجود مشکلات قومی و…»، «تحقیر ملی و الیناسیون فرهنگی» و… پرداختند، اما پس از مدت زمانی به دلیل بیداری مردم سرزمین‌های اشغال شده مجبور به ترک کشورها شدند.

استعمارگران پس از ترک اجباری مستعمرات، باقبول استقلال ظاهری کشورهای مستعمره و کلاه گذاشتن ملت‌ها، با اجیر کردن دیکتاتورهای دست نشانده، مسیر استعمار را کمافی‌السابق و چه بسا سخت‌تر از سابق ادامه دادند، اما خیلی زود دیکتاتورهای گماشته شده نیز با مخالفت امواج بیداری ملت‌ها مواجه شده و یکی پس از دیگری مسیر استقلال‌طلبی را دنبال کردند و به این ترتیب چراغ استعمار نو نیز به خاموشی گرایید.

با شروع قرن بیستم، استعمارگران غربی برای دائمی کردن چپاولگری، طرحی نو درانداخته و با راه‌اندازی دو جنگ بزرگ و در مقیاس جهانی و ایجاد ساختارهای بین‌المللی و ارائه تعاریف عملیاتی در تمامی حوزه‌های مرتبط به زیست اجتماعی، به قانونی کردن استثمار و چپاولگری پرداختند. از این پس تمامی کشورها خواسته یا ناخواسته مجبور به تمکین از نقشه راه استعمارگران شده و از این پس استعمار فرانوین به نظام قانونی سلطه ارتقاء یافته و تمامی کشورهای جهان در چارچوب بایدها و نبایدهای زیستی نظام سلطه حق حیات و دفاع از منافع خود را دارند.

در نظام قانون سلطه، مستکبران و زورگویان جهان با اراده سازمان ملل به تحمیل اراده خود به جهان پرداختند. در حالی که در بین میلیاردها گونه حیوانی در جهان حتی یک حیوان همجنس باز نمی‌توان یافت نظام سلطه در تعاریف عملیاتی خود، برخلاف عقل و ادیان الهی، همجنس بازی را مصداق حقوق بشر تعریف کرده و کشورها را به دلیل نقض این توحش قرون وسطایی محکوم و تحریم می‌کنند.

از دید نظام سلطه مظلومان فلسطینی مصداق تروریسم و رژیم کودک‌کش و قصاب صهیونیستی مصداق مدافعان صلح و حقوق بشر شناخته شده و هر کس از فلسطینیان مظلوم دفاع کند به‌عنوان حامی تروریسم تنبیه و تحریم می‌شود. قوانینی نظیر پالرمو، FATF , CFT، ۲۰۳۰، پروتکل الحاقی هسته‌ای و… مصادیقی روشن از مسیر قانونی کردن چپاولگری در نظام سلطه است.

مردم ایران انقلابی تنها به دلیل استقلال‌طلبی و نرفتن زیر بار زورگویی نظام سلطه قربانی تفرعن قانونی غرب بوده و ٤۰ سال است که مستمراً به چوب جفای نظام سلطه تنبیه می‌شود. تلخ‌تر اینکه در این میان در پازل نظام سلطه متأسفانه بازی‌خوردگان، سست‌کمربندها، آلودگان به چرب و شیرین غرب، بی‌حال‌ها و خسته‌ها، بریده‌های سیاسی و… به‌عنوان ستاد داخله نظام سلطه پازل غرب را تکمیل کرده و عقب نشینی خاکریز به خاکریز نظام اسلامی را در برابر زیاده‌خواهی غرب مطالبه می‌کنند و این مسیری است که به حسب آیه ۱۲۰ سوره بقره «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» به تبعیت محض و برده گونه از نظام سلطه منتهی خواهد شد.

مقام معظم رهبری در مطلع بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند: «اینک نظام انقلابی اسلامی وارد دوّمین مرحله خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدن سازی شده است». این فرمایش معظم‌له از هوشمندی و آینده‌نگری ایشان حکایت کرده و تکلیف نخبگان، فرهیختگان، دانشمندان، پژوهش‌گران و اصحاب علم و اندیشه اسلامی را گوشزد می‌کند.

تحقق گام دوم انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی اسلامی بی‌شک مستلزم مقابله عالمانه و منطقی با نظریه‌های نظام سلطه و نظریه‌پردازی و تفسیر و تعریف صحیح از روابط انسانی و اجتماعی در زمینه‌های حقوق بشر، دموکراسی، تروریسم، آزادی، مالی و اقتصادی، محیط زیست و…. است. علاوه بر این پس از تئوری‌سازی و نظریه‌پردازی، ایجاد ساختارها و سامانه‌های لازم نظیر سامانه‌های مالی مثل سوئیفت نیز ضروری است.

تبعیض در انتخابات، سلب حقوق اساسی

علی نجفی توانا در آرمان نوشت:

انتخابات در صورتی که مبتنی بر اوصاف لازم باشد، موجب جلب مشارکت مردمی و فعال شدن صاحبان حق در سرنوشت خود خواهد بود. آنچه مسلم است بسترسازی برای یک انتخاب آزاد، عادلانه، بدون تبعیض و بدون رانت از وظایف محوری و قانونی حاکمیت است.

طبیعتاً قوانین مربوط به انتخابات در کشورهای مختلف تابعی از اوضاع و احوال و نظام‌های مدیریتی آن جامعه خواهد بود. در کشور ما فراز و فرودهای قوانین مربوط به انتخابات، متاسفانه به جای پیروی از یک منطق اصولی تابعی ازعلایق و سلایق جناح‌های حاکم در قوای سه گانه بوده است.

آنچه که دیروز به عنوان طرحی جدید درخصوص ضوابط حاکم بر انتخابات و شرایط شرکت داوطلبان در فرآیند آن توسط سخنگوی وزارت کشور بیان شده و ظاهراً مقرر است درچارچوب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شود، از جهاتی می‌تواند مورد تحلیل و نقد باشد.

پیشنهادات مطروحه صرفنظر از اینکه فاقد توجیهات وعوامل طرح آن است، از ابهامات قابل توجهی برخوردار است به‌گونه‌ای که اصولاً مشخص نیست که فلسفه وجود این پیشنهادات و همچنین هدف مترتب بر اجرای آن چیست؟ ضمن آنکه به نظر می‌رسد در تعارض آشکار با حقوق شهروندی و تبعیض در حضور مردم وعلاقه‌مندان به خدمت در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب مستقل خواهد بود.

محورهای مورد تمرکز سخنگوی وزارت کشور عمدتاً این بوده است که داوطلب زمانی باید خود را وارد معرکه انتخابات کند که توسط یکی از اعضا یا به صورت دقیق‌تر جناح‌های حاضر مورد حمایت باشد یا آنکه یک درصد واجدین شرایط انتخاب کنندگان و یا ۱۰ هزار امضا آنهم به‌صورت الکترونیکی از طرفداران شخص داوطلب ارائه شود.

واقعیت این است که این پیشنهادات می‌تواند نوعی اعمال تبعیض و سلب حقوق اساسی اشخاصی شود که می‌خواهند خارج از سیطره جناح‌ها و با شناساندن خود به عنوان یک فرد خدوم و مفید درانتخابات شرکت کنند. فراموش نکنیم این شرایط در زمانی که بسیاری از نمایندگان فعلی و یا ادوار گذشته در ابتدای ورود قصد شرکت در انتخابات را داشتند، مطرح نمی‌گردید.

حال که عملاً کشور تحت دو جناح معروف به اصلاح‌طلب و اصولگرا شده است و عملاً انتخابات نشان می‌دهد اشخاص خارج از این حوزه هیچ‌گونه شانسی برای حضور و عرض اندام و ارائه خدمت ندارند، طرح این نوع شروط جز سلب حق حقوق شهروندی، حقوق اساسی، حقوق بشری و در عین حال تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی ثمری نخواهد داشت.

آنچه مسلم است انگیزه‌های ذهنی طراحان با هدفمندی جلوگیری از ورود افرادی که هیچ‌گونه شانسی برای انتخابات ندارند، قابل احترام است اما طرح و پیگیری و حمایت از این نوع پیشنهادات نتیجه‌ای جز حرمان بخش‌عظیمی از جوانان و افراد علاقه‌مند به خدمت، برآیند دیگری دربر نخواهد داشت.

در خصوص شرط تعلق به احزاب با توجه به وجود ممیزی و حمایت از خویشاوندسالاری و جناح سالاری دیده شده که عمدتاً بسیاری از نیروها همان‌طور که در مدیریت بخش‌های مختلفی از کشور شاهدیم، شانس ورود و خدمتگزاری نخواهند داشت. و عملاً احزاب درهای خود را به روی نیروهای مستقل، سالم، خوشنام و خوش سابقه مفتوح نمی‌کنند.

در رابطه با جمع‌آوری امضا، با عنایت به اینکه انتخاب شدن نیاز به تعرفه دارد و افرادی که دارای اشتهار هستند، عمدتاً در نهادهای دولتی مشغول بوده‌اند و یا از کسبه صاحب‌نام، مشهور، با نفوذ و یا از روحانیونی هستند که معمولاً از بعد معنوی مورد شناسایی هستند، برای بقیه شانسی جهت جلب این همه امضا وجود نخواهد داشت.

به عبارت روشن‌تر رویه این گونه است که اشخاص بعد از اینکه شرایط عمومی لازم را برای داوطلب شدن به اثبات رساندند، وارد پروسه فعالیت انتخاباتی شده و در آنجاست که با بیان شاخصه‌های شخصیتی و حرفه‌ای و صنفی و افکار مدیریتی خود نسبت به جلب مخاطب و موکل اقدام می‌کنند.

بنابراین اگر این شرط اضافی گذاشته شود، عملاً موجب عدم امکان حضور بسیاری از افرادی خواهد شد که با وصف توانایی آن اشتهار عاریتی یا ناشی از سمت‌ها یا موقعیت‌های اجتماعی را ندارند. در بحث مربوط به جمع‌آوری امضای یک درصد واجدین شرایط درواقع با این قید فرد را قبل از اینکه وارد فرآیند انتخابات شود، وارد آن نموده و عملاً برای افرادی‌که امکان مالی و اقتصادی لازم را ندارند، سد بزرگی ایجاد می‌کنیم و اما افرادی که می‌توانند با صرف هزینه، دادن میهمانی و جلب قلوب به هر طریق شانس حضور را فراهم می‌کنیم.

این در حالی است که در هر سه مورد، خطراتی افراد مستقل و توانمند را تهدید می‌کند. در بحث جلب نظر احزاب، شخص باید با زیر پا گذاشتن ارزش‌های مستقل خود، شرایط احزاب را برای ورود به فعالیت بپذیرد آنهم در صورتی که در ورود به فعالیت در چنین احزابی برای وی فراهم شود.

در خصوص کسب امضا و به‌صورت عینی یا مجازی، اشخاصی وادار می‌شوند با اعزام افراد و برقراری ارتباطات و صرف هزینه‌های فراوان به نوعی به صورت صوری و تصنعی در شرایط فعلی جامعه ما که از لحاظ فرهنگی ویژگی خاص خود را دارد، امضاهایی را تحصیل و آن را ارائه کنند.

نتیجه عینی چنین شرایطی برگزاری انتخاباتی خواهد شد که از پیش افراد برای جلب حمایت این و آن باید بر اموری تکیه کنند که در تنافی با اصول و ارزش‌های آنان خواهد بود وعملا استقلال چنین فردی که الزاماً باید با صاحبان زور و زر معامله کند، پیش فروش خواهد شد.

گذشته از آن در بحث مربوط به گذاردن وثیقه نه تنها نتایجی که فوقا اشاره شد عملاً می‌تواند ظهور و بروز کند این قید مانعی برای فعالیت علاقه‌مندانی خواهد شد که توان مالی بالایی ندارند اما توان مدیریتی و تخصصی قابل توجهی داشته و می‌توانند در خانه ملت موثر و مفید باشند.

شاید بتوان گفت درصورت تصویب این طرح ما با اعمال تبعیض و جداکردن افراد به افراد بانفوذ و از لحاظ اقتصادی توانمند و ثروتمند جامعه را به چند طبقه تقسیم می‌کنیم و در کنار نظارت استصوابی که اعمال می‌شود شانس داشتن وکیل مستقل و مقید را به حداقل می‌رسانیم.

اشخاصی که بدین سان خود را وامدار صاحبان زور و زر کنند، مسلماً وفادار به آرمان‌های ملت نمی‌توانند باشند و باید پاسخگوی آنانی باشند که در این مسیر از آنان حمایت کرده‌اند. بیاییم یکبار برای همیشه فضای انتخابات را فضایی مردمی و متناسب با آرمان‌های بیان شده انقلابی، متناسب با قانون اساسی برگزار کنیم و با اعمال سیاست انقباضی شرایطی را فراهم نکنیم که فقط افراد صاحب نفوذ وقدرت و ثروت شانس حضور در گردونه مدیریتی کشور را داشته باشند.

بگذاریم اداره کشور در دست صاحبان حقیقی آن، افراد فرودست، مستضعف، زیرخط فقر اما توانمند، غیور، شجاع و یا نیروهای خدوم و سالم قرار گیرد و از ایجاد یک سیستمی که صاحبان زر و زور و منتسبان به آنها و یا مدعیان دارای ژن برتر صرفاً در اداره آن شانس حضور داشته باشند، خودداری کنیم.

فراموش نکنیم عمده افرادی که در این کشور در راه وطن و آرمان‌های آن جانسپرده‌اند، از خانواده‌های ژن برتر و صاحبان زور و زر نبوده‌اند. بیاییم حال که در بحران اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی گرفتار آمده‌ایم، عاقلانه و عارفانه بیندیشیم و نسبت به زدایش تبعیض، ایجاد برابری، مبارزه با فساد از طریق نیروهای مستقل اقدام کنیم.

چه‌کسانی زبان دنیا را بلدند؟

سید محمد بحرینیان در رسالت نوشت:

احتمالاً زیاد شنیده اید که «این طور نیست که نشود از آمریکا امتیاز گرفت» «سخن گفتن با دنیا-و منظور از دنیا یعنی غرب – راه دارد، کافی است زبانش را بلد باشید» و «جلسه دیپلماتیک کلاس فلسفه نیست که فقط بیانیه بخوانید، باید امتیاز بدهید و امتیاز بگیرید.» این سخنان از حدود سال ۹۱- ۹۰ در کشورمان و توسط بسیاری از چهره‌ها گفته شده و در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۷، به زبان رسمی دولت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

اما چرا بسیاری از آنها که فارغ التحصیل روابط بین المللند، وزیر خارجه بوده اند یا هستند، در کشورهای مختلف سفیر بوده اند و در معتبرترین دانشگاه های اروپا و آمریکا تحصیل کرده اند، ثمره و نتیجه تمام تلاششان – که البته از حق نگذریم، عموماً دلسوزانه هم بوده – برجامی است که «تقریبا هیچ» است.

به راستی باید پرسید چرا مذاکرات متعدد و جلسات و رایزنی های بسیار، دیپلماسی لبخند، مکالمه تلفنی رئیس جمهورمان با اوباما، قدم زدن وزیر خارجه با جان کری که قرار بود امضایش تضمین باشد، اعزام حسین فریدون به مذاکرات به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور و ده‌ها مورد دیگر، تحقیقاً هیچ حاصلی ندارد؟

چرا برخی از حرفه ای های عالم سیاست و دیپلمات هابرجام را نسخه شفابخش می دیدند اما از پیرمردها و پیرزن ها و جوان های انقلابی که چیزی از روابط بین المللنخوانده اند بپرسی، با صراحت جواب می دهند که از برجام، آبی برای ملت ایران گرم نمی شود.

نه اینکه امروز بگویند، در همان شب هایی هم که گروهی از جوانان، در خیابان های تهران و چند شهر دیگر، به مناسبت توافق لوزان و وین، شادی می کردند و رئیس جمهور محترم پیام تبریک صادر می کرد اگر از انقلابی ترها می پرسیدی، می گفتندبه برجام امیدی ندارند.

اما چرا کشاورز و کارگر و صنعتگر انقلابی متوجه می‌شود ولی دیپلمات کهنه کارنه؟ جواب به این سوال دقیقاً مانند پاسخ به این پرسش است که چرا در ایام فتنه، فلان مقام سیاسی نمی‌تواند شرایط را درست تحلیل کند، اما جوان انقلابی می‌تواند. مسئله مبنا و زاویه نگاه است. انقلابی، دشمن را دشمن می‌گیرد و یقین دارد از او خیری نمی رسد.

این گزاره بسیار ساده، همان چیزی است که به خلاف عموم مردم، برخی مسئولین متوجه آن نیستند. این عبارت ساده در هیچ کتاب علوم سیاسی و در هیچ دانشگاه روابط بین الملل یافت نمی‌شود آنجا بحث از رقابت است و جنگ منافع و بازی برد- برد.

همین حالا در پایگاه‌های اطلاع رسانی، واژه‌های FATF و INSTEX را جست‌وجو کنید و مواضع مسئولان و کارشناسان را ببینید. برخی از آن‌ها هنوز هم متوجه نیستند که دشمن، دشمن است. فقط در مکتب امام خمینی(ره) است که این اصل مهم آموخته می‌شود و عموم ملت ایران، دانش آموختگان دانشگاه و تفکر خمینی‌اند.