پنجشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

 

یکی ازسخت‌ترین سوالات، همین پیش‌بینی حوزه‌های اقتصادی است که این حوزه به امانی رهاشده که معلوم نیست به امان خداست یاائمه یا سیاستگذاران، ولی کلیاتش دراین است که یک نوع رهاشدگی درحوزه اقتصادی راشاهدیم.

موضوع پرداخت یارانه این روزها به مهم‌ترین چالش دولت تبدیل شده‌است، به نحوی که از کل جمعیت ۸۱ میلیون نفری کشور فقط ۴ میلیون نفر یارانه نقدی را دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که دولت همچنان هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه دهک‌های برخوردار و افزایش یارانه دهک‌های کم برخوردار ندارد. طبق آخرین آمارها در آبان ماه سال جاری ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر یارانه نقدی گرفتند.

* آرمان

– اقتصاد کشور رها شده است

این روزنامه حامی دولت درباره اقتصاد نوشته است: یکی از سخت‌ترین سوالات، همین پیش‌بینی حوزه‌های اقتصادی است که این حوزه به امانی رها شده که معلوم نیست به امان خداست یا ائمه یا سیاستگذاران، ولی کلیاتش در این است که یک نوع رهاشدگی در حوزه اقتصادی را شاهدیم.

علت اصلی و کلیدی این بود که دولت انتظار داشت با برجام به نتیجه غایی برسد و با ورود سرمایه خارجی بتواند اقتصاد را متحول کند و چون این دید حاکم بود و تحقق نیافت و در سایه آن دولت برنامه اقتصادی تفصیلی هم نداشت، این پراکندگی در حفظ ارزش پول ملی و نرخ ارز و امثالهم شکل گرفت. دو رویکرد می‌توان دراین ارتباط متصور شد. دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به حوزه اقتصاد این است که یک گروه معتقد است تورم تازه در پلکان‌های اولیه قرار دارد و قطعاً باید تا انتهای پله رفت و در نتیجه تورم ازهم گسیخته خواهد شد و بسیار بیش از وضعیت کنونی بالا خواهد رفت.

اما گروه دیگری اعتقاد دارند که تورم در همین نقطه متوقف خواهد شد. این دو نگاه را باید از دو دریچه مورد تحلیل قرار داد؛ دسته اول، معتقدند چون نه تنها برنامه اقتصادی منسجمی توسط دولت بلکه اصلاً برنامه اقتصادی ارائه نشده و رهاشدگی حوزه‌های مختلف اقتصاد را شاهد هستند. بنابراین با توجه به وضعیت نقدینگی فعلی که حدود (۱۸۰۰ هزار) میلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به (۲۰ هزارهزار) میلیارد تومان برسد، در نتیجه با توجه به اینکه رقم سود بانکی هم از سوی بانک مرکزی ۲۰ درصد اعلام شده و بانک‌ها بیش از این مجاز به پرداخت نیستند. در یک حساب دو دو تا چهارتا، اگر ۲۰ درصد ۲۰ هزار میلیارد را در نظر بگیریم بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم به میزان نقدینگی اضافه خواهد شد و در نتیجه افزایش نقدینگی خودش با توجه به اینکه در جایی به نام تولید با خدمات با ارزش‌افزوده بالا نمی‌نشیند، اثر خود را روی تورم خواهد گذاشت و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. ارقام فعلی نقدینگی هم هنوز خود را در اقتصاد تخلیه کامل نکرده است. از آنجا که تورم با یک تأخیر زمانی تخلیه خواهد شد همه اقتصاددان‌ها متفق‌القول هستند که با توجه به میزان نقدینگی، هنوز تورم خودش را کامل تخلیه نکرده بنابراین یک مقدار هم اضافه خواهد شد.

دسته اول که معتقدند در این مقطع تورم ایستا خواهد شد و حالت افزایشی خود را از دست خواهد داد. بسیار خوش بین هستند از بابت اینکه احتمال می‌دهند دولت برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید داشته باشد و به همین دلیل اعتقاد دارند نقدینگی در این سطح خود را متوقف می‌کند. ولی واقعیت این است که نقدینگی با توجه به سیاست‌هایی که در گذشته انجام شده، هنوز خود را تخلیه نکرده، لذا به صورت طبیعی یک مقدار به اعداد فعلی که به عنوان تورم اعلام می‌شود، اضافه خواهد شد. دوم، خلق پول که توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید سود سپرده‌های اخذ شده که بعضاً عددهای بالایی هم در تعهد بانک‌هاست و بانک مرکزی هم ماه گذشته الزام حداکثر ۲۰ درصد سود سپرده را اعلام کرد و بالاتر ازآن را تخلف دانسته، به نقدینگی اضافه می‌شود. در کنار سیاست‌هایی که به عنوان کسری بودجه دولت مطرح می‌شود و بر نقدینگی اثر خواهد گذاشت در نتیجه مجموعه اینها موجب خواهد شد تورم افزایش پیدا کند.

میزان این افزایش و برخورد با آن را دولت باید تبیین کند. اگر دولت برنامه جامعی در حوزه‌های بازار پول، سرمایه، ارز، طلا، کالا و تولید تدارک ببیند و این نقدینگی را در این مسیر و کانال قرار دهد، باعث خواهد شد که افزایش تورم حالت طبیعی خود را جلو ببرد. یعنی آثار سیاست‌های گذشته را بتواند در تورم تخلیه کند و افزایش جدیدی شکل نگیرد، اما اگر دولت این کار را انجام ندهد، چنانچه در بودجه سال ۹۸ که یک بودجه انقباضی است، یک بخش کاری که دولت و مجلس دارند انجام می‌دهد به همین علت است، اما نقطه مقابلش این است که هیچ تحرکی را در حوزه سرمایه‌گذاری و در قالب ادبیات و نوشتارهای بودجه ۹۸ نمی‌بینیم. بنابراین کاملاً به این بستگی دارد که دولت چه سیاستی را اتخاذ کند؟ بودجه ۹۸ و وضعیت فعلی را اگر به همین صورت تصور کنیم و بگوییم شرایط به همین حالت ثابت قرار می‌گیرد و بودجه سال ۹۸ هم به همین صورت که در کمیسیون تلفیق جلو می‌رود، مورد تصویب قرار بگیرد، در سال ۹۸ در حوزه اقتصادی یک تحول زیربنایی را شاهد نخواهیم بود بلکه یک تغییر بسیار ساده در سطوح اولیه اقتصادی که تداوم شرایط فعلی باشد را شاهد هستیم. تداوم شرایط فعلی هم چون تغییر و تحولی در آن نیست، بنابراین در حوزه‌های سرمایه گذاری، اشتغال و تولید نمی‌تواند منشأ یک شرایط جدیدی را به‌وجود بیاورد و در نتیجه در میزان تورم آنچنان نمی‌تواند تأثیرگذار باشد.

* تعادل

– چرا کار «صنعت» پیش نمی‌رود!؟

این روزنامه اصلاح طلب از اوضاع صنایع گزارش داده است: رئیس اتاق تهران اخیراً در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج خواست تولیدکنندگان را برای ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مطرح کرد؛ افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارش واحدهای تولیدی به حدود یک سال، ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با خط تولید واحدهای تولیدی متوقف مانده در گمرک، ثبت سفارش مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت بدون انتقال ارز تا سقف صد هزار یورو، تسهیل فرآیند ترخیص محصولات وارداتی مربوط به خط تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی و تسهیل ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی. همه این درخواست‌ها، ضرورت‌های بدیهی و ابتدایی برای دوام و بقا بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است که هم‌اکنون با مشکلات بس سنگین و خردکننده یی همچون افزایش شدید نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی و تأمین مالی و کوچک شدن بازار تقاضا و… دست و پنجه نرم می‌کنند. سوال این است که اصولاً چرا باید چنین مکاتباتی صورت گیرد و از دستگاه متولی صنعت کشور چنین موارد بدیهی درخواست شود!؟

یک پاسخ می‌تواند در عدم آگاهی وزارت متولی صنعت به این نیازها و ضرورت‌های تولیدی باشد، که اگر چنین باشد، جای نگرانی و تعجب دارد. فرض دیگر آنست که بقولی به در گفته می‌شود تا دیوار بشنود! به عبارتی چون زور متولی صنعت کشور به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های در گیر فرآیند تولید صنعتی (در اینجا گمرک و بانک مرکزی و سازمان محیط زیست و…) نمی‌رسد، از طریق طرح درخواست‌های تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها در بیان این مسائل و مشکلات به وزارت صمت و انعکاس آن در رسانه‌ها، فشاری ایجاد تا شاید گوش شنوایی در سایر دستگاه‌های مسؤول پیدا شود.

البته می‌تواند تلفیقی از هر دو فرض را نیز متصور بود. فارغ از صحت هر یک از این فرض‌ها و با مروری بر عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار، این حقیقت را می‌توان دریافت که نگرش غالب در مورد نقش «صنعت» در نظام تدبیر کشور در بسیاری از سال‌ها (تا حدی به استثنای سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه ۸۴-۱۳۷۹) و متأسفانه در حال حاضر، نقشی دنباله روانه و چه بسا حاشیه‌ای بوده است و نه آنچنانکه شایسته این بخش است یعنی نقش موتور توسعه‌ای اقتصاد کشور. لذا بنظر می‌رسد گره اصلی کار در ضعف نگرش راهبردی مجموعه نظام تدبیر کشور به تولید و صنعت است که با وجود شعارهای بسیار و تعارفات معمول، این بخش را چرخ پنجم توسعه کشور می‌دانند و نیازها و ضرورت‌های حیاتی این حوزه را جدی نمی‌گیرند تا کار به آنجا کشیده شود که رئیس اتاق بازرگانی دست به قلم شود (و البته مکاتبات دیگر ایشان و رئیس اتاق ایران و انواع بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها سایر اتاق‌ها و تشکل‌ها و…) و بخواهد که اینچنین بر سر فعالیت بنگاه‌های تولیدی که مبنای حیات اقتصادی و اجتماعی کشورند سنگ اندازی نشود و تحریم داخلی را دردی بزرگ‌تر از تحریم خارجی نسازند! واقع آنست که بخش صنعت در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع در کشورمان، دست بالارا ندارد.

متأسفانه این «صنعت» نیست که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تأثیرگذار در دیپلماسی یا در مولفه‌هایی همچون تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این دیپلماسی خارجی کشور و نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد؛ این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالاو پایین می‌کند، بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات» دستوری است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری می‌کند؛ این صنعت نیست که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند؛ حتی این «صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوان سالاری دولتی است که قدر و ارزش کالای تولید شده را اندازه می‌زند و… تلاش برای آنکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدرنشیند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان شود، از جمله مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران است؛ تا سکاندار تولید صنعتی کشور نیز پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات دامنگیر این حوزه باشد و نیاز به انجام این مکاتبات و درخواست‌های بدیهی نباشد و ضربان حیات هزاران بنگاه صنعتی و هزاران هزار نیروی شاغل در آنها در تودردتویی دیوانسالاری اداری به شمارش نیفتد!

* ایران

– راز گوشت گران

روزنامه ایران دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار را بررسی کرده است: چه اتفاقی افتاد که بازار گوشت بهم خورد و اکنون مردم برای خرید گوشت ارزان قیمت مجبور هستند ساعت‌ها روبه‌روی تره بارها و برخی از عاملیت‌های مجاز فروش گوشت تنظیم بازار صف ببندند. وزارت جهاد کشاورزی این مشکل را می‌خواهد از طریق افزایش واردات حل کند و طبق آخرین اظهار نظرها قرار شده هفته‌ای ۵۰ هزار رأس گوسفند زنده وارد شود تا قیمت این محصول در بازار به ۴۰ هزار تومان برسد. اما محمد سلطانی، رئیس سابق اتحادیه دامداران مشکلات گوشت را فراتر از واردات و افزایش تقاضای مردمی می‌داند. وی می‌گوید: از زمانیکه مجتمع و سازمان‌های گوشت به بخش خصوصی غیرواقعی داده شد، مشکلات این بخش آغاز شد. مجتمع‌های گوشت با خرید بره‌های نابالغ از سوی دامداران موقع ییلاق به قشلاق و نگهداری ۱۲۰ روزه آنها، گوشت دام‌های پروار شده را به مردم عرضه می‌کردند. این امر کمک می‌کرد تا در فصل زمستان که اوج مصرف است، بازار متعادل شود. از سویی دیگر خرید گوشت توسط سازمان و مجتمع‌های گوشت باعث می‌شد که دامداران از دست دلالان، سلف خرها و چوب دارها راحت شوند و به راحتی دام خود را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: وقتی سازمان‌ها و مجتمع‌های گوشت به مجموعه‌هایی واگذار شدند که اهلیت لازم را نداشتند مشکلات بازار گوشت آغاز شد. به گونه‌ای که یکی از مجموعه‌ها به شرکت تولید کننده لوازم آرایشی واگذار شد. هر چند که پس گرفته شد اما این امر خسارت سنگینی را به بازار گوشت زد. از این دست مثال زیاد است که هنوز برای آن کاری صورت نگرفته است.

رئیس سابق اتحادیه دامداران در ادامه مشکل را در بحث قاچاق دانست و گفت: دام زنده به خصوص دام مولد با آن‌که صادرات آن ممنوع است به صورت غیرقانونی در حال خروج از کشور است. با خروج دام مولد به کشورهای حاشیه خلیج فارس و افغانستان به‌طور قطع تولید دام مولد سخت خواهد شد و این معضل جدی برای کشور خواهد بود. سلطانی اظهارداشت: دامداران نمی‌دانند که با فروش دام خود چه بلایی سر کشور می‌آید. تصور آنها این است که می‌توانند دوباره دام مولد داشته باشند اما نمی‌دانند نژادهای دام کشورمان در مقایسه با خیلی از کشورها و به خصوص همسایگان سطح بالاتری دارد. وقتی به دامداران پول بیشتری پیشنهاد می‌شود (حتی ۵۰ هزار تومان) آنها حاضر هستند دام خود را به قاچاقچیان بفروشند. بایستی این چرخه معیوب حذف شود و به دامداران گفته شود که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. وی ادامه داد: اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد (دولت برای واردات گوشت منجمد و گرم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد) و همچنین افزایش قیمت ارز در کشورمان از دیگر دلایلی است که باعث شده گوشت در کشور کمیاب شود. طبق محاسبات ما ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و سرانه مصرف (هر ایرانی ۱۳.۵ کیلو در سال)، ۹۳۰ هزار تن گوشت نیاز دارد و در این میان میزان تولید داخل ۸۵۰ هزار تن است. لذا کمبود در بازار و رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی گوشت و دام زنده در حال خروج از کشور است. سلطانی چالش دیگر گوشت که سال‌های متمادی به آن بی‌توجهی شده است را در بهره وری دانست و گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط وزن لاشه دام در ایران ۱۷ کیلوگرم و بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی این عدد ۱۵.۵ کیلو است. این در شرایطی است که در سایر کشورها متوسط وزن لاشه دام ۲۲ کیلوگرم است. یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران هم گفت: تا زمانی که یک فرمانده واحد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی شکل نگیرد نمی‌توان انتظار داشت آنچه در طول ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، متوقف شود و نرخ‌ها به رقم واقعی خود نزدیک شوند.

مرز عراق به روی دام بسته شد

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۸۵ هزار تومان کاهش یافته است. وی با بیان این‌که واردات گوشت قرمز به کشور ادامه دارد، اظهارداشت: طبق اعلام مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام، قرار است واردات دام زنده به کشور انجام شود و طبق آخرین اطلاعات واصله، اولین محموله طی یکی دو روز آینده وارد کشور می‌شود. ملکی با بیان این‌که مقدمات کار فراهم شده است، گفت: فعلاً قرار است واردات دام زنده از کشور رومانی انجام شود. با ورود محموله‌های جدید به بازار، شاهد کاهش بیشتر قیمت گوشت خواهیم بود. وی با اشاره به برخورد مسئولان با قاچاق دام زنده در استان‌های مرکزی و نقاط مرکزی، گفت: مرز عراق بسته شده و کنترل‌ها بشدت افزایش یافته به همین دلیل قیمت دام زنده کاهش داشته است.

* خراسان

– گوشه‌ای از فساد کارت‌های بازرگانی: مالیات معوق ۳۰ هزار میلیاردی!

خراسان نوشته است: بحث رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مطرح شد و وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مسئله به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار قرار دارد. همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعلام کرد که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق به جا گذاشته که امکان پیگیری آن وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد، یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح شده در این جلسه رتبه‌بندی بازرگانان بود. در این جلسه وزیر اقتصاد اعلام کرد که موضوع رتبه‌بندی بازرگانان به عنوان یک موضوع مطرح شده جدی در این جلسه در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم درباره آن صورت خواهد گرفت.
همچنین محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه امکان‌پذیر شدن رصد فعالیت‌ها، رتبه‌بندی بازرگانان ایرانی باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: ما در طول سال‌های گذشته با یک مشکل بزرگ به نام کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف روبه‌رو بوده‌ایم که در چارچوب آن افرادی با انجام فعالیت‌های اقتصادی بدون آنکه پیشینه‌شان مشخص باشد به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند.
به گفته وی، در طول سال‌های گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق حاصل از فعالیت همین بازرگانان یک بار مصرف به وجود آمده که امروز هیچ‌یک از نهادهای نظارتی امکان پیگیری آن را ندارند.

* جوان

– دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه ثروتمندان ندارد

روزنامه جوان نوشته است: موضوع پرداخت یارانه این روزها به مهم‌ترین چالش دولت تبدیل شده‌است، به نحوی که از کل جمعیت ۸۱ میلیون نفری کشور فقط ۴ میلیون نفر یارانه نقدی را دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که دولت همچنان هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه دهک‌های برخوردار و افزایش یارانه دهک‌های کم برخوردار ندارد. طبق آخرین آمارها در آبان ماه سال جاری ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر یارانه نقدی گرفتند. همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات آمار این تعداد یارانه‌بگیر نسبت به اسفند سال ۱۳۸۹، ۲ /۲۰ درصد رشد دارد. این در حالی است که سایت مرکز آمار کشور در حال حاضر جمعیت ایران را کمی بیش از ۸۱ میلیون نفر عنوان کرده و بر همین اساس فقط ۴ میلیون ایرانی در سراسر کشور هستند که یارانه نقدی را دریافت نمی‌کنند یا به عبارت بهتر ۹۵ درصد ایرانیان همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. یارانه‌ای که اگرچه به لحاظ ریالی تغییر نکرده، اما در عمل از ۴۰ دلار به ۴ دلار کاهش یافته و برای دهک متوسط به بالا در عمل کارایی خاصی ندارد.
حال بنا بر گزارش‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تا تاریخ ۱۳ آذر ۹۷ حدود ۲۸ هزار و ۲۹ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد. به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه ۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

دولت بدون برنامه

اما نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ که در تبصره ۱۴ این لایحه مورد اشاره قرار گرفته، در بودجه سال ۹۸ کل کشور ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع و مصارف از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته‌شده‌است. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که افزایشی بالغ بر ۴۴ درصد است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد به‌رغم محدودیت‌هایی که دولت در تأمین منابع خود دارد، هنوز هیچ طرحی برای حذف یارانه دهک‌های پر درآمد ندارد.

قانونی که اجرا نشد

نکته مهم در این میان آن است که از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد و در ادامه بند و تبصره‌های مربوط به آنکه در قوانین بودجه قرار گرفت، اغلب در آن موضوع پرداخت یارانه به متقاضیان و غربالگری آن‌ها مورد توجه قرار گرفته‌است. به هر حال پرداخت یارانه به جمع گسترده‌ای از جمعیت کشور که تعداد آن‌ها به حدود ۷۷ میلیون نفر می‌رسد، موجب شده با ایجاد کسری در منابع برای پرداخت‌های نقدی، سهم سایر بخش‌های تعیین‌شده در قانون از محل درآمد هدفمندی نادیده گرفته یا در حداقل پرداخت شود. از سوی دیگر در جمع افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، به طور حتم جمع قابل‌توجهی حضور دارند که نیازمند دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه نیستند و پرداخت به آن‌ها موجب رقم زدن روالی خلاف قانون که بر توزیع یارانه بین خانواده‌های نیازمند تأکید دارد، شده است.

در شرایطی دولت در سال جاری نیز با وجود تکلیف به حذف دهک‌های بالای درآمدی از یارانه نقدی به آن ورود نکرد که به دنبال انتقاداتی که کارشناسان و رسانه‌ها در این باره مطرح می‌کنند، اخیراً سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیحی تأمل‌برانگیز ارائه کرده‌است. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که «در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه کرده بود که البته این پیشنهاد دولت با موافقت و تأیید مجلس همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه تصویب شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصره (۱۴) لایحه بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان پیشنهاد کرده‌است؛ اتفاقی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور بعید است در سال آینده نیز اجرایی شود».

در همین حال گرچه دولت معتقد است که «به وظیفه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران عمل کرده، اما مجوز قانونی برای اجرای آن را نداشته است» که مروری بر قوانین بودجه و آنچه دولت انجام داده‌است، چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند؛ چراکه حداقل در سه قانون بودجه به صراحت دولت مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد بوده و مجوز لازم در این رابطه را داشته‌است، ولی گزارش عملکرد هدفمندی آن را نشان نمی‌دهد.

لزوم مدیریت منابع در شرایط تحریم

اما روزهای سخت اقتصادی کشور در شرایطی پیش می‌رود که یکی از راه‌های مهم گذر از این شرایط و رسیدن به یک ثبات اقتصادی، لزوم مدیریت منابع از سوی دولت است. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دولت به دلیل درگیری با شرایط تحریم همچون گذشته نمی‌تواند درآمدی سرشار از نفت داشته باشد و میزان مصارف کشور نیز به دلیل افزایش جمعیت روز به روز در حال افزایش است. بنابراین ادامه پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد، می‌تواند تضییع‌کننده حقوق دهک‌های کم برخوردار باشد. این در شرایطی است که یارانه پرداختی طی هشت سال گذشته عملاً قدرت خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند در معیشت خانوارها تأثیرگذار باشد و فقط یک بار سنگین بر دوش دولت است. بنابراین لازم است نمایندگان مجلس با تصویب قوانینی، دولت را مکلف به حذف جدی یارانه پردرآمدها و تخصیص آن به دهک‌های کمتر برخوردار کند؛ موضوعی که نه‌تن‌ها باعث مدیریت منابع و کاهش مصارف دولت خواهد شد، بلکه کمک بزرگی نیز به خانوارهای کم برخوردار است.

* جهان صنعت

– واکنش کارشناسان به ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: رتبه فساد مالی ایران در حالی با هشت مرتبه کاهش در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفته است که نه تنها برای برچیده شدن فساد در کشور اقدام کارگشایی انجام نمی‌شود بلکه این روزها قوانین و مصوبه‌هایی از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود که انحصارگرایی را به عنوان سرچشمه اصلی بروز و گسترش فساد در کشور تشدید می‌کند. از این رو با اینکه سال‌هاست کارشناسان نسبت به گسترش انحصار و فساد در اقتصاد هشدار می‌دهند، حرف قانون و مصوباتی در شرایط بحرانی فعلی به میان آمده که نه تنها توسعه ملی را به دنبال ندارد بلکه تجارت و اقتصاد ایران را به مراتب بیش از گذشته در تیررس ترکش‌های منفی قرار خواهد داد.

اخیراً مجلس طرح ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه داخلی را به میان آورده که به دنبال آن قرار است تا سال ۱۴۰۰ دروازه‌های کشور به روی واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل بسته شود. این در حالی است که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، هر گونه ممنوعیت و محدودیت ورود کالا به کشور به نفع تجارت و اقتصاد کشور نیست و تنها منافع عده‌ای معدود را به دنبال دارد. بنابراین با چنین اقداماتی گره بازار باز نمی‌شود.

به گفته حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، «تصمیم جدید مجلس نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند بلکه موجب آشفتگی و ناکارآمدی بازار می‌شود و فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد.» همچنین نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز معتقد است این طرح مجلس که قرار است تا سال ۱۴۰۰ از ورود کالای مصرفی و مصرفی بادوام که ساخت داخل دارد جلوگیری کند، امضاهای طلایی را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس مجیدرضا حریری نیز با طعنه به مجلسی‌ها اعلام کرد: «قاعدتا برای واردات گواهی عدم ساخت یا موارد استثنا امضای طلایی لازم است. رفقای مجلسی سه چهار سال دیگر نگردید دنبال سلطان گواهی عدم ساخت!» در این خصوص همچنین عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که این مصوبه پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد و اجرای آن می‌تواند حرکتی اشتباه را پایه‌گذاری کند. بنابراین با توجه به اینکه صنعت با این محدودیت‌ها رشد نمی‌کند و پسرفت نیز خواهد داشت، از این رو باید جلوی تصویب قانون اشتباه گرفته شود.

پیامدهای منفی

بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد انحصار، گسترش امضاهای طلایی، افزایش تقاضا برای قاچاق و جلوگیری از گسترش تعاملات تجاری بین‌المللی از جمله پیامدهای منفی‌ای است که به نظر می‌رسد این طرح با خود به همراه خواهد آورد.

در حال حاضر اولین انتقادی که کارشناسان از این مصوبه می‌کنند، بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان است به این معنا که مصرف‌کنندگان ذائقه‌هایی مختلف دارند و باید به نیازهای آنها پاسخ داده شود در حالی که این مصوبه به طور کلی نیاز مردم را زیر پا گذاشته است و مشخص نیست که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولید داخل شود یا خیر. این در حالی است که مشخص نیست در مورد این مصوبه چه کسی می‌خواهد مختصات و مصداق‌ها را تعیین کند. بنابراین قابل تفسیر نبودن این مصوبه می‌تواند منشأ فساد و امضاهای طلایی شود. از سوی دیگر باید به این واقعیت توجه داشت که هر چه جلوی کالای خارجی دیوار بکشیم، تقاضا برای قاچاق افزایش می‌یابد بنابراین مصوبه اخیر مجلس حتی می‌تواند بر افزایش میزان قاچاق تأثیرگذار باشد. مهم‌ترین چالش مصوبه نمایندگان مجلس نیز ایجاد انحصار است.

همان‌طور که سال‌ها انحصار در حوزه خودرو منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت شده است، بعید نیست که با این مصوبه نیز افزایش قیمت را در دیگر بازارها مشاهده کنیم. از دیگر پیامدهای اجرای این مصوبه می‌توان به جلوگیری از گسترش تعاملات تجاری بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند تجارت آزاد و ترجیحی ایران را با کشورهایی نظیر ترکیه با مشکل مواجه کند. در این خصوص چندی پیش فاتح چایاباتماز نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه «موسیاد» در ایران نیز به مصوبه مجلس واکنش نشان داد و گفت: «تصویب این قانون آسیب جدی به روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه وارد می‌کند چرا که محصولات مصرفی بخش عمده‌ای از صادرات ترکیه به ایران را تشکیل می‌دهد در حالی که محصولات مشابه در ایران تولید می‌شوند.»

بر این اساس در حالی که مجلس تلاش می‌کند جلوی واردات را به طور کامل بگیرد، صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده هستند که نمی‌توان با سد کردن راه ورود کالاهای خارجی به کشور، تولید داخل را حمایت کرد و منجر به رشد تجارت و اقتصاد در کشور شد چرا که کیفیت و بهبود زندگی مردم تنها در سایه رقابت و افزایش تعاملات تجاری بین‌المللی شکل می‌گیرد.

سرچشمه ایجاد فساد

بر همین اساس دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران به «جهان صنعت» گفت: به طور کلی هر گونه ممنوعیت و محدودیت ورود کالا به کشور به نفع تجارت و اقتصاد کشور نیست. علیرضا حائری با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل منجر به ایجاد انحصار می‌شود، اظهار کرد: نکته قابل تأمل در این میان این است که هر نوع انحصاری سرچشمه ایجاد فساد است.

به گفته وی، ممنوعیت واردات کالاها علاوه بر اینکه زمینه‌های بروز و ظهور فساد را آماده می‌کند، می‌تواند منجر به افزایش قاچاق، افزایش تولید کالای بی‌کیفیت و گران شدن کالاهای داخلی نیز بشود.

حائری با بیان اینکه در داخل کشور همیشه باید بستر رقابت فراهم باشد، افزود: در صورتی که فضای رقابتی در داخل کشور وجود داشته باشد، تولیدکنندگان ملزم به تولید کالای باکیفیت با قیمت مناسب خواهند شد اما در صورتی که به وسیله ممنوعیت واردات، فضای رقابتی را از بین ببریم، تولیدکننده نیز چندان به دنبال تولید کالای باکیفیت هم‌سطح با کالاهای خارجی نخواهد بود. دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت در مجموع به ضرر اقتصاد ملی کشور خواهد بود، گفت: البته ممکن است که تعدادی از تولیدکنندگان به دنبال ایجاد چنین فضایی در کشور با افزایش تولید و به دست آوردن سود بالا، منفعت کسب کنند اما به طور کلی این موضوع به نفع عموم مردم نیست چرا که ممکن است کالاهای تولید داخل از لحاظ قیمت، کیفیت و تنوع متناسب با سلیقه مصرف‌کننده نباشد.

انحصار خودروسازان

حائری به انحصار خودروسازان طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: آیا از بین بردن فضای رقابتی در حوزه خودرو منجر به افزایش کیفیت خودروهای داخلی شده است؟
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازها انواع اجحاف را در حق مصرف‌کننده انجام می‌دهند و کسی جلودار آنها نیست، گفت: صنعت هیچ‌گاه در فضای گلخانه‌ای نمی‌تواند پیشرفت کند چراکه برای رشد صنعت باید فضای باز و بستر رقابتی فراهم باشد.

وی در ادامه بیان کرد: با محدود کردن واردات و روشی که مجلس برای کمک به تولید داخل در پیش گرفته، پای هر کالایی به کشور باز می‌شود و حجم کالاهای قاچاق افزایش می‌یابد. البته در برخی کالاها مثل خودرو این امکان وجود ندارد چون باید خودروها در جایی شماره‌گذاری شوند.

اهمیت روابط بین‌المللی

دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه هر کنشی یک واکنش دارد، اظهار کرد: علاوه بر آنچه گفته شد، در حال حاضر روابط بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه برای ایران دارای اهمیت زیادی است اما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که ما دروازه واردات را ببندیم اما در مقابل طرف خارجی مرزهای خود را برای واردات انواع کالاهای ایرانی باز بگذارد، چرا که در عالم تجارت و اقتصاد، تجارت دوجانبه برای طرف‌های تجاری دارای اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جهان جایی است که همه به دنبال ایجاد قراردادهای تجاری و تسهیل تجارت هستند اما ما تازه به یاد این موضوع افتاده‌ایم که بگیر و ببندهای ۸۰ سال پیش را راه بیندازیم و ممنوعیت ایجاد کنیم. در حالی که اگر این روش‌ها قرار بود جواب دهد، اردوگاه کمونیسم‌ها در شرایط فعلی سر جایش بود.

حائری افزود: در نهایت باید گفت که ممنوعیت واردات به نفع عده‌ای تمام می‌شود اما باید این واقعیت را مدنظر داشت که به عنوان مثال ۵۰ تولیدکننده اقتصاد ملی را تشکیل نمی‌دهند بلکه این مردم هستند که باید از کیفیت جنس‌ها راضی باشند. بنابراین امیدواریم دست‌کم تولیدکننده‌هایی که با این روش‌های مجلس سود می‌برند، قیمت تمام شده پایین و افزایش کیفیت کالاها را نیز در نظر بگیرند.

لطمه به تجارت

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه ممنوعیت واردات راه حمایت از تولید داخلی نیست، به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر کشور ما در شرایطی نیست که درهای تجارت را به روی کشورهای دیگر ببندد. این در حالی است که حتی اگر در شرایط خاص هم قرار نداشتیم، باید با به‌کارگیری روش‌های دیگری از تولید حمایت می‌کردیم.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: اقتصاد کشور ما برای دستیابی به رشد، پویایی و همچنین افزایش قدرت رقابت به افزایش تبادلات تجاری با دنیا نیاز دارد در حالی که با چنین مصوبه‌هایی تنها به تجارت لطمه می‌خورد.

وی با تاکید بر اینکه چنین مصوبه‌هایی به طور کلی به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش یافته، واردات رسمی برای واردکنندگان چندان به صرفه نیست. این در حالی است که با نبود حمایت‌های تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات، میزان قاچاق از آنچه در شرایط فعلی وجود دارد، بیشتر خواهد شد.

مصرف‌کننده متضرر نشود

صالحی بیان کرد: با کنترل تعرفه‌ای می‌توان از تولید داخل حمایت کرد اما به شرطی که این حمایت‌ها هوشمندانه باشد. وی به بازار خودرو اشاره کرد و گفت: البته در حوزه‌هایی مثل خودرو حمایت‌های تعرفه‌ای نه تنها هیچ سودی به دنبال نداشته بلکه منجر به افزایش تلفات جاده‌ای و بی‌کیفیت شدن تولیدات داخلی شده است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده نهایی نباید متضرر شود، اظهار کرد: اگرچه به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس با طرح ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به فکر حمایت از تولید داخلی هستند اما واقعیت این است که این راهش نیست. چراکه بستن دروازه‌های واردات به کشور و ایجاد انحصار، نمی‌تواند تولیدکنندگان را ملزم به تولید کالای با کیفیت و با قیمت متناسب کند. از این رو نمایندگان مجلس باید به فکر راهکاری مناسب برای حمایت از تولید باشند که به نفع عده‌ای تمام نشود و منفعت ملی را به دنبال داشته باشد.

– آخرین هشدار درباره مشکل مسکن ملکی و استیجاری

جهان صنعت به بررسی اوضاع مسکن پرداخته است: با آنکه بارها به مناسبت‌های گوناگون درباره برنامه‌های مسکن ملکی و استیجاری اظهارنظر شده و همواره خطاب به سیاستگذاران و مسؤولان اداره امور مسکن هشدار داده شده که مسکن کالایی است دارای مصرف‌کننده یا مصرف‌کنندگان نهایی و متفاوت از نظر توان مالی و حتی سلیقه شخصی و امکانات مهیا و نامهیای در اختیار. بنابراین ایجاد انواع واحدهای مسکونی بی‌توجه به کم وکیف تقاضا-به نحوی که انجام شده است – از هر نظر فاجعه‌آمیز خواهد بود. اما گویی یا گوش شنوایی وجود نداشته و ندارد یا اینکه به لحاظ امیال شخصی یا گروهی و استدلال‌های ناشی از ذهنیت شکل‌گرفته در اقتصاد دستوری دولتی، مورد بی‌مهری قرار گرفته است، و سرمایه‌گذاری در مسیری نسنجیده ادامه یافته و گویی هرچند آرام اما همچنان با استدلال‌های ناراست ادامه دارد. بنابراین به جرأت چنانچه به فوریت به چاره‌جویی مبادرت نشود، دیر یا زود گرداب نابودکننده پایان کار اندوه‌بار مسکن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را دربر خواهد گرفت.

به هر روی، گویی به درستی باور ندارند که مسکن، زیورآلات و ارز معتبر نیست که بتوان آن را در هر حجم و ارزشی به امید افزایش قیمت، آن هم به اجبار بدون استفاده نگه داشت. واحدهای مسکونی همه و همه دارای مصرف‌کننده نهایی‌اند که باید برای بهره‌گیری از آن توان مالی لازم را داشته باشند. در اخبار آمده بود که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ واحدهای مسکونی به طور متوسط در تهران طی یک سال حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. صرف نظر از اینکه پیش از افزایش ۹۰ درصدی مورد اشاره نیز واحدهای مسکونی خالی براساس سیاست‌های ناراست و نسنجیده مسکن دولت از نظر قیمت حتی به طور متوسط با توان مالی نیازمندان مسکن همخوانی نداشت تا چه رسد به اینکه اکنون گفته می‌شود به لحاظ تورم طی یک سال ۹۰ درصد افزایش قیمت یافته به زبان ساده‌تر دو برابر شده است، درحالی که گفته می‌شود بنا به اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه دریافتی حقوق‌بگیران به قیمت جاری قرار است ۲۰ درصد افزایش یابد که به قیمت ثابت حدود ۵ درصد بیشتر نیست.

اکنون پرسش این است که آیا درآمد نیازمندان مسکن که مشخصاً بارها و بارها عنوان شده است بیشتر زوج‌های جوان و بازنشستگان فاقد مسکن ملکی هستند یا چنانچه از مورد مسکن ملکی صرف‌نظر شود، آیا هیچیک از نیازمندان مسکن استیجاری با افزایش قیمت اجاره‌بهای ماهانه واحدهای مسکونی جاری قادر به پرداخت اجاره‌بهای مورد تقاضای موجران خواهند بود به‌طور مسلم پاسخ منفی است. اما سخن بر سر این است که پس چاره چیست و چه باید کرد؟ پاسخ آن است همچنان که بارها گفته شده که ره چنان رو که رهروان رفتند، اولاً به کدامین دلیل قانون مالک و مستأجر که تا چند سال قبل در دست اجرا بود و هیچ موجری پیش از گذشت سه سال از عقد قرارداد اجاره مجاز به درخواست تخلیه و افزایش اجاره‌بهای ملک از مستأجر نبود و درخواست تخلیه نیز فقط به لحاظ نیاز شخصی مورد پذیرش بود، لغو و اکنون موجران کار را به جایی رسانده‌اند که صرف نظر از اینکه در پایان عقد قرارداد اجاره که یک ساله است و اکنون درخواست شش ماهه دارند، می‌توانند درخواست تخلیه بدهند و این درخواست به فوریت با دخالت کمیته‌های حل اختلاف محلی قابل اجراست، هر شش ماه یک بار درخواست اضافه اجاره دارند. و اما باز به مصداق ره چنان رو که رهروان رفتند، چگونه است که در آلمان، فرانسه و به طور کلی کشورهای پیشرفته مشکل مسکن به هیچ روی قابل مقایسه با ایران نیست؟ پاسخ به کوتاه سخن این است که در آن کشورها به لحاظ برقرار بودن عدالت مالیاتی، چنانچه مسکن اصلی از معافیت مالیاتی برخوردار باشد که نیست، مسکن دوم ملزم به پرداخت مالیات است و مسکن سوم مالیات بیشتر و بدین ترتیب واحدهای مسکونی فراوانی که به طور نمونه در سراسر کشور ما خالی از ساکن وجود دارد، در آن کشورها دیده نمی‌شود.

* دنیای اقتصاد

– سقف دلار جابه‌جا شد

دنیای اقتصاد از گران شدن ارز خبر داده است: در چهارمین روز هفته، دلار در بازار آزاد از مرز ۱۲ هزارتومانی عبور کرد و از سلول ۲ ماهه خارج شد. سکه تمام بهار آزادی نیز چندین محدوده قیمتی از کانال ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را پشت سرگذاشت و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت ۶۵ هزارتومان بالاتر از روز دوشنبه بود و موجب شد این فلز گرانبها به مرز مقاومتی ۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی نزدیک‌تر شود.

به گفته فعالان، در روزی که اونس جهانی نیز تا ساعت ۴ بعدازظهر روند افزایشی داشت، محرک اصلی فلز گرانبهای داخلی، رشد بهای دلار بود. دیروز، دلار ۲۲۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این در حالی بود که شاخص ارزی از ۵ آذرماه چنین سطح قیمتی را تجربه نکرده بود تا بالاترین قیمت ۶۴ روز گذشته به ثبت برسد. برخی فعالان ۴ متغیر را در رکوردشکنی شاخص ارزی مؤثر دانستند. عبور ارزش دلار در هرات افغانستان از مرز ۱۲ هزار تومانی، به تعویق افتادن تصمیم اروپایی‌ها در مورد SPV، گذر درهم امارات از مرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان و افزایش تقاضا پیش از تعطیلات سال نوی چینی از جمله عواملی بودند که از نظر فعالان بازار زمینه‌ساز رکوردشکنی قیمتی دلار شدند.

دو اثر بیرونی بر قیمت دلار

به گفته فعالان، یکی از عوامل مهمی که در روز چهارم هفته فضای بازار ارز داخلی را تحت‌تأثیر قرار داد، عبور ارزش دلار در هرات افغانستان از مرز ۱۲ هزار تومانی بود. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، معاملات هرات افغانستان به‌طور معمول از بازار تهران زودتر کلید می‌خورد و معامله‌گران داخلی به اینکه نرخ ارز در کشور همسایه در چه سطحی معامله می‌شود، دقت زیادی دارند. یکی دیگر از فعالان عنوان کرد که معاملات هرات افغانستان برای معامله‌گران فنی بازار نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه آنها تحلیل‌های فنی خود را بیشتر بر مبنای قیمت آن منطقه جغرافیایی تنظیم می‌کنند. به گفته این فعال ارزی، علت توجه شماری از معامله‌گران فنی به بازار همسایه آن است که تصور می‌کنند حجم معاملات در آن بازار بیشتر از بازار داخلی است.

معامله‌گرانی که به اثرگذاری قیمت هرات بر بازار داخلی تاکید می‌کنند، باور دارند رشد قیمت دیروز بازار تهران نیز از این منطقه جغرافیایی کلید خورد. از نظر آنها، افزایش ارزش دلار در هرات افغانستان به بالای مرز ۱۲ هزار تومانی موجب شد که معامله‌گران بازار داخلی نیز با جسارت بیشتری خریدهای خود را بالا ببرند. در واقع از نظر برخی فعالان، سیگنال اول افزایشی به بازار ارز داخلی از افغانستان صادر شد. این در حالی است که برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند معاملات هرات افغانستان تأثیر چندانی دربازار داخلی ندارد و قیمت‌هایی که از این بازار در فضای معاملاتی بازار داخلی انعکاس می‌یابد، سوگیری زیادی دارد؛ درحالی‌که نسبت به تأثیر بازار هرات افغانستان بر معاملات بازار ارز داخلی از نظر برخی فعالان تردید وجود دارد، کمتر معامله‌گری نسبت به اثر مستقیم نرخ حواله درهم بر معاملات بازار تهران شک دارد.

از نظر شمار بسیاری از معامله‌گران بازار، عبور نرخ حواله درهم از مرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان مهم‌ترین عاملی بود که انتظارات افزایشی معامله‌گران بازار داخلی را بالا برد. دیروز نرخ حواله درهم در مقطعی تا مرز ۳ هزار و ۳۵۰ تومان نیز بالا رفت. با این نرخ حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست در آستانه مرز ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان قرار بگیرد. عده‌ای از فعالان، صحبت‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون مشکلاتی را که امارات برای صرافی‌ها و تجار ایرانی مطرح کردند، عاملی دانستند که برخی نوسان‌گیران با استفاده از جوسازی پیرامون آن توانستند خریدها را بالاتر ببرند. این در حالی بود که عده دیگری باور داشتند، در آذرماه و ابتدای دی ماه تقاضای تجاری چندانی وارد بازار نشد و ممکن است در شرایط فعلی در آستانه سال جدید شمسی، بخشی از تقاضای تجاری به بازار بازگشته باشد. این عده باور دارند ممکن است در آستانه تعطیلات سال نوی چینی، برخی از تجار تصمیم گرفته باشند نیازهای ارزی خود را زودتر مرتفع کنند.

سیگنال سیاسی به دلار

درحالی‌که برخی فعالان، افزایش ارزش دلار در هرات افغانستان و رشد نرخ حواله درهم را عامل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی دانستند، گروه دیگری از فعالان باور داشتند به تعویق افتادن تصویب SPV در اتحادیه اروپا یا همان راه‌اندازی سازو کار ویژه مالی برای تبادلات تجاری با ایران عاملی بوده است که انتظارات ارزی شماری از معامله‌گران را تحت‌تأثیر قرار داده است. در این میان، جوسازی نوسان‌گیران پیرامون اخبار حاشیه‌ای پیرامون SPV نیز تا حدی انتظارات معامله‌گران بازار ارز داخلی را تحت‌تأثیر قرار داد. این عده این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دادند که آمریکا، اروپا را تهدید کرده است که در صورت اجرایی شدن ساز و کار مالی ویژه با برخورد تندی مواجه خواهد شد. با این حال، آنچه نوسان‌گیران بیشتر بر آن مانور می‌دادند، در درجه اول زمان اجرای SPV بود؛ در درجه دوم نوسان‌گیران تاکید داشتند، SPV در نهایت تنها مبادلات بشردوستانه را پوشش خواهد داد.

– هزینه تمام‌شده مسکن در سال ۹۸ بالاتر می‌رود

دنیای اقتصاد درباره قیمت مسکن نوشته است: تغییرات قیمتی بازار مصالح ساختمانی حاوی دو پیام است. شاخص قیمت‌ها در بازار بالادست ساخت‌وساز در تهران نشان می‌دهد هزینه خرید مصالح ساختمانی در پاییز ۵ درصد نسبت به تابستان افزایش پیدا کرد؛ اما شاخص قیمت ۶ گروه مصالح که در «نازک‌کاری» استفاده می‌شود، از ۱۴ تا نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت. این وضعیت حاوی یک پیام مثبت خطاب به متقاضیان بازار مسکن ۹۸ است. دسته‌ای از سازنده‌ها در عین حال به «خرید پیش از موعد مصالح» رو آوردند که بیانگر «نااطمینانی به آینده» است.

رمزگشایی از تازه‌ترین آمار رسمی از وضعیت بازار مصالح ساختمانی دو پیام مهم را از بازار بالادست ساخت وساز به بازار معاملات مسکن منعکس می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه جدیدترین آماری که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران درخصوص تحولات بازار مصالح ساختمانی در پاییز امسال منتشر شد، نشان می‌دهد تغییرات متفاوت شاخص بهای نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران (شامل ۱۴ گروه از مصالح و تجهیزات اصلی و پرکاربرد و همچنین خدمات ساختمانی) حاوی دو پیغام ملکی مهم درخصوص سرنوشت بازار ساخت وساز و معاملات ملک در سال آینده و به دنبال آن در سال‌های بعد است. این تأثیر در قالب کشف دو فرضیه متفاوت از بابت احتمال «افزایش عرضه نوسازها در سال بعد» از یکسو و «کاهش حجم ساخت وسازهای جدید ناشی از پیش‌بینی تورم هزینه‌های ساختمانی در ماه‌های پیش‌رو» از سوی دیگر، قابل تأمل است. براساس آماری که روز گذشته درباره تغییرات قیمتی مصالح و تجهیزات ساختمانی در شهر تهران طی سه ماه سوم سال جاری (پاییز ۹۷) منتشر شد، شیب رشد میانگین قیمت مصالح ساختمانی براساس شاخص قیمت کل بهای مصالح و خدمات ساختمانی در پایتخت در بازه زمانی اعلام شده کاهش یافته است؛ به این معنا که شیب رشد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز امسال در مقایسه با فصل تابستان کم شد؛ بررسی‌های کارشناسی از تأثیر دو عامل مهم در کاهش شیب رشد میانگین قیمت فصلی مصالح ساختمانی براساس شاخص کل بهای نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران حکایت دارد.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ۹۷ در حالی به عدد ۳۳۱ رسیده است که این رقم نسبت به شاخص قیمت مصالح در فصل قبل حدود ۵ درصد رشد کرده است؛ این در حالی است که شاخص قیمت مصالح در یک فصل قبل (تابستان ۹۷) در مقایسه با فصل قبل از آن (بهار ۹۷) برابر با ۲۶ درصد رشد کرده بود.

کارشناسان علت این موضوع را ناشی از اثر دو رویداد در بازار مسکن شهر تهران طی دو فصل گذشته اعلام می‌کنند؛ تابستان امسال شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران در حالی نسبت به بهار ۲۶ درصد رشد کرد که قیمت مصالح ساختمانی تحت تأثیر جهش ارزی و همچنین نایاب شدن برخی از مصالح و تجهیزات ساختمانی با افزایش شدید همراه شد؛ تحت تأثیر این موضوع شیب رشد میانگین قیمت مصالح ساختمانی نیز نسبت به یک فصل قبل از آن –بهار ۹۷- به میزان قابل توجهی افزایش یافت؛ این در حالی است که همزمان با فروکش کردن التهابات ارزی در پاییز امسال و همچنین ایجاد رکود در بازار معاملات مسکن و کاهش شیب رشد میانگین قیمت فروش آپارتمان‌ها در این فصل، شیب رشد میانگین قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی نیز در مقایسه با یک فصل قبل کاهش یافت و از رقم ۲۶ درصد در تابستان به حدود ۵ درصد در پاییز رسید. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته (فصل مشابه سال قبل) نیز ۵۳ درصد افزایش یافت.

با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص جزئیات آمار ارائه شده از تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران در ۱۴ گروه از پرکاربردترین مصالح ساختمانی نشان می‌دهد، به رغم کاهش شیب رشد میانگین قیمت مصالح ساختمانی در یک فصل گذشته، شاخص بهای مصالح در ۶ گروه از مصالح ساختمانی بیش از سایر گروه‌های مصالح دچار نوسان شده است. در این شش گروه از ۱۴ گروه مصالح اصلی و پرکاربرد ساختمانی نوسانات حداقل ۱۴ تا ۴۰ درصدی در شاخص قیمت آنها تجربه شده است. بررسی‌ها حاکی است، پاییز امسال بیشترین افزایش قیمت مصالح ساختمانی مربوط به مصالحی بوده است که در فاز نهایی ساخت و ساز یعنی انجام عملیات مربوط به نازک‌کاری، به کار گرفته می‌شوند؛ ۶ گروه مصالح ساختمانی شامل گروه «شیشه»، «گچ و گچکاری»، «نقاشی ساختمان»، «موزاییک، کاشی و سرامیک»، «سنگ» و «شیرآلات بهداشتی» بیشترین نوسان شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

گروه شیشه، گچ و گچ‌کاری و نقاشی ساختمان به ترتیب با افزایش ۶/ ۳۷ درصدی، ۲/ ۲۵ درصد و ۲/ ۲۲ درصدی بیشترین نوسان قیمت را به لحاظ تغییرات شاخص قیمت مصالح در میان سایر گروه‌ها در پاییز امسال تجربه کردند؛ همچنین شاخص قیمت گروه موزائیک، کاشی و سرامیک، سنگ و شیرآلات بهداشتی نیز پاییز امسال به ترتیب با افزایش ۳/ ۱۸ درصدی، ۳/ ۱۴ درصدی و ۸/ ۲۰ درصدی نسبت به تابستان امسال همراه شدند؛ تمام این مصالح، مصالحی هستند که در مرحله نازک‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که کمترین میزان رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی در این فصل نسبت به یک فصل قبل از آن مربوط به گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده است؛ شاخص قیمت در این گروه از مصالح ساختمانی پاییز امسال در مقایسه با تابستان ۹۷ معادل ۲/ ۱۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که این گروه در فصل‌های قبل جزو پرنوسان‌ترین گروه‌های مصالح ساختمانی به لحاظ تغییرات قیمتی بود.

تحلیل آمارهای رسمی ارائه شده از تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران در پاییز امسال و همچنین نتایج بررسی‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی پایتخت نشان می‌دهد تغییرات قیمت مصالح در مقطع زمانی فعلی دست‌کم حاوی و منعکس‌کننده دو پیغام مهم ملکی است که به‌خصوص بر بازار ساخت وساز و معاملات مسکن در سال آینده به احتمال قوی اثرگذار خواهد بود.

اولین پیام تغییرات قیمت مصالح در پاییز سال‌جاری مربوط به علت ثبت بیشترین نوسانات در شاخص قیمت ۶ گروه از نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی بیش از سایر مصالح ونهاده‌هاست؛ از آنجا که بیشترین تغییرات قیمتی مصالح در پاییز امسال مربوط به مصالحی است که در مرحله نازک‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکی از مهم‌ترین دلایل نوسان قیمتی بیشتر در این ۶ گروه مصالح ساختمانی افزایش تقاضای سازندگان برای خرید این نوع مصالح ساختمانی و استفاده از آنها برای تکمیل واحدهای مسکونی است که هم‌اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارند؛ تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» و همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون بخش عمده سازندگان مسکن بر تکمیل پروژه‌های ساختمانی تمرکز کرده‌اند و ثبت بیشترین نوسانات قیمتی در گروه مصالح ساختمانی مورد استفاده در مراحل پایانی فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند یک علامت مهم در مورد وجود احتمال قوی برای افزایش عرضه مسکن نوساز در سال آینده محسوب شود. به‌نظر می‌رسد افزایش تقاضا برای این گروه از مصالح ساختمانی یکی از نشانه‌های آماده شدن سازنده‌ها برای عرضه بیشتر واحدهای نوساز در سال بعد باشد.

اگرچه طی ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر وجود انتظار در برخی از سازنده‌ها بابت احتمال افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو برخی از آنها از فروش واحدهای نوساز خود در مقطع زمانی فعلی به‌طور موقت انصراف داده‌اند اما برخی دیگر از سازندگان از سوی دیگر در تلاشند واحدهای نوساز خود را تکمیل و سال آینده به بازار ملک عرضه کنند؛ نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» بر پایه اظهارات برخی سازندگان فعال در بازار ساخت وساز شهر تهران به منظور صحت‌سنجی این فرضیه که روز گذشته انجام شد، نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سازندگان واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران به‌خصوص مناطق مصرفی، پاییز امسال بیش از آنکه به دنبال آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید باشند در صدد تکمیل واحدهای مسکونی نوساز خود برآمده‌اند؛ همین موضوع در کنار ثبت بیشترین نوسانات قیمتی در گروه‌هایی از مصالح پرکاربرد ساختمانی در مرحله نازک‌کاری، احتمال عرضه حجم بیشتری از واحدهای مسکونی نوساز در سال آینده از سوی سازنده‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.

پیام ملکی دوم مخابره شده از بازار مصالح ساختمانی به بازار مسکن، از یک اتفاق جدید که طی دو هفته اخیر در میان سازندگان مشاهده می‌شود، قابل دریافت است. بنا بر اذعان برخی سازنده‌های شهر تهران در دو هفته گذشته برخی سازنده‌ها اقدام به انجام یک کار جانبی در کنار فعالیت‌های خود در بازار ساخت و ساز کرده‌اند و به یک اقدام جدید دست‌زده‌اند. گروهی از سازندگان مسکن شهر تهران با این اعتقاد که در ماه‌های آینده موج جدیدی از تورم هزینه‌های ساختمانی بر سازندگان تحمیل می‌شود اقدام به ذخیره‌سازی مصالح پرکاربرد ساختمانی موردنیاز خود در ماه‌های بعد کرده‌اند. بنا بر اعلام آنها هم‌اکنون یک تصور در میان برخی از سازنده‌ها ایجاد شده است که علت انجام این اقدام جانبی محسوب می‌شود؛ مبنی بر اینکه اگر در ماه‌های آینده تیم اقتصادی دولت و سیاست‌گذار پولی نتوانند نرخ تورم را کنترل و بازار ارز را به ثبات نسبی برسانند، هزینه‌های ساخت و ساز نیز متورم خواهد شد و موج تورمی جدیدی ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت مقابل سازندگان قرار خواهد گرفت. از این‌رو برخی از سازندگان اقدام به خرید پیش از موعد برخی از مصالح وتجهیزات پرکاربرد ساختمانی کرده‌اند که در پروژه‌های ساختمانی خود در سال ۹۸ به آن نیاز خواهند داشت؛ بنابراین پیام ملکی دوم از ناحیه عدم خوش‌بینی برخی از سازنده‌ها نسبت به وضعیت آینده بازار ساخت وساز به بازار مسکن مخابره می‌شود؛ عدم خوش‌بینی نسبت به احتمال تورم هزینه‌های ساختمانی در ساخت وسازهای سال بعد، برخی از سازندگان را نسبت به تعریف پروژه‌های ساختمانی جدید دلسرد کرده است؛ این در حالی است که رفع این دلسردی و ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای تعریف پروژه‌های ساختمانی جدید نیازمند ترسیم چشم‌انداز اقتصادی روشن و شفاف برای فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ساختمانی و رفع نگرانی از آنها بابت عدم ایجاد شرایط اقتصادی بدتر در جامعه است.

از آنجا که در شرایط فعلی نیز حجم عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز برای پاسخ به تقاضای مصرفی مسکن ناکافی بوده و مطابق با نیاز موجود نیست، برخی سازندگان معتقدند شروع پروژه‌های ساختمانی جدید در صورت افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم مصالح ساختمانی در سال بعد امری بعید به‌نظر می‌رسد.

* فرهیختگان

– بورس نفت، پادزهر بابک زنجانی‌سازی

فرهیختگان نوشته است: نگرانی تکرار غیر شفاف فروش نفت در سال‌های تحریم جدی شده است تشکیل یک کمیته هفت‌نفره در وزارت نفت برای دور زدن تحریم بر این اساس مورد انتقاد قرار گرفت. «در کنار بورس نفت، یک کمیته هفت‌نفره ناشناخته ایجاد شده است که در آن تصمیمات نانوشته و ناشناخته‌ای در ارتباط با فروش نفت گرفته می‌شود. اصلی‌ترین موضوعی که توسط این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان تخفیف به خریداران داخلی و خارجی است. داخل این کمیته اتفاقاتی می‌افتد که به‌نفع نظام نیست.» این، صحبت‌های یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس است که طی یکی، دو روز گذشته مطرح شده و ابهامات زیادی را حول این موضوع به وجود آورده است. این نماینده مجلس در صحبت‌های خود تاکید کرده است: «کسانی که این کمیته را تشکیل داده‌اند توجه کنند که تمام تلاش کشور باید در راستای تولیدنشدن بابک زنجانی‌های جدید باشد. بی‌حساب و کتاب بودن این کمیته‌ها منجر به این می‌شود که یک عده افراد فاسد شروع به رشد کنند.»

اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح شده است که بسیاری از تحلیلگران حوزه نفت و انرژی بر این باورند که رگ حیاتی درآمد ایران، یعنی فروش نفت که در ماه‌های اخیر با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، نگرانی از ادامه این روند را دوچندان کرده است. ماحصل سخنان پراکنده و بعضاً متفاوت برخی نمایندگان مجلس درمورد تشکیل این کمیته، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که تشکیل غیرشفاف این کمیته و ارائه تخفیف‌های زیاد به خریداران نفت چه تبعاتی را برای اقتصاد نفتی کشور می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟

معنای فروش ۱.۲۰۰.۰۰۰ بشکه نفت چیست؟

بی‌شک دور زدن تحریم‌ها و به‌کارگیری سیاست‌های ضدتحریمی در شرایطی که اقتصاد کشور تحت‌الشعاع تحریم‌های شدید قرار دارد، راهکار مناسبی برای خنثی‌کردن تبعات اقتصادی ناشی از تحریم است، اما ناگفته نماند که چوب حراج زدن به سرمایه‌های کشور، آن‌هم در فضایی غیرشفاف، زمینه رشد رانت‌خواری و فساد را فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که فروش نفت کشور در ماه گذشته به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، فروش پنهانی نفت و ارائه تخفیف‌های نجومی به خریداران نامشخص، تنها موجب ظهور و افزایش تعداد «بابک زنجانی‌ها» در اقتصاد کشور می‌شود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در خردادماه سال جاری و پیش از اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا، با بیان اینکه «احتمال شکل‌گیری بابک زنجانی‌های جدید در شرایط کنونی» وجود دارد، تاکید کرده بود: «باید از تجربیات گذشته برای جلوگیری از رشد بابک زنجانی‌های جدید بهره برد و روی افراد جدید بررسی‌های لازم را انجام داد. باید سازوکارهایی اندیشیده شود تا چنین افرادی راه به جایی نبرند، چراکه اکنون زمان کار کاسبان تحریم است و احتمال پیدایش افرادی مانند بابک زنجانی وجود دارد.» کارشناسان در تحلیل صحبت‌های زنگنه چنین بیان کرده‌اند: «احتمالا وزارت نفت از روش‌های جدیدی برای فروش نفت استفاده می‌کند و در این راستا احتمال استفاده از توان بخش خصوصی وجود دارد. به همین دلیل زنگنه بر «انجام بررسی‌های لازم روی افراد جدید» تاکید داشته است.»

دولت تمایلی به عرضه نفت در بورس ندارد

باید پذیرفت در شرایط کنونی کشور، کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در نتیجه سیاستگذاری‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که میزان فروش نفت، حتی‌الامکان از پیش‌بینی‌های انجام‌شده کمتر نباشد. در این میان نکته حائز اهمیت انحصار فروش نفت در کشور است که موجب شده دولت تمایل چندانی به عرضه طلای سیاه و فروش آن از طریق بورس نداشته باشد یا درصورت تمایل، نفت را به‌صورت مستمر (برای مثال سه روز در هفته) در بورس عرضه نکند. براساس آمار موجود، در نخستین روز ماه جاری (بهمن‌ماه)، نفت برای سومین‌بار از طریق بورس عرضه شد، اما متأسفانه خریداری برای نفت از طریق بورس وجود نداشت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند حجم عرضه در مقایسه با کل معاملات نفتی ایران قابل توجه نیست و بر فروش نفت کشور تأثیر چندانی ندارد، اما اگر دولت به‌صورت مستمر و ذره‌ای نفت را در بورس عرضه کند، موجب مشارکت مردم خواهد شد و به تبع آن نقدینگی بازار زیاد می‌شود. به‌عبارت دیگر، پرهیز از مدل سنتی فروش نفت و شکستن انحصار شرکت ملی نفت در فروش نفت باید اتفاق بیفتد، چراکه بدیهی است مدل سنتی فروش نفت و استفاده از نظام بانکی بین‌المللی موجب تشدید تأثیر تحریم‌های آمریکا می‌شود و در آینده نیز دولت را با مشکلات جدیدی مواجه می‌کند؛ بنابراین بهترین راهکار در شرایط کنونی عرضه نفت در بورس است و در این بین عرضه ذره‌ای و مستمر آن می‌تواند مانع کسری بودجه دولت شود؛ امری که به‌نظر می‌رسد چندان مورد توجه و اهتمام دولتمردان قرار ندارد.

تخفیف‌های نجومی واقعیت دارد؟

پیگیری موضوع تشکیل کمیته هفت‌نفره فروش نفت و ارائه تخفیف‌های نجومی به خریداران نفتی، موضوعی است که باید نمایندگان کمیسیون انرژی پاسخ روشنی برای آن داشته باشند؛ این در حالی است که در پی تماس‌های مکرر خبرنگار «فرهیختگان» با نمایندگان کمیسیون انرژی، تعدادی از آنها از وجود چنین کمیته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده و عده‌ای نیز تشکیل این کمیته را تکذیب کردند. برخی نمایندگان نیز با بیان اینکه این موضوع در حد یک خبر غیرموثق بوده و قرار است بیژن زنگنه با حضور در کمیسیون انرژری، پاسخگوی ادعای مطرح‌شده باشد، پاسخ روشنی در جواب سوال خبرنگار روزنامه نداشتند. بیژن زنگنه روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و گفته می‌شود با نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی گفت‌وگو کرده است، اما نه‌تنها خبری در این زمینه منتشر نشده، بلکه نمایندگان حاضر در این جلسه نیز تمایلی به پاسخگویی در این زمینه ندارند.

انتشار یک خبر؛ تشدید جو روانی

غلامرضا شرفی، نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون انرژری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، موضوع تشکیل کمیته فروش نفت را تکذیب نکرد، اما توضیحات شفافی نیز در این زمینه ارائه نداد. وی خبر منتشرشده از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر تشکیل کمیته هفت‌نفره فروش نفت و ارائه تخفیف‌های نجومی را تنها در حد یک خبر بدون منبع موثق می‌داند و معتقد است این اخبار در شرایط کنونی، جو روانی و متشنجی را در کشور ایجاد می‌کند و کسانی که چنین اخباری را منتشر می‌کنند، باید توضیحات کاملی درمورد جزئیات آن ارائه دهند.

شرفی تاکید کرد: «قطعا مقابله با تحریم‌ها و راه‌های دور زدن آن منوط به وجود کمیته‌ای متشکل از متخصصان، کارشناسان و صاحب‌نظران خبره است که علاوه‌بر قدرت تصمیم‌گیری، اختیار لازم را برای فروش نفت در شرایط تحریمی داشته باشند. مضاف بر اینکه این کمیته باید درنهایت پاسخگوی عملکرد خود در قبال فروش سرمایه‌های کشور نیز باشد، بنابراین بدیهی است که وزارت نفت با تشکیل چنین کمیته‌ای راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در پیش بگیرد.»

وی با اشاره به اینکه در دو، سه‌ماه گذشته کمیته‌ای با همین مشخصات تشکیل شده است، در توضیح اقدامات این کمیته گفت: «در دوران تحریم و در شرایطی که بسیاری از خریداران نفت ایران به‌واسطه تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا از خرید نفت ایران خودداری می‌کنند، بدیهی است که وزارت نفت باید به‌صورت مخفیانه بازاریابی کند. این یکی از راه‌های مقابله با تحریم است. درواقع کمیته‌ای تشکیل و بازارهای هدف مشخص می‌شود که در این کمیته گروه‌های خریدار و فروشنده (چه خارجی و چه داخلی) پس از مذاکرات فنی و کارشناسی‌شده و بررسی درخواست خریداران نفت شامل بررسی میزان درخواست، قیمت خرید، زمان و نحوه تحویل و چگونگی دریافت پول اقدام به فروش نفت می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه این کمیته در پیدا کردن بازارهای مناسبی که کشور را از رکود فروش نفت خارج کند یا کشور را از تبعات کاهش فروش نفت نجات دهد، باید امتیازاتی به خریداران نفت بدهد.»

به گفته شرفی، تعیین قیمت و میزان تخفیف داده شده نیز براساس اصولی تعیین می‌شود. قیمت انواع نفت و فرآورده‌های آن همراه با تحلیل روزانه قیمت‌ها، هر روز از طریق رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منتشر می‌شود که مطابق با این قیمت‌ها، ایران تخفیفاتی را به خریداران خود ارائه می‌دهد. بدیهی است زمانی که مشتری مطمئن و دست‌به‌نقدی پیدا شود که با قیمت قابل‌قبولی حاضر به خرید نفت کشور باشد، مشمول اخذ درصدی تخفیف از سوی ایران می‌شود.

وی با اشاره به طرح موضوع تخفیف‌های نجومی، معتقد است برای اثبات این ادعا باید مدارک و شواهد متقنی از میزان تخفیف‌های داده‌شده، طرف‌های معامله، میزان فروش و… ارائه شود، در غیر این صورت بیان چنین مسائلی تنها موجب ایجاد تنش و بروز جوهای روانی مخرب می‌شود.

ضرورت جلوگیری از ظهور «بابک زنجانی‌ها»

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است فروش نفت براساس اصولی در کشور مدیریت می‌شود و اگرچه برخی در مواردی از این اصول عدول کرده یا خطایی مرتکب شده‌اند که منافع ملت و کشور را به خطر انداخته است، اما رئوس کار براساس یک سیستم حساب‌شده در حال انجام است وگرنه با این حجم از توطئه‌های خارجی و داخلی، نمی‌توان منفعلانه عمل کرد.

بروز و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی که خطر تولد دوباره آنها از سوی کارشناسان گوشزد می‌شود، موضوعی است که نماینده مردم آبادان درمورد آن می‌گوید: «امروز هر تدبیری در زمینه فروش نفت اندیشیده می‌شود باید در نظر گرفتن طبقه‌بندی‌ها و سلسله‌مراتب ویژه و رعایت‌کردن اصولی باشد که منجر به ظهور بابک زنجانی‌های متعدد دیگر نشود؛ اما در این میان نباید فراموش کرد که دست سیاستگذاران این حوزه نباید برای دشمن رو شود؛ در عین حال که عملکرد مسئولان باید به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود، اما منافع ملی در معرض خطر قرار نگیرد.»

وی در زمینه عدم تمایل دولت به عرضه نفت در بورس نیز معتقد است بازار بورس یک بازار کاملاً روشن و شفاف است که معاملات آن به‌دور از هرگونه مخفی‌کاری انجام می‌شود. به‌عبارت بهتر، بورس بهترین گزینه حوزه بازرگانی و بهترین شیوه معامله است، چراکه همه مراحل تجارت در آن شفاف و روشن است، اما در نه شرایط کنونی؛ چراکه در وهله نخست صاحبان سرمایه به‌واسطه تهدیدهای آمریکا از به‌خطر افتادن منافع‌شان نگران هستند و دوم اینکه خرید نفت توسط خریداران داخلی متناسب با آن نیست که بتواند به سبد هزینه‌ای کشور اضافه شود؛ چراکه درآمدهای ارزی در شرایط فعلی اهمیت بیشتری برای کشور دارد، چراکه کشور را می‌توان با درآمدهای ارزی اداره کرد اما درآمدهای ریالی این توانایی را ایجاد نمی‌کند.

* کیهان

– وفور کالا، قحطی نظارت و جای خالی مجازات‌های سنگین

کیهان به بررسی علل گرانی‌ها پرداخته است: در شرایطی که به اذعان مسئولان، کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها وجود دارد، ولی به دلیل نبود نظارت و رها شدگی بازار، بسیاری از کالاهای مذکور با چند برابر قیمت به دست مردم می‌رسد.

گرانی برخی اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ طی هفته‌های اخیر، موجی از نارضایتی نسبت به بالا بودن قیمت این کالاها را ایجاد کرده است؛ چراکه قیمت‌هایی نظیر ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گوشت یا ۱۴ هزار تومان برای هر کیلو مرغ، توان خرید این اقلام را در قشر قابل‌توجهی از جامعه از بین برده است.

این گرانی‌ها سوالات متعددی را در ذهن مردم ایجاد کرده، چراکه در بازه زمانی محدودی (از مهر تا بهمن) حدود چهار هزار تومان به هر کیلو قیمت مرغ و ۳۵ هزار تومان هم به قیمت هر کیلو گوشت اضافه شده است؛ بر همین اساس مردم می‌پرسند چه اتفاق عجیبی رخ داده که قیمت‌ها اینگونه افزایش یافته و اصلاً نظارت بر قیمت‌ها چگونه انجام می‌شود؟

مردم می‌پرسند چگونه ظرف کمتر از چهار ماه، قیمت کالاهای اساسی‌ای مانند گوشت و مرغ به حدی افزایش می‌یابد که توان عده کثیری برای تهیه آن از بین می‌رود؟ در شرایطی که دستمزدها و درآمدهای مردم طی ماه‌های اخیر تغییر چندانی نکرده (وای بسا کمتر شده باشد) می‌بینیم قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش نجومی هستند!

در همین زمینه، «گشت مقابله با گرانفروشی دادستانی»، «تعزیرات جهاد کشاورزی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای بازرسی از شبکه عرضه و توزیع گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به تعدادی از مراکز توزیع عمده گوشت و مرغ سرکشی کردند اما بارزترین مسئله‌ای که در بازدید از این مراکز خودنمایی می‌کرد «تقاضای بالا و عرضه کم گوشت» بود.

بهم ریختن تعادل در بازار گوشت در شرایطی رخ داده که بنا به گفته مسئولان تولید گوشت و سایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد؛ چنانچه کمتر از یکماه پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: خوشبختانه انبارها ذخیره‌های مناسبی دارد و در هیچ بخشی با کمبود مواجه نیستیم.

به عبارت دیگر، افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل کمبود تولید و نبود کالا نیست، چه اینکه خود تولیدکنندگان هم به وفور کالاها و مناسب بودن ذخایراشاره کرده‌اند. در همین زمینه محمد یوسفی، رئیس‌انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بااشاره به ثبات تقریبی قیمت مرغ تا فرارسیدن سال جدید، اعلام کرده: تولید مرغ در کشور زیاد است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام وزیر جهادکشاورزی واردات گوشت نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۵۰ درصد هم برسد؛ لذا می‌توان گفت علاوه‌بر اینکه تولید کالاها در کشور مناسب بوده، واردات کالاها هم افزایش مطلوبی داشته و با این حساب هیچگونه توجیهی در زمینه کمبود کالاها وجود ندارد.

عدم نظارت در بازار

با توجه به کافی بودن تولید و افزایش واردات به کشور، باز هم شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم و متأسفانه کسی در میان مسئولین به این مهم توجهی ندارد که در فرآیند تولید تا مصرف یک کالا، امکان سودجویی و سوءاستفاده از التهابات بازار توسط دلالان وجود دارد.

به عنوان نمونه ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جولان دلالان در بازارها نهاده‌های دامی گفته است: دلالان هر کیلوگرم سویا را برای ما بین ۲۴۰۰ تا ۲,۶۰۰ تومان فاکتور می‌کنند اما بابت آن ۳,۷۰۰ تومان می‌گیرند چون عرضه دست دلالان است و اگر تولیدکننده پول ندهد نهاده نمی‌دهند.

همچنین، سید احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور گفته است: میانگین قیمت فروش نهاده سویا به تولیدکنندگان هم‌اکنون ٣٥٠٠ تومان است، نرخ مصوب این نهاده ٢٤٥٠ تومان است بنابراین حدود ٤٣ درصد آن را گران‌تر را عرضه می‌کنند.

وی افزود: برخی دلالان نهاده‌ها را به قیمت مصوب خریداری می‌کنند اما آن را به قیمت‌های بیش از سه هزار تومان به تولیدکنندگان می‌فروشند، علاوه‌بر این شماره حساب هم نمی‌دهند و می‌گویند پول آن را نقدی پرداخت کنید تا ردی باقی نماند.

در حال حاضر، نظارت جدی بر بازار مطالبه مردم از مسئولان است؛ خصوصاً اینکه دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده و به نوعی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز ارزان قیمت در نظر گرفته؛ اما در کمال ناباوری می‌بینیم کسانی که ارز ارزان گرفته‌اند، کالاهای خود را با قیمت‌هایی بالاتر می‌فروشند و جوابی هم پس نمی‌دهند!

در همین زمینه، دو روز پیش معاونت اقتصادی بانک مرکزی گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه کرد و مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به گردن تنظیم بازار (که مسئولیت آن با ستاد تنظیم بازار است) انداخت.

براساس این گزارش، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰/۴ درصد افزایش یافته که در مقایسه با افزایش ۷۳/۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها می‌باشد.

بازگشت نظارت و بهبود نسبی قیمت‌ها

شکی نیست که نبود نظارت کافی دولت در زمینه کالاهای اساسی زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است، در حال حاضر برخی نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی هم بر ناموفق بودن این نظارت‌ها تاکید دارند چنانچه رئیس‌بانک مرکزی هم عدم کنترل قیمت‌ها به دلیل فقدان نظارت را «معضل بزرگ» نامید.

البته گلایه خود مسئولان از نبود نظارت منحصر به بانک مرکزی نیست و حتی حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام چندی پیش گفته بود: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره باید نسبت به وضعیت قیمت و بازار گوشت قرمز تولید داخل در بازار نیز نظارت بیشتری داشته باشند.

با توجه به مشکلات به وجود آمده در بازار کالاهای اساسی خصوصاً گوشت و مرغ، به نظر می‌رسد حرکت‌هایی در زمینه افزایش نظارت و بازگشت از بی‌تفاوتی‌های کنونی در حال انجام است؛ انتشار تصاویری از صف‌های شلوغ و یادآور روزهای جنگ برای تهیه گوشت آن قدر آزاردهنده بود که حتی برخی مسئولان هم برای حل و فصل آن وارد میدان شدند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بااشاره به اینکه در بخش توزیع گوشت، مرغ، میوه و لبنیات نظارتی وجود ندارد، اظهار داشت: یکی از موارد نقض حقوق عامه گرانفروشی و تعرض به حقوق مصرف‌کننده است، تیم‌های مشترک به منظور نظارت بر توزیع تشکیل شد و از چهارشنبه هفته گذشته این تیم‌ها در فروشگاه‌های بزرگ حضور پیدا کرده و فعالیت خود را آغاز کردند که از امروز (سه شنبه) تعداد این تیم‌ها بیشتر می‌شود.

علاوه بر تصریح دادستان تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه هم طی سخنانی در رابطه با مجازات گرانفروشی اعلام کرد: اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده و یا به صورت غیرقانونی نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد فی الارض باشند و دادستان‌ها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند.

ورود نهادهای نظارتی به بازار و تلاش برای ساماندهی وضع کنونی هرچند هنوز به طور کامل اجرایی نشده و ابتدای راه می‌باشد اما در همین بازه زمانی کوتاهی که اجرای آن آغاز شده و تلاش بیشتری برای ساماندهی بازار مشاهده می‌شود، شاهد بهبود نسبی در زمینه قیمت‌ها هستیم. به عنوان نمونه، علی‌اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به برخورد شدید مسئولان با قاچاق دام زنده در استان‌های مرکزی و نقاط مرکزی، بیان کرد: مرز عراق بسته شده و کنترل‌ها به شدت افزایش یافته به همین دلیل از دیروز قیمت دام زنده نیز کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود ادامه روند نظارت بر قیمت‌ها و بازار به نتایج مثبت دیگری هم ختم شده و از بروز حوادث نامناسب دیگری جلوگیری کند؛ هرچند دولت تاکنون توجه چندانی به این مهم نداشته اما با توجه به اینکه «جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است» باید اقدامات نظارتی جدید خود را آغاز و اقدامات قبلی خود را توسعه بخشد.

تاکید وزیر صنعت بر تقویت نظارت

در همین جهت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کالا، اظهار داشت: باید نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل نهادهای نظارتی است. وی افزود: تعداد بازرسی‌هایی که تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما مردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت‌ها را احساس کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت کالاها باید از مبدا اولیه کنترل شود، بیان داشت: بیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای دلال‌ها است و در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل لازم را انجام دهند.

گفتنی است، اعضای ستاد تنظیم بازار مصوب کردند، صادرات مرغ برای اسفند ماه امسال و فروردین سال ۹۸ ممنوع شود.