درحالی که دولت حسن روحانی خواستار بررسی سریعتر لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، این مجمع در جلسه روز شنبه ۲۹ دی خود، لایحه یادشده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد نیز از «ایرادات بسیار» به آن سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه روز شنبه تصویب شد که دو کمیسیون سیاسی – دفاعی و حقوقی- قضایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند و نتایج آن در جلسه آینده مجمع بررسی شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که برای بررسی این لایحه روز چهارشنبه جلسه فوق العادهای برگزار خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این لایحه پایان یابد.
همچنین محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد که در جلسه روز شنبه مجمع «ایرادات بسیاری» به لایحه پالرمو مطرح شده و به همین دلیل درباره این لایحه رای گیری نشده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، روز جمعه خبر داده بود که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا لایحه پالرمو سریعتر بررسی شود.
این لایحه یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» دو لایحه مرتبط با این مقررات، به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات افایتیاف، که اغلب از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، میگویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزبالله لبنان» و گروههای مشابه مسدود میشود.
در همین حال حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه، روز شنبه گفت که تصویب چنین کنوانسیونهایی «خلاف مصلحت و استقلال کشور» است.
وی اضافه کرد: «کنوانسیونهای بین المللی به دست قدرتهای غربی تهیه میشود و…نباید آنها را در داخل کشور اجرا کرد.»
موافقان پیوستن ایران به این پیماننامه میگویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند.
علاوه بر اختلافات درباره جزئیات لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، نحوه بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتقاد برخی مقامات دولت و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.