پنجشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

سناریوی تنظیم بازار خودرو پشت مردم را خالی کرد/ فشار دولت به رئیس بانک مرکزی/ چرای دلالان در بازار گوشت ۹۰ هزار تومانی مقابل

مردم دیگر گرمی خرید می‌کنند و حق مسکن کارگران کفاف اجاره یک اتاق را هم نمی‌دهد از دیگر عناوین روزنامه های اقتصادی امروز بود.  تفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات با بازار آزاد باعث شده است تا برخی به فکر سوء‌استفاده از این منابع ارزی بیفتند.

* آرمان

– پراید شبانه ۷ میلیون گرانتر شد

آرمان نوشته است: گروه خودروسازی سایپا در فاصله کمتر از پنج روز، برای دومین بار قیمت محصولات خود را افزایش داد. بر همین اساس قیمت خودروی پراید به عنوان محصول پرتیراژ این شرکت، در مدل ۱۱۱ در طول این هفته شش میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، پراید ۱۳۱ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ پنج میلیون و ۴۳۵ هزار تومان و پراید وانت ۱۵۱ نیز سه میلیون و ۷۷۵ هزار تومان افزایش یافته است. لیست افزایش قیمت خودروهای سایپا به این موارد ختم نشده و سایر خودروها نیز بالارفتن قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند.

از ماه‌ها پیش، زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسید تا آنکه ایران‌خودرو با اعلام قیمت‌های جدید پنج محصول خود، این روند را آغاز کرد؛ پس از آن نیز سایر محصولات این شرکت گران شدند تا نوبت به سایپا رسید و این شرکت، قیمت جدید محصولات خود را در تاریخ ۲۲ دی اعلام کرد. اما سایپا در اقدامی عجیب، قیمت محصولات خود را در مدت کمتر از یک هفته مجدداً افزایش داد تا نگرانی‌ها در میان خریداران محصولات این شرکت، گسترش یابد.

به گزارش خبرآنلاین، در عرض یک هفته تیباSX از ۳۵ میلیون و۷۶۵ هزار و تیباSX پایه‌گازسوز از ۳۷ میلیون و ۷۱۵ هزار و همچنین تیبا۲ رینگ‌فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان، ناگهان در پنجشنبه شب به ترتیب ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار، ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

قیمت ساینا رینگ‌فولادی هم از ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار به ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان افزایش یافته است. کوییک با گیربکس دنده‌ای هم از ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار به ۴۶ میلیون تومان افزایش قیمت داده است. همچنین چانگان CS35 از ۱۲۰ میلیون به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط سوال این است که بر اساس چه فرمولی این افزایش قیمت صورت گرفته و چرا این شرکت به همان قیمت‌های اعلامی هفته گذشته پایبند نمانده است.

تبعات تورمی افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ

در همین ارتباط ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان‌ومصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ به ایسنا گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت واگذار شود، اردیبهشت هر سال با استعلام تورم بخشی خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.

تورم بخشی در اردیبهشت ۵/۱۲ درصد اعلام شد که با کسر پنج‌درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو، هفت تا ۵/۷ درصد باشد؛ اما وزیر وقت صمت، شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف و اختیار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت واگذار کرد.

ملکی اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود و اعلام کردیم این تصمیم، تبعات تورمی دارد و فشارهای اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف‌کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند؛ همچنین با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ شده و دلال‌بازی را تداوم می‌بخشد.

اعلام قیمت نهایی تا ۲ هفته آینده

از سوی دیگر سیدشریف حسینی قائم‌مقام وزیر صمت گفت: قیمت نهایی خودرو با درنظرگرفتن همه جوانب از جمله قیمت تمام‌شده خودروسازان و درنظرگرفتن حق و حقوق مصرف‌کنندگان تا دو هفته آینده اعلام می‌شود. حسینی تصریح کرد: شرایط فعلی صنعت خودروسازی در ایران بسیار خاص است؛ دو شرکت خودروسازی ایران دارای جایگاه خاصی در صنعت کشور هستند و امروز شرایط به‌گونه ای است که با کاهش تولید چشمگیری مواجه شده‌اند. او افزود: تحریم تنها دلیل کاهش تولید خودرو در ایران است ولی از آذر تولید خودرو در ایران رشد قابل توجهی داشته و هر دو شرکت خودروساز موظف هستند به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه باید نگاه به سمت مردم باشد تا ضرری متوجه آنها نشود ابراز کرد: در عین حال با حرکت و تصمیم درست باید به‌گونه‌ای اقدام کرد تا خودروسازان نیز دچار چالش نشوند، چراکه اکنون ۴۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول کار هستند و هر آنچه که وزارت صمت برای تصویب قیمت اتخاذ می‌کند در ابتدا به سود مردم و بعد شرایط شرکت‌های مذکور خواهد بود.

به گزارش ایرنا، حسینی در خصوص قیمت جدید خودروهای تولید داخل تاکید کرد: قیمت‌های اعلام‌شده هنوز به تصویب نرسیده و باید شورای سیاست‌گذاری و وزارت صمت در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. او اضافه کرد: خودروسازان قیمت تمام‌شده خود را بر اساس هزینه تولید و شرایط موجود اعلام کرده و انتظار دارند قیمت‌های جدید پذیرفته شود، چرا که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.

حمایت ۴هزار میلیاردی دولت از قطعه‌سازان

در همین رابطه، وزیر صمت از پرداخت چهار هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش این واحدها خبر داد. رحمانی درباره برنامه دولت برای رفع مشکل قطعه‌سازان، با تاکید بر اینکه صنعت قطعه‌سازی تنها منحصر به قطعه‌سازی خودرو نیست، گفت: این صنعت از صنایع مورد توجه دولت است که در اولویت برنامه‌ها قرار دارد؛ چراکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند و هدف ما حفظ اشتغال و تولید است.

او افزود: این حمایت در قالب تسهیلات برای افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش قطعه‌سازان پرداخت می‌شود تا وضع فعلی تولید تقویت و عرضه افزایش یابد. رحمانی با بیان اینکه با فعال‌شدن شرکت‌های قطعه‌سازی، خودروسازان هم می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و تیراژ تولید را بالا ببرند، گفت: در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار فاصله دارد که با افزایش تیراژ تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار و فاصله آن با قیمت کارخانه کاهش می‌یابد.

– لابی‌گری پزشکان برای فرار از مالیات

آرمان نوشته است: استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای ارزهای نفتی گزینه‌ای است که دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ آن را در دستور کار قرار داده و در بودجه‌های سالانه تلاش کرده است سهم بسزایی از درآمد مورد نیاز کشور را از طریق مالیات تامین کند.

اخذ مالیات از مشاغل یکی از راه‌هایی است که هر دولتی از طریق آن سعی بر افزایش درآمدهای خود دارد. با این حال در ایران فعالانی که کسب و کار کوچک‌تری دارند، بیش از صاحبان مشاغل پردرآمد مالیات می‌پردازند. در حالی که گروهی از فعالان کسب‌وکارهای کوچک تحت فشارهای مالیاتی گاه مجبور به ترک کار می‌شوند، عده‌ای با درآمدهای نجومی به روش‌های مختلف قانون مالیاتی کشور را دور می‌زنند و یا گاه با لابی و رانت خود را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند. پزشکان یکی از این گروه‌ها هستند که با درآمدهای نجومی تا امروز تلاش کرده‌اند به نوعی سهم خود از پرداخت مالیات را به حداقل برسانند.

هنوز عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها برای فرار از مالیات را فراموش نکرده‌ایم که برخی از آنها به لابی‌گری برای حذف دو مصوبه اخیر مجلس روی آورده‌اند. داستان از این قرار است که در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کمیسیون تلفیق مجلس تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی را موظف کرد از ابتدای سال آینده از پایانه‌های فروشگاهی یا دستگاه پوز استفاده کنند.

مصوبه دیگر این کمیسیون به پرداخت ۱۰ درصد علی‌الحساب مالیات پزشکان مراکز درمانی مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی است. به‌دنبال تصویب این دو طرح، برخی پزشکان به تکاپو افتاده‌اند تا با استفاده از لابی و زور کمیسیون تلفیق را مجبور به حذف این دو مصوبه کنند.

«آرمان» برای شنیدن نظرات نمایندگان مجلس در این مورد با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تماس گرفت که متاسفانه هیچ‌کدام از آنها پاسخگو نبودند؛ حال باید دید آیا آنها تسلیم خواسته این گروه از پزشکان می‌شوند و یا اراده جدی خود در مقابل پولشویی و فعالیت غیرشفاف اقتصادی را نشان می‌دهند.

این روزها بیش از هر زمانی پزشکان از قداست حرفه خود می‌گویند تا شاید از این طریق از پرداخت مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد از باورهای عمومی جامعه استفاده به مطلوب کرد، آن‌گاه هیچ فعالی اقتصادی نباید مالیات بپردازد. مگر کم هستند احادیثی از ائمه معصوم (علیهم‌السلام) که کسب روزی حلال را در زمره جهاد در راه خدا قرار می‌دهند؟ آیا این احادیث بدین معناست که هیچ حرفه و شغلی نباید مالیات بپردازد؟ معلمی نیز شغل انبیاست که بنیانگذار کبیر انقلاب نیز بارها به آن تاکید کرده‌اند، اما چرا اکنون حقوق آموزگاران کشور کفاف تامین هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد؟ بنابراین چنین استدلال‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران دچار فساد نهادینه‌شده‌ای است که دولت حسن روحانی از زمان روی کارآمدن خود مبارزه به آن و حرکت به سمت شفافیت را جزو شعارهای اصلی خود قرار داده است.

یکی از راه‌های مبارزه با فساد به راه‌اندازی نظام جامع مالیاتی بازمی‌گردد که طبق آن همه مشاغل باید نسبت به درآمدی که کسب می‌کنند مالیات بپردازند. طبق قانون بودجه سال جاری ۶/۶ درصد کارگران و کارمندانی که حقوقی بین دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دارند، بلافاصله در فیش حقوقی ماهانه‌اشان لحاظ می‌شود، اما برخی مشاغل که گاه درآمد حتی میلیاردی دارند بدون داشتن هیچ سود و عایدی از خدمات عمومی اقتصاد کشور بهره می‌برند. جراحی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی، طب فیزیکی و توان‌بخشی و… نیز از جمله مشاغلی هستند که درآمد خوبی دارند.

طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، جراحان پلاستیک و داندانپزشکان در کنار فوتبالیست‌ها بیشترین درآمد را در ایران دارند. اما آیا در دریافت مالیات از این مشاغل مانند کارگران، کارمندان و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سختگیری می‌شود؟ نه‌تنها در این زمینه سختگیری وجود ندارد، بلکه برخی مطب‌ها با خودداری از ارائه خدمات کارتخوان اقدام به پولشویی هم می‌کنند و مشخص نیست که در سال چه مقدار درآمد کسب می‌کنند.

این امر علاوه بر اینکه راه دورزدن مالیات را برای آنها بازمی‌گذارد، به آنها اجازه می‌دهد بیش از نرخ‌های مصوب پول ویزیت دریافت کنند و ناظران هم نتوانند آنها را تحت بازرسی قرار دهند. با این حال پس از انتقاداتی که نسبت به عدم استفاده از کارتخوان در مراکز درمانی مطرح شد که روزنامه «آرمان» هم در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری در گزارشی به آن پرداخت، کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت با دو مصوبه در راستای شفاف‌سازی فعالیت پزشکان گام بردارد.

بر اساس مصوبه اول این کمیسیون مقرر شد تمامی صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. مصوبه دوم نیز از تمام مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند، می‌خواهد ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

با این حال به نظر می‌رسد اکنون دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد که می‌خواهند پزشکان را به عامل بیماری اقتصاد تبدیل کنند و اقدام قابل تقدیر مجلس را در تصویب این طرح از بین ببرند. در صورتی همراهی مجلس با چنین لابی‌هایی متاسفانه عدالت اجتماعی و اقتصادی زیرسوال می‌رود و باید همچنان شاهد بروز فسادهایی از قبیل پولشویی باشیم. از سوی دیگر ممکن است سایر مشاغل نیز برای اینکه خود را در این میدان بازنده می‌بینند سعی کنند از پزشکان الگو بگیرند و بدین نحو درآمدهای مورد نظر دولت درباره مالیات محقق نشود.

فرار مالیاتی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی پزشکان

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه سعی می‌کنند با استفاده از سیستم جامع مالیاتی درآمدی پایدار برای خود داشته باشند. همچنین این درآمدها صرف ساخت امکانات خدماتی و رفاهی می‌شود و در واقع خود شهروندان و مشاغل مختلف برای اینکه بهره بیشتری از خدمات دولتی ببرند، داوطلبانه اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.

اما متاسفانه در نظام اقتصادی ایران گاهی مشخص نیست درآمدهای حاصل از مالیات در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود و گاهی هم به‌دلیل هزینه‌کرد آن برای رشد نهادهای غیرمولد باعث می‌شود تا فعالیت اقتصادی مختلف رغبتی برای پرداخت مالیات نداشته باشند. زیرا در نهایت به اندازه مالیاتی که می‌پردازند، خدمات دریافت نمی‌کنند.

بنابراین در چنین سیستمی نباید پزشکان را به‌طور تمام و کمال مقصر قلمداد کرد، بلکه نظام مالیاتی کشور باید به شکل ساختاری اصلاح شود تا در یک چرخه مطلوب این درآمدها در راستای رشد اقتصادی کشور و بهره‌مندی شهروندان هزینه شود.

پزشکان فقط گروهی از آن دسته فراریان مالیاتی هستند که اکنون در تصویب بودجه سال آینده به‌دنبال رانت و لابی می‌گردند، چه بسا گروه‌های دیگری که در این زمینه گام برمی‌دارند و دولت و مجلس هم با آنها همراه می‌شوند. با اینکه گروهی از پزشکان معتقدند که مالیات خود را همواره می‌پردازند، اما برخی همکاران آنها هستند که از هیچ راهی برای دورزدن مالیات دریغ نمی‌کنند.

طوری‌که براساس اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶,۷۰۰ میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود.

به‌عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود ۶,۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اما اکنون که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش هستند، انتظار می‌رود مسئولان کشور با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا به‌دنبال بهبود درآمدهای مالیاتی، کاهش صادرات نفتی هم جبران شود و درنهایت اقتصاد ایران هم روی شفافیت را به خود ببیند.

– صادرات به یک تجارت پرریسک بدل شده است

این روزنامه درباره مشکلات صادرات گزارش داده است: سال‌جاری، یکی از پر فراز و نشیب‌ترین سال‌ها برای صادرکنندگان به‌شمار می‌رود. سالی که در کنار افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی کالاهای صادراتی، طی آن، تحریم‌های پولی و بانکی و دشواری بازگشت درآمدهای صادراتی نیز به موانع و سختی‌های کار صادرکنندگان افزوده شد. همچنین بانک مرکزی و دولت نیز به‌دلیل تخلف عده‌ای از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، قوانین و دستورالعمل‌های سختگیرانه را چاشنی این ناهمواری‌ها در سال جاری کردند.

دولت برای سال آینده نیز، سیاست تنبیهی دیگری را برای متخلفان در نظر گرفته است و قرار است معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را باز نمی‌گردانند لغو شود. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران آثار این سیاست‌ها در صادرات کشور را مورد بررسی قرار داده است: در مرحله اول هم اعلام شد که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و در صورتی که این ارز بازگردانده نشود، صادرکننده نمی‌تواند از حمایت‌های دولت استفاده کند؛ همچنین نیازی هم به بازگرداندن ارز نیست و تنها تنبیه صادرکننده این است که دیگر نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی استفاده کند.

زمانی که اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی بالا بود، عده‌ای از صادرکنندگان از آنجا که به نفعشان بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را بازنگردانند و تصمیم گرفتند که با وجود این تنبیه و لغو معافیت مالیاتی باز هم به همان روند ادامه دهند. اما در شرایط کنونی که نرخ این دو ارز به هم نزدیک شده، قطعاً یک عامل ترغیب‌کننده برای صادرکنندگان کشور است و صادرکننده به فکر این می‌افتد که هر طور هست ارز را بازگرداند؛ اما در کنار آن، بهتر است بانک مرکزی به‌جای صدور این دستورالعمل‌ها و دولت به‌جای وضع این قوانین بودجه‌ای، فکری کنند و راه‌حلی برای بازگشت ارز اتخاذ کنند. تجربه نشان داده است اینکه دائماً صادرکننده با تهدید و اعمال قانون مجبور به انجام برخی فعالیت‌ها شود، همانطور که تا کنون جواب نداده در ادامه نیز جواب نخواهد داد. باید فکر دیگری شود و دولت راه‌حل دیگری پیدا کند که صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات کالای خود را به راحتی کشور بازگرداند.

اخیراً وزیر صنایع نامه‌ای زده است که موارد شمول کالای وارداتی در مقابل صادرات را توسعه دهند و صادرکننده بتواند کالای مورد نیاز خود را به‌جای دیگران وارد کند؛ این روال می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها باشد که پیش‌تر نیز آزمایش شده و جواب داده است. بهتر است بانک مرکزی و مجلس راهکارهایی برای تاثیر در بازگشت ارز صادراتی به کشور کنند. قطعاً هرچه محدودیت‌ها و دخالت دولت در صادرات کمتر شود، می‌تواند باعث تشویق صادرات شود. همچنین هرچه بیشتر، موانع را برطرف کنند و بتوانند دستورالعمل‌های ممنوعیت‌های گاه گاه دولت را به حداقل برسانند شرایط بسیار بهتر می‌شود. اکنون نیاز است دولت هیچ محدودیتی برای صادرات قائل نشود.

در حقیقت اگر کالایی هم مورد نیاز داخلی است، دولت باید تلاش کند که برای صادرات آن اقلام، تعرفه بگذارد؛ ولی ممنوع‌کردن یک کالای صادراتی، قطعاً سیاست درستی نیست و نمی‌تواند در بلندمدت باعث ماندگاری ما در بازار کشورهای هدف بشود. برای مثال در نظر بگیرید صادرکننده‌ای به مدت ۱۰ سال روی بازار مواد غذایی و تثبیت جایگاه برند رب‌گوجه‌فرنگی یا سس یا کچاپ خود در بازار هدف کار کرده است و ناگهان دولت صادرات آن کالاها را ممنوع می‌کند. این کار یعنی همه زحمات ۱۰ ساله صادرکننده را هدر می‌دهیم. با وجود چنین شرایطی، قطعاً دیگر کسی نمی‌آید به صادرات به‌عنوان یک کار بلندمدت فکر کند.

از سوی دیگر، نه خریدار خارجی حاضر است روی بازار ایران حساب کند و نه سرمایه‌دار داخلی حاضر است روی کار صادرات به‌عنوان یک کار حرفه‌ای حساب کند. متاسفانه ما امروز می‌بینیم که صادرکنندگان بزرگ و خوشنام کشور دارند از بازار صادرات خارج می‌شوند و کارت‌های یکبارمصرف و حق‌العمل‌کارها و افراد تازه‌وارد جایگزین آنها می‌شوند که قطعاً این روند در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

سیاست‌های برنامه سوم توسعه در جهت حمایت از صادرات بود؛ در آن برنامه ما معافیت مالیاتی برای صادرات وضع کردیم. همچنین تامین سرمایه و منابع مالی برای صادرکنندگان را با نرخ پایین‌تر در نظر گرفتیم. در گامی دیگر، در جهت تشویق صادرکنندگان، صادرکننده نمونه انتخاب کردیم.

همچنین در راستای تشویق و هموارکردن مسیر صادرات، عوارض گمرکی مواد اولیه‌ای که در محصول صادراتی به‌کار رفته بود را استرداد می‌کردیم. اما اکنون همه این روش‌ها را کنار گذاشته‌ایم و توقع هم داریم که صادرات افزایش پیدا کند در حالی‌که بر اساس آمار، امسال هم صادرات ما بیشتر از پنج درصد افزایش پیدا نکرد.

باید گفت شرایط بین‌المللی هم شرایطی نیست که به نفع صادرکننده باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صادرکنندگان را در جهت ارتقای صادرات و بازرگانی، تشویق کنیم. اما سیاست‌های ما معکوس است و توقع داریم که با فشار، تهدید و وضع قوانین مختلف، صادرکنندگان را مجبور کنیم که در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی عمل کنند.

با توجه به اینکه نمی‌توانیم اعتبارات بانکی دریافت کنیم، در بخش حمل و نقل نیز امکان استفاده از خطوط کشتیرانی نداریم، نقل و انتقال پول نیز دچار ریسک بالاست و مبادلات خارجی نیز به شدت در حال کاهش است، باید گفت که ریسک صادرات به شدت در حال افزایش است. دراین شرایط، دولت باید خود را مسئول بداند و در گام نخست به نحوی با کمک صندوق ضمانت صادرات، این بخش را پوشش دهد که از ریسک آن کاسته شود.

اکنون صادرات به یک تجارت پرریسک بدل شده است. از سویی ممکن است شما در لیست تحریم‌ها قرار بگیرید و از سوی دیگر هم ممکن است منابع و سرمایه شما باز نگردد. این موارد را باید دولت حتماً از طریقی پوشش دهد تا صادرکننده جرات کند در این شرایط نامطمئن و سخت، کار صادراتی خود را ادامه دهد.

دوم آنکه دولت بخشی از این موانعی که خودش گذاشته که شامل ممنوعیت‌های صادراتی یا اجبار به بازگرداندن ارز می‌شود را اصلاح کند. در گام سوم نیز کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد در حوزه تامین مالی صادرات است. باید با توجه به افزایش شدید قیمت‌های داخلی و نیاز بیشتر صادرکننده به سرمایه‌گذاری، صادرکننده را به نحوی بتواند تامین مالی کند که انگیزه برای صادرکننده افزایش یابد و مسیر صادرات هموار شود.

* ایران

– ۳.۵ میلیارد دلار ارز به کالا تبدیل نشد

روزنامه دولت از فساد ارزی خبر داده است: تخصیص ارز برای واردات کالا از ابتدای سال‌جاری تاکنون به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. تفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات با بازار آزاد باعث شده است تا برخی به فکر سوء‌استفاده از این منابع ارزی بیفتند.

از اواخر فروردین ماه امسال که دولت دلار را با قیمت ۴,۲۰۰ تومان تک نرخی اعلام کرد و با همین نرخ دراختیار واردکنندگان قرار داد، یکی از شگفتی‌های اقتصاد ایران نمایان شد. پس از آنکه بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کالا را منتشر کرد، شگفتی‌های جدیدی مشاهده کرد، شرکتی که درصنعت برق کار می‌کرد حبوبات وارد کرده بود، شرکت خودروساز دستگاه‌های چای ساز.

اما درکنار این تخلفات برخی نیز در قبال ارزی که دریافت کرده بودند، یا کالا وارد نکرده بودند یا اینکه تنها بخشی از آن را برای واردات اختصاص داده بودند و مابقی ارز را در بازار آزاد و با اختلاف زیاد به فروش رساندند. البته احتکار کالاهای وارداتی و فروش آن با نرخ آزاد ارز هم تخلف دیگری بود که طی ماه‌های اخیر بارها رسانه‌ای شد.

درماه‌های اخیر نیز که سیاست ارزی دولت تغییر کرده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و سایر واردکنندگان باید به سامانه نیما مراجعه کنند، بازهم اتفاقات مشابهی رخ داده است چرا که همچنان میان ارز نیمایی که براساس دلار به ۷ تا ۸ هزار تومان می‌رسد با بازار آزاد که نزدیک به ۱۲ هزار تومان است اختلاف ۴ تا ۵ هزار تومان وجود دارد.

این درحالی است که بارها رئیس جمهوری نیزاز سوء‌استفاده از ارزی که با نرخ تعادلی دراختیار واردکنندگان قرار گرفته است انتقاد کرده و آن را خیانت به کشور خوانده است.

تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلف ارزی

درهمین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه‌های اخیر مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تا ۲۷ دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است، یعنی به میزان ۳.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حسب دستور رئیس جمهوری و به‌منظور مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور و نیز براساس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی برای آماده‌سازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این سامانه، آماده عملیاتی شدن است.

به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی اظهار کرد از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می‌شود، متأسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند.

با به کارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت. رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این پس یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات، همراه شده و به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. همتی در پایان یادآور شد که با عملیاتی شدن این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور به‌صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.

درهمین ارتباط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی کرده است، گفت: مجلس هم از آن حمایت می‌کند، همه کسانی که می‌خواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می‌کند، افزود: بر اساس آمارها، حدود ۲۱ هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شدند و اطلاعات مربوط به آنها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است. وی اضافه کرد: این موضوع کمک می‌کند سقف واردات برای هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود. وی اضافه کرد: بازرگانان غیرمعتبر در حال انجام لابی‌هایی هستند تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه‌ها وارد کنند.

– مردم دیگر گرمی خرید می‌کنند

روزنامه دولت از وضعیت قدرت خرید مردم گزارش داده است: «اولین بار است که بازار مولوی را این‌گونه دیده‌ایم» جمله مشترک بازاریان بود. افرادی که سابقه کاری‌شان در این خیابان شلوغ از ۳۰ سال هم عبور کرده است. همه آنها منتظر مشتریانی هستند که بتوانند خرید یک کیلویی داشته باشند نه آنکه ۱۰۰ گرم و ۲۰۰ گرم خرید کنند.

همه آنها از کاهش قدرت خرید مردم صحبت می‌کنند و می‌گویند امیدواریم قیمت‌ها ارزان شود تا بازار ما هم رونق بگیرد. با آنکه فروش‌شان ۵۰ درصد کم شده است اما باز هم دنبال این هستند که دولت برای آنها چاره‌ای داشته باشد و کاری کند که مردم سبد خریدشان خالی نماند.

آنها از تولیدکنندگان، واردکنندگان و هم صنفی‌ها ی خود می‌خواهند سودشان را کم کنند تا مردم دست خالی بازار را ترک نکنند.بارها از بازار مولوی و شرایطی که بر آن حاکم است گزارش تهیه کرده‌ایم اما این بار هم برای ما این بازار فرق می‌کرد.

دیگر مثل گذشته پیاده روها شلوغ نبود و خبری از ماشین پلیس که هر گونه توقفی را جریمه کند، نبود. مغازه داران هم حال و حوصله گذشته را نداشتند و خیلی هاشان در برابر سؤال‌هایی که می‌کردیم سر تکان می‌دادند و حرف ما را بی‌جواب می‌گذاشتند. گونی و ظروف کالاها پر بود و شاگردان فروشندگان با سرتاس منتظر سفارش‌های کم مردم بودند. در ادامه مشاهدات عینی ما از بازار مولوی می‌آید:

تخم مرغ هفته گذشته گران شد

محمدحسین احمدوند در مغازه ایستاده و به قول خودش چشم انتظار مشتری است. از اینکه تعداد مشتری‌هایش کم شده، گلایه دارد و می‌گوید معلوم نیست تا چه زمان فروشندگان می‌توانند دوام بیاورند، چرا که اکثر ماها بیش از ۵۰ درصد از فروش‌مان کم شده است. وی تخم مرغ، رب، ماکارونی، قند و شکر، انواع روغن، حبوب و برنج می‌فروشد.

وقتی از وی پرسیدیم قیمت‌ها چگونه است؟ گفت: هفته گذشته تخم مرغ از کارتنی ۹۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید و مردم بسرعت این موضوع را در فروشگاه‌های مصرف خواهند دید. قیمت هر عدد تخم مرغ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان گران می‌شود.

حبوبات ثابت ماند

احمدوند اظهار داشت: تنها کالایی که خیلی نوسان قیمت نداشته، حبوبات است. در یک مرحله قیمت آن گران شد اما حبوب مانند سایر کالاهای اساسی گران نشد. اگر به این کالا ارز دولتی تخصیص پیدا نکند حداقل ۴۰ درصد افزایش قیمت در هر کیلو حبوبات را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: رب هم چند هفته‌ای است که گران نشده است. در حال حاضر رب قوطی ۸۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان شده است.

این عدد برای خیلی از مردم گران است و خیلی از خانواده‌ها مصرف رب را در زندگی‌شان کم کردند. روغن هم مانند رب سه هفته‌ای است که تغییری نداشته و اکنون ۱/۵ لیتر آن ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان است. تن ماهی هم در آخرین افزایش قیمت خود به قوطی ۸ هزار تومان رسیده است.

قند و شکر قرار است گران شود

مغازه دار خیابان مولوی، از زمزمه افزایش قیمت قند و شکر صحبت کرد و گفت: بزودی قیمت این محصولات بین هزار تا ۲ هزار تومان گرانتر خواهد شد از این‌رو صبر کرده‌ایم که با قیمت جدید قند و شکر را بفروشیم. ماکارونی ۷۰۰ گرمی هم در این خیابان بین ۳ هزار تا ۳ هزار و ۱۰۰ تومان است.

کاهش فروش روزانه ۴۰ گوسفند

سعید میرزایی هم از قدیمی‌های بازار مولوی است. او طی این سال‌ها برای آنکه با خیال راحت گوشت را به دست مردم برساند گوسفند زنده خریداری می‌کند. ماه‌های گذشته که قیمت گوسفند زنده ارزان‌تر بود، روزی ۵۰ تا ۶۰ گوسفند ذبح می‌کرد و روزانه ۳۰۰ کیلو گوشت می‌فروخت اما اکنون گوسفند زنده را کیلویی ۳۸ هزار تومان می‌خرد و خوشبینانه روزی ۱۵ تا ۲۰ گوسفند ذبح می‌کند. خودش می‌گوید: اولین بار است که گوشت کشتار روز برای روز بعد باقی می‌ماند. میرزایی ادامه داد: خرید گوشت بالای یک کیلو طی ماه‌های اخیر برای ما آرزو شده است.

قیمت کله و پاچه ۸۰ هزار تومان

قیمت کله هم در مغازه وی ۸۰ هزار تومان بود و کمی بالاتر کله پاچه‌ای بود که می‌گفت هر کله را ۱۲۰ هزار تومان می‌خرد و برای خریداران کله پاچه هر دست ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود. میرزایی می‌گوید: برخی‌ها انصاف ندارند و هر قیمتی که می‌خواهند کالاهای خود را عرضه می‌کنند.

از فروش ۵۰۰ کیلویی به ۱۵۰ کیلو رسیدیم

سجاد شرفی از قدیمی‌های بازار مولوی است و از زمانیکه وارد بازار کار شده مرغ فروش بوده است. می‌گوید: اگر مغازه اجاره‌ای بود دیگر دخل و خرج بهم نمی‌خورد و من هم مجبور بودم این حرفه را کنار بگذارم. ماه‌های پیش و قبل از گرانی‌ها، روزانه ۵۰۰ کیلو مرغ می‌خریدیم و همه آنها تا شب فروش می‌رفت ولی اکنون که روزانه ۱۵۰ کیلو مرغ می‌خریم تا شب بخشی از آن روی دست‌مان می‌ماند.

مردم در گذشته وقتی به مولوی می‌آمدند حداقل بین ۳ تا ۵ مرغ می‌خریدند ولی الان سه قطعه ران می‌گیرند یا می‌گویند به اندازه ۱۰ هزار تومان مرغ می‌خواهیم.

مرغ را ۱۳ هزار تومان می‌فروشیم

وی ادامه داد: سود مرغ فروشی بسیار کم است و ما هم سعی کردیم نسبت به مناطق مختلف و فروشگاه‌ها با قیمت کمتری مرغ بفروشیم. قیمتی که اتحادیه چند روز پیش اعلام کرد ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان بود اما ما که مرغ را ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان می‌خریم با قیمت ۱۳ هزار تومان می‌فروشیم.

چای فقط ۱۰ درصد ارزان شد

فروشنده چای اولین جمله‌ای که به ما گفت این بود که «قیمت چای ارازن‌تر شد، البته قیمت‌ها ۴۰ درصد گران شد و اکنون ۱۰ درصد ارزان شده است، تصور می‌کنم کاهش دوباره قیمت‌ها را حداقل در حوزه چای نخواهیم دید.»

احمدرضا سنجابی گفت: چای وارداتی که در بازار بیشترین فروش را دارد بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان است. چای با قیمت‌های کمتر هم وجود دارد ولی مشتری آنها بسیار کمتر است. از ۴ ماه پیش نه تنها قیمت چای وارداتی گران شد، بلکه قیمت چای داخلی هم بدون دلیل خاصی بیش از ۳۰ درصد در بازار بیشتر شد.

وی ادامه داد: در گذشته خیلی از مردم سراغ چای باز می‌رفتند و ترجیح می‌دادند که چای با کیفیت تری خریداری کنند اما با افزایش قیمت چای مردم سراغ چای بسته‌بندی آن هم در سایزهای کوچک می‌روند.

کاهش فروش ۷ میلیون تومانی

مرتضی هاشمی یکی از بنکداران بزرگ خیابان مولوی است. همه او را به ارزان فروشی می‌شناسند و سعی می‌کنند محصولات خود را از بنکداری وی بخرند. سن و سالی ندارد اما کار پدر را ادامه داده و مثل پدرش با انصاف است.

او درباره وضعیت این روزهای بازار می‌گوید: سال گذشته روزانه ۱۰ میلیون تومان فروش داشتیم و اکنون با خواهش و تمنا و فروش شرایطی به زور به ۳ میلیون تومان می‌رسد.

رونق فروش برنج هندی و اروگوئه

وی ادامه داد: طی ۴ ماه گذشته در بنکداری‌های قیمت حبوبات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و برنج ایرانی ۲۰ درصد گران شده است. ما وقتی برنج ایرانی (هاشمی) را کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسانیم در سطح شهر این قیمت به ۱۹ الی ۲۰ هزار تومان می‌رسد. این روزها فروش برنج هندی و اروگوئه هم رونق خوبی پیدا کرده است. برنج اروگوئه در خرده فروشی‌ها ۶,۵۰۰ تومان است.

مالیات ۴۰ میلیون تومانی ۱۳۰ میلیون تومان شد

هاشمی با بیان اینکه سیاستگذاران به جای آنکه در شرایط فعلی به فکر مردم باشند و اجازه ندهند قیمت‌ها گران شود، مرتب دستورالعمل و قوانینی صادر می‌کنند که باعث می‌شود فروشندگان بر قیمت‌های خود بیافزایند. به‌طور مثال مالیات ۴۰ میلیون تومانی ما در سال گذشته با کاهش فروش ۵۰ درصدی امسال به ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسد یا شهرداری عوارض پسماند را که سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان رسانده است.

حبوبات در حال سراریز شدن به کشورهای منطقه

نکته دیگری که این بنکدار به آن اشاره کرد، خروج حبوبات از مرزهای کشور است. وی گفت: لوبیا سفید ۱۲ هزار تومان است. در کشوری مثل عراق کیلویی ۲۳ هزار تومان است. از این‌رو خیلی‌ها تمایل دارند که حبوبات را خریداری کنند و به کشورهای همسایه ببرند البته هنوز این معضل به تهران نرسیده و در شهرهای مرزی است. آنگونه که مطلع شدم حجم قابل توجهی نخود در حال خروج از مرز کرمانشاه است.

تا نسخه دکتر نباشد کسی پسته نمی‌خرد

قدیمی‌ترین کاسب بازار مولوی هستم. از ۱۲ سالگی با پدرم به مردم آجیل فروختیم اما هیچ سالی مانند امسال شرایط بد نبود. می‌خواهم مغازه را بفروشم و بروم. روزانه ۱۰۰ هزار تومان فروش هم نداریم. سرمازدگی درخت گردو را از بین برد، کم آبی ما را بی‌پسته گذاشت و افزایش قیمت ارز هم حجت را بر بازار خشکبار تمام کرد.

ما اکنون ۱۰ درصد پسته و گردو ایرانی در بازار نداریم و اکثرخشکباری که در بازار دیده می‌شود، وارداتی است. حسن مرادی می‌گوید: تا نسخه دکتر نباشد کسی سراغ پسته و گردو نمی‌آید و ما نمی‌دانیم در این روزها که قدرت خرید مردم کاهش یافته و خشکبار مرتب در حال گرانی است چگونه فروش داشته باشیم.

* خراسان

– گیجی فرمان قیمت در بازار خودرو

این روزنامه درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: سرانجام سیاست جدید قیمتی در حوزه خودرو یعنی تعیین قیمت تا زیر ۵ درصد قیمت بازار، توسط خودروسازان کلید خورد. با این حال، مروری بر عملکرد وزیر صنعت در این زمینه و نیز سیاست های در جریان، حاوی سوالات و ابهامات جدی در خصوص این صنعت به شدت حمایتی است.

اولین ابهام، عملکرد غیر شفاف وزیر صنعت در خصوص اعلام بسته قیمتی خودروهاست. به طوری که مواضع وزیر صنعت، در ابتدا این طور نشان می داد که افزایش تا زیر ۵ درصد قیمت خودرو صرفاً برای خودروهای غیر مشمول قیمت گذاری انجام می شود. وی هفتم آذرماه، در خصوص افزایش ۵ درصد قیمت خودرو گفت: «قطعا آنچه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نمی‌شود.»

رحمانی همچنین ۲۰ آذرماه، در خصوص افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ گفته بود: «این گونه نیست که هرآن چه آنها (خودروسازان) می‌گویند پذیرفته شود زیرا هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را قطعاً نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهره‌وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.» با این حال، آنچه هم اینک در جریان است، کاملاً بر خلاف مواضع قبلی وزیر صنعت است.

دومین ابهام، این است که هنوز به درستی معلوم نشد، چرا بعد از افزایش قیمت ها، خودروسازان به یک باره به صرافت تولید افتادند. آن هایی که تا همین اواخر، از نبود قطعه و مواد اولیه و… می نالیدند چگونه پیش فروش های اخیر را کلید زدند؟ لذا وزیر صنعت باید قفل سکوت در این زمینه را بشکند و قصور یا تقصیر احتمالی خودروسازان را تشریح و برخورد کند.

سومین ابهام، چگونگی اجرای سیاست اعلام شده قیمتی اخیر توسط وزارت صنعت است. وزارت صنعت در حالی ظاهراً خود را از شر قیمت گذاری خودرو خلاص کرده و آن را به بازار سپرده است که به نظر نمی رسد به این راحتی ها بتوان نقش و سهم این وزارتخانه را در حوزه قیمت گذاری خودرو نادیده گرفت. چرا که زین پس، هر مرحله پیش فروش خودروسازان، مستلزم رصد سازمان حمایت برای راستی آزمایی نسبت قیمت های اعلامی خودرو با نرخ های بازار است.

همچنین این سازمان باید به طور شفاف اعلام کند که چگونه و از چه بازارهایی «نرخ بازار خودرو» را تعیین می کند و ملاک نظارت قرار می دهد؟ آیا این موارد در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا سازمان حمایت که مسئولان آن، بارها تاکید کرده اند که به دنبال حقوق مصرف کننده هستند چیزی در این باره بیان نمی کنند؟

چهارمین ابهام، در خصوص وعده کاهش قیمت ها در بازار است. پیشتر مسئولان وزارت صنعت در توجیه مدل فعلی، بر لزوم کاهش قیمت ها در بازار تاکید کرده اند. لذا کماکان این ابهام وجود دارد که با اجرای سیاست های جدید، قرار است قیمت ها تا چه حد کاهش یابند؟ یا اینکه صرفاً وعده ای برای توجیه افزایش قیمت بیان شده است؟ مسئولان وزارت صنعت باید بدانند که در کنار برنامه ریزی خودروسازان برای پر کردن چاه عمیق زیان دهی خود که این روزها به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان رسیده، مردم نیز می خواهند برای سبد خرید خود، برنامه ریزی کنند. لذا بلاتکلیفی آنان در خصوص قیمت و نیز انتقال یک سویه ریسک قیمت از سوی خودروسازان به مردم برای پیش فروش ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و حتماً باید چارچوبی برای شکل دهی منطقی به انتظارات قیمتی در حوزه بازار خودرو از جانب مصرف کنندگان در نظر گرفت.

پنجمین ابهام، درباره تداوم حمایت ها از صنعت خودرو است. در خبرها آمد که ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش قرار است به خودروسازان پرداخت شود. مسئولان وزارت صنعت نیز در پس زمینه این تصمیم حمایت از اشتغال زایی ۴۰۰ هزار قطعه ساز و احتمالاً حداکثر به همین میزان نفر شاغل در خودروسازی ها را مطرح کرده اند.

با این حال، به نظر می رسد سهم چندین میلیون شاغل دیگر در سایر صنایع و بخش ها و به خصوص صنایع کوچک که بار اصلی اشتغال زایی صنعت روی دوش آن هاست، در این میان نادیده گرفته شده است. لذا معلوم نیست این حمایت های بی دریغ تا کجا، با چه مدلی و بر اساس چه منطق عادلانه ای روانه خودروسازی ها می شود؟ چه تضمینی از خودروسازی ها گرفته شده است که چند سال بعد، مجدد در خزانه دولت را برای حمایت های مالی بعدی نکوبند؟

با عنایت به موارد یادشده، به نظر می رسد پس از شوک ارزی، نوعی سردرگمی در خصوص سیاست گذاری صنعت و به خصوص صنعت خودروی کشور به وجود آمده که تبعات آن، حتی به حذف نهادهای اساسی همچون شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو انجامیده است. به نظر نمی رسد ادامه این سیاست گذاری پر ابهام، بتواند صنعت خودروی کشور را به نقطه امیدوارکننده ای برساند.

* جهان صنعت

– سناریوی تنظیم بازار خودرو پشت مردم را خالی کرد

جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: هنوز نمی‌دانیم در صنعت خودروسازی کشور خودکفا شده‌ایم یا نه. محصولات خودرویی کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل کشور است یا نه. یک روز به نقل از صنعتگران از افزایش تولید قطعه و ضرورت حمایت دولت از این صنعت می‌گویند و روز دیگر گلایه از عدم واردات به موقع قطعات خودرو برای خودروسازان! مردم سرگردان در بازار محصول مصرفی و مورد نیازشان نمی‌دانند که چه بر سرشان می‌آید، خودرو پیش‌خرید می‌کنند زمان تحویلش مشخص نیست و نگران از قیمت نهایی آن.

دولت هم این وسط به دنبال سود خود تنها به دنبال تسکین موقت و حفظ آرامش ظاهری در بازار. این سناریوی نمایشی هنوز هم ادامه دارد و هر روز با بهانه‌های مختلف از گرانی خودرو خبر می‌شنویم. جالب است که در همین چند روز اخیر وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به سیاست دولت در راستای تمرکززدایی و اینکه برنامه‌های خوبی در آینده داریم، گفت: از محصولات خودرویی و لوازم‌خانگی که کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل کشور باشد حمایت نخواهیم کرد.

رضا رحمانی اظهار کرد: کاری که شما انجام می‌دهید و اینکه از یک نفر تا هر چند نفری را که بر سر کار گذاشته‌اید بسیار باارزش است و به عنوان یک ایرانی همیشه می‌گویم دست شما را می‌بوسم. شرایطی پیش آمده و مشکلاتی را داریم که بخشی از آن همیشه هست و بخشی از آن یک حرکت جمعی را می‌طلبد.

وظیفه ما این است که مشکلات را پیگیری کنیم، اما بنا بر گفته امام راحل مامور به پیگیری هستیم نه مامور به نتیجه، ما پیگیر امور هستیم و تلاش خودمان را هم انجام می‌دهیم و از خداوند می‌خواهیم آن را به نتیجه منجر کند.

در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را تجربه کرد، خودروسازان بزرگ داخلی با پیگیری‌های زیاد خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند و در نتیجه بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به گرانی بیش از ۱۰ میلیون تومان خودروهای پرتیراژ و افزایش ۳۰ درصدی برخی محصولات این دو خودروسازان بزرگ کشور کردند.

این همه بگیر و ببند در حالی است که عده‌ای که با گران شدن خودرو به این بازار هجوم برده و تا جایی که سرمایه‌شان اجازه می‌داد، خودرو خریده‌اند حالا طی کاهش نسبی نرخ ارز و از سوی دیگر حمایت دولت از گرانی مجدد خودرو از سوی خودروسازان بزرگ کشور و همچنین ترس از تاثیر آن بر قیمت خودرو، اقدام به فروش فوری کرده‌اند. اما هنوز با این همه تحولاتی که دولت در راستای حمایت از این صنعت اجرا کرد به نتیجه نرسیده است.

سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو مدعی شد: قیمت خودروهای خارجی اندکی کاهش یافته و زمان بیشتری نیاز است تا قیمت‌ها ریزش بیشتری داشته باشد. بازار خودرو طی هفته گذشته برخلاف تعیین تکلیف قیمت‌ها، روزهای آرامی را سپری می‌کند و با تغییرات قیمتی آنچنانی مواجه نیستیم. اما نظر کارشناسان و فعالان این بازار در خصوص تاثیر ارزان شدن دلار بر قیمت خودرو متفاوت است.

عده‌ای بر این باورند که اگر ماشین ارزان شود به طور حتم جو روانی بوده و همان‌طور که با افزایش غیرمنطقی نرخ دلار شاهد جهش قیمت خودرو بودیم اکنون نیز با حرکت معکوس نرخ، این بازار واکنش هیجانی نشان خواهد داد. اما برخی دیگر از بازیگران این بازار معتقدند حبابی که از افزایش نرخ ارز در قیمت خودرو ایجاد شد با کاهش نرخ ارز می‌ترکد و به طور حتم قیمت‌ها در بازار خودرو نیز نزولی خواهد شد.

سایه‌روشن‌های افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چندین خودروساز ارقامی معادل ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از مردم پول گرفته‌اند و هیچ خودرویی به آنان تحویل نداده‌اند و صاحبان این شرکت‌ها هم راست راست راه می‌روند و هیچ نهاد مسوول و ناظری هم به آنها کار ندارد. ولی ملکی با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ به بررسی مکانیسم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.

وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورم‌بخشی خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم‌بخشی منهای پنج درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم‌بخشی در اردیبهشت‌ماه ۵/۱۲ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۵/۷ درصد باشد اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.

وی به ایسنا گفت‌: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک‌سومی قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد.

البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد. ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‌فروش نیز می‌شود پاسخ داد: افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ مشمول ثبت‌نام‌کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی‌شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخ‌های قبل، خودرو واگذار شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۵/۲۹ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شود. این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود و از حقوق مردم دفاع کردیم.

گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشارهای اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف‌کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند. با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می‌شود و این حاشیه، دلال‌بازی را همچنان تداوم می‌بخشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانی‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازم‌خانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند.

قیمت در این بازارها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعه‌ساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا می‌گوید اشکال ندارد، قطعه تولید می‌کنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمت‌های قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم.

به آنان چه باید گفت؟ قطعه‌سازان هم بخشی از مردم هستند و نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. اصلاً چرا باید با ضرر تولید کنند؟ ملکی ادامه داد: ما مسوولان برخی جاها خط و ربط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که عملاً به توقف قطعه‌سازی و نهایتاً به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم می‌شود.

بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمی‌توانم واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکننده‌ای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمی‌کند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدی‌اش را تعطیل و پولش را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند و ۱۸ درصد سود می‌گیرد. در این صورت می‌دانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، می‌دانید به چه بودجه‌ای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل ۱۵,۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا بتوان خلأ خروج قطعه‌سازان داخلی از بازار را پر کرد اما آیا چنین بودجه‌ای وجود دارد؟

آیا می‌دانید تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی چه تاثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، می‌گذارد؟ وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان یارانه دهد اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمدهای دولت روند نزولی دارد چطور می‌تواند از مردم حمایت کند؟

روند گرانی ادامه دارد

در حالی که گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خود را ۳۰ درصد افزایش داده بود مجدداً با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصولات را دوباره افزایش داد. طبق بخشنامه ابلاغی این شرکت به نمایندگی‌های فروش خود قیمت‌های جدید محصولات به شرح زیر است: ۱- پراید ۱۳۱ اس‌ای معادل ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان.

۲- پراید ۱۳۲ اس‌ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. ۳- پراید ۱۱۱ اس‌ای معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. ۴- پراید ۱۵۱ اس‌ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. ۵- تیبا صندوق‌دار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان. ۶- تیبا دوگانه‌سوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان. ۷- تیبا دو رینگ فولادی ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان. ۸- ساینا رینگ فولادی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان.

– سیاهی‌لشکرهای تجاری

جهان‌صنعت عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه را بررسی کرده است: در حال حاضر افزایش ارتباطات و مناسبات اقتصادی بین‌المللی برای ایران بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد اما با این حال شاهد این هستیم که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان مسوول اصلی این موضوع کارنامه قابل توجهی در دست ندارد.

اگرچه اخیراً محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی، معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را با هدف تلاش برای حل چالش‌های اقتصادی کشور احیا کرد اما با گذشت ماه‌ها از فعالیت این معاونت، کارنامه پرباری به مردم و فعالان اقتصادی ارائه نشده است‌.

نگاهی به وضعیت تجاری کشور نیز نشان می‌دهد که بسیاری از بازارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر از دسترس تجار دور شده است‌. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی این معاونت در وزارت امور خارجه ارائه خدمات به بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی است‌.

به گفته برخی کارشناسان، هنوز از تحرکات معاونت اقتصادی وزارت خارجه خبری نیست‌. بر این اساس با وجود اینکه اوایل بهمن‌ماه سال گذشته، وزیر امور خارجه معاونان جدید خود در این معاونت را معرفی کرد و مسوولیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه را به غلامرضا انصاری سفیر وقت ایران در هند سپرد اما هنوز اتفاق خاصی در حوزه حل مشکلات تجاری و اقتصادی در کشور رخ نداده است‌.

این در حالی است که پیش از احیای این معاونت، معاونان وزارت امور خارجه این تغییرات در ساختار وزارت خارجه را همچون یک جراحی می‌دانستند که تغییرات زیادی را در کشور ایجاد خواهد کرد. بر اساس آنچه مسوولان وزارت امور خارجه عنوان کرده بودند، قرار بود با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، هماهنگی میان نهادها و سازمان‌های داخل کشور در زمینه اقتصادی انجام شود و از تاثیرگذاری تحریم‌ها بر روابط اقتصادی کشور نیز جلوگیری به عمل آید اما در حال حاضر شاهد این هستیم که وزیر امور خارجه هر چند وقت یک بار با هدف سفر تجاری گروهی از فعالان بخش خصوصی را به عنوان سیاه لشکر به دنبال خود می‌برد اما در نهایت نتیجه خاصی را به اطلاع مردم نمی‌رساند.

بر این اساس صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده هستند که معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه تنها معاونتی دکوری است که برای خواباندن انتقادات تجار در حد حرف احیا شده است و بیشتر تعاملات سیاسی را پیگیری می‌کند.
معاونت دکوری

بر همین اساس دبیر کل خانه اقتصاد ایران به «جهان صنعت» گفت: معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه سال‌ها قبل در زمان وزارت علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی نیز وجود داشت اما در نیمه دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این معاونت برچیده شد. از این رو محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فعلی با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی، این معاونت را در وزارت امور خارجه احیا کرد.

مسعود دانشمند با بیان اینکه کار در این وزارتخانه بیشتر با رویکرد سیاسی انجام می‌شود، اظهار کرد: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بیشتر معاونتی دکوری به نظر می‌رسد که تنها برای خواباندن اعتراضات فعالان اقتصادی و تجار راه‌اندازی شده است‌. بر این اساس این سوال وجود دارد که چرا با وجود سفرهای متعدد ظریف و هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف، گشایش اقتصادی در کشور حاصل نمی‌شود؟

این فعال بخش خصوصی افزود: پاسخ این سوال واضح است‌. واقعیت این است که همراهان وزیر امور خارجه در سفرهای تجاری بخش خصوصی واقعی نیستند و تنها فعالان اقتصادی هستند که به طور مستقیم یا زیرپوستی به دولت وابستگی دارند. از این رو بدون برنامه و هدف قبلی تنها دولتمردان را در این سفر همراهی می‌کنند.

به گفته وی، ظریف در سفرهای تجاری مذاکرات و تفاهمنامه‌های خود را پشت درهای بسته انجام می‌دهد و در این خصوص با فعالان اقتصادی چندان مشورتی نمی‌کند. از این رو در نهایت شاهد این هستیم که بیشتر مذاکرات با رویکرد سیاسی انجام شده و در قراردادها خبری از اهداف اقتصادی و معیشتی نیست‌. نکته قابل تامل در این میان آن است که هیات تجاری همراه وزیر نیز به دلیل اینکه بخش خصوصی واقعی نیستند، نسبت به این رویکرد اعتراضی ندارند.

قرارداد پشت درهای بسته

دبیرکل خانه اقتصاد ایران بیان کرد: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که فعالان معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به همراه وزیر قراردادهایی را پشت درهای بسته امضا می‌کنند و در نهایت جزئیاتی از این قراردادها را به اطلاع دیگران می‌رسانند در حالی که پس از آن هیچ پیگیری خاصی در مورد نتایج این قراردادها انجام نمی‌شود.

دانشمند با بیان اینکه دولتمردان و هیات همراه پس از سفر همه چیز را فراموش می‌کنند، افزود: به نظر می‌رسد که این سفرهای تجاری به غیر از جلسه و مهمانی و سخنرانی نتیجه دیگری در بر ندارد. در صورتی که اگر به عملکرد کشورهای دیگر در این خصوص توجه کنیم، به نتایج بسیار خوبی دست پیدا خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: روال فعالیت معاونت اقتصادی در کشورهای دیگر کاملاً شفاف است به طوری که اگر همان روال در کشور ما نیز به کار گرفته شود، در زمینه صادرات، تعاملات بانکی و تجارت تسهیلات و راهکارهای مناسبی را پیش پای تجار قرار خواهد داد.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه ظریف بخش خصوصی واقعی را در سفرهای تجاری همراهی نمی‌کند، گفت: آنچه تاکنون شاهد آن بودیم این است که ظریف نتوانسته عملکرد مناسبی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی انجام دهد در حالی که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با رویکرد معیشتی اقتصادی راه‌اندازی شد اما در حال حاضر تنها کاری که در آن انجام نمی‌شود، فعالیت‌های اقتصادی در جهت منافع مردم است‌.

هدف باید رفاه مردم باشد

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اصولاً همه تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود باید در نهایت به رفاه مردم ختم شود. دیپلماسی سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست‌. بنابراین هر اقدامی که از سوی دولتمردان از بعد سیاسی و اقتصادی دنبال می‌شود، باید با این هدف پیگیری شود که در نهایت منافع اقتصادی مردم در درازمدت را به همراه داشته باشد. در واقع هدف از دیپلماسی نیز این است که در جهت شکوفایی اقتصاد کشور و خدمت به مردم دنبال شود.

مجیدرضا حریری اظهار کرد: این در حالی است که نگاهی به سفرهای تجاری وزیر امور خارجه و هیات همراه تاکنون نشان می‌دهد که هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای کمک به اقتصاد در این سفرها وجود نداشته به طوری که هر کسی که توانسته پول بلیت سفر خود را تامین کند، ظریف را در این سفرهای تجاری همراهی کرده است‌.

به گفته وی، بیشتر افرادی که در این سفرهای تجاری ظریف را همراهی می‌کنند، کسانی هستند که نمی‌توانند به راحتی با وزیر امور خارجه و رییس‌جمهور دیدار کنند. از این رو برای مذاکره با دولتمردان و دریافت مطالبات شخصی خود در این حوزه وارد می‌شوند.

نبود شفافیت

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه سفرهای تجاری که تاکنون انجام شده، کارنامه پرباری نداشته است، گفت: به نظر می‌رسد که هیات همراه وزیر امور خارجه در این سفرها عملاً کار خاصی انجام نمی‌دهند و تنها نقش سیاه‌لشکر را ایفا می‌کنند. این در حالی است که اگر قصد پیگیری اهداف اقتصادی در این سفرها را داشته باشند نیز اختیار عمل خاصی برای این کار ندارند.

حریری افزود: واقعیت این است که فعالیت‌های انجام شده در این سفرها به طور شفاف و دقیق پیگیری نمی‌شود به طوری که تنها چند روز قبل و بعد از سفر تجاری صحبت‌هایی در مورد آن انجام می‌شود و پس از آن هیچ نتیجه‌ای به اطلاع مردم نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه این سفرها باید نتیجه خاص و مشخصی در بر داشته باشد، گفت: روال کار معاونت اقتصادی در وزات امور خارجه در کشورهای دیگر به این شکل است که پیش از سفر دولتمردان به کشور مقصد، هیات تجاری با برنامه مشخص به آنجا سفر می‌کند و تفاهمنامه‌هایی را انجام می‌دهد. پس از آن به عنوان مثال دو روز بعد دولتمردان وارد آن کشور می‌شوند تا به توافقات بخش خصوصی رنگ و بوی اجرایی بدهند. اما در کشور ما شیوه سفرهای تجاری به این شکل است که معاونت اقتصادی اجازه حضور تجار در کشور مقصد را به تنهایی نمی‌دهد.

سفرهایی که خروجی ندارد

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه مردان سیاسی دولت به دنبال این هستند که در همه جا حضور داشته باشند، بیان کرد: به نظر می‌رسد که راه‌اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی و سفرهای تجاری تنها بازی سیاسی است که خروجی خاصی برای کمک به اقتصاد در بر ندارد. از این رو نه از سمت اتاق بازرگانی و نه از سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی دولت خروجی مشخصی دریافت نمی‌شود.

به گفته حریری، مهم‌ترین وظیفه سفرا و رایزنان در وزارت امور خارجه، هموار کردن مسیر برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه است همان‌طور که در کشورهای دیگر دنیا دیدارهای سیاسی در جهت کمک به اقتصاد کشور انجام می‌شود و نتایج مثبت اقتصادی و معیشتی به دنبال دارد. این در حالی است که در کشور ما دیدارهای سیاسی و مذاکرات به همه چیز مرتبط می‌شود به جز اقتصاد.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: اگر مردان سیاسی دولت در جهت کمک به اقتصاد کشور و رفاره مردم گام بردارند، می‌توان به حل شدن مشکلات امیدوار بود در غیر این صورت فعالان بخش خصوصی هم نمی‌توانند به تنهایی کاری انجام دهند.

– چرا رییس‌جمهور لباس طلبکار پوشیده است

جهان صنعت نوشته است: نه فقط حسن روحانی که برخی مقامات قضایی مانند دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز از هدررفت ارز در جریان واردات صوری یا واردات کالاهای غیرضروری یا جعلی انتقاد کرده‌اند. در این باره گاهی چنان سخن گفته می‌شود که گویی در زمان وقوع این جرائم، انتقادکنندگان در کشوری دیگر به سر می‌برده‌اند و حتی در جایگاه شهروند عادی هم از آن خبر نداشته‌اند.

به این ترتیب دیگرانی که در این ادعاها نام برده نمی‌شوند باید پاسخ دهند که چرا مکانیسم غلط و نادرستی برای تخصیص و اعطای ارز به واردکنندگان به کار گرفته شده و چگونه این مکانیسم غلط هم به بدترین شکل ممکن به اجرا درآمده است چنان که تقریباً یک‌سال پس از وقوع این فاجعه مدیریتی، هنوز هم عده‌ای هستند که مبلغ کلانی از ارزهای تخصیص و اعطا شده را به جیب زده و خبر گریختن آنها به خارج از کشور منتشر می‌شود.

در مقابل این سوء‌استفاده‌های غیرقابل بازگشت و گریختن افرادی که با استفاده از رانت‌های گوناگون و تبانی‌های مختلف موفق به دریافت ارقام کلان ارزی شده‌اند و به خارج از کشور فرار کرده‌اند چه اقدامی جز آه و افسوس انجام می‌شود؟

بلافاصله در پاسخ به این سوال ادعا می‌شود که دستگاه پلیسی- امنیتی کشور متهمان و مجرمان را هر جا باشند شناسایی و دستگیر می‌کند و آنان را به سزای عملشان خواهد رساند. اما در حالی که پرونده‌های ساده‌ای مانند حملات با اسید به شهروندان کشورمان در شهرهای مختلف ایران هنوز به سرانجام نرسیده و مجرمان آن شناسایی و مجازات نشده‌اند، دستگیری، انتقال و مجازات فردی که به خارج از کشور گریخته و لابد در این باره مطالعه‌هایی هم داشته چگونه به سادگی امکان‌پذیر است؟ حالا یک گام به عقب برمی‌داریم و به سراغ کسانی می‌رویم که ارز دریافت کرده‌اند و علاوه بر ایشان، به کسانی توجه می‌کنیم که با تخصیص و پرداخت ارز به این افراد موافقت کرده‌اند.

جز افرادی که انتساب مستقیم به یک مقام ارشد دولتی یا حکومتی داشته یا با رانت و به سبب آشنایی و ارتباط با یک نماینده مجلس، یک چهره حکومتی یا سابقا حکومتی و… توانسته‌اند به ارزهای ارزان قیمت دولت دست پیدا کنند، چند نفر دیگر قادر بوده‌اند به بانک مرکزی مراجعه کنند و با چمدان پر از دلار بیرون بیایند.

آقای رییس‌جمهور که از این مکانیسم و تخلفاتی که در سایه این رویه‌های غلط و فسادانگیز روی داده نگران و عصبانی است آیا از اینکه بستگانش نیز با همین رویه نادرست ارز دریافت کرده‌اند ناراحت است؟ آیا از اینکه برخی وزرای کابینه‌اش به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق فرزندان، اقوام سببی و یا نسبی به این حلقه فسادانگیز متصل می‌شوند هم ناراحت است؟

پس چرا در مقام یک شهروند صالح برای جلوگیری از دریافت ارز توسط بستگان خود و وزرایش اقدامی انجام نداد؟ آیا واقعاً برای آقای رییس‌جمهور باید فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز که با استفاده از رانت و پارتی‌بازی به این توفیق نایل شده‌اند بیان شود؟

آیا رییس‌جمهور نمی‌توانست سالم‌سازی روند را از اقوام خویش و همکارانش آغاز کند و آن را به سایر سوء‌استفاده‌کنندگان در سایر مناصب حکومتی تعمیم دهد؟ رییس‌جمهور به راحتی می‌تواند چشم‌هایش را بر تخلف اطرافیانش ببندد و از مردم بپرسد که چرا سوء‌استفاده‌کنندگان به سودهای کم قانع نیستند.

اما آیا خود نمی‌تواند پاسخ این سوال را بدهد؟ آیا رییس‌جمهور می‌تواند به این سوال پاسخ دهد که بانک مرکزی براساس کدام ضابطه یا قوه عقلانی و ذهن راهبردی، ارزهای کشور را به شهروندان از دیگران برتر! بذل و بخشش کرد؟ آیا همان موقع کسی نبود که این مکانیسم و رفتار را خطا بداند و به توقف آن توصیه کند؟ اگر بود چرا رییس‌جمهور به این توصیه‌ها توجه و در رفتار خود و همکارانش بازنگری نکرد؟

اگر آن موقع این تصحیح رفتار صورت نگرفت و حرف دلسوزان کشور و متخصصان مورد عنایت واقع نشد، چگونه امروز رییس و همکاران دولت تدبیر و امید به خود اجازه می‌دهند لباس طلبکار بپوشند و دیگران را سرزنش کنند؟

* جوان

– اکران نرخ ششم خودروها در تاریکی شب!

روزنامه جوان درباره قیمت خودرو نوشته است: در حالی که هنوز چشم‌ها به قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل که شنبه گذشته اعلام شده‌بود، عادت نکرده‌اند، سایپا در یک اقدام شبانه بار دیگر قیمت خودروهای پر تیراژ خود را افزایش داد، تا شگفتانه خریداران را بیش از هر زمان دیگر کند.

درست شنبه هفته گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه در خصوص قیمت خودرو که باعث کاهش شدید عرضه این کالا به بازار شده‌بود، دولت و خودروسازان به توافقی در خصوص افزایش قیمت محصولات دست پیدا کردند.

این توافق در شرایطی حاصل شد که خودروسازان موظف شدند بلافاصله پس از این افزایش قیمت، خطوط تولید خود را فعال و خلأ‌های به وجود آمده در بازار را پر کنند، اما قیمت‌های جدید تنها چند روز دوام آوردند و کمتر از یک هفته پس از این افزایش، شرکت سایپا به صورت شبانه قیمت محصولات پر تیراژ خود را بار دیگر افزایش داد.

مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید ۱۱۱ از ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان به ۳۶ میلیون ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید ۱۳۲ از ۲۸ میلیون‌و ۷۶۵‌ هزار تومان به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ از ۳۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به ۳۴ میلیون و۲۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

قیمت تیبا sx هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از ۳۵ میلیون ۷۶۵ هزار تومان به ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و تیبا ۲ با رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان به ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته‌است. علاوه بر این، مطابق این لیست جدید، قیمت کوئیک گیربکس دستی ساده از ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به ۴۶ میلیون تومان و ساینا رینگ فولادی از ۳۹ میلیون ۸۴۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون ۱۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده‌است.
قیمت خودرو ۷ نرخی می‌شود.

اما ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند و باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ گذاری روی خودروها داشته باشیم. بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است.

این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده‌است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودرو ساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند. نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است.

بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی در خصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند.

نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد. گفته می‌شود این نرخ‌ها برای این اعلام شد که تعداد منصرفان ثبت‌نام‌کننده را زیاد کند. این دسته از متقاضیان در روزهای اخیر اعتراض خود را حتی تا دم در وزارتخانه برده‌اند، اما درهر صورت این نرخ اندکی از بازار و نرخ ۵ درصد زیر قیمت اعلامی شرکت‌های خودروسازی کمتر است.

نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند. پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالا ن. و فروشندگان خود اعلام می‌کنند.

این نرخ همان نرخ موسوم به نرخ بازار است. بدیهی است با اعلام نرخ‌های جدید سایپا این نرخ احتمالاً بالاتر خواهد رفت و به همین بهانه دوباره نرخ‌های خودروسازان نیز بالاتر خواهد رفت.

در نهایت نرخ هفتم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودروهای برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.

آیا سازمان حمایت وارد می‌شود؟

اما این افزایش روزانه قیمت خودرو توسط خودروسازان در شرایطی صورت می‌گیرد که چندی پیش عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرده که رعایت حقوق مصرف‌کننده موردنظر این سازمان است. وی می‌گوید: «سازمان حمایت خود را مکلف به حفظ حق و حقوق مشتریانی می‌داند که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت‌به زمان ثبت‌نام بودند.»

حال باید دید که آیا این سازمان حاضر است بر اساس این ادعای خود موضوع افزایش چندباره قیمت خودرو توسط خودروسازان را پیگیری کند یا خیر؟

خودروسازان اموال مردم را غارت می‌کنند

در همین حال امیر خجسته، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس روز گذشته، با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده غیرقانونی است، گفت: خودروسازی به معضلی برای کشور تبدیل شده‌است و به علت عدم شفافیت در قراردادهای پیش‌فروش‌شده آسیب بسیاری به مردم تحمیل شد. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار برخی خودروسازان افزود: برخی از آن‌ها نه‌تن‌ها اموال مردم را به غارت می‌برند، بلکه با رفتار گستاخانه خود به خریداران نیز بی‌احترامی می‌کنند.

وی با انتقاد از مصوبه تنظیم بازار مبنی بر نحوه قیمت‌گذاری خودروهای پیش‌فروش‌شده، اظهار کرد: شرکت‌های خودروسازی باید به تعهدات خود عمل کنند آن‌ها نمی‌توانند خودروهای پیش‌فروش‌شده پیش از شهریور ماه را به قیمت قبلی و پس از شهریور را با قیمت‌های جدید به مردم تحویل دهند.

خجسته با انتقاد از برخی از خبرها مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار خاطرنشان کرد: نباید این سیاست اجرا شود؛ چراکه قیمت خودرو در بازار توسط دلالان و افرادی که می‌توانند به راحتی سوءاستفاده کنند، مشخص می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس پیشنهاد داد: قیمت خودرو باید حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت‌تمام‌شده مشخص شود. وی با انتقاد از شروع مجدد پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی تأکید کرد: در حالی‌که این شرکت‌ها به تعهدات قبلی خود عمل نکرده‌اند، چگونه می‌توانند مجدد خودرو پیش‌فروش کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تأکید کرد: در صورتی که موضوع پیش‌فروش‌ها، قیمت و وضعیت بازار خودرو به درستی ساماندهی نشود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود نکند، استیضاح رحمانی کلید می‌خورد.

– فشار دولت به رئیس بانک مرکزی

روزنامه جوان نوشته است: شواهد و اظهار نظرها نشان می‌دهد در درون دولت برخی‌ها سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را برای تسهیل رانت‌خواری آشنایان و کسان و اطرافیان‌شان زیر فشار قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند با از بین بردن استقلال بانک مرکزی، به منافع خود برسند؛ چیزی که در اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی نمود یافت. باید پرسید این چه رانت‌خواران و رانت‌جویانی هستند که می‌توانند علیه تصمیمات بانک مرکزی فضاسازی کنند. قطعاً این افراد، کسان ضعیفی از خارج دولت نیستند.

مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که پس از ۱۶ مرداد به گمرک آمده، حالا باعث ایجاد فشار از سوی برخی جریانات خاص به همتی شده است.

براین اساس، هیئت دولت در ۱۶ دی ماه بخشنامه‌ای را با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ کرد که بر اساس آن کل ثبت‌سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. همچنین خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل‌ترخیص هستند.

اما ۱۰ روز بعد از ابلاغ این مصوبه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مخالفت خود را با واردات خودروهایی که بدون انتقال ارز به گمرک رسیده‌اند، اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی با ثبت‌سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت کرده و گفته‌است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات را از این تاریخ به بعد نخواهد داد.

واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم‌کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد.

این در حالی است که مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز، باعث بی‌نظمی جدیدی در بازار ارز خواهد شد و به نظر می‌رسد که همتی با این مخالفت عملاً می‌خواهد از بروز این بی‌نظمی در بازار ارز جلوگیری کند.

اما این مخالفت رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که به نظر می‌رسد همتی از سوی برخی جریان‌های خاص در داخل دولت تحت فشار است و این جریان‌ها از این مسیر به دنبال اخذ رانت از وی و مخدوش‌کردن استقلال بانک مرکزی هستند.

این موضوع را می‌توان در آخرین پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی نیز مشاهده کرد، جایی که رئیس کل بانک مرکزی نوشت: «مردم بزرگوار کشورمان که در برابر برخی سختی‌ها و مشکلات معیشتی مقاومت می‌کنند، جولان رانت‌جویان و رانت‌سازان را نمی‌پذیرند.»

رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت، به صورت تلویحی از وجود برخی فشارها علیه وی از سوی جریان‌های دولتی پرده بر می‌دارد و مدعی می‌شود: «جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک جنگ نظامی نیست.

دولت امریکا برای جبران شکست‌هایش در صحنه تحریم‌ها همواره به ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می‌شود، مردم عزیز ایران به خوبی به این موضوع پی برده‌اند. بنابراین مجموعه تصمیم‌گیران و رسانه‌ها نیز باید همسو با مردم، برنامه و استراتژی تبلیغاتی داشته‌باشند. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکلات و اظهارنظر و تحلیل خصوصاً از سوی مسؤلان باید در چارچوب استراتژی باشد.

همتی سپس تصریح کرده‌است: «رانت و فساد در شرایط تحریم تشدید می‌شود مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ رانت جویان از مسیر وضع واصلاح مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهمیه، توزیع و…. بسیار مهم و ضروری است. مردم بزرگوار کشورمان که در برابر برخی سختی‌ها و مشکلات معیشتی مقاومت می‌کنند، جولان رانت جویان و رانت‌سازان را نمی‌پذیرند. رسانه‌ها می‌توانند نقش برجسته‌ای ایفا کنند. بانک مرکزی نیز در این مسیر مصمم است.»
مخالفت بانک مرکزی، مصداق استقلال و مبارزه با فساد است

حال این موضوع باعث حمایت برخی چهره‌های بخش خصوصی از همتی شده و مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، اقدام رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با ترخیص خودروهای خارجی در گمرک مانده را مصداق بارز استقلال این بانک و مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد که این روند باید تداوم داشته باشد. وی در گفت: وگو با «ایرنا» پیرامون این موضوع افزود: «از همه افرادی که ادعای شفافیت، فعالیت اقتصادی سالم و مبارزه با فساد دارند، می‌خواهم که در این زمینه اختلاف‌نظرها را کنار گذاشته و از بانک مرکزی حمایت کنند.»

عضو اتاق بازرگانی گفت: باتوجه به اینکه دولت از تیرماه امسال واردات خودرو را ممنوع کرده بود، نباید از آن تاریخ خودرویی وارد کشور شده باشد. وی با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت قرار بود تکلیف خودروهای وارد شده پیش از تیرماه را مشخص کند، ادامه داد: بر این اساس ترخیص خودروهای وارد شده بعد از این تاریخ، غیرقانونی و در حکم تشویق متخلفانی است که تخلف خود را بدون توجه به قوانین ادامه داده‌اند.

وی گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات خودرو موجب افزایش شدید قیمت‌ها و ایجاد حاشیه سود زیاد برای واردکنندگان شده، ترخیص این خودروها رانت بزرگی برای واردکنندگان آن‌ها فراهم می‌کند که بانک مرکزی با این رانت‌خواری مقابله کرده‌است.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه یادآور شد: اگر قرار باشد همه خودروهای وارداتی بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تأمین شده‌اند نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت به نرخ روز از سامانه «سنا» به بانک است، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کند و بر نرخ‌ها در بازار اثر بگذارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با یادآوری ممنوعیت واردات خودرو تأکید کرد: ترخیص این خودروها کمکی به تعادل بازار خودرو نمی‌کند و در عمل به رانتی برای تعداد معدودی از واردکنندگان تبدیل می‌شود.

– چرای دلالان در بازار گوشت ۹۰ هزار تومانی مقابل چشم دولت!

روزنامه جوان درباره قیمت گوشت گزارش داده است:: بازار گوشت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما همچنان دولتی‌ها به طرح مسئله می‌پردازند! قیمت گوشت طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی ۶۰ درصد افزایش یافته، اما طبق شواهد موجود قیمت گوشت شقه هم‌اکنون در بازار حدود ۹۰ تا ۹۲ هزار تومان است. حتی در قیاس با مردادماه سال گذشته که ایام اعیاد قربان و غدیر هم بوده بیش از ۴۸ هزار تومان افزایش یافته و این به معنی افزایش بیش از ۱۱۰ درصدی قیمت گوشت قرمز است.

اکنون کار به جایی رسیده که حتی برخی سلبریتی‌ها هم با در دست گرفتن شقه گوشت در مقابل دوربین موبایل از گرانی گوشت قرمز و رسیدن آن به بالای ۱۰۰ هزار تومان گلایه می‌کنند. با این حال درد آنجایی است که گوشت گرم قرمز با هواپیما وارد می‌شود و همچنان بنا به ادعای مسئولان روزانه بیش از ۷۰ تن گوشت گرم نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی داخل کشور می‌شود، اما همچنان روند قیمت گوشت قرمز برای مصرف داخل رو به افزایش است که نشانی واضح از بر باد دادن منابع ارزی از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش مصرف مردم است. نشانه‌ای که به طور واضح ناکارآمدی سیاست‌های دولتی و عملکرد دولت را در مقابل دلالان نشان می‌دهد.

بی‌جهت نیست که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: عملاً بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد کالاها با ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسد که برای مجلس بسیار حائز اهمیت است. وی گفته بود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال در قالب کالاهای اساسی توزیع می‌شود که با این استدلال عملاً ۷۰ هزار میلیارد تومان از این تخصیص منابع به دست مردم نمی‌رسد.

اما اگر این یارانه به دست مردم نمی‌رسد پس چه می‌شود و عملاً اگر قرار باشد مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی بخرند و دیگران از ارز ۴۲۰۰ توانی سود ببرند، چه الزامی در ادامه این روند است و چرا دولت و ۱۰ ارگانی که درباره گوشت قرمز در هنگام بازار آرام خود را متولی می‌دانند، کاری در جهت بهبود این روند انجام نمی‌دهند؟

تذکر مجلسی‌ها برای گوشت قرمز

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه در تذکر در صحن علنی مجلس از قیمت گوشت در بازار گفت: دام زنده قاچاق می‌شود و گوشت در بازار داخل به قیمت کیلویی ۹۰ هزار تومان رسیده است و برخی مردم چند ماه است که نتوانسته‌اند گوشت خریداری کنند.

عباس پوربافرانی، نماینده مردم نایین در مجلس نیز گفت: با وجود پرداخت یارانه به دامداران قیمت گوشت قرمز همچنان روبه افزایش است. اصرار بر حفظ قیمت فعلی کالاهای اساسی بدون نظارت موجب از بین بردن منابع کشور شده است و متأسفانه هیچ کنترلی بر قیمت گوشت وجود ندارد.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به گرانی قیمت کالاها در بازار می‌گوید: دولت و دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را بر بازار بیشتر کنند. وقتی که برای کالاهای اساسی مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، هدف این است که کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع آن‌ها در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.

پورابراهیمی نیز درباره تخصیص منابع ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گفته بود: دولت در سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده، اما قیمت کالا افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار بگیرد، این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار آن در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست.

واکنش وزیر جهاد کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: متأسفانه مقداری از دام کشور قاچاق شده و، چون با ارزش افزوده بازار آزاد مبادله می‌شود، کشورها با قیمت ارز آزاد دام را خریداری می‌کنند که این عوامل بر قیمت گوشت قرمز در کشور سایه افکنده و موجب افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز شده است.

حجتی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز به دلیل افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت نهاده‌های دامی بوده است. البته افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز با واردات جبران می‌شود که در حال حاضر گوشت منجمد، گوشت گوسفندی گرم و گوشت گوساله منجمد وارد کشور شده و عمده آن در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

گوشت چند دست می‌چرخد، گران می‌شود!

در همین حال معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که یکی از دلایل گرانی گوشت قرمز این است که گوشت وارداتی دست به دست می‌شود و با دلالی گران‌تر از آن چیزی که باید به دست مردم می‌رسد که امیدواریم نظارت‌ها ادامه داشته باشد.

علی‌اکبر مهرفرد به ایسنا گفت: هم‌اکنون مشکل خاصی در تأمین گوشت قرمز وجود ندارد و واردات آن نسبت به گذشته بیشتر شده و تولید آن هم تغییری نسبت به گذشته نداشته، اما مسئله دلالی یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز در بازار است.

وی افزود: هم‌اکنون واردات گوشت برزیلی و گوشت گوسفندی بیشتر از گذشته شده است، اما مشکلاتی در توزیع آن وجود دارد و آنقدر دست به دست می‌شود که با نرخی که باید به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. نکته قابل تأملی که مردم درباره اظهار نظرات این مسئول وزارتخانه به آن فکر می‌کنند و در گفت‌وگو با روزنامه به آن پرداخته‌اند، این است که اگر ایشان از دست دلالان گلایه می‌کنند و عامل گرانی موجود را دلالان می‌دانند پس چه کسی باید با آن‌ها برخورد کند؟

قاچاق و دو نرخی شدن دام

علاوه بر مورد مطرح شده به نظر می‌رسد اختلاف قیمت نرخ ارز ترجیحی و آزاد و افزایش قیمت نهادهای دامی نیز در افزایش قیمت‌های گوشت دخیل بوده است. به‌نحوی‌که حتی برخی رستوران‌داران کشورهای همسایه نیز گوشت قرمز خود را از داخل ایران تأمین می‌کنند.

با این حال بنا به گفته برخی کارشناسان افزایش ۵/۴ برابری و صادرات یک میلیون رأس دام زنده دیگر نمی‌تواند ناشی از تقاضای خرده مرزنشینان باشد و باید به نوعی فرصت صادرات مجدد را برای برخی فاسدان و زیاده‌خواهان فراهم کرده باشد که نظارت بیشتر دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد.

رئیس شورای تأمین دام کشور دراین‌باره با بیان اینکه دام زنده در بازار دو نرخی شده است، گفت: قیمت بازار مصرف داخلی و خرید برای خروج غیرقانونی از کشور، فاصله زیادی یافته و عمده دام داخلی به نرخ بازار دوم که بیشتر از ۳۰ هزار تومان است به فروش می‌رسد.

منصور پوریان در گفت‌وگو با تسنیم افزود: یک نرخ منطقی حداکثر ۲۵ هزار تومانی برای هرکیلوگرم دام زنده (با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید) وجود دارد که کمتر رعایت می‌شود و نرخ دوم ۳۰ تا ۳۸ هزار تومانی است که افرادی که قصد خروج غیرقانونی این محصول از کشور را دارند با آن نرخ خریداری می‌کنند.

پوریان با اشاره به اینکه قبل از تیر ماه سال‌جاری صادرات دام به صورت مشروط امکانپذیر بود، گفت: در شرایطی که صادرات دام به صورت قانونی امکانپذیر بود به ازای واردات دو کیلوگرم گوشت خالص اجازه صادرات یک کیلوگرم گوشت داده می‌شد که این امر باعث شده بود تعادل بازار به هم نخورد. وی گفت: کسانی که قصد خروج غیرقانونی دام زنده از کشور را دارند نیز اخیراً در مراکز عرضه دام زنده تجمع و از همانجا دام زنده را از بازار جمع‌آوری می‌کنند.

– حق مسکن کارگران کفاف اجاره یک اتاق را هم نمی‌دهد

روزنامه جوان نوشته است: پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در سال‌جاری، حالا جلسات شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران نیز دچار چالش جدی شده و به نظر می‌رسد افزایش این مؤلفه حقوقی نیز بدون نتیجه بماند.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص افزایش سطح دستمزد کارگران در سال‌جاری و بی‌نتیجه ماندن این موضوع، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تن به یک افزایش حداقلی «حق مسکن» به‌عنوان یکی از شاخص‌های دستمزد کارگران دادند. افزایشی که به نظر می‌رسد هیچ تأثیر مستقیمی بر افزایش توان کارگران برای جبران عقب‌افتادگی دستمزدی خود ندارد.

بر این اساس «حق مسکن» یکی از شاخصه‌های دستمزدی است که همانند سایر مؤلفه‌های مرتبط با دستمزد، به دلیل جهش تورم، هیچ تناسبی با واقعیت روز جامعه ندارد.

واقعیت آن است که این روزها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، هزینه‌های مربوط به حوزه مسکن کارگران نیز از این افزایش بی‌نصیب نمانده و متأسفانه باید گفت که هزینه اجاره بهای مسکن حداقل بین ۵۰ درصد و در برخی موارد تا تمامِ دستمزد یک کارگر را می‌بلعد، این در شرایطی است که روی فیش‌های حقوقی کارگران، «حق مسکن» فقط مبلغ ۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.

در همین ارتباط باید گفت که سابقه قرار گرفتن حق مسکن در فیش‌های حقوقی کارگران به اواخر دهه ۷۰ شمسی باز می‌گردد، اما این مؤلفه دستمزدی در گذر زمان به یک شاخص بی‌حاصل در فیش‌های حقوق کارگران تبدیل شد و عملاً در شرایط فعلی این مبلغ حتی هزینه قبوض آب و برق خانه یک کارگر را نیز تأمین نمی‌کند، چه رسد به اینکه بخشی از هزینه‌های مسکنش را تأمین کند.

جالب اینجاست که تا سال ۹۵، حق مسکن کارگران تنها ۲۰ هزار تومان بود و از مهر ماه سال ۹۵ پس از تصویب شورای عالی کار این شاخص افزایش صددرصدی را تجربه کرد و به رقم ۴۰ هزار تومان فعلی رسید.

رقمی که همان زمان نیز تأثیری در حوزه تأمین مسکن کارگران نداشت. اما این روزها همزمان با از بین رفتن قدرت خرید بسیاری از کارگران و پس از تقاضاهای مکرر کارگران برای اصلاح دستمزد در سال‌جاری، سرانجام با فشارهای دولت و نمایندگان کارفرمایی، موضوع اصلاح حقوق و دستمزد به افزایش حق مسکن منتهی شد که به نظر می‌رسد که این افزایش نیز بعید است امسال در فیش‌های حقوقی کارگران مشاهده شود.

افزایش حق مسکن ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان

بر این اساس، دویست‌وهفتاد و نهمین نشست شورای عالی کار دوشنبه این هفته با موضوع افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه روز یک‌شنبه ۲۳ دی ماه با حضور وزیر کار به بررسی موضوع افزایش حق مسکن پرداختند، ولی پیشنهاداتی که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بی‌نتیجه پایان یافت.

آنطور که یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه می‌گوید به دلیل مقاومت گروه کارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی هم که مطرح می‌شد بیشتر روی درصد بود که وقتی محاسبه می‌شد حق مسکن ۶۰ و ۷۰ هزار تومان می‌شد، در حالی که این ارقام مبالغی نیست که روی آن بحث کرد و اسمش را کمک هزینه مسکن گذاشت.

به گفته وی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند تنها ۲۵ درصد مایحتاج آن‌ها را تأمین می‌کند، در صورتی که کارفرمایان از گرانی ارز و ضرر و زیانی که متحمل شده‌اند، سخن می‌گفتند، ولی اگر واقعاً ضرر می‌کردند امروز نباید افزایش چند برابری اقلام و کالاها را شاهد بودیم.

کارفرمایان: موضوع به زمان دیگری موکول شود

در جلسه گذشته شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار و تعامل گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص مهم خواند و با تأکید بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، ابراز امیدواری کرد با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری معتقد بودند قبل از هر چیز معیشت کارگران باید به طور ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد و چنانچه موضوع افزایش حق مسکن از تصویب شورای عالی کار بگذرد نیاز به تأیید هیئت وزیران دارد؛ چراکه اساساً حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

اما نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان دیگری موکول شود هر چند که افزایش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذیرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغییر کند، در قالب یک بسته دیده شود تا مدل قوی‌تری به دست آید. با این حال خروجی آن جلسه با وجود طرح پیشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل‌توجهی در بحث کمک هزینه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی کار به بحث گذاشته شود.

تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در حالیست که بسیاری از کارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یک اتاق کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آن‌ها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند. به گفته آن‌ها دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگی برعهده گیرد.

* دنیای اقتصاد

– برخورد دوگانه با لیست ممنوعه واردات

دنیای اقتصاد نوشته است: واردات مشروط لیست کالاهای ممنوعه، مجدداً ممنوع شد. گمرک ایران در جدیدترین بخشنامه خود اعلام کرد که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم شدن شرایط موردنظر فعلاً خودداری کنند. این بخشنامه درحالی صادر شد که ۱۷ دی ماه، واردات فهرست کالاهای ممنوعه، با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط از سوی سیاست‌گذار آزاد اعلام شد.

براساس دستورالعمل ۱۷ دی ماه، مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و از سوی دیگر کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش شده باشند.

براساس این بخشنامه که از سوی معاون فنی گمرک ابلاغ شده بود، اعلام شد که امکان انتقال کالاهای مشمول گروه چهارم به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شده است. البته این امکان برای کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها لحاظ شده بود که قبل از اعلام بخشنامه ممنوعیت‌ها، مجوز ثبت‌سفارش را دریافت کرده بودند.

اما در جدیدترین بخشنامه‌ای که از سوی گمرک ابلاغ شده، به نظر می‌رسد به‌رغم ابلاغ دستورالعمل ۱۷ دی، شرایط لازم و کافی برای اجرایی شدن آن وجود نداشته و سیاست‌گذار بار دیگر به عقب‌نشینی از تصمیم خود روی آورده است. بخشنامه‌های متناقض در حوزه تجارت خارجی از ابتدای امسال گویا به رویه‌ای طبیعی در ایران بدل شده است.

رویه‌ای که تنها عایدی آن برای تجار، سردرگمی است. تلاطم‌های بازار ارز در ابتدای امسال موجب شد تا تصمیم‌ها به‌صورت مقطعی و متناقض اتخاذ شود. در این راستا در اواخر خرداد ماه امسال دولت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا را تهیه و به‌طور رسمی ورود این دسته از کالاها را با عنوان گروه چهارم کالایی ممنوع اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود.

آنها همواره در ۷ ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشتند که ممنوعیت‌های اتخاذ شده در حوزه تجارت خارجی، از جمله ممنوعیت واردات کالاهای همین لیست، به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی است. در واقع سیاست‌گذاران قصد داشتند با ممنوع کردن این لیست، ارزبری را کاهش دهند.

اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان اقتصادی و کارشناسان عنوان کردند که سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده می‌کرد، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است.

البته در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، برخی از کدهای تعرفه‌ای عملاً فعال نبودند و واردات آنها پیش از اعلام این فهرست نیز به کشور ممنوع بود. همچنین ارزش کالاهای ممنوع‌الورود به کشور نشان می‌داد که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته بود، بسیار اندک بود. برخی از کارشناسان عنوان کردند که بار روانی و تاثیر اعلام لیست ممنوعه‌ها بر بازار، بیش از ارزش دلاری آنها خواهد بود.

بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌داد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. علاوه بر این اعمال ممنوعیت در حوزه تجارت خارجی مغایر با قانون است و این موضوع بارها از سوی فعالان اقتصادی از ابتدای امسال مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین با توجه به آنکه بخشنامه خردادماه و اعلام لیست ممنوعه‌ها بدون اطلاع قبلی صادر شده بود، برخی از واردکنندگانی که پیش از این بخشنامه، کالاهای موجود در این لیست را ثبت سفارش کرده بودند نیز موفق به ترخیص آن نشدند. از این رو بخشی از کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور، مربوط به این دست از کالاها بود.

پس از آن با گذشت حدود ۷ ماه از اعلام لیست کالاهای ممنوع‌الورود، گمرک ایران بالاخره در اواسط دی ماه، واردات این گروه کالایی را با لحاظ کردن شروطی، آزاد اعلام کرد. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران خطاب به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی در توضیح «بلامانع شدن ترانزیت گروه چهارم کالایی به مناطق آزاد» عنوان کرد: در مصوبه ۳۰ خرداد امسال که به ممنوعیت ثبت‌سفارش ۱۳۳۹ قلم ردیف تعرفه کالایی تحت عنوان گروه چهارم کالایی به محدوده سرزمین اصلی اشاره دارد، عبارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر نشده است.

او در بند دیگر این بخشنامه اشاره کرد که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، اشاره‌ای به مناطق آزاد و ویژه نداشته است و بر همین اساس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرده که عدم ترانزیت کالاهای مشمول گروه چهارم ثبت‌سفارش شده باعث ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های واحدهای تولیدی و اصناف مستقر در مناطق آزاد کشور شده است.

در این راستا معاون فنی گمرک، به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته، اصلاح می‌شود.

بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی، اعلام وصول و همین‌طور تسویه پروانه‌های ترانزیتی این دسته از کالاها، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف شدند و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نشدند.

معاون فنی گمرک همچنین در این بخشنامه عنوان کرد که در اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود کالا از خارج از کشور به این مناطق بلامانع است. بر این اساس با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین، مقررات و رویه‌های متعارف قبلی انجام و در صورت خروج کالا از این مناطق، مطابق با رویه‌های حاکم بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی اقدام می‌شود.

اما این بخشنامه نیز که روزنه امیدی برای صاحبان کالاهای ثبت سفارش شده محسوب می‌شد، دوام چندانی نیاورد. به‌گونه‌ای‌که مجدداً در ۲۷ دی ماه، بخشنامه دیگری ابلاغ شد که ورود مشروط کالاهای موجود در لیست ممنوعه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (براساس بخشنامه ۱۷ دی ماه) را ممنوع اعلام کرد.

بخشنامه جدید برای واردات کالاهای ممنوعه

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بخشنامه ۲۷ دی ماه خطاب به ناظرین حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل درخصوص گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.

در این بخشنامه به جلسه مشترک نمایندگان تام‌الاختیار گمرک، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل بانک مرکزی اشاره شده است.

در بخشی از این بخشنامه چنین آمده است: «با توجه به اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شد صرفاً پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند.

حال آنکه این مهم (استقرار کامل گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به‌صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است و به موجب این بخشنامه، تاکید شده که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند.

همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در این مناطق تعیین کند. براساس این بخشنامه، مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه به‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، برعهده بالاترین مقام گمرکات مذکور است.

– تعداد چک‌های مبادله شده ۳۵ درصد کاهش یافت

دنیای اقتصاد نوشته است: به‌روزرسانی آمار چک خبر از افول قابل‌توجه تعداد چک‌های مبادله شده در انتهای پاییز می‌دهد. براساس گزارش بانک مرکزی چک‌های مبادله‌شده در انتهای پاییز نسبت به ابتدای آن ۳۵ درصد افت کرده است.

این کاهش در ارزش چک‌ها با شدت کمتری رخ داده تا ارزش سرانه هر چک به رقم بالای ۱۱ میلیون تومان برسد. اما نکته مثبت ماجرا، ثبت کمترین نسبت چک برگشتی در آذرماه است؛ به‌طوری‌که نسبت تعدادی و ارزشی چک‌های برگشتی در مینیمم تاریخی و کمی بیش از ۱۰ درصد قرار گرفته است.

بانک مرکزی که در دوره حبس آماری به‌سر می‌برد، بالاخره یکی از آمارهای تخصصی خود را منتشر کرد: آمار چک‌های مبادله‌ای. این داده‌ها مربوط به آذرماه ۹۷ است که در خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. اطلاعات منتشر شده خبر از یک تحول عمیق در ابزارهای مبادله در بازار می‌دهند، استفاده از چک نسبت به دو ماه پیش بیش از ۳۵ درصد کم شده است.

کاهشی عمیق که در آمارهای در دسترس بانک مرکزی، کم‌سابقه است. این کاهش در مبلغ چک‌ها نیز رخ داده و شاید پیامی باشد که دادوستد در بازار با افت شدیدی مواجه شده است. نکته مثبت ماجرا اینجاست که درصد برگشتی چک‌ها نیز به حداقل ممکن رسیده است؛ به‌طوری‌که درصد تعدادی و مبلغی چک‌های برگشتی به زیر ۱۱ درصد رسیده و در آستانه تک‌رقمی شدن قرار گرفته است.

نمایی از وضعیت بازار

بانک مرکزی به‌طور ماهانه آمار دادوستد چک در سطح کشور را منتشر می‌کند. البته پیش از آذرماه ۹۳، این بانک اطلاعات چک برگشتی را در سطح استان تهران، با استفاده از اطلاعات اتاق پایاپای اسناد بانکی تهیه و در گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی منتشر می‌کرد.

اما با راه‌اندازی سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۵، گزارش آمار چک‌های مبادله‌ای براساس اطلاعات سامانه مذکور برای کلیه استان‌های کشور قابل تهیه شد و بانک مرکزی از فروردین ۹۶، این اطلاعات را به شکل ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داد.

در گزارش‌های بانک مرکزی آمار چک‌های بین بانکی منعکس می‌شود و چک‌های درون بانکی را شامل نمی‌شود. البته به گفته این بانک، در آینده آمار چک‌های درون بانکی نیز به این گزارش اضافه خواهد شد. آمار چک می‌تواند یکی از آینه‌هایی باشد که وضعیت بازار و تبادلات بین نیروهای اقتصادی را بازتاب می‌دهد.

هرچه نسبت چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله شده، افزایش یابد بازتاب وضعیت نیروهای اقتصادی نیز تیره‌تر خواهد بود و هرچه نسبت چک‌های برگشتی به سمت اعداد پایین سوق یابد، پالس مثبتی از تبادلات بازار ارائه خواهد داد.

افول چک‌ها

اولین نکته‌ای که در آمارهای چک جلب توجه می‌کند، افول تعداد چک‌های مبادله‌شده در فضای اقتصادی است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در آخرین ماه پاییز تعداد چک‌های مبادله شده حدود ۵ میلیون و ۷۴۶ هزار فقره بوده است؛ این در حالی است که در اولین ماه پاییز ۸ میلیون و ۹۳۳ هزار فقره چک در فضای بازار مبادله شده؛ یعنی ۳ میلیون فقره چک بیشتر. افول تعداد چک مبادله شده در بازار در طول دو ماه بیش از ۳۵ درصد است.

آمار وقتی جالب‌تر می‌شود که دریابیم تعداد چک مبادله شده در آذرماه حتی از تعداد چک در فروردین نیز کمتر است؛ درحالی‌که تقریباً نصف اولین ماه سال، در تعطیلی به سر می‌رود. از این رو اتفاق عادی در مورد چک‌های مبادله‌شده رخ نداده و این می‌تواند پیامی را از بازار منعکس کند.

برای این پیام می‌توان دو فرضیه در نظر گرفت؛ یا اقبال فعالان اقتصادی به مبادله چک کاهش پیدا کرده و تمایلی به دادوستد با پذیرش چک ندارند یا در فرضیه دوم، به‌طور کلی میزان دادوستد در فضای اقتصاد ایران با کاهش روبه‌رو شده است. اما کدام فرضیه همراه با قرائن بیشتری است؟

افول ارزش چک‌ها: تعداد چک‌ها در پاییز با افت بی‌سابقه‌ای همراه شده است، اما ارزش چک‌ها چطور؟ ارزش‌ها چک‌ها نیز مانند تعداد چک با افول مواجه شده است، اما با شدت کمتر. در اولین ماه پاییز، ارزش کل چک‌های مبادله شده در فضای اقتصاد کشور، ۵/ ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده اما این عدد در ماه گذشته به ۶/ ۶۳ هزار میلیارد تومان نزول کرده است؛ یعنی کاهش ۳۰ هزار میلیارد تومانی.

اما به‌طور نسبی افت ارزشی چک‌ها کمی از رشد تعدادی آنها عقب مانده است؛ چراکه تعداد چک‌ها در آذر نسبت به مهرماه ۳۵ درصد کم شده اما ارزش چک‌ها ۳۱ درصد کاسته شده است. از این رو، میانگین ارزش هر چک در پاییز شیب افزایشی را برگزیده است.

به‌طور دقیق‌تر باید گفت که براساس داده‌های در دسترس، میانگین ارزش هر چک مبادله شده در بازار تاکنون از مرز ۱۱ میلیون تومان رد نشده بود، اما این اتفاق در آخرین ماه پاییز رخ داد تا به‌عبارتی، چک‌ها گران شوند. از این رو داده‌های مبلغی چک نشان می‌دهد که دادوستد چک به سمت اعداد کلان متمایل شده و در اعداد خرد یا تمایل به چک کم شده یا میزان دادوستد کاهش پیدا کرده است.

نکته مثبت آمار چک: امیدوارکننده‌ترین نکته‌ای که از آخرین تحولات چک قابل استخراج است، مربوط به آمار چک‌های برگشتی است. نسبت چک‌های برگشتی چه از نظر تعدادی و چه از نظر مبلغی، در یک وضعیت کمینه قرار گرفته است. براساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت تعدادی چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آذرماه معادل ۲/ ۱۰ درصد بوده است.

این عدد در اولین ماه سال‌جاری ۴ درصد بیشتر بوده است. شدت کاهش در مورد مبلغ چک‌های برگشتی بیشتر است؛ چراکه نسبت مبلغی از ۲/ ۱۹ درصد در ماه اول به ۷/ ۱۰ درصد در ماه نهم سقوط کرده است. براساس داده‌های بانک مرکزی که از فروردین ۹۵ برای کل کشور در دسترس است، این اعداد بهترین وضعیت چک برگشتی را در بازار نشان می‌دهند؛ یعنی هیچ گاه احتمال برگشت چک مبادله شده به این اندازه کم نبوده است.

بهبود چک‌های برگشتی می‌تواند احتمال بی‌میلی فعالان بازار به ابزار چک را کاهش دهد و احتمال کم شدن مجموع دادوستد در بازار را بیشتر نشان دهد. از این رو در توضیح افول چک مبادله شده در بازار می‌توان فرضیه کم شدن تعداد دادوستد در بازار (در اعداد خرد) را قوی‌تر دانست.

شاخص چک: شاخص ارزش چک نیز تفسیر تحولات را تایید می‌کند. بانک مرکزی برای مقایسه روندی وضعیت چک، شاخصی را تهیه کرده که طبق آن، شاخص تعداد چک در ماه گذشته، در یک وضعیت حداقلی قرار گرفته است. مقدار شاخص تعداد چک مبادله‌ای در آذر ۹۷، معادل ۸/ ۶۰ واحد بوده که از فروردین کمتر است.

اما در مقابل شاخص ارزشی چک‌های مبادله‌ای معادل ۶/ ۱۲۴ واحد ثبت شده که نسبت به فروردین ماه، ۳۰ واحد بیشتر است. از این رو، تحولات شاخص نیز تایید می‌کند که افت تعداد چک مبادله‌شده، عیناً در ارزش آن انعکاس نیافته که می‌تواند ناشی از افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری باشد.

توزیع استانی

وضعیت نسبی چک‌های برگشتی و وصولی در استان‌های کشور، تصویر نسبتاً یکنواختی را نشان می‌دهد؛ تصویری که سابقه چندانی در ماه‌های قبل نداشته است. اغلب استان‌های کشور حول یک درصدی عدد میانگین کل کشور از حیث چک‌های برگشتی (تعداد) قرار گرفته‌اند. میانگین تعدادی چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در ماه گذشته معادل ۲/ ۱۰ درصد بوده است، حد بیشینه این عدد در استان‌های کشور ۷/ ۱۶ درصد بوده که در استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است. حد کمینه نسبت تعدادی چک‌های برگشتی نیز در استان گیلان با نرخ ۹/ ۷ درصد رخ داده است. اما از نظر ارزشی، تصویر استان‌های کشور کمی متفاوت است؛ مثلاً استان کهگیلویه و بویراحمد که بدترین وضعیت تعدادی چک‌های برگشتی را داشت، از نظر ارزشی یکی از بهترین وضعیت‌ها را با نرخ ۵/ ۵ درصدی دارد. این داده تنها می‌تواند یک معنی بدهد: عمده چک‌های برگشتی در این استان در اعداد خرد رخ داده است. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در استان‌های ایلام و بوشهر نیز در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. اما در مقابل استان چهارمحال و بختیاری که از نظر تعدادی نیز وضعیت چک برگشتی آن نامساعد است، از نظر ارزشی نیز بدترین تصویر کشور را ارائه می‌دهد. طوری که در این استان در ماه گذشته، ۵/ ۲۲ درصد از ارزش چک‌ها برگشت خورده است؛ یعنی به ازای هر یک میلیون تومان چک صادر شده، بیش از ۲۲۰ هزار تومان آن از سوی بانک برگشت خورده و این در حالی است که به‌طور میانگین در کل کشور، به ازای هر یک میلیون تومان چک مبادله شده، حدود ۱۱۰ هزار تومان (یعنی نصف استان چهارمحال و بختیاری) با برگشت مواجه شده است.

* وطن امروز

– سایپا مطمئن در گرانی!

وطن امروز نوشته است: سایپا برای دومین‌بار در ۱۰ روز اخیر برخی محصولات خود را گران کرد تا در این زمینه رکورددار گرانی باشد. به گزارش «وطن امروز» پراید ۱۳۱ از اول دی حدود ۱۰ میلیون تومان گران شده است. پس از ۳ ماه کشمکش بین خودروسازان، دولت، کمیسیون صنایع مجلس و مردم، در نهایت حرف شرکت‌های خودروساز به کرسی نشست و اکثر خودروها با ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شدند.

خودروسازان بهانه عجیبی برای گرانی تولیدات خود آورده‌اند؛ هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفته است تحریم‌ها باعث این موضوع شده و گرانی دیرهنگام باعث تاخیر تحویل خودروهای ثبت‌نامی شده است.

از سوی دیگر محمدرضا سروش، مدیرعامل سایپا هم گفته است تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کاهشی بوده و افکار عمومی به خودرو نگاه با حساسیتی دارند! وی با بیان اینکه پراید ارزان‌ترین خودروی جهان است، گفت: در مقایسه‌ها و اظهارنظرها این خودرو را باید با خودروهای هم‌کلاس خود از نظر قیمت و کیفیت مقایسه کرد و مقایسه پراید با خودروهای گران‌قیمت صحیح نیست.

باید توجه داشت این ادعاها در حالی است که پیش‌تر خودروسازان بر ملی‌سازی صنعت خودرو اهتمام ورزیده بودند و مشخص نیست تحریم یا گرانی ارز چه تاثیری می‌تواند بر صنعتی که تمام مواد اولیه آن داخلی است بگذارد.

در میانه این بحث‌ها و اعتراض به گرانی خودرو، گروه خودروسازی سایپا در اقدامی عجیب قیمت برخی محصولات خود را دوباره گران کرد. شرکت سایپا در جدیدترین اقدام لیست جدید انواع محصولات خود را اعلام کرد. بر اساس این لیست قیمت ۲ محصول پراید و تیبا بار دیگر افزایش پیدا کرده است.

شرکت سایپا قیمت پراید ۱۱۱ را حدود ۲ هفته پیش ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان اعلام کرده بود اما در جدیدترین اعلام آن را به ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این مدل خودرو قبل از دی ۲۲ میلیون تومان بود.

همچنین قیمت پراید ۱۳۲ از ۲۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ از ۳۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت تیبا sx هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان به ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و تیبا ۲ با رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان به ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

علاوه بر این مطابق این لیست جدید، قیمت کوئیک گیربکس دستی ساده از ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به ۴۶ میلیون تومان و ساینا رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

سازمان حمایت خودروها را گران کرد

در همین باره سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با وجود گرانی قیمت کارخانه باز هم دست دلالان در بازار کوتاه نشده، گفت: هنوز هم بین قیمتی که کارخانه اعلام کرده تا قیمت بازار فاصله محسوسی وجود دارد، این یعنی با وجود گرانی و فشار بر مردم اما باز هم دست دلالان از قیمت‌گذاری کوتاه نشده است.

«ولی ملکی» با اشاره به تصمیم سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ، به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.

وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود، اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشی خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد. وی با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل ۲ شاخص کیفیت و بهره‌وری بود.

این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه ۵/۱۲ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۵/۷ درصد باشد اما شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.

وی ادامه داد: بخوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت، در حالی که اگر اینطور شده بود، امروز گرفتار افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد.

ملکی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۵/۲۹ میلیون تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.

دستور وزیر برای حمایت از قطعه‌سازان

در همین ارتباط وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمی‌شود، مقرر شد معادل‌سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت‌نامی است، تحویل دهند.

رضا رحمانی درباره مشکل در تحویل خودروها توسط خودروسازان گفت: در چند ماه اخیر، قطعه‌سازان با مشکلاتی مواجه شدند و در نتیجه تولید خودرو نیز افت کرد اما با حمایت دولت و همت قطعه‌سازان روند نزولی تولید متوقف و روند صعودی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهدات خودروسازان به دولت برای تحویل خودروها افزود: به خودروسازان دستور داده شده ۸۰ درصد از تولید روزانه خود را به اجرای تعهدات‌شان اختصاص بدهند. رحمانی ادامه داد: همچنین درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمی‌شود، مقرر شد معادل‌سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت‌نامی است، تحویل بدهند.

همچنین رحمانی درباره برنامه دولت برای کاهش قیمت خودروها گفت: با افزایش تولید خودرو، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند که همین امروز هم این روند آغاز شده است. بنده نیز دستور داده‌ام خودروسازان با افزایش تولید، عرضه را افزایش دهند که مانند گذشته، شاهد بازار سیاه نباشیم.

* کیهان

– پراید ظرف یک هفته ۱۳ میلیون تومان گران شد!

کیهان نوشته است: با وجود افزایش ۳۰ تا ۸۶ درصدی برخی محصولات سایپا در هفته گذشته، این خودروساز دوباره برخی محصولاتش را گران کرد به طوری که یک مدل پراید با افزایش مجدد شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، در مجموع حدود ۱۳ میلیون تومان گران شد.

زمستان امسال با افزایش دوباره قیمت خودرو همراه شد. خودروسازان از ابتدای سال مدعی بودند که با نوسانات ارزی و مشکلات تحریم، واردات قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو با مشکل مواجه شده و قیمت تمام شده آنها افزایش یافته است.

سرانجام با موافقت دولت، ایران خودرو حدود سه هفته قبل ایران خودرو پیشتاز افزایش قیمت‌ها شد و نرخ جدید محصولاتش را اعلام کرد که در برخی موارد تا ۹۰ درصد افزایش نشان می‌داد. ۲۲ دیماه نیز خودروسازی سایپا به دنبال ایران‌خودرو لیست جدید قیمت برخی محصولاتش را اعلام نموده و افزایش ۳۰ تا ۸۶ درصدی را بر قیمت انواع خودروهای خود اعمال کرد.

اما در فاصله کمتر از یک هفته، این خودروساز ۲۸ دیماه لیست جدیدی را منتشر کرد که در کمال تعجب، در لیست قیمت‌های جدید، بعضی محصولات این گروه خودروسازی از جمله تیبا و پراید دوباره گران شده است. قیمت انواع این محصولات از ۳ تا ۷ میلیون تومان افزایش یافته است.

در این بین، پراید 111SE که در لیست ۲۲ دیماه، حدوداً با ۳۰ درصد افزایش، از حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قبلی به حدود ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود، در لیست جدید ۳۶ میلیون و یکصد هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که تغییر بیش از ۲۰ درصدی (شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) را نشان می‌دهد. در مجموع از ۲۲ دیماه تا امروز، قیمت فروش کارخانه‌ای این محصول بیش از ۵۰ درصد (۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) نسبت به گذشته افزایش یافته است.

همچنین پراید 131SE که با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به قیمت ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی قبل، به تازگی ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، هم اینک به بیش از ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این محصول نیز با افزایش چهار میلیون و ۱۷۵ هزار تومانی اخیر (۱۴ درصد افزایش) در مجموع نزدیک به ۴۸ درصد گران شده است.

این افزایش قیمت‌ها در سایه رضایت دولت و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. خودروسازان انتظارات را برآورده نکرده‌اند و در تحویل خودروهای موجود هم بسیار بدعهد بوده‌اند به طوری که در ماه‌های اخیر شکایت مردمی از خودروسازان ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.

در این وضعیت خودروسازان علاوه‌بر افزایش قیمت خواستار دریافت کمک مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دولت نیز شده‌اند و وزارت صنعت نیز موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.

در همین رابطه یک کارشناس خودرو در مورد کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تصریح کرد: هر گونه حمایت بدون پیش‌شرط و حمایتی که وابسته به عملکرد نباشد درست نیست.

میلاد بیگی در گفت‌وگو خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر، گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر کالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت.

وی افزود: وقتی تولید خودرو به صورت انحصاری است بنابراین میزان تولید خودروساز قیمت حاشیه بازار را تعیین می‌کند و با اعلام این روش قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری خودرو به خودروساز واگذار شده است.

این کارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر اینکه اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد، عنوان کرد: این تحلیل غلط است زیرا ممکن است در کوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها کاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد.

بیگی ادامه داد: عمده رفتار خودروسازها تابع تصمیماتی است که دولت می‌گیرد و دولت‌ها هم همواره برای اینکه از زیر مسئولیت اتفاقاتی که در حوزه خودرو می‌افتد فرار کنند همواره تقصیرات را به گردن خودروساز می‌اندازند.