دوشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۰

 

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

اقتصاد و سیاست سکندری

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- سعدی می‌گوید «سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت / چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد». این ابیات درباره حیلت جنگی است، اما بی‌ارتباط با رویکرد برخی مدیران نسبت به افکار عمومی نیست. دم از عدالت می‌زنند اما سوپر راست عمل می‌کنند.

شعار شفافیت می‌دهند اما میل به محرمانه کردن توافقات و قراردادها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو، قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیش‌بینی نشده است! اطلاعات سرّی حوزه پارس جنوبی (مخزن مشترک با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوی به غارت رفت. یا مثلا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت می‌دهند اما تکالیف مهمی را که برعهده‌شان است، واگذار یا فروگذار می‌کنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربه‌تر می‌سازند و بودجه آن را که بیش از 70 درصد کل بودجه شده، افزایش می‌دهند.

2- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمت‌گذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بی‌آنکه مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهده‌شان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که می‌رسند، وزیر مستعفی – که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود!- می‌گوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پس‌انداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌زنند اما تکلیف واریز 34 درصد درآمدهای نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینه‌های جاری، به 10 درصد کاهش می‌دهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارت‌بار اقتصادی می‌شود؟

3- حزب بادی‌ها همواره دغدغه امیر مؤمنان(ع) بوده‌اند. کمیل می‌گوید امیر مؤمنان دست مرا گرفت و به سوی بیابان بیرون شهر برد. آهی بلند از عمق جان کشید و فرمود «مردم سه دسته‌اند؛ عالم ربانی، آموزنده‌ای که در راه رستگاری کوشاست و فرومایگانی رونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پی هر بانگی را گیرند و با هر باد به سویی خیزند. در سینه من علمی است انباشته اگر فراگیرانی می‌یافتم. آری یافتم آن را که تیزفهم بود اما امین نمی‌نمود و دین را برای دنیا به کار گرفته بود… و یافتم کسی را که مطیع حاملان حق بود اما بدون بصیرتی که با آن حقایق علم را بشناسد؛ چون نخستین شبهه در دل وی راه یابد، درمانَد.» (حکمت147 نهج‌البلاغه)

4- روزنامه دولتی ایران 19 اردیبهشت 78 زمانی که توسط کارگزاران اداره می‌شد، به ستایش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجرای خرداد 76 پرداخت و نوشت «گسترش برج‌های زیبا و خانه‌های شیک، تأثیرات نمایشی فراوانی در طبقات فرودست برجای گذاشت. وقتی منابع سرریز می‌شود، تورم خصلت تازنده به خود می‌گیرد. در شرایطی که سطح مطالبات مردم افزایش پیدا می‌کند ولی سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و یک نارضایتی پنهان شکل می‌گیرد و تحول‌طلبی ابعادی شگرف پیدا می‌کند و در این شرایط نیروهایی که زبان نوگرا داشته باشند، در کانون رغبت عمومی قرار می‌گیرند»! جریان چپ مدعی عدالت‌خواهی چگونه از خرداد 76 تا به امروز با این حزب بانی ‌اشرافیگری و تبعیض ائتلاف کرده است؟

5- محسن آرمین سردبیر نشریه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقلاب) چند سال بعد از ماجرای دوم خرداد، در توجیه ائتلاف با کارگزاران به ایسنا گفت: «یک نیروی سیاسی باید در هر شرایطی متناسب با گفتمان حاکم و نیازهای جامعه، دیدگاه‌های خود را مطرح کند. در شرایط انقلاب گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و اصلی‌ترین چالش سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت.

آرایش نیروهای سیاسی هم حول این محور بود. در دهه 70 گفتمان حاکم بر جامعه به آزادیخواهی تغییر یافت… اگر فضای کشور مجدداً به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود، نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد(!) البته این به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جریان اصلاح‌طلبی دارای دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت است؛ از راست مدرن و تکنوکرات ]کارگزاران[ حضور دارند تا نیروهایی که سابقه چپ دارند».

6- به خاطر همین سقوط فکری بود که پس از توقیف هفته‌نامه عصر ما، نشریه «همشهری ماه» (ضمیمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران) 10 دی 1380 در تجلیل از هفته‌نامه مذکور نوشت: «کارنامه 8ساله عصر ما گامی بلند در راه سکولاریزاسیون سیاست بود. انتشار عصر ما پاسخ به یک بحران ایدئولوژیک در جناح چپ بود. عصر ما در تئوری‌پردازی‌های خود می‌کوشید ثابت کند که سکولار نیست و با سکولارها مرزبندی دارد اما کارنامه 8ساله آن، لاجرم خود گامی بلند در راه عرفی شدن سیاست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خویش را سپری کرد؛ گذار از چپ سنتی به چپ مدرن. آذر 1380 حکم لغو امتیاز صادر شد اما عصر ما مدت‌ها پیش از آن پایان یافته بود. فراموش نکنیم که همه ما بر شانه‌های عصر ما ایستاده‌ایم»!

7- ائتلاف چپ مدعی عدالت‌خواهی با سوپر راست‌های مدعی اقتصاد آزاد، یک بار در دولت مدعی اصلاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که امروز یکدیگر را ملامت می‌کنند و تقصیرها را گردن هم می‌اندازند. آنها به ائتلاف شومی تن دادند که خود، سال‌ها قبل درباره آن هشدار می‌دادند. شاید محسن آرمین از یاد برده باشد که اول مهر 1365 در هجمه به جناح راست، در روزنامه کیهان نوشت: «حضرت آقا! سرمایه‌دار برای گسترش منافع خود به هر وسیله‌ای متشبث خواهد شد.

امروز که نیاز به قیم دارد، در مقابل شما دو زانو می‌نشیند و زیر گوش حضرت‌عالی از سیاست‌های غلط اقتصادی ]اقتصاد معطوف به نظارت دولت[ می‌گوید. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دست‌پرورده خود را وارد مجلس می‌کند، زیرا مجلسی می‌خواهد که قوانینی به نفع وی تصویب کنند. در انتخابات رئیس جمهور خود را از صندوق‌ها در خواهد آورد. ممکن است بگویید می‌خواهیم سرمایه‌داری داخلی با هویت مستقل ایجاد کنیم، می‌گوییم خیال باطل است.

اگر فکر می‌کنید در جهانی که شبکه سرمایه‌داری همچون اختاپوس همه چیز را در حیطه قدرت خود دارد، می‌توان تشکیلات مستقل سرمایه‌داری بدون سرسپردگی در مقابل شبکه جهانی به وجود آورد، سخت دراشتباهید. متاسفانه پایداری مناسبات اقتصادی رژیم طاغوت خود عامل اصلی بازگشت به ارزش‌های جاهلی قبل از انقلاب است. در چنین شرایطی سرمایه‌داری، به‌اشل آمریکایی نیز قناعت نکرده و آزادی به مراتب بیشتر از آنچه در غرب دارد، طلب می‌کند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه فردا نگران و بیمناک باشیم.»

8- پریروزسومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شنیدن خبر محاکمه و مجازات اخلالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شده‌اند، امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال می‌کند و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد می‌کند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای اخلالگران فرصت فراهم کرده‌اند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر خواهد ماند. و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی می‌کند. اما چند خبر از سوی مسئولان قضایی با فاصله‌های زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه درشت را تداعی می‌کند؛ مرور کنید:

– معاون اول قوه قضائیه ۲۴ اردیبهشت ۹۶: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».

– رئیس‌سازمان بازرسی، 8 تیر 95: «علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار فریدون رئیس‌بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس‌بانک ملی بود، پرونده سنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد ایشان رئیس ‌بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم ایشان، وی رئیس‌بانک رفاه شد».

– معاون اول قوه قضائیه، 27 آذر 97: «به‌دلیل دستگیری احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده‌ایم و فشارهای زیادی تحمل می‌کنیم».

9- در حالی که سه اخلالگر بزرگ محاکمه و مجازات شده‌اند ، چرا نمی‌گذارند حتی یک مدیر مقصر در واگذاری رانت 180 هزار میلیارد تومانی (واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی) به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوق‌های نامشروع نجومی هم می‌گفتند دست رسانه‌های افشاگر را می‌بوسیم اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات روشنگر فشار می‌آوردند؛ البته به خدا هم پناه می‌بردند از بستن دهان منتقدان! سیاست‌بازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس 30هزار میلیاردی به ادعای ظریف!- می‌فرستند که زمینه قاچاق سوخت (رانت روزانه 100 میلیارد تومانی)، اختلاس 16هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانت‌های سنگین را پدید آورده‌اند.

رانتی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازارها ایجاد کردند که می‌تواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. طبقه نوکیسه‌ای می‌سازد که به اخلاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی می‌کنند.

10- دادگاه فرانسه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 میلیون دلاری در قرارداد چند میلیارد دلاری گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت بودند.

این پرونده همانند پرونده‌های رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی است اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان ‌کنند. رشوه‌های مذکور خرج کدام برنامه‌های سیاسی‌اشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه‌های دریافتی را روشن نمی‌کنند؟ این همان ‌اشرافیت آلوده‌ای است که سال 88 علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.

11- مجاهدت در راه عدالت و در مقابل‌اشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن با مستکبران عالم باشد. بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکم‌تر بست. به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در حکمت 107 نهج‌البلاغه «لَا یُقِیمُ أَمْرَ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. فرمان الهی را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که سازشکاری و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد».

تعامل شایسته‌تر از تقابل

ابراهیم بهشتی در ایران نوشت:

قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است. این روزها اما ان قلت‌هایی در انجام این وظایف مجلس از سوی کارشناسان و خود نمایندگان مطرح می‌شود که البته منحصر به مجلس فعلی هم نیست. به اذعان بسیاری از کارشناسان، سیستم انتخاباتی مجلس از عوامل مهم تأثیرگذار در کاهش کارآمدی پارلمان شده است چنان‌که خروجی این سیستم انتخاباتی در غیاب نقش آفرینی احزاب، رقابت‌های منطقه‌ای و محلی همراه با وعده‌های غیر کارشناسی و غیر شده است مضاف بر اینکه در چنین سیستمی امکان پاسخ خواهی از منتخبان هم چندان میسر نیست.

طرح سؤال‌ها و استیضاح‌های پی در پی اگر چه در چارچوب وظایف قانونی مجلس انجام می‌شود اما  نگرانی‌هایی را بوجود آورده است که از یک سو متوجه بهارستان و از سوی دیگر ناظر بر پاستور است. بیم آن می‌رود که استفاده بیش از حد و خارج از عرف استیضاح و سؤال، ابزار نظارتی مجلس را لوث کرده و آن را از حیز انتفاع خارج کند. بخصوص که بسیاری از این طرح‌ها عمدتاً معطوف به مسائل و مطالبات یا گلایه‌های منطقه ای و محلی است و ربط چندانی با مسائل کلان و ملی ندارد. آنهم در شرایطی که مردم با مشکلات عمدتاً معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

از سوی دیگر همین شرایط اقتضا می‌کند که مسئولان اجرایی بیش از پیش ذهن و وقت خود را روی راهکارها و اجرای تصمیمات ناظر بر برون رفت از این وضعیت متمرکز کنند بخصوص که اعمال فشارهای خارجی هم تشدید شده و در حقیقت مسئولان اجرایی بالاجبار باید در دو جبهه خارجی و داخلی درگیر باشند. حال در چنین شرایطی محاسبه این که هر طرح سؤال یا استیضاح و رفت و آمدهای متعدد وزرا به کمیسیون‌ها و صحن مجلس چقدر وقت آنها و همزمان مجلس را می‌گیرد کار چندان سختی نیست.

از سوی دیگر این مهم هم قابل انکار نیست که نمایندگان محترم مجلس هم در مواجهه با تقاضاهای مردم در حوزه‌های انتخابیه – که این روزها حتماً دوچندان هم شده است- تحت فشار افکار عمومی هستند و تلاش دارند با استفاده از ابزارهای در اختیار برای تحقق آن مطالبات به وزرای مرتبط فشار بیاورند. اما قاعدتاً آنچه مفید به فایده خواهد بود نتیجه این اعمال فشارها با توجه به امکانات و مقدورات موجود است. بیراه نیست که برخی نمایندگان تأکید دارند در این شرایط جابه‌جایی وزرا هم چه بسا توفیری به همراه نداشته باشد.

با این وصف راه حل شایسته‌تری که به نظر می‌رسد تعامل و همکاری است. درک صحیح انتظارها، اختیارات و مقدورات از هر دو سو انتظار بیراهی نیست.

بدون تردید تعامل،جایگزین بهتری برای تقابل است و منطق تعامل هم بر پیگیری مطالبات در حد مقدورات و عدول از خواسته‌های حداکثری است. خوشبختانه با وجود برخی اصرارها از سوی تعدادی از نمایندگان بر تداوم رویکرد تقابلی با دولت و دمیدن بر افزایش انتظارات بدون توجه به واقعیات، کلیت مجلس با چنین رویکردی همراهی ندارد.

زمان پاسخ گویی ژنرال های نفتی فرانرسیده است؟

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

دوازدهم تیرماه 1396، بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، با وجود سیاسی شدن موضوع و هیاهوی بسیار درباره این قرارداد، گوش بر سر و صداها بستیم و سخنان کارشناسان را درباره برخی مفاد قرارداد، جریان مالی (که بعد توسط وزیر نفت در مجلس ارائه شد)، دوره قرارداد و وضعیت بازپرداخت و نرخ بازده پروژه شنیدیم و سعی کردیم بدون جانبداری نظرمان را بگوییم.

جمع بندی این بود که با وجود برخی ایرادهای بنیادی، قراردادهای جدید نفتی برای میادینی چون فاز 11 موجه بود و حضور شرکت اروپایی توتال برای توسعه میدان، در روزهایی که با روی کارآمدن ترامپ، تردیدهای بین المللی درباره رفع تحریم ها و امکان کار با ایران روز به روز در حال افزایش بود، علاوه بر مباحث اقتصادی که در مجموع قابل دفاع بود، یک موفقیت سیاسی هم به حساب می آمد. اما یک ابهام بزرگ وجود داشت که تا مدت ها روشن نشد: “تعهدات طرف ها در صورت بازگشت تحریم ها”.

به بیان دیگر سوال و ابهام اساسی این بود که ریسک بازگشت تحریم ها بر دوش چه کسی است؟ تحلیل این بود که اگر توتال این ریسک و تبعات آن (از جمله عدم النفع تاخیر در توسعه میدان[1] و ضرر ناشی از برداشت قطر) را بر عهده نگرفته باشد، قرارداد 12 تیر 96 یک قرارداد بسیار بد اقتصادی با برخی منافع نمادین سیاسی بود،  اما اگر توتال این ریسک را می پذیرفت، قرارداد فاز 11، یک قرارداد خوب اقتصادی همراه با منافع سیاسی بود.

سعی می کردیم خوشبین باشیم و از شیرینی های توسعه فاز 11 بعد از 16 سال بلاتکلیفی[2] بنویسیم و این که این بار چشم آبی ها، بدقولی نخواهند کرد. اما پرسش اصلی پابرجا بود: ریسک بازگشت تحریم (در سناریوهای مختلف؛ از کارشکنی آمریکا تا بر هم خوردن برجام توسط رئیس جمهور جدید آمریکا و در نهایت بازگشت تحریم شورای امنیت) بر عهده چه کسی است؟ این ابهام وجود داشت تا این که چهار ماه و نیم بعد، یعنی شنبه 27 آبان ماه 1396، وزیر نفت به صراحت گفت که توتال فقط در صورت بازگشت تحریم های «شورای امنیت» می تواند از پروژه کنار برود.

زنگنه آن روز گفت: “ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود”. وی تاکید کرد: “توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود”. این جملات زنگنه که توسط خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) و همچنین وزارت نفت(شانا) انتشار یافت، به سرعت در رسانه های مختلف پخش شد و آبی بود بر آتش انتقادات. ما هم به آینده توسعه فاز کلیدی[3] 11 امیدوارتر شدیم.

اما این امیدواری با شدت تهدیدات ترامپ و اظهارات چندپهلوی مدیرعامل توتال به مرور رنگ باخت. در نهایت بعد از خروج آمریکا از برجام، توتال هم به طور رسمی از ایران خارج شد و قصه پرغصه عروس هزارداماد پارس جنوبی[4] باز هم به دوره تلخش رسید.

اما تلخی این قصه فقط به خاطر خروج توتال و معطل ماندن پروژه و عدم النفع و خسارت ملی نبود. توتال نه به خاطر تحریم های بین المللی، بلکه به خاطر تحریم یک جانبه آمریکا از قرارداد خارج شده بود و علی القاعده ما باید طبق قرارداد از این شرکت شکایت می کردیم. اما مسئولان وزارت نفت جملاتی ناامیدکننده بر زبان آوردند مبنی بر این که توتال در آمریکا سهام دارد و باید به این شرکت حق داد.

تا این که در همین هفته مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس (شرکت دولتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت و مسئول مدیریت و توسعه فازهای پارس جنوبی)، در پاسخ به سوالی راجع به شکایت از توتال به خاطر خروج از پروژه گفت: “آن چه با توتال پیش رفتیم مطابق ماده ۴۶ قرارداد است و شرایط برگشت تحریم تاکنون مرّ قرارداد دنبال شده و خلاف آن انجام نشده است”.

در این میان، یا وزیر نفت از متن قرارداد فاز 11 بی اطلاع بوده یا …؟ دیگر نیازی به ادامه دادن این قصه تلخ نیست؛ کاش ژنرال های نفتی که آمدند عقب افتادگی ها را جبران کنند، پشت هیمنه رسانه ای- سیاسی خود پنهان نشوند و توضیح بدهند، وقت پاسخ گویی رسیده است.

به ویژه آن که این اتفاقات در روزهایی می افتد که توتال در پرونده توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی (مربوط به سال 76 که باز هم در دوران وزارت نفت زنگنه بود) به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، در فرانسه محکوم شده است. پیشتر توتال به خاطر بررسی این موضوع در آمریکا با دادگاه مصالحه کرده بود تا پرونده بررسی نشود.

زنگنه در این باره در مجلس، چشم در چشم نمایندگان ملت گفته بود که مدیرعامل توتال به من گفته موضوع دادگاه آمریکایی مربوط به ایران نیست[5]! بماند که در سند دادگاه آمریکایی نه تنها به صراحت به ایران اشاره شده بلکه مشخصات مدیر ایرانی دریافت کننده رشوه هم تشریح شده است که به سادگی به یکی از آقازاده ها می رسد! در هر حال، اکنون دیگر محاکمه انجام شده و دادگاه فرانسوی حکم داده است، آیا زمان آن نیست که شیخ الوزرا توضیح بدهد در دوره قبلی وزارتش، چه کسانی رشوه گرفتند؟ نیازی به عذرخواهی از ملت نیست؟ در این شرایط البته لازم است که قوه قضاییه هم وارد میدان شود و راسا مقصران این مفاسد را معرفی یا اگر در گذشته محکوم شده و زندانی اند، اعلام کند.

سخن آخر این که، وزیر محترم نفت که نیمی از عمرشان را وزیر بوده اند، طی 16 سال وزارت بر نفت، در کنار خدمات ارزنده، تصمیمات پرحاشیه و اظهارات متناقض و اقدامات خسارت بار هم کم نداشتند؛ از تغییر ساختارهای دهه 70 و چندین قرارداد پرمفسده نفت و گازی در آن دوره تا معطل گذاشتن توسعه میادین و تصمیمات عجیب و خسارت بار درباره کارت سوخت در دوره جدید. ای کاش ایشان برای صیانت از بخش های مثبت خدمات خود هم که شده، این روزها درباره ابهامات و مشکلات موجود توضیح بدهد. افکار عمومی منتظر توضیح است اگرچه می دانیم هیمنه رسانه ای – سیاسی ژنرال ها[6] و لابی ها در بهارستان[7]، یک حاشیه امن برای ایشان ایجاد کرده است که نیازی به پاسخ گویی نمی بینند.

پانوشت:

[1] طبق گفته خود وزیر نفت هر یک سال تاخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی، 5 میلیارد دلار به کشور ضرر می زند!

[2] بلاتکلیفی این میدان بعد از امضای موافقت نامه اصولی (MOU) در سال 1379 در دوره وزارت همین آقای زنگنه با همین توتال شروع شد! برای دانستن جزئیات بیشتر درباره تاریخچه کارشکنی ها و تعلل های توتال، به یادداشت مورخ 19 آبان 95 با عنوان “بدقول ها، گازهای ترش فاز 11 را شیرین می کنند؟” در همین ستون مراجعه کنید.

[3] فاز 11 در واقع 2 فاز است و در مرزی ترین نقطه میدان قرار دارد.

[4] استعاره ای است که نفتی ها برای فاز 11 به خاطر آمد و شد بسیاری از شرکت ها به این فاز و خروج بی نتیجه به کار می برند.

[5] ایشان در صحن مجلس مورخ 21 تیرماه 1396 به صراحت از توتال دفاع کردند و گفتند که مدرکی در این باره وجود ندارد! این ادعای عجیب، به تازگی و بعد از اعلام رای دادگاه فرانسوی، از سوی مقامات وزارت نفت تکرار شد.

[6] این قدرت رسانه ای بارها بر اشتباهات عملکردی وزارت نفت، سرپوش گذاشته و از اقدامات معمولی دستاوردهای بزرگ ساخته است. اوج آن در قهرمان سازی از اقدامات تقریبا هیچ در اجلاس اخیر اوپک و تولید انواع محتوای متنی و تصویری، نمایان شد.

[7] برای دانستن جزئیات بیشتر در این باره به یادداشت “در نفت چه خبر است؛ «ژنرال» صدایی را خواهد شنید؟” مورخ 3 آبان 96 در همین ستون مراجعه کنید.

داستان یک خروج

محمدرضا ستاری در ابتکار نوشت:

تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خروج تمام نیروهای آمریکایی از سوریه همچنان آثار و پیامدهای خود را به دنبال دارد. پس از استعفای جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا، بلافاصله مک گورک نماینده ویژه ایالات متحده در ائتلاف ضدداعش نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او علت استعفای خود را عدم توانایی تطابق با سیاست‌های جدید کاخ سفید عنوان و اعلام کرد که خروج نیروهای آمریکا از سوریه موجب بی‌اعتمادی شرکای آمریکا خواهد شد. همچنین که جمیز متیس علت کناره‌گیری از وزارت دفاع را تصمیم جنجالی ترامپ اعلام کرده بود. اما واکنش رئیس‌جمهوری بر دو پیامد اولیه تصمیمش برای خروج از سوریه مطابق روند سابق وی یکجانبه‌گرایانه رقم خورد. او صریحا اعلام کرد که مک گورک را نمی‌شناسد و استعفای او چندان اهمیتی ندارد، چرا که تا دو ماه آینده او از سمتش کنار می‌رفت.

در مورد وزیر دفاع هم ترامپ با تحقیر متیس گفته زمانی که اوباما او را از کار برکنار کرد این من بودم که شرایط و امکانات فوق‌العاده‌ای برای او در پنتاگون فراهم کردم.

گذشته آثار و تبعات تصمیم ترامپ در داخل آمریکا که به گفته منابع مطلع باعث بروز التهابات سیاسی در این کشور شده است، اکنون متحدان اروپایی ایالات متحده نیز از شوک ناشی از اتخاذ این سیاست صحبت می‌کنند. حتی گفته می‌شود که اروپایی‌ها علنا اعلام کرده‌اند که ترامپ به آن‌ها خیانت کرده چرا که علاوه بر پیامدهای امنیتی این تصمیم برای اروپا، مسیر برای نفوذ گسترده‌تر ایران و روسیه در تحولات جاری سوریه هموارتر می‌شود.

عطف بر این تحولات که منجر به التهاب داخلی، نگرانی کشورهای اروپایی و خوشحالی تلویحی روسیه و ترکیه شده است، همچنان با یک علامت سوال بزرگ روبه‌رو است. این‌که انگیزه اصلی کاخ سفید برای عملیاتی ساختن چنین سیاستی آن‌هم در دل تحولات مهم سوریه چیست؟ با خروج نیروهای آمریکایی، در واقع نوعی توافق میان در مورد خاورمیانه عربی میان آمریکا و اروپا صورت گرفته است.

دلیل آن‌ها بر این مبنا است که بحران سوریه ظرفیت تغییر و جابجایی نظم کهنه خاورمیانه یک نظم جدید را همراه با یک زایمان دردناک در دل خود مستتر دارد و خروج آمریکا از معادلات خاورمیانه عربی و به ویژه بحران سوریه می‌تواند به میزان زیادی فرآیند نظم قبلی را هرچند با اندک تغییراتی استمرار بخشد.

خاصه این که اکنون بازیگران پر نفوذ قدیمی در زمین سوریه یعنی فرانسه و روسیه در دل تحولات قرار دارند و نوار پیروزی‌های اخیر بشار اسد حکایت از وزن قابل توجه او در مذاکرات سیاسی بر سر آینده سوریه دارد. در مقابل برخی ناظران معتقدند این اقدام ترامپ در راستای تحقق شعار انتخاباتی او بود و می‌تواند در شرایط کنونی که کنگره و سنا با او ساز مخالف می‌زنند به میزان زیادی بر روی افکار عمومی داخلی تاثیرگذار باشد.

همچنین این اقدام می‌تواند برون‌سپاری نقش آمریکا به متحدان این کشور در منطقه باشد تا آن‌ها با هزینه خود، مجری سیاست‌های واشنگتن در منطقه باشند. امری که واگرایی موجود میان بازیگران دخیل در بحران سوریه می‌تواند هر لحظه به بهانه‌های مختلف پای آمریکا را به دل تحولات باز کرده با این تفاوت که این بار برای ورود به عرصه میدانی امتیازاتی قابل توجه‌تر از متحدان منطقه‌ای خود مطالبه کند.

هر چه باشد این موضوع زنگ خطر دیگری را برای کشورهای منطقه خاورمیانه به صدا در می‌آورد که به جای توافق و همکاری با یکدیگر برای مهار بحران‌ها و تنش‌های جاری در منطقه دست به دامان قدرت‌های بین‌المللی برده و ابتکار عمل را به میزان قابل ملاحظه‌ای از خود سلب کرده‌اند.

اروپای بی‌ثبات و فرجام SPV

نوید مؤمن در وطن امروز نوشت:

ناآرامی‌های اروپا از کشور فرانسه (دومین اقتصاد منطقه یورو و یکی از سران اروپای واحد) به کشورهای دیگر اروپایی مانند اسپانیا، بلژیک، هلند، مجارستان، ایتالیا و… کشیده شده است. سال 2007 میلادی، زمانی که بحران اقتصادی در منطقه یورو آغاز شد، اعتراض‌ها در 2 کشور یونان و اسپانیا آغاز شد اما عملا سرایت چندانی به کشورهای مهم اروپایی (به صورت خاص تروئیکای اروپا) نکرد.

در آن زمان «کاریزمای تروئیکا» به گونه‌ای بود که اجازه سرایت بحران را به کشورهای  متبوع خود نمی‌داد! از سوی دیگر، در سال‌های نخست بحران اقتصادی، شهروندان کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان این بحران را «زودگذر» و بیشتر معطوف به کشورهای ضعیف منطقه یورو می‌دانستند. در حال حاضر با گذشت 11 سال از وقوع بحران اقتصادی، شاهد سرایت بحران از «راس هرم» به «سطح هرم» هستیم.

فراتر از آن، این بار صرفا «سیاست‌های ریاضتی» مورد انتقاد و خشم معترضان قرار نگرفته است، بلکه «بنیان‌های اروپای واحد» و «شالوده نظام سرمایه‌داری» به سیبل انتقاد شهروندان اروپایی تبدیل شده است. در این میان، تروئیکا از مقام و جایگاه «مدیریت بحران» خارج و به «کانون بحران» تبدیل شده است.

1- آنگلا مرکل، صدراعظم سرزمین ژرمن‌ها هم‌اکنون دولتی ضعیف و ائتلافی (متشکل از احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال- دموکرات) را اداره می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران مسائل اروپا تاریخ مصرف سیاسی مرکل را از سال گذشته (آغاز دور چهارم صدارت عظمای وی) تمام‌شده می‌دانند. بی‌دلیل نیست که صدراعظم آلمان قصد دارد سال 2021 برای همیشه از قدرت کناره‌گیری کند.

بدیهی است این تحول به معنای پایان رهبری مقتدرانه ژرمن‌ها بر اروپای واحد خواهد بود. نباید فراموش کرد که صدراعظم بعدی آلمان، اعم از اینکه به جریان محافظه‌کار یا سوسیال- دموکرات تعلق داشته باشد، مسیر سختی را در راستی احیای دوران رهبری مرکل (طی 3 دوره گذشته) در پیش خواهد داشت. از سوی دیگر، با راهیابی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان (AFD) بیش از پیش موقعیت سیاسی 2 حزب سنتی در آلمان به چالش کشیده شده است.

2- در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017 فرانسه، امانوئل مکرون به عنوان «منجی منطقه یورو» و با مانور روی نیازهای اقتصادی بر زمین مانده شهروندان کشورش (و شهروندان اروپایی) روی کار آمد. با این حال اعمال اصلاحات اقتصادی مکرون، آن هم بدون اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن خشم اقشار ضعیف و متوسط، منتج به شعله‌ور شدن آتشی زیر خاکستر علیه نظام سرمایه‌داری در اروپا شد.

هم‌اکنون می‌توان از مکرون به عنوان «سیاستمداری سوخته» در معادلات اروپا نام برد که احتمال پایان رهبری او بر کشور فرانسه و امکان به پایان رسیدن دوران ریاست‌جمهوری وی تا سال 2022 نیز وجود دارد.

بدیهی است جایگزین رئیس‌جمهور فرانسه در کاخ الیزه این بار از سیاستمداران حزب سوسیالیست یا محافظه‌کار (جمهوری‌خواه) نخواهد بود! چنانکه ناظران و تحلیلگران مسائل اروپا اذعان دارند، این‌بار ممکن است مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه با رویکرد ضد اروپایی خود در رأس معادلات سیاسی و اجرایی پاریس قرار گیرد؛ موضوعی که برای اروپای واحد حکم یک کابوس سخت را خواهد داشت.

3- انگلیس پس از سال 2016 میلادی و متعاقب برگزاری همه‌پرسی بریگزیت، نه تنها دیگر نقطه اتکای اروپای واحد نیست، بلکه به «نقطه چالش» این مجموعه تبدیل شده است. توافق لندن و بروکسل درباره خروج از اتحادیه اروپایی، خروج بدون توافق انگلیس و حتی بقای انگلیس در اروپا (در صورت برگزاری همه‌پرسی دوباره) جملگی موید یک نکته بوده  و آن پایان رهبری لندن بر اروپای واحد است.

آنچه مسلم است اینکه تروئیکای اروپا به عنوان مرکز نگهدارنده و رأس هرم فکری، سیاسی و اجرایی اروپای واحد در حال فروپاشی است. بدیهی است در چنین شرایطی «متعلقات تروئیکای اروپا» و پدیده‌ها، متغیرها و حتی قراردادهایی که توسط این «کالبد نیمه‌جان» تنظیم شده است، براحتی توسط رهبران جدید اروپا قابل نقض است.

این قاعده درباره برجام اروپایی و ساز و کار مالی ویژه اروپا (SPV) نیز صدق می‌کند.

4- تروئیکای اروپا به عنوان اصلی‌ترین طرف حساب دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان، در حالت احتضار سیاسی قرار دارد. در چنین شرایطی حساب ویژه دولت روی «برجام اروپایی» نه‌تنها با اقتضائات راهبردی کشور سازگاری ندارد، بلکه با شرایط جاری در اروپا و نظام بین‌الملل نیز همخوانی ندارد.

امید دولتی‌ها به پیکر نیمه‌جان اروپا و دمیدن تنفس مصنوعی به کالبد برجام اروپایی، به معنای تکرار اشتباه دولت در توافق هسته‌ای (میان ایران و اعضای 1+5) است. امروز در کنار مقوله «تضمین برجام اروپایی»، ما با مقوله‌ای دیگر تحت عنوان «تضمین‌کنندگان برجام اروپایی» نیز مواجه هستیم. بر این اساس حتی اگر سازوکار مالی یادشده از تضمین‌های لازم ساختاری و اجرایی برخوردار باشد (که چنین مساله‌ای نیز زیر سوال قرار دارد)، ما با تضمین‌کنندگان مطمئنی در اروپا مواجه نیستیم.

در نهایت اینکه «SPV» به جای آنکه سازوکار اجرایی و ویژه اروپا برای حفظ برجام باشد، حکم یکی از آخرین وصیت‌های سران فعلی اروپا  به نسل بعدی رهبران اروپایی را خواهد داشت؛ وصیتی که رهبران بعدی اروپا شاید تمایلی نسبت به خواندن و متعاقبا اجرای آن نداشته باشند!

محاسبه ماهانه بانک‌ها موثر اما ناکافی

حسین راغفر در آرمان نوشت:

دیروز طی بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را ندارند و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر می‌کند. واقعیت این است که در شرایط کنونی این تصمیم کافی نیست و مشکل این است که بعضی بانک‌ها حتی نرخ بهره‌های خیلی بالاتری هم پرداخت می‌کنند.

بنابراین طبیعی است در جایی که نرخ بهره بالا پرداخت می‌شود، مردم به آن سمت بروند. به نظر می‌رسد این تصمیم هزینه‌های بانک‌ها را تا حدودی کاهش دهد و بخشی از هدف به این مسأله برمی‌گردد. چون پرداخت سود روزشمار عملا هزینه‌های نظام بانکی را افزایش می‌داد. اما اگر قرار باشد کمکی به اصلاح نظام بانکی شود، علی‌الاصول باید نرخ بهره‌ها به مقیاس قابل توجهی کاهش یابد. زمانی این اتفاق می‌افتد که گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های مردم وجود نداشته باشد.

گزینه‌های ساده و سهلی که متاسفانه در بازار مالی کنونی با خرید و فروش سکه و ارز یا کالا می‌توان یک نوع رشد کسب سود را دنبال کرد و بعضا افراد اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند یا وارد بازار سکه می‌شوند. به نظر می‌رسد وقتی قراراست اقتصاد کشور اصلاح شود باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط به‌هم، باهم دیده شود و این طور نیست که یک جا را اصلاح کنند و فرصت‌های جابه‌جایی و استفاده از امکانات دیگر مهیا شود.

از آن‌جمله سود بالایی که بعضی بانک‌ها پرداخت می‌کنند که اصلا نقض خود سیاست‌های بانک مرکزی است که البته به مشکلات بسیاری از بانک‌ها که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، باز می‌گردد و از این روست که نرخ‌های بهره بالا پرداخت می‌کنند تا بتوانند منابع مردم را جذب کنند. این درحالی است که می‌توانند اقدامات موثرتر از روزشمار را دنبال کنند که اثربخشی بیشتری داشته باشد ضمن اینکه نفس همین کاهش روزشمار از ماه شمار به کاهش هزینه‌های اداره و مدیریت بانک‌ها کمک می‌کند.

درواقع این‌طور اقدامات اگر بخواهند موثر باشند، نخست باید به صورت سیستمی و مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با هم در نظر گرفته شود. دوم، فرصت‌های جایگزین برای جابه‌جایی یا انتقال وجود نداشته باشد که ممکن است مردم منابعشان را به بانک‌هایی منتقل کنند که بهره‌های بالاتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند که البته ریسک بالاتری هم دارد.

خروج از سوریه نشانه‌ای دیگر از افول قدرت امریکا

رسول سنایی راد در جوان نوشت:

سرانجام ارتش امریکا مجبور به خروج از سوریه شد و برای توجیه این عقب‌نشینی، نابودی داعش را بهانه قرار داد. حال آنکه بنا به اذعان شخص ترامپ در مناظرات انتخاباتی با خانم کلینتون، داعش خود توسط امریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش پدید آمده و همین الان باقیمانده آنان تحت حمایت امریکا قرار داشته و در راستای سیاست‌های منطقه‌ای امریکا به‌کارگیری می‌شوند و بخشی از آنان به فاصله کوتاهی از مقرهای امریکایی در عراق و سوریه دارای پایگاه و مراکز ثابت استقراری هستند.

به عبارتی این عقب‌نشینی با نگاه به اهداف اعلامی قبلی امریکا از جمله برکناری دولت قانونی بشار اسد و همسویی و هدف مشترک با تروریست‌های تکفیری و پیامدهای آن، یک شکست واضح و حداکثر فرار از هزینه‌های سنگین‌تر ادامه مداخله در سوریه و حمایت از تروریست‌ها به حساب می‌آید. همین پیامدهاست که مخالفت برخی از جمهوریخواهان را در داخل امریکا با این تصمیم ترامپ برانگیخته و خروج نیروهای امریکایی از سوریه را به مثابه واگذاری میدان به روسیه و ایران برشمرده‌اند. پیامدهایی چون؛

۱- بی‌اعتماد شدن برخی گروه‌های قومی و در رأس آنان کردها که به حمایت امریکا دل خوش کرده و حال برای چندمین بار در طول تاریخ معاصر سوءاستفاده و نگاه ابزاری سران کاخ سفید برای آنان به اثبات می‌رسد.

۲- اثبات استحکام دولت بشار اسد و دست برتر مقاومت در تحولات منطقه‌ای که، چون خاری در چشم رژیم صهیونیستی، متحدان منطقه‌ای امریکا و حتی سران کینه‌ای کاخ سفید به حساب می‌آید.

۳- تداوم عصبانیت و اضطراب رژیم صهیونیستی و آل‌سعود که خروج امریکا از سوریه، پس از شکست تروریست‌های تکفیری را به معنای از دست رفتن حاشیه امن برای خود می‌دانند.

۴- مهم‌تر از همه اثبات افول قدرت امریکا در پیشبرد راهبردها و سیاست‌های اعلامی کاخ سفید است که این عقب‌نشینی پس از تأکیدات چندباره مقامات سیاسی و نظامی امریکا مبنی بر تداوم حضور در سوریه، یکی از نشانه‌های بارز آن به‌حساب می‌آید.

با توجه به چنین پیامدهای سنگین و خفت‌باری است که همزمان با اعلام خروج امریکا از سوریه و کاهش سطح نیروهای امریکا در افغانستان، موضوع کناره‌گیری وزیر دفاع امریکا مطرح می‌شود؛ ژنرالی که ترامپ برای معرفی او، مدال سگ هار را به گردن وی آویخت، امروز با اذعان به اختلاف دیدگاه با ترامپ، استعفا را ترجیح می‌دهد.

البته برخی تحلیل‌گران این تصمیم ترامپ را برآمده از روحیه حسابگری او برای فرار از هزینه‌های سنگین حضور در منطقه غرب آسیا و شبیه عقب‌نشینی شوروی سابق از افغانستان می‌دانند، در این صورت هم مبنای این تصمیم بر ناتوانی امریکا از پرداختن هزینه‌های سنگین این مداخله است که شاید اگر امیدی به تداوم دوشیدن گاو شیری برای تداوم حضور وجود می‌داشت، شکل دیگری به خود می‌گرفت.

اما اوضاع این گاو در شرایط فعلی تا بدان پایه نابسامان است که امریکایی‌ها را مجبور به تغییر رویه در یمن نیز کرده است. گرچه خصلت استکباری کاخ سفید و وجود عصبانیت از روند شکست‌ها، احتمال واکنش‌های عصبی و حتی اشتباهات راهبردی دیگری را متصور می‌سازد که بازگشت مجدد به اقدامات نیابتی برای آتش‌افروزی و انتقام‌گیری یکی از این احتمالات است.

«مخاطب بایدها»گم نشود

مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:

1-اصل کلام، صریح و ساده است.

برای بی تدبیری و بی کفایتی مسئولین،‌ هیچ توجیهی مسموع نیست .

مسئولین دولت ها، اصولگرا باشند یا اصلاح طلب، هیچ یک حق ندارند بگویند « ما می خواهیم کار کنیم اما نمی گذارند». به ویژه مسئولان دولت فعلی که اغلب‌شان 40 سال در مصادر امور بوده اند و اوضاع و احوال و شرایط و نارسایی ها  را می‌دانند. اگر وضعیت کشور و نوع مشکلات آن‌را  نمی‌دانسته‌اند که البته بعید است چنین چیزی باشد، مسئولند چون ندانسته بار امانت سنگینی را به دوش گرفته‌اند که توانش را نداشته اند و اگر وضعیت را می‌دانسته اند و مسئولیت پذیرفته اند، دیگر حق ندارند بگویند « دیگران نمی گذارند» یا فشار خارجی را بهانه کنند یا توجیهات دیگر بتراشند .

2-متاسفانه در دولت و بسیاری از دستگاه ها اظهارات و موضع گیری ها، مسئولانه نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس کارت زرد می‌گیرد، اما رئیس جمهور در واکنش به آن، بحث بودجه فرهنگی دستگاه‌های غیر دولتی را به رخ می‌کشد و می گوید: « چقدر از بودجه فرهنگی در اختیار وزارت ارشاد است و چقدر در اختیار دستگاه های دیگر». در جای دیگر، ‌رئیس جمهور در واکنش به پایین بودن شاخص نشاط اجتماعی می گوید: «‌بگذارید مردم نشاط داشته باشند. چطور هرچه گریه کنند حلال است اما یک ذره بخندند، حرام است؟»

مثال‌ها از این دست فراوان است و پاسخ همه این موارد همان بند اول است. به فرض که اصلا وزارت ارشاد سهم کمی از تشکیلات و بودجه فرهنگی کشور داشته  باشد که البته این موضوع محل مناقشه است، اما به فرض صحت این ادعا، آیا آقای رئیس جمهور و وزیر مربوطه این را نمی‌دانسته‌اند؟ اگر نمی‌دانسته‌اند چرا ندانسته  وارد گود کار و مسئولیت شده‌اند و اگر می‌دانسته‌اند و این شرایط را قبول نداشته اند چرا مسئولیت پذیرفته‌اند. آیا غیر از این است که سکوت دیروزشان  مصلحت دیروزشان بوده و موضع امروزشان به اقتضای امروزشان؟

3-باید سخن را کوتاه کرد. هر مسئولی در هر کجای کشور ، بداند دقیقا در همان لحظه ای که از ادبیات کهنه و ناکارآمدی چون « نمی گذارند»، « پیشینیان خراب کرده اند»،«فشار می آوردند »و … استفاده می‌کند، اتفاقاً در همان لحظه است که یا بی‌اطلاعی و یا بی‌صداقتی خود را به رخ می‌کشد.

بی اطلاعی از آن جهت که احتمالا شرایط کار و مسئولیت و انبوهمشکلات را نمی‌دانسته‌اند و بی‌صداقتی از آن جهت که می دانسته اند ولی می خواسته اند به هر قیمتی مسئول شوند و امروز که مورد سوال و مطالبه‌اند، بهانه می‌تراشند.

4-با کمال تاسف، ‌هنوز و در ششمین سال عمر دولت مشاهده می‌شود که برخی مسئولین دولتی، نوک پیکان اتهام را به سمت دیگران می گیرند، از کاستی های گذشته سخن می گویند و یا به جای عملکردشان و آنچه شده، از آرزوهایشان و آنچه باید بشود، سخن می‌گویند. مخاطب بایدها خود شمایید. شخص رئیس جمهور محترم، معاون اول، معاونین رئیس‌جمهور و وزرا، مخاطب بایدها هستند و باید پاسخگو باشند.