سه شنبه , ۹ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » فرق و ادیان » سخن رضا غلامی با مهدی نصیری: تفکر هایدگری-فردیدی به تسلیم در برابر مدرنیته منجر می‌شود?!!!!

سخن رضا غلامی با مهدی نصیری: تفکر هایدگری-فردیدی به تسلیم در برابر مدرنیته منجر می‌شود?!!!!

برخلاف بیانات جناب نصیری، برای بنده شاگردی در مکتب صدرایی که خدمت آن به بسط و تعمیق تعالیم حقّه اهل بیت علیهم السلام قابل انکار نیست، یک افتخار است.

به گزارش مشرق، به دنبال اظهارات آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در باب فقه نظام‌ساز، مباحث متعددی میان اندیشمندان در گرفت. مهدی نصیری از جمله افرادی بود که در یادداشتی با عنوان «فقه نظام‌ساز داریم؟ نداریم؟» در این باره اظهار نظر کرد.

بیشتر بخوانید

فقه نظام ساز؛ داریم یا نداریم؟

حجت‌الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی صدرا در یادداشتی رویکرد نصیری را مورد نقد قرار داد و مهدی نصیری نیز با یادداشتی با عنوان «عرصه را بر آزاداندیشی تنگ نکنید» در مقام پاسخ به غلامی درآمد. در ادامه حجت‌الاسلام غلامی در یادداشتی برای دومین بار به مهدی نصیری پاسخ داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد:

بیشتر بخوانید

عرصه را بر آزاداندیشی تنگ نکنید

قبل از هر سخنی، مایلم از دوستان بزرگوار در رسانه‌های گوناگون که فرصت این نقد و نظر مفید را فراهم کردند تشکر کنم. پنجشنبه گذشته که تصمیم گرفتم یادداشتی در نقد دیدگاه‌های جناب آقای مهدی نصیری بنویسم، می‌دانستم که با یک ژورنالیست با سابقه و پرطرفدار روبرو هستم و نقد صریح و بی‌پرده من به ایشان چه عکس‌العمل‌ها و هزینه‌هایی خواهد داشت، لکن به خاطر انجام تکلیف شرعی و انقلابی به خود تردید راه ندادم و یادداشت را از طریق یکی از دوستان عزیزم برای مدیر محترم وبگاه مشرق فرستادم. آقای نصیری صحیح می‌فرمایند که برای من به صورت خصوصی و البته بعد از آنکه یادداشت بنده در مشرق منتشر شده بود پیامی فرستادند و همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در انتهای آن بنده را تهدید هم کردند، لکن ای کاش انصاف را رعایت نموده و پاسخ صمیمی من به پیام خصوصی‌شان را نیز منتشر می‌کردند.

بیشتر بخوانید

سخنی با مهدی نصیری

به هر حال، بنده قصد حاشیه روی ندارم، لذا خیلی سریع وارد اصل مطلب می شوم. البته تقاضا دارم دوستان ارجمندی که یادداشت‌های من را می خوانند بیش از آنکه بخواهند برنده و بازنده را معین کنند، به عمق جملات توجه کنند و عنایت داشته باشند که ما در محضر خداوند هستیم و إن‌شاالله برای انجام وظیفه و پاسداری از اسلام عزیز قلم می‌زنیم و می‌خوانیم؛ لذا نه من به سیاست‌بازان شباهت دارم و نه این گفت‌وگوها شباهتی به بازی‌های رایج سیاسی در روزنامه‌ها دارد.

۱. من در یادداشتی که در نقد جناب مهدی نصیری نوشتم توهینی به ایشان نکردم. نمی‌دانم چرا جناب ایشان، صراحت من در بیان واقعیت‌ها را توهین به خودشان تلقی کرده‌اند و با مظلومیت نمایی، قصد دارند نگاه مخاطب را از جان مطالب بنده منحرف نمایند؟ به هر حال، هم برای حقیر و هم برای مخاطب، مهم است که بدانیم جناب مهدی نصیری کیست و مولود کدام جایگاه و مکتب علمی است؟ آیا آقای مهدی نصیری یا هر کس دیگری مانند ایشان، اجازه دارند درباره میراث فکری تشیّع که طی قرون متمادی با مجاهدت، دقت‌های طاقت فرسا و حتی جانفشانیِ هزاران تن از علماء عظیم الشأن حوزه علمیه مقدسه به دست ما رسیده است، قضاوت قطعی کنند و زیراب آن را با چند استدلال سست بزنند؟

آیا جانبداری دوستان و مریدان جناب نصیری از این دیدگاه‌ها که گاه با چاشنی تحقیر منتقدین ایشان همراه است، می‌تواند به این نظرات وجاهت علمی بدهد یا خیر، اعتباربخشی به دیدگاه‌های آقای نصیری باید مسیر دیگری را طی کند؟ شاید بیان این مطلب لازم باشد که در سال‌های گذشته، نه فقط بنده که عددی نیستم، بلکه اکثر فضلا و علمای حوزه، جناب نصیری را یک صاحب نظر و نظریه‌پرداز اسلامی قلمداد نکردهاند و سزاوار نیست که جناب نصیری از بیان این واقعیت مکدّر شوند.

انگ یونانیت، جایگاه فلسفه اسلامی را متزلزل نمی‌کند

۲. ایشان با افتخار از مخالفتشان با فلسفه اسلامی و به طور خاص حکمت صدرایی صحبت نموده اند، اما حقیقت این است که نه انگ یونانی زدگی که پیش از امثال جناب نصیری، روشنفکران غربگرا آن را به فلسفه اسلامی زده‌اند، چیزی از عظمت فلسفه اسلامی و نسبت حقیقی آن با اندیشه اسلامی کم می‌کند و نه پیدا کردن چند حدیث که بنا به تفسیر غیراجتهادی ایشان، در مذمت فلسفه وارد شده است، جایگاه فلسفه اسلامی را در تفکر اسلامی متزلزل می کند. از طرف دیگر، وجود دیدگاه‌های شاذ و غیرقابل قبول در بین فلاسفه و حکمای اسلامی چیز عجیبی نیست و کسی تاکنون آن‌ها را در جایگاه معصوم(ع) ننشانده که مثلاً خطای یک فیلسوف بتواند وجاهت کل فلسفه اسلامی و روح حاکم بر آن را زیر سئوال ببرد.

بنابراین، برخلاف بیانات جناب نصیری، برای بنده شاگردی در مکتب صدرایی که خدمت آن به بسط و تعمیق تعالیم حقّه اهل بیت علیهم السلام قابل انکار نیست، یک افتخار است. ضمن آنکه توانایی منحصربفرد حکمت صدرایی در شکل‌دهی به هسته سخت علوم انسانی اسلامیِ برای بسیاری از اندیشمندان روشن است و ما و صدها استادی که بنده خدمتگذارشان هستم، در سال‌های اخیر، چه در نقد بنیان افکن علوم انسانیِ سکولار و چه در فرایند ظهور علوم انسانیِ اسلامی به توفیقات بزرگی دست یافته‌ایم که ذکر آن مجال دیگری را طلب می‌کند.

و اما اینکه جناب نصیری فرموده‌اند با فلسفه اسلامی مخالفند نه با دستگاه عقلی، سخن خوشحال‌کننده‌ای است و لااقل موجب دور شدن ایشان از اخباری‌گری می‌شود، لکن کسی می‌تواند قائل به کشف و به کارگیری یک دستگاه عقلی متفاوت از دل متون دینی باشد که ابتدا توانسته باشد مرزهای میان فلسفه اسلامی و چنین دستگاهی را فارغ از طرح ادعاهای توخالی اثبات کند.

برآیند تفکر هایدگری-فردیدی به تسلیم در برابر مدرنیته و توقف حرکت انقلاب منجر می‌شود

۳. روشن است که بنده با نفس عنایت کسی مانند جناب نصیری به تفکر هایدگری-فردیدی مسأله‌ای ندارم. سال‌هاست که شماری از اساتید دانشگاه مشغول بحث و بررسی چنین دیدگاهی هستند و تا به حال ده‌ها مقاله و کتاب در این زمینه منتشر شده است و بنده هم از مطالعه بعضی از این مقالات و کتب، بهره برده‌ام؛ اما آنچه در یادداشت قبلی محل نقد حقیر بود، نسبت این تفکر با اندیشه اسلامی و خط انقلاب بود. من ابایی از بیان این واقعیت ندارم که تفکر هایدگری-فردیدی هر چند در بدو ورود به غرب‌شناییِ عمیق و انتقادی، کمک زیادی می‌کند، لکن برآیند آن به تسلیم در برابر مدرنیته و توقف حرکت انقلاب منجر می‌شود. ضمناً بنده نه تنها از امام(ره) و مکتب فکری و عرفانی او یاد گرفته‌ام که چیزی به عنوان سیطره مطلق مدرنیته نمی‌تواند وجود عینی داشته باشد، بلکه در این سال‌ها به وضوح جلوه‌هایی از ظهور عصر انقلاب اسلامی در عرض عهد مدرنیته را مشاهده کرده‌ام.

نصیری؛ سخنگوی انجمن حجتیه یا سخنگوی نهضت فکری امام خمینی(ره)؟

۴. گرچه حقیر به عنوان یک طلبه کوچک، خود را ناتوان در نقد جزء به جزء نظرات جناب نصیری، چه در باب فلسفه اسلامی، چه در باب غرب و مدرنیته و چه در باب فقه یا تمدن نوین اسلامی نمی‌دانم، اما در یادداشت قبلی هدف دیگری داشتم. هدف من این بود که با پرده‌برداری از گوهر و پیام نظرات جناب نصیری، مخاطبان خود و آقای نصیری را نسبت به تعارض این نظرات با تفکر مبنایی انقلاب و نیز تبعات آن در میدان نظر و عمل روشن کنم.

جمعه گذشته که کامنت‌های زیر یادداشت خود در وبگاه مشرق را مطالعه می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که نه فقط در ساحت تئوریک تشخیص درستی داشته‌ام، بلکه وقتی به حرف های نه چندان محترمانه طرفداران یا دنبال کنندگان نظرات جناب نصیری می‌نگرم، آنها دقیقاً دچار برداشت هایی از نظرات ایشان هستند که نسبت به آن اظهار نگرانی کرده بودم. بنابراین، مسأله فقط این نیست که آقای نصیری بفرمایند من از نظراتم چنین غرضی نداشته‌ام، بلکه مهم این است که ببینیم تأثیر این نظرات در مخاطبان ایشان چیست. آیا جناب نصیری به سخنگوی انجمن حجتیه شباهت پیدا کرده‌اند یا سخنگوی نهضت فکری امام خمینی؟

به دنبال ایجاد یک شعبه فکری در کنار اندیشه مبنایی انقلاب نباشید

۵. جناب نصیری در پاسخ به آن فقره از یادداشت من که گفته بودم در یک کار عظیم جمعی مانند انقلاب اسلامی، نه می‌توان خود رأی بود، و نه می‌توان به بلبشوی فکری تن داد و لذا حرکت ما در مسیر انقلاب باید در چارچوب تفکر امام (ره) و رهبر بزرگوار انقلاب باشد، ایراد گرفته‌اند که چرا عرصه را بر آزاداندیشی تنگ می‌کنید و وقتی رهبر انقلاب خودشان جواز نقد نظراتشان را داده‌اند، آن را بر دیگران حرام می‌کنید؟

در پاسخ به جناب نصیری عرض می‌کنم که نه کسی تاکنون حق شما در نقد نظرات امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفته و نه شما از این حق استفاده نکرده‌اید. بخشی از نظرات جنابتان در سال‌های اخیر نقطه مقابل دیدگاه‌های امام(ره) است، لکن نقد من به شما از این زاویه نبود. نقد بنده به دیدگاه‌های جنابعالی از این زاویه است که چرا به جای اظهار نظر در مجامع و محافل علمی و تخصصی و سپس شنیدن نقد صاحب نظران، به انتشار نظرات خود در رسانه‌های عمومی و انتقال حرف های خود به ده‌ها هزار نفر از افرادی که عمده آنان تخصصی در این عرصه ندارند مبادرت کرده‌اید؟ آیا مسأله‌دار کردن ذهن افراد غیر متخصص و متزلزل کردن باورهای آنان نسبت به خط فکری امام (ره) صحیح است؟ الآن نیز همین را دوباره عرض می‌کنم که هنر خودتان را صرف مخدوش کردن ذهنیت افرادی که بخش مهمی از آن‌ها هیچ اشرافی به این مباحث ندارند نکنید و در عمل، به دنبال ایجاد یک شعبه فکری در کنار اندیشه مبنایی انقلاب نباشید.

فقه نظام‌ساز، فقه جدیدی در عرض فقه جواهری نیست

۶. جناب نصیری درباره دستگاه فقه و قدرت نظام سازی آن دچار اشتباه شده‌اند و چاره‌ای ندارم که بگویم این اشتباه بیش از هر چیز به خاطر عدم درک عمیق ذات فقه و به طریق اولی پویایی و کارایی آن است. فقه شیعه – البته فقه مکتب اصولی نه مکتب اخباری- یک دستگاه زنده و پویاست که فراتر از توان پاسخگویی به مسائل جزئی اعم از رایج و مستحدثه، از قدرت استنباطات کلان من جمله استنباط نظامات اسلامی از بطن منابع چهارگانه برخوردار است. وقتی از فقه نظام ساز صحبت می‌شود ( صرف نظر از معنای دقیق نظام) ، از یک استعداد و ظرفیت ویژه صحبت شده است که تا مرحله به فعلیت رسیدن فاصله دارد. هر چند تجربه اولیه و موفق استنباط نظام‌واره‌ها، مانند کار مرحوم آیت الله شهید صدر در استنباط چارچوب کلی نظام اقتصادی اسلام در فقه شیعی وجود دارد.

پس باید دقت داشت که کسی نگفته که نظام‌سازی در فقه به تمامه انجام شده و یا بدون طی مقدمات ضروری مانند تکمیل اصول فقه، نظام‌سازی ممکن است. از طرف دیگر، بر خلاف تصور برخی از فقهای محترم، فقه نظام‌ساز، فقه جدیدی در عرض فقه جواهری نیست، بلکه از قابلیت‌های پنهان فقه جواهری است که باید با تلاش‌های روشمند فقهای زبده ظهور و بروز پیدا کند. بنابراین، باید از جناب نصیری که با این درجه از قاطعیت می‌فرمایند فقه نظام‌ساز نداریم و یا فقه قادر به نظام سازی نیست، سئوال کنیم که این جمع‌بندی چگونه برای ایشان حاصل شده است؟ از مطالعه ذات‌شناسانه فقه؟ از مطالعه مبناشناسانه فقه؟ از مطالعه ساختار شناسانه فقه؟ از مطالعه روش شناختی فقه؟ یا از مطالعه کارکرد شناسانه فقه؟ به بیان دیگر، چه اشراف و تسلطی بر فقه، آقای نصیری را به چنین قضاوت قاطعانه‌ای درباره فقه ترغیب کرده است؟ آیا به صرف ملاحظه کم‌کاری‌های فقهی در حوزه‌ها و یا در اثر سرخوردگیِ ناشی از فاصله گرفتن دولت ها از عقلانیت فقهی، چنین قضاوتی در ذهن ایشان شکل گرفته است؟

تمدن نوین اسلامی در طول تمدن بی‌نظیر مهدوی است

۷. و اما بحث درباره ضرورت و امکان تمدن نوین اسلامی که شکل‌گیری آن با محوریت انقلاب اسلامی و در دوران غیبت، جزو محکمات تفکر نهضت امام (ره) و انقلاب است، بحث مستوفایی را می‌طلبد که خوشبختانه نه فقط در کتاب فلسفه تمدن نوین اسلامیِ حقیر، بلکه در ده‌ها مقاله علمی-پژوهشی صاحب‌نظران این عرصه به تفصیل بحث شده و تکرار الفبای آن نیز در این یادداشت ممکن نیست. لذا بنده فقط به ذکر سه نکته بسنده می کنم:

اولاً. شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، هر چند هدف غایی انقلاب نیست ( بلکه یک هدف میانی است ) اما موتور محرکه انقلاب و جوانان پرشور انقلابی در جهت عینیت بخشی به تعالیم مترقی اسلام است و لذا حذف این هدف یا تردید در اصل آن، چیزی جز خاموش کردن این موتور محرکه و خنثی کردن انقلاب نیست.

ثانیاً. تمدن نوین اسلامی در طول تمدن بی نظیر مهدوی و به مثابه مقدمه ظهور منجی عالم ( ارواحنا فداه ) تلقی می‌شود نه آنکه این تمدن در عرض تمدن مهدوی یا جایگزینی برای آن قلمداد شود.

ثالثاً. در عصر غیبت، شیعیان با محوریت ولی فقیه، مکلف به آوردن همه بضاعت خود به میدان و حتی توسعه روشمند بضاعتشان، برای تحقق حداکثری اسلام در نظر و عمل هستند و کسی اجازه ندارد به بهانه غیبت معصوم(ع) یا فرا نرسیدن عهد طلوع اسلام، یا از سر انفعال و سرخوردگی، از انجام تکلیف خود شانه خالی نموده و دیگران را هم به بی تحرکی تشویق کند.

بنده دیگر قصد ندارم به این بحث در رسانه‌های عمومی ادامه دهم و لذا پیشنهاد می‌کنم اگر جناب آقای نصیری مایل به ادامه این نقد و نظر هستند، آن را در یک وبگاه یا نشریه تخصصی پیگیری فرمایند و من هم در خدمتشان خواهم بود.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

رضا غلامی

 

پاسخ خسروپناه به دیدگاه لنکرانی در نفی فقه نظامات
خسرو پناه

اگر یک فقهی داشتیم که احکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتا ممکن بود بگوئیم به نظام می رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟

به گزارش مشرق، عبدالحسین خسروپناه طی یادداشتی به نقد دیدگاه فاضل لنکرانی درخصوص فقه نظامات پرداخت. در ادامه مشروح این یادداشت را می خوانید:

سؤال: آیا اسلام نظام اجتماعی دارد یا نه؟ این سؤال توسط آقای شیخ جواد فاضل لنکرانی در یک سخنرانی که در تاریخ 8/9/97 در دانشگاه مفید به مناسبت سالگرد مرحوم حاج آقای موسوی اردبیلی با عنوان دیدگاه‌های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشته‌اند مطرح کرده‌اند. ایشان می‌گوید که به نظرم رسید چون این شخصیت از استوانه‌های حوزه و نظام اجرایی و قضایی کشور بوده و دغدغه تحول در حوزه را نیز داشته است [بهتر دیدم که] موضوع بحث را این قرار بدهم که آیا ایشان معتقد به نظام قضایی بوده است یا نه. بعد ایشان قائل است که شهید صدر کتاب اقتصادنا را در مقام نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و کمونیستی نگاشته و نتیجه گرفته است که اقتصاد در اسلام باید یک نظام داشته باشد لذا به دنبال کسب نظام اقتصادی اسلام بر آمد. سپس بیان می‌دارد که از مجموعه کتب آقای موسوی اردبیلی چنین استفاده می‌شود که فقه نیاز به تحول دارد و این اجتهاد رائج در حوزه ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانی نیست در باب قضاوت متون قضایی موجود در فقه کافی نیست امروز باید ماعیت قضای بین‌الملل ارتباط بین دول، قراردادها و قوانین بین‌الملل ماهیت خاصی دارند باید روشن شود. آقای اردبیلی دغدغه‌شان این بود که در مسائل قضایی نوآوری داشته باشد و نو آوری هایی هم داشته است. اما ظاهرا چیزی به نام نظام قضایی از صحبت شان استفاده نمی شود. اما نکته ای که ایشان در خصوص اصل نظام دارد این است:

«ما این مقدار که در فقه کار کردیم چیزی به نام نظام ندیده ایم این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد. اسلام در هر زمینه ای احکام جزیی و قواعد دارد. اما چیزی به عنوان نظام ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. در نظام اقتصادی موضوعات را منفردا و مستقلا نمی‌شود دید در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت. من نمی‌خواهم زحماتی را که یک فقیه مثل شهید صدر رضوان الله علیه کشیده نادیده بگیرم ولی نمی توان گفت برای پاسخ به نیازهای کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فرد نگر گذاشته و عناوینی این چنینی که بار فقه ما کرده‌اند یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم. و اگر بخواهیم امروز در همه شئون فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی توانیم.

در همین زمینه بیشتر بخوانید:
عرصه را بر آزاداندیشی تنگ نکنید
سخنی با مهدی نصیری
فقه نظام ساز؛ داریم یا نداریم؟

اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه سؤال کنیم کاشف این نظام کیست بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم ایشان می گوید اتفاقا این جا باید از روبنا به زیر بنا رسید از همین فقه و احکام موجود باید به زیر بنا رسید می گوییم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاص استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبناییدر مسائل روبنایی اقتصاد در هر فرعی از آن مثل مالکیت خصوصی، احتکار رشوه معاملات حلال معاملات حرام اقوال و انظار فقها مختلف است با اختلاف انظار چطور می توان به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم که احکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتا ممکن بود بگوئیم به نظام می رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ ثانیا شما وقتی در اقتصاد می گوئید نظام اقتصادی و در سیاست می‌گوئید نظام سیاسی داریم در قضاوت هم باید بگوئی نظام قضایی داریم باز این سؤال پیش می آید که خود این نظام ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه دین هستند. اگر زیر مجموعه دین هستند همانطور که می گوئید در خود اقتصاد نظام هست باید در مرحله کلان آن هم یک نظامی باشد که این حرف قابل التزام نیست.

ما معتقدیم که اسلام یک دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای شیعه را آن هم در همه ابعاد عهده دار است. فقه ما دارای احکام فردی، احکام اجتماعی و نیز دارای قواعد سیاسی اقتصادی و قواعد دیگر است. با مجموع این فقه می توان همه نیازهای بشر را در باب احکام پر نمود. امام خمینی رحمه الله علیه از همین فقه ولایت فقیه و مساله حکومت را استخراج نمود بدون اینکه معتقد به وجود نظام سیاسی خاصی در ورای این احکام و قواعد سیاسی باشد. مسؤلین محترم قضایی با همین فقه قضای اسلامی را اداره کرده و می کنند بدون آنکه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشد.

ما اساسا معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد دارای نظام خاصی نیست بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاصی را می کند چرا که از مقدمات هر نظامی رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیات دیگر است. اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان با زمی گذارد و با همین نظام است که می توان بر بسترهای غربی در هر زمان فائق آمد. به نظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوئیم باید در سیاست نظام ثابت و معینی باشد تا مجالی برای سایر نظام ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همین است که د رهر زمان و مکانی با توجه به مقتضای آن دوره حتی با استفاده از تجربه و علم بشری بتوانند از مجموع احکام و قواعد در هر بابی نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید»

من اول اینجا یک رفع ابهامی کنم، بعضی ممکن است از این صحبتهای جناب آقای فاضل لنکرانی استفاده کنند که ایشون مثلا معتقد به حکومت اسلامی نیست. یا معتقد به جدایی دین از سیاست، دین از قضاوت و از حکومت و امثال اینها است. به هیچ وجه این متن چنین چیزی را نمی رساند و مطلقا هم ایشان دیدگاهش این نیست و ما از نزدیک ایشان را می شناسیم و کاملا معتقد به حکومت دینی است.

بحث ایشان این است که آیا برای تشکیل حکومت اسلامی محتاج هستیم از اسلام یا از فقه، نظامات اجتماعی را استخراج کنیم؟ ضرورتی به این کار داریم یا نه؟ آیا اصلا ممکن است یا نیست؟ و ایشان به مطلوب بودن یا نبودن استخراج نظامات نپرداخته است. ایشان می فرماید نه ضرورت دارد و نه ممکن است. یعنی حکومت دینی_ به معنای اجرای احکام اجتماعی اسلام_ را قبول داریم. اسلام هم احکام فردی دارد و هم احکام اجتماعی دارد. بنابر این به هیچ وجه ایشان نمی خواهد بگوید اسلام دین سکولار است، احکام اجتماعی ندارد.

نکته دوم اینکه به هیچ وجه ایشان نمی خوهد بگوید ما با این احکام اجتماعی نمی توانیم به حکومت اسلامی بپردازیم و حکومت اسلامی تأسیس کنیم. ایشان می گوید می توان و شاهد آن هم این است که امام خمینی همین کار را انجام داد. امام با همین احکام اجتماعی اسلام با همین قواعد اجتماعی که در اسلام هست حکومت اجتماعی تشکیل داد.

پس دین ما احکام اجتماعی و قواعد اجتماعی دارد. در حوزه اقتصاد، سیاست، قضاوت هم قواعد اجتماعی و هم احکام اجتماعی دارد. با این هم حکومت داری می توان کرد. کما اینکه امام خمینی این کار را کرد. و در سیستم قضایی همین کار دارد انجام می شود. اما لازم است برای تشکیل حکومت یا تحقق حکومت یک نظامات اجتماعی هم داشته باشیم آن گونه که شهید صدر به آن پرداخته و بیان کرده است؟ می گوید نه ضرورتی ندارد و به دو دلیل ممکن هم نیست. چون دین اسلام دین جامع است و جامعیت اسلام اقتضا می کند که نظام نداشته باشد چون اگر نظام داشته باشد نظام خاص می‌شود که مقید به زمان و مکان خاص است. آن وقت این نظام به درد یک زمان می خورد و در زمان دیگر، به درد نخواهد خورد و این با جامعیت اسلام نمی سازد. دلیل دوم این است که نظام‌های اجتماعی را از چه راه‌هایی می‌خواهید استخراج کنید؟ از راه فتوای فقها؟ فقها که فتوای واحد ندارند. در هر بابی این همه اختلاف فتوا است. پس باید به تعداد فقهای مختلف تعداد نظامات اجتماعی داشته باشیم که این هم امکان پذیر نیست. یک نظام اجتماعی جوابگو است برای اداره جامعه نه چند نظام اجتماعی.

اینجا دو سه اشکال و ابهام برای بنده هست تا در فرصتی قاعدتا باید ایشان مباحث را باز کنند و بسط و توضیح دهند تا بیشتر بتوانیم گفتگو کنیم.

مطلب اول یک اشکال نقضی است که اگر به بهانه اینکه فتوای فقها متفاوت است نمی توان نظامات اجتماعی استخراج کرد و به تعبیری نظامات متنوع متفاوت مختلف به تعداد فقها استخراج می شود و آن قابل اجرا نیست در حکومت اسلامی هم به شرح ایضاً؛ حکومت اسلامی هم می خواهد احکام شرعی را پیاده کند و احکام هم مستنبط از فتوای فقهاست یعنی فتوای فقها مستنبط از متون و منابعدینی است و بر اساس فتوای فقها قرار است قوانینی مصوب شده و در حکومت اسلامی اجرا گردد. مگر می شود با فتوای متفاوت متعارض متناقض بعضاً یا متفاوتحکومت اسلامی تشکیل داد؟ این اشکال نقضی است چون فرض بر این است که جناب آیت الله جواد فاضل لنکرانی معتقد به حکومت اسلامی است. در حالی که فتوای آقایان متفاوت است. اگر جواب بدهد که اینجا به حکم حکومتی ولی فقیه حکومت اداره می شود در باب نظام هم می گوئیم به حکم حکومتی ولی فقیه نظام اجتماعی تدوین شود. یعنی بر اساس مبانی حضرت امام نظامات اقتصادی، سیاسی و امثال آن تدوین شود و کشور بر اساس نظامات اجتماعی که حضرت امام مؤسس انقلاب اسلامی بیان کرده تدوین شود. لااقل یکی از دلائل ایشان پاسخ داده می شود.

ملاحظه دوم این است که به نظرم در فرمایش ایشان بین دو معنای نظان خلط شده است. چون از استنادی که به نظام اقتصادی در آثار شهید صدر اشاره می کند با آنچه در استدلال خودشان که نظامات زمان و مکان خاصی می خواهند نشان دهنده این است که بین دو معنای نظام خلط شده است.

وقتی گفته می شود نظام اجتماعی، گاهی به معنای مکتب اجتماعی اسلام است و یک وقت به معنی رژیم اجتماعی اسلام است.

اگر مقصود از نظام مکتب باشد، یعنی مجموعه گزاره های منسجم و مرتبط که اهداف معینی را تامین می کنند. مثلا وقتی گفتیم نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام اقتصادی مارکسیسم، نظام اقتصادی لیبرالیسم یا نظام اقتصادی اسلام یعنی مکتب اقتصادی. یعنی یک سری احکام اجتماعی اقتصادی داریم که در فقه ما پراکنده اند. بخشی در بیع آمده بخشی در متاجر آمده و بخشی در ابواب دیگر فقه بیان شده مجموعه این احکام فردی و اجتماعی اسلام را نظام مند کنیم منسجم کنیم یعنی معلوم شود که گزاره های روبنا کجاست و زیر بنا کجاست و هدفشان چیست، نظام اجتماعی به این معنا مراد باشد. یعنی انسجام بخشیدن به گزاره ها جهت هدف یا اهداف معین. شهید صدر وقتی از نظام سخن می گوید واقتصادنا می نویسد منظورش همین است. حالا بعدا این نظام سابجکتیو «Subjective» در واقع نظام مکتبی، نظام ذهنی، نظامی که جنبه معرفتی دارد این اگر بخواهد اجرا شود نیازمند به نظام آبجکتیو «Objective» وعینی و خارجی است. که در نظام عینی و خارجی تنها مدرسه و مکتب کافی نیست. این مکتب باید تبدیل شود به یک رژیم اجتماعی و ساختارهای عینی؛ یعنی قوانین و ساختارها و سازمانها مجموع اینها.

به عبارت دیگر مکتب اجتماعی باید بدیل شود به رژیم اجتماعی و رژیم اجتماعی هم مجموعه ای از ساختارهای اجتماعی است. ساختار اجتماعی هم عبارت است از سازمانها، قوانین و کارگزاراناین سه رکن ساختار است. که مجموعه این امور رژیم اجتماعی را تشکیل می دهد. حال یا در حوزه اقتصادی، حوزه امنیتی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی و مانند آن.

شهید صدر وقتی از این نظام سخن می گوید مکتب اجتماعی مقصود است. دیگر مکتب اجتماعی مقید به زمان و مکان خاصی نیست مثلا وقتی گفته می شود مکتب اقتصادی اسلام، مثلا قائل به اصالت فرد نیست یا قائل به اصالت جامعه نیست یا قائل به اصالت آزادی نیست یا فقط قائل به اصالت عدالت نیست بلکه معتقد به اصالت فرد و جامعه است. معتقد به اصالت آزادی برای عدالت است. مثلا این دیگر مقد به زمان و مکان خاصی نیست بلکه یک عنوان عامی است آن وقت تمام احکام اقتصادی چه فردی و چه اجتماعی و همچنین قواعد اقتصادی که جناب آقای فاضل لنکرانی به این هم معتقد است این احکام اقتصادی و قواعد اقتصادی باید مبتنی بر این مبانی و اهداف باشد. مثلا در باب مالکیت سؤال می شود آیا اسلام مالکیت خصوصی را قائل است یا مالکیت دولتی را قائل است؟ می گوئیم اسلام هم مالکیت خصوصی را قائل است هم مالکیت دولتی را قائل است و هم مالکیت عمومی را قائل است. این دیگر مقید به زمان و مکان خاصی نیست.

هر مکتب اجتماعی در واقع مجموعه نظام‌مند و منسجم از مبانی، اصول، احکام و اهداف است اما اینها با هم منسجم هستند. یعنی به جای اینکه در کتاب فقه، در دانش فقه، در کتاب البیع، احکام بیع گفته می شود یا در کتاب متاجر احکام متاجر گفته می شود یا در بخشهای دیگر معاملات مثلا مضاربه، شرکت، بحث های نقد و نسیه و مباحثی از این قبیل که در باب خودش آمده است، که آنها هم در جای خود منظمند و فقها در فقه یک نظام فقهی تدوین کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع که از طهارت تا دیات فقه را تدوین کرده، یک نظام مدون کرده است. اما اصطلاحا این یک نظام دانشی است. یعنی دیسیپلین ساخته است.

حالا در قدم دوم کار شهید صدر این است که از دیسیپلین فقه، می خواهد مکتب اجتماعی اسلام مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام در بیاورد یعنی در حوزه اقتصاد مجموعه مبانی، اصول، احکام و اهداف را با روش مراجعه به فتوای فقها به صورت نظام مند در حوزه اقتصاد تدوین کند. این را هم در اقتصادنا پاسخ داده است که این فتواهای متفاوت را چه کند؟ شهید صدر می گوید این فتواهای متفاوت نه تنها مانع تدوین مکتب اجتماعی اسلام نیست بلکه کمک کار و ممد تدوین مکتب است. زیرا گاهی اگر بخواهیم به فتوای یک مجتهد مکتب اقتصادی اسلام را تدوین کنیم، این انسجامی که بتواند به این اهداف برسد تامین نمی شود. لذا ناچاریم در احکام از فتوای یک مرجع دیگری که شبهه اعلمیت دارد از او استفاده کنیم. با کمک فتواهای مختلف، گاه این نظام هماهنگ تر صورت می گیرد.

برای رسیدن به این اهداف، گاه شما یک مبانی و اصولی دارید مثل اصالت فرد و جامعه، اصالت آزادی برای عدالت، اصل مالکیت خصوصی عمومی، دولتی، و هدف هم مثلا فرض کنید عدالت توام با رفاه و امنیت است. گاه می بینید مثلا حضرت امام می خواهیم از فتاواش یک نظام اقتصادی استخراج کنیم. اما می بینیم مثلا فتوای حضرت امام از قضا مانع از رسیدن به این سیستمی است که مثلا امنیت را تامین کند یا رفاه را تامین کند یا عدالت را تامین کند اما فتوای یک مجتهد یا مرجع دیگرکمک می کند لذا اینجا ان فتوا را می آوریم در سیستم. حرف شهید صدر این است. پس این حرف هم منافات با جامعیت اسلام ندارد. از قضا دقیقا در راستای جامعیت اسلام است. چون اشکال این بود که اسلام دین جامع است و اگر نظام معین داشته باشد مقید به زمان و مکان است و این با جامعیت اسلام سازگاری ندارد.

آن وقت پاسخگوی مسائل مستحدثه یا مثلا مقابله با مباحث بین المللی که از غرب دارد به سراغ ما می آید نیست. ما می گوئیم چرا هست چون یک نظام منسجم برگرفته از فقه هم است. به عبارت دیگر یک منابعی داریم به نام قرآن و سنت و عقل و اجماع از این منابع توسط فقها احکام فقهی استخراج شده است. از این احکام فقهی یک دانشی به نام فقه تدوین شده از طهارت تا دیاتکه کاملا نظام مند است. دیسیپلین دانشی است از این دانش فقهمکتب های اجتماعی اسلام تدوین می شود مکتب اقتصادی اسلام مکتب سیاسی اسلام مکتب فرهنگی اسلام مکتب امنیتی اسلام مکتب قضایی اسلام بر گرفته از همین دانش فقه و چون از همین دانش فقه استفاده می شود لازم نیست ما حتما مقید به فتوای یک فقیه باشیم. می توانیم از فقهای مختلف استفاده کنیم. چون در این مکاتب اجتماعی اسلام مهم آن اهداف و مبانی و اصول است. چون در مبانی، اصول و اهداف عمدتا فقها مشترکند. شما هیچ فقیهی را قائل نیستید که قائل به عدالت نباشد.

در عین حال قائل به رفاه عادلانه نباشد. نمی توانید بگوئید فقهای ما مالکیت خصوصی را فقط قبول دارند. همه فقها مالکیت خصوصی، عمومی، دولتی را قبول دارند. اما در احکام که می روید می بینید که اختلافها در فتواها است. و فراوان هم است. اشکال هم ندارد. بر اساس همین اختلاف فتوا بسیار کمک می کند بر نظام اقتصادی اسلامو نظام سیاسی اسلام تدوین بشود. مکتب های اجتماعی اسلام شکل بگیرد. مقید به زمان و مکان خاصی هم نیست. البته ممکن است شما با مسائل جدیدتری مواجه شوید و این نظام را بالنده تر کنید مثل دانش فقه، دانش فقه چطور بالنده تر می شود در بستر زمان و مکان، مکاتب اجتماعی اسلام هم بالنده تر خواهد شد. پس هم با جامعیت اسلام هماهنگ استهم زمان و مکانهای خاص مانع نمی شود برای تدوینشهم فتاوای مختلفی که فقها دارند مانع نمی شود بلکه کمک کار برای تدوین مکتبهای اجتماعی اسلام است.

اگر مقصود از نظام اجتماعی، مکتب اجتماعی اسلام باشد در واقع نظام به معنای «Subjective» مقصود باشد نه معنای «Objective» رژیم اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی یعنی ساختارهای عینی اجتماعی باشد. اما معنای دیگر نظام که امروزه در جامعه ما مطرح است و حرف جدیدی است غیر از آن چیزی است که شهید صدر می فرماید. و آن این است که آیا از آموزه های اسلام می توان نظام آبجکتیو یعنی نظام عینی و ساختارهای عینی استخراج کرد یا امکان پذیر نیست؟ اگر بگوئیم بله امکان پذیر است دو اشکال ایشان شبهه را تقویت می کند.

یکی اینکه این ساختارها مقید به زمان و مکان خاصی اند. اگر ما بخواهیم از اسلام ساختارهای معینی استخراج کنیم این مرتب باید تغییر پیدا کند چون مقید به زمان و مکان نیست. و از طرفی جامعیت اسلام به این است که نظام عینی نداشته باشد. که جامعیت اسلام بماندو دیگر آنکه فتواهای فقها هم مختلفند چطور با فتواهای مختلف فقها بتوان ساختارهای عینی اجتماعی را استخراج کرد.

در اینجا یک اشکال نقضی عرض کنم در باب احکام اجتماعی، شما که احکام فردی و اجتماعی اسلام را قبول دارید آیا این احکام فردی و اجتماعی اسلام تابع زمان و مکان هستند یا نیستند؟ یا ابدی اند همیشه؟ حضرت امام که می فرمود: عنصر زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد این یعنی احکام تغییر پیدا می کند. مثلا حرمت و قمار بودن شطرنج تغییر پیدا می کند و حکم حرمتش هم عوض می شود به حلیت. می شود از باب ورزش فکری حلال می شود. اگرچه احکام ثابتند تا وقتی موضوعاتشان ثابتند و در این شکی نیست. اما موضوعات مرتب تغییر پیدا می کنند و احکامشان هم تغییر پیدا می کند. چه اشکال دارد اینجا هم ما ساختارهای اجتماعی داشته باشیم از اسلام هم گرفتیم و هر موقع هم زمان و مکان تغییر پیدا کرد، موضوعات تغییر پیدا کرد، احکام تغییر پیدا می کند و طبیعتا ساختارها هم تغییر پیدا می کند. ساختارها یعنی سازمانها و قوانین، کارگزاران بر اساس تغییرات زمان و مکان و تغییرات موضوعی تغییر پیدا می کنند. مثل احکام که در اثر تغییرات زمان و مکان تغییر پیدا می کند احکام هم تغییر پیدا می کند. یعنی تحول زمانی و مکانی مانع از این نمی شود که ما ساختار اجتماعی نداشته باشیم بلکه در هر مقطع زمانی ساختار خاص داریم. مثلا امروز یک ساختار مالی و معاملاتی داریم یک چند سال دیگر این ساختار تغییر پیدا می کند. مثل احکام که قبلا خرید و فروش خون حرام بود الان حلال است چون موضوع اش تغیییر پیدا کرد.

در مورد فتواهای مختلف و متفاوت فقها، همان حرفی را که شهید صدر راجع به مکتب اجتماعی و اقتصادی اسلام زد در این ساختارها هم می زنیم. تمام دغدغه و غرض برای تدوین ساختار اجتماعی تحقق اهداف است. چرا ساختارهای سوسیالیستی با ساختارهای لیبرالیستی متفاوت است؟ چون اهداف و مقاصدشان متفاوت است. در این بحث توجه به مقاصد و اهداف شریعت خیلی مهم است. فقهای شیعه مقاصد الشریعه را منبع تشریع نمی دانند. و درست هم است. البته من معتقدم اهل سنت هم مقاصد شریعت را منبع تشریع نمی دانند جهت منبع تشریع می دانند. یعنی اهل سنتی مثل غزالی و دیگران که مقاصد الشریعه نوشته اند تا ابن آشور که تالیفات متعدد نوشته شده در باب مقاصد الشریعه اینها منبع تشریع را مثلا قیاس می دانند، مصالح مرسله می دانند اما حرفشان این است که قیاس و مصالح مرسله با جهت گیری مقاصد الشریعه می تواند حکم شرعی را کشف کند. به هر حال شیعه قائل به این نیست که مقاصد الشریعه در منبع تشریع یا جهت کشف احکام نقش داشته باشد. اما س/رال این است ما اگر احکام شرعی را گرفتیم با همان متد اجتهادی رائج در تفقه شیعه بعد همین احکام که با همین متد به دست آمده را خواستیم با آن ساختار عینی اجتماعی بسازیم، ساختاری که ما را با مقاصد شریعت نزدیکتر کند یعنی ساختارسازی در مسیر مقاصد شریعت باشد نه کشف احکام این چه اشکال فقهی دارد؟ چون ما می‌خواهیم با کمک احکام شرعی که توسط فقها مختلف مطرح شده با همان اختلاف فتوا به یک ساختار یا ساختارهای عینی برسیم که ما را به مقاصد شریعت نزدیکتر کند اینجا به نظر شما اختلاف فتوا در ساخت ساختارها کمک می کند یا وحدت فتوا؟ مسلم است که اختلاف فتوا. چون چه بسا فتوای یکسان به ما یک ساختاری بدهد که نتوانیم به ان مقاصد نزدیک شویم.