چهارشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۸
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » قتلهای زنجیره ای به روایت محمدبلوری روزنامه نگار/ روزنامه ایران- بخش دوم:

قتلهای زنجیره ای به روایت محمدبلوری روزنامه نگار/ روزنامه ایران- بخش دوم:

محمد بلوری نویسنده کهنه کار صفحه حوادث و از مسئولان تحریریه و دبیر سرویس حوادث روزنامه کیهان تا قبل از سال 1357 میباشد. سناریوهایی که برای چندفیلم فارسی تدوین کرده بود از او نامی آشنا در عرصه مطبوعات و نویسندگی بوجود آورده. این نویسنده پرسابقه  در دوران پس از انقلاب نیز به فعالیتهای قلمی خود ادامه داد و بخصوص در دهه هفتاد و در ماجرای فجایع قتلهای زنجیره ای مطالب دست اولی را دستچین کرده و اکنون به تفصیل آنها را در روزنامه ایران – ارگان ریاست جمهوری- انتشار دهد. بخش اول این اسرارپشت پرده هفته پیش در سایت شبتاب بازانتشار یافت و اینک بخش دوم آن به نقل از روزنامه ایران.

در بخش دوم این مصاحبه که هفته گذشته بخش اول آن را منتشر کردیم و در انتهای این بخش نیز لینگ بخش او را نیز منتشر کرده ایم گفته است:

هرگاه جنازه یکی از نویسندگان شناخته شده‌ای چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده یا ابراهیم زلال‌زاده پیدا می‌شد، آن را به‌ عنوان مجهول‌الهویه به پزشکی قانونی انتقال می‌دادند و سپس خانواده قربانی با مراجعه به سالن مردگان این سازمان جسد را شناسایی می‌کردند.

خبرنگاران گروه حوادث روزنامه ایران با مراجعه به خانواده هر یک از قربانیان این قتل‌های زنجیره‌ای و گفت‌وگو با آنها درمی‌یافتند که مدت‌ زمان ناپدید شدن هر یک تا پیدا شدن جنازه‌اش کمتر از بیست‌وچهار ساعت بوده است. در حقیقت هر کدام از این مردان روزی که ناپدید می‌شد، خانواده‌اش به جست‌وجویش می‌پرداختند و وقتی از این جست‌وجو نتیجه‌ای نمی‌گرفتند، تصور می‌کردند او را مأموران وزارت اطلاعات بازداشت کرده‌اند و شب را با نگرانی به سر می‌بردند با این امید که در یکی از بازداشتگاه‌ها پیدایش خواهند کرد اما صبح روز بعد با جنازه گمشده‌شان روبه‌رو می‌شدند.

ابراهیم زال‌زاده که در دوران خبرنگاری‌اش سال‌ها با هم همکار بوده‌ایم، از چند سال پیش یک مؤسسه انتشاراتی راه‌اندازی کرده بود.

آن شب وقتی با اتومبیلش به خانه برمی‌گشت، سر راهش یک دسته گل در بین راه از یک گلفروشی خریده بود چون شب جشن تولد همسرش بود.

همسرش در ساعت ۱۰ شب که از دیرکرد ابراهیم نگران شده بود، با تلفن همراه او تماس گرفت تا بداند کی به خانه می‌رسد و زال‌زاده در جوابش گفته: بین راه هستم، در پمپ بنزین دارم به اتومبیلم بنزین می‌زنم. ۱۰ دقیقه دیگر به خانه می‌رسم!

اما زال‌زاده هرگز به خانه نرسید. صبح آن شب اتومبیلش را که دسته گلی در آن بود در کنار پمپ بنزین پیدا کردند و روشن شد که او را از این محل ربوده‌اند.

آن روز صبح هنگامی که در گروه حوادث روزنامه ایران سرگرم تنظیم خبرها بودم، یک تلکس خبری حالم را دگرگون کرد. در خبر آمده بود که: «سحرگاه امروز یکی از رهگذران هنگام عبور از محلی در یافت‌ آباد تهران با جسد مردی روبه‌رو شد که پشت در بسته یک کارگاه مکانیکی اتومبیل افتاده بود.»

آن روز صبح با همسر زال‌زاده تماس گرفتم تا درباره کشته شدنش بپرسم به اشاره به من فهماند که یکی از مأموران امنیتی در خانه‌شان نشسته و مراقب گفت‌وگوی ماست. من که تا آن زمان از جریان قتل‌های زنجیره‌ای خبر نداشتم، تعجب کردم در آن وقت صبح با پیدا شدن جسد زال‌زاده چرا یک مأمور امنیتی با عجله به خانه آنها رفته که بعد فهمیدم به دیدن این بانو رفته تا هشدار بدهد که مبادا درباره ربوده شدن و قتل همسرش جزئیاتی را بازگو کند و من آن روز درباره این جنایت همان‌گونه که از ظاهر ماجرا آگاه شده بودم، در صفحه حوادث روزنامه ایران نوشتم اما این نوع قتل‌های مشابه که قربانیانش نویسندگان دگراندیش بودند من را به فکر واداشت و ذهنم را درگیر فرضیات مختلفی کرد.

برایم مسلم بود که اعضای یک باند وابسته به قدرتی در روز روشن این گروه از نویسندگان را در روز روشن می‌ربایند و سوار بر خودرو با خود می‌برند و سپس آنها را می‌کشند و اجسادشان را در تاریکی شب در نقاط خلوتی رها می‌کنند.

اما چرا دیده نشده که ربوده‌شدگان از خود مقاومتی نشان بدهند؟

تا پیش از روشن شدن راز این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها، از طرف جناح‌های مختلف گمانه‌زنی‌های گمراه‌کننده‌ای انتشار می‌یافت و همه سردرگم بودند که سرنخ این جنایات در دست کدام گروه است و طرفداران هر جناحی تحلیل خاص خود را داشت.

* بیست و سوم آذرماه ۷۷: ده‌نمکی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد عاملان این قتل‌ها را در میان دگراندیشان جست‌وجو کنند.

* هفدهم دی ماه ۷۷: روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از مظنونان مربوط به قتل‌ها، این جنایات را منتسب به باند مهدی‌هاشمی دانست.

* بیست و سوم آذر ۷۷: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت دستگاه‌های امنیتی ایران فهمیده‌اند که قتل‌ها توسط دستگاه‌های جاسوسی خارجی با هدف خدشه‌دار کردن چهره نظام انجام شده است.

* محمدرضا باهنر، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: عاملان قتل‌ها یا به گروه مهدی‌ هاشمی وابسته است یا تحت تأثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند.

* حبیب‌الله عسگراولادی: قتل‌ها کار گروه کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان است.

* روح‌الله حسینیان مدعی شد عاملان قتل‌ها از طرفداران جناح اصلاح‌طلب و هواداران رئیس جمهوری خاتمی هستند.

* روزنامه کیهان: قتل فروهرها توسط آشنایان آنها انجام گرفته است.

و بالاخره ۱۵ دی‌ماه ۷۷ روزنامه جمهوری اسلامی: این قتل‌ها را سازمان سیا سازماندهی کرده است.

اما در این اختلاف‌نظرهای گوناگون، من با توجه به تحلیل‌هایی که داشته‌ام مطمئن بودم این قتل‌های پیاپی توسط گروهی از مأموران وابسته به وزارت اطلاعات انجام می‌گیرد. برای بیان این منظور دل به دریا زدم و پس از قتل پوینده و مختاری و زال‌زاده، یک صفحه حوادث روزنامه ایران را به طرح دلایلم در این‌باره اختصاص دادم و برای این کشتار نام «قتل‌های زنجیره‌ای» را انتخاب کردم که از آن پس تاکنون این قتل‌ها به همین نام معروف شده است.

در آن روزها گمانه‌زنی‌های مختلفی از سوی مطبوعات و صاحبنظران جناح‌های مختلف با اتهام‌هایی علیه مخالفان خود مطرح می‌شد ولی به ذهن‌شان خطور نمی‌کرد که گروهی از مأموران وزارت اطلاعات و امنیت در این آدم‌ربایی‌ها و کشتارها ممکن است دست داشته باشند. در چنین اوضاع فرافکنانه‌ای که جناح‌های مختلف علیه هم داشتند من در یک مقاله‌ای تحلیلی در صفحه حوادث روزنامه ایران، با ذکر دلایل و نشانه‌هایی چنین نتیجه‌گیری کردم که عاملان قتل‌های زنجیره‌ای باید باندی از مأموران امنیتی باشند.

در این مقاله برای اثبات نظرم نوشتم این «گروه مرگ» قربانیان خود را با توسل به زور و تهدید و ارعاب با خود نمی‌برند بلکه خود را مأموران امنیتی معرفی می‌کنند و از آنها می‌خواهند برای پاسخگویی به پرسش‌هایی همراه‌شان بروند و به همین خاطر قربانیان انتخاب شده در قرعه مرگ بدون هیچ مقاومتی سوار اتومبیل ربایندگان می‌شوند. عاملان این جنایت نیز می‌دانند اگر در کوچه و خیابان افراد مورد نظرشان را بخواهند به زور سوار اتومبیل‌شان کنند بالطبع این ربوده‌شدگان از خود مقاومت نشان خواهند داد و احیاناً در جریان درگیری با اعضای گروه مرگ، با داد و فریاد از مردم شاهد، تقاضای کمک خواهند کرد. در حالی که تاکنون در هیچ نقطه شهر چنین درگیری‌هایی دیده نشده و به پلیس گزارش نرسیده است.

در مقاله‌ام نوشته بودم: گروه مرگ، یقیناً هر کسی را که برای ربودن و کشتن انتخاب می‌کنند، هرگز به در خانه‌اش مراجعه نمی‌کنند تا او را با خود ببرند، چون در این صورت می‌دانند افراد خانواده‌اش آنها را شناسایی می‌کنند و با پیگیری ماجرا، ممکن است بسرعت شناسایی شوند. این گروه پیش از اجرای نقشه ربودن یک فرد مورد نظر که در لیست مرگ‌شان قرار دارد، ابتدا احتمالاً طی یکی دو روز مسیر رفت و آمدهای او را شناسایی می‌کنند و سپس در روز اجرای برنامه دو یا سه نفری (احتمالاً) به‌ عنوان مأموران امنیتی و با اتومبیل مخصوص در روز روشن و در کوچه و خیابان بدون واهمه از رهگذران، جلوی پای فرد مورد نظر توقف می‌کنند آنگاه به‌ عنوان مأمور امنیتی او را سوار اتومبیل می‌کنند و از محل دور می‌شوند بدون این که سروصدایی باعث کنجکاوی مردم عادی شود.

در مقاله‌ام نتیجه‌گیری کردم: «معمولاً از زمان ربودن یک فرد تا کشته شدن او فقط چند ساعت طول می‌کشد و این مدت کوتاه نشان می‌دهد: گروه مرگ از همان ابتدای ربودن، تصمیم به کشتن فرد دارند و بازجویی و پرس‌وجویی در میان نیست.»

هر چند پس از انتشار این مقاله‌ام به‌ عنوان قتل‌های زنجیره‌ای در روزنامه ایران چند بار به بازجویی احضار شدم ولی بعدها روشن شد که این قتل‌ها توسط باندی از مأموران امنیتی «وابسته به سعید امامی» انجام می‌گرفت و همان‌ گونه که من تشریح کرده بودم، اعضای این باند «خودسر» در جنایت‌های شهر چهره‌های مورد نظر را به بهانه بازجویی سوار اتومبیل می‌کردند و سپس آنها را به قتل می‌رساندند.

برای نمونه بخشی از اعترافات مهرداد علیخانی یکی از اعضای باند سعید امامی از عاملان قتل مختاری و پوینده را که هنگام محاکمه‌اش در دادگاه عنوان کرده است، نقل می‌کنم تا متوجه شباهت عمل آنها با آن چه من در مقاله‌ام ترسیم کرده بودم، بشوید. مهرداد عالیخانی درباره نحوه ربودن و کشتن محمدجعفر پوینده چنین گفته:

– «روز دوازدهم آذرماه ۷۷» در خیابان انقلاب مقابل لاله‌زار جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو بسرعت دور زد و او کنار دست روشن و علی ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند، قرار گرفت. دو سه جمله‌ای با او (پوینده) صحبت کرد. او را سوار ماشین دوو کردند و پس از حرکت من را هم کمی جلوتر سوار کردند. قرار شد اصغر پژوی عملیات «معاونت اطلاعات مردمی» را سوار شود و به‌ دنبال دوو بیاید. در واقع خسرو راننده دوو، من در صندلی جلو و پوینده بین روشن و ناظری در صندلی عقب قرار گرفته بود و طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم. سوژه حدود ساعت ۳۰و۴ دقیقه سوار ماشین شده بود.

از شرق به غرب به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم، وارد خیابان وحدت اسلامی شدیم، به طرف راه‌آهن و اتوبان حرکت کردیم و در پایان راه خودمان را به بهشت زهرا رساندیم. همان محلی که قبلاً مختاری را برده بودیم. بین راه به صحبت با پوینده پرداختم اما رغبتی نداشت و وقتی به بهشت زهرا رسیدیم، هوا روشن بود و باید منتظر تاریک شدن هوا می‌ماندیم. نیم ساعت پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به همان شکل قبلی (قتل مختاری) کار را تمام کردند. این بار هم طناب را رضا روشن به گردن فرد تنگ کرد و کشید. سر سوژه (پوینده) در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی‌اش اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای به دار آویختن افراد آماده داشتند. طناب بلندتری به گردن جسد پوینده انداختیم و آویزانش کردیم و قرار شد من، خسرو و اصغر به روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار بگیرد که انجام شد. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در میان تیوپی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم و داخل صندوق عقب دوو قرار دادیم. من پیشنهاد کردم جسدش را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد.

از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد شدیم و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو حرکت می‌کرد. حدود ۱۰۰ متر دست راست پل جسد را سریعاً من، خسرو و روشن پایین گذاشتیم، طوری که هر کسی رد می‌شود، ببیند. پس از جدا شدن از افراد یاد شده به موسوی زنگ زدم و خبر دادم که کار پوینده تمام است. گفت سریع نزد من به منزل بیا. حدود ۳۰و۲۰ دقیقه رفتم و شرح کامل دادم و به پیدا شدن جسد مختاری اشاره کردم. گفتم منبع به تلفن دستی من زنگ زد خبر داد. تحلیل دوستان او (جمع مشورتی کانون) این است که این نوع عمل کردن پیامی از سوی ضاربان است. مسأله جدی است، وحشت کرده‌اند…

از این گزارش که مهرداد عالیخانی پس از کشتن پوینده به مافوق خود به نام (موسوی) می‌دهد، مشخص می‌شود هدف این گروه مرگ از قتل مختاری و پوینده ترور و حذف اعضای چپگرای کانون نویسندگان و همچنین زهر چشم گرفتن از نویسندگان عضو کانون و ایجاد رعب و وحشت در آنها بوده، به همین خاطر هم پس از کشتن مختاری و پوینده سعی کرده بودند جسد آنها را در محلی رها کنند که در مدت زمان اندکی توسط رهگذران دیده شود. پس از این قتل‌ها، منتظر بودند خبر کشف اجساد قربانیان توسط خبرچین‌های گروه مرگ به آنها اطلاع داده شود. از این جهت است که مهرداد عالیخانی پس از کشتن پوینده با سرپرست گروه (موسوی) تماس تلفنی می‌گیرد و با اشاره به پیدا شدن جسد مختاری می‌گوید: «به گزارش منبع، تحلیل دوستان مختاری پس از پیدا شدن جسد این است که این نوع ترور دوستان‌شان نوعی دادن پیام از سوی عاملان قتل‌هاست و وحشت‌زده شده‌اند…»

به هر حال پس از انتشار یادداشت تحلیلی من در روزنامه ایران سرانجام وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ رسماً اعلام کردند این قتل‌ها از طرف یک گروه از عوامل خودسر امنیتی – اطلاعاتی انجام شده که پس از مدتی مشخص شد سعید امامی به‌ عنوان عامل اجرایی این جنایت بوده است اما پیش از افشای فعالیت این گروه، چند بار در پارک‌ها و هتل‌ها بازجویی‌هایی از من انجام می‌شد که آخرین‌ بار اطلاع داده شد در یکی از دادگاه‌های انقلاب حاضر شوم. در حالی که رئیس و منشی و سایر کارکنان این دادگاه حضور نداشتند پرسش و پاسخ مفصلی درباره گذشته و حال من توسط یک بازجو انجام گرفت و قرار شد روز بعد برای ادامه بازجویی حاضر شوم. طبق قرار در محل مورد نظر حاضر شدم و بیش از یک ساعت به انتظار آمدن بازجوی مورد نظر نشستم اما وقتی دیدم کسی به سراغم نمی‌آید، به دفتر روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب مراجعه کردم و از مسئول این دفتر که در رابطه با مسائل مطبوعاتی آشنایی داشتم پرسیدم من بیش از یک ساعت است در دفتر آن دادگاه منتظر نشسته‌ام اما کسی به سراغم نیامده، می‌شود بپرسید تکلیفم چیست؟ آن مسئول روابط عمومی شماره تلفنی را گرفت و پس از گفت‌وگویی کوتاه با تعجب تلفن را قطع کرد. بعد رو به من کرد و گفت: از این پس لازم نیست بیایید، روز بعد ضمن پی جویی قضیه آشنایی که از این دیدار و بازجویی از من خبر داشت با لحن معنی‌داری خبر از کشف باند سعید امامی داد و گفت: دیگر از بازجویی خبری نیست! همگی دستگیر شده‌اند.

البته پیش از این احضار، یک بار هم در روزنامه سرگرم کار بودم که شخصی به‌ عنوان مأمور اطلاعاتی با من تماس گرفت و گفت: باید عصر آن روز در یکی از خیابان‌ها به دیدنش بروم اما وقتی موضوع این دیدار را با مدیر روزنامه در میان گذاشتم، گفت: نباید به ملاقات این فرد بروی و قضیه به این ترتیب گذشت

قتل‌های زنجیره‌ای؛ پرونده‌‌ای‌ بسته‌شده برای متهمان، در جریان برای وکلا

نوامبر 2018 – 09 آذر 1397

در روز ۵ بهمن سال ۱۳۷۹ محمدرضا عقیقی، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، حکمی صادر کرد که به موجب آن متهمان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰ ایران، موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای” در مجموع به ۴ بار قصاص، ۱۴ فقره حبس ابد و ۴۹ سال زندان محکوم شدند.

پس از آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ دیوان عالی کشور محکومیت۱۱ نفر از ۱۸ متهم را تایید کرد، احکام قصاص به دلیل مخالفت خانواده‌های قربانیان با اعدام برداشته شد و با این دستاویز احکامی سبک برای مجرمان صادر شد.

در همان زمان برگزاری دادگاه اولیه محمد نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان “عوامل اصلی” این قتل‌ها معرفی کرد.

این متهمان به جرم قتل پروانه مجد اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده فعالان سیاسی و روشنفکران منتقد نظام در پاییز سال ۱۳۷۷ بازداشت شده بودند.

این پرونده هر چند به یکی از پرونده‌های جنجالی با دامنه‌ای وسیع در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بدل شد اما نگاهی به روند قتل‌های روشنفکران در دهه ۷۰ که تا ۸۰ نفر تخمین زده می‌شود و رسیدگی ناقص به این چهار مورد، نشان از آن دارد که تا چه اندازه این شیر بی‌یال و دم و اشکم بود.

نام‎های شاخصی که از این پرونده بیرون آمد، نام چهار “متهم اصلی”، چند وکیل و فعال رسانه‌ای بود.

در این میان سعید امامی (اسلامی) را شاید بتوان پرتکرارترین نام در این پرونده دانست. خبر خودکشی او در زندان و پیش از برگزاری دادگاه اما و اگرهای فراوانی در پی داشت. خبری که بعدها هم وکلای پرونده و هم دوستان وی در دلیل و صحت آن تشکیک کردند.

Image caption سعید امامی (اسلامی) را شاید بتوان پرتکرارترین نام در این پرونده دانست. خبر خودکشی او در زندان و پیش از برگزاری دادگاه اما و اگرهای فراوانی در پی داشت. خبری که بعدها هم وکلای پرونده و هم دوستان وی در دلیل و صحت آن تشکیک کردند

مصطفی کاظمی

در حکم دادگاه بهمن ماه سال ۷۹ که دیگر سعید امامی از پرونده حذف شده بود، از سید مصطفی کاظمی به عنوان متهم ردیف اول یاد شد. او به جرم آمریت و صدور دستور چهار مورد قتل به چهار فقره حبس ابد محکوم شد. کاظمی به نام‎های مستعار هاشمی و موسوی هم معروف بود.

سه سال بعد از وقوع قتل‌ها و در اردیبهشت سال ١٣٨٠ علی فلاحیان، در جلسه‌ پرسش و پاسخی با دانشجویان گفت: “قصد داشتم بعد از محاکمه افراد در دادگاه سخن بگویم. این افراد کسانی نبودند که با من موافق باشند. همین کاظمی که این کار را انجام داد، ‌جزو مخالفین بنده بود و از نظر سابقه سیاسی، چپ بود و در دوره انتخابات و بعد از آن هم سینه چاک دوم خرداد بود بنابراین معنا ندارد که در انتخابات با من باشد.”

این تلاش فلاحیان برای فاصله‌گذاری میان خود و متهمی که او را متعلق به جبهه رقبای “دوم خرداد”ی خود می‌دانست، بخشی از عملیات گسترده گروهی از اصولگرایان بود که نشان از اختلافات جناحی درون وزارت اطلاعات در زمان این قتل‌ها داشت. پیش از آن هم در۲۲ دی ماه سال ۷۷ برنامه‌ای با عنوان “چراغ” در صدا و سیما ایران پخش شد که در آن “روح‌الله حسینیان” با ربط دادن این قتل‌ها به جریان دوم خرداد و اطرافیان خاتمی، واکنش شدید اصلاح‌طلبان و خاتمی را برانگیخت.

احمد باطبی از زندانیان سیاسی بعد ۱۸ تیر ۷۸ که مدتی در زندان با کاظمی و عالیخانی همبند بود در گفتگویی درباره کاظمی گفت: “مصطفی کاظمی می گفت، اینها یک کاری کردند که من اعتراف کنم به دختر ۱۰ ساله‌ام تجاوز کردم و این خیلی من را آزار می داد.” باطبی می‌افزاید: “به همین دلیل آن دو [کاظمی و عالیخانی] به لحاظ روانی خیلی رنجور شده بودند و از محیط اطرافشان می‌ترسیدند.”

وی همچنین به نقل از کاظمی می‌افزاید: “ما حذف فیزیکی را طبق یک تئوری انجام می دادیم یعنی تحلیل در این دوره طوری بود که یکسری آدم ها باید حذف شوند به لحاظ فکری که دارند باعث انحراف در جامعه می شوند … در ابتدا عموم این مقتولان از روشن فکران و فعالان جامعه بودند اما بعد از مدتی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده بود که این سیستم حذف فیزیکی می‌تواند در بخش های دیگر جامعه هم کارآمد باشد.”

بر مبنای همین گفتگو کاظمی پیش از اینکه به تهران بیاید و معاون سعید امامی شود “مسئولیت بخشی از وزارت اطلاعات” را در استان فارس را بر عهده داشت و به خاطر «عملکرد خوبش در آنجا از جمله کنترل فعالیت بهائی‌ها» برای تشویق به تهران منتقل شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این محکوم به حبس ابد در همان دهه ۸۰ و دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از زندان آزاد شد و به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است.

مهرداد عالیخانی

مهرداد عالیخانی با نام مستعار صادق مهدوی در زمان وقوع قتل‌ها مدیرکل وزارت اطلاعات بود. او هم مانند کاظمی از اولین بازداشتی‌های مهم در رابطه با این پرونده بود. در دادگاه به عنوان متهم ردیف دوم و به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد حضور و مشارکت مستقیم وی در تمام قتل‌ها به اثبات رسید.

روایتی از سعید امامی درباره عالیخانی وجود دارد که می‌گوید عالیخانی “از سن ۱۷-۱۸سالگی، درگیر بازجویی بوده است” و در اداره “چپ نو” زیرمجموعه معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار می کرد.

عالیخانی در نهایت آمریت خود در قتل‌ها را نپذیرفت و گفت که آمر این قتل‎ها دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات بوده چرا که “موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.” هر چند مدیریت و مشارکت در عملیات قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت. وی همچنین گفت در مشاوره‌ای که به مصطفی کاظمی داده درباره اینکه چه کسی برای حذف شدن در اولویت باشد، خواسته بود داریوش فروهر در اولویت قرارگیرد و در روز عملیات هم به این نتیجه می‎رسد که: “فروهر بدون زنش فایده ندارد” و هر دو را می‌کشند.

روایتی از آزادی این محکوم به ۴ بار حبس ابد وجود دارد که حاکی از آن است که عالیخانی در سال ۹۲ آزاد شده است. بعدها نیز در ۹مهرماه سال ۹۳ عکسی از مراسم ختم همسر علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه منتشر شده است که گفته می‌شود عالیخانی هم در این عکس حضور داشته است.

خسرو براتی

خسرو براتی اما تنها چهره غیراطلاعاتی این قتل‌ها در میان متهمان اصلی بود. براتی در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی به دلیل آنچه رضایت خانواده قربانیان اعلام شد این حکم تخفیف یافته و او در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

براتی هر چند عضو رسمی وزارت اطلاعات نبود اما یک سال و نیم پیش از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و در ماجرای موسوم به اتوبوس ارمنستان راننده‌ اتوبوسی بود که قرار بود ۲۱ مسافر نویسنده و روشنفکر خود را به ته دره بفرستد.

مسعود بهنود یکی از نویسندگانی که در اتوبوس ارمنستان مورد سوقصد قرار گرفته بود، در بخشی از یادداشتی به همکاری عالیخانی و براتی در آن سوقصد اشاره کرده و نوشته :”خسرو براتی راننده اتوبوس ما که بعد معلوم شد در قتل هر چهار تن مظلومان قتل‌های زنجیره‌ای شرکت موثر داشته است…[بعد از قتل‌های زنجیره ای] خیلی زود از زندان آزاد شد.” از آنجا که این یادداشت در سال ۸۴ نوشته شده به نظر می‌رسد که تاریخ آزادی این مجرم پیش از آن بوده و وی کمتر از ۵ سال در زندان مانده است.

مسعود توفان یکی دیگر از مسافران اتوبوس ارمنستان در گزارشی از جزئیات آن سفر که برای اولین بار در روزنامه‌ی آفتاب امروز ٢٠ آبان ١٣٧٨ به چاپ رسیده بود درباره براتی چنین نوشت: “… راننده دور شد. سرافکنده به سراغ چیری در گلوگاه گردنه رفت و دور از چشم همه گرفت نشست. تنها و واخورده. با حالت خنده‌دارآدم ملنگی که نمی‌دانست چه خاکی بر سرکند… همانجا بخشیدیم بیچاره را. حتی نگفتیم مامور است و معذور، چون‌که بیشتر شبیه آدمکی بود روا‌ن‌پریش که هرکجای دیگر جهان در تیمارستانی بستری‌اش می‌کردند و نمی دانستیم یک سال و نیمی بعد، او را برای کشتن محمد مختاری و پوینده بسیج خواهند کرد.”

گفته می‎شود براتی پس از آزادی به محل تولد خود در شهرستان نطنز در اصفهان بازگشت و در همانجا اقدام به تأسیس یک مرکز ترک اعتیاد کرده است.

ناصر زرافشان یک از وکلای این پرونده جنجالی درمورد سرنوشت محکومان می‌گوید: “تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.”

Image caption شیرین عبادی درباره کم و کیف دسترسی وکلا به پرونده قتل های زنجیره ای گفته بود که تنها یک سوم پرونده در اختیار وکلا گذاشته شد و باقی به گفتۀ مسئولان “در رفت و آمد میان ادارات مختلف گم شد”.

ناصر زرافشان

وکلای خانواده قربانیان قتل‌ها اما به دلیل پیگیری این پرونده خود گرفتار شدند. از جمله ناصر زرافشان که وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران است. این وکیل در جریان پی گیری‌های خود در رابطه با این قتل‌های سیاسی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام افشای اسرار دولتی، به پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او با این اتهام در اواخر آذر ۱۳۷۹ و فقط ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده راهی زندان شد. زرافشان بعد از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد شد و دوباره زندانی شد.

این وکیل معتقد است کسانی که در این دادگاه‌ها محکوم شدند تنها شامل عوامل اجرایی بودند و نه آمران قتل‌ها. بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ به زرافشان، احمد بشیری و شیرین عبادی اجازه مطالعه پرونده داده نشد. تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه آنها بخش‌هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح خواندند. به گفته زرافشان: “متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصا نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است.”

در پاییز ۱۳۹۶ پرستو فروهر، دختر پروانه اسکندری و داریوش فروهر که در طی ۲۰ سال گذشته همچنان پیگیر پرونده قتل والدین خود بوده است، در پی مراسمی که در سالگرد قتل والدینش برگزار کرد از سوی دستگاه قضایی ایران به “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” متهم و به دادگاه فراخوانده شد. فروهر خواست که ناصر زرافشان به عنوان شاهد در دادگاه وی حاضر شده و شهادت دهد اصل حرف او این است که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دادگاه رسیدگی عادلانه نشده است، با این وجود دادگاه شرط فروهر را نپذیرفت و مانع حضور زرافشان شد.

شیرین عبادی

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل یکی دیگر از وکلای این پرونده پیچیده بود.

او هم درباره کم و کیف دسترسی وکلا به این پرونده گفته بود که تنها یک سوم پرونده در اختیار وکلا گذاشته شد و باقی به گفتۀ مسئولان “در رفت و آمد میان ادارات مختلف گم شد”.

عبادی پس از خروج از ایران و در جریان یک سخنرانی در شهر رم درباره این پرونده گفت: “عنوان می‌کردند که بازجویی‌های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از آن کم بود… در حقیقت به عنوان وکیلی که سال‌هاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم که تعمدا بخش‌های مهم پرونده را در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند. زیرا که نمی‌خواستند حقیقت آن ‌طور که باید و شاید روشن شود.”

با این همه به گفته این وکیل علاوه بر نام عاملان اصلی اعلام شده و دیگرانی که محکوم شدند نام دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت هم در پرونده به چشم می‌خورد.

احمد بشیری

احمد بشیری، حقوق‌دان و وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری بود. وی یکی از سه وکیلی بود که توانست به بخش‌هایی از این پرونده دست یابد.

بشیری در سال ۸۲ در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: “بنده از اولین کسانی بودم که پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را مطالعه کردم که این پرونده از همان اول نقایص شکلی و ماهوی فراوانی داشت و مکررا از طرف وکلای این پرونده به صورت لوایح و شفاهی برای رفع آنها به دادگاه تذکر داده شد اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و پرونده به همان حال باقی ماند.”

به گفته او اولیای دم قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نسبت به حکم اعدام متهمان اعتراض کردند چرا که “هرگونه قتل نفس را مخالف سیره‌ عزیزان از دست رفته می‌دانستند” اما دادگاه آن را به معنای رضایت گرفت و دیوان هم رای آنها را پذیرفت.

احمد بشیری، همچنین ده سال پس از وقوع قتل‌ها در گفتگویی با اشاره به اینکه شرح بازجویی‌های سعید امامی، در پرونده قتل‌های زنجیره ای وجود نداشته، گفت: “چند بار هم، تمام وکلا درخواست کردیم که اوراق تحقیقاتی سعید امامی را ضمیمه پرونده کنند تا ما بخوانیم. ولی تا آخر پرونده که ما در جریان آن بودیم، از جمله چیزهایی که در دسترس ما قرار نگرفت، همین اوراق بود. بنابراین من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعید امامی در این قضیه به صورت مستقیم یا وابسته، مسئولتی داشته است یا نه؟ و یا میزان مسئولیتش در این جریان چقدر بوده است؟”

Image caption عمادالدین باقی کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” را در دو جلد منتشر کرد و در آن به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت اما کتاب بعد از مدت کوتاهی که بارها تجدید چاپ توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد

اکبر گنجی

بعد از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات که سرنخ و امکانی برای پیگیری جریان قتل‌ها به دست داد، از جمله روزنامه‌نگارانی که پی آن را گرفت، اکبر گنجی بود. کسی که همین پیگیری‌ها در نهایت گذر او را هم به زندان انداخت.

گنجی در گفتگوی خود با بی‌بی سی فارسی در سال ۲۰۱۰ درباره این قتل‌ها تاکید کرد که این یک “پروژه حکومتی” بوده است و سطح آمر قتل‌ها را هم از معاون و حتی خود وزیر اطلاعات وقت فراتر برده و گفت که “خود آقای خامنه ای هم پشت آن [قتل‌ها] بود”.

این نویسنده در همان سال‌های پایانی دهه هفتاد به نگارش کتاب‌هایی دست زد و از اسامی رمز همچون “تاریک‌خانهٔ اشباح” برای محفل طراحان قتل‌ها، استفاده کرد. طراحان قتل‌ها را “عالیجنابان خاکستری” و اجراکنندهٔ آن را “شاه‌کلید” نامید. گنجی می‌گفت که دستورات از تاریکخانه به شاه‌کلید ـ او علی فلاحیان را شاه‌کلید می‌دانست ـ داده می‌شود و سعید امامی تنها یک مجری برای قتل‌هاست. او محمدتقی مصباح یزدی را صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا همان، “مراد عالیجنابان خاکستری” خواند. کتاب‌های “تاریک‌خانهٔ اشباح” و “عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری” در آن زمان پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران شد و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رسید.

گنجی در بحبوحه بررسی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در اردیبهشت ماه ۱٣٧٩ دستگیر شد و با اتهام “تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه دولتی” به ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید محکوم شد. اما دیوان عالی کشور در نهایت شش سال از حبس وی را تایید کرد.

در تیرماه سال ۱۳۸۱ معصومه شفیعی، همسر اکبر گنجی در تشریح وضعیت وی در زندان در یادداشتی که برای خبرگزاری ایسنا فرستاد، نوشت : “گنجی ۳۸ روز است که در زیر زمین قرنطینه به طور انفرادی به سر برده و طی این مدت، گویا حتی یک بار نیز وی را برای هواخوری بیرون نبرده‌اند. این در حالی است که قرار بازداشت وی توسط دادگاه تجدید نظر تایید نشده است…بیشتر شکایت‌ها در مورد قتلهای زنجیره‌ای است. گنجی، دکتر ناصر زرافشان را به شعبه ۱۴۱۰ معرفی نموده تا با همکاری غلامعلی ریاحی وکالت این پرونده را به عهده بگیرند. با توجه به مراجعه دکتر زرافشان به شعبه ۱۴۱۰،‌ دادگاه از امضای برگ وکالتنامه و ملاقات وکیل با گنجی ممانعت به عمل می‌آورد.”

گنجی در طی دوران حبس خود در اعتراض به برخوردهایی که با او می‌شد، دست به اعتصاب غذایی هفتاد روزه زد. او در نهایت در اسفند سال ۱۳۸۴ آزاد شد و چند ماه پس از پایان دوران زندان خود از ایران خارج شد.

عمادالدین باقی

عمادالدین باقی همبند دیگر ناصر زرافشان و اکبر گنجی را هم پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی به زندان کشاند. این روزنامه‌نگار و حقوقدان منتقد حاکمیت که مانند اکبر گنجی از جداشدگان سپاه پاسداران بود با وقوع قتل‎های سیاسی دهه ۷۰ شروع به نگارش سلسله مقالاتی در این حوزه در روزنامه اصلاح‌طلب “خرداد” کرد.

عمادالدین باقی، در اولین یادداشتی که به این مناسبت نوشت، پیش‌بینی کرد: “هرچند آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است…مباشران و آمران باید بدانند که هیچگاه راز هیچ قتلی -بویژه از نوع سیاسی- مکتوم نمانده و تاریخِ این قبیل جنایت‌ها نشان داده است که عاملان و مباشرانِ این نوع قتل‌ها حتی اگر به دام عدالت نیفتند سرانجام بخاطر حفظ یا دفن اسرار به دست یاران و حامیان خود از میان خواهند رفت.” (۲۳ آذر ۱۳۷۷)

بیشتر بخوانید:

این نویسنده ضمن انتشار این مقالات کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” را در دو جلد منتشر کرد و در آن به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت اما کتاب بعد از مدت کوتاهی توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد. سال ۱۳۷۹ همزمان با تار و مار کردن اکثر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و بسته شدن فضای مطبوعاتی کشور، باقی هم احضار و زندانی شد. او در این پرونده ۱۱ شاکی داشت که از وزارت اطلاعات گرفته تا صدا و سیما را شامل می‌شد. اغلب شکایت‌ها به تحقیقات وی درباره قتل‌های زنجیره ای برمی‌گشت. وی در نهایت در زمستان ۸۱ پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.

بعدها در سال ۸۶ زمانی که باقی به عنوان مطلع در جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ی انتشار کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” حضور یافت. او در پاسخ به قاضی درباره مطلبی از کتاب که در آن آمده بود برای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی برخی، فتواهای شرعی صادر شده بود گفت: “در مورد فتوا متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را در زندان به صورت اتفاقی ملاقات کردم و آنها مسایلی مطرح کردند که من هم در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی گزارش کردم.”

حمید کاویانی

“در جست‌و‌جوی محفل جنایتکاران، بازخوانی پرونده قتل‌های سیاسی” عنوانی بود که حمید کاویانی، روزنامه‌نگاری که با تمرکز بر این قتل‌های زنجیره‌ای کار می‌کرد برای کتاب خود برگزید. کاویانی با روزنامه‌های اصلاح طلب متعددی از جمله سلام، خرداد، همبستگیو هفته‌نامه‌های عصرما و راه نو همکاری داشت.

او بعد از انتشار این کتاب در سال ۷۹ که با سرعت به چاپ‎های بعدی هم رسید تحت فشار قرار گرفت. کاویانی به روایت خودش در گفتگو با ایسنا در سال ۱۳۸۰ دوبار ربوده شد. او در همین مصاحبه تاکید ‌کرد که “در حال حاضر تا حدودی دچار فراموشی شده و جزئیات وقایعی را که در این مدت بر وی گذشته به خاطر ندارد.”

این روزنامه‌نگار ربایش خود را اینگونه روایت می‌کند: “بار اول قضیه به این ترتیب بود که در اواخر فروردین ماه سال جاری صبح ساعت ۱۰/۵ در خیابان عباس‌آباد، روبروی روزنامه صدای عدالت، ۳ نفر مرا با یک ماشین ربودند و بعد از این‌که مقداری در خیابانهای تهران گشت زدیم، مرا به جایی بردند که به‌دلیل بسته بودن چشمانم متوجه موقعیت آنجا نشدم … آنها می‌خواستند، من مطلبی را به خط خودم بنویسم که “من این کار را کرده‌ام” که البته صلاح نمی‌دانم در حال حاضر به آن اشاره کنم. اما من زیر بار نرفتم و هر چه اصرار و تهدید ‌کردند، آنچه را می‌خواستند انجام ندادم؛ البته از نظر فیزیکی (ضرب و شتم) مشکلی برای من ایجاد نکردند ولی از نظر روحی خیلی تحت فشار بودم. تا اینکه دیدند من این کار را نمی‌کنم و به همین خاطر عصر همان روز مرا آزاد کردند… روبروی منزل پدرم بیهوش شدم، وقتی مرا به بیمارستان بردند، نبضم صفر بود و فشارم به ۵ رسیده بود…”

کاویانی در ادامه با اشاره به این‌که جزییات چگونگی مفقود شدن مجددش را به خاطر ندارد، گفت که “ترجیح می‌دهد در این ارتباط صحبتی نکند.”

او می‌گوید که نمی‌داند ربایندگان چه کسانی بودند و درباره جزئیات اینکه چه چیزی از او خواسته شده هم توضیحات بیشتری نداده است. اما این روزنامه‌نگار حرفه خود را رها کرد و از فضای مطبوعاتی کشور خارج شد.

دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها، باقی و گنجی و یکی از وکلای این پرونده، ناصرزرافشان در زندان بودند، برگزار شد.

هرچند به نظر می‌رسد که پرونده این قتل‌ها از نظر دستگاه قضایی ایران و متهمان آن بسته شده است، با این وجود وکلا، خانواده قربانیان و جامعه مدنی با وجود گذشت ۲۰ سال همچنان بر پیگیری و رفع ابهامات آن پای می‌فشارند.