سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مرور روزنامه‌های دوشنبه چهاردهم آبان ماه!

مرور روزنامه‌های دوشنبه چهاردهم آبان ماه!

روایت حسام‌الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای

روزنامه شرق در شماره امروز خود گزارشی با عنوان روایت حسام الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای منتشر کرد و نوشت: حملات گاه و بی‌گاه چهره‌های تندرو به حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در شبکه اجتماعی توییتر و اشاره به سابقه کاری‌اش در وزارت اطلاعات و همچنین نسبتش با آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات در زمان کشف قتل‌های زنجیره‌ای، دیروز با واکنش عجیب او روبه‌رو شد. حسام‌الدین آشنا که داماد دری‌نجف‌آبادی است، در توییترش نوشت: «مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را دراین‌باره نوشته‌ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید!» آشنا توضیح بیشتری نداده است که مقصودش از آن اتفاق و سؤالات سخت چیست!
حجت‌الاسلام نیازی رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح بود که رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به او سپرده شده بود.
روایت حسام‌الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای/سیگنال‌های رد الحاق به کنوانسیون CFT/مخاطرات بازی تخت در زمین تحریم‌ها
در شامگاه اول آذر ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش، پروانه مجد اسکندری، در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد. ۱۴ آذرماه همان سال، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر از سوی دولت و قوه قضائیه» شد. رئیس‌جمهوری وقت هم در حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این پرونده کرد. حجت‌الاسلام نیازی، بعدا گفت که رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۷۷ کمیته‌ای امنیتی-قضائی تشکیل دادند که آقایان یونسی، ربیعی و سرمدی در آن حضور داشتند. بلافاصله کمیته تحقیق قتل‌ها با عضویت وزارتخانه‌های مربوطه در پی دیدار با رئیس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر داد. در ششم دی ماه همان سال، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم بر ضرورت پیگیری و پیداکردن سرنخ قتل‌ها از سوی رئیس‌جمهوری و مسئولان وزارت اطلاعات تأکید کرد. ١۵ دی ماه، یعنی ۴۵ روز پس از اولین قتل، روابط‌عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت‌الاسلام نیازی، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد.

دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی ماه همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ۱۰ سال محکوم شدند. ۲۱ خرداد ۷۹ حجت‌الاسلام نیازی اعلام کرد که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است. به گزارش ایسنا، او گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذرماه سال ۷۸، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند، زیرا این قتل‌ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهم‌ترین وزارتخانه دولت، درگیر ماجرا بود». نیازی با اشاره به اختیار کامل رئیس‌جمهور در رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفته بود: «پرونده مزبور، در تاریخ قضاوت و سیاست ما، استثنائی است، به همین دلیل هیچ مانعی برای پیگیری آقای خاتمی وجود نداشت».

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، کشف علت قتل‌ها و عاملان آن را به اظهارنظر نهایی مسئولان فعلی پرونده واگذار و خاطرنشان کرد: کشیده‌شدن این پرونده به مجامع غیرقضائی، به دلیل عدم صلاحیت آن‌ها و افشای اطلاعات طبقه‌بندی، صحیح نیست. به گفته او آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین شده صورت‌گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.