شنبه , ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را رد کرد!

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را رد کرد!

در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود!

کدخدایی: ۲۰ ایراد شرعی و قانونی شورای نگهبان به CFT/

مجمع تشخیص هم به “CFT” ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مصاحبه|کدخدایی: 20 ایراد شرعی و قانونی شورای نگهبان به CFT/ مجمع تشخیص هم به "CFT" ایراد گرفت

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح FATF، گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

بیشتر بخوانید

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.

کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.


به گزارش تسنیم، سال گذشته هیئت عالى نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  در اجراى بند دوم اصل 110 قانون اساسی با دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت تا با دقت کارشناسانه و سرعت لازم به نظارت بر اجراى سیاستهاى کلى نظام بپردازد.این نظارت در مورد قوانین، با همکارى کمیسیون‌هاى مجلس انجام مى‌گیرد و نتیجه آن به‌اطلاع شوراى نگهبان نیز مى‌رسد.

وظیفه نظارت هیئت عالى فقط بر اجراى سیاستهاى کلى است و تداخلى با وظایف عمومى شوراى نگهبان ندارد. اطلاع‌رسانى هیئت عالى به شوراى نگهبان براى کمک تخصصى به ایفاى وظایف قانونى شوراى نگهبان است.

انتهای پیام/

سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داده‌ است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری فارس، گفته است این شورا “بیش از ۲۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته” و آن را دو باره به مجلس برگردانده است.

به گزارش بی بی سی فارسی آقای کدخدایی گفته است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT )”واجد ایرادات و ابهاماتی” است و این نظر “شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این ابهامات و ایرادات “به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، .”

آقای کدخدایی به خبرگزاری تسنیم گفته است مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این مجمع نیز ایراداتی به این لایحه گرفته و ایرادات مجمع که شامل “عدم انطباق با سیاست‌های کلی” است به مجلس فرستاده شده است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، ۱۵ مهر به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسیده بود.

موافقان می‌گویند پیوستن ایران به این کنوانسیون و بیرون آمدن از فهرست سیاه باعث شفافیت بیشتر و مقابله با فساد می‌شود.

این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است. ایران با شروطی از جمله به رسمیت نشناختن اسرائیل به کنوانسیون پیوسته است.

شب گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران با انتشار گزارشی تاکید کرد که طبق قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفته است نظر این شورا “در موعد مقرر” برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، ماه پیش اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.