پنجشنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سخن روز مطبوعات!

سخن روز مطبوعات!

نبردی چند وجهی در جریان است. آن چه قابل مشاهده است اظهار نظرهای مستقیم ،تهدیدهای تند و خط و نشان‌هایی است که به طور مکرر از تریبون‌ها ورسانه‌ها شنیده و برخوردهای گاه خصمانه ای است که دیده می‌شود.

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقالهبه بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

جنگ روایت‌ها از پوشک تا موشک

 محمد صرفی در کیهان نوشت:

سال 2001 اندیشکده آمریکایی رند کتابی پژوهشی با عنوان «شبکه‌ها و جنگ‌های شبکه‌ای» منتشر کرد. جان آرکیولا و دیوید رونفلد در این پژوهش 380 صفحه‌ای، جمله‌ای طلایی دارند که گذشت زمان ارزش و اعتبار آن را بیش از پیش روشن کرده است. آنان می‌نویسند؛ «در جنگ‌های فردا برنده کسی نیست که بزرگ‌ترین بمب‌ها را دارد، کسی است که بهترین روایت را دارد.»

اهمیت و عمق این نظر را می‌توان در نظرات متفکران قرن‌ها پیش هم جست. حدود 2500 سال پیش فرمانده‌ای نظامی در چین باستان، تجارب و تفکرات نظامی خود را روی ورق‌های نازک چوب به رشته تحریر درآورد و کتاب خود را «شیوه‌های جنگی» یا «روش‌های به‌کارگیری نیروها» نام نهاد. «سان تزو» به شکلی عجیب و افسانه‌وار، پس از فتوحات بزرگ، به‌طور خودخواسته ناپدید شد اما کتاب وی، او را به یکی از مشهورترین چهره‌های تاریخ مبدل کرد. کتاب از چنان قوتی برخوردار بود که فرمانروایان چینی 13 قرن آن را به‌صورت محرمانه و نسل به نسل حفظ کردند تا آنکه بالاخره ژاپنی‌ها موفق شدند در قرن هشتم میلادی نسخه‌ای از آن را به دست آورده و به کشور خود منتقل کنند. 300 سال پیش کتاب به فرانسوی ترجمه و وارد اروپا شد و «هنر جنگ» نام گرفت. این کتاب اکنون نه تنها در آکادمی‌های نظامی بلکه توسط شرکت‌های تجاری و بازاریابی‌ها نیز مطالعه و تدریس شده و از آموزه‌های عمیق آن بهره‌برداری می‌شود.

تزو در کتاب خود بر عملیات روانی تاکید بسیاری دارد و بزرگ‌ترین پیروزی را آن می‌داند که بدون جنگ به دست آید. مفهومی که اینک تحت عنوان «پیروزی بدون جنگ»(Winning Without Fighting) مورد توجه محافل دانشگاهی، رسانه‌ای، نظامی و دولت‌هاست. دنیای امروز خالی از جنگ و بمب نیست و هر کشوری برای تضمین امنیت و حتی بقای خود نیاز به بمب و موشک دارد اما در سطحی بالاتر از جنگ بمب‌ها و موشک‌ها، جنگ روایت‌ها در جریان است.

روایت غلط، مغرضانه و موذیانه غرب از توان موشکی جمهوری اسلامی یک نمونه از جنگ روایت‌هاست. در حالی که توان موشکی جمهوری اسلامی برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور و مردم است، غرب آن را تهدیدآمیز معرفی می‌کند و می‌گوید عامل مشکلات اقتصادی شما ملت همین موشک‌ها هستند و اگر کنار گذاشته شوند، اقتصادتان سامان می‌یابد! و یا در لشکر مزدوران سایبری این مضمون را کوک کردند که کشوری که در کار پوشک مانده را چه به موشک! حال آنکه کمبود مقطعی و مصنوعی پوشک کار همان کسانی بود که اگر به طور مستقیم پیاده نظام جنگ اقتصادی دشمن نباشند، در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی، حرص و طمع ناشی از لیبرالیسم اقتصادی و اصالت سود، آنان را به محتکرانی حقیر تبدیل کرده که به پوشک کودکان نیز رحم نمی‌کنند.

سوء مدیریت‌ها، تقدم منافع فردی و جناحی به منافع ملی و جامعه، فرصت‌طلبی رانت‌خواران و جنگ اقتصادی دشمن دست به دست یکدیگر داده‌اند و آشفتگی فعلی را رقم زده‌اند. اما وخیم‌تر و خطرناک‌تر از وضعیت اقتصادی، حال و روز افکار عمومی است که تقریباً بی‌پناه و دفاع، تحت شدیدترین و سهمگین‌ترین جنگ روانی و بمباران دشمن قرار دارند. جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن علیه ملت ایران اگرچه از هر ابزاری که در دسترس آن باشد بهره می‌گیرد اما به دلایل مختلف جنگ امروز «اینترنت پایه» است.

تنوع، جذابیت و قابلیت‌های گوناگون فضای مجازی آن را به ابزار اصلی این جنگ تبدیل کرده است. این ابزار نسبت به اغلب ابزارهای دیگر عملیات روانی، هزینه‌ای فوق‌العاده اندک دارد و مخاطبین بیشتری را درگیر می‌کند و 24 ساعته است. اغلب افراد آخرین چیزی که پیش از به خواب رفتن می‌بینند صفحه گوشی خود است و وقتی بیدار می‌شوند هم اولین چیزی که به آن سر می‌زنند باز هم گوشی است. وجود چیزی حدود بین 40 تا 50 میلیون گوشی هوشمند، هر فرد ایرانی را به یک هدف سهل‌الوصول و کاملاً در دسترس در جنگ روانی تبدیل کرده است. برای فهم بهتر این قضیه کافی  است در ذهن خود اطرافیانتان را مرور کنید. چند نفر از آنها گوشی هوشمند ندارند؟!

ما اینک در دنیایی به سر می‌بریم که پنج شرکت نخست آن (اپل، آلفابت -مالک گوگل- آمازون، مایکروسافت و فیس‌بوک) از نظر ارزش و قدرت مالی در حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند. جارن لانییِر نویسندۀ حوزۀ فلسفۀ کامپیوتر و محقق ارشد شرکت مایکروسافت که به او لقب «پدر واقعیت مجازی» داده‌اند درباره نحوه تعامل غول‌های اقتصادی دنیا با مشتریان خود چنین می‌گوید؛ «جاسوسی را عمدتاً از طریق دستگاه‌های شخصی متصل -به‌خصوص گوشی‌های هوشمند- انجام می‌دهند، دستگاه‌هایی که مردم عملاً به بخشی از بدنشان تبدیل کرده‌اند.

داده‌هایی در مورد ارتباطات، علاقه‌ها، حرکت‌ها، مخاطبان، واکنش‌های احساسی به شرایط، حالت‌های چهره، خریدها، علایم حیاتی و… گردآوری می‌شود: داده‌هایی که حجم و تنوعشان دائماً در حال افزایش است.» در چنین دنیایی بسیار ساده‌لوحانه است اگر گمان کنیم افسران اطلاعاتی در سیا و موساد، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا به راحتی این فرصت طلایی را از دست می‌دهند. نباید فراموش کرد فضای مجازی فرزند ارتش آمریکاست.

کشورهای غربی با سیطره بر غول‌های رسانه‌ای، این افسانه را در کل دنیا رواج داده‌اند که اینترنت و فضای مجازی یعنی ارتباط بدون مرز و حصر. کسی نمی‌تواند آن را محدود و کنترل کند و هرکس چنین افکاری در سر دارد، یک دیکتاتور ضد آزادی بیان و گردش اطلاعات است که از توهم امکان محدود کردن فضای مجازی رنج می‌برد. اما همین غول‌های رسانه‌ای به تازگی صدها حساب کاربران ایرانی را حذف کردند. چرا؟ چون این کاربران رژیم صهیونیستی و ارزش‌های غربی را به چالش می‌کشیدند. پایبندی به «گردش آزاد اطلاعات» ادعای طنزآمیزی است. اطلاعات تا جایی می‌توانند آزادانه گردش کنند که به خط قرمزهای غرب نزدیک نشوند و الا بدون هیچ تعارف و تعللی باید پایشان را قلم کرد و ریشه‌شان را از بیخ کَند!

حدود نیم قرن طول کشید تا سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا اسناد مربوط به کودتای 28 مرداد را منتشر کنند و علی‌رغم گذشت 65 سال از «عملیات آژاکس»، هنوز هم همه اسناد آن از آرشیو محرمانه خارج نشده است. انگلیسی‌ها هم که روحیه محافظه‌کاری بیشتری دارند تا کنون هیچ سندی از ابعاد این ماجرا منتشر نکرده‌اند. آثار و شواهد عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن علیه مردم ایران مشهود و ملموس است اما ابعاد این عملیات گسترده و پیچیده را مدیران ارشدی در سیا، موساد و ام ای6 می‌دانند و شاید یک قرن دیگر، گوشه‌هایی از آن افشا شود.

ریشه هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن علیه ملت در چنین واقعیاتی نهفته است. ایشان هفته گذشته در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمودند؛ «امروز جنگ ما کجا است؟ خب گفته می‌شود جنگ اقتصادی، درست هم هست. دشمن یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ما شروع کرده. اتاق جنگ هم دارند، با دقّت هم دارند بررسی می‌کنند، مأمور دارند و دائم در حال تحرّکند؛ در این تردیدی نیست، یک چنین جنگی ما داریم، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از آن جنگ، خیلی اوقات غفلت داریم؛ اهمیت آن جنگ، کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی زمینه‌ساز تأثیر جنگ اقتصادی است؛ آن جنگ چیست؟ آن جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی است؛ خیلی مهم است… در این جنگ دوم، در این عرصه‌ دوم، شدت فعالیت دشمن و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده؛ ما نباید از این جنگ غفلت کنیم.»

تسلط حریف بر ابزارهای رسانه‌ای و برخورداری آن از تجربه و توان فنی و تکنیکی بالا، نباید ما را دچار رعب و به دنبال آن انفعال کند. ما در این میدان نه تنها می‌توانیم پدافندی موثر داشته باشیم و افکار عمومی خود را از بمباران سهمگین دشمن در امان بداریم بلکه قادریم دست به عملیات تهاجمی زده و حریف را در موضع دفاعی قرار دهیم. یکی از سرفصل‌های جذاب کتاب «هنر جنگ» درباره چگونگی مقابله با دشمنی است که از نفرات و تجهیزاتی بسیار بیشتر نسبت به نیروی خودی برخوردار است. سان تزو «جنگ نامتقارن» را پیشنهاد می‌کند و شیوه آن را تشریح می‌کند. خود وی در میدان عملی جنگ نیز از این شیوه بهره گرفت و پیروز شد. ما نیز در بعد نظامی با استفاده از همین روش، قدرت خود را به اثبات رسانده‌ایم. عدم تقارن کمیت و کیفیت این جنگ رسانه‌ای، فقط تهدید نیست. می‌تواند کلید پیروزی هم باشد.

 

در مسیر تمدن اسلامی

امید رامز در وطن امروز نوشت:

این روزها که کشور با شرایط بغرنج اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و فشار اقتصادی بویژه بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه وارد می‌شود، فرصت مناسبی برای 2 دسته از جریانات سیاسی پدید آمده تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شرایط موجود کشور را مستمسک آرمان‌شهر موهوم خود قرار دهند؛ دسته اول گروهک‌های خارج‌نشین سلطنت‌طلب‌ها و منافقین که به عنوان پیاده‌نظام و کاسه‌لیس آمریکا و صهیونیسم و سعودی‌ها بر طبل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و براندازی می‌کوبند و دسته دوم تجدیدنظرطلب‌های داخلی که با فرار به جلو از واقعیت موجودی که حاصل تدابیر و عملکرد خود آنها در حوزه فکری، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، سیاست‌ورزی و اجرا بوده است، درصدد ناکارآمد جلوه دادن ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی و القای شکست انقلاب اسلامی در تحقق آرمان‌های خود هستند و لذا راه برون‌رفت از وضعیت موجود را تغییر ساختار نظام و برپایی یک نظام سکولار و لیبرال تلقی می‌کنند. همچنان که سروش در دهه 70 در جلسات حلقه کیان از سران اصلاحات شکایت داشت که چرا کم سکولار و لیبرال هستند و چرا سکولار بودن و لیبرال بودن خود را علنی نمی‌کنند، امروز نیز امثال پروانه سلحشوری با نعل وارونه، بر ساختار نظام و قانون اساسی می‌تازند و روزنامه آفتاب یزد در گزارشی مضحک می‌نویسد: «دولت و مجلس فعلی اصولگرا هستند که در سال 98 و 1400 باید با گزینه‌های اصلاح‌طلب جایگزین شوند. این تنها نسخه نجات‌دهنده در شرایط فعلی است!»

اما آنچه واضح است این است که اگرچه فروپاشی ایران اسلامی عالی‌ترین سطح مطلوبیت نظام سلطه و اعوان و انصار آن است اما با علم به عدم تحقق این ایده‌آل‌شان و شکست سیاست‌های غرب (و در رأس آن آمریکا) در پروژه فروپاشی جمهوری اسلامی، Plan B آنها استحاله نظام و تبدیل آن از یک نظام اسلامی معنوی آرمان‌خواه و مستقل و ضدظلم که دین در همه شؤون آن جاری و ساری است، به یک نظام وابسته توسری‌خور است که برتابنده سلطه و هژمونی آمریکا در منطقه و جهان و همچنین برپادارنده حقوق‌بشر لیبرالی و در همه سطوح عاری از گزاره‌های اسلام ناب است، و از این منظر رفرمیست‌ها را می‌توان همپیمان آمریکا و استکبار دانست.

اما بررسی تاریخ 600-500 ساله غرب مدرن در دوره تاریخی پس از فروپاشی نظام فئودال در قرون وسطی و نقطه عطف تاریخی رنسانس و تدقیق در سیر تمدن‌سازی غرب نشان می‌دهد نمی‌توان و نباید از تحقق تمدن اسلامی که والاترین آرمان در مسیر و فرآیند انقلاب اسلامی است، ناامید شد.

از قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی که تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اروپا رفته‌رفته سبب ایجاد شهرهای آزاد در «بورگ»ها یا «بورژه»ها شد و موجبات اضمحلال فئودالیته و کاهش قدرت نجیب‌زادگان و فرمانروایان محلی فراهم شد و بتدریج طبقات زمین‌دار خرد و بازرگان بورژوا در شهرهای آزاد شکل گرفت، تا زمانی که دکارت، پدر فلسفه مدرن، نخستین تفکرات سکولاریستی یعنی خدای ساعت‌ساز را [آنچنان که امروز امثال مصطفی ملکیان به آن اعتقاد دارند] مطرح کرد و بعدها کپرنیک و گالیله در کیهان‌شناسی، زمینه‌ساز پایان خوانش مسلط کلیسایی از علم شدند و کمی بعد آدام اسمیت، پایه‌های اقتصاد مدرن را بنا نهاد و در قرن هجدهم انقلاب صنعتی رخ داد و تاکنون که در قرن بیست‌ویکم قرار داریم، غرب یک سیر تمدنی، همراه با تجربه تاریخی چندصدساله را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پشت‌سر گذاشته که اگرچه شالوده همه آنها اومانیسم سکولار است اما همواره در سیر تطور قرار داشته است، و با نگاه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی خود چندین و چندبار با بحران‌های مختلف مواجه شده و مجددا روی پای خود ایستاده است.

تاریخ غرب مدرن از قرون چهاردهم و پانزدهم شروع شده ولی از قرن هفدهم یعنی حداقل 200 سال بعد به «نظام‌سازی» می‌رسد. تا قرن نوزدهم حتی علم طب همچنان طب سنتی است و حتی با وجود رنسانس، تا قرون هفدهم و هجدهم دانشگاه‌ها، مذهبی و تحت تعلیم و تربیت کشیشان است.

نکته مهم‌تر اینکه شکست مارکسیسم در قرن بیستم نیز شکست یک مکتب غیرمدرن نیست. تفکرات مارکس یا لااقل آنچه بعد از مرگش از تفکرات او تحلیل و تفسیر و بسط داده شده، ذیل تفکر سکولار مدرن قابل بررسی است.

شهید آوینی در کتاب «حلزون‌های خانه به دوش» در مقاله‌ «تجدد و تحجر» از قول محمد خاتمی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد می‌نویسد: «ما نباید از یاد ببریم که جهان رقیب ما از یک نظام نظری و سیاسی جا افتاده و پرسابقه برخوردار است. دنیای امروز- غرب فکری- دارای اندیشه است. قرن‌هاست شکل گرفته. مبانی آن فرموله شده. از جهات مختلف توسط صدها دانشمند بیان شده. تجربیات مختلفی را پشت‌سر گذاشته. خود را با واقعیت محک زده و اصلاح کرده است و نحله‌های فکری مختلف سمبل آن است… دشمن ما نسبت به مبانی فکری خود غیرتمند است و هرکس این مبانی را نپذیرد با او به ستیز برمی‌خیزد».

روزنامه فیگارو چاپ پاریس (سال تاسیس 1826 میلادی) در گزارشی می‌نویسد: «اروپا از زمان جنگ‌های ناپلئون بحران‌های اقتصادی را تجربه کرده است و این تجربه بارها و بارها تکرار شد». در این گزارش آمده فقط از آغاز قرن نوزدهم میلادی، کشورهای اروپایی مجموعا بیش از 54 بار با بحران اقتصادی مواجه بوده‌اند. در یک مورد کشور آلمان طی 140 سال بیش از 7 بحران اقتصادی را پشت‌سر گذاشته است.

به اینها بحران‌های اقتصادی متمادی قرن 19 که عامل اصلی جنگ‌های جهانی است و همچنین بحران‌های دهه 1970 و سال 2008 را هم اضافه کنید که نظام اقتصادی آمریکا، اروپای غربی و آسیای شرقی را تا مرز فروپاشی برد. سال 2016 مجموع بدهی کشورهای جهان بیش از 63 هزار میلیارد دلار برآورد شد. هم‌اکنون بدهی خارجی ایالات متحده حدود 21 هزار میلیارد دلار است که چند هزار میلیارد بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این گزاره برای ژاپن نیز با بدهی بیش از 12 هزار میلیارد دلاری صادق است. اروپا و حوزه یورو به صورت جدی با بحران اقتصادی مواجه است. یونان برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به فروش جزایر خود شد. اسپانیا، پرتغال و فرانسه نیز حال و روز خوشی ندارند؛ هیچ‌کدام از این کشورها خواهان نابودی اسرائیل و معتقد به سیاست‌های ضداستکباری نیستند و حقوق‌بشر لیبرال را هم پذیرفته‌اند، نظام ولایی هم ندارند، حامی یمن و سوریه و عراق هم نیستند.

در داخل کشور نیز حداقل در حوزه اقتصاد می‌توان به ضرس قاطع بیان کرد آنچه امروز کشور در حال برداشت آن است، حاصل کاشت چند دهه سیاست‌های اقتصادی جریان غرب‌گرا در اصلی‌ترین اتاق‌های فکر و مراکز تصمیم‌سازی تحت نظر دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجری سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای با مبانی فکری و فلسفی غرب سکولار است. حاصل تفکرات تکنوکرات‌های از فرنگ برگشته‌ای است که بعد از سال 68 مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی کشور را قبضه کردند؛ افرادی که صراحتا بیان می‌کنند: «اسلام اقتصاد ندارد». اتفاقا همین گزاره که باور قلبی تکنوکرات‌ها بوده بخوبی نشان ‌می‌دهد طی چند دهه گذشته، به‌رغم وجود یک نظام سیاسی اسلامی، یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام نداشته‌ایم.

البته این انتقاد بر جریان انقلابی در حوزه و دانشگاه نیز وارد است که به‌رغم بیان انتقادات به سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف، هیچ‌گاه از بعد ایجابی به اقتصاد نپرداخته‌اند و هنوز مدل اقتصادی‌ای که بتوان با آن کشور را اداره کرد ارائه نشده است. اگرچه این انتقاد وارد است اما منصفانه‌تر است که از تاخیر در ارائه مدل اقتصاد اسلامی انتقاد کنیم، نه اینکه نتایج سیاست‌های اقتصاد لیبرال را به اسلام و نظام اسلامی منتسب کنیم و سپس نتیجه بگیریم نظام اسلامی ناکارآمد است و انقلاب شکست خورده است.

موازی‌کاری، پر هزینه و مشکل‌ساز

محمدرضا خباز در ایران نوشت:

سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مورد به صلاح نبودن ایجاد تشکیلات جدید و کار موازی با دولت  می‏‌تواند نقشه راه دستگاه‎هایی قرار بگیرد که از مدت‌ها پیش رو به موازی‌کاری با دولت‏‌های مستقر آورده‏‌اند.

با کمال تأسف در 20 سال اخیر این اتفاق در همه سطوح کشور رخ داده است. مسئولیت کشورداری و پاسخگویی برعهده دولت است و در مقابل نهادها یا شخصیت‌هایی هستند که با وجود نداشتن مسئولیت و یا  اینکه وظیفه‎ آنها حوزه‌ای خارج از مسئولیت‌های اجرایی را شامل می‌شود، بدون هماهنگی، موازی‌کاری می‌کنند. این پدیده آثار نامطلوبی در کشور برجای گذاشته به شکلی که استفاده از چنین شیوه‎ای هزینه اداره کشور را که عمدتاً از جیب مردم پرداخت می‎شود، بسیار بالا برده است.

به عنوان نمونه وقتی در مجموعه دستگاه‏‌های اجرایی کشور، وزارتی با عنوان «اطلاعات» وجود دارد، طبیعی است که باید در مورد مسائل امنیتی حرف اول و آخر را همین وزارتخانه بزند. هیچ فرد و دستگاه دیگری حق ندارد در مقابل وزارت اطلاعات برای خود کار موازی انجام دهد. اگر هم قصد اظهار نظر در مورد فرد و یا موضوعی را دارد باید از این وزارتخانه استعلام کند که متأسفانه این چنین نیست. در مورد زندان‌های کشور نیز وضعیت همین گونه است.

مسئولیت زندان‎های کشور با قوه قضائیه بوده و یکی از معاونت‏‌های رئیس دستگاه قضا محسوب می‌شود لذا هیچ دستگاه دیگری حق ندارد برای خود زندان ایجاد کرده که فقط خود از آن خبر داشته باشد و کسی هم حق رجوع به آن را نداشته باشد. در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجه نیز وضع به همین منوال است. وقتی فردی به عنوان وزیر خارجه بر سر کار است، طبیعی است که همه کارهای اجرایی در حوزه سیاست خارجی  باید از همین کانال انجام شود. او باید در مقابل ملت، دولت و نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. معنی ندارد که دستگاه دیگری بیاید و در این رابطه کار موازی انجام دهد. بر سر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم سایه همین موازی‌کاری سنگینی می‌کند.

اگر قرار است شخص وزیر در برابر دولت و مجلس مسئول و پاسخگو باشد دستگاه‌‏های دیگر باید با آن همکاری کنند نه اینکه بیایند و در مقابل او  دستگاه جدید، برنامه جدید و هزینه جدیدی ایجاد کنند. 85 درصد از درآمد کشور صرف هزینه‎های جاری می‎شود.

متأسفانه این‎ موازی‎کاری‎ها باعث می‎شود که هزینه کشورداری بالا رود، گرفتاری‎ها افزایش پیدا کند و در نهایت هم اگر کسی از آنها سؤال کند که چرا در انجام کارتان تعلل و کوتاهی کرده‎اید، می‎گوید من که اختیاری ندارم. این درحالی است که 16 دستگاه دیگر همزمان با وزارت ارشاد کار فرهنگی انجام می‎دهند و هیچ کدام هم پاسخگو نیستند و اعتبارات کلانی هم به خود اختصاص می‎دهند. ما باید از فعالیت‎های دستگاه‎های موازی جلوگیری کنیم.

حال که رهبر معظم انقلاب این مهم را مطرح کردند هرکس در هر جای کشور باید برای حل این مشکل کمک کند تا این فرمایش رهبری بر زمین نماند. بخصوص دستگاه‌هایی که اقدام به تشکیل دستگاه‎های موازی کرده‎اند، اگر واقعاً تابع رهبری هستند خود باید پیشقدم شوند. از طرفی دیگر هم، قوه ‎قضائیه باید این گونه دستگاه‎ها را رصد کند و اگر کسی نخواهد فرمایش رهبری را اجرا کند و همچنان به موازی‌کاری خود ادامه دهد، با او برخورد قانونی شود. هرکس در این کشور دل در گرو سربلندی و کارآمدی بیشتر نظام دارد و باید نسبت به پدیده موازی‌کاری و تبعات منفی آن اهتمام داشته باشد. بدون تردید اگر فکر اساسی در این زمنیه نشود پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در نظام بیشتر بشودو اصطکاک‌های احتمالی بین نهادها مشکل ساز و منابع بیشتری هدر می‌رود.

آن  سوی ماجرای جنجال جنسی زائران عراقی

سید حمید حسینی در خراسان نوشت:

نبردی  چند وجهی در جریان است. آن چه قابل مشاهده است اظهار نظرهای مستقیم ،تهدید های تند و خط و نشان هایی است که به طور مکرر از تریبون ها ورسانه های مختلف شنیده و برخوردهای گاه خشن و خصمانه ای است که دیده می شود . اما آن چه قابل مشاهده نیست لایه هایی از این نبرد است که در ورای مسائلی مطرح می شود که کمتر می توان ارتباط آن را با این جنگ  لحظه به لحظه درک کرد.

این روزها به هر سو چشم می چرخانی مسافران و زائرانی را در اکثر شهرهای کشورمان همچون قم و مشهد می بینی که از این مغازه به آن مغازه سرک می کشند و اکثرا با‍ پلاستیک های پر و کیف های برآمده با چهره خندان از خرید در حال تردد هستند.حتی این مسئله  تا جایی پیش رفته که برخی به شکوه از این اصطلاح استفاده می کنند که این ها همچون جاروبرقی هر آن چه را هست جارو می کنند و می برند.

واقعا باید بترسیم ؟ آیا این یک تهدید برای ماست ؟  هم بله هم نه .بله این تهدیدی است برای ما اگر از آن درست استفاده نکنیم ونه، چون فرصتی است که تجربه استفاده از آن در کشورهای زیادی با شرایط فعلی ارزی ما وجوددارد .به گفته دکتر دادپی استاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس در اقتصاد اتفاق مطلقا منفی و مطلقا مثبت وجود ندارد و در کنار هر اتفاقی فرصت و تهدیدی نهفته است .

در علم اقتصاد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی به شمار می‌رود که بر صنایع یک کشور اثر می‌گذارد. نوسان نرخ ارز نااطمینانی را برای کسب‌وکارهای گوناگون بیشتر می‌کند و برای نمای کلی اقتصاد یک کشور زیان‌بار تلقی می‌شود. اما این همه داستان نیست ، افزایش نرخ  ارز فرصت هایی را نیز برای  برخی تولید کنندگان وصادرکنندگان کالا  و همچنین صنعت  گردشگری و بنگاه‌های فعال در این زمینه  ایجاد می کند .جدای از بحث فرصت کاهش نرخ ارز برای صادرکنندگان که نمونه مشخص آن چین و سیاست پایین نگه داشتن ارزش یوان در برابر دلار است  که البته  موضوع بحث این یادداشت نیست.

کاهش نرخ ارز می‌تواند در یک کشور مقصد گردشگری موجب  افزایش  جریان گردشگران ورودی شود، زیرا وقتی نرخ ارز کشوری ارزان‌تر می‌شود، سفر به آن و استفاده از خدمات آن برای مسافران کشوری که ارزش پول آن ها بیشتر است به صرفه تر و با هزینه کمتری قابل انجام است . تجربه های متعددی وجود دارد که کشورهایی که به دلایل مختلف ارادی یا غیر ارادی با کاهش نرخ ارز خود مواجه می شوند از آن به عنوان فرصتی برای توسعه و درآمدزایی صنعت گردشگری خود و تبدیل آن به  وزنه‌ای قابل اعتنا در رشد اقتصادی بهره می برند.

تجربه بریتانیا و ترکیه نشان می‌دهد چگونه کاهش ارزش پول ملی این کشورها در برابر ارزهای معتبر جهانی به تقویت صنعت توریسم و ورود گردشگران به این کشورها منجر شده و درآمدزایی این کشورها را از طریق این صنعت افزایش داده است؛ تجربه‌ای که می‌تواند برای دیگر کشورها از جمله ایران نیز مفید باشد.

بریتانیا پس از برگزیت با کاهش ارزش پول خود در مقایسه با دلار و یورو مواجه شد اما همزمان آمارها جهش چشمگیر ورود گردشگران به این کشور را نشان می دهد به‌گونه‌ای که  به نوشته دنیای اقتصاد شهر لندن برای دو سال پیاپی با اختلافی اندک نسبت به صدر جدول به‌ عنوان توریستی‌ترین شهر جهان برگزیده شد.مکزیک نیز از سال 2014 تجربه هدفمند و موفقی را در این زمینه داشته است.

حال سوال این است در این شرایط و با توجه به  وضعیت کاهش نرخ ارز در ایران و فراهم بودن زمینه استفاده از ظرفیت بسیار بالای گردشگری در کشورمان که می تواند  به اهرمی موثر برای  جبران زیان های ناشی از کاهش ارزش پول ملی  و توسعه این صنعت پرسود بدل شود آیا عجیب نیست که نا گهان بحثی جنجالی درباره سوءاستفاده های جنسی مسافران و زائران عراقی در ایران به خبر اول بسیاری از رسانه های منطقه ای و جهانی و به تبع آن شبکه های اجتماعی بدل می شود.

احتمال وجود این رفتارجنسی  از سوی معدود مسافران خارجی و از جمله عراقی در ایران را نمی توان رد کرد و قطعا دستگاه های مسئول باید با بروز و ظهور این چنین رفتار هایی به طور جدی مقابله کنند  اما احتمال این که همگرایی بیشتر مردم ایران و عراق در تضاد با سیاست های  ریاض ، تل آویو،  واشنگتن ، لندن و…قرار دارد امری  بدیهی است و آن ها  ضمن این که سعی  می کنند  زمینه های این همگرایی را به حداقل برسانند یا ازبین ببرند به طور جدی با نماد های دوستی، اعتقادی ،انسانی  دو ملت و فرهنگ هایی همچون فرهنگ زیارت به طور جدی  مقابله می کنند. تاکید می کنم ما بر آن نیستیم که وجود چنین مسئله ای را از اساس کتمان کنیم بلکه معتقدیم آن چه امروز با عناوین و هشتگ های مختلف در باره  جنجال جنسی زائران عراقی در فضای مجازی و واقعی بیان می شود تصویری کاریکاتوری و بزرگ نمایی شده با اهداف و پشت پرده های خاص است.

اخباری که دو سال قبل و پس از اوج گرفتن راهپیمایی اربعین از سوی رسانه های سعودی از جمله الشرق الاوسط با همین مضمون درباره رفتار زائران ایرانی در عراق و به ویژه نجف مطرح شد نیز به خوبی گویای این خط سیاست گذاری است که اکنون بر موضوع زائران عراقی در شهر هایی چون مشهد و قم تمرکز کرده است .جالب این که بدانیداین روند فقط مختص این سوی مرز نیست این روزها بصره و بخشی از شهر های عراق نیز ملتهب است و در حالی که یکی از مهم ترین مشکلات معترضان  علاوه بر بیکاری و فساد اداری و اقتصادی  مسئله کمبود آب شیرین است این جریانات  با همین هدف سعی کرده اند نوک پیکان کمبود آب را به اقدام ایران در جلوگیری از ورود آب  به عراق معطوف کنند  در حالی که اقدام ترکیه در کاهش  حقابه عراق ازرود دجله اصلی ترین عامل این مسئله است و جالب آن که هیچ اشاره ای به این مسئله نمی شود .

این نبرد چند وجهی شاهد مثال های فراوان دیگری هم دارد .شاهد مثال هایی که به خوبی خط سیر یک سیاست مشخص با هدف ایجاد اختلاف میان دو ملت و دولت ایران و عراق و آسیب زدن به منافع اقتصادی و سیاسی دو کشور رادنبال می کند .هیچ ایرانی غیرتمندی نمی پذیرد که چنین رفتارهایی از سوی حتی معدود مسافران عراقی در ایران انجام شود ولی باتوجه به آن چه گفته شد بهتر نیست قبل از آن که اجازه دهیم احساسات، عنان تصمیم گیری  و قضاوت را در وجود ما به دست گیرد لحظه ای بیندیشیم مبادا این خبر یا ادعا و حتی فیلمی که منتشر می شود  همانند آن چه در بالا گفته شد سناریویی خاص را در پشت پرده خود داشته باشد .

چند نکته پیرامون سخنان اخیر رئیس جمهور

سید مسعود علوی در رسالت نوشت:

1- رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره شهید رجائی که با حضور کارگزاران اصلی دولت برگزار شد، با انتقاد شدید از شرکت های دولتی و خصولتی اقدام آنان که باعث التهاب در بازار ارز شده اند را جنایت نامید و گفت، دستور داده است تا در صورت تکرار، مقام مربوط عزل و به دادگاه معرفی شود.

رئیس جمهور گفته است: مجموع صادرات غیر نفتی کشورمان چهل میلیارد دلار است. امروز پس از گذشت شش ماه از سال باید بیست میلیارد دلار آن به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد شود، اما نشد. چه کسی مسئول است؟ آیا این را هم می خواهیم گردن آمریکا بیندازیم؟ راستی، مخاطب این سؤال جز رئیس دولت و مسئولین قوه مجریه کیست؟ امروز رئیس دولت اختیارات وسیع و گسترده و ویژه دارد. چرا از این اختیارات استفاده نمی کند؟ برخورد با اخلال و التهاب بازار ارز و طلا باید «اِعمالی» باشد نه «اعلامی»، تا مردم نتایج آن را به طور ملموس ببینند.

2- رئیس جمهور همچنین گفته است؛ مردانگی، مروت، اخلاق، اصول انقلاب و منافع ملی اقتضا می کند که در کنار هم باشیم و همدیگر را یاری کنیم. دولت  نمی تواند از یک طرف با آمریکا مبارزه کند و از طرفی دیگر حواسش به چپ و راست باشد.

وی با اشاره به طرح سؤال نمایندگان گفت: «اگر دشمن به میدان نیامده بود، آمریکا نیز شمشیرش را از غلاف خارج نکرده بود، من در مجلس طور دیگری سخن  می گفتم. امروز، روز جنگ با دشمن است.»

این منت گذاری رئیس جمهور بر سر منتقدان، اعم از چپ و راست، ستودنی است، چون به نوعی متضمن وحدت ملی است. اما باید گفت؛ جنگ ملت ما با آمریکا امروز شروع شده است، ما بیش از چهل سال است با توطئه های نرم و سخت آمریکا رو به رو بوده ایم و هستیم و در تمام این سال ها برای پیروزی در جنگ، نیازمند وحدت ملی و انسجام اسلامی بودیم، هستیم و خواهیم بود.

دوقطبی های مصنوعی سال های 92 و 94 و 96 برای جلب چند رأی بیشتر، نوعی جفا و ستم به مردم و امنیت و منافع ملی بود. امروز منتقدین با نجابت وصف ناشدنی، کرکره اعتراض را پایین کشیده اند و با نقد مشفقانه و پیشنهادهای راهگشا می خواهند به دولت کمک کنند. اما دولت گوشه چشمی هم به آنها ندارد.

رئیس جمهور از چپ و راست نام برد. همه می دانند چپ ها با این دولت در تقسیم قدرت به توافق رسیده و اکنون در برخی پست های کلیدی جا خوش کرده اند و بخشی از مصیبت های اقتصادی که گریبانگیر مردم است از ناکارآمدی همین چپ هاست. جالب اینکه اخیراً چپ  ها از دولت که جزء شرکای اصلی قدرت هستند از در مخالفت درآمده اند و هر چه که لایق خودشان است به او نسبت می دهند. راست ها، به قول رئیس جمهور، و اصولگرایان و منتقدین مشفق به قول ما، زیر بار تهمت های ناجوانمردانه قرار گرفتند و در تبلیغات انتخاباتی سال 96 گفته شد می خواهند در پیاده روها دیوار بکشند و چوبه های دار برپا کنند! حرف هایی که ضد انقلاب را خوشحال کرد و دشمن ترین دشمنان کشور را به وجد آورد.

الآن از این مرحله گله گذاری عبور کرده ایم و باید همه متوجه ترفندها و توطئه های آمریکا باشیم. دولت در صف مقدم جنگ اقتصادی با آمریکاست. باید به او کمک کنیم. اما سؤال این است؛ آیا رئیس جمهور، خود را در صف اول این مقابله تاریخی حس می کند؟

3- سخنگوی قوه قضائیه که توطئه های اقتصادی دشمنان نظام را در اندازه «اخلال در نظام اقتصادی» دنبال می کند، گفته است: «شواهدی از تصمیم سازی سرویس های اطلاعاتی بیگانه برای مدیران داریم.» رئیس جمهور باید در جریان این شواهد قرار گیرد تا بتواند با دستگاه قضائی همکاری کند. بسیاری از مشکلات پدید آمده، ناشی از «تصمیمات نادرست» در حوزه مسائل پولی و مالی و نیز مدیریت ضعیف اقتصادی کشور است. امروز که مجلس و دستگاه قضائی برای برخورد با نفوذی ها و متخلفین، دست به کار شده اند، دولت هم باید با این دو قوه، همصدا شود و همان طور که رئیس جمهور در نشست با کارگزاران دولت گفته است، باید کسانی که باعث التهاب در بازار ارز شده اند، عزل شده و به دادگاه معرفی شوند، تا در مجازات و برخورد با متخلفین، تسهیل صورت گیرد.

اجماع برای خروج از FATF

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در اعتماد نوشت:

درحالی که روز گذشته برخی رسانه‌ها از ارسال نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در راستای اعلام برخی مغایرت‌های لوایح چهارگانه مربوط به FATF و بحث پولشویی با سیاست‌های کلی نظام خبر دادند، باید توجه داشته باشیم که اساسا آیین‌نامه و روال عمومی کار دستگاه تقنینی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و به ‌تعبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از این قرار نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس برسد یا پیش از آنکه شورای نگهبان…

ایرادهای آن طرح یا لایحه را به مجلس اعلام و مجلس نسبت به رفع این ایرادها اقدام کند، نسبت به اعلام نظر درباره آن طرح یا لایحه اقدام کند. به این اعتبار، آنچنان که در روال قانونی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و متعاقبا روند تصویب قوانین آمده، ابتدا مجلس نظر خود را درباره چگونگی تصویب یک طرح یا لایحه اعلام می‌کند، سپس شورای نگهبان نظر خود را در راستای انطباق مواد مختلف آن مصوبه با شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام می‌کند و مجلس در این مرحله موظف به رفع ایرادهای شورای نگهبان است. در این روال، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها زمانی می‌تواند به روند قانونگذاری ورود کند که مجلس و شورای نگهبان به هر دلیل از دستیابی به تفاهم و اشتراک‌نظر درباره یک طرح یا لایحه یا بخشی از آن ناتوان باشند که در این صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را بررسی خواهد کرد و نظر نهایی را اعلام می‌کند.

به این اعتبار ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از آنکه روال کار تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس و شورای نگهبان به اتمام نرسد، نوعی بدعت در امر قانونگذاری و در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال با توجه به اهمیت بحث FATF و لوایح چهارگانه مربوط به آن، ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشته باشد با اقدام زودتر از موعد و اعلام نظر خود، حتی پیش از فرارسیدن موعد قانونی به نحوی مانع از اتلاف وقت شده و به این ترتیب نظر خود را درباره آن مصوبه به اطلاع مجلس و شورای نگهبان برساند تا به این ترتیب، مسیر تصویب آن طرح یا لایحه سریع‌تر انجام شود.

نکته حائز اهمیت در بحث لوایح چهارگانه مربوط به FATF آن است که این لوایح، بخش عمده‌ای از روابط بانکی و اقصادی ما را نظم و نسق بخشیده و ساماندهی می‌کند و درنتیجه دولت از مدتی پیش با تهیه این لوایح، خواستار تصویب آن در مجلس و تایید در شورای نگهبان شده تا مبادا در صورت عدم تصویب این لوایح، فرصتی جدید در اختیار امریکایی‌ها قرار گیرد تا همچون گذشته، این‌بار نیز به بهانه قرار داشتن نام ایران در فهرست سیاه FATF در مسیر امور اقتصادی و روابط بانکی ما کارشکنی کند و ما را با چالش بیشتر روبرو کند. این در حالی است که به هر حال دیگر دستگاه‌ها ازجمله مجلس شورای اسلامی نیز دغدغه‌هایی داشته و دارند که لازم است به این مسائل نیز توجه شود.

درنهایت به نظر می‌رسود باتوجه به اجماع مثبتی که میان ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه به وجود آمده، با همراهی بیش از پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان شاهد تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح و درنتیجه خروج از فهرست سیاه FATF باشیم. طبیعتا در صورت عدم تصویب این لوایح چهارگانه، بار دیگر بهانه‌ای جدید در اختیار امریکا قرار می‌گیرد و ممکن است مشکلات بیشتری برای کشورمان ایجاد کنند. طبیعتا پیش‌بینی آینده و سرنوشت لوایح چهارگانه از هم‌اکنون ممکن و منطقی نیست اما امیدواریم همان‌طور که توانستیم با تمام مشکلات بخشی از کار را در مجلس به انجام برسانیم، ادامه مسیر در شورای نگهبان و درصورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با همین روند پیش رود و در آینده نزدیک شاهد خروج نام کشورمان از فهرست سیاه FATF و متعاقبا تسهیل روابط پولی و بانکی‌مان در عرصه بین‌المللی باشیم.