سه شنبه , ۱۶ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نامه کروبی به خبرگان: با این شیوه مدیریت، کشور به زمان قاجار برگشته است

نامه کروبی به خبرگان: با این شیوه مدیریت، کشور به زمان قاجار برگشته است

مهدی کروبی، از رهبران جنبش اعتراضی «سبز» در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری، از آنها خواست به جای «مدح و ستایش» رهبر جمهوری اسلامی، از وی درباره سیاست‌های سه دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده، سوال کنند.

این نامه که صبح روز یکشنبه (یازدهم شهریور) در وب‌سایت سحام‌نیوز، نزدیک به آقای کروبی منتشر شده، از اعضای خبرگان به دلیل «مدح و ستایش» علی خامنه‌ای انتقاد کرده است.

خلاصه نامه شیخ مهدی کروبی به شرح زیر است :

خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در سه دهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده پرسش کند.

بخش مهمی از گرفتاری‌های امروز ریشه در تصمیمات عجولانه همان روزهای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ دارد.

شب رحلت امام، جلسه‌ای در بیت ایشان به محوریت مرحوم آقای هاشمی برگزار شد که کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود. در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد. اما فردای آن روز در جلسه فوق العاده خبرگان در 14 خرداد 68 مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته‌ شان، به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب گردید.

به حرمت رحلت امام شورای بازنگری به مدت یک هفته تعطیل شد. وقتی کار شورا پس از یک هفته از سَر گرفته شد شاهد تغییر فضا بودیم به نحوی که برخی افراد چنان ولایی شده بودند که باورش سخت بود. در حقیقت رحلت او و انتخاب رهبر موقت همه چیز را به هم ریخت و برخی افراد نظرات جدیدی در جهت افزودن به قانون اساسی مطرح می‌کردند.

در این نامه تنها به سه مورد اشاره می‌کنم:

افزودن لفظ مطلقه
لغو مدت زمان ده سال رهبری هر فرد
اختیار انحلال مجلس شورای اسلامی

 

افزودن لفظ مطلقه

در شورای بازنگری افزودن لفظ “مطلقه” به ولایت فقیه و افزایش حدود و اختیارات این مقام از سوی افرادی از جمله مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی دنبال می‌شد.

آقای قمی در خلال صحبت‌های‌شان گفتند تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در دیدار با اساتید حوزه خواستار درج عبارت “مطلقه” در قانون اساسی شدند.

آقای آذری در آن روز گفت من خجالت می‌کشم وقتی سپاهیان این موضوع را می‌فهمند و برخی هم لباس‌های من اهمیت آن را درک نمی‌کنند!

در این ارتباط بحث و گفتگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد. آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بحث گفتند حالا که در این مورد صحبت شده با آن موافقت کنید!

لغو مدت زمان ده سال رهبری هر فرد

در بازنگری تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد. بدین نحو که هیئت بازنگری قانون اساسی، مسئولیت مادام العمری برای رهبر قائل نبود و مدت زمان ۱۰ سال را برای این مسئولیت مهم در نظر گرفته بود.

روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند که آنان خواستار لغو محدودیت زمانی هستند.

لذا وقتی مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رأی گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند که لغو محدودیت 10 ساله رهبری رأی آورده است.

من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رأی‌گیری کند تا رفع شبهه شود. او(هاشمی رفسنجانی) موضوع را به شوخی برگزار کرد و از من خواست به صندلی‌ام برگردم!

اختیار انحلال مجلس شورای اسلامی

موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد. آنان در کنار دیگر اختیارات رهبری در اصل 110 به دنبال احصا کردن امکان انحلال مجلس توسط این مقام بودند.

مرحوم خزعلی برخلاف ما خواستار درج چنین اختیاری برای رهبری بودند.

خوشبخانه اختیار انحلال مجلس در زمره اختیارات رهبری احصا نشد در غیر اینصورت احتمالاً مجالس سوم و ششم رسماً منحل می‌شدند.

همانطور که رئیس‌جمهور و وزراء در مقابل مجلس پاسخگو و قابل استیضاح و عزلند، رهبری که بالاترین مقام سیاسی کشور است و تصمیمات این مقام بیشترین تأثیر را بر سرنوشت مردم و کشور دارد باید در قبال تصمیمات، سیاست‌های اتخاذی و عملکرد زیر مجموعه‌اش پاسخگو باشد.

اگر در حال حاضر مجلسی زنده و پویا نداریم تا در مقابل کوتاهی، ضعف‌ها و یا فساد احتمالی برخی از اعضای دولت و یا نهادهای ناقض قانون قرار گیرد این امر ناشی از قلع و قمع شورای نگهبان است که شایسته‌گان را به تیغ نظارت استصوابی از حق انتخاب شدن محروم کرده است. همین امر در مورد خبرگان هم صادق است.

در سال پایانی دوره اول مجلس خبرگان رهبری مکان جلسات این مجلس از ساختمان مجلس شورای اسلامی به حسینیه بیت رهبری برده شد و سپس طرح اصلاح آئین‌نامه خبرگان مبنی بر واگذاری احراز صلاحیت نامزدها از مراجع و استادان به شورای نگهبان تهیه و ماه‌ها بعد در نشست خبرگان تصویب شد. هدف کنترل خبرگان بود که اینچنین حاصل شد.

واگذاری سرنوشت مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی نصب، عزل و نظارت بر رهبری را بر عهده دارد به منصوبین رهبری در شورای نگهبان که اتفاقاً اعضای آن همواره کاندیدای این مجلس هستند دور باطلی را ترسیم کرد و این رکن مهم قانون اساسی را از خاصیت تهی گرداند.

معلوم نیست برخی چه رویاهایی برای خبرگان در سر دارند که برای تحقق آن همه باید قربانی شوند.

افرادی نظیر مرحوم مهدوی‌کنی بودند که علی‌رغم صراحت قانون اساسی، می‌گفتند خبرگان حافظ رهبری است نه ناظر بر رهبری که پر واضح است این دیدگاه نه با فلسفه وجودی مجلس خبرگان همخوانی دارد و نه با قانون اساسی!

بیانیه‌ای به نام خبرگان منتشر شد که در آن “خروج از برجام، تکلیف شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی” خوانده شده بود و از مجلس و دولت خواسته بود که اقدامات لازم را در این مسیر بکار ببندند. این بیانیه به جای خبر از نظارت این مجلس بر عملکرد رهبر و نهادهای قدرتمند زیر نظر وی تنها به مدح و ستایش عجیب از او با لفظ “آیت‌الله العظمی” پرداخته بود!

خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در سه دهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده پرسش کند.

خبرگان اگر خبرگان باشد باید گزارشی جامع از نظارت خود بر رهبر و نهادهای زیر مجموعه وی که دامنه ناتمام آن تمامی ابعاد کشور را در بر گرفته ارائه کند.

فقدان نظارت موثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام از جمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما، و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سه دهه گذشته خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم وارد کرده است

صریحاً می‌گویم با این شیوه مدیریت، کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته است.

آیا وقت آن نرسیده به وضعیت نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبری که نقش اصلی و مهم در وضعیت أسف‌بار امروز مردم و کشور دارند رسیدگی کنید و گزارشی کامل به صاحبان انقلاب ارائه کنید؟

چرا از رهبری نسبت به ورود سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به بانک‌داری، فروش نفت و … پرسش نمی‌کنید؟

چرا از دخالت‌های فرماندهان سپاه بر امور سیاسی و اقتصادی کشور و یا تعیین مرزهای دیپلماسی که مغایر قانون اساسی و فرمان امام است پرسش نمی‌کنید؟

چرا از دخالت‌های دستوری برخی از ائمه‌ جمعه در امور جاری کشور پرسش نمی‌کنید؟

چرا از مجازات خودسر و غیرقانونی ۸ ساله دکتر زهرا رهنورد بانویی قرآن پژوه که آثار علمی‌اش پیش از انقلاب نیز مطرح بوده نمی‌پرسید؟

از وضعیت اسف‌بار دستگاه قضا از رهبری پرسش کنید. دستگاهی که سلامت هر نظامی مرهون سلامت آن است.

قوه قضائیه امروز به جای انجام آن وظائف مهم و خطیر، خود به محور ظلم و تعدی به مردم تبدیل گردیده است!

احکام ننگین چند شعبه خاص علیه روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشری و محیط زیستی، دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان را مطالعه کنید تا ببینید این احکام صرفاً سیاسی روی محاکم نظامی رژیم منحوس پهلوی را سفید کرده است.

دادگستری رژیم پهلوی بدون دخالت نهاد قدرت به کار قضایی خود مشغول بود و محاکم نظامی به دستور مقامات سرکوبگر در مقابل مخالفین قرار گرفته بود

عدالت قضایی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی 57 بود اما دستگاه قضایی امروز به مسئولیت آقای صادق لاریجانی احکام عجیبی علیه فعالان و منتقدین صادر کرده و می‌کند!

آیا این همان عدالتی است که در دوران مبارزه به مردم وعده دادیم؟

ببینید چه بر سر خانم نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری آورده‌اند؟

ببینید رفتاری که با عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری آنهم بخاطر دفاع از متهمین سیاسی و حقوق بشری صورت گرفته چگونه بوده است؟

آیا تعداد زنان زندانی (منتقد حکومت) در دوران پهلوی با حال حاضر قابل قیاس است؟

در دستگاه قضا جمهوری اسلامی زنان و دختران دانشجو و معترض به صرف یک اعتراض با احکام سنگینی که زندگی آنان را از اساس متلاشی می‌کند مواجه شده‌اند!

آیا فرصت کرده‌اید احکام سنگین قضایی علیه معترضین ۸۸، حوادث دی ماه سال گذشته و اعتراضات اخیر که بیشترشان هم از جوانان هستند را مطالعه کنید؟

ببینید جریانی که فهم و درک‌اش از جمهوری اسلامی یک حکومت بی‌تحمل فرقه‌ای است چه بلایی بر سر دراویش و دیگر اقلیت‌ها آورده است!

در عجبم از سکوت قبرستانی برخی اشخاص در قبال این همه ظلم و تباهی!!! چرا عدالتخانه نظام اسلامی به این روز سیاه نشسته است؟

شما به عنوان ناظر رهبری، روزانه شاهد ذبح عدالت بنام حفظ قدرت هستید.

در شورای بازنگری ما بر این باور بودیم که افزایش این مقدار قدرت بدون محدودیت زمانی در ید یک فرد خطرناک و زیان بار است. تلاش‌مان را هم کردیم و گذر زمان ثابت کرد که مخالفت ما با حذف محدویت زمانی رهبر تا چه اندازه درست بوده است.

من به اصلاحات باور دارم اما پالایش و اصلاحاتی که ساختار نظام را در جهت حق تعیین سرنوشت مردم بدون نگاه قیم‌مآبانه فرد یا گروهی اصلاح کند.

بدون تردید سر منشأ فساد فراگیر قدرت و ثروت که متأسفانه دامنه آن روز به روز در حال افزایش است همین نظارت استصوابی است که نتیجه‌ای جز محروم کردن افراد از انتخاب کردن و انتخاب شدن و از کار افتادن اهرم‌های نظارتی نداشته است.

در آستانه چهلمین سال انقلاب باید با صراحت بگوئیم که نه تنها نتوانسته‌ایم به آرمان‌های انقلاب وفادار بمانیم بلکه به دلیل همین خودمحوری‌ها و عطش سیری ناپذیر قدرت کارنامه پر افتخار روحانیت شیعه را که در گذر بیش از هزار سال تلاش بزرگان به دست آمده بود ویران کردیم.

باید بپذیریم که شیوه غلط و بدتر از آن اصرار بر همان شیوه غلط مردم را اینچنین در مقابل نظام قرار داده است.

خدا را گواه می‌گیرم که اگر نبود وظیفه شرعی و ملی و نگرانی‌ام نسبت به سرنوشت کشور این دغدغه ها را هرگز از حصر با شما مطرح نمی‌کردم و در عسرت و عزلت پیش آمده با استناد به حصر تحمیلی بار مسئولیت تاریخی از خود بر می‌داشتم و به توصیه برخی از عزیزانم که نگران وخیم‌تر شدن اوضاع این حصر هستند عمل می‌کردم. اما با وظیفه شرعی و ملی‌ام چه کنم؟

ملت این روزها گرفتار زیاده‌خواهی و بی‌تدبیری جمعی گردیده‌اند که به نام دین و انقلاب به قدرت و ثروت آلوده شده‌اند و حاضر به ترک آن نیستند!

تردیدی نیست که همه ما به میزان سهم و نقش‌مان باید مسئولیت خود را پذیرا باشیم.

صاحبان قلم و اندیشه بر من خرده نگیرند که این قانون ایرادات و اشکالات دیگری هم دارد. طبیعی است که ایرادات جدی به برخی اصول قانون اساسی وارد است و باید در جهت حاکمیت و خواست مردم قانون اساسی به روز شود.