یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها!

درآمد نفتی دولت روحانی روز به روز افزایش می‌یابد/ 76 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت نفت در بودجه/رشد ۲۴ درصدی چک‌های برگشتی

لوایحی که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، به‌اضافه لایحه‌ای که پیش از این به نام پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس طرح شد، از مهم‌ترین مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام صریحا قید شده است.

* وطن امروز

–   تهیه طرح دوفوریتی برای ساماندهی بازار ارز

وطن امروز نوشته است: با ادامه وضعیت ملتهب بازار غیررسمی ارز و انفعال دولت، جلسه ارزی خانه ملت با حضور رئیس مجلس برگزار شد. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اجرای طرح ضربتی دولت برای یکسان‌سازی نرخ دلار اما التهاب قیمتی سایر ارزها موجب شد اخبار ضد و نقیض فراوانی درباره بازار دلالی دلار به گوش برسد. دلالان که دولت آنها را حالا قاچاقچی ارزی می‌داند نرخ‌های رویایی و نجومی برای دلار اعلام می‌کنند و این وضعیت اسفبار موجب شد با حضور علی لاریجانی نمایندگان مجلس یک جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی  ارزی برگزار کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز درباره این جلسه فوق‌العاده گفت: پس از جمع‌بندی نهایی در این جلسه طرح دوفوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت راهی صحن علنی می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکارهای ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد. بنده طی نشستی با رئیس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی را به آقای لاریجانی ارائه دادم. وی تصریح کرد: پیرو این جلسه مقرر شد صبح امروز(دیروز) نشست فوق‌العاده و غیرعلنی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس مجلس به ‌منظور بررسی آخرین تحولات بازار ارز و بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار شود. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از این نشست ویژه، طرح دوفوریتی ارزی اعضای کمیسیون اقتصادی ظرف 48 ساعت روانه صحن علنی مجلس شود. وی گفت: هدف از این طرح دوفوریتی، تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است. وی در پایان اضافه کرد: محورهای طرح دوفوریتی ارزی بزودی در ضمن متن نهایی اعلام می‌شود.

همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات نشست دیروز با لاریجانی اعلام کرد: رئیس مجلس گفت مسلماً هم دولت و هم مجلس در حال تلاش هستند اما به هر حال باید یک تصمیم‌گیری ویژه‌ای برای ساماندهی بازار ارز اتفاق بیفتد تا کمترین خسارت را مردم ببینند. زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست صبح دیروز فراکسیون متبوعش با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهار داشت: در این جلسه آقای لاریجانی درباره التهابات بازار ارز سخنانی ارائه کرد. وی با اشاره به نشست روز گذشته چند کمیسیون و اظهار نارضایتی نمایندگان از وضعیت موجود در بازار ارز، افزود: در برخی کمیسیون‌ها، نمایندگان از التهابات بازار ارز ناراضی بودند و همچنین این موضوع در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مطرح شد که چند تن از نمایندگان نسبت به این موضوع اظهار نارضایتی کردند.

وی‌ ادامه داد: بنده خطاب به رئیس کمیسیون گلایه و ناراحتی مردم درباره نابسامانی در وضعیت بازار ارز را ابراز کردم و خواستار پیگیری هر چه سریع‌تر این موضوع و وضعیت ارز شدم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: با توجه به این التهابات و اینکه در تصمیم‌گیری‌ها این موضوع لحاظ شود، چنین جلسه‌ای برگزار شد؛ در این جلسه عنوان شد که مردم به هر حال در فشار اقتصادی هستند و باید تدبیر ویژه‌ای در این رابطه شود. سعیدی با بیان اینکه این جلسه بر مبنای بررسی مشکلات اقتصادی و التهابات موجود در بازار ارز برگزار شد، گفت: رئیس مجلس در این جلسه عنوان کرد باید از پتانسیل‌های موجود در حوزه اقتصادی استفاده کنیم و یک اجماع نظری در این رابطه اتفاق بیفتد. وی‌ ادامه داد: در نهایت نظر جمع بر این شد که با حفظ آرامش و با توجه به اینکه اکثر نمایندگان از این التهابات ناراحت هستند، پیگیری‌های ویژه‌ای در این باره صورت گیرد.

نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور جهانگیری و تیم ارزی و اقتصادی کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با یادآوری دیگر جزئیات این نشست بیان کرد: در این جلسه قرار شد نشست ویژه‌ای با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود و همچنین تیم ارزی و اقتصادی کشور هم در آن جلسه حضور داشته باشند تا از نظرات کارشناسی اقتصاددان‌ها هم برای فروکش کردن این التهابات ارزی استفاده کنیم و با توجه به شرایط موجود این ارتباطات از نزدیک برقرار شود تا فاصله‌ای بین دولت و مجلس-حداقل در حوزه تصمیم‌گیری‌هایی که برای دلار و ارز صورت می‌گیرد- نباشد. وی ادامه داد: بر این اساس باید یک تصمیم واحد و مشخصی گرفته شود تا چالش و فاصله بیرونی به وجود نیاید، چرا که ما معمولاً یک تصمیم می‌گیریم و بعد فاصله‌ای بین این تصمیم تا عمل به آن وجود دارد، لذا در این جلسه بحث شد به موجب جلسه ویژه‌ای که قرار است با جهانگیری برگزار شود، به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا در میدان عمل هم واقع‌بینانه به مسائل نگاه شود. سعیدی همچنین به مباحث مطرح‌شده درباره موضوع سپرده ارزی در این جلسه هم اشاره کرد و گفت: مباحث مهمی در این رابطه مطرح شد، از جمله موارد مطرح‌شده این بود که پول‌های مردم باید داخل سپرده ارزی منتقل شود البته با شرط اینکه بانک مرکزی تضمین کند؛ در طرحی هم که برای ساماندهی بازار ارز به مجلس ارائه شد این موضوع قید شده است.

وی همچنین از تصمیم‌گیری برای تهیه طرحی درباره سپرده ارزی و سود حاصل از آن خبر داد و عنوان کرد: قرار شد طرحی برای سپرده ارزی مردم تهیه شود که قابلیت اجرا از جانب دولت را داشته باشد و همه آن را بپذیرند؛ آقای لاریجانی هم اتفاقاً بر این مساله تأکید کرد البته در همان طرح ساماندهی ارز این موضوع دیده شده است اما قرار شد دولت و مجلس با همدیگر بر سر این موضوع بحث و تبادل‌نظر کنند و چیزی به صورت جداگانه وجود نداشته باشد، بنابراین مقرر شد در این رابطه ترجیحاً لایحه‌ای به مجلس از سوی دولت ارائه شود تا بر این اساس تصمیم اساسی، ‌اصولی و منطقی اخذ شود که قابلیت اجرا از سوی دولت هم وجود داشته باشد، یعنی دولت این تصمیم مجلس را بپذیرد. وی با اشاره به دیگر سخنان لاریجانی در نشست یادشده، گفت: بر اساس سخنان لاریجانی مشکل اصلی در حوزه اقتصادی این است که متأسفانه سواد اقتصادی در کشور وجود ندارد و مهم این است که این موضوع به صورت اصولی، علمی، کارشناسی‌ و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود و اگر واقع‌بینانه این اتفاق بیفتد این التهابات را نخواهیم داشت.

بازار واقعی ارز ایران کوچه پس‎کوچه‎ها نیست

سخنگوی دولت گفت: در ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات، مبالغ خردی که ممکن است در کوچه پس‌کوچه‌ها و به‌طور غیرقانونی خرید و فروش شود، واقعیت ارزی کشور را نشان نمی‌دهد و قطعاً با برطرف شدن نقص‌های سیستم نیما بزودی این مشکل نیز حل می‌شود. به گزارش تسنیم، سخنگوی دولت گفت: منابع ارزی ما حداقل 30 میلیارد دلار بیشتر از مصارف‌مان است و به همه واردکنندگان و کسانی که نیاز ارزی دارند ارز به‌ نرخ مصوب می‌دهیم. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب افزود: التهاب و فشار کاذبی که در بازار احساس می‌شود مربوط به نیازهای اندکی است که هنوز به‌سبب برخی نواقص در سیستم پاسخ داده نمی‌شود. نوبخت با کوتاه‌مدت بیان کردن این نقص و التهاب، ابراز کرد: این نقص از آنجاست که برخی نیازهای خرد ارزی در ذیل ارز مسافرتی، دانشجویی و کسانی که برای درمان ارز نیاز دارند قرار نمی‌گیرند مثل ارزی که برای خرید کتاب‌های خارجی ممکن است نیاز باشد یا مبلغی- 60 دلار یا معادل یورویی- که برخی سفارتخانه‌ها نقداً مطالبه می‌کنند. سخنگوی دولت اعلام کرد: با اطمینان عرض می‌کنم بزودی همه نیازهای خرد بازار را تأمین خواهیم کرد.

* کیهان

– درآمد نفتی دولت روحانی روز به روز افزایش می‌یابد

کیهان نوشته است:‌ قیمت نفت به بیشترین میزان در سه سال گذشته رسید تا باز هم این سؤال مطرح شود که دولت روحانی درآمدهای نفتی هنگفتی که مدعی است بعد از برجام به دست آورده را کجا مصرف کرده است. قیمت نفت دیروز یک درصد افزایش یافت و به بالاترین رقم از اواخر سال 2014 رسیده است.

روز گذشته فارس به نقل از رویترز گزارش داد، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 59 سنت افزایش 75/46 دلار فروخته شد. در ساعات اولیه این معاملات به 75/89 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم از نوامبر 2014 به شمار می‌رود.از عوامل این افزایش، نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری آمریکا برای ماندن یا خروج از برجام عنوان شده است؛ چرا که با خروج از برجام، تحریم‌های آمریکا علیه ایران دوباره بازخواهد گشت.همچنین تحلیلگران هشدار دادند که تشدید بحران اقتصادی در یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت یعنی ونزوئلا به کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت این کشور منجر خواهد شد.بر اساس گزارش رویترز، ایران از سال 2016 پس از برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها دوباره به یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت تبدیل شده است.

بزرگنمایی درآمدهای نفتی دولت قبل

چنانچه گزارش اخیر رویترز و گزارش‌های رسانه‌های دولتی و حامیان آنها در دو سال گذشته نشان می‌دهد، صادرات و درآمد نفتی دولت روحانی بعد از برجام باید رشد چشمگیری کرده باشد.

اما دولت در سال‌های ابتدایی آغاز به کار خود مدعی بود که دولت نهم و دهم درآمد هنگفتی از فروش نفت به دست آورده بود اما استفاده درستی از آن نکرد.

روزنامه اصلاح‌طلب شرق، اردیبهشت 92 طی گزارشی نوشت «براساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از 578‌ میلیارددلار درآمد داشته است.»

اما دو سال بعد یعنی در اردیبهشت 94، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مدعی شد در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور و موجب ‌اشتغال جوانان چینی شده است.به این ترتیب از سال 92 تا دی ماه 94-اجرای برجام- دولت و رسانه‌های حامی‌اش تلاش کردند درآمد نفتی دولت نهم و دهم را به سر آن بکوبند، حال آنکه در دولت قبل اقدامات قابل تأملی همچون پروژه عظیم مسکن مهر برای مردم متوسط و کم‌درآمد، توسعه طرح‌های کلان از جمله پتروشیمی‌ها، پروژه‌های عمرانی و… با همه نواقصی که داشت، پیشرفت چشمگیری کرده بود.

طلوع خورشید برجام!

اما از مدت‌ها قبل از اجرای برجام وعده‌های بسیاری برای رفع تحریم‌های فروش نفت و افزایش درآمد نفتی کشور از سوی دولت و رسانه‌هایش مطرح می‌شد. به این ترتیب کم کم آمار و ارقام عجیب و غریبی از عواید برجام منتشر گردید.

امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در تیرماه سال 95 اعلام کرد: در عرض 4 ماه توانستیم صادرات نفت را 2 برابر کنیم به طوری که قبل از برجام یک میلیون بشکه صادر می‌کردیم و اکنون 2 میلیون بشکه صادرات داریم همچنین عواید حاصل از صادرات نیز از طریق بانک دریافت می‌شود.

خود زنگنه هم بارها از افزایش فروش نفت کشور سخن گفت و دریافت درآمدهای نفتی را اعلام کرد. وی در نشست خبری بهمن ماه سال گذشته تصریح کرد که پس از برجام، تولید و صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه افزایش یافته است.

به عنوان نمونه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در فروردین 95، یعنی تنها سه ماه پس از برجام گزارش داد «درآمد نفتی ایران نسبت به قبل از اجرای برجام ۹۰ درصد رشد نشان می‌دهد»!

عواید برجام چه شد؟

این اخبار در دو سال و نیم گذشته ادامه داشته و قیمت نفت هم درآمد نفتی دولت دارد روز به روز زیاد می‌شود تا جایی که بهمن‌ماه سال 95 درآمد نفتی ریالی دولت روحانی از دولت احمدی‌نژاد سبقت گرفت.

مجموع درآمد ریالی دولت یازدهم از ابتدای سال 92 تا پایان آبان 95 از فروش نفت 227 هزار و 825 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دولت نهم 200 درصد و در مقایسه با دولت دهم 44 درصد

بیشتر است.

رئیس‌جمهور روز یکشنبه مهر تأیید دیگری بر این ادعاها زد و در جمع مردم سبزوار با تأکید بر اینکه «۱۰۰ میلیارد درآمد و ۷۰ میلیارد دلار مخارج ارزی داریم» گفت: «با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده، در سال جاری مشکل ارزی نخواهیم داشت.»

همه این ادعاها در کنار قیمت این روزها و ماه‌های نفت نشان می‌دهد وضع درآمدی دولت خوب است. اما حالا یک سؤال پیش می‌آید، همان سؤالی که خودشان از دولت قبلی می‌پرسیدند؛ این درآمدها کجا مصرف شده است؟

کاملا روشن است که دولت روحانی کارنامه درخشانی در انجام پروژه‌های کلان ندارد و نه مسکن مهری ساخته و نه کارهای قابل توجهی در زمینه صنعت و پروژه‌های عمرانی انجام

گرفته است.

پس این پول کجا خرج می‌شود؟ هزینه جاری دولت این درآمدها را می‌بلعد یا حقوق نجومی مدیران؟ اگر درآمدهای نفتی پس از برجام به دست دولت میرسد، پس علت نوسانات این روزهای بازار ارز چیست؟ دولت بی‌تدبیر بوده یا برجام در رفع تحریم‌های مالی و دریافت عاید نفتی ناتوان بوده است؟

* فرهیختگان

– قبل از ترامپ خودمان را تحریم نکنیم

فرهیختگان درباره تصویب لوایح مربوط به FATF هشدار داده است: لوایحی که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، به‌اضافه لایحه‌ای که پیش از این به نام پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس طرح شد، از مهم‌ترین مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام صریحا قید شده است.

اما FATF چیست؟ FATF مجموعه‌ای از یک‌سری توصیه‌های غیررسمی و غیرحقوقی است؛ توصیه‌هایی که اجرای آن برای کشور خطرناک است. واقعیت این است که در سال 95 و در دوران پسابرجام40 توصیه به ایران تحمیل شد؛ توصیه‌هایی که اجرای 36 مورد از آنها در اختیار دولت بود و چهار مورد نیازمند تصویب قانون، (دو مورد اصلاح دو قانون داخلی و دو مورد هم الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی).

سوال دوم این است که FATF از جان ایران چه می‌خواهد؟ پاسخ این سوال دو بخش است؛ اول: اطلاعات مالی کشور درخصوص بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و… که باید تبادل شود تا مطمئن شوند در ایران پولشویی صورت نمی‌گیرد و دوم، مساله تروریسم و ارتباط با آن که در کشور ما شامل استثنائاتی می‌شود که باید برداشته شود. چنانکه ما در قانون تامین مالی تروریسم نوشتیم که گروه‌های آزادی‌بخش، گروه‌های ضداشغال، گروه‌های ضداستعمار تروریست نیستند و آنها گفتند این استثنا را حذف کنید.

لازم به ذکر است که در مورد اول مجلس تاکید کرد باید قوانین لازم تصویب شود، ولی برخی می‌گویند دولت بدون وجود تبصره قانونی و سرخود به این کار هم مبادرت ورزیده است.

البته در اینجا اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم، باید ماجرا را از زمان ورود این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار دهیم.

واقعیت این است که قریب به اتفاق کارشناسان پس از بررسی لوایح دولت در مورد قانون پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم مضرات گسترده‌ای را احصا کرده‌اند، در عوض اما همین کارشناسان می‌گویند مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه قدری اصلاح شده و قابل‌اعتمادتر است؛ مثل پولشویی که مجازات آن افزایش یافت.

در این میان اما مهم‌ترین موردی که در کمیسیون اصلاح نشده و حالا مجلس به دنبال تصویب آن است، موضوع الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ کنوانسیونی که سوای ایرادات گسترده، ماده یک و 6 آن بسیار پرخطر و برای آینده کشور پرچالش خواهد بود.

ماده یک تعریف تروریسم است؛ ماده‌ای که طبق آن مجموعه‌هایی چون سپاه پاسداران و بسیج در داخل کشور و مجموعه‌هایی چون حزب‌ا… لبنان که با ایران هم در ارتباط هستند، به‌عنوان تروریست شناخته می‌شوند، و ماده 6 که مکمل ماده 1 است می‌گوید تعریف تروریسم با هیچ توجیه فلسفی، مذهبی، ملی، قومی، نژادی و عقیدتی قابل تغییر نیست. این ماده هم به این معناست که هیچ‌کس نمی‌تواند تعریف تروریسم را در این کنوانسیون عوض کند.

در این میان البته برخی در مجلس عنوان کرده‌اند که می‌توان با حق شرط، این ملاحظات را برطرف کرد، در حالی که برخی کارشناسان امر معتقدند با اعتراض یکی از 188 عضو این کنوانسیون می‌تواند شروط ایران ملغی شود و دست ایران در این زمینه خالی بماند.

موضوع دوم اما ارتباط پشت پرده FATF با قدرت‌های بین‌المللی از جمله آمریکاست. شواهد و اسناد متعددی وجود دارد مبنی‌بر اینکه FATF نهادی برای پیشبرد سیاست‌های خصمانه آمریکا در حوزه پولی و بانکی است. به عبارتی کار اصلی FATF ایجاد رویه‌ها و استانداردهای حوزه نظام بانکی است که کمک می‌کند تحریم‌های آمریکا دقیق‌تر، هدفمندتر و هوشمندانه‌تر اثر کند. برای مثال کتابی به اسم «جنگ خزانه‌داری» در سال 2013 در آمریکا منتشر شد. فردی به اسم خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در خزانه‌داری آمریکا، این کتاب را تدوین کرده است. وی در آن کتاب صریحا اعلام می‌کند ما بخشی از فشار به ایران را از طریق FATF پیش بردیم و این بهانه‌ها که در نظام مالی ایران پولشویی و همچنین تامین مالی تروریست صورت می‌گیرد، از طریق FATF دنبال کردیم و توانستیم روی ایران فشار مالی بیاوریم.

حالا اما با تفاسیر یادشده جای سوال بسیاری وجود دارد که چرا نمایندگان می‌خواهند با شتاب از این مباحث جدی بگذرند و FATF را تصویب کنند. از این رو «فرهیختگان» به سراغ نمایندگان مجلس رفته تا نظرات آنها را در مورد این لوایح جویا شود. در حالی تعداد معدودی از نمایندگان پاسخگوی «فرهیختگان» بودند که بسیاری از نمایندگان مجلس ارزیابی و شناخت روشنی از ماجرای FATF نداشتند.

– تجار و رویای دلار ۴۲۰۰ تومانی

فرهیختگان از وضعیت توزیع ارز گزارش داده است: دلار 4200 تومانی در حالی از سوی دولت به‌عنوان ارز رسمی اعلام شده که بانک مرکزی مدعی است تمامی نیازهای واقعی ارز را با این قیمت پاسخ می‌دهد، این در حالی است که حتی تجار و بازرگانان بزرگ با نقد به سیاست اخیر دولت خواستار تعیین راهی برای حل مشکلات به‌وجود آمده در تامین ارز مورد نیازشان شده‌اند.

در روزهای اخیر به‌دفعات اعضای اتاق بازرگانی و سایر فعالان اقتصادی کشور تاکید کرده‌اند که قادر به تامین ارز مورد نیازشان نیستند و حتی برای تجارت در بیرون مرزها با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند، چراکه بانک مرکزی اجازه ورود و خروج بیش از 10 هزار دلار را نمی‌دهد. اتفاقات به ‌وجود آمده در بازار ارز طی ماه‌های اخیر موجب شده دلار قاچاق به‌دفعات رکوردهای نجومی را به ‌ثبت برساند، البته این در حالی است که دولتمردان زیر بار این نرخ‌ها نرفته و می‌گویند این قیمت‌ها را به ‌رسمیت نمی‌شناسند. حتی دو روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور علنا اعلام این قیمت‌ها در برخی رسانه‌ها را  اخبار نادرست خواند و گفت: «اخبار بدون مبنا و بی‌اساس درخصوص خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی منتشر می‌شود که منبع آن، مبهم و نامشخص است و نباید به این اطلاعات غیرصحیح اتکا کرد.»

در عین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم اعلام کرده بازار واقعی ارز ایران، بازار فعلی و معاملاتی که در کوچه پس‌کوچه‌ها انجام می‌شود، نیست.

رونق معامله درگوشی دلار قاچاق

خیابان فردوسی از چند ماه قبل با ورود نیروی انتظامی خالی از گعده‌های گسترده دلال‌ها شد؛ پاتوق اصلی دلارفروش‌های فردوسی که مقابل پاساژ افشار بود، مدت‌هاست خالی شده و ساکنان آن در نقاط مختلف این خیابان متواری هستند. اگر گذرتان به خیابان فردوسی بیفتد به‌راحتی می‌توانید نظاره‌گر معاملات در گوشی برای خرید و فروش دلار باشید. البته کنار حضور فعال دلال‌ها، سکوت صرافی‌ها بسیار به‌چشم می‌خورد، چراکه تقریبا تمام صرافی‌های خیابان فردوسی به‌اجبار دست از کار کشیده و اطلاعیه «خرید و فروش ارز نداریم» را روی در مغازه‌هایشان چسبانده‌اند. اگر وارد این صرافی‌ها شوید همان ابتدا صراف‌ها می‌گویند هیچ ارزی برای خرید و فروش نداریم و اجازه نمی‌دهند بیشتر از آن در مغازه‌هایشان بایستید. البته صرافی‌ها که قبلا کنار خرید و فروش ارز به انجام حواله‌های ارزی هم می‌پرداختند این روزها بسیار گله دارند و می‌گویند با سیاست اخیر بانک مرکزی رسما بیکار شده‌ایم و از صبح تا غروب مغازه را باز نگه می‌داریم تا گرفتار تعزیرات نشویم ولی هیچ چیزی برای خرید و فروش و معامله نداریم.

صرافی‌ها از ترس تعزیرات تعطیل نمی‌کنند

یکی از این صراف‌ها گفت: «بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد مغازه‌مان را ببندیم وگرنه اصلا نمی‌آمدیم به بازار.» او می‌گوید: «بسیاری از صرافی‌ها در تلاطم‌های اخیر ارزی به ‌کمک بانک مرکزی آمدند اما بانک مرکزی تمام کاسه‌کوزه‌ها را بر سر صرافی‌ها شکست و آنها را بیکار کرد.» این صراف‌ها می‌گویند هزینه اجاره مغازه، آب، برق و… با وجود بیکاری برای ما سنگین است و نهایت یک ماه دیگر با این وضعیت دوام بیاوریم. تعدادی از صرافی‌ها که در خیابان فردوسی حضور دارند این روزها مشغول خرید و فروش سکه شده‌اند و می‌گویند سود سکه فعلا مشکلی ندارد و به‌صرفه است. مشاهدات از سطح خیابان فردوسی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم که قصد سفر به خارج از کشور را دارند برای تهیه ارز مجبورند با دلال‌ها وارد مذاکره شوند و از آنها بخواهند که دلار مورد نیازشان را برایشان تهیه کنند.

معامله دلار 7000 تومانی مثل آب خوردن

یکی از دلال‌ها می‌گوید: «اکثرا همکاران ما الان فروش ندارند و بیشتر خریدار دلار و یورو هستند، ولی اگر مشتری خوبی داشته باشیم با جمع‌آوری دلار از یکدیگر مشتری را از دست نمی‌دهیم.» او می‌گوید بعضی از مشتری‌ها حتی تا هفت هزار تومان هم به دلار پول می‌دهند، چراکه این افراد مجبورند ارز مورد نیازشان را تامین کنند و به سفر بروند.

دلال‌ها می‌گویند مردم عادی و مسافران خریداران اصلی دلار از آنها هستند، چراکه با تعطیل شدن صرافی‌ها فقط از طریق دلال‌ها می‌توان ارز خرید.

یکی از دلال‌ها می‌گوید امروز فروشنده در بازار زیاد است و همین امر باعث شده قیمت دلار قاچاق که دیروز تا 7200 تومان هم رفت به 6800 تومان کاهش پیدا کند.

وی می‌افزاید روز گذشته همزمان با افزایش خریدار این ارز هم در بازار بسیار زیاد بود.

دلال دیگری می‌گوید: «این روزها خرید ارز از مسافران خارجی خیلی به‌صرفه است؛ هم برای ما هم برای آنها، چراکه بانک مرکزی یورو را از خارجی‌ها با قیمت 5200 تومان می‌خرد ولی ما با هفت هزار تومان ارز آنها را می‌خریم، طبیعی است که برای خارجی‌ها فروش ارز به دلال‌ها به‌صرفه‌تر است.»

اگر کوچه پس‌کوچه فردوسی بازار ارز نیست، پس کجاست؟

اگر مردم و مسافران عادی قصد خرید ارز را داشته باشند، مجبورند سراغ دلال‌های ارز در خیابان فردوسی بروند که پاتوق‌شان در خیابان‌های مجاور چهارراه استانبول است. اکثر این دلال‌ها دستگاه کارتخوان دارند و موقع خرید و فروش با کارتخوان همراه‌شان به‌راحتی معامله را انجام می‌دهند. به ‌لطف اتفاقات اخیر در بازار ارز اکثر دلال‌ها و البته مردم که به فردوسی آمده‌اند تحلیلگر ارزی شده و هر یک پیش‌بینی خود را از آینده این بازار می‌گویند، ولی تقریبا اکثر آنها معتقدند سود اصلی این وضعیت به جیب دولت رفته و مردم باز هم ضرر می‌کنند.

تعدادی از مردم که برای خرید ارز به اینجا آمده‌اند در واکنش به صحبت‌های اخیر دولتی‌ها مبنی‌بر اینکه بازار واقعی ارز ایران در کوچه پس‌کوچه‌ها نیست، می‌گویند: «اگر اینجا بازار ارز نیست پس کجاست؟ ما باید ارز را کجا بخریم وقتی نه صرافی ارز می‌فروشد نه بانک؟ آنها می‌گویند دلار 4200 تومانی به جیب تعداد محدودی از افراد می‌رود و همه نمی‌توانند این ارز را تهیه کنند.»

یکی از دلال‌ها می‌گوید: «اگر معامله با کسی قطعی شود معمولا در داخل شعب بانک‌های خیابان فردوسی یا پاساژ در کوچه‌های اطراف جنس را تحویل مردم می‌دهیم.»

– فاینانس‌های خطرناک

فرهیختگان نوشته است:‌ کارشناسان علم اقتصاد بر این باورند که فاینانس خارجی به‌مثابه سکه‌ای است که با دو روی تهدید و فرصت در اقتصاد یک کشور تاثیرگذار است. به‌عبارت دیگر هر تهدید یا فرصتی که به‌واسطه فاینانس برای یک کشور ایجاد می‌شود تابع تصمیمات و رویکردهایی است که به موازات جذب و دریافت فاینانس خارجی در دستورکار قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌ها موظفند در جذب فاینانس‌های خارجی، جوانب احتیاط را سنجیده و سپس اقدام کنند. صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند در صورتی که فاینانس خارجی در حوزه‌های تولیدی هزینه و سرمایه‌گذاری شود، حصول دستاوردهای ارزنده و توسعه‌محور دور از ذهن نیست در غیر این صورت جذب فاینانس، کمک شایانی به اقتصاد کشور نخواهد کرد و حتی می‌تواند این اقدام به سنگین‌تر شدن مشکلات موجود منتهی شود. اگرچه جذب فاینانس خارجی در کوتاه‌مدت اقدام خوشایندی به نظر می‌رسد، اما تبعات و پیامدهای منفی آن (در صورت بی‌تدبیری) در میان‌مدت و بلندمدت، نمود پیدا می‌کند و با چنین اوصافی، آینده‌نگری و برآوردی صحیح از مسیر اقتصادی کشور و احتمالات سیاسی آینده، نقش حائز اهمیتی در سمت و سوی سرنوشت و نتایج فاینانس خارجی ایفا خواهد کرد. در این زمینه با علی‌رضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات گفت: زمانی است که فاینانس یا سرمایه‌گذاری خارجی صرفا براساس شعار مطرح می‌شود که این یک موضوع است و یک‌بار هم می‌خواهد این موضوع در واقعیت محقق شود، این هم یک موضوع دیگر است که در وهله اول نیازمند ثبات در اقتصاد است. در شرایطی که ثباتی در کشور برقرار نیست حالا اگر شعار فاینانس یا سرمایه‌گذاری بدهیم هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد. اینکه می‌گوییم عاقبت فاینانس چه می‌شود؟ اگر فاینانس بدون ثبات صورت بگیرد قطعا بدانید کسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد یعنی فاینانس‌دهنده به‌دنبال این بازار آشفته است تا از این بازار سوءاستفاده کند.

عرض من همین است که اگر قرار است فاینانسی صورت بگیرد باید ثبات وجود داشته باشد و نرخ مشخص باشد ولی اگر ثبات نباشد کسی که فاینانس می‌دهد اولا تعهدات سنگینی را از فاینانس‌گیرنده خواهد گرفت تا این پول وصول شود. بعد هم به‌دلیل این عدم ثبات نیز رقمی را که برای فاینانس به‌عنوان سود خودش در نظر می‌گیرد، رقم بسیار بالایی خواهد بود چون اگر غیر از این باشد برایش صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه فاینانس قرار است برای یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی انجام شود، اگر این ثبات برقرار نباشد طبیعتا فاینانس هم به خطر می‌افتد و به تبع آن هزینه ریسک نیز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط نه‌فقط برای فاینانس‌گیرنده بلکه قطعا برای اقتصاد کشور نیز خطرناک خواهد بود.

بانک ضمانت می‌کند یا ممکن است که ضمانت غیرمنقول داشته باشد. ضمن اینکه ما در گروه ریسکی بالایی قرار داریم و به‌دلیل عدم ثباتی که در اقتصادمان وجود دارد سرمایه‌گذاری در ایران به سمت ریسک بسیار بالا در حرکت است. طبیعتا همه این مسائل روی بحث سرمایه‌گذاری چه به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و چه فاینانس‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.

خود این موضوع که قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مدام در حال تغییر باشد، عامل بی‌ثباتی خواهد بود. مواردی که می‌بینیم همه دست‌به‌دست هم داده و به هم کمک می‌کنند تا وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند.

این فاینانس‌ها به‌صورت ارزی وارد کشور می‌شود و هنگام بازپرداخت نیز باید به دلار پرداخت شود. وقتی ما فاینانس گرفته‌ایم دلار 3200 تومان بوده و امروز باید با دلار مثلا 600 تومانی بازار آزاد این فاینانس‌ها بازپرداخت شود.

همه آنچه سرمایه‌گذاری شده است حتی اگر سود خوبی هم نصیب فرد شده باشد باید دوبرابر آن را به‌صورت ارزی علاوه‌بر سود این فاینانس‌ها به فاینانس‌دهنده بازپرداخت کند. حالا این فاینانس‌ها چه با ریال یا چه با دلار وارد کشور شده باشند. حتی اگر فاینانس‌ها با ریال هم به دست طرف ایرانی رسیده باشد چون فاینانس از خارج کشور تزریق می‌شود با تضعیف ریال طبیعتا کار برای بازپرداخت آن سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه این ریال باید به ارز تبدیل شود. یعنی علی‌القاعده فاینانس‌هایی که با ارز 3000 تومانی وارد کشور شدند حالا باید با نرخ روز ارز بازپرداخت شوند مگر اینکه از سیستم بانکی و دولت بخواهد وارد این مسیر شود. اگر هم دولت بخواهد وارد این مسیر شود فشار مضاعفی به سطح جامعه تحمیل خواهد شد.

یکی از انتقادهای دیگری که به موضوع فاینانس‌ها وارد است اینکه عده‌ای معتقدند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصاد کشور در جذب این فاینانس‌ها لحاظ نشده است. یعنی اصلا مشخص نیست این منابع قرار است جذب چه بخش‌هایی و براساس چه مکانیسمی برنامه‌ریزی شود.

این مورد هم یکی از تبعات عدم ثبات در اقتصاد کشور است. یعنی بدون برنامه مشخص جلو رفتن و اینکه ما ببینیم این فاینانس‌ها باید در چه مسیری صورت بگیرد؟ چه تولیداتی باید صورت بگیرد؟ یا این فاینانس‌ها برای چه کاری باید مصرف شود که بعد بتواند ارزش افزوده ایجاد کند و… اما متاسفانه چون تصمیمات اخذشده غیرکارشناسانه است و بعضی اوقات اغراض شخصی ممکن است تا میزانی در این تصمیمات نفوذ کنند، این مشکلات ایجاد می‌شود وگرنه من بخش خصوصی صددرصد به‌دنبال فاینانسی نخواهم رفت که فردا از قبل بازپرداخت آن متضرر شوم و حتما این کار را حساب‌شده انجام خواهم داد. امروز که عدم ثبات وجود دارد من به‌عنوان بخش خصوصی زیر بار دریافت فاینانس نمی‌روم.   بیایند و نحوه عملکرد پروژه‌هایی را که برای آن فاینانس دریافت کرده‌اند، گزارش دهند؛ یک گزارش مستند و درست ارائه دهند تا بتوان به ریز، ایرادات آن را مشخص کرد.

در مسائل اقتصاد و قراردادهای کلان حتما بدانید که طرف مقابل شرایط خودش را برای اینکه لطمه‌ای نخورد و متضرر نشود، حتما دیده است چون بالاخره طرف فاینانس‌دهنده با یک علم و بینش این فاینانس‌ها را به ایران داده و تمام احتمالات را پیش‌بینی کرده است.

امروز اقتصاد ایران آن‌قدری که از سیاست‌زدگی آسیب و لطمه می‌بیند از بحث نقدینگی لطمه نمی‌بیند. امروز عمده ضعف ما در بحث اقتصاد مباحث واقعی اقتصاد نیست بلکه اقتصاد سیاسی است چون اقتصاد واقعی راه واقعی خودش را پیدا می‌کند. وقتی عدم ثبات مطرح می‌شود مردم دچار سردرگمی و نگرانی می‌شوند و در این شرایط وضعیت از حالت عادی خارج شده و دست به انجام کارهایی می‌زنند که فشار مضاعفی بر اقتصاد می‌آورد، چون سیاست هم در کنار آن پیش می‌رود طبیعتا عاملش همان چیزی می‌شود که امروز شاهد آن هستیم. یعنی نتایج این روند چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. یعنی عدم ثبات در کشور عاملی می‌شود تا جامعه متشنج شود و نتواند راه خودش را پیدا کند. چون هیچ‌کسی نمی‌داند فردا چه اتفاقی می‌افتد. از سوی دیگر نیروهای داخلی یا خارجی و افرادی که ممکن است شفاف‌سازی در اقتصاد برایشان چندان خوشایند نباشد به عناوین مختلف فشار را زیاد می‌کنند تا شاید دولت به مشکل بخورد.

همه‌چیز ما آنقدر که این روزها دستورالعمل و بخشنامه و… داریم که هرکدام دیگری را نقض می‌کند، شاید توان تشخیص مسیر درست از ما گرفته شده است. باید کمی بیشتر روی حرکت‌مان بر مسیر فکر کنیم، شاید این روزها، روزهایی است که باید از افراد باتجربه بیشتر استفاده کنیم، روزهایی است که سنگ زیرین آسیاب باید به کمک ما بیاید و واقعیت جامعه برای مردم مطرح شود تا با کمک جمعی مردم بتوانیم از این پیچ خطرناکی که در آن گرفتار شده‌ایم خارج شویم والا این کار از دست یک عده خاص برنمی‌آید.

* شرق

– 76 هزار میلیارد تومان  مابه‌التفاوت قیمت نفت در بودجه

روزنامه شرق درباره درآمد نفتی دولت نوشته است: این روزها نه‌تنها ارز که یکه‌تازانه بازار را درمی‌نوردد، بلکه قیمت جهانی نفت هم همپای افزایش برابری دلار در بازارهای جهانی، جای پای خود را در محدوده 75دلاری سفت‌تر می‌کند. درعین‌حال تلاطم‌های موجود در جهان و نگرانی در مورد برجام، پیش‌بینی‌ها را به نفت بالای صد دلار هم برده است. با تمام این احوالات تقریبا هیچ کارشناسی نیست که تأیید نکند نفت تا پایان سال 2018 از محدوده 60 دلار پایین‌تر بیاید. در این صورت کاملا هویداست که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ایران بیش از آن‌چیزی خواهد بود که در بودجه پیش‌بینی شده است.

با درنظرگرفتن دلار 55دلاری در بودجه 1397 و افزایش 20دلاری هر بشکه نفت در روز، با احتساب دلار چهارهزارو 200 تومانی اعلامی از سوی دولت و صادرات میانگین 2.5 میلیون بشکه در روز، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت حدود 76هزارو 650 میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر ارز کنونی در بازار را در نظر بگیریم، ارقام بسیار بالاتر خواهد رفت. اینکه دولت با این افزایش درآمد چه خواهد کرد، دلیل نگارش این گزارش است. برخی از کارشناسان معتقدند این درآمد حتی جبران کسری بودجه دولت را هم نخواهد کرد و برخی معتقدند به دلیل آنکه حسن روحانی در دوره دوم خود قرار دارد، اگر عقلایی رفتار کند، برای تقویت کارنامه خود، این درآمد را صرف تخصیص به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام خواهد کرد.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «شرق» در این زمینه معتقد است: به سبب آنکه دوره دوم دولت حسن روحانی است، احتمالا مازاد درآمد ارزی ماحصل از افزایش قیمت نفت، صرف پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود تا کارنامه دولت تقویت شود. او در رابطه با چگونگی سهم قیمت نفت در بودجه توضیح می‌دهد: هر یک دلار افزایش قیمت نفت و میعانات گازی با توجه به اینکه به‌طور میانگین حدود 900 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال صادر می‌کنیم، در یک‌ سال می‌تواند 900 میلیون دلار درآمد ارزی کشور را متأثر کند. براساس قانون بودجه هرگونه افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره کشور شود؛ یعنی در قانون بودجه پیش‌بینی شده است درآمدهای حاصل از صادرات نفت صرف پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای شود که به‌ صرف کمبود اعتبارات و بودجه برای آن، منابعی در نظر گرفته نشده است. حق‌شناس با تأکید بر اینکه بخشی از این افزایش درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، می‌افزاید: یادمان نرود در همین بودجه سال جاری، سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت برای اکتشاف و استخراج و مناطق محروم، حدود 40 درصد می‌شود.

بنابراین 60 درصد باقی‌مانده صرف بودجه عمومی کشور خواهد شد. این اقتصاددان با برشمردن سهم اندک بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور، ادامه می‌دهد: نکته مهم آن است که در بودجه سال 97، از کل بودجه‌ای که یک‌میلیون‌و 217 هزار ‌میلیارد تومان است، 424 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و منابع عمومی 386 هزار ‌میلیارد تومان و حدود 60 هزار ‌میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است که عدد بسیار ناچیزی است. علاوه بر آنکه در سنوات گذشته، متوسط تخصیص زیر 60 درصد بوده است. بنابراین افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش تخصیص بودجه عمرانی کمک کند. هرچند برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره کشور براساس برآورد مراکز پژوهشی بیش از 600 هزار ‌میلیارد تومان منابع نیاز است. به همین دلیل اگر منابع باشد تقاضا برای هزینه‌کرد آن در پروژه‌های زیرساختی فراوان وجود دارد.

دولت اگر عقلایی رفتار کند…

او با اشاره به بدهی بالای دولت به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به مورد دیگری هم اشاره کرده و می‌گوید: منشأ بدهی دولت بخشی به خاطر مابه‌التفاوت سود بانک‌ها و بخشی ناشی از خرید تضمینی گندم است که سالانه به حدود 15 هزار ‌میلیارد تومان رسیده است، بخشی نیز ناشی از طرح تحول سلامت، بیمه‌های کارگری به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور و… است. این موارد بسان کسری‌های پنهان تلقی می‌شود که دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز یا افزایش درآمدهای ارزی بخشی از معوقات خود را پرداخت کند. حق‌شناس در مواجهه با این پرسش که چنین رویکردی را از دولت انتظار دارید یا خیر، می‌گوید: تمامی این فروض زمانی مطرح است که رفتار دولت عقلایی باشد. رفتار عقلایی یعنی دولت ابتدا منابع کشور را صرف زیرساخت برای تولید کالا و خدمات کند و نه صرف هزینه‌های جاری و واردات کالاهای لوکس. دولت عاقل آن است که ابتدا به اتمام زیرساخت‌ها بپردازد.

او در انتها پیش‌بینی می‌کند: به نظر می‌رسد دولت چون در دوره دوم قرار دارد، توجهش به بخش زیرساخت‌ها برای تقویت کارنامه کاری‌اش، بیشتر شود.

افزایش 76هزارمیلیارد تومانی درآمد ارزی دولت

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با «شرق» بر این نکته تأکید می‌کند که دولت حتی نمی‌تواند افزایش درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را صرف جبران کسری بودجه کند، زیرا این کسری بودجه در این مدت روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.

شقاقی‌شهری با اشاره به میزان افزایش درآمدهای ارزی دولت توضیح می‌دهد: درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت با افزایش حدود 20دلاری هر بشکه نفت در روز، با درنظرگرفتن میانگین صادرات نفت حدود 2.5 میلیون بشکه و دلار چهارهزارو 200تومانی، در سال حدود 76هزار و 650میلیارد تومان درآمد خواهد بود. این اقتصاددان با اشاره به دلایل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌گوید: تنش بی‌سابقه در خاورمیانه، افزایش تنش بین عربستان و ایران، نااطمینانی درباره برجام و نبرد جدی بین روسیه و آمریکا از دلایل عمده این افزایش قیمت است.

او در زمینه سهم نااطمینانی درباره برجام می‌افزاید: سیگنال‌های خروج آمریکا از برجام را می‌توان در دو سناریو سنجید. خروج آمریکا از برجام و خروج مشروط این کشور از برجام؛ به این معنا که فرضا آمریکا شش‌ماه از برجام خارج می‌شود تا اروپا را در مذاکره با ایران برای اصلاح برجام تحت فشار قرار دهد و اگر اصلاحات انجام شد، دوباره برجام را تأیید کند. به گفته او، احتمال اینکه ترامپ مشروط از برجام خارج شود، به شرط آنکه ایران به پای میز مذاکره بازگردد، بسیار بیشتر است. این اقتصاددان با اشاره به افزایش تنش بی‌سابقه در خاورمیانه هم تصریح می‌کند: خاورمیانه یعنی یک‌سوم صادرات نفت دنیا و تنش در این منطقه به سهولت می‌تواند در قیمت نفت اثرگذار باشد؛ زیرا اکنون حدود صدمیلیون بشکه تقاضا برای نفت وجود دارد که از این میزان، حدود 30 تا 35 میلیون بشکه را اوپک تأمین کرده و 10میلیون بشکه نیز از سوی روسیه تأمین می‌شود.

از افزایش قیمت نفت استقبال نمی‌شود

شقاقی‌شهری با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه‌های سنگینی برای مصرف‌کنندگان به همراه می‌آورد، می‌افزاید: در شرایطی که رکود حتی در اروپا هم رسوخ کرده است و چین، هند و حتی ژاپن نیز با این رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش قیمت نفت، هزینه‌ها را سنگین می‌کند. به بیانی دیگر، وضعیت اقتصاد جهانی وضعیت رو به رشد باثبات نیست که ما منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و این افزایش قیمت، طبیعتا به ضرر اقتصاد جهانی در شرایط رکودی خواهد بود؛ بنابراین در سطح جهانی از افزایش قیمت نفت استقبالی نمی‌شود. به گفته او، افزایش قیمت نفت در بلندمدت هم به ضرر صادرکنندگان نفت است؛ زیرا هم راه ورود نفت شیل را به بازار هموار می‌کند و هم انرژی‌های نو را توجیه‌پذیر می‌کند.

او براساس‌این، پیش‌بینی می‌کند: قیمت نفت به‌صورت نوسانی بین 60 تا 70 دلار تا انتهای سال 2018 خواهد بود که همین میزان هم از رقم در نظر گرفته شده در بودجه بیشتر است؛ درعین‌حال 76هزارمیلیارد تومان نهایتا می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کند. این در حالی است که برآوردها از بودجه سال 97 نشان از کسری حدود 80هزارمیلیارد تومانی می‌داد. از طرفی، افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز هم کسری دولت را افزایش داده است. این در شرایطی است که دولت براساس اسناد منتشرشده حدود 650هزارمیلیارد تومان تا این لحظه بدهی دارد و انتظار بیشتر بودن این رقم نیز وجود دارد. بر همین اساس، این افزایش درآمدهای ارزی در میان این همه کسری و بدهی، چندان محسوس نیست.

* دنیای اقتصاد

– تداوم اختلاف‌نظرها در قرارداد «رنو»

دنیای ‌اقتصاد نوشته است: درحالی‌که بنا بود قرارداد رنو از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی وارد فاز اجرایی شود، عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا رنویی‌ها نتوانند حضور جدید و متفاوت خود در خودروسازی و بازار ایران را کلید بزنند.

در حال حاضر حدود ۱۰ ماه از امضای قرارداد همکاری مشترک میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو می‌گذرد، با این حال دو طرف هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، مشکل و مانع اصلی بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو، حل نشدن کامل مساله «بن‌رو» است. بن‌رو سایتی شهرستانی و متعلق به سایپا است که قرار بود در عوض بدهی سایپایی‌ها به ایدرو و به عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی قرار بگیرد.

هرچند اواخر سال گذشته رئیس سازمان گسترش به «دنیای‌اقتصاد» گفت که بن‌رو به رنو واگذار شده، با این حال اخبار جدید از حل نشدن این مساله حکایت دارد. ظاهرا سایپا و ایدرو و رنو بر سر مسائل مالی مربوط به واگذاری بن رو، دچار اختلاف نظر شده؛ بنابراین سایت موردنظر هنوز در اختیار رنویی‌ها قرار نگرفته است. در این شرایط، یک منبع آگاه در ایدرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که با وضع فعلی، قرارداد رنو به احتمال زیاد طی سال ۹۸ اجرایی خواهد شد. وی در عین حال تاکید می‌کند که اگر واگذاری بن‌رو به رنو طی سال‌جاری  نهایی نشود، ممکن است اجرای قرارداد موردنظر حتی به سال ۹۹ نیز موکول شود. گفته‌های این منبع آگاه در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌طور جدی به موضوع قرارداد رنو ورود کند تا هر چه زودتر این قرارداد اجرایی شود. تردیدی نیست که اگر این وزارتخانه حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو به عمل می‌آورد، خودروسازی ایران حالا شاهد واگذاری بن‌رو و حتی اجرایی شدن قرارداد مورد نظر بود. این در حالی است که  به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلایلی (که خود می‌داند) حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو انجام نداده است. در این شرایط، رنو به نوعی در ایران تنها مانده و باید منتظر ماند و دید در نهایت موفق به اجرای برنامه‌هایش در صنعت و بازار خودرو کشور خواهد شد یا نه؟

– رشد ۲۴ درصدی چک‌های برگشتی

دنیای اقتصاد از افزایش چک‌های برگشتی خبر داده است: بر مبنای آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون چک به ارزش حدود ۶/ ۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. ارزش کل چک‌های مبادله‌ای نسبت به ماه بهمن حدود ۲۰ درصد و تعداد آنها حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است. به این معنی که ارزش هر چک مبادله‌ای در اسفندماه افزایش یافته که دلیل عمده آن این است که عمده اشخاص حقیقی و حقوقی تسویه مبادلات خود را در ماه آخر انجام می‌دهند. دومین دلیل نیز افزایش شاخص قیمت در ماه پایانی سال است که ارزش معاملات را افزایش می‌دهد. افزون بر این، ارزش چک‌های برگشتی در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و تعداد چک‌های برگشتی حدود ۳ درصد کاهش یافته است. به این معنی که بیشتر چک‌های برگشتی چک‌های با ارزش بالا بوده است. استان‌های هرمزگان و ایلام بیشترین سهم چک‌های برگشتی را داشته‌اند. نکته حایز اهمیت این است که در این دو استان بیشترین دلیل برگشت چک‌ها «کسری حساب متعهد» بوده است تا سایر دلیل‌های اخلاقی و فنی. به این معنی که عدم تعهد در این استان‌ها بیشتر از رکود اقتصادی در این استان‌ها نشات می‌گیرد.

بانک مرکزی گزارش خود مبنی‌بر جزئیات آمار چک‌های مبادله‌ای را برای اسفندماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش آمار مربوط به «چک‌های مبادله‌ای»، «چک‌های برگشتی» و «چک‌های وصولی» را به‌صورت ماهانه ارائه می‌دهد. افزون بر آمار مذکور به تفکیک استان‌ها به همراه دلایل برگشت چک‌ها ارائه می‌شود. چک به عنوان یک ابزار مهم نظام پرداخت کشور همواره نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان اقتصاد داشته است. گزارش‌های مربوط به جزییات چک از سه حیث حایز اهمیت است؛ اول اینکه ارزش مبادلات صورت گرفته از طریق چک آن نسبتی از نقدینگی را نشان می‌دهد که با وجود سایر ابزار مدرن‌تر مبادله‌ای، از کانال چک عبور می‌کنند؛ بنابراین مقایسه ارزش چک‌های مبادله‌ای مقبولیت این ابزار در قیاس با سایر ابزارهای آلترناتیو را روایت می‌کند.

هرچه نسبت چک به حجم پول افزایش یابد به این معنی است که مردم تمایل بیشتری دارند تا مبادلات خود را به جای سکه و اسکناس با چک انجام دهند. بنابرین هر چه این نسبت افزایش یابد به این معناست که ضریب تکاثر نقدینگی افزایش یافته و پایه پولی با سرعت بیشتری به بسط نقدینگی کمک می‌کند. ارائه جزییات مربوط به چک در گام دوم از این جهت مهم است که با مقایسه حجم چک‌های برگشتی و وصولی، می‌توان سیگنالی از رونق و رکود در سطح فعالیت اقتصادی دریافت کرد؛ به‌طوری‌که در یک جامعه‌ای که در گذر زمان نگرش آحاد جامعه به تعهد بازپرداخت چک ثابت باشد، انتظار می‌رود در زمان‌های رونق نسبت چک‌های برگشتی کمتر و در برهه‌های رکود این نسبت بیشتر باشد. به‌علاوه از آنجا که در این گزارش دلیل برگشت چک نیز ارائه می‌شود سیکل‌های رونق و رکود کوتاه مدت با تقریب خوبی می‌تواند پیش‌بینی شود. سومین دلیل اهمیت گزارش‌های مربوط به چک، روایت ارزش پول داخلی است. به‌طوری‌که هر چه در یک دوره تورم بیشتر بوده، انتظار می‌رود ارزش سرانه هر چک در آن دوره نیز افزایش یابد. با وجود تورم بالا در یک ماه ثابت، به‌منظور مبادله یک فعالیت ثابت، نیاز به اعتبار بیشتری است.

رشد ارزش سرانه چک

بر مبنای آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در مجموع در اسفندماه سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۶/ ۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این در حالی است که کل پول موجوددر اقتصاد در بهمن‌ماه حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به این معنی که نیمی از پول موجود در اقتصاد تا قبل از اسفندماه؛ که شامل سکه و اسکناس و حساب‌های دیداری است، در این ماه صرف مبادلات بر مبنای چک شده است. گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش چک‌های مبادله‌ای در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین رشد ارزش چک‌های مبادله شده در ۱۱ ماه قبل از آن کمتر از ۸ درصد بوده است. علاوه‌بر این رشد ارزش چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد بوده است. افزون بر این، در اسفند سال گذشته تعداد چک‌های مبادله شده حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است. به این معنی که ارزش سرانه هر چک در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه افزایش قابل‌توجهی داشته است.

ارزش سرانه مبلغ هر چک در اسفندماه سال جاری حدود ۸۷۲ میلیون تومان بوده است. این افزایش را می‌توان به دو دلیل نسبت داد اولین دلیل این است که اشخاص حقیقی و حقوقی معمولا تسویه بخش قابل‌توجهی از مبادلات با حجم بالای خود را به آخرین ماه سال موکول می‌کنند. همچنان که این روند در ماه‌های پایانی سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است. دومین دلیل را می‌توان به افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه پایانی سال نسبت داد؛ به‌طوری‌که در این ماه به‌دلیل افزایش تقاضای کالاها و خدمات، شاخص قیمت معمولا نسبت به ماه قبل از آن صعودی است. افزایش شاخص قیمت، خریدهای مشابه قبلی را در معرض تراکنش با حجم بالاتری قرار خواهد داد.

نسبت وصولی به برگشتی

بررسی گزارش بانکی مرکزی نشان می‌دهد که از ۶/ ۸۷ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده در اسفند، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برگشت شده است. به این معنی که در این ماه بیش از ۲۱ درصد چک‌های مبادله شده بازگشت شده است. در خصوص تعداد نیز از حدود ۱۰ میلیون چک مبادله شده حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد آن برگشت شده است. به این معنی که از حیث تعداد، حدود ۱۴ درصد از چک‌های مبادله شده برگشت شده‌اند. اینکه سهم مبلغ چک‌های برگشتی بیشتر از سهم تعداد چک‌های برگشتی بوده به این معنی است که عمده چک‌هایی که برگشت شده‌اند مبلغی بیش از میانگین کل مبلغ چک‌ها داشته‌اند. به بیانی دیگر بیشتر چک‌های با مبلغ بالا برگشت شده‌اند. این آمار به کمک مقایسه ماهانه نیز تایید می‌شود. در حالی که ارزش چک‌های برگشت شده در اسفندماه نسبت به ماه قبل از آن حدود ۲۴ درصد افزایش یافته، از حیث تعداد، کل چک‌های برگشتی در اسفند نسبت به بهمن حدود ۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش ارزش هر چک در اسفندماه منجر به افزایش ارزش چک‌های برگشتی نیز شده است.

مقایسه استانی

از کل حدود ۱۰ میلیون چک منتشر شده، در بین استان‌های مختلف، تهران با حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک مبادله شده بیشترین سهم را داشته است. در خصوص ارزش چک‌ها نیز تهران با بیشترین سهم حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از کل چک‌های مبادله را به ثبت رسانده است. از حیث نسبت، استان تهران حدود ۳۷ درصد کل تعداد چک‌ها و حدود ۶۴ درصد ارزش کل چک‌های مبادله شده را داشته است. این شکاف قابل‌توجه بین سهم تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده نشان می‌دهد که عمده چک‌های مبادله شده در تهران ارزش قابل‌توجهی بیشتر از میانگین کل ارزش هر چک داشته است. بعد از تهران، استان اصفهان با حدود ۶/ ۴ درصد و خراسان رضوی با ثبت ۵/ ۴ درصد بیشترین سهم را در ارزش کل چک‌های مبادله شده داشته‌اند.

در بین استان‌های کشور، حدود ۶۴ درصد از چک‌های مبادله شده در استان هرمزگان برگشت شده است. به این معنی که در این استان از هر ۱۰ چک مبادله بیش از ۶ تای آن برگشت شده است. بعد از هرمزگان، استان ایلام با ثبت نسبت ۴۳ درصد بیشترین نسبت چک‌های برگشتی را داشته است. در طرف مقابل، البرز با ثبت ۷/ ۱۳ درصد و استان‌های گیلان و خوزستان با ثبت حدود ۳/ ۱۴ درصد کمترین نسبت چک‌های برگشتی را داشته‌اند. دلایل برگشت چک‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اولین دلیل عمدتا از رکود اقتصادی نشات می‌گیرد که باعث می‌شود مانده حساب شخص متعهد کمتر از حجم اعتبار متعهد شده باشد. دومین دلیل نیز به عوامل فنی و اخلاقی مانند مخدوش بودن امضا نسبت داده می‌شود. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در اسفندماه حدود ۹۴ درصد از ارزش کل چک‌های برگشت شده به‌دلیل کسری موجودی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان‌های کم‌درآمد عمده‌ترین دلیل برگشت چک‌ها عدم موجودی کافی در حساب فرد متعهد بوده است. به‌طوری‌که در استان‌های هرمزگان و ایلام که نسبت چک‌های برگشتی بیشترین مقدار بوده، به ترتیب تنها ۴/ ۱ درصد و ۲ درصد از چک‌های برگشتی به‌دلیل سایر عوامل؛ عوامل غیر از کسری موجودی بوده است. این در حالی است که در کل کشور به‌طور میانگین بیش از ۶ درصد چک‌های برگشتی به علت سایر موارد بوده است.

* جهان صنعت

– افزایش پنهانی سود بانکی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: این روزها که همه اذهان به سمت بازار ارز و طلای کشور هدایت شده، از بزرگ‌ترین نظام پولی و مالی کشور غافل مانده‌ایم و حواس‌مان نیست که این نظام در هم پیچیده که در حال دست و پا زدن در مشکلات دامنه‌دارش است سیاست‌های پرداختی جدیدی را در پیش گرفته و همین روزهاست که در چاهی که برای خودش ساخته فرو رود و دست توانمند هیچ والامقامی هم نمی‌تواند این نظام را از چاه نابودی بیرون بکشد.

در شرایطی که نقدینگی سرگردان در اقتصاد رشد نجومی داشته است و با کاهش دستوری نرخ سود بانکی به سمت بازارهای موازی هجوم کرد حال گویا بانک مرکزی ذره‌بین‌اش را از روی بانک‌ها برداشته و دست آنها را باز گذاشته تا سودهای روزشمار بالای 20 درصد پرداخت کنند. البته هر بانکی شرایط خودش را دارد و طرح‌های متفاوتی را برای دور زدن قانون برگزیده است‌.

به یاد داریم که همین چند ماه پیش بود بانک مرکزی به کل سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد که نرخ سود سپرده‌هایشان را پایین بیاورند و شاهد کاهش سه درصدی سود سپرده‌ها در کل نظام بانکی کشور بودیم‌. هرچند این تصمیم به دنبال کاهش بار مسوولیت پرداخت سود سپرده‌ها از دوش نظام بانکی گرفته شد، اما چنین تصمیمی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا میزان زیادی تقلیل داد و این نگرانی را ایجاد کرد که از این پس منابع لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیان از کجا تامین می‌شود.

آغاز موج نابسامانی‌های ارزی با کاهش نرخ سود

تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مقامات هر بار می‌گفتند که بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل جذابیتی که دارد نقدینگی‌های اقتصادی را به سمت خود جذب می‌کند و از تزریق این منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی جلوگیری می‌کند. همین شد که فکر کردند با کاهش نرخ سودها می‌توانند راهی برای هدایت این منابع و نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی باز کنند اما همین که نرخ سود بانکی کم شد همه نقدینگی‌ها به سمت بازارهای موازی رفت و آغاز موج جدیدی از نابسامانی‌های اقتصادی شد.

از زمانی که دولت حسن روحانی تنها به فکر این افتاد که به دنبال راهی برای کاهش نرخ تورم باشد، کل فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور به فراموشی سپرده شد و رفته‌رفته سایه سنگین رکود بر روی بنگاه‌های اقتصادی کشور ماندگار شد. همین مهم موجب آن شد که مردم با کاهش نرخ سود بانکی به دنبال بازاری جایگزین برای منابع و دارایی‌هایشان بگردند تا بتوانند با تحمل ریسک کمتر، سودهای کلانی به جیب بزنند.

مقصر اصلی دولت است

از همان زمان هم بارها مردم از مسوولان می‌خواهند که بار دیگر نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرند تا بازاری مطمئن برای دارایی‌هایشان راه‌اندازی شود و حجم نگرانی‌ها از آب رفتن دارایی‌های مردم کم شود.

هرچند از همان زمان هم که نرخ سود بانکی کم شد عمده فعالان اقتصادی بر این باور بودند که این سیاست دوامی نخواهد داشت و به زودی شبکه بانکی با سیل جدیدی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهد شد اما به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده و باز هم بانک‌ها به پرداخت سودهای بالای بانکی روی آورده‌اند، آن هم از نوع روزشمارش‌.

شاید باید گفت آغازگر چنین رویدادی خود دولت بوده و به عبارتی خود دولتمردان بستر و سازوکارهای لازم برای این موضوع را فراهم کرده‌اند. در روزهایی که بازار ارز کشور در تب و تاب قیمت‌های بالا غوطه‌ور شده بود و هیچ یک از اقدامات دولت توان مقابله با این میزان هیجانات بازار را نداشت، دولت دست به انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی زد و به نوعی آب پاکی را روی دست شبکه بانکی کشور ریخت‌. هرچند تغییر وضعیت بانک‌ها از اعطای اعتبارات به سمت انتشار اوراق مشارکت و بازار بین بانکی باعث تغییر وضعیت بانک‌ها به سوی انجام عملیات نامتعارف می‌شود اما همین مهم آغازی برای بالابردن سود سپرده‌های بانکی شد و همان زمان بود که باز هم داد فعالان اقتصادی و بانکی درآمد که دولت خود روی تصمیماتش پا می‌گذارد و نمی‌تواند سیاست‌هایی که به اقتصاد کشور ابلاغ می‌کند را حفظ کند.

سودهای روزشمار بالا برای سپرده‌های کلان

همین است که این روزها خبرهایی می‌شنویم مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها دست به پرداخت سود سپرده‌های بالای 20 درصدی می‌زنند. آن هم نه از نوع بلندمدت بلکه از نوع روزشمارش‌. گویا برخی از بانک‌های کشور با اعلام این که می‌خواهند برای سپرده‌های بالای 50 میلیون تومانی سودهای روزشمار بالای 20 درصدی بدهند، منابع سپرده‌گذاران را جذب می‌کنند و باز هم داستان قدیمی انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی را تکرار می‌کنند.

شاید باید بگوییم سیاست‌های دولت هرچند در بسیاری موارد کارساز نبوده و هر بار مجبور به تغییر تصمیماتش می‌شود اما این سیاست جنسش با دیگر سیاست‌ها فرق می‌کند و برای اقتصاد می‌تواند بسیار گران تمام شود. این همان سیاستی است که نقدینگی‌های محصور شده در شبکه بانکی را خارج کرد تا شاید گره‌ای از مسایل گریبانگیر شبکه بانکی باز شود؛ اما این گره‌ها باز که نشد هیچ، کل منابع را به بازارهای موازی کشاند و این بار داستان جدیدی در فضای اقتصادی کشور شروع شد.

اگر بانک‌ها هرچند وقت یک بار می‌خواهند با رویکردی دست به اتخاذ سیاستی جدید بزنند و سود سپرده‌هایشان را بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی تعیین کنند، دلیلش این است که از اتمام منابع‌شان می‌ترسند و می‌خواهند راهی برای پر کردن منابع از دست رفته‌شان پیدا کنند. حتی بانک مرکزی هم واکنش چندانی به این اقدام بانک‌ها نشان نمی‌دهد گویی او هم می‌داند که سیستم پولی کشور در تنگنای اعتباری شدیدی دست و پا می‌زند و هر آن بیم ورشکستگی‌اش می‌رود؛ به همین دلیل سعی می‌کند در مواردی خود را به بی‌خیالی بزند تا نظام بانکی راه خودش را برود و در چاه سقوط فرو نرود.

حجم بالای نقدینگی‌های سرگردان

اما این همه ماجرا نیست‌. از سال گذشته تاکنون آمارها هر بار از افزایش حجم نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد کشور می‌گویند، نقدینگی‌هایی که معلوم نیست در دستان چه کسی است اما به بازارهایی تزریق می‌شود که غیر از نابسامانی و ایجاد هیجانات کاذب دستاورد دیگری ندارد.

این نقدینگی‌ها را اگر کسی مدیریت می‌کرد و به فعالیتی اقتصادی منجر می‌شد امروز نگران این نبودیم که اگر تقی به توقی بخورد تمام سرمایه‌های زندگی‌مان را از دست بدهیم و هر روز نگران ورشکستگی‌هایمان و نابود شدن فعالیت‌های تولیدی‌مان نباشیم‌.

خشت کج دیوار اقتصادی

همین است که هر بار از توسعه‌یافتگی دور می‌شویم و شرکای تجاری و اقتصادیمان را از دست می‌دهیم و هر بار هم آن را به دیگران ربط می‌دهیم و می‌گوییم آنها بودند که شرایط را از ما گرفتند و ما را از توسعه‌یافتگی دور کردند، غافل از این که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج و خشت دیوار اقتصادی ایران مدت‌هاست که کج گذاشته شده است و راه‌های نرفته زیادی داریم تا بتوانیم این دیوار کج را دوباره با قامت بلند ببینیم‌.

بنابراین شاید اگر همین نقدینگی‌های سرگردان به دارایی‌های سمی بانک‌ها تبدیل شود باز جای این امیدواری وجود دارد که ورشکستگی بانک‌ها به تعویق بیفتد و حداقل نگران از دست دادن بازار پولی‌مان هم نخواهیم بود.

اما در هر صورت اگر به دنبال اصلاحات اقتصادی باشیم باید دست به کار شویم و از همین نقدینگی‌ها و ارتباط تنگاتنگش با سیستم بانکی شروع کنیم که اگر غیر از این بخواهیم سیاستی در پیش بگیریم، جز آشوب‌های بیشتر و دامنه‌دار کردن مشکلات نتیجه‌ای نخواهد داشت‌.

از این ستون به آن ستون فرج است!

از دست دادن سپرده‌های بانکی یعنی از دست دادن آخرین دژ دفاعی بانک‌ها. با این حساب بانک‌ها سیاستی را در رابطه با نرخ سود در پیش می‌گیرند که منجر به از دست دادن سپرده‌هایشان نشود و سعی می‌کنند سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را در پیش بگیرند تا شاید شرایط ویژه‌ای در آینده نزدیک برایشان رقم بخورد و آنها را از وضعیت قرار گرفته در آن رهایی بخشد.

سال 96 را اگر در نظر آوریم، سالی بود که شرایط بسیار سختی بر فضای سیستم بانکی کشور تحمیل شد. در شهریورماه سال گذشته و در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شبکه بانکی ملزم به انتشار اوراق مشارکت شد و مجبور بود در چهار ماه بعد و در سررسید اوراق آنها را بازخرید کند. سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در بهمن ماه هم به خودی خود بانک‌ها را مجبور کرد تا 240 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های 15 درصدی‌شان را با سپرده‌های 20 درصدی تعویض کنند که همین موضوع اضافه پرداخت پنج درصدی را بر بانک‌ها تحمیل کرد.

بنابراین اگر بانک‌ها تاکنون موفق به تبعیت از یک رویه مناسب و باثبات در اتخاذ نرخ سود نشده‌اند، به دلیل شرایط نامناسبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به آنها تحمیل کرده است‌. این شرایط تحمیل‌شده به شبکه بانکی درواقع منجر به افزایش قیمت تمام شده پول آنها شده که برای جبران این افزایش قیمت‌ها، تلاش می‌کنند سیاست حفظ سپرده‌هایشان را در پیش بگیرند و بخواهند برای سپرده‌های بالا، نرخ سودهای بالایی هم پرداخت کنند.

اما مهم‌ترین مساله‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند مربوط به فضای اقتصادی حاکم بر کشور است‌. به‌طور کلی از مجموع 1450 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بیش از 50 درصد آن جزو دارایی‌های سمی است که این موضوع به دلیل شرایط تحمیل شده چند سال اخیر به شبکه بانکی است‌. به بیانی منابع قابل گردش بانک‌ها حدود 700 هزار میلیارد تومان است که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، این حجم از منابع قابل گردش برای بانک‌ها کفایت نمی‌کند. به عبارتی به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و به دلیل اینکه فعالیت‌های اشتغالزایی در حداقل خود قرار دارد، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که منابع به سمت فعالیت‌های کاذبی چون خرید و فروش ارز هدایت شود که مسایلی از این دست به تشدید شرایط اقتصادی و بانکی دامن می‌زند.

واضح است وقتی گامی به سمت اصلاحات اقتصادی از سوی دولت برداشته نشود، مردم دارایی‌هایشان را به سمتی هدایت می‌کنند که منجر به از دست دادن قدرت خریدشان نشود. اینجاست که باید دولت دست به کار شود تا به جای آنکه مردم منابع‌شان را به سمت خرید ارز و پس‌انداز کردن آن هدایت کنند، این وجوه را به سمتی ببرند که به چرخش اقتصادی منجر شود. اما چون تاکنون دولت موفق به تغییر شرایط نشده و هنوز امیدواری از آینده خوب اقتصادی بین مردم ایجاد نشده، روزبه‌روز حجم فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر می‌شود.

بنابراین می‌توان اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی برای برطرف شدن مشکلات و قدمی موثر در افزایش امیدواری بین مردم و فعالان اقتصادی تعریف کرد. همین است که دولت باید به عنوان یک سیاستگذار بعد از اصلاح نظام بانکی، سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که به خروج اقتصاد از رکود منجر شود و در نهایت محدودیت‌های حوزه کسب و کار را برطرف کند تا در کنار آن بستر مناسبی برای هدایت وجوه به سمت چرخش اقتصادی فراهم شود.

* اعتماد

– موج دوم حمله ارزی

روزنامه اعتماد درباره بازار ارز گزارش داده است:‌فریدریش آوگوست فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر می‌گوید: «نسیم که بوزد، قیمت پشم تغییر می‌کند.» این اقتصاددان لیبرال بطور مشخص عنوان می‌کند فرآیند قیمت‌گذاری تابع بسیاری از متغیرهاست و دولت‌ها نمی‌توانند الزاما با کنترل شدید و سرکوب، در قیمت‌گذاری مداخله مستقیم و پایدار داشته باشند.

شاید اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور فقط به این توصیه فون هایک عمل می‌کردند، تا این اندازه برای بازارهای مختلف بخشنامه نمی‌نوشتند و معادله ساده عرضه و تقاضا را پیچیده نمی‌کردند.

درست است که دولت با سیاستگذاری اخیر خود بازار را از التهابات شدید نجات داد اما با قاچاق خواندن دلارهای غیر ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی عملا سبب شد تا بازاری زیرزمینی و غیر رسمی تشکیل شود که بنا به تعریف دولت بسیاری از بازیگران این بازار هم‌اکنون قاچاقچی و مجرم هستند. شاید وقت آن رسیده که سیاستگذاران ارزی کشور بازار رسمی ارز را در کشور به راه بیندازند تا در آن متقاضیان واقعی انواع ارز بتوانند نیاز خود را برطرف کرده و صف شان را از سوداگران جدا کنند.

در روزهای پس از ابلاغ ارز تک نرخی ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی، آحاد اقتصادی رفتار طبیعی خود را در پیش گرفته و نیازهای ارزی خود را به طرق مختلف تامین کرده و منتظر دلارهای دولتی نمانده‌اند.

از ٢١ فروردین ماه که سیاست‌های جدید ارزی دولت ابلاغ شده تاکنون میزان عرضه ارز به بازار تقریبا به سمت صفر میل کرده است. در این میان ارز خانگی موجود در کشور که بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار تخمین زده شده به بازیگر اصلی بازار تبدیل شده است. در این میان برخی با بالارفتن قیمت، میزان ارز پس انداز خود را فروخته‌اند و با توجه به سود بالایی که کسب کرده‌اند، به فرآیند سپرده‌گذاری ارزی وارد نشده‌اند. البته بانک‌های مختلف با نصب بیلبوردهای مختلف در سطح شهر مردم را به گشایش حساب ارزی با نرخ‌های جذاب دعوت کرده‌اند اما مشاهدات میدانی و اظهارات برخی کارکنان شعب ارزی بانک‌ها حاکی از عدم استقبال دارندگان ارز از این طرح را دارد. در این میان بازار رفتارهای متفاوتی را ظرف چند روز گذشته نشان داده است. اواخر هفته گذشته قیمت هر اسکناس دلار وارد کانال ٦ هزار تومانی شد و در نهایت روز پنجشنبه روی رقم ٦ هزار و ١٥٠ تومان ثابت ماند. از روز شنبه با توجه به اظهارات مقام‌های ایرانی و امریکایی در خصوص بودن یا نبودن برجام بازار سیر صعودی به خود گرفت تا جایی که هر اسکناس دلار تا ٧ هزار تومان نیز در بازار خریدار داشت.

موج خرید از هزار دلار تا ٢٠٠ هزار دلار ادامه داشت و سرمایه‌های زیر ٢٠٠ میلیون تومانی افراد وارد این بازار شد تا ارزهای موجود در بازار غیر رسمی را جمع کند.

البته بیشتر افراد خریدار ارز بودند و کمتر کسی حاضر به فروش بود. این روند ادامه داشت که نهایتا روز گذشته قیمت هر اسکناس دلار به ٦ هزار و ٤٠٠ تومان کاهش یافت. دلیل این کاهش قیمت فروش درهم از سوی بانک صادرات و حواله آن به بانک‌های اماراتی بود که سبب شد روند صعودی قیمت‌ها در بازار معکوس شود.

کارشناسان بر این باورند که پنج دسته از بازیگران طی هفته گذشته در بازار ارز نقش‌آفرینی کرده‌اند. نخست خریداران جزء بوده‌اند که برای تامین هزینه‌های ویزا و سفرهای کوتاه‌مدت اقدام به خرید ارز کرده‌اند.

دسته دوم مهاجران ایرانی بوده‌اند که هزینه زندگی‌شان از داخل کشور تامین شده و خانواده‌های آنان ارز مورد نیازشان را تامین و ارسال کرده‌اند.

دسته سوم واردکنندگان چمدانی بوده‌اند که با توجه به بسته بودن ثبت سفارش و بروکراسی زیاد برای واردات اقدام به خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز خود از بازارهای دوبی کرده‌اند. به عنوان مثال یک دندانپزشک، تجهیزات و مواد مورد نیاز خود را از طریق سفر به دوبی و خرید چمدانی تامین کرده و سریعا مورد استفاده قرار داده است.

دسته چهارم دارندگان پس اندازهای خرد بوده‌اند که در حال حاضر به بازیگر اصلی بازار تبدیل شده‌اند و سعی می‌کنند سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کنند تا ارزش آن در کوتاه‌مدت حفظ شود. این دسته از افراد همواره بازیگر بازارهای مختلف بوده‌اند. از پیش‌خرید سیم کارت در دهه ٧٠ گرفته تا نام‌نویسی برای پیکان و حضور در موسسات غیرمجاز تا نقش آفرینی در بازار ارز. هر جا رانتی بوده این دسته از افراد در غیاب بازار رقابتی و نظام سهمیه‌بندی برنده بوده‌اند و بیشترین نفع را از تقاضای بالا و عرضه کم برده‌اند.

دسته پنجم همان‌هایی هستند که برخی سیاسیون معتقدند در دوبی، اربیل و استامبول دست به توطئه زده و فتنه دلار را به پا کرده‌اند. این دسته از افراد با توجه به سخت‌گیری‌های دولت در سیاست‌های جدید ارزی، کنترل شده‌اند. برخی از مطالعات صورت گرفته در بازار نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی اخلالگران بازار ارز تا حد زیادی کم‌رنگ شده است اما با توجه به کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی این خطر وجود دارد تا آنان با استفاده از عرضه کم دلار در ماه‌های آینده اقدام به اخلال جدیدی در بازار کنند.

تقاضا اقتصادی نیست

البته محمد واعظ، عضو هیات علمی دانشکده دانشگاه اصفهان درباره کیفیت بازی این چهار دسته از بازیگران بازار ارز می‌گوید: افزایش تقاضای موجود در بازار ارز به نوعی نتیجه حمله ارزی است که به صورت سازمان‌یافته و البته هدفمند از بیرون شکل گرفته است. لذا در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های استاندارد ارزی، پولی و مالی جوابگو و موثر نخواهد بود. وی افزود: این سیاست‌ها به خودی خود و بدون خط‌مشی و سیاست‌های تکمیلی که لزوما اقتصادی نیستند، راه به جایی نخواهند برد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: به طور مثال یکی از سیاست‌های استاندارد در چنین شرایطی بالابردن جاذبه سایر دارایی‌ها و سرمایه‌ها است. لذا ما شاهد این بوده‌ایم که نهاد سیاستگذار طی هفته‌های گذشته به نوعی نرخ بهره سپرده‌ها را افزایش داد ولی عملا این افزایش نرخ، راه به جایی نبرد و نتوانست تقاضای حاکم بر بازار ارز را فرونشاند. حال سوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی افتاد؟

این استاد دانشگاه افزود: چون ماهیت افزایش تقاضای موجود، ماهیتی نیست که بتوان با افزایش نرخ بهره آن را کاهش داد. ماهیت این افزایش حمله ارزی است که از سوی برخی در حال وقوع است و افزایش یا کاهش نرخ بهره یا بالا بردن جذابیت سایر دارایی‌ها به تنهایی اثری بر کاهش آن نخواهد داشت. لذا شاهد این هستیم که بیشتر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهاد سیاستگذار موثر واقع نمی‌شوند چرا که دلیل بروز مشکل به درستی شناسایی نشده است. بنابراین راه‌حل‌ها نیز از کارایی بالایی برخوردار نخواهند بود. نهاد سیاستگذار باید بداند که صرف استفاده از ابزارهای استاندارد اقتصادی راه به جایی نخواهد برد و راهکار لزوما اقتصادی نیست. این اقتصاددان می‌افزاید: کانون این حملات ارزی را نمی‌توان مستقل از اقدامات معاونت خزانه‌داری امریکا تحلیل کرد.

تحلیل رفتار خرید ارز

با توجه به التهابات اخیر بازار ارز و نبود چشم‌انداز روشن و قابل اطمینان نسبت به آینده آن، بسیاری از افراد برای کاهش ریسک ناشی از افزایش قیمت دلار در آینده و همچنین جلوگیری از آسیب‌پذیری ناشی از کاهش قدرت ریال، اقدام به خرید دارایی‌هایی از قبیل طلا و دلار می‌کنند. لذا شاهد افزایش تقاضا در بازار ارز هستیم و به علت نبود پاسخ مناسب از طرف عرضه به آن در روزهای گذشته شاهد روند افزایشی قیمت دلار بوده‌ایم. به علت افزایش نوسانات اخیر قیمت ارز و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد و همچنین نبود چشم‌انداز مناسب نسبت به تولید و رشد اقتصادی در آینده که روند کاهشی انباشت سرمایه طی سالیان گذشته موید آن است، شاهد حرکت منابع از سمت فعالیت‌های مولد به سوی فعالیت‌های نامولد هستیم. علت این امر نیز کسب عایدی بالاتر و کاهش هزینه ریسک موجود در اقتصاد است. بنابراین بسیاری طبیعی به‌نظر می‌رسد که افراد تقاضای بالایی برای دارایی‌هایی همانند دلار و طلا داشته باشند. بازیگران سمت تقاضای بازار ارز می‌توانند طیفی مختلفی از افراد را شامل شوند. بسیاری از خانوارها، برای تامین ارز فرزندان خود که خارج از کشور هستند مجبور خواهند بود تا از بازار غیررسمی به تامین ارز مورد نیاز خود بپردازند، عده‌ای نیز برای سفر… می‌توان همین‌طور ادامه داد و بی‌شمار نیاز را نام برد که هر یک تحریک‌کننده بخش تقاضا خواهد بود. تقاضایی که در نبود پاسخ از سمت عرضه، افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است. در نتیجه اتخاذ و پیگیری هرگونه سیاست در جهت کنترل تقاضای ارز نیازمند شناخت وضعیت حاکم بر بازار ارز است.

به‌طور کلی می‌توان سه نوع تقاضا را برای بازار ارز در نظرگرفت. نوع اول تقاضای موجود در بازار ارز، تقاضای معاملاتی است. در واقع بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دلیل مراودات و مبادلات تجاری، تولیدی و خدماتی که دارند، به ارز نیاز دارند. این افراد یا باید فعالیت خود را کنار بگذارند و بنگاه تولیدی خود را تعطیل کنند یا اینکه به هر نحوی که شده ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. چرا که تامین ارز این نوع تقاضا براساس گزارشات به صورت کامل از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است بنابراین بازار غیررسمی تنها گزینه پیش‌روی این نوع تقاضا خواهد بود. در کنار این نوع تقاضا می‌توان به تقاضای احتیاطی اشاره کرد. از بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران گرفته تا مردم عادی، هریک به دنبال کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شرایط نااطمینان آینده هستند. افراد و موسسات علاوه بر تقاضای معاملاتی پول، برای حوادث غیرقابل پیش‌بینی نظیر مریضی، حادثه، سفرهای آتی، خریدهای احتمالی پیش رو و… نیز مقداری ارز تقاضا می‌کنند. بنابراین باید این نوع تقاضا را نیز به تقاضای معاملاتی اضافه کرد. جنس این نوع از تقاضا به گونه‌ای است که نهاد سیاستگذار چارچوب مشخصی برای آن در نظر نگرفته است، بنابراین حجم بالایی از این نوع تقاضا در بازار غیر رسمی تامین خواهد شد که این خود برافزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد. آخرین و سومین نوع تقاضا نیز، تقاضای سوداگری موجود در بازار ارز است. مردم، علاوه بر تقاضای احتیاطی و معاملاتی ارز، به منظور کسب منفعت ناشی از تغییرات قیمت ارز، تقاضای دیگری نیز برای ارز دارند. اگر انتظارات حاکم بر جامعه این باشد که قیمت دلار در آینده کاهش می‌یابد، مردم به منظور جلوگیری از ضرر کاهش قیمت دلار در آینده، در حال حاضر، خرید دلار خود را متوقف کرده و پول نقد را نزد خود نگهداری می‌کنند یا اینکه دارایی‌های دیگر جز دلار خریداری خواهند کرد. در هر حال وجوهی که برای چنین منظوری (خرید و فروش دلار) نگهداری می‌شود، تقاضای سفته بازی نامیده می‌شود. در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد که انتظارات افزایش قیمت دلار به دلیل نبود چشم‌اندازی روشن از آینده برجام و البته بی‌شمار عوامل دیگر، این انتظار وجود دارد که قیمت دلار روند صعودی خواهد داشت. بنابراین افرادی که توانایی خرید دارایی‌هایی همانند دلار را دارند در جهت کاهش ریسک کاهش ارزش دارایی‌های‌شان، اقدام به خرید این دارایی می‌کنند که همین خود عاملی شده در جهت افزایش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی. چرا که تقاضای سفته‌بازی تقاضایی نیست که بانک مرکزی درصدد پاسخ آن برآید. در نتیجه این بازار غیر رسمی است که آن را تامین خواهد کرد. مجموعه سه نوع تقاضای بیان شده در بالا، در کنار پاسخ نامناسب طرف عرضه دلار به آن، نتیجه‌ای جز افزایش سطح قیمت‌های دلار نخواهد داشت. چیزی که امروزه بازار غیررسمی شاهد آن است.

با توجه به وضعیت موجود به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین وظیفه نهاد سیاستگذار را به صورت ساده می‌توان در دو گزینه جست‌وجو کرد. اول اینکه یا با ورود به بازار ارز از طریق تقویت سمت عرضه، از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند یا اینکه با سازوکارهای مناسب، طرف تقاضا را کنترل کند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه نهاد سیاستگذار در شرایط کنونی، فراهم آوردن شرایطی است که افراد و موسسات بتوانند به راحتی نیاز معاملاتی خود را تامین کنند، چرا که رشد اقتصادی یعنی افزایش مبادلات و معاملات تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری. در صورتی که این نیاز به خوبی تامین نشود، کاهش رشد اقتصادی و کاهش انباشت سرمایه از آثار آن خواهد بود. بنابراین تامین این نوع تقاضا، در اولویت قرار دارد. همچنین باید اشاره کرد که نهاد سیاستگذار باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که قشر پایین درآمدی و دهک‌های پایین، کمترین ضرر را از این افزایش قیمت‌ها ببرد، چرا که دراین بازی عده‌ای بازنده خواهند بود و عده‌ای برنده. افرادی که توانایی خرید دلار را دارند خود را به نحوی که شده از ریسک ناشی از افزایش قیمت دلار مصون خواهد کرد ولی افرادی در دهک‌های پایین‌تر که توان خرید این نوع دارایی را ندارند، ضررکنندگان اصلی ماجرا خواهند بود. زمانی که برای کاهش ریسک افزایش قیمت دلار، تقاضا در این بازار بالا می‌رود و عده‌ای که توانایی لازم را دارند، دلار خریداری می‌کنند، شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. این افزایش قیمت دلار براساس مطالعات صورت گرفته برای ایران، اثرقابل ملاحظه‌ای برسطح قیمت‌ها خواهد گذاشت. افرادی که دلار خریداری کرده‌اند از این افزایش قیمت‌ها ضرر نخواهند کرد ولی دهک‌ها و خانوارهایی که دلار خریداری نکرده‌اند و توان آن را نداشته‌اند به علت افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید ریال، اکنون توانایی کمتری برای خرید سبد مصرفی خود خواهند داشت و این دقیقا به معنای کاهش رفاه دهک‌های پایین درآمدی است؛ دهک‌هایی که اکنون یا باید اقلام سبد مصرفی خود را کمتر کنند یا در صورت توان میزان بدهی‌های خود را افزایش دهند تا بلکه توان خریداری سبد گذشته خود را داشته باشند.

– چرا قیمت خودرو بالا رفت

اعتماد درباره قیمت خودرو نوشته است:‌ نیم‌نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد، خودرو از جاده قیمتی خود خارج شده و بی‌هدف‌تر از همیشه به سمت و سوی متفاوت طی طریق می‌کند. به نظر می‌رسد روال حاکم بر این بازار باعث شده تا جهت دهی به آن سخت‌تر از همیشه به نظر آید. بازاری که طی سال‌های گذشته همواره با تدابیر خاص و تحت مدیریت شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شد، در ماه‌های گذشته چنان مدیریت آن از دست رفته است که نه مشخص است قیمت واقعی خودرو چقدر است و نه می‌توان برای آینده این بازار پیش‌بینی صحیحی ارایه کرد؛ موضوعی که حتی از اختیار کارشناسان و فعالان این بازار خارج شده و بازار خودرو را همچون هندوانه دهان بسته‌ای کرده است. تصویری که این روزها از بازارخودرو کشیده می‌شود، بازاری بی‌متولی است که بازیگران آن بازار را درحیطه مدیریت خود هدایت می‌کنند؛ بازیگرانی که به گونه‌ای باعث سمت و سوی جدید بازار با توجه به نیاز و علایق خود هستند. اگر چه نمی‌توان دیدگاه غالب در میان تمام این بازیگران مبنی بر واگذاری تعیین قیمت به بازار آزاد را نادیده گرفت اما در بی‌متولی‌گری بازار خودرو همین بس که بازیگران سعی در مدیریت بازار به نفع خود دارند.

تولید کنندگان

نخستین بازیگران بازار خودرو، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگانی هستند که با توجه به سهم بازاری که در انحصار به وجود آمده توسط دولت در اختیار دارند، در حال عرضه خودرو با شرایط قیمتی جدید هستند. این گروه اگر چه تابع تصمیم‌گیری شورای رقابت هستند اما هر ساله در ماه‌های نخست سال با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای خود بازار را وارد شرایط جدیدی می‌کنند تا دولت را متقاعد به ورود خودرو به بازار آزاد کنند. این گروه سال‌هاست که از دولت می‌خواهند با اعطای مجوز قیمت‌گذاری در کف بازار به آنها در جهت افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری کمک کنند. با این حال طی سال‌های گذشته این امر به دلایل مختلف روی نداده و دولت هر ساله با ورود شورای رقابت به بازار خودرو و تعیین قیمت‌گذاری برای خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان دست خودروسازان برای قیمت‌گذاری در بازار آزاد را بسته است. حال آنکه همین گروه معتقدند اگر دولت مجوز لازم را برای تعیین قیمت در بازار بدهد، هم دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد و هم با ایجاد فضای رقابتی امکان کاهش قیمت خودرو در بلندمدت فراهم می‌شود.

البته این گروه که ٩٥ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند طی هفته‌های گذشته و با افزایش قیمت ارز در بازار که منجر به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید نیز شده است اقدام به افزایش هزینه‌های فروش خود کرده‌اند و در حال اعمال این افزایش قیمت روی فاکتورهای فروش جدید خود هستند این در حالی است که این گروه هم‌اکنون در شرایط رقابتی که خود مدعی آن هستند تولید نمی‌کنند و همچنان تحت حمایت‌های خاص دولت فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این گروه بدون نظارت دولت اقدام به افزایش قیمت کنند پس باید از چتر حمایتی دولتی نیز خارج شده و خودروهای خود را تحت شرایط رقابتی تولید و عرضه کنند و اینجاست که نقش نظارتی شورای رقابت و سازمان‌های حامی مصرف‌کننده شاید ملموس‌تر و واقعی‌تر شده و بتوانند یک بار برای همیشه از حقوق مصرف‌کننده در قالب افزایش کیفیت دفاع کنند نه قیمت‌گذاری که چارچوب مشخصی ندارد. البته نمی‌توان از کنار تاثیرپذیری تولیدکنندگان از تصمیمات دولتی و اهرم بازدارنده آنها در مقابل تولیدکنندگان گذشت؛ روالی که نخستین بازیگران را در برخی موارد به بازندگان بازار قیمت‌گذاری مبدل کرده و آنها را به روال هر ساله مجاب به ماندن در فضای غیر رقابتی و بعضا زیان‌ده می‌کند و از سوی دیگر همین شرایط موجب شده تا بازیگران دوم (واردکننده‌ها) بازار به دلیل شرایط سخت‌گیرانه دولتی اعم از ابزارهای تعرفه‌ای و تصمیم‌های دولتی اجازه فعالیت بیشتر را نداشته باشند و به نوعی دیگر از این حیث زیان کنند.

واردکننده‌ها

این گروه را می‌توان دومین بازیگران رسمی بازار خودرو خواند. واردکننده‌هایی که با ابزار تعرفه‌ای و گمرکی و البته تصمیم‌های مقطعی دولتی همواره بازارشان دستخوش تغییرات فراوان می‌شود. این گروه با واردات خودروهای مختلف که از نظر کیفی در درجات بالاتر کیفیتی نسبت به برخی تولیدات داخلی هستند تنها ٥ درصد سهم بازار را دارند. اما همین سهم اندک نیز موجب شده تا به دلیل رغبت بیشتر برای خرید خودروهای وارداتی این بازار مورد توجه تصمیمات خاص دولتی قرار گیرد. اگرچه دولت همواره بر استفاده از تولید داخلی تاکید می‌کند اما ناگفته پیداست که تنها ابزار تعرفه و تصمیمات خاص باعث تاثیرگیری این بازار شده است و اجازه فعالیت رقابتی در این بازار را گرفته است. این گروه اگرچه سهم اندکی دارند اما برعکس بازیگران نخست از روال مشخص‌تری در قیمت‌گذاری برخوردار هستند و با محاسبه میزان پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه و هزینه‌های خاص واردات با احتساب قیمت ارز، محصولات وارداتی آنها با قیمت مشخص‌تری توسط نمایندگان رسمی وارد بازار می‌شود، که به جهت قرارگیری در رنج قیمت بالای ٥٠ میلیون تومانی است نیازی به اخذ مجوز از دولت جهت قیمت‌گذاری ندارند.

اما همین گروه نیز بارها اعلام کرده‌اند که اگر دولت با برداشتن دیوارهای تعرفه‌ای و عوامل بازدارنده واردات اجازه ایجاد بازار رقابتی و قیمت‌گذاری آزاد در بازار خودرو را فراهم کند در نهایت به افزایش کیفیت خودروهای عرضه شده در داخل می‌افزاید و پیروزان این میدان قطعا مصرف‌کنندگانی خواهند بود که خواهان خرید خودروی باکیفیت با قیمت مناسب باشند.

نمایشگاه‌داران

سومین بازیگران قدیمی بازار خودرو نمایشگاه‌دارانی هستند که بعضا در شرایط فعلی تعیین‌کننده اصلی نوسانات قیمت خودرو نیز به شمار می‌آیند. کسانی که با دپوی خودرو در نمایشگاه‌های خود بازیگران اصلی قیمت‌گذاری در کف بازار شده‌اند و کارشناسان خودرویی نوک پیکان مقصران اصلی حباب قیمتی این روزهای بازارخودرو را به سمت این گروه نشانه می‌گیرند.

این گروه اگرچه از بازیگران قدیمی بازار هستند اما به جهت تاثیرگذاری قیمتی در زمان عدم ثبات قیمتی بازار با توجه به دپوی خودروهای خریداری شده‌شان همواره نقش تعیین‌کننده‌ای دارند همیشه در سیبل انتقاد هستند. این گروه البته چندی است که با ورود بازیگر جدید بازار خودرو نقش کمرنگ‌تری در بازار پیدا کرده‌اند.

اینترنتی فروشان

تازه‌ترین بازیگران بازار خودرو، گروهی از سایت‌های خودرویی هستند که اگر چه مالکیت اصلی این سایت‌ها مشخص است اما بدون فضای حقیقی در حال خرید و فروش خودرو به روش‌های خاص هستند. این سایت‌ها که این روزها بسیار شناخته شده‌تر و البته به عنوان مرجع قیمتی شناخته می‌شود توانسته‌اند گوی رقابت و فروش را از نمایشگاه‌داران بربایند و خود تعیین‌کننده قیمت باشند.

این گروه با عرضه خودروهای نو و دست دوم در شرایط فعلی که بازار نوسانات قیمتی را تجربه می‌کند و اکثر کارشناسان از حباب قیمتی در بازار صحبت می‌کنند توانسته‌اند بدون عرضه فیزیکی تنها به صورت وبی خودروهای عرضه شده را با شرایط توافقی بفروشند. به این شکل اگر بتوان این گروه را موفق‌ترین بازیگر بازار خودرو خواند کم گزافه نیست.

فشار قیمتی

برخی تولیدکنندگان خودرو با توجه به سهم بازاری که در انحصار به وجود آمده توسط دولت در اختیار دارند، در حال عرضه خودرو با شرایط قیمتی جدید هستند. این گروه اگر چه تابع تصمیم‌گیری شورای رقابت هستند اما هر ساله در ماه‌های نخست سال با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای خود بازار را وارد شرایط جدیدی می‌کنند تا دولت را متقاعد به ورود خودرو به بازار آزاد کنند.

* جام جم

– تخت گاز قیمت خودرو

جام جم از گرانی پرسرعت خودروهای داخلی گزارش داده است:‌ شورای رقابت با این‌که وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را بر عهده دارد باز هم شاهد افزایش قیمت در این رده قیمتی هستیم.

گرانی خودرو موضوع تازه و عجیبی نیست که در مورد آن گزارش تهیه می‌کنیم، از زمانی که نرخ دلار روند صعودی پیدا کرده همه کالاها یکی پس از دیگری قیمتشان افزایش می‌یابد اما در این میان باید توجه داشت برخی کالاها مانند خودروهای زیر 45 میلیون تومان، نان، برنج، مرغ و… توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و هرگونه رشد قیمت به معنای تخلف است.

شاید باورش سخت باشد که پراید به 23میلیون تومان رسیده و خودروهایی نظیر 207 که در طول یک‌سال گذشته سهم بازار بالایی را به خود اختصاص داد با رشد قیمت شش میلیون تومانی روبه‌رو شده و با قیمت 49 میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

البته این گرانی خودرو با اعتراض برخی نمایندگان مجلس همراه بود که خواستار توضیح دولت در این مورد شدند.

اقدام خودسرانه خودروسازان

محمدرضا منصوری از بررسی علت افزایش بی‌رویه قیمت انواع خودرو در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: قیمت انواع خودرو حدود شش تا هشت میلیون تومان افزایش یافته که معتقدم خودروسازان خودسرانه نسبت به این تصمیم اقدام کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت انواع خودرو از سوی خودروسازان را اقدامی غیرمنطقی و موجب افزایش بیشتر نرخ تورم در جامعه دانست و اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اقتصاد، توان شوک و ایجاد التهاب جدیدی در کالاها، بخصوص خودرو را داشته باشد؛ خودروسازان باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: بررسی افزایش قیمت بی‌رویه انواع خودرو که طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، در دستور کار جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته و با حضور مسئولان مربوطه، علل و عوامل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منصوری با تأکید بر این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به افزایش قیمت خودروها پاسخگو باشد، گفت: ای‌کاش خودروسازان در کنار افزایش قیمت‌های محصولاتشان، کیفیت را نیز ارتقا می‌دادند، در این صورت توجیهی برای افزایش قیمت پیدا می‌شد.

وی اضافه کرد: به‌طور قطع، نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو، بدون در نظر گرفتن ارتقای سطح کیفی محصولات مخالفند و خودروسازان باید درباره علل یا عوامل افزایش یکباره قیمت محصولاتشان توضیح دهند.

فضای رقابتی نداریم

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به لزوم تشکیل بازار رقابتی در کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار حدود 40 خودروساز در کشور ثبت شده اما تنها چهار خودروساز به طور عملی فعالیت دارند و این تعداد برای ایجاد یک بازار رقابتی بسیار اندک است و در این شرایط نهادهای نظارتی برای قیمت‌گذاری باید ورود کنند.

وی با تاکید بر این‌که در بازارهای موفق و دارای رشد اقتصادی مناسب قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود افزود: در شرایط رقابتی شرکت‌ها فرآیند اقتصادی خود را تکمیل می‌کنند تا بتوانند کالای بیشتری بفروشند و سود کسب کنند اما کاهش عرضه کنندگان یک محصول باعث عرضه قطره‌چکانی به منظور سود بیشتر است. خلخالی به مداخله زیاد دولت در صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت کشور اکنون دچار مشکلات زیادی شده که اگر قیمت‌گذاری برای محصولات برداشته شود وضعیت بازار به سمت آشفتگی خواهد رفت. در همین حال باید توجه داشت که برای قیمت‌گذاری یک محصول نباید تنها بحث قیمت تمام شده در نظر گرفت بلکه نرخ دستمزد، نرخ مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در مسیر تولید در قیمت نهایی تاثیر خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در سال‌های گذشته مواد اولیه آلومینیوم، فولاد و پلیمر افزایش قیمت حدود 80 درصدی داشتند و در چنین شرایطی نمی‌توانیم خودروسازان را مجبور به ثبات قیمت کنیم.

نظارت نباشد هرج و مرج می‌شود

سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران از نبود نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو انتقاد کرد و به خبرنگار ما گفت: زمانی که نظارتی روی قیمت‌گذاری خودرو نیست شاهد هرج و مرج در بازار هستیم.

وی افزود: با این‌که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را بر عهده دارد باز هم شاهد اختلاف قیمت شش تا هفت میلیون تومانی کارخانه تا بازار هستیم که بیشتر کارخانه را سودمند می‌کند تا مشتری.

موتمنی با بیان این‌که سیاست خودروسازان برای تعیین قیمت خودخواهانه است تصریح کرد: کارخانه‌ها به منظور افزایش قیمت عرضه را کاهش می‌دهند و به دلیل کمبود خودرو در بازار مشتری اعتراض نمی‌کند.

وی به دو نرخی بودن خودروهای صفر در بازار اعتراض کرد و گفت: یک محصول باید یک قیمت واحد داشته باشد و در همه جای دنیا نمایشگاه‌داران خرید خودروی صفر را از نمایندگی انجام می‌دهند و به دلیل خرید بالایی که دارند خودروساز به آنها تخفیف می‌دهد که آن سود نمایشگاه‌دار را تضمین می‌کند.

شورای رقابت مجوزی نداده است

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو تا خرداد ماه گفت: هنوز مجوزی درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده است.

رضا شیوا افزود: تنها خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری این شورا است و براساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند.

وی ادامه داد: سالانه با بررسی سه‌شاخص کیفیت، بهره وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم، در خرداد، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می‌کنیم.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به موضوع گرانی برخی خودروهای داخلی در حاشیه بازار گفت: جزو توافقات ما با خودرو سازان است که حاشیه بازار نباید افزایشی داشته باشد و در صورت مشاهد جریمه خواهند شد. وی با تاکید بر باز بودن سایت ثبت نام و پاسخ خودرو سازان به تقاضای بازار تاکید کرد: بازار را رصد می‌کنیم تا در صورت تخلف پیگیری کنیم اما در حال حاضر شکایتی به دست شورا نرسیده است اما به محض دریافت شکایت رسیدگی می‌کنیم.

* جوان

– نوسانات بازار طلا و سکه منطق ندارد

جوان نوشته است:‌ هجوم بی‌محابا به بازار سکه و طلا باعث شده تا حباب‌های چند صدهزار تومانی ایجاد شود که لابد برنده این وضعیت تنها عده‌ای خواهند بود که به موقع خود و سرمایه‌شان را از این بازار بیرون بکشند.

موج به راه افتاده تحت تأثیر وابستگی شدید به مذاکرات و تأثیرات آن باعث شده تا عده‌ای به فکر کاسبی با نرخ سودهای چند درصدی روزانه بیفتند و در این میان برخی نیز تحت تأثیر همین جو روانی با آنها همراه شده‌اند، اما این بازار با نوساناتی که دارد بیشتر شبیه ورود افراد عادی به بازار گلدکوئیست است که سرشاخه‌ها با ورود و خروج به موقع سودهای میلیاردی خواهند کرد، اما زیرشاخه‌ها سرمایه خود را به باد خواهند داد.

حتماً التهابات می‌خوابد

این بازی که به نام حفظ دارایی‌ها راه افتاده به طور یقین و بعد از چند روز دیگر فروکش خواهد کرد و از همین رو است که عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران بازار سکه را سوار بر موج شایعه عنوان کرده و هشدار داده است که التهابات بازار با عرضه سکه‌های پیش‌فروش می‌خوابد.

محمدکشتی آرای گفت: این موج باعث شده تا در دو روز گذشته بهای سکه 250 هزار تومان نوسان داشته باشد و این التهابات و شایعه‌پراکنی‌ها بازار را با تلاطم عجیبی مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: قیمت‌های فعلی در تهران و شهرستان‌ها متفاوت بوده و خارج از قاعده است؛ در واقع بهای سکه از هیچ منطق و قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. وی با بیان اینکه قیمت هرگرم طلای 18 عیار به سطح بی‌سابقه 207 هزار تومان رسید، تصریح کرد: پس از این رکوردشکنی مجدداً بهای طلا به زیر 200 هزار تومان بازگشت. این نوسان‌های عجیب حکایت از عدم تبعیت بازار از تحولات بازار جهانی طلا و بازار ارز دارد و به نظر می‌رسد این بازار فعلاً بر موج شایعات سوار است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به آغاز عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده تا چند روز آینده، کاهش التهاب در بازار سکه را می‌توان انتظار داشت، گفت: حتماً، اگر این اتفاق رخ دهد مقداری از التهابات بازار سکه فروکش خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به اعلام موضع امریکا درخصوص برجام، اگر ادامه وضعیت فعلی ادامه یابد، انتظارات قیمتی در بازار سکه کاهش خواهد یافت و این پدیده در کنار عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده به بازار تا حد زیادی از التهابات خواهد کاست.

ترفند سیاسی برای عملیات روانی

کشتی آرای تأکید کرد: به نظر می‌رسد فضاسازی‌های امریکا بیشتر یک ترفند سیاسی است و در عمل هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد؛ چراکه سال‌هاست ایران از جانب امریکا تحریم شده و مراودات اقتصادی بین این دو کشور برقرار نیست، اما این اخبار آثار روانی کوتاه‌مدت بر بازارهای داخلی دارد.

وی همچنین در مصاحبه با رادیو نوسانات امروز بازار طلا را ناظر بر تحولات چندماهه اخیر دانست و افزود: بانک مرکزی با آیتم‌های مختلف از جمله ثبت‌نام و پیش‌فروش سکه پیش‌بینی کرد که می‌تواند بازار را آرام کند. وی بخشی از حباب بازار سکه را بعد از نوروز به‌دلیل افزایش قیمت جهانی و موضوعات سیاسی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: قیمت نفت روبه افزایش گذاشت و منجر به نوسان قیمت جهانی طلا شد.

کشتی آرای با بیان اینکه نوسانات چند روز اخیر طلا و سکه با فرمول‌های اقتصادی مطابقت ندارد، ادامه داد: از دو روز گذشته در حالی که قیمت جهانی طلا رو به کاهش گذاشت، شاهد افزایش بی‌رویه، حباب‌گونه و کاذب طلا و سکه در داخل کشور بودیم.

وی این روند را ناشی از تقاضای کاذب در بازار داخل دانست و افزود: نوسانات طبیعی بازار بر اثر عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت جهانی است، ولی نوسانات اخیر مبنی بر التهاباتی است که بر بازار وارد می‌شود و [شاید] در روزهای آینده توسط بانک مرکزی مدیریت شود.

کشتی آرای اظهار کرد: در بازار آشفته کنونی، معاملات معمول و مرسوم انجام نمی‌شود و خریداران و فروشندگان واقعی که قصد داد و ستد دارند، خرید و فروش نمی‌کنند، اما شایعات قیمت‌ها را دچار نوسان می‌کند. وی افزود: بنده منکر دست‌های پنهان نیستم که سرمایه‌ها را به سمتی می‌کشد و سود موردنظر خود را طلب می‌کند. دولت نیز برای مدیریت باید وضعیت را بررسی کند و تصور می‌کنم در حال حاضر بانک مرکزی در حال رصد این وضعیت است.

عرضه حدود 20 تن طلا

در همین حال یک کارشناس فعال در بازار سرمایه گفت: تا همینجا بانک مرکزی حدود ۲۰ تن طلا برای خود تعهد ایجاد کرده و شایعه‌ای هست که طلا با سرعت زیاد در حال وارد کردن و در ضرابخانه بانک مرکزی در حال تبدیل به سکه است و لذا کافی است بانک مرکزی تعهدات خود را پیش از موعد و طبق وعده سیف، رئیس کل بانک مرکزی به بازار تزریق کند.

در همین حال شایعه شده که قرار است کسانی که با پیش‌خریدهای زیاد و به قصد دستکاری و داغ کردن قیمت سکه در بازار به پیش‌فروش حمله برده‌اند شناسایی و عرضه به آنها کمتر شود.

وی گفت: احتمالاً متقاضیان بالای 500 سکه رصد شده‌اند و لذا تنش‌های بازار طلا و سکه در صورت شوک عجیب و جدیدی به کل اقتصاد فروکش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 800 هزار سکه پیش‌فروش در سررسیدهای یک ماه و در مجموع بیش از 2 میلیون 300 هزار سکه با سررسیدهای یکماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شده است، گفت: کافی است وعده رئیس کل بانک مرکزی که یک هفته زودتر از زمان موعد سکه‌ها را به افراد تحویل می‌دهد، محقق شود.

وی در عین حال تأکید: هجوم اینچنینی به بازار سکه و طلا نوعی بازی با جمع صفر است که یک عده برنده و جمع کثیری که بازی را نمی‌دانند را متضرر خواهد کرد.