«الزبیدی قبل از مرگش با افزایش حقوق پیکارجویان حشد الشعبی مخالفت کرده بود»
به گزارش العربیه فارسی ، ترور قاسم الزبیدی، مدیر کل کمیته امور مالی «حشد الشعبی » وابسته به ایران، در آستانه برگزاری انتخابات، پارلمانی عراق و بعد از پیام آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در نجف که طی آن از مردم عراق خواسته بود به «فاسدان» رای ندهند، همزمان بود.
قبل از این حادثه خبرهای ضد و نقیض در باره احتمال تایید تعدادی از نامزدها توسط نماینده سیستانی در خطبه نماز جمعه هفته آینده اتفاق افتاد، لذا ترور الزبیدی در چنین شرایطی برخی پرسشها را مطرکرده است. از جهتی احتمال مرتبط بودن این ترور با رویدادهای مذکور را زیاد کرده است.
مقتدی صدر رهبر جریان صدریها که با نفوذ ایران و وابستگان آن در عراق مخالف است، روز دوشنبه ترور الزبیدی مدیر کل کمیته امور مالی «حشد الشعبی» را «ناجوانمردانه» و خیانتی آشکار به مرجعیت نجف دانست چون الزبیدی خواستار پایبندی رهبران حشد الشعبی به دستورات مرجع شیعیان عراق شده بود.
صدر در پاسخ به سوالی از هوادارنش در باره علت ترور الزبیدی گفت: «الزبیدی پس از آن که صادقانه حقیقت را را گفت و خواستار اطاعت از همه از مرجعیت شد و پس از اینکه از فساد و اختلاس انتقاد کرد مورد خشم فاسدان قرار گرفت و به دست خائنان و جنایتکاران به فتل رسید».
صدر خواستار پی گیری این ترور و دستگیری عاملان این “جنایت” و مجازات آنها شد.
قاسم الزبیدی یکی از اعضای حزب الدعوه عراق و از نزدیکان حیدر العبادی است وی در اجرای قانون بسیار جدی بوده و با هر نوع اختلاس و دزدی توسط رهبران “حشد الشعبی” مخالفت میکرد تا جایی که گفته می شود برخی پروندههای دزدی را به العبادی گزارش کرده بود.
وی از مخالفان ابومهدی المهندس است. ابومهدی المهندس یکی از فرماندهان حشد الشعبی است.
افرادی مسلح ناشناس روز پنجشنبه به خانه «قاسم الزبیدی» حمله کرده و او را به شدت ضرب وشتم کردند به طوری که او به بیمارستان انتقال داده شد و پس از یک روز درگذشت.
قاسم الزبیدی، مدیرکل کمیته امور مالی حشد شعبی پیش از آنکه روز پنجشنبه دست افراد ناشناس کشته شود، با افزایش حقوق و مستحقات پیکارجویان حشد شعبی قبل از مشخص شدن فهرست دقیق این نیروها، مخالفت کرده بود.
مخالفت با افزایش حقوق حشد الشعبی
منابع آگاه به العربیه خبر داد که قاسم الزبیدی چند روز پیش از مرگش به دیدار حیدر العبادی، نخست وزیر عراق رفته و با او درباره آمار افراد و گروههای شبهنظامی حشد شعبی گفتگو کرده و دو طرف خواستار مشخص شدن تعداد دقیق این پیکارجویان، برای درست کردن سازوکاری دقیق جهت پرداخت حقوق و مزایای آنها شدند.
به گفته این منابع اگر چه همه این گروهها شامل النجباء، سرايا الجهاد، سرايا خراساني و كتائب حزب الله از سوی ایران حمایت نظامی و رسانهای میشوند و توسط ایرانیها فرماندهی میشوند، حقوث خود را از عراق دریافت میکنند.
قاسم الزبیدی به همراه نخست وزیر عراق با هر گونه افزایش حقوق پیکارجویان حشد الشعبی پیش از بررسی دقیق اعضاء این گروه شبهنظامی مخالفت کرده بود. دولت عراق تا کنون هیچ فهرست و آماری از اعضاء حشد شعبی ندارد و این موضوع امکان سرقت و اختلاس اموال دولتی تحت پوشش نامهای غیرواقعی را افزایش میدهد. حیدر عبادی دو روز پیش از فساد فراگیر در سطوح بالای فرماندهان حشد شعبی انتقاد کرد و در واکنش به ترور زبیدی، وعده داد که برخی فرماندهان حشد بهای این کار را خواهند پرداخت.
رسانههای محلی عراق گزار کردند که پادگانهای آموزشی حشد شعبی در استان نینوا خالی شده و نیروهای حشد عشایری به دلیل عدم دریافت حقوقهایشان این پادگانها را ترک کردهاند.
نجیب ناصری، تحلیلگر امور سیاسی عراق درباره اقدامات حیدر العبادی به العربیه گفت: «به نظر میرسد عبادی میکوشد اشتباهات نوری المالکی که موجب فروپاشی نیروهای نظامی عراق همزمان با حمله داعش شد و منجر به سقوط یک سوم عراق در سال 2014 به دست داعش گردید را تکرار نکند.»
ناصری توضیح داد که مالکی به پیشنهاد آمریکا و برای مبارزه با سازمان القاعده در منطقه غربی عراق اقدام به تشکیل گروههای نظامی عشایری کرد. پس از شکست خوردن القاعده، بودجه در نظر گرفته شده برای این گروههای نظامی، از سوی افراد رده بالا در دولت به سرقت رفت و اعضاء این گروهها نادیده گرفته شدند. آنها نیز به نوبه خود نوری المالکی را مقصر دانستند.
ناصری تاکید کرد که عبادی میخواهد فهرست واقعی افراد داوطب عشایر و حشد شعبی را بررسی کرده و ارتباط آنها را با فرماندهان حشد شعبی قطع کرده و آنها را با نهادهای مرتبط کند.
برخی عراقیها معتقدند که فاش شدن پرونده فساد و اختلاس رهبران «حشد الشعبی» وابسته به ایران و تاثیر پیام آیت الله سیستانی که در آن بر عدم رای دادن به فاسدان تاکید شده بود، از دلایل مهم ترور الزبیدی بوده و به احتمال زیاد این ترور توسط عناصر حشد الشعبی وابسته به ایران انجام شده است.