دادگاهی برای محمدیاور ثلاث یکی از دراویش گنابادی در ارتباط با حوادثی که در ۳۰ بهمن ماه ۹۶ در خیابان پاسداران رخ داد، تشکلیل شده است. پرونده آقای ثلاث پس از صدور حکم دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال گردید و حکم یکسال حبس آقای ثلاث ، ۷۴ ضربه شلاق و سه بار قصاص از طریق اعدام به اتهام قتل عمد تأیید شد. این حکم در حالی تأیید میشود که ایرادات شکلی و ماهوی عمده ای در این پرونده موجود است که «دادگاه بدوی» بدون در نظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم کرده است. دیوان عالی کشور هم بدون رسیدگی به موارد عدیده نقص پرونده و اشکالات شکلی و ماهوی ، حکم صادر شده در دادگاه بدوی را بطور ضرب الاجل تأیید کرد.
نسرین ستوده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» در ارتباط با پرونده آقای ثلاث گفت :
من دوست دارم به یک قاعده کلی در رسیدگی های قضایی در همه جای دنیا اشاره کنم، اصولا رسیدگی قضایی با عجله هیچ همخوانی ندارد، یک رسیدگی قضایی بی طرف حتما نیازمند زمان است از طرفین باید به اندازه کافی دعوت بعمل بیاورد، دفاعیات طرفین را گوش بدهد و سپس قاضی مبادرت به صدور رأی بکند، بویژه در پرونده ای مانند آقای ثلاث و شرایطی که وی در آن قرار گرفته بود، و انتساب این عمل به ایشان و همه اینها. رعایت تشریفات شکلی بویژه در جرائم سنگین حتی از رأی ماهوی هم مهمتر است که طبق آن چیزی که وکیل پرونده اعلام کرده بعنوان کسی که در جریان کلیه جزئیات پرونده است مکررا تشریفات شکلی در این پرونده ، نقض و به آن بی توجهی شده به این دلایل به نظر میرسد ، رسیدگی به این پرونده چندان طبق روال عادی قضایی انجام نشده است.»
خانم ستوده در ادامه افزود؛ در پرونده های جنایی غالبا ، دادگاه مسئولیت رسیدگی به جزئیات پرونده را بعهده دارد این یک قاعده کلی در تمامی مجامع قضایی است. در حالیکه دیده میشود در پرونده آقای درویش محمدیاور ثلاث تنها در دو جلسه دادگاه رأی به صدور حکم سه بار قصاص داده و این حکم با ضرب الاجلی باورنکردنی در دیوان عالی کشور بررسی و تأیید شده است.
این حقوق دان در اینباره می گوید : «به نظر میرسد این حکم برای ایجاد جو رعب و وحشت صادر شده ، یعنی طبق روالی که دستگاه حکومتی ایران و دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی از دستگاه قضایی برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می کنند، در این مورد هم بنظر میرسد دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی همین کار را کرده اند.»
«راهکار حقوقی ، قانونی و قضایی» علی رغم اسناد و مدارک مستدل دالّ بر بیگناهی آقای ثلاث و با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی در این پرونده و عدم رسیدگی آنها در دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور، نسرین ستوده بعنوان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اینچنین به ارائه راهکار می پردازد :
«بیاد داشته باشید در پرونده های حساسی مثل قصاص اصولا عدم رعایت تشریفات شکلی؛ حکم را از اعتبار می اندازد، به نظر میرسد که با توجه به نکاتی که وکیل پرونده اعلام کرده اند می شود از پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرد و این موضوعات را متذکر شد در اینصورت اگر باز هم قوه قضاییه نخواهد به این نکات توجه کند و همچنان حکم قبلی که واجد اشکالات عدیده ای است تأیید بشود، در آنصورت این احتمال که این رأی، سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت علیه دراویش صادر شده است بیشتر و بیشتر تقویت میشود. »
۲۹نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با توجه به آنکه روز شنبه –۸ اردیبهشت ماه ء در اروپا روز کاری محسوب نمی شود علی رغم آن ، اقدام عاجل صادر کرده و خواستار لغو فوری حکم اعدام آقای درویش محمدیاور ثلاث و جلوگیری از آن شده اند، نسرین ستوده در مورد تأثیر چنین اقدامات بین المللی چنین می گوید :
« حتما آن اقدام عاجل تأثیرات خودش را دارد در عین حال میدانیم که من بعنوان یک فعال مدنی تمرکزم بر فعالیتهای مدنی در داخل و خارج از کشور است، فعالان جوامع مختلف ، می توانند به دلیل همبستگی اعضا جامعه حقوق بشر نسبت به هر موضوعی در هر نقطه دنیا واکنش نشان دهند، بنابراین به نظر میرسد ما باز هم باید اقدامات عاجلتر ، مؤثرتر و گسترده تری را انجام دهیم.»