جمعه , ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » گزارش “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” از نشست “گزارشگر ویژه امور ایران در اتحادیه اروپا” با “تیم کارشناسان زبده حقوق بین المللی” و گفتگو درباره فتنه و اغتشاش برنامه ریزی شده قوه قضائیه ونهادهایِ امنیتی نظام ایران برعلیه دراویش نعمت اللهیه گنابادی!

گزارش “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” از نشست “گزارشگر ویژه امور ایران در اتحادیه اروپا” با “تیم کارشناسان زبده حقوق بین المللی” و گفتگو درباره فتنه و اغتشاش برنامه ریزی شده قوه قضائیه ونهادهایِ امنیتی نظام ایران برعلیه دراویش نعمت اللهیه گنابادی!

درشصتمین روز از حصر غیر قانونی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش گنابادی ، تیمی متشکل ازکارشناسان زبده حقوق بین المللی  با خانم”آن ماری فُن درهایدن” گزارشگر ویژه امور ایران در اتحادیه اروپا در محل ساختمان کمیسیون اروپا واقع در شهر بروکسل ، دیدار کرده و گزارشی از آخرین تحولات و وضعیت دراویش گنابادی در ایران را با استناد به مستندات جامع تهیه شده توسط “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” در اختیار او قرار دادند.

در این نشست، ابتدا جزییاتی از پرونده قضایی آقای محمد یاور ثلاث تشریح شده و سپس توضیح داده شد که  ادَلۀ قاضی پرونده  برای اثبات بزه انتسابی و صدور حکم اعدام برای آقای محمد یاور ثلاث ، تنها محدود است به یک مصاحبه مشکوک ویدئویی با آقای ثلاث  برروی تخت بیمارستان و درحالتی نیمه بیهوش ونیز عکسی از یک اتوبوس که ارتباطی با آقای ثلاث ندارد.

همچنین علاوه بر نقص ادلَه وقرائن ، موارد متعددی نیز از تناقضات غیر قابل توضیح نظیر متفاوت بودن مدل رنگ و نوع اتوبوسها در عکسها و ویدئوهای منتشره از منابع مختلف ، آتشباری ماموران نیروی انتظامی به اتوبوس و رانندۀ آن ، نبودن آثار گلوله بر صورت و بدن آقای ثلاث و متقابلا کشته شدن یکی از قربانیان در اثر اصابت بیش از50 عدد گلوله ساچمه ای ، حول این پرونده موجود است که همگی به روشنی نشانگر جریانی مهندسی شده در پشت این حوادث می باشند.

خانم”آن ماری فُن درهایدن” گزارشگر ویژه امور ایران در “اتحادیۀ اروپا” در پاسخ اظهار داشت که وقایع مربوط به دراویش را در اتحادیه اروپا از نزدیک دنبال می کند و اظهار امیدواری کرد با توجه به نواقص آشکار و تناقضات غیر قابل انکار موجود در پروندۀ آقای محمد یاور ثلاث ، حکم صادره توسط قاضی در مرحله فرجام خواهی با رویکردی عقلانی  نقض شده و به آقای ثلاث اجازه اخذ وکیل مورد نظر خودش و فرصت دفاع مجدد براساس یافته های جدید  داده شود .

در ادامه این نشست، گزارشی از بازداشت غیر قانونی و شکنجۀ بیش از چهارصد نفر از دراویش و مرگ حداقل یک نفر از آنها – به نام آقای محمد راجی الیگودرزی- در زیر شکنجه ارائه و یادآوری شد که  اینها همگی از مواردآشکار نقض حقوق بشر در ایران می باشد که  اقدام فوری مجامع بین المللی بویژه “اتحادیه اروپا” را می طلبد.

خانم “آن ماری فن درهایدن” گزارشگر ویژه ایران در اتحادیه اروپا در این خصوص اظهار داشت اتحادیه اروپا در خصوص نقض آزادی های فردی و نیز حقوق قومی بسیار حساس است وقطعاً این موارد نگران کننده را با قاطعیت مورد پیگیری قرارخواهد داد.

در این راستا گزارش دقیقی در مورد بازداشت خانگی قطب محترم و نود و یک ساله دراویش گنابادی – آقای دکتر نورعلی تابنده-  ارائه و خاطر نشان شد که ادامۀ غیرقانونی بازداشت خانگی این معلم مدارا و رهبر بزرگترین گروه صلح طلب خاور میانه نشانۀ آشکاری از بی اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین اصول پذیرفته شده حقوق انسانها می باشد .لذا ضروی است مسئولین سیاست خارجی “اتحادیه اروپا” با اتخاذ تمهیدات قاطع، پیام روشنی دایر محکومیت و غیرقابل قبول بودن این قبیل روشها به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ارسال نمایند. خانم”آن ماری فُن درهایدن” ابراز اطمینان کرد که درمورد اهمیت این موضوع با مقامات اتحادیه اروپا گفتگو و رایزنی خواهد کرد.

خانم”آن ماری فُن درهایدن” همچنین تاکید کرد که گرچه سیاست کلان اتحادیه اروپا باز نگهداشتن حداقل کانالهای موجود برای مذاکره و تبادل نظر با مقامات حکومت ایران است معهذا دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بکارگیری تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود برای وارد آوردن حداکثر فشار به منظور متقاعد ساختن مقامات ایران به “رعایت حقوق بشر” تردید ندارد .

لازم به یادآوری است که در واکنش اعتراضی نسبت به ادامه حصر غیرقانونی قطب دراویش گنابادی جناب آقای دکتر نور علی تابنده مجذوبعلشاه، یک طرح پیشنهادی مورد بحث و بررسی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفته که براساس آن – علاوه بر ممنوعیت سفر83 نفر از افرادی که نام آنها پیش از این در سایر تحریمهای اتحادیه اروپا ، سازمان ملل متحد و ایالات متحده بمناسبتهای مختلف قیده شده-  محدودیتهای همه جانبه دیگری نیز برای صدور گذرنامه های دیپلماتیک توسط نظام جمهوری اسلامی درنظر گرفته شده است. آنچه در چشم انداز این طرح جامع  محدودیتهای دیپلماتیک قرار دارد وادار ساختن  مقامات و مسئولین نظام جمهوری اسلامی به رعایت حداقل استاندارد های حقوق بشر است.